زندگینامۀ دکتر محمّد مصدّق، قسمت نود و چهارم، از جمال صفری

26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق

 «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق»  (94)

 قسمت اول     قسمت دوم     قسمت سوم     قسمت چهارم

◀دولت ، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه (1925- 1941م / 1304 – 1320 ش) :

جان فوران، جامعه‌شناس و نظریه پرداز  «انقلاب‌های اجتماعی» در بررسی «دولت ، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه»  با این نقل قول از « پیو فلیلیپانی رانکانی » شروع می کند که : « بی آنکه  به دام ستایش واسطوره سازی بیجا فرو افتیم،... حقایق ملموس زیر را بررسی می کنیم:  قراردادن تمامی کشور زیر کنترل دولت مرکزی تازه ایجاد شده ، نوسازی نهادهای آن ، حفظ  تمامیت  ارضی  آن در طول مرزها، تدوین قانون مدنی و کیفری جدید، ایجاد  بانک ملّی که مبنای پول ملّی و تجارت کشوری است،  طرّاحی الگوی جدید آموزش و پرورش ، ایجاد دانشگاهها و مدرسه ها در تمام سطوح  و مقطع ها ، احداث راه آهنی که از بزرگترین  دستاوردهای معاصر است، برپا کردن  کارخانه های فراوان  به  منظور تولید کالاهای عمومی، توسعۀ صنایع جدید، اصلاح بنیادی کشور، مبارزه با -  اگر نگوئیم  ریشه کنی – سوء استفاده های مالی و فساد آزاد کردن زنان از حجاب ، فراهم  آوردن امکانات آموزشی و پیشرفت ازهر نوع  برای زنان ، پایان دادن به بهره کشی منابع طبیعی  سرزمین حاصلخیز و غنی ایران توسّط خارجیان.» 

«پیو فلیلیپانی رانکانی : سنّت تقدّس پادشاه در ایران»

[ رضا شاه ] درمجموع ، سراسرکشور را می دوشید ، دهقانان ، عشایریها و کارگران را لِه می کرد و ازمالکان زمیندارعوارض سنگینی می گرفت. در حالی که فعّالیتهایش به نفع طبقۀ جدید « سرمایه داران » - بازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعه  کاران و نور چشمی های سیاسی – بود. تورم ، مالیات  سنگین  و سایراقدامهای او موجب  پایین آمدن سطح زندگی شد.

« میلسپو:  امریکاییان در ایران»

  سلطنت  رضا شاه پهلوی ، (1925- 1941م / 1304 – 1320 ش ،  در معرض ارزیابیهای  متضاد قرار گرفته است. دو نقل بالا شاهد صادقی بر این  نکته اند. شاید یکی از دلایل امر آن باشد که مجموعۀ  تا آن زمان  بی سابقۀ  دولت ،  جامعه و اقتصاد ، در گرمخانۀ  توسعۀ  فزایندۀ  سرمایه داری  وابسته  در نظام  جهانی و در حال  دگرگونی  رویدادهای  دهۀ 1930  یکجا  ذوب  می شد. درخلال  این  دوره دولت  خودکامه  و نوپای رضا شاهی  از کاهش  سلطۀ  مستقیم  بریتانیا  بهره گیری کرد و  دست  به توسعۀ صنعتی  و زیر بنایی زد و  به تقویت  و کنترل  قدرت دولت برتمامی سطوح  جامعه پرداخت. امری  که از زمان  اوج  قدرت صفویه  سابقه نداشت. این فرایند البتّه  با تضادهای سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیکی همراه بود و بعضی از تضادها تا پایان سلطنت رضا شاه  در 1941 [ شهریور 1320]  ادامه  یافت.  و قبل از آنکه  ارتش متّفقین  ایران را  به اشغال در آورد  با قدرت  کامل  جلوه کرد.  در این فصل می خواهیم  با ارائه ی طیف  متضاد داوریهای  مربوط  به این  دوره به  تشریح  دولت ایران ،  ساختار  طبقاتی ، رابطه  با غرب ، ناکامی  جنبشهای  اجتماعی  در چارچوب  توسعۀ  وابسته  و فشردگی  نیروهای اجتماعی  که تا حدّ زیادی زیر  کنترل  دودمان جدید پهلوی بودند ، بپردازیم.

استبداد نظامی ، تجدّد  و غرب گرائی 

دولت ایران در زمان سلطنت رضا شاه درمقایسه با ملاکهای ناخوشایند سلسلۀ قاجار ، به قدرت  سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یافت. سرانجام، قدرتها دردست شاه متمرکز گردید، شاهی که خاستگاه نهادین و کلیدی او، ارتش بود. به همین سبب می توانیم  رژیم  رضا شاهی را استبداد نظامی    ( military autocracy)بنامیم. سلطه و سیطرۀ قدرتمند دولت در داخل کشور، خود را  برای مداخلات درامور اقتصادی -  اعم  از صنعتی یا زیربنائی – هموار نمود. در توجیه  ایدئولوژیکی  اصلاحات  پردامنۀ  قضایی ؛ آموزشی  وسایر نهادهای مشمول روند « تجدّد خواهی » آمیزۀ متناقضی از ناسیونالیسم غیردینی و غرب  گرایی  اقامه شده است. در نهایت نیزمجموعۀ این عوامل ، دولت و دیوان سالاری جدیدش را به درون  زندگی  مردم شهر ،  روستا و قبیله وارد ساخت.

 اصلاح بنیادین رضا شاه ، ایجاد ارتشی قدرتمند بود که قدرت دولت را درهمه جا به اجرا در می آورد.  آپتن)   Joseph  Upton ) می گوید : بیشتراصلاحات دیگر رضا شاهی از کوچک  تا بزرگ  در محدوۀ همین اقدام قرارمی گیرد که به نحوی ارتش در آن نقش داشته است.(1) از جمله اقدامات او ]اینها بودند[: بالا بردن درآمدهای دولتی ازطریق مالیات ، بانکداری و فعّالیتهای گمرکی ، بهبود  بخشیدن به نظام ارتباطی از راه جاده سازی. احداث راه آهن سرتاسری ایران ، احداث جاده های تازه ، ایجاد خطوط تلگراف و شبکه تلفنی ؛ اجباری کردن خدمت نظام وظیفۀ عمومی و سرباز گیری که خود مستلزم سازماندهی دو بارۀ استانها بود؛ ایجاد نظام قضایی ، نظام آموزشی که هر دو اینها قدرت روحانیت را شدیداً تضعیف  می کرد ؛  مشارکت  دادن زنان در آموزش و پرورش و اقتصاد و زندگی عمومی ( امّا نه در انتخابات)؛ توسعۀ شبکه های  بهداشتی و درمانی ؛  و نوسازی  شهرها و ایجاد نظم و امنیت با کشیدن خیابانهای پهن در محلّه های پرجمعیّت  شهرهای بزرگ . شاید  بتوانیم این اقدام ها  را فرایند ( تجدّد خواهی نظامی به رهبری دولت » بگذاریم. سمت و سوی این اقدام ها و نحوۀ  طرّاحی و اجرا  به گونه ای است که نامگذاری بالا و عنوان استبداد نظامی  را توجیه می کند.

 ارتش و دیوان سالاری و حکومت  بطور اخصّ ( کابینه و مجلس ) ، سه ستون نهادین نظام  را تشکیل  می دادند. ارتش از حالت اوّلیۀ  فوج چند هزار نفرۀ قزّاق  در دهۀ  1920 م /  1300  ش  به 126000  مرد مسلّح  دائم  تبدیل  شد و  در سال 1941 م /  1320  ش  امکان  بسیج  تا 400 هزارنفرنیز وجود داشت و این تعداد برای کشوری  که جمعیّت فعّال اقتصادیش از 5 میلیون مرد تجاوز  نمی کرد ، بسیار  زیاد بود. خدمت نظام  وظیفۀ اجباری دوساله ( بعلاوه  سالهایی که هر فرد  جزو ارتش  ذخیره  یا فعّال  محسوب می شد) برای همۀ مردان جوان کشور  ،  ایجاد  نیرویی  را آسان  می ساخت.  سربازانی که عمدتاً از روستاها و به اجبار به خدمت فراخوانده  می شدند در شهر و در معرض زندگی شهری  قرار می گرفتند، گاه اندکی سواد می آموختند و به کسب  و کار نیز می پرداختند. ارقام  رسمی  بودجه  نشان  میدهد که بطور متوسّط 5 / 33 در صد در آمد  دولت  در فاصلۀ  سالهای 1926 – 1941 م / 1305 – 1320 ش صرف ارتش شده است. بعلاوه، بخش بزرگی از درآمد نفت ( که در بودجه ذکر نمی شد) صرف خرید تجهیزات گرانقیمت تسلیحاتی و ایجاد صنایع کوچک مهمّات سازی در تهران و شهرهای دیگر می شد. امیران  بلند  پایۀ ارتش ،  پستهای کابینه و مقامهای کلیدی دستگاههای دولتی  را  پر می کردند ، با اندوختن ثروتهای کلان،  اعضای پر نفوذ طبقۀ حاکم  می شدند و غالباً املاکی  نیزبه دست  می آوردند. بطوری  که خواهیم دید رضا شاه  از این دستگاه  عظیم نظامی مقدّمتاً برای  درهم  شکستن  جنبشهای اجتماعی داخلی  و جبهۀ مخالف دولت در  دهه  های 1920 م /  1300 ش و  1930 م / 1310  ش استفاده کرد ( نیروهای منظّم  پلیس مخفی  تازه  تأسیس نیز ارتش  را در این  زمینه ها یاری  می دادند)،  امّا همین ارتش قدر قدرت  در برابر  نیروهای  قدرتمند تر خارجی  که در 19431 م /  1320  ش ایران  را اشغال  کردند  زبون  ماند.

دیوان سالاری دوّمین رکن دولت رضا شاه  بود که آن نیز مثل ارتش  گسترش  زیادی یافته ،  تجدید سازمان شده و بهتر از زمان  قاجار آموزش دیده  بود.  دیوان سالاری  پهلوی  90  هزار  کارمند غیر  نظامی  را در بر می گرفت. در زمان  قاجار ، دستگاه  دیوان سالاری ،  تیول شاهزادگان  قاجاری و دودمانهای دیوانی قدیمی بود امّا  در زمان  مورد  بحث  این در به روی  طبقه های  متوسّط  تحصیل  کرده باز شد.  البتّه باز هم  حقوق دولتیان  کم بود و رشوه و حقّ حساب ، نظام دولتی  ر ا در تمام سطوح فلج  می کرد.  افراد  رده های  بالای  دیوان سالاری  بخشی  از نخبگان حاکم  بودند امّا  رده های میانی و پایینی ، در واقع همان رده های میا نی و پایینی جامعۀ  مدنی بودند که غالباً معیشیت خود را  به سختی تأمین می کردند. عدم کارایی همگام با پیچیده تر شدن ماشین دولتی مسأله سازتر شد.  ناآشنایی  به کار از یک سو  و کنترل  کامل  دستگاه  توسّط  شاه  از سوی دیگر ، مانع  از آن  می شد  که وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی کار عادی  خود را انجام  دهند.  کنترل  مرکز بر مناطق کشور  از طریق بر هم زدن تقسیمات کشوری عصر قاجار صورت گرفت.  به جای چهارایالت ، یازده  استان  به وجود آمد و استان نیز به شهر و بخشهای کوچکتر تقسیم شد. استانها و شهرستانها آزادی  عمل چندانی نداشتند چون وزیر کشور در تهران ، شهرداران و مقامهای شهری را تعیین می کرد هر چند به موجب قانون  سال 1930م /  1309 ش  شهرداریها می تواستند درآمدهای محلّی  را در همانجا هزینه کنند.(2)

 گسترش دامنۀ دولت بدین شکل تنها ازطریق دخالت آن درقلمرو آموزش و پرورش امکان پذیرشد.  مدرسه های زیرکنترل روحانیت ، که شکل عمدۀ تحصیل درعصر قاجار بودند اهمّیت خود  را در حدّ  زیادی از دست دادند. نخبگان و طبقه های متوسّط ایران با آهنگی فزاینده  به مدرسه های دولتی روی آوردند و در سطوح  بالاتر تحصیلی به دانشگاه  تازه تأسیس تهران ،  مدرسه های فنّی  وزراتخانه های گوناگون ،  یا دانشگاههای خارج رفتند. "کدی" با تشریح طبقاتی عمل کردن نظام آموزشی  می نویسد: «  کمتراز 10 در صد جمعیّت ، به تحصیلات ابتدایی و کمتر از یک در صد به تحصیلات  متوسّطه  می پرداخت»(3) ، که در همین حدّ ، توسعۀ  دامنۀ آموزش و پرورش ، نیروی انسانی لازم دستگاههای  رو به توسعۀ دولتی را تأمین می کرد امّا درعین حال به پیدایش و رشد طبقۀ جدید روشنفکر و صاحبان مشاغل تخصّصی [ پزشکی و مهندسی]  کمک می  نمود. از این گذشته ، دولت  با استفاده از نظام آموزشی ، جلو تفکّرسیاسی آزاد را گرفت ، نوعی همرنگ جماعت شدن و همگونی را بر روشنفکران تحمیل کرد و برنامۀ تحصیلی را طوری تنظیم نمود که « چاپلوسی بنده وار، پشتیبانی تبلیغاتی و توجیه ایدئولوژیکی را » القا کند.(4)

بی تردید  رضا شاه تنها معمار اصلاحات دورۀ خود نبود . خاصّه در نیمۀ نخست سلطنت خویش  پشتیبانی مدیران کار آموزدۀ  درون کابینه را با خود داشت و اینان در کنار مجلس رام و گوش  به فرمان ، سومین رکن سلطنت  وی را  تشکیل  می دادند. برحسته ترین  این مشاوران  بلند پایه ، علی اکبر  داور ، عبدالحسین  خان تیمور تاش ، سردار اسعد  و فیروز میرزا بودند. فیروز  میرزا   تاسال  1929 م / 1308  ش که مغضوب واقع شد وزیردارایی بود آن سال توقیف و به جرم رشوه خواری  محاکمه و اعدام شد.  تیمور تاش در مقام  وزیر درباراز 1926 م / 1305 ش  تا 1932 م / 1311 ش  خدمت کرد امّا رضا شاه که از قدرت  گیری فزاینده اش نگران شده بود  وی  را نیز  به جرم  رشوه خواری  به زندان انداحت و در 1933 م / 1312 ش  رسماً  اعلام  شد که  بر اثر عارضۀ قلبی در گذشته است.  سردار اسعد رئیس ایل بختیاری که وزیر جنگ رضا شاه  بود،  نیز به همان نحو در 1933 م / 1312 ش باز داشت شد،  اگر چه هر گز به جرمی متّهم  نشد.  او سال  بعد در زندان در گذشت . سرانجام ، داور، معماردادگستری نوین ایران که بعداً  وزیر دارایی شد  در 1937 م / 1316  ش به دنبال اختلافش با شاه برسر سیاستگذاری اقتصادی، خود کشی کرد.  همۀ  این رجال به خاطر استقلال رأی و ظرفیتی که برای محبوبیت داشتند مورد  بدگمانی رضا شاه  بودند و به دستور او از  گردونۀ قدرت  به خارج پرتاب شدند . نگاهی به فهرست سران  کابینه  در سالهای   بعد از 1935 م /  1314 ش نشان می دهد  که افراد مزبور صاحب رأی و اراده  نبودند به همین سبب به درد کنترل   استبدادی رضا شاهی می خوردند امّا عیب کار آن بود که دسترسی  رضا شاه  را به  اطّلاعات  حساّس  و مدیریت  کاردان  و لایق از میان  می برد و زمینه  برای سقوط  وی در1941 [ شهریور 1320 ]  بدین ترتیب فراهم  شد.(5)

کنترل شاه برمجلس و زندگی سیاسی عمومی نیز ازهمین الگو تبعیّت می کرد اغلب چهره های  برجستۀ نیمۀ دهۀ 1920 م /  1300  ش بسرعت از صحنۀ مجلس بر کنارشدند.  در1926 م / 1305 ش  به جان مدرّس  سوء قصد  شد که  ناکام  ماند.  سپس در 1928  - 1929  م /  1307  - 1308 ش  به دستور شاه وی را به نقطۀ دوردستی تبعید و در  1938  م / 1317  ش مسموم  کردند .  امّا صدای  محمّد مصدق ، ناسیونالیست آزادیخواه ، در 1928 م / 1307  ش خاموش شد. از« انتخاب مجدّد » او به نمایندگی مجلس ممانعت به عمل آمد و وی با کناره گیری از سیاست  به ملک شخصی خود [دراحمد آباد]  رفت  و در1940  - 1941 [ 1320 ] درخانه اش تحت نظرقرار گرفت. سایرکسانی که جبهۀ مخالفان بالقوّه را تشکیل می دادند، بازداشت شدند ، به تبعید رفتند یا از زندگی سیاسی کناره گرفتند ، آپتن می گوید : درمجموع ، در دورۀ سلطنت رضا شاه چند صد مورد قتل سیاسی به دستوردولت واقع شده است. مجلس ازهمان آغاز کلاً به صورت مُهرتأیید به دستورات و نیّات شاهانه درآمد. چهارحزب  سیاسی که دراواخر دهۀ 1920 / 1300 ش در مجلس نماینده داشتند همه اساساً طرفدار رژیم بودند امّا بازهم رضا شاه آنها را منحل کرد چون از آن بیم داشت که رقیبان وی دراین حزبها متشکّل شوند. نمایندگان مجلس هردوسال یکبارانتخاب می شدند امّا دیگرعضوحزب  نبودند و حالت منفرد را داشتند. زمینداران ، کسبۀ غیربازاری و کارمندان بلند  پایه  84  در صد کلّ  نمایندگان مجلس  را در دورۀ  رضا شاه تشکیل می دادند ، در سال  1940 م /  1319  ش ابداً  در مجلس حضور نداشتند. انتخابات  از مجلس ششم  ( 1926 م / 1305 ش )  تا مجلس سیزدهم  ( 1940 م /  1319  ش ) دقیقاً ازجانب وزارت کشور و همکاری استانداران و فرمانداران تحت کنترل رضا شاه  بود.  رضا شاه بدین ترتیب  ابزارها و ظواهرمشروعیت  را نگاه  داشت امّا درعمل به عنوان یک « دیکتاتوری مشروطه »   حکومت  کرد .  او هیچ  نارضایتی سازمان یافته  در درون  دولت  را تحّمل  نداشت  و بیرحمانه  هر نوع  نارضایتی  از آنرا  سرکوب می کرد.(6)

 یکی دیگر از ارکان نهادین رژیم  جدید ، منابع  اقتصادیش  بود،  دامنه و مقیاس این منابع  به مراتب  از منابع  دورۀ  قاجار فراتر می رفت و به میزان ایران عصر صفویه  در زمان شاه عبّاس بزرگ  می رسید زمانی  که انحصار ابریشم  موجب  تفوّق اقتصادی کشور شده بود.  کلّ در آمدهای دولتی  در فاصلۀ سالهای 1924 – 1941 م /  1303 – 1320  ش به  بیش از 15  برابر رسید  یعنی از 237 میلیون  ریال  در 1924  م / 1303  ش  به  61 / 3 میلیارد  ریال  در 1941 م / 1320  ش افزایش  یافت.(7)  در آمد نفت  ده برابر شد و از 469  هزار پوند استرلینگ  در 1919 – 1920 م / 1298 – 1299 ش  به 4271000 میلیون پوند رسید. این تنها 10 در صد ( و شاید حدّاکثر25 در صد )  درآمد دولت بود بنابراین بخش عمدۀ درآمد دولتی از سایرمنابع می آمد . فعّالیت دولت در زمینه های اقتصادی  - تجارت و صنعت انحصاری  - 28  در صد ،   مالیات ارضی ده تا 20 در صد ، گمرگ  حدود 10 در صد ، مالیات بردرآمد را تأمین می کرد.  با توجّه  به مصرف همگانی وعمومی قند و چای ، درآمد دولت از این رهگذر قابل توجّه بود.(8) در این دوره  هزینه ها هم رشد عظیمی یافت و از 276د میلیون ریال در 1928 م / 1307 ش  به 17 / 4 میلیارد  ریال در 1941 م / 1320  ش رسید. با افزایش هزینه ها ، اولویتها نیزعوض  شد.  سرمایه گذاری دولت در صنعت و تجارت  از 1/1  در صد بودجه  در 1928 م / 1307  ش به 1/ 24  در صد بودحه  در سال 1941 م / 1320 ش افزایش  یافت درعوض  هزینه های  مستقیم  دفاعی  از 4/ 40  در صد بودجه  در 1928 م/ 1307 ش به 2/ 14  در صد کاهش یافت ( البتّه رقم مطلق هزینه های دفاعی بازهم در حال افزایش بود). در 18=941  م / 1320  ش بخش عظیمی  از بودجه  صرف « ارتباطات » شد (  6 / 26 در صد) . بخشی از این ارتباطات در قلمروهزینه های  نظامی  ،  در حالی  که تنها  2 در صد  بودجه صرف بهداشت  و 9 / 2  در صد صرف کشاورزی  می شد. در 1928 م / 1307  ش هیچ  رقمی  برای هزینه کردن کشاورزی  پیش بینی نشده بود.  بودجه  که در 1925 م / 1304 ش تعادل  داشت  در 1941 م / 1320 -  710  میلیون  ریال ( 39 میلیون دلار ) کسری پیدا کرد. هزینه های عظیم نظامی، راه آهن و صنایع، علل عمدۀ کسری بودجه  بودند.

رضا شاه که راه آهن سراسری را مظهرعظمت قدرت دولتی خود ، استقلال ملی ، توسعۀ اقتصادی  می دانست، برای تأمین هزینه های عظیم آن ، تجارت خارجی ، نرخ ارز، پول در گردش را در کنترل گرفت. در پایان دهۀ 1920 م / 1300 ش  تراز  پرداخته و ارزانی پول دچارنابسامانی شد.  و از  1830 م / 1309  ش انحصار دولت برتجارت خارجی برقرارگردید . دولت  بیش  از آنکه  به کنترل  داد وستد خارجی علاقه مند باشد می خواست کسری بودجه را از میان بردارد و به یاری انحصار مزبورارزی به دست آورد وموادّ مورد نیاز راه آهن را ازخارج خریداری  و وارد کند. انحصارتجارت اقلامی خاص به سازمانهای دولتی با شرکتهای خصوصی واگذار شده بود. دولت  در نیمۀ دهۀ 1930 م / 1310 ش بریک سوّم واردات و نیمی از صادرات کنترل مستقیم وغیرمستقیم داشت و طیّ دهۀ  مزبور توانست تراز بازرگانی خارجی مازادی ولواندک به وجود آورد در 1936 م / 1315 ش برای اقلام گوناگون صادراتی نرخهای ارزی متفاوتی تعیین شد اما این امر بر روابط  تجاری ایران تأثیر  منفی گذاشت و دولت ناچارشد در زمینۀ تجارت خارجی با آلمان و شوروی  وارد  قراردادهای  معاملۀ  پایاپای شود. درسال 1927– 1928 م / 1306 - 1307 ش با ایجاد  بانک ملّی به یکی از آرزوهای  دیرین ایرانیان جامۀ عمل پوشانید ، به بانک حقّ نشر اسکناس  و تنظیم سیاست مالی کشورداده شد اینها همه اقدامهایی در مسیرتقویت ایران در رابطۀ  نابرابریش  با قدرتهای محوری اقتصاد جهانی بود. رضاشاه می خواست بدین وسیله ازمیزان و حدّ ت تأثیربحران بزرگ بکاهد امّا این اقدامها درچارچوب محدوده های خاصّی انجام می گرفت و ما درضمن بحث ازجنبه های داخلی وبین المللی اقتصاد سیاسی، محدودیتهای مزبور را نشان خواهیم داد.(9)

 قدرت  جدید  دولت  بر ثروت رئیس خودکامۀ نظام نیزتأثیرخود را گذاشت. رضا شاه درسال 1926 م / 1305 ش صمن بیانات پارسایانه ای گفت: « ثروت  موجب نارضایتی شدید فکری می شود. نمی گذارد شخص توجّه خود را صرف منافع عمومی کند.» امّا همین شخص درپایان  سلطنت  خویش  در 1941 م / 1320  ش یکی  از  ثروتمند ترین افراد ایران بود. دربانک  ملّی موجودیهای او از یک میلیون ریال در1930 م / 1309 ش به 680 میلیون ریال ( 7 میلیون  پوند استرلینگ ) در 1941 م/ 1320 ش رسید. علاوه  براین ،  املاک وسیعی  شامل  3 میلیون جریب زمین دشت، «درکارخانه ها، شرکتها وانحصارهای متعدّد داخلی سهام زیادی داشت که سود سرشاری رابه همراه می آورد»(10) . رضا  شاه در زمین خواری شهرۀ خاص وعام  بود. زمینداران از روی  اکراه با ترس بخشی ازاملاک خود را به او« پیشکش » می کردند و رضا شاه از زمینهای سایرنقاط کشور  پیشکشی آنها را جبران می کرد. تقریباً همۀ زمینهای استان مازندران ( زادگاه رضا شاه ) و بخشهای وسیعی از گیلان و گرگان، که مرکز تولید برنج ایران بود به مالکیت او قرارگرفت. ویلبربا تردید می گوید شاید رضا شاه« ازهمۀ شیوه هایی که مأموران متعصّب اوبه نام شاه  بر مردم  روا می داشتند»  آگاهی نداشته ، امّا از قول یکی ازبستگانش  می گوید: « شاه زمینهای وسیعی را مالک بود و به خاطر   نفعی که باران در کشاورزی  دارد ، روز های بارانی  سراپا شوق می شد.»(11)

 دربطن طرح مشروعیت نظام ، آمیزۀ متناقض و ابهام آمیزی ازملّی گرایی وغرب گرایی وجود داشت. البتّه در نظام بین المللی دهۀ 1930 م / 1310 ش ناسیونالیسم جاذبۀ خاصّی داشت و این جاذبه  صرفاً به گونه های فاشسیتی آن محدود نمی شد. بلکه مواردی در جهان سوّم، نظیر ناسیونالیسم دولت مکزیک  بعد از انقلاب  1910 – 1920 م/ 1289 – 1299  ش و  ناسیونالیسم  آتاتورک  در ترکیه  نیز اینجا وآنجا وجود داشت. در مورد ایران ، بنانی می گوید:  ناسیونالیسم  این دورۀ  کشور یک پدیدۀ   متناقض بود چون از یک سو « بشدّت غربگرا»   بود و از سوی  دیگر و درهمان حال نسبت  به غرب « بدگمانی و نارضایتی » وجود داشت و نوعی بیگانه پرستی حکمفرما بود. (12) رضا شاه درمسیرتقویت  ایران در برابرغرب و خاصّه تجاوزو تعرّض دیرینۀ روسیه و بریتانیا ، مفاهیم و واقعیتهای اقتصادی ، سیاسی و قضایی بسیار زیادی را از غرب می گرفت . از لباس و معماری  شهری تا قوانین مدنی و کیفری ، نظامی آموزشی ،  ایدئولوژیهای غیر دینی  که شکوه دولت و ملّت را پاس می داشتند، تا صنایع و تکنولوژی نوین همه از غرب  گرفته می شد.

 گرایش شخص رضا شاه نسبت به غرب، رابطه پیچیدۀ عشق – نفرت  بود.  او در 1930 م / 1309  ش درسخنرانی خود خطاب به دانشجویانی که عازم دانشگاههای اروپا  بودند« اخلاقیات» غرب  رابه شیوۀ حیرت  انگیزی تحسین  کرد. 

 هدف اصلی ما دراعزام شما به اروپا آن است که آموزش اخلاقی می بینید، چرا که می بینیم  کشورهای غربی به مقام  بلندی دست یافته اند چون آموزش اخلاقی کامل  وهمه جانبه ای دارند. اگر فقط آموزش علوم بود نیازی  به اعزام  شما به خارج نداشتیم  می توانستیم معلمان و استادان خارحی را استخدام  کنیم.(13)

در ادامۀ  نطق خود اظهار امیدواری کرد  که غرب بر ایرانیان تأثیرگذار باشد:

 نمی خواهم ایرانیان را به نسخۀ  بد یک اروپایی تبدیل کنم. این کار ضرورتی ندارد  چون سنّت های قدرتمندی پشت سر آنها قرار دارند. می خواهم از هموطنانم بهترین ایرانیان ممکن رابسازم/ لزومی  ندارد که بطور اخصّ  شرقی باشند. هرکشوری قالبهای خاصّ خود را دارد  که این قالب باید تحوّل یابد واصلاح شود بطوری که در آن شهروندانی تربیت شوند که نسخۀ دیگران نباشند. افرادی با اعتماد  به نفس بارآیند  و از ملّیت خود احساس  غرور کنند.(14)

 درهمان حال چنین احساس می کرد که « ایران  باید یاد بگیرد که بدون خارجیان  به زندگی ادامه دهد.» (15) یعنی می خواست با غرب همچشمی کند تا مستقل [ازغرب ] شود و این آرمانی متناقض بود. کاتوزیان با اصطلاح « شبه تجدّد  خواهی » ، [ شبه مدرنیسم ]  سطحی  بودن این تلاش در مسیر  جذب  دستاوردهای غرب  را نشان  می دهد. (16)

ناسیونالیسم رضا شاه  نیز با  ناسیو نالیسم پیشین ایرانی فرق داشت. چون ناسیونالیسم  را غیر دینی  می دید نه اسلامی  و آنرا با واژگان  غیر اسلامی  بیان  می داشت،  ناسیونالیسمی  که به شکوه دولت  و شاه تمرکز داشت. تنها  ناسیونالیسم مجاز دورۀ  پادشاهی او ، به قول "کدی"، « ناسیونالیسم  رسمی تأکید برهمگنی و تجانس ملّی ، ضد روحانی ، تجدّد و قدرتی بود که به گذشتۀ قبل از اسلام  ایران اشاره داشت.»(17) گفتنی است که  به تشویق سفارت ایران در آلمان نازی ، رضا شاه در 1934 م / 1313 ش طی فرمانی اعلام کرد  نام کشور درغرب  باید به جای « پرسیا» ، « ایران»  باشد  این نام  یادآور شکوه وعظمت گذشته بود و برخاستگاه نژاد آریایی دلالت داشت.»(18) ازآرمانها واندیشه های ایران قبل ازاسلام به منظور نزدیک شدن سیاست غیر دینی استفاده  می شد.  هر چند مستقیماً به اسلام  حمله می شد امّا به نسل جدید  چنین آموزش می دادند  که اسلام  دینی بیگانه است که قومی نامتمدّن آنرا  بر ایران  تحمیل کرده است.» (19) دراین راستا با توسّل به شکوه وعظمت شاهانه و زنده کردن این مفهوم ، کوشش می شد تا شاه  رابا عنوان « شاهنشاه» در رأس  جامعه قرار دهند و او را  فرمانروای بی چون چرای کشور قلمداد  کنند.

 رژیم رضا شاهی  به منظور جا انداختن  این خود فریبی مستبدّانه  دست به تلاشهای  گوناگونی  زد تا  در اذهان ایرانیان  مشروع جلوه کند و قدر مسلّم  آن است که از این لحاظ ،  اعتماد  به نفسش  بیش  از دولت قاجار بود . ایدئولوژی رژیم از طریق « دایرۀ تنویر افکار عامّه » که  در اواخر دهۀ 1930 م / 1310 ش  در وزارت  آموزش  و پرورش  ایجاد  گردید  تبلیغ می شد. «   این سازمان  طیّ بر گزاری سخنرانیهای عمومی  توسّط   صاحبنظران  مشهور و شناخته  شده و مردان  حرفه ای ، طیف گسترده ای از مسایل  و موضوعها  و از جمله  اخلاق ، تاریخ  ، بهداشت ، ادبیات ، علوم   اجتماعی ، آموزش  و پرورش « تجدّد » و  میهن پرستی ، وفا داری  به شاه و ذکر  پیشرفتهای  نمایان  کشور در سالهای  اخیر  را به بحث  می نهاد. »(20)  ویلبر  یاد آور می شود : «   این سازمان  که ظاهراً از روی  نمونه های  تبلیغات نازی و فاشیسستی  شکل گرفته بود در نظر  داشت افکار  عمومی  را در راستای  خطوط مورد نظر سوق دهد، مردم را با دستاوردهای  دولت آشنا  سازد ، حمایت عمومی   را برای دولت کسب کند و غرور و آگاهی ملّی را برانگیزاند. »(21)  بطوری که دربالا گفتیم ، نظام  آموزشی در مجموع   به گونه ای  پی ریزی  شده بود  که سکولاریسم ، ناسیونالیسم  و شکوه  و عظمت  شاهنشاهی ایران  رابه دانش  آموز القا ء کند.

سئوال اینست : تلاشهای  نظام رضا شاهی در کسب مشروعیت در جامعۀ ایرانی  تا چه  پایه  با توفیق همراه بود؟  اصلاحات رضا شاه و ادّعاهای دولت او قبل از همه به منظور جلب  حمایت  مردم شهرها  صورت می گرفت. می خواست  قلبها و مغزهای جماعت شهری را تسخیر کند  امّا جماعت یکدست نبود و در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت [ تنها ] بخشهایی ازعناصر  شهری با او همراه بودند. دهقانان در حد ّزیادی از تأثیر اصلاحات رضا شاه برکنارماندند ، و عشایر و ایلات  بیرحمانه و به زور اسکان یافتند. دولت رضا شاه سرانجام در این زمینه به زورتوسّل جست. درحالی که سیاستگزاریهای او در زمینۀ و تحوّل و توسعۀ اقتصادی یاد آور دوران صفویّه  بود،  نبود مشروعیت عمیق در نظام  پهلوی و اتّکایش به قدرت نظامی ، وی را به حکومت  نادرشاه  افشار نزدیک  می کرد  و رفتارش با ایلات ،  ستم  نادر را در این زمینه  به یاد  می آورد. (22)

مسألۀ  واکنش جامعۀ مدنی در برابر ادّعای مشروعیت  رژیم  رضا شاه  را تنها هنگامی  می توان   به کمال  پاسخ  داد که  شکل اقتصادی جامعه و در هم  شکسته  شدن همه  ی جنبشهای اجتماعی  دورۀ پادشاهی  او را مورد بررسی  قرار دهیم.

*اقتصاد و ساختار طبقاتی 

دهۀ 1930م / 1310 ش دورۀ کلیدی گذار از توسعۀ وابستۀ ماقبل سرمایه داری عهد قاجار به توسعۀ  وابستۀ سرمایه داری  بعد ازجنگ جهانی دوّم است. بنابراین ماهیت و دامنۀ دگرگونیهای اقتصادی و طبقاتی درساختاراجتماعی ازاهمّیتی خاصّ برخورداراست که صاحبنظران مختلف دراین باره مواضع متفاوتی اتّخاذ کرده اند.(23) دراین فصل به بررسی این موضوعها و بحثها می پردازیم وآنها را از منشور مفهوم پیشگفته مان یعنی توسعۀ وابسته عبور میدهیم.  دراین بخش یک رویۀ  قضیّه  را به بحث می گذاریم یعنی ساختارطبقاتی را به شیوۀ  تجربی و با توجّه به وجه های تولید تجلیل می کنیم و در بخش بعدی به بحث در مورد موانعی می پردازیم که نظام جهانی برسر راه رشد ایران قرار داد.  این دوبخش  بر روی هم ملاکهای مرحلۀ گذار توسعۀ وابسته را نشان می دهد وامکانات ومحدودیتهای   درونی و بیرونی آنرا به نمایش می گذارند. با آنکه به داده ای کاملاً موثّق مربوط به این دوره  دسترسی   نبوده است ، امّا  موارد تاریخ  نگارانه  به قدر  کافی  وجود  دارد  که ما بتوانیم نقشۀ  ساختار  طبقاتی  ایران  در دورۀ  بین دو جنگ جهانی زا ترسیم  کنیم.

 داده های  مربوط  به جمعیت ، نشان  دهندۀ  رشد  مداوم همراه  با جابجایی های مهمّ داخلی است. کلّ جمعیّت  ایران را  در دورۀ 1900 – 1914 م /  1279 -  1293 ش ده میلیون  نفر بر آورد  کرده اند   که این رقم در 1940 م /  1319  ش یه 6 / 14  میلیون نفر رسیده  یعنی تقریباً 50 در صد  رشد   داشته است . نرخ کلیّ  افزایش  جمعیّت  کشور  که در فاصلۀ  سالهای 1900 – 1926 م / 1279 – 1305 ش بر اثر  قحطی و جنگ  سالانه 8 0/0  در صد  بوده در فاصلۀ سالهای 1926  - 1940 م /  1305 – 1319 ش به نرخ چشمگیر  5 / 1 در صد رسیده است.  دراینجا  نیز تغییر و جابجایی  قابل  توجِهی به چشم می خورد: در سال  1900  جمعیّت  شهر نشین  7 0 / 2  میلیون یعنی  9 / 20 در صد ؛  جمعیّت ایلی  47 / 2  میلیون  یعنی 1 / 25  در صد ؛  و جمعیّت  روستایی 33 / 5  میلیون  یعنی 54  در صد بوده است .  بنا به  بر آوردهای  سال 1940 م /  1319  ش ،  ایران  دارای 2 / 3  میلیون جمعیت شهر نشین ( 22 در صد ) ، تنها یک میلیون ( 9 / 6  در صد ) جمعیّت ایلی و35 / 10 میلیون (  1 / 71  در صد )  جمعیّت روستایی بوده است.  واین  آمارمیزان عظیم  یک جانشین شدن و نیمه تخت قاپو شدن عشایرکشور را نشان  می دهد.  آمار  نیروی  کار  نشان  می دهد  که بخش  کشاورزی در  1906 م / 1285 ش 90  درصد ؛   در 1926  م / 1305  ش ،  85  در صد ؛  در 1946 م / 1325 ش،  75  در صد کلّ جمعیّت  کشور   را تشکیل   می داده هر  چند   تعداد  مطلق  کارگران  کشاورزی  از 000, 431 , 3  به 000, 828 , 3  نفر رسیده است.(24) خدمت  نظام  وظیفه ،  ایجاد  کارخانه ها  و طرحهای  پردامنۀ  راه آهن ، موجب  ازد یاد  سریع  جمعیّت  شهری   شد  بطوری  که در فاصلۀ  سالهای  1935 – 1940  م /  1314  - 1319  ش رشدی معادل  3 / 2  در صد داشته است ،  درحالی  که رشد  بخش  روستایی طیّ همان مدّت تنها 3 / 1 در صد بوده است/ 1940  م /  1319  ش شش شهرکشورجمعیّتی متجاوز  از یکصد هزار نفر داشته اند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارند  که تهران 540 هزار  نفر ، اصفهان  250 هزار  نفر ،  تبریز 200 تا 300 هزار نفر ، مشهد  و شیراز  هر یک 200 هزارنفرجمعیّت داشته اند.  شهر آبادان که به تازگی پایانۀ نفتی شده بود یکصد هزار جمعیّت  داشته است . بدین ترتیب می توان  گفت جمعیّت ایران تا اندازه ای در پایان دورۀ  مورد بحث بیشتر شهری و صنعتی بوده است امّا بازهم بخش بزرگی ازجمعیّت بر روی زمین کار می کرده است.

* وجه های  تولید روستایی 

 دو  وجه دیرپای تولید روستایی در روستاهای ایران وجود داشته است: کشاورزی  سهم بری دهقانی  و چادرنشینی – شبانکارگی. این هردوبه موجودیت خود ادامه دادند، اوّلی تا حدّ زیادی دست نخورده   باقی ماند درحالی که دوّمی به خاطر سیاست  دولت در تخت قاپو کردن عشایردستخوش دگرگونی  و بحران  جدّی شد.

انواع اصلی زمینداری سده های شانزدهم  ( 879 تا 979 ش )  تا نوزدهم ( 1179   تا 1279 ش ) ، که در فصلهای دوّم  و چهارم  مورد  بررسی قرار گرفتند ، در دورۀ  1925- 1941 م /  1304 - 1320ش نیزبه همان صورت ادامه یافتند، امّا در این دوره زمینهایی که در تملّک  مالکان خصوصی   بودند اهمّیت بیشتری یافت.  بنا به بر آوردهای دهه های  1930  م / 1310  ش و 1940 م / 1320  ش شاید بتوانیم  نسبت  تقریبی  زمینها  را به  شرح زیر مشخّص نماییم:  زمینهای دولتی 10 در صد؛  املاک موقوفه 10  تا 25 در صد؛  املاک خرده  مالکی 5 تا 15 در صد ؛ و املاک  بزرگ  50 تا 80 در صد.(25) تحوّل کلیدی این دوره ، انسجام و رشد بزرگ مالکی و پیدایش املاک پهناوربا مالک غایب  بود رضا شاه  خود با خرید و مصادرۀ املاکی  وسیع دراین زمینه  پیشقدم شد. زمینداران با اعمال نفوذ  در دربار توانستند قبالۀ املاکی  را که مالکیتشان بر آنها محرز  نبود  به دست  آورند. 

مهدی می گوید: 37 خانواده در1941 م / 1320 ش مالک 20 هزار پارچه آبادی بودند . بنا بر آوردی که در سال 1949 م / 1328 ش از 1300 پارچه آبادی دراطراف  تهران  به عمل آمده است ، 5 در صد زمینداران ، 83 در صد زمینها را مالک بودند و 85  در صد جمعیّت این آبادیها، یا بی زمین   بودند ( 60  در صد ) ،  یا کمتر از یک  هکتار زمین داشتند ( 25 در صد ).  (26)

باز هم وجه تولید غالب در کشاورزی وجه سهم بری دهقانی بود که در فصل  دوّم در باره اش  توضیح  دادیم.  لمبتون می گوید :  سهم بری متداول  ترین شکل رابطه  میان دهقان و زمیندار است و سنجابی در بررسی 1934 م / 1313 ش خود غلبۀ این  وجه تولید را در زمینهای زمینداران بزرگ  و متوسّط  مورد تأیید قرار داده است.  قانون  مدنی 1934 م / 1313 ش  سهم بری را تعریف کرده  امّا مشخّص نکرده است که هرطرف به چه نسبتی سهم می برد. « قرار دادها » معمولاً وبطور نسبتی لفظی بود . سهم واقعی زمیندار بر حسب منطقه ، رسوم محلّی ، نوع  محصول و اینکه آب ، بذر، کود ، گاو آهن و حیوان را چه کسی داده باشد  فرق می کرد. در مجموع  چنین  به نظرمی رسد  که مالک  یک سوّم تا  نیمی از کلّ محصول ر می برد .(27) اما معنی  این حرف آن نیست  که فرد دهقان هم نیمی تا دو سوّم محصول را به خود اختصاص می داده است، چون باقیماندۀ محصول بین چند دهقان تقسیم می شد. سهم هایی از آن به افراد مختلفی که در روستا خدماتی انجام داده بودند  تعلّق می گرفت. دهقان سهم بر بطور مرسوم  عرفاً دارای حقّ نسق بود امّا  در تضمینی وجود نداشت که او هم  همیشه  بر روی زمین  کار کند. هر چند اخراج  دهقان از روی  زمین  به دلیل  سنّتهای قوی و ریشه دار و نیز کمبود نیروی کار در روستا چندان معمول نبود امّا در اطراف شهرهای بزرگ که دهقانان جز سهم بری تقریباً راه دیگری  برای تأمین  زندگی  نداشتند  این رسم متداولتر بود.

 در این دوره  صدورمحصولات کشاورزی و تجاری شدن آنها هنوزادامه داشت  امّا نشانه های چندانی  در دست نداریم که بگوییم  این فعّالیتها درمقایسه  با دورۀ  قاجار شدّت بیشتری یافته اند.  به انگیزۀ  تولید قند وشکر در محل و فروش در بازار ایران، عدّه ای از دهقانان ، زمینهای اطراف کارخانه ها ی  قند را به کشت چغندر اختصاص دادند امّا بعید است که کاشت این محصول نقدی  نفع  چندانی را عاید  دهقانان کرده باشد چون نظارت مالک در این زمین  دقیقتر بود و اقتصاد پولی  تامّ  با این  نوع  فعّالیت  به مقروض  شدند روستاییان  می انجامید.  در فاصلۀ  سالهای  1925 م / 1304 ش تا 1939 م / 1318 ش  تولید سالانۀ گندم 67  در صد ، جو 36 در صد ،  برنج  44  در صد ، پنبه 90   در صد و توتون و تنباکو 114 در صد افزایش  یافت.  ابریشم ، پنبه ، چای و تنباکو در بازارجهانی  برای فروش عرضه می شد.  بنا به یک بر آورد در مورد محصولات معیشیتی  در اواخر دهۀ 1940 م / 1320 ش ،  دو در صد تولید صادر می شده است . یک محصول عمدۀ پولی ، یعنی تریاک  که در دهۀ  1920 م /  1300  ش بین 10 تا 15 در صد صادرات  مرئی   ایران  و 30 در صد محصول جهانی را تشکیل  می داده ، به  دنبال  تصمیم  دولت مبنی  بر ممنوعیت  یا محدودیت  کاشت،  به میزان دو سوّم  تنزّل یافته است.(28) تصوّر می رود سایر محصولات نقدی جای  تریاک  را گرفته  باشند  امّا چون  دولت  کمترین توجّهی به بخش کشاورزی نداشت رونق واقعی چندانی در صادرات پدید نیامد . پس شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که گرچه علائم چندانی در مورد  کشاورزی  سرمایه داری در سطح بازار جهانی و واسطه های داخلی به چشم  نمی خورد ، کشاورزی   یکجا  نشین عمدتاً همان وجه تولید  دهقانی سهم بری  بود.

 در رابطه با عملکرد کلیّ کشاورزان باید گفت کشاورزی ایران در دهۀ 1930 / 1310 ش اساساً   برای تأمین [ معیشت] جمعیّت و رشد کافی بوده امّا بهبود چندانی  در کیفیّت  امر مشاهده  نمی شود . در مقایسه با صنعت و نفت ، سهم  بخش کشاورزی در تولید  نا خالص ملّی مدام در حال تنزّل بوده و  از 80 – 90 در صد درسال 1900 م / 1279 ش به حدود 50 در صد درسالهای دهۀ 1930 م / 1310 ش رسیده است.

 از آنجا که نیروی  کار کشاورزی 75  در صد یا بیشتر جمع  نیروی  کار ایران  را تشکیل  می داده ، در مقایسه با پخش پویا و رو به گسترش شهری ، بهره وری چندانی نداشته است . امّا با همۀ اینها تولید غلّات اساسی در سالهای 1925 - 1939 م / 1304 ش حدود 5 / 52 در صد افزایش داشته در حالی که زمین زیرکشت در همان مدّت 25 در صد و جمعیّت 22 در صد  رشد داشته است، پس اندکی بهبود در زمینه حاصل شده امّا از آن مهمتر ، پیشی گرفتن رشد تولید کشاورزی بر رشد  جمعیّت به میزان 2 برابریا بیشتراست.  ایران حتّی درسال 1940 م / 1319  ش اساساً از نظر موادّ غذایی ( جز قند  وشکر و چای  که به  رغم  افزایش چشمگیر تولید  داخلی ، مقادیر زیادی وارد می شد)  خود کفا  بود :  برنج  و غلّه  در بعضی  سالها  صادر   می شد   امّا گندم   در بعضی  از سالهای  دهه  1930 م / 1310 ش  جزو  اقلام وارداتی  بود.(29) 

 برای رشد محدود کشاورزی  این دوره  سه دلیل عمده می توان اقامه کرد:1 )  در  فنون کشاورزی  کوچکترین تغییری حاصل نشد. ماشینی شدن کشاورزی ، حفر چاه عمیق و استفاده  از بذرهای اصلاح  شده جز در زمینهای شاه یا در موارد معدودی که مورد استفادۀ بعضی زمینداران ترقّیخواه   قرار  گرفت، مرسوم نبود. درو کردن وخرمن کوبیدن هنوز با دست انجام می شد.2 ) دولت  کمترین  توجّهی به بهبود وضع کشاورزی نداشت. جز  تلاش  توأم  با فساد و سوء مدیریت در مورد  تقسیم  املاک سلطنتی در سیستان، گامی در اصلاحات ارضی برداشته نشد. بر عکس نوعی  حرکت  وارونه درجهت توقیت زمیندار و امینت بزرگ مالکی آغاز و پیگیرشد.  در مجموع ، سیاست  زارعی به فراموشی سپرده شد. بودجه ای که به این بخش  پهناور عظیم   اقتصادی اختصاص می یافت  بسیار ناچیز بود. سیاستهای قیمت گذاری دولت عملاً علیه توسعۀ کشاورزی بود. ناکامی دولت در حلّ مشکل  اصلاحات  ارضی  ما را  به سوّمین عامل  می رساند.3 ) گرایشهای رکود طلبانه در درون  وجه  تولید  سهم بری . عملکرد  و نحوۀ  کار  تولید  سهم بری   به گونه ای  بود که   تولید   را تشویق  نمی کرد  و اصولاً بهره وری را در همۀ  جهات  با دلسردی روبرو می ساخت . دهقانان نگران بودند  که اگر محصول زیادتری به بار آورند طمع زمیندار و سایر متقاضیان بالاتر برود چون درهر صورت هر قدر محصول  افزایش می یافت بخش بیشتر آن  سهم مالک  می شد.  به همان دلیل  زمیندار  نیز که  بیشترین سهم  محصول را می برد دلیلی برای افزایش سرمایه گذاری و بهبود وضعیت زمین نمی دید. حاصل این گرایشها  در فنون ، سیاستگذاری  دولت و اخذ مازاد  آن بودکه  که نظام موجود کشاورزی به حال  خود رها  شود یعنی در کشوری که جمعیّت  با آهنگی فزاینده رشد می یافت بخش کشاورزی زیر فشار روز افزون قرارگرفت.(30) ادامۀ این روندها و گرایشهای  بعد از  جنگ ، پیامدهای عمده ای  بر ساختار  اجتماعی  ایران بر جای  نهاد.

  طبقۀ  زمیندار ایران از نظر ترکیب و قدرت در برابر دولت  دستخوش تعییراتی شد  امّا در دهۀ  1930 م / 1310  تغییر چندانی  نکرد و قدرت  خود را در مقابل  دهقانان  حفظ  نمود . البتّه  بعضی  از خاندانهای زمیندار قدیمی و سران ایل املاکشان را از دست دادند و در عوض ، بازرگانان ، مقاطعه  کارها، امیران ارتشی ، رده های بالای دستگاه دولتی و شخص رضا شاه زمینهای زیادی را مالک  شدند. این دست به دست شدن بخشی از مالکیت زمین در ایران امر تازه ای نبود و با هر تغییر   دودمان و رژیم چنان وضعی پیش می آمد امّا تغییر درهرحال در محدوده های خاصّی صورت می گرفت. به نوشتۀ آبراهامیان: « درفاصلۀ سالهای 1825 – 1941م / 1304 -1320 ش ،  از 50 ‏عضو کابینه 37 عضو در خاندانهای اشرافی و نام ونسب داربه دنیا آمده بودند.»(31) تعداد زیادی از ‏نمایندگان مجلس را نیز زمینداران تشکیل می دادند. آنچه تازگی داشت ، کاهش نسبی قدرت سیاسی ‏زمینداران  بطور کلّی  بود، زمینداری درمنطقۀ مراغه این طور آه وناله می کرد « تا پیش از رضاشاه هرکسی خودش یک شاه بود بعداز ‏آنکه  رضا شاه  به قدرت  رسید همۀ  ما را  زیر کنترل  گرفت.» (32) رضا شاه عناوین اشرافی  ‏را لغو  کرد و از نظر اقتدار سیاسی، نخبگان زمینداران  به شکلی  کاهش یافت امّا ثروت  و ‏مکنتشان دست نخورده  باقی ماند چون نه اصلاحات ارضی صورت گرفت و نه در مالیاتهای ‏ارضی افزایشی  حاصل شد. در واقع  باید  گفت  بسیاری  از مالکان  بر نفوذ  و املاک خویش ‏در منطقه درسودسالیانه  شان  افزودند و هرچند سود  ناشی از کشاورزی به پای سود فعّالیتهای ‏بخش شهری  نمی رسید امّا هنوز10 تا 15 در صد سود سالیانه عاید زمینداران می شد.  حیدری بر آورد کرده است که هرخانوار زمیندار سالانه 2300 دلار درآمد ملکی داشته و این 10 برابر درآمدی است که بنا به برآورد تقریبی وی عاید دهقان می شده است و جای هیچ  تردیدی  نیست که این مبلغ  به مراتب ازدرآمد  سالانۀ زمینداران بزرگ کمتر بوده است.(33) سرانجام، شاید  قدرت  و آمریّت ارباب زمینداردراملاکش دستخوش نوعی تغییرشده باشد امّاهنوزاین قدرت وآمریّت بسیار شدید بود. لمپتون می نویسد: ازانقلاب مشروطیت « وضعیت ملّاکان بزرگ[ تغییر کرد ] وازحالت یک شاهزادۀ کوچک  درقلمرو اربابی به صورت یک مالک معمولی درآمد.» طرح کلّی که لایل هایدن (Lyle Hayden ) از دهکده های نمونه درفلات مرکزی تهیّه کرده مؤیّد آن است که مالک هنوز از اقتدار زیادی بر خوردار بوده است. « مالک کنترل مطلقی را برامورجاری ملک اعمال می کند و سرنوشت شخصی   یکایک ساکنان ملک تا حدّ زیادی توسّط او تعیین می گردد. »(34) 

 وضعیت آن 5 / 3 میلیون دهقان ایرانی و خانوارشان چگونه بود ؟ دهکده اگر نسبتا ً بزرگ بود، از نظر داخلی قشربندیهایی داشت اکثریت نیروی کار از دهقانان  بدون زمین  مستأجر  و سهم بر تشکیل  می داد امّا عدّه ای  پیشه ور و خدماتی نیز در روستا حضورداشتند. آهنگر، نجار، حمّامی  ، سلمانی  و ملّای ده هر یک سهمی از محصول  را به ازای  خدمات  سالانه  شان دریافت  می کردند یا هربار  که کاری برای دهقانان انجام  می دادند  نقداً  بدانان پرداخت  می شد.  علاوه  براین ، دسته ای از دهقانان تهیدست تر در روستا بودند که نه زمین داشتند و نه  حقّ نسق . اینان در فصلهای کاری اجیر  می شدند یا به شهرهای نزدیک می رفتند و  کاری پیدا  می کردند. زنان روستایی سهم عمده ای در فعّالیتهای اقتصادی داشتند و بدین وسیله از طریق  نخ ریسی ، بافندگی و خوشه چینی به معیشت  خانواده  کمک  می کردند و در بعضی مناطق  مثل سواحل  دریای مازندران در برنجزارها  به صورت  کارگر  کار  می کردند یا در فصل خرمن اجیر می شدند مثلاً در کرمان در مزرعه  به کار می پرداختند اماّ مزدشان  نصف مزد  پرداختی به مردان کارگر بود و مزد کارگر هم بسیار ناچیز بود. (35) در دهۀ 1930 م / 1930  ش درآمد دهقانان درسطح معیشت با پایین تر از آن بوده است.  پایین نگه داشتن  قیمت  غلّات به سود بخش شهر نشین کشور، در واقع به زیان دهقانان عمل کرد.(36)  داده های مربوط  به در آمد سهم بری نشان دهندۀ آن است که [ میانگین]  این درآمد سالانه  بین 100  تا 200 دلار  یا حتّی  کمتربود و  تازه این میزان نیز در مناطق مختلف کشور فرق داشت، حتّی در درون یک روستا در آمدها هم سطح نبود.(37) بنا به برآوردی که درمورد درآمد دهقانان اطراف تهران به عمل آمده چهار  برزگر در یک گروه جمعاً سالی 100 « بار » گندم تولید می کردند و بعد از پرداخت 5 / 47« بار »  سهم ارباب ، 5 / 7  تا 10 بار سهم بذر ، 8 بار  برای آهنگر، حمامی ، ملا و دشتبان ، 17 – 5 / 18 « بار» برای صاحب گاونر، برای هردهقان  5/4 « بار » گندم یعنی  12300 کیلو گرم  باقی  می ماند. « بدیهی است این میزان برای معیشت او و خانواده اش کفایت نمی کرد مگراینکه از جاهای دیگرنیز درآمد تکمیلی داشته باشد.(38) سایرمنابع درآمد و مصرف ، با فندگی زنان ،  باغداری در قطعات کوچک ونگه داشتن چند رأس دام بود. حتّی زمیندار کوچکی که مقداری زمین داشت گاه  مجبور بود به سایر فعّالیتها روی آورد و درآمدی کسب  کند و گرنه  در آمد زمین خودش  تکافوی  معاش  خانواده  را نمی کرد. حال اگر طریق خدمت اجباری نظام  در زمان  نامناسب  می توانست  آن  منبع گزینۀ در آمد را هم بخشکاند، سرانجام دهقان در وضعیتی قرار می گرفت که بناچار به نزولخوار ده متوسّل  می شد.(39)

در مجموع باید گفت سطح زندگی دهقانان ایرانی رضایت بخش نبود. به اعتقاد  بسیاری از ناظران در اواخرسلطنت رضا شاه این وضع بدترشد. (40) البتّه در مواردی هم که سطح زندگی رضایت بخش می نمود این امر براثرکاردشوار وطاقت فرسا حاصل می شد. رژیم غذایی در یک خانوادۀ معمولی دهقانی به شرح زیربود: « صبحانه: نان و چای؛ ناهار، نان و ماست؛ شام: نان وماست وچای »(41) کدی نتیجه می گیرد« دهقان غالباً گرسنگی می کشید.» (42) سازمان ملل متّحد  در دهۀ  1950 م / 1330  ش برآوردی در این زمینه به عمل آورد و متوجّه  شد در ایران هر بزرگسال روزانه کمتر از 1800 کالری  دریافت  می کند، که از تمامی مناطق فقیرنشین خاورمیانه  کمتر و پایینتر بود.» (43) شرایط بهداشتی نیز بسیار نامطلوب بود. در اواخردهه 1940  م /  1320 ش به موجب  یک  بررسی معلوم شد« نرخ مرگ و میر کودکان 50  درصد و امید زندگی در روستا  27 در صد است ؛  اغلب مردم با بیماری دست به گریبانند؛ و اغلب روستاها فاقد امکانات بهداشتی اند. (44)با این وضع مریض شدن یک مشکل عمده و جدّی  بود. در این دوره  کمتر روستایی از نعمت مدرسه  برخوردار بود و  نمی شد بچّه ها  را براحتی از فعّالیتهای کشاورزی و کارهای خانه جدا کرد [ وبه مدرسه فرستاد] . در مجموع، مالکان نیز در روند  بهبود بخشیدن به وضعیت تحصیلی، مسکن،  یا وضعیت بهداشتی دهقانان کاری  انجام ندادند یا اگر  دادند بسیارناچیز بود. (45)

  در زمان پادشاهی رضا شاه بخش جمعیّت ایلی شدیداً ازسیاستگذاری دولت تأثیر پذیرفت.  تجربۀ  رضا شاه  در فرو نشاندن  نا آرامیهای قبیله ای وایلی بعد از سال  1921 م / 1300 ش وی  را به  این  نتیجه گیری رسانده بود که ایلی ها « وحشیانی نابهنجار، سرکش و بیسوادند که در وضعیت طبیعی  بدوی خود رها شده اند.» (46) لمبتون می گوید : این قبیل گرایشها  یا دست کم سیاستگذاری دولت بر پایۀ  آنها « ازحمایت عمومی عناصر غیر ایلی کشور برخوردار بود»(47) در یک چنان جوّ  فکری ، دولت با تمام نیروی خود به جنگ ایلات رفت؛ ابتدا کوشید آنها را تابع قدرت مرکزی سازد ، این امریست که برای همیشه درسرتاسر دهۀ 1920 م / 1300 ش در شکل جنگی مداوم حاصل شد، سپس تصمیم به «متمدّن ساختن، آنها گرفت و کوشید از طریق برنامۀ اسکان اجباری [ تخت قاپو کردن] آنان را به دنیای نوین و متمدّن وارد سازد. در فاصلۀ سالهای 1927 – 1932 ش نافرمانی ایلات قشقانی ، عرب ، لرو بقیّه  سرکوب  شد.  به دنبال خلع سلاح ، مسیر ییلاق و قشلاق آنها بسته شد  تا مجبوربه اقامت دریک منطقه شوند، به کشت و زرع  بپردازند و دست ازشبانکارگی بردارند.  گاه  به منظور تشویق ، زمینهای دولتی را به آنها واگذار می کردند یا می فروختند، بذر،  در اختیار شان  می گذاشتند، البتّه زمینها در مناطقی دوراز مسیرکوچ ایل بود و ارزش کشاورزی چندانی نداشت.  فرمانداران  نظامی را به مناطق ایلی می فرستادند، از افراد  ایل سرباز  وظیفه  می خواستند ، کسانی  که مقاومت می کردند جریمه می شدند ، به زندان می افتادند ، یا اعدام می شدند. دستاویز این قبیل اعمال آن بود  که افراد ایل از قانون سال 1928 م / 1307  ش و پوشیدن لباس متّحدالشکل سر پیچی کرده اند .   راه سازی و احداث راه آهن بر قدرت مراقبت دولت و کنترل ایلات افزودند و با اسکان ایلات مسأله جمع آوری  مالیاتها آسانترشد. 

 این قبیل سیاستها تأثیرهای متفاوتی برمردم ایلات  می گذاشت امّا باید گفت تأثیر درمجموع  مخرّب و خانمان برانداز بود. طبیعتاً مقاومتهایی وجود داشت امّا مبارزه با منابع روز افزون  نظامی ، اقتصادی و اداری نظام پهلوی روز به روز دشوارتر می شد و یا در شرایط  نابرابرانه تری صورت می گرفت.  با این وضع از جمعیّت و تولید عشایری درحدّ چشمگیری کاسته  شد.  آمار ارقام در مورد تلفات  نفوس  ایلی   بدان گونه  که باریر ذکر می کند  تکان  دهنده است  او می گوید از 000 , 470 , 2 جمعیت شبانکاره در سال 1900 م / 1279  ش تنها 1 میلیون نفر در 1932 م / 1311 ش باقی مانده بود (بقیه یا یک جانشین شده  یا مرده بودند. ) (48)این شکل تلفات انسانی بطور جدّی اقتصاد شبانکاره  را تضعیف کرد و از عرضۀ  فرآوردهای دامی در سطح کشور کاست.  تولید گوشت و پوست ، چرم  و فرآورده های شیر دچار کاهش شد. (49)تعداد  دامهای مورد استفاده  در حمل و نقل  نیز کاهش  پیدا  کرد. اسکان اجباری بدان معنا بود که فرد ایلی نمی تواند مانند سابق به همان تعداد دام داشته باشد. زمین نامرغوبی که به ایلاتی ها داده می شد و به حال خود رها شدن آنها بی هیچ پشتوانۀ مالی ، بر روی هم، موجب شد گذار از زندگی شبانکارگی به یکجانشینی بسیار پر مشقت  باشد و « دهقانان»  قبیله یا  به  حاشیه ای  ترین  مکان  جامعه  رانده شوند.

 دو طبقۀ اساسی تشکیل  دهندۀ  وجه  تولید  شبانکارنگی چادر نشینی را خانها و افراد عادّی  ایل تشکیل  می دادند و هر دو از اثرات ویرانگرانۀ جریان اسکان اجباری آسیب دیدند. شیوۀ زندگی شان سخت لطمه دید،  امّا بازهم در رابطه  شان  با مازاد  تولید شده و شانس زندگی ، فاصلۀ زیادی  این دو طبقه  را از هم  جدا  می کرد. خانهای قشقایی ،  بختیاری ، بویر احمدی  و ممسنی  به خاطر  مقاومت   در برابر  اقتدار دولتی بهای سنگینی  پرداختند ، تبعید شدند ، در خانه هایشان در تهران تحت نظر قرار  گرفتند،  اموالشان مصادره شد، به زندان افتادند و یا سرانجام کشته شدند.  سایر خانها گردنکشی  را کنار نهادند و با دولت دمسازی نشان  دادند ، دولت هم رفتار آشتی  جویانه ای با آنها در پیش گرفت و یاآنها را به جمع هیئت حاکمه  افزودند .  به خانوادۀ  قوام شیرازی در ازای زمینهای غصب شده شان، زمینهایی در خراسان و مازندران داده شد. آنان و بسیاری دیگر از همتا یانشان  ثروت کلانی اندوختند امّا حالا دیگر خان  قبیله محسوب نمی شدند و [ تنها ] زمیندار بزرگ بودند. آنها که در تهران  به عنوان گروگان نگاه داشته شدند زندگی آسوده ای داشتند  و آرام  آرام دگردیسی حاصل کردند و از طریق فرزندانشان که در تهران یا فرنگ تحصیل می کردند بخشی از اعضای هیئت حاکمه شدند.(50)

 در سوی دیگر مناسبات طبقاتی ، افراد عادی ایلات یعنی جمعیبت  کوچ نشین ( تا آن زمان )  شبانکاره  قرارداشتند . بی هیچ تردیدی وضعیت زندگی اینان  در دورۀ  سلطنت  رضا شاه  به وخامت گرایید . به زور اسکان داده  می شدند، یا  مسیر کوچ آنها  را سدّ و به سختی کنترل  می کردند ، مجبور بودند با سطح زندگی پایینترازسابق بسازند و سختی بیش از حدّی را تحمّل کنند.  حاصل بدیهی و طبیعی این روند ، فقر روز افزون ایلاتی ها بود. جوامع اسکان  یافتۀ ایلی از لحاظ  وضعیت غذا ، مسکن و بهداشت بهتراز دهقانان نبودند و با توجه به درهم  ریختن شیوۀ زندگی  مرسومشان ، وضع  معیشتی نه تنها از دوران شبارنکارنگی بدتر شده بود بلکه در مقایسه  بازندگی دهقانانی  که از دیربازیکجانشین بودند ، وضعیت رقّت باری داشتند . خدمت اجباری  نظام ،  مالیاتهای فزاینده، خلع سلاح  و شبیخون  خود سرانۀ  مقامهای ارتشی به مناطق اسکانی  ایلات ، برایشان  عوارض اضافی به بارمی آورد.  توده های ایلات اسکان یافته به مراتب بیش از دهقانان استثمار می شدند . چون علاوه بر دولت ، خانها نیز آنان  را مورد بهره کشی  قرار می دادند.  حاصل کار ، از دست دادن معیشت، منزلت و رفاه توده های اسکان  یافته بود.  زنان ایلی  بعد از اسکان نیز به فعّالیت و کار ادامه  دادند و در نتیجه  از آزادی بیش از زنان  شهری یا کشاورزان برخوردار بودند .  هر چند  به تدریج  که کوچ نشینی پایان  گرفت ،  ایلاتی ها نیز به هنجارهای  زندگی  روستایی  نزدیک  شدند. (51)

بی شک  تجربۀ شاقّ اسکان اجباری عشایر از سوی دولت تأثیرش  را بر گرایشها ی قبیله یا  وآگاهی  سیاسی برجای نهاد. رژیم  پهلوی به جای آنکه با ادّعای مشروعیت قوی برعشایرحکومت کند با زور  اسلحه یا تهدید برآنها حکومت کرد. سرکوب باعث شد که بسیاری از قبایل به آگاهی سیاسی دست  یابند وهویّت خویش را در رابطه با مسیرکوچ ، فرهنگ ، رسوم و سنّتها و زبان جستجو کنند.  اقلّیتهای قومی  به مغهومی  یک ائتلاف واقعی در برابر روند « فارس  سازی »  رژیم به وجود آوردند (52) و چون در معرض پدیده های صنعتی و شهری قرار گرفتند( مثل بختیاریهایی که در حوزه های نفتی  خوزستان کار می کردند ) با افکار سیاسی جدید – آزادی و برابری – آشنا شدند و این امر در پاره ای  قیامها  که در ذیل  مورد بحث  قرار می گیرد، نقش  مسلّمی ایفا  کرد . پوشالی بودن موفّقیت  رژیم  در قلمرو این سیاستها شهر یور1320  معلوم شد  که به دنبال  کناره گیری  رضا  شاه،  بسیاری  از مردم ایلاتی و عشایری که اسکان یافته بودند دیگر بار زندگی شبانکارگی را از سر گرفتند. این تحوّل  د ر فصل هفتم مورد بحث  قرارمی گیرد. امّا مبالغی که  بابت عوارض و باج  در دهۀ  1930 م / 1310  ش از آنها  گرفته شد متأسّفانه بسیاربالا بود.

* وجه تولید شهری 

 وجه تولید  شهری در ایران را وجه  تولید خرده کالایی صنایع  دستی  و وجه  تولید سرمایه داری   صنعت جدید تشکیل  می داد  منتها وجه  تولید سرمایه داری ، هم  به صورت مطلق و هم  در رابطه   با تولید پیشه وری بسرعت رشد می کرد.  در دهۀ  1930 م / 1310 ش دولت پیشگام  گسترش توسعۀ  سرمایه داری در کشور شد ( هر چند  بخش خصوصی نیز دراین فرایند نقش کمی هم ایفا نکرد). بخش  عمدۀ توسعۀ منابع دولتی صرف طرحهای زیربنائی  شد که بارزترین آنها  راه آهن  سراسری  بود. احداث این خط  آهن 850 مایلی  سراسری در واقع به هدر دادن منابع  بود؛  طرحی  پرهزینه  که پیامدهای ناگوار چندی داشت. تورم زا بود ، هدفهای اقتصادی چندانی نداشت و از هیچیک از شهرهای عمدۀ  کشور [ جز تهران ] عبور نمی کرد، تأمین می شد.  احداث هر مایل  راه آهن 35 هزار پوند استرلینگ هزینه داشت ؛ در حالی که جادّه های ماشین رو با یک تا 5 /1  درصد این  هزینه امکان پذیر بود.  به نظر می رسد عمده ترین عملکرد آن ،  ایجاد  امنیت داخلی در جنوب بود چون  امکان بسیج و اعزام نیرو را آسانتر می کرد.  در شمال نیز موجب بهبود وضع بازرگانی  با شوروی  شد و بنابراین تصادفی نبود که املاک رضا شاه در مازندران با احداث راه آهن رونق بیشتری پیدا کرد. اقدامات زیر بنایی دیگری نیز صورت گرفت ، 20 هزار کیلو متر راه، فرودگاه ، نیرو گاه  برق  در همۀ  شهرهای بزرگ ( در سیستم آبرسانی تحوّلی  پدید  نیامد) و ارتباطات از جمله فعّالیتهای مهمّ  زیر بنایی بود. (53) حاصل این سرمایه گذاریها آن شد  که زیر بنای ایران برای توسعۀ سرمایه داری صنعتی  درفاصلۀ سالهای 1925 – 1941 م / 1304 – 1320 ش رشد نمایانی یافت هرچند هنوزهم در مقایسه با سایرکشورهای خاورمیانه سطح  پایینی داشت چون  بخش اعظم سرمایه نابخردانه  صرف راه آهن  شد.

 در فصل چهارم به ایجاد کارخانه های جدید و تولید صنعتی در ایران در دورۀ  قبل از جنگ پرداختیم امّا بازدراینجا می گوئیم که صنعتی شدن واقعی کشور در مقیاس وسیع  تنها در1920 م / 1300 ش آغاز شد و در دهۀ  1930 م / 1300  ش  به اوج  تازه ای رسید دولت در شروع  این فرایند  نقش  مهمّی داشت امّا سرمایۀ خصوصی نیز درمقدار زیاد در این زمینه  به کار افتاد و روند به صورت  اقدامی خصوصی - دولتی در آمد. به نظر نمی رسد دولت ایران آگاهانه یک استراتژی صنعتی شدن  جایگزینی واردات ( (Import – Substitution industrialization را درنبال کرده باشد تا صنایعی  احداث کند که نیازمندیهای داخلی کشور را تأمین نمایند و نیازی به واردات نباشد، امّا بخش  بزرگی  از صنایع دراین راستا ایجاد شد: صنایع  بافندگی ، مواد غذایی و صنایع  کمکی همگی در راستای  الگوی جانشینی بودند. در سیاستگذاریهای عملی دولت نشانی از اقدامات  تعرفۀ حمایتی  برای تولیدات کارخانه های داخلی به چشم نمی خورد. در عوض نرخ نادرست  ارز از سال 1936 م / 1315  ش  به بعد موجب  جذّابیت هرچه بیشتر کالاهای  وارداتی درمقایسه با تولید داخلی می شد. (54) در این مرحله  هیچ تردید نیست که دولت در کلّ قصد داشت ایران  را صنعتی  کند و تا سال 1941 م / 1320  ش طرحهای بزرگی - برنامه ریزی شده یا غیر آن -  انجام  شد یا مورد  بهره برداری قرار گرفت. تعداد  کارخانه ها که در سال 1925 م / 1304  ش کمتراز بیست  واحد بود ( و تنها  5  کارخانۀ بزرگ با بیش از50 کارگر فعّالیت  داشت) در 1940 م/ 1319 ش  به بیش از 300 واحد رسید ( که 28  کارخانه هر یک بیش از500  نفر  کارگرداشت) تا آن تاریخ سرمایه گذاری  در این زمینه  به بیش از 260 میلیون دلار  می رسید  که یک سوّم   را دولت  و نیمی   را بخش  خصوصی  تأمین  کرده بود.  ک(55) وربی فهرستی تهیّه  کرده  که به موجب  آن در سال  1941 م / 1320  ش از 105 شرکت صنعتی ، 21 در صد متعلّق به دولت  و 55 در صد  متعلق  به بخش  خصوصی  بوده است ( امّا  این بخش تنها  5 / 13 درصد نیروی کار را در استخدام  داشت) 24 درصد تحت مدیریت  مشترک دولتی - خصوصی و یک در صد  متعلّق به خارجیان ( صنعت نفت که 40 در صد  نیروی کار را در استخدام  داشت)  بوده است. (56)  بزرگترین بخش دولتی در صنعت را بافندگی تشکیل  می داد ؛ دولت  در صنایع  کارخانۀ  قند ، دخانیات و سیمان  تنها  کار فرما و در صنایع غذایی عمده  ترین کار فرما  بود و تمامی صنعت فلزکاری نیز درحیطۀ مدیریت دولت قرارمی گرفت. بخش خصوصی درصنعت بافندگی، مواد غذایی و پشمبافی بزرگترین نقش را داشت. عمده ترین صنایع مشترک بخش در صنعت بافندگی بود که  50  تا 60 در صد نیروی کار صنعتی را در 34  کار خانه  از 57  کارخانه با بیش از 200 کارگر دراشتغال داشت. دوّمین حوزۀ بزرگ تولید، صنایع غذایی فرآورده های کشاورزی بود که 8 کارخانۀ  قند و شکر، یک کارخانۀ  بزرگ  دخانیات ، امکانات  چای خشک کنی ، تولید ، برنج  پاک کنی ، تهیۀ گوشت و سایر موادّ غذایی را در برمی گرفت. ازجمله صنایع موفّق دیگر،  صنایع سیمان ، کبریت ، صابون، کاغذ ، شیشه و مواد پشمبافی  را می توان  نام برد. بخش صنایع  نظامی هر چند کوچک بود امّا رشد چشمگیری یافت کارخانه های اسلحه و مهمّات سازی و امکانات تعمیرجنگ افزارهای ساده در این بخش قرار می گرفت. دولت  برنامه هایی برای احداث  ذوب آهن و خرید  کارخانه ازآلمان  نازی  تهیّه کرده بود که جنگ  جهانی دوّم  این طرح  را عقیم  گذاشت.(57) 

 با همۀ  این دستا وردها باید گفت برنامۀ  صنعتی  کردن  کشور  توسّط  رضا شاه  با شکستها و محدودیتهایی همراه بوده است: 1 ) این صنایع  بسیار  تخصّصی  بودند و  در  چند نقطۀ  معدود  کشور  یعنی تهران ، تبریز ، اصفهان و چند شهر مورد  نظر رضا شاه در شمال متمرکز . 2 )  همان طور  که گفتیم ایجاد این صنایع از روی  یک برنامۀ مشخّص  صورت نمی گرفت. 3)  در رابطه  با هزینه ها ، سود و سرمایه گذاری نیز مشکلات در کار بود. 260 میلیون دلاری که درهمۀ  صنایع  سرمایه گذاری شد معادل پول سرمایه گذاری شده در راه آهن سراسری بود منتها این دوّمی  توان توسۀ صنعتی کشور را تحلیل برد. بخش دولتی به خاطر بالا بودن هزینۀ تولید وسود اندک انگشت نما بود و به همین لحاظ به نظرمی رسد همۀ کارخانه های دولتی ضرر می داده اند. 4 ) هرچند ایران عصر رضا شاه ازمقایسه با دوران قاجاریه به پیشرفتهای بزرگی نایل آمد امّا بازازسایرکشورهای  خاورمیانه  نظیرترکیه و مصر در سراسر دهۀ 1930 م / 1310 ش بسیار عقب  بود.( 58 ) 

 طبقۀ  سرمایه دار ایران باز  هم با سرمایۀ دولتی ، خارجی  و محلّی  سر و کار  داشت و  هر سه این سرمایه ها در دورۀ مورد بحث رشد کردند. بخش دولتی شامل مدیران صنایع متعلّق به دولت  و شخص  رضا شاه بود که سهام زیادی در کارخانه ها داشت. سرمایۀ خارجی عمدتاً همان صنایع  نفت  جنوب متعلّق به بریتانیا وشیلات شمال متعلّق به شوروی بود و ما در زیر بدانها خواهیم پرداخت. در بخش  خصوصی داخلی دوعنصرعمده قابل تشخیص بود : یکی صاحبان و مدیران صنایع جدید و دیگری بازرگانان ومقاطعه کاران بزرگ. درمورد این بورژوازی صنعتی جدید دومکتب فکری اظهارنظر کرده اند به موجب یکی از اینها ، بورژوازی صنعتی درمقابل دولت کوچک و ناچیز بود و آمادگی  احداث کارخانه های جدید را نداشت؛ به موجب مکتب دوّم ، سرمایه داران صنعتی  ایران با جهشهای  سریع رشد می یافتند. ( 59 ) درهردو نظرمطالب درستی وجود دارد سرمایه داران ایران به تجارت  بیش ازصنعت علاقه مند بودند و بنابراین دولت ناچاربود خود زمینۀ صنایع بزرگ سرمایه گذاری  کند. این نکتۀ درستی است. امّا یک مطلب دیگر نیز درست است: درسال 1941 م / 1320 ش اکثر  کارخانه ها وشرکتهای صنعتی ایران به بخش خصوصی تعلّق داشت. چنین به نظرمی رسد که بزرگترین کارخانه داران کشور از میان  بازرگانان عمده ، بلند پایگان  دولتی  و شاید بعضی از خانواده های زمیندار بر خاستند. سود  حاصل بسیار جذّابیت داشت تا حدّی بدین علّت که در بازار  داخلی تقاضا  زیاد بود و مصرف کننده از روی ناچاری  بهای زیادتری  را برای کالای نا مرغوب  می پرداخت.  بنا به یک برآورد ، سود  سهام  صنعتی  در فاصلۀ  سالهای 1931 – 1937 م / 1310 – 1316  ش سالانه  22 در صد بوده است.  بعد از سال 1935 م / 1314 ش سودهای صنعتی به خاطر وجود تورّم  افزایش  یافت.  با این  تورّم  درآمدها  میان سرمایه داران  توزیع می شد . شاید  سود بازرگانی و سود مقاطعه های دولت از سود صنعتی هم بیشتر بوده و  این امر موجب ازدیاد و گسترش دوّمین جزء  طبقۀ  سرمایه دار بخش خصوصی  ایران - « بازرگانان،  دارندگان انحصار ، مقاطعه  کاران و نور چشمی ها ی سیاسی » - شده است که در نقل  قول آغاز فصل  از میلسپوبدانها  اشاره رفته بود و شاید بتوان سفته بازها ، قاچاقچیان و نزولخواران را نیزبه این خیل  افزود.   بازرگانی خارجی و انحصارارز به زیان  طبقۀ بازرگان  سنّتی  بازار  و به سود  معدود  شرکتهای  بازرگانی بزرگی  بود که غالباً درتهران فعّالیت داشتند و از روابط با دولت سود  می بردند . بازرگانان خرده پا  خاصّه در استانها بناچار از صحنه  کنار  زده  شدند چون نمی توانستند  پروانۀ  صادرات  و واردات بگیرند. در سرتا سر دهۀ 1930 م / 1310 ش بازرگانی  خارجی با سودهای کلان و بادآورده همراه بود. مقاطعه کاران ساختمان  و مصالح  ساختمانی  از قبیل احداث  راه آهن ، کارخانه های دولتی و سایرامور  زیر بنایی سود  بردند .  گروه  دیگری  که سودهای  کلانی  بردند  افرادی   بودند که  در قاچاق و بازار سیاه  دست داشتند.  این بخش در مجموع  نه تنها وابسته به دولت بود (سرمایه داران  صنعتی هم تا حدّ  زیاد  چنین  بودند ).  بلکه  برای خرید  و فروشهایش  به بازارهای خارجی ، نیز اتّکاء داشت و در واقع  اینان  بورژوازی وابسته  از نوع دلّال ( کمپرادور) محسوب  می شدند . (60)

 طبقۀ  گارگر غیر رسمی  در دهۀ 1930  م / 1310  ش رشد  نمایانی  داشت . بنا به  بر آوردهای  مختلف  تعدادش  170 هزار   تا 260 هزار نفر   بود. (61) بزرگترین  بخش  این  کارگران  را 60 هزار  کارگرساختمانی [ عمله ] تشکیل می داد و بعد  به ترتیب  کارگران  صنایع  بافندگی ، نفت، پشم،  برنج پاک کنی و حمل و نقل بود که هر یک 20 تا 30 هزارکار گر را در اشتغال  داشت.  از جمله  بخشهای  کارگری قابل توجّه دیگر، از کارگران راه آهن، صنایع غذایی، باراندازان و کارگران  شیلات می توان  نام برد. احتمالاً 45 هزارکارگردرکلّ کارخانه های کشور کار می کرده است. (62) طبیعتاً شرایط  کار نیز یکسان نبوده امّا دردهۀ 1920 م / 1300 ش ساعتهای  طولانی کار، مزد کم ، استثمار زنان و کودکان رواج داشته که مادربخش چهارم بدان  پرداختیم . ناظران بریتانیایی  و امریکایی شرایط  کار را  به «بردگی » تشبیه کرده اند. در سالهای 1934 – 1937 م / 1316  ش مزد  کارگر در صنایع  با فندگی  5 / 1  تا 2 ریال ( 8  تا 1 سنت )  به ازای 10 ساعت  کار روزانه  بوده است؛  در1941 م / 1320 ش مزد مردان به 3  تا 6 ریال افزایش یافته اما مزد دخترها 1 تا 2 ریال بوده است (6 پنس مزد روزانۀ کارگر بافندگی در ایران سال 1936 م / 1315 ش را  مقایسه کنید  با 63 پنس  در بریتانیا ، 23  پنس  درهند ، 14  پنس در ژاپن ).  به عمله ها به ازای 12 ساعت کار روزانه  درسال  1930 م / 1309 ش، بین 2 تا 3 ریال مزد می دادند. به احتمال زیاد مزد واقعی در آن  دوره  کاهش یافته است چون افزایش مزدها تناسبی  با نرخ  فزایندۀ  تورّم 30 تا 50 در صدی در فاصلۀ  سالهای 1920 – 1940 م / 1299 – 1319 ش ( بنا به  گزارش  سال 1941 م / 1320  ش سفارت امریکا ) نداشت.  داده های  فلور در مورد  مزدها  و قیمت  مواد  غذایی نشان  می دهد که طبقۀ  کارگر فارس و آذربایجان از حدّاقلّ سطح زندگی برخوردارا ست. در چنین اوضاع  و احوالی  جای تعجّب نیست که آگاهی  طبقۀ  کارگرتا حدّی افزایش یافته باشد، این آگاهی در صنایع بزرگ  نظیر صنعت نفت ،  راه آهن، بافندگی و سایر صنایع  کارخانه ای بالا بوده است. اعتصاب کارگری منع  قانون  داشت و تشکیل  اتّحادیه های کارگری هم ممنوع بود امّا بطوری که خواهیم دید کارگران ایرانی آنقدرها هم منفعل  نبودند.  فشارهای سیاسی  و اقتصادی  بر طبقۀ کارگر رو به رشد ایران بسیار زیاد  بود و در چنان شرایطی  بقای خود را بر مبارزه  ترجیح می دادند.

 در این دوره ، در شیوۀ  تولید خرده کالایی، پیشه وران  شامل  صنعتگران ،  دست اندر کاران  صنایع  دستی  و فروشندگان  جزء  در برابر دولت و بخش سرمایه داری از نظر سیاسی و اقتصادی شدیداً اُفت کردند. ازنظر اقتصادی بدترین لطمه را نه از دولت، بلکه از تولید صنعتی و واردات مصنوعات  خارجی متحمّل شدند . دولت مالیات 230 صنف را لغو کرد [ چون ] در آمدها  بسیار پایین بود.   شهرها  توسعۀ چشمگیری  یافتند.  خیابانهای عریضی که  گاه بازار  را نیز قطع  می کرد احداث شد و  فرصتی برای ایجاد فروشگاههای  تازۀ  خارج از بازار به وجود آمد  که در دسترس  اتومبیل  سواران  بود.  تا آن  حدّ  که دولت در پیشبرد صنعتی کردن  کوشید  تولید  صنایع دستی و پیشه وری  دستخوش انحطاط گردید . گسترش صنایع  بافندگی ، فلز کاری  و سایر  صنایع  کارخانه ای در رابطه  با  کاهش  نمایان هزینه های  حمل  و نقل  بعد از سال 1930 م / 1309 ش مهمترین علّت انحطاط  صنایع دستی  بود. بر آورد ها  در مورد [ شاغلین ] بخش صنایع  دستی یکدست  نیست. 

 عبدالله یف انها را  10 هزارنفر و فلور 250 هزار نفر  برآورد  کرده اند رقم  اخیر احتمالاً  درست تر است . بنا به برآوردها ، در حوالی  سال 1928 م / 1307  ش  درآمد  پیشه وران  روزی  5  تا 10  قران  بوده   یعنی   به 2 تا 3  برابر  مزد کارگر صنعتی  می رسیده است. احتمال دارد  وضع  رژیم غذایی نیز در مقایسه  با مردم  روستا  متنوّع تر و بهتر بوده است.( 63 )

  دوّمین طبقه درارتباط با شیوۀ تولید خرده کالایی، دراین دوره هم مانند گذشتۀ بازرگانان بودند. تعدادی از بازرگانان بازار را رها کردند و به صنایع  وانحصار  روی  آوردند  و با این اقدام  به درون شیوۀ  تولید سرمایه داری پرتاب  شدند . عدّۀ زیادی  که در بازار ماندند  به فعّالیت  در مقیاس اندک ادامه  دادند و بی تردید بر اثر روندهای کلّی شیوۀ  تولید خرده کالایی این دوره آسیب دیدند. بعضی نیز بناچار شغل تجارت را رها کردند همۀ کسانی که از  شهری به شهر دیگر  سفر می کردند  به مجوّز دولتی  نیاز داشتند.  سایۀ دولت زیاد بود و با توجّه  به وضعیت طبقاتی شان بازهم به استثمار پیشه وران ، وردست  ها ،  کارگران  روز مزد، که همگی  در رده های  پایینی آنها  قرار داشتند  ادامه  می دادند .

 در سطح سیاسی ، اصناف  بیش از هر زمان  در گذشته زیر مراقبت دولت بودند،  پلیس محلّی آنها را موظّف کرده بود از پیش گزارش جلسه های خود  را به پلیس بدهند  تا نا ظری به جلسه بفرستد. از بُعد  فرهنگ سیاسی ، بازار  دژ حمایت از اسلام و احتمالاً کانون نارضایتی  فزاینده  از دولت  بود امّا بنا به ملاحظات امنیتی ، این قبیل مسائل علنی  نبوده و  ارزیابی دامنۀ  آنها  دشوار  است .  کسبۀ خرده پا  ظاهراً چندان علاقه ای به شاه نداشته و یادآوری خاطرۀ  مشارکت  قهرمانانه شان در انقلاب  مشروطیت  نیز آنان  را در این بی علاقگی مصرّ می ساخته است. بازهم می توان این را پذیرفت که « مسایلی نظیر نوآوریها و پیشرفتهای سطحی پیرامون پیشه وران ، به آنها  رضایت و غروری  می داد که نارضایتی هایشان را جبران  می کرد.( 64 ) 

 روشنفکران ، روحانیون و طبقه های  حاشیه ای  را می توان گروهها  یا طبقه های شهری قلمداد کرد  که در دهۀ 1930 م / 1310 ش دیگر به مفهوم اکید کلمه  طبقه های  دست اندر کار این یا آن شیوۀ  تولید شهری نبودند بلکه در دو شیوۀ  تولید سرمایه داری وخرده  کالایی عضویت  داشتند، در هر صورت وضعیت این سه طبقه نیز تا حدّ  زیادی  تغییر کرد. روشنفکران عمدتاً طبقۀ  سرمایه دار و روحانیان طبقۀ  مبتنی  بر بازار ( خرده  کالایی )  بودند،  هر دوی اینها  در ساختار اجتماعی  شهری گروهها  یاطبقه های بینابینی به حساب  می آمدند  امّا طبقه های حاشیه ای براستی  میان دو شیوۀ  تولید  تقسیم می شدند و به عنوان  یک مادون طبقه در پایین ترین  قاعدۀ  هرم  جامعۀ  شهری  قرار می گرفتند . وضعیت اقلّیتهای دینی ایران و زنان شهری  نیز معمولاً به گونه ای  بود که  در برش ساختار طبقاتی  قرار می گرفتند و نمی توان آنها  را در طبقۀ خاصی  جای داد.

 روشنفکران از آموزگاران ، دانشجویان ، پزشکان ، حقوق دانان، هنرمندان ،  نویسندگان ، ناشران و بعضی از کارمندان  تشکیل می شد. این طبقه پا به پای  قدرت گیری و بزرگ شدن دولت در دهۀ  1930 م / 1310 ش رشد کرد. حیثیت  و میراث  اجتماعی  روشنفکران خاصّه تحصیلکردگان خارج ا ارتقای بسیار یافت. آبراهامیان  که احتمالاً اکثریت کارکنان دولت را دراین طبقه جای داده می گوید: روشنفکران بالای 7 در صد نیروی کار ایران را  در دورۀ مورد بحث  تشکیل می دادند. رقم دقیق آنها هرچه بوده، روشنفکران به تولید  سرمایه داری  زیاد نزدیک  بودند.  از دولت  یا نهادهای  خصوصی  حقوق می گرفتند؛ هر چند همۀ آنها هنوز درچارچوب این شیوۀ تولید جای نمی گرفتند، چون بعضی  پزشکان ، معلمان ، نویسندگان و مانند اینها به بازار نزدیکتر  بودند. ( 65)  بنانی می گوید: «  اکثریت  روشنفکران، الهام بخش ، مشوّق و پشتیبان » رضا شاه بودند.(66)  این نکته به خصوص در مورد کسانی مصداق دارد که در ارتش یا رده های کشور خدمت  می کردند. ریچارد کاتم از محذور اساسی  روشنفکران بدین نحو سخن می گوید: بسیار [ روشنفکران] از برنامۀ غیر دینی و صنعتی کردن کشور  توسّط رضا شاه و نوعی سوسیالیسم او حمایت می کردند امّا  با روش دیکتاتوری و گرایشهای شبه فاشیستی اش موافق نبودند.(67) بدین ترتیب روشنفکران با توجّه  به گرایشهای سیاسی ،  به چند  دسته تقسیم می شدند: اقلّیتی از رژیم رضا شاهی حمایت می کردند ( و از آن سود می بردند ) یا با آن به مخالفت بر می خاستند ( و سرکوب می شدند ). یک گروه هم بینابین قرار می گرفتند. خنثی ، غیر متعهّد ، یا بی تفاوت بودند امّا در کلّ از گسترش دستگاه اداری آموزشی  و صنعتی  سود می بردند.

روحانیت  در دهۀ 1930 م / 1310  دست کم  از لحاظ  مادّی در وضعیت  نامساعدی  قرار می گرفت. بخش  عمدۀ  مواضع  خویش  در زمینه های قضایی و آموزشی  را از دست داد  چون   این نظامها جنبۀ غیر دینی پیدا کرده و سرچشمۀ  درامد  و قدرت  روحانیت  بدین  نحو خشکانده  شده بود. مؤسّسه های آموزشی دینی  تضعیف  شدند چون دولت  در مورد  دوره های  آنها قوانین  وضع کرد، طلبه های جوان  را به خدمت سربازی فرا می خواند، مدرّسان  و طلبه ها را  به زندان  می انداخت  و مورد  اذیت و آزار قرارمی داد. تعلیمات دینی اجباری در مدارس حذف شد، قلندری و درویشی  ممنوع گردید  و جلوی برگزاری  تعزیه و بعضی  مراسم  مذهبی گرفته شد. دولت  کنترل  شدیدی  را بر  ادارۀ  موقوفه ها اعمال  کرد و  این نیز  به حدّ  زیادی  از در آمد روحانیان کاست. بازار  منبع حمایت سیاسی  و مالی  روحانیت شد،  روحانیت وجوه شرعی را از بازاریان  اخذ می کرد  و به امور  دفتری و خدماتی  از این قبیل  می پرداخت. روحانیت با این شیوۀ زندگی  هرچه بیشتر  به تولید  خرده کالایی وابسته شد و انحطاط  این شیوۀ  تولید  در برابر  تولید سرمایه داری   به رشد روشنفکران  غیر دینی و به زیان  روحانیت  منجر  گردید. بعضی از روحانیان برجسته ثروت قابل ملاحظه ای  به هم زدند، عدّه ای  نیز سعی کردند سنّت های علمی خود را حفظ  کنند ، امّا اکثریتی  از آنها  در این  دوره فقیرتر  شدند. بطوری که در زیرخواهیم دید ، بعضی از روحانیان مخالفت خود را به دولت  نشان دادند  امّا این مخالفتها بیرحمانه سرکوب می شد.  کلاً  دورۀ رضا شاه  را باید  دوران  تاریک  روحانیت  قلمداد  کرد .(68) 

محرومترین طبقۀ شهری جمعیّت حاشیه ای شامل خدمتکاران، شبگردها، کارگران نیمه وقت، گدایان ، روسپیان و دزدان بود. اینان که از قبل نیزتهیدست ترین مردم شهرها بودند با کاهش درآمد در دورۀ  مورد بحث روبرو شدند و در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت در دهۀ 1930 م / 1310 ش در آمدشان افزایش  نیافت چون مزد کارگر  روز مزد  پایین بود و تورّم و بیکاری  رو به افزایش  داشت. در مورد بیکاری ، بر آوردها بسیار متفاوت است و از 59  در صد  در دهۀ 1920 م / 1300 ش برای کارگران  ناماهر تا 2 تا 4  در صد  درجمعیّت  شهری  دهۀ  1930 م / 1310  ش نوسان دارد.  برای سال 1940 م / 1320 ش رقم  30 هزار  بیکار  پیشنهاد  شده است. عالیجناب جی. آر  تامسون در  دهۀ  1940 م / 1320 ش نوشت«بخش وسیعی  فقیرند، دچار سوء تغذیه اند، ژنده  پوشند.» (69) 

  می گویند رضا شاه در دهۀ  1920 م / 1300 ش کانون لوطیها را درمناطق اطراف  تهران درهم  ریخته است ( لوطیها افرادی مسلّح، خشن و مردمی  بودند که  در کنار یک رشته  فعّالیتهای قانونی ،  روسپیان را زیر « حمایت » می گرفتند).  امّا  این گروه  نیز به بقای  خود  ادامه  داد.  اینها و سایر گروههای حاشیۀ شهری درلابه لای دو وجه تولید سرمایه داری و تولید خرده کالایی به زندگی متزلزل خویش ادامه می دادند.

  نقش زنان در جامعۀ شهری موضوع  وسیعی است که ما در این مورد چند نکته را یاد آور می شویم. زنان در این دوره ورود به قلمرو های آموزشی و نیروی کار را آغاز کردند و روز به روز بر تعدادشان افزوده شد. در سال 1940 م / 1319 ش حدود 450 دختر ( و 645 پسر) از دبیرستان  فارغ التحصیل شدند. نخستین زنانی که از دانشگاه  فارغ التحصیل شدند مشاغل خوبی به دست آوردند. در آن ساختار اجتماعی، یعنی طبقۀ  کارگر ، 80  هزار زن در صنایع و تعداد  نامعلومی در ادارات و مغازه ها کار می کردند  مزدشان بسیار ناچیز و از مزد مردها کمتربود،  ساعتهای  طولانی در شرایط نامطلوب - خاصّه در قالی بافی و بافندگی – به کار می پرداختند . به رغم  آنکه رضا شاه خود را  آزاد کنندۀ زنان می دانست. در قانون مدنی اکثر قوانین  شریعت اسلامی  موردتأیید  قرارگرفت.  در حقوق خانواده  زنان مورد  تبعیض قرار گرفتند  و حتّی  قانون پر آوازۀ « کشف حجاب »  سال 1936 م / 1315  ش مورد  انتقاد قرار گرفت و گفته شد  این قانون  باعث  شده زنان   سنّتی وسالخورده خود را در خانه ها  زندانی کنند امّا نسل جوان مستقلّا گا مهای بلندی برای شرکت  در زندگی عمومی برمی داشت بی آنکه  قانون در این  زمینه ها تدوین  شده باشد.  زنان از حقّ  رأی  بر خوردار نشدند  و  جنبشهای  زنان در مقایسه  با سالهای 1905 م / 1284 ش تا 1925 م / 1304  ش از خود  جوشی  و فعّالیت و سرزندگی چندانی برخوردار نبود.  پس  می توان گفت ازلحاظ مشارکت  در زندگی  اجتماعی پیشرفتهای زیادی حاصل شد امّا این پیشرفتها  در محدوده های  خاص  و – در مقایسه با مردان و شرایط طبقاتی – بسته به شانس  و تصادف بود.(70) اسناد مربوط به اقلّیتهای مذهبی  نشان می دهد[ که آنها ] در دهۀ 1930 م / 1310 ش وضعیتی  بهتراز زمان قاجاریه داشته اند  و در چارچوب  محدودیتهای خاصّ از فرصتها و حدّ و حدودی از امنیت برخوردار بوده اند. ( 71 ) 

* شیوه های  تولید  و محدودیتهای  توسعه

 به بحثی که درآغاز فصل داشتیم  بر می گردیم. حالا می توانیم  جمع بندی کنیم  که نه  ساختار طبقاتی  ایران ایستا و ثابت  بود نه  توسعۀ  اقتصادی  به آن حدّ رسیده بود  که « پیشرفت  فوق العاده » و  همه  جانیه ای به حساب آید.  درنمودار6 -1  و 6 – 2 نکتۀ  اوّل  را از راه مقایسه شیوه های  تولید  تشکیل  دهنده و سهم نسبی شان در جمعیت سالهای 1914 م / 1293 ش و1941 م . 1320 ش می آوریم.(72)  تغییرات داخلی در قوّت و قدرت نسبی هر شیوۀ  تولید  از اهمّیت کاملاً زیادی بر خوردار است.  در این فاصله جمعیّت شبانکارۀ  ایلی  از 25  در صد  به 7  در صد جمعیّت  کشور  رسید . در نتیجه جمعیّت دهقانی  از 50  تا 55  در صد به 70 در صد  افزایش  یافت.  طبقۀ  کارگر از 3 تا 4  در صد  به 10 در صد جمعیّت  رسید،  در عوض  پیشه وران  از 17  تا 22  در صد   به 13/5  در صد  نیروی کار کاهش  یافتند ( فراموش  نکنیم که به جز ایلات  در بقیۀ موارد  با افزایش مطلق  روبر هستیم  زیرا در این  فاصله  جمعیّت 50  در صد افزایش  یافته  و از 10  میلیون به 55 / 14  میلیون  نفر رسیده  است).  اندازه گیری  تقریبی سهم هر یک  از این  بخشها در تولید  ناخالص ملّی نشان می دهد  شیوۀ  تولید دهقانی سهم بری 50  در صد ، شبانکارگی  10 در صد  سرمایه داری 20  در صد و تولید خرده  کالایی 20  در صد  تولید  مزبور  را تشکیل می داده اند. ( 73 )  بدین ترتیب  بخش سرمایه داری و به دورۀ  کمتری بخشهای خرده  کالایی  و شبانکاره  به نسبت جمعیّت خود بهتر  از بخش ذهقانی ، به رغم درصد جمعیّت بالایش عمل کرده اند.

از زاویۀ ساختار طبقاتی ، تغییرات بیشتری در درون و ما بین هر وجه  تولید  روی داد.  در بخش  قبیله ای خانها در مقایسه  با قبل  زمینهای  بیشتری را مالک  شدند و افراد  قبیله  که به زور اسکان  داده شده بودند دهقان شدند  امّا  وضعیت معیشتی  شان آنقدربد بود که در واقع  به صورت یک  مادون  طبقه درآمدند.  در مورد  سربازگیری ایلی نیز تغییری  به وجود آمد. قبلاً  دولت از هر رئیس  ایل  تعداد مشخّصی سرباز می خواست ، حال  که ایل  تخت قاپو شده بود دیگر آن نظام عملکرد  نداشت  اما افراد  ایل  هم مانند  سایر ایرانیان  مشمول  خدمت سربازی [ و به صورت  انفرادی  به خد مت احضار می شدند]. 

شیوۀ تولید دهقانی سهم بری عملاً دست نخورده باقی ماند. زمینداران خصوصی منسجم تر شدند و  حتّی شاید درموضع برتری قرار گرفتند. شاه دیگر زمینهای دولتی زیادی را درکنترل نداشت ( هرچند خود او عملاً  بزرگترین زمنیدار کشور شد.( در بخشهای  شهری  دگرگونیهای بیشتری روی داد.  در شیوۀ  تولید کالایی ، دیگر وضعیت زمان صفویه یا حتّی  قاجار وجود نداشتو از « روحانیت درباری»  هم خبری  نبود،  چون  نقش روحانیت اصولاً کاهش چشمگیری یافته بود.  روحانیت  در عوض همراه  روشنفکران و خاصّه  طبقه های حاشیه شهری  بین دو شیوۀ  تولید سرمایه داری و خرده کالایی تقسیم شد، روشنفکران  به زیان  روحانیت  ارتقاء  یافتند و در نتیجه روحانیت  درسطوح  متفاوت بینابینی ساختار طبقاتی  جای گرفت. رابطه اش را با پیشه وران و بازرگانان  بازار حفظ  کرد.  روشنفکران  تا حدّی به دولت گره خوردند.  در شیوۀ  تولید سرمایه داری ، دولت به عنوان  بازیگر مسلّط بر صحنه ظاهر شد و سرمایه داران ایرانی همراه با بازرگانان بزرگ به امر صادرات  و واردات پرداختند. شاید نطفه های « اتّحاد  مثلث»  در شیئوۀ  تولید سرمایه داری  شکل  گرفته باشد اما  سرمایۀ خارجی کاملاً و بواقع  از دولت و سرمایۀ خصوصی جدا و متمایز بود و سرمایۀ دولتی از نظر کیفی- وشاید هم کمّی – بر سرمایۀ خصوصی غلبه داشت. ساختار طبقاتی ایران  مانند قبل  بسیارپیچیده بود یعنی از چند گروه  نخبگان ، طبقه های  بینابینی ، طبقه های تحت  سلطه و گروههای  مادون طبقه تشکیل  می شد.  این تقسیم  بندیها و اتّحاد بالقوّه شان در تحلیل جنبشهای  اجتماعی مورد  استفاده  قرار می گیرد ما  در پایان  این فصل  و فصل هفتم  بدانها خواهیم پرداخت.

 از نظر توسعۀ اقتصادی، کشور تا حدّ زیادی صنعتی شد و هر  چند میزان  صنعتی شدن در ایران  بی سابقه نبود، امّا  محدویتهایی نیز داشت. در بخش کشاورزی ، نه اصلاحات ارضی صورت گرفت و نه در بهره وری یا فنّ تولید  تغییر  روی داد. تولید با [ افزایش] جمعیّت بالا رفت امّا  دهقانان از حدّاقلّ معیشت  بر خوردار بودند. بخش  قبیله ای براثر تلاشهای دولت  به منظور اسکان سخت بر هم ریخت ، عدّه ای از مردم  ایلات دراین فرایند  تلف شدند و  تولید  شبارنکارنگی سخت  کاهش یافت.  در بخش شهری نیز که  دولت  همۀ  تلاشهای  تحوّل گرایانه اش را متمرکز کرد  برای اکثریت مردم  بهبود زندگی روزمرّه حاصل نشد. سطح زندگی  با توجّه به درآمد و رژیم  غذایی ،  مسکن ،  بهداشت  و آموزش و پرورش چندان بهبود  نیافت. صنعتی شدن و مداخلۀ دولت  در تجارت  خارجی  به منظور  احداث راه آهن ، به یک اقتصاد تورّمی بلند مدّت  بعد از  سال 1933 م / 1312  ش انجامید،  بطوری  که درسال  1941 م /  1320  ش قیمتها  دو برابر  گردید . مزدها  با تورّم  افزایش پیدا  نمی کرد. تولید  ناخالص  ملّی  در فاصلۀ  1925 - 1940 م / 1304 -1319  ش دو برابر شد اماّ  بر میزان  نابرابری درآمدها افزوده  گردید. بخش  روستایی  تاوان غذای  ارزان  شهر نشینان  را می پرداخت و توده ای  شهری هم بار سنگین  مالیاتها  را بجای  سرمایه داران  بر دوش  می کشیدند و منافع کلان  سرمایه داران از قِبَل آنها  تأمین  می شد.(74 )  مزایای  صنعتی  شدن  برای همۀ  افراد  وگروههای  جامعه  یکسان نبود. صنعت به چند شهر کشور اندکی  راه  یافت ولی  به تهران  در رابطه با استانها  مرکزیّت بسیار زیادی بخشید. اماّ باز هم ایران از کشورهای در حال  صنعتی  شدن خاورمیانه  نظیر  مصر و ترکیه  عقب  بود.

 این تصویر از رشد   با مزایا ی نابرابر آن برای طبقه ها، بخشها و مناطق  کشورهمان  الگویی است که  ما عنوان توسعۀ  وابسته  را به آن دادیم. برای درک عوامل دست اندرکار نظام  جهانی این فرایند ، روابط  ایران با سایر کشورها ، خاصّه  غرب  راباید  به حساب  آورد.

◀ایران در نظام جهانی  دهۀ 1930 م / 1310 ش

 رضا شاه و دولت او تلاشهای متعدّدی به عمل  آوردند تا استقلال  کشور را در نظام جهانی دهۀ  1930 م  / 1310  ش تأمین  کنند.  نظام کاپییتولاسیون  در 1928 م / 1307  ش بطوریک جانبه از سوی ایران لغو شد ومزایای برون مرزی کشورهای خارجی درایران که یادگار عهد قاجار بود از میان رفت. در همین  راستا  یک رشته حقوق  دیگر خارجیان  در ایران ملغی  گردید.

 از آن جمله حقّ خارجیان به تملّک زمین درایران، راه اندازی  مدرسه، زناشویی  با ایرانیان، تصدّی  مقامهای دولتی در نظام اداری ایران و حتّی مسافرت آزادانه  از آنها  سلب  شد. چنان که دیدیم ، دولت  کنترل بازرگانی خارجی را در دست گرفت. بخشی ازآنرا مستقیماً اداره کرد و برای بقیّه به وضع  مقرّرات پرداخت. شبکۀ گمرگی و خطوط تلگرافی را از متصدّیان خارجی تحویل گرفت. البتّه درپایان  دهۀ 1930 م / 1310 ش دولت  در صدد تهیّۀ  وام  از خارج  و جلب  سرمایۀ  خارجی  بود و چون   به مقصود نرسید  سرمایۀ  لازم  برای راه آهن  را در  خود کشور تأمین کرد.  نیاز بدین ترتیب سبب خیر شد. (75 ) [ امّا به هرحال] بدهیهای  دولت به خارج گسترش  یافت. رضا شاه  کلاً به خارجیان  سوءظنّ داشت و از نفوذشان  می ترسید ( هرچند  کوشید  کشور  را از روی الگوی غرب  نوسازی  کند) [امّا]   به همان  سبب  برای  ایجاد  روابط  حسنه و فعّال  با  خارجیان اقدام  چندانی نکرد.

 به رغم  این گرایشها  و اقدامها  درواقعیت  امر ایران  هنوز در مدار وابستگی  بود.  برای مثال ، لغو  کاپیتولاسیون تأثیر محدودی داشت  چون  در قوانین  جدید ایران  به  خارجیان تأمین داده  می شد در ایران  به فعّالیت بپردازند و تا سال 1936 م / 1315 ش نرخهای تعرفه ای  نیز برایشان تضمین شده بود. جدّیتر از همه، بحران اقتصادی بود که  موجب  شد قیمت  کالاهای صادراتی ایران در بازار  جهانی کاهش  یابد؛ این امر زمانی فاجعه بار شد که ریال  نیز  با کاهش ارزش  روبرو  گردید . سرمایه  گذاری خارجی عمدتاً به دو حوزه محدود ماند:  یکی عملیات انگلستان در میدانهای  نفتی  جنوب  و دیگری شیلات  شوروی  در دریای  خزر. امّا  سرمایه گذاری  در همین  دو محدوده نیز رشد  مداوم  داشت،  کنترل  بریتانیا  بر پر ارزشترین  منبع کشور  نه تنها  ادامه  یافت بلکه   به دنبال  مذاکرۀ مجدّد  در مورد  امتیاز  نفت  و تمدید  مدّت  امتیاز  در 1936 م / 1315  ش،  سلطۀ آن دولت  تحکیم  شد و سرانجام  به ملاحظات  موازنۀژئوپلتیکی   قدرت ،  آزادی  مانور ایران   را خاصّه بعد از جنگ جهانی  دوّم  در 1939 م / 1318 ش محدود کرد.  در دهۀ 1930 م / 1310ش سلطۀ غرب برایران عمیقتر شد. این بار به جای  رقابت ما قبل سالهای  917 م / 1296 ش  روسیه با انگلستان با سلطۀ منحصر بریتانیا از 1918 م / 1297 ش تا کودتای  1921 م / 1300 ش،  سبک دگرگونی ایجاد شد. مبارزۀ سه جانبۀ  امپراتوری بریتانیا ، اتّحاد شوروی و آلمان نازی برای اعمال  نفوذ بر ایران شدّت یافت.

 در مجموع، بریتانیا قدرتمند ترین کشورغربی درایران باقی ماند. فشار شدید مبانی که در سرتاسر عصر قاجار ادامه  یافت و در قرداد 1919 م / 1298 ش  به اوج رسید،   تا حدّی  تخفیف یافت و مداخلۀ آشکارا در سیاست داخلی و حاکمیت ملّی عملاً از بین رفت. رضا شاه  نیز مانند شاهان قاجار، بریتانیا را به چشم دوست و متّحد احتمالی، دربرابرتهدید محتمل تراز ناحیۀ شمال (اتّحادشوروی ) می نگریست. بریتانیا هم  به نوبۀ  خود پذیرفت که رضا شاه  فرمانروای  مقتدر  باشد  چون  برای  حفظ  ثبات در ایران  به چنان فرمانروایی نیاز داشت  که هم در برابر  جبهۀ  مخالفان  داخلی  و هم   در مقابل  گسترش  نفوذ شوروی  بایستد. (76 )  روابط  اقتصادی ، بارزترین  جنبۀ  نفوذ  بریتانیا  در ایران  بود.  در دهۀ 1920 م / 1300 ش بریتانیا  بزرگترین  شریک تجاری  ایران بود و (  همراه با  هند  بریتانیا)  67  در صد وارادات  ایران   را در سالهای  1920 – 1924 م / 1299 – 1302  ش تأمین  می کرد.  این رقم  در سالهای  1925 – 1929 م  / 1304 – 1308  ش به 46  در صد و در سالهای 1924 - 1930 م / 1303 – 1309  ش به 29  در صد  کاهش  یافت. صادرات  ایران به ممالک  انگلستان و هند  در طیّ  این دوره  دچار  کاهش  گردید و از 37 در صد در  1920 – 1924 م / 1299 – 1303  ش به  20  در صد  در 1925  - 1929 م / 1304 / 1308  ش و  23  در صد  در طیّ  سالهای  1930 – 1934  م / 1309 – 1313  ش رسید.  در اواخر  دهۀ  1930 م . 1310  ش بریتانیا  با 17  در صد ،  سوّمین طرف  تجاری  ایران  شد و بعد   از آلمان و شوروی قرار گرفت. در سرتاسر دهه تر از بازرگانی به سود بریتانیا بود هرچند کسری  تراز ایران نیز تا حدّی کاهش یافت. در ژوئیه 1941( تیر– مرداد 1320 ) درآستانۀ سقوط  رضا شاه ، بین  ایران و انگلستان قرار دادی بسته شد « که اگراجرا می شد انحصار عملی  بریتانیا   را بر بازرگانی  ایران  محرز  می ساخت.»  جنگ  مانع  از توصیب  و اجرای  قرارداد شد.

کلید  سلطۀ  بریتانیا  بر ایران،  سیاسی یاتجاری  نبود.  صرف  در دست داشتن  امتیاز  نامۀ  دارسی  تضمینی   بود که  انگلستان  از سود کلان  ارزشمند ترین  منبع ایران   در آورد.  وقتی  معلوم  شد در فاصله 1924  - 1931 م / 1303 – 1310  ش حقّ  امتیاز  ایران بسیار  ناچیز است ( یعنی  ایران کلاً    000, 380, 7  پوند  استرلینگ در یافت کرد و شرکت 000,501 , 31   پوند  استرلینگ  سود  خالص  داشت) ، رضا شاه  کوشید  امتیاز   رایکطرفه  لغو  کند.  بریتانیا  در 1933 م / 1312 ش  به جامعۀ ملل شکایت برد و قرار داد جدیدی  بسته شد که   به جای 16  در صد  سود  خالص ، 4  شلینگ ( یک دلار )  در هر تن   به ایران  تعلق  می گرفت  و مقرر گردید پرداخت  سالیانۀ   شرکت  به ایران  حدّاقلّ  یک میلیون پوند  استرلینگ باشد .  منظقۀ  مورد قرار  داد به چهار  پنجم  مساحت  سابق ( یعنی همۀ  میدانهای  نفتی  شناخته شده)  محدود شد و به موجب یک مادّۀ  کلیدی  قرار داد 28  سال  دیگر بر طول  مدّت  امتیاز  افزوده  شد  یعنی  مقرّر  شد قرار داد  تا سال  1993 م / 1372  ش معتبر باشد . بدین  ترتیب  رضا شاه  شتابزده   به لغو  امتیاز  پرداخت و در نهایت   هم  نابخردانه  مدّت آنرا  تمدید  کرد.  در دهۀ  1930 م / 1310  ش حقّ  امتیاز  سالانه   و مالیاتها ی ایران   بطور  میانگین  5 / 2  میلیون پوند استرلینگ  بود که سالانه   اندکی  کمتر   از یک  میلیون  پوند  استرلینگ  نسبت به سالهای دهۀ  1920  م / 1300  ش افزایش  داشت.  باز هم  سود شرکت تا سال 1932 م / 1311 ش پنج  برابر حقّ  امتیاز  ایران   بود و طیّ  دورۀ  مزبور  به 50 میلیون پوند  رسید.  تولید  نفت  افزایش  یافت   تا به نیاز  کشورهای   صنعتی  اروپا  پاسخ داده باشد.  انگلستان   به یاری   اهرم  شرکت  نفت انگلیس –ا یران  موضع  مسلّط  خود  را در ایران  حفظ  کرد. ( 78)

 دولت شوروی  نیز در مقایسه  با دولت تزاری  روس کنترل  کمتری را بر دولت ایران  اعمال کرد امّا در دهۀ  1930 م / 1310 ش  این کشور   را در زمینه های بازرگانی  کاملاً  زیر   فشار گذاشت. از نظر  سیاسی  شورویها  حکومت   رضا شاه  رابه عنوان  عامل  دست اندکار  ایجاد ثبات  در منطۀ  تأیید  کردند و  امید  داشتند   دست کم  از این ناحیه   به ینروهای  مخالف  شوروی  اجازۀ  تعرّض  به خاک  آن کشور داده نشود ود ر بهترین  حالتش شاید  رژیم  پهلوی  با امپریالیسم  بریتانیا   به مخالفت برمی خواست. به موجب پیمان سال 1927 م / 1306 ش بیطرفی ایران تضمین شدو دو  دولت  تعهّد  کردند در امور داخلی یکدیگر مداخلۀ نکنند.(79)  بعد از  انقلاب  1917 م / 1296  ش شوروی ،  تجارت  بین دو  کشور  دچار  وقفه  شد امّا   در سال  1927 م / 1306 ش شوروی  یک بار  دیگر بازار   اصلی  برنج ،  دخانیات، خشکبار، پنبه و پشم   مناطق  شمالی  ایران شد  و تجارت  دو کشور  بار دیگر به سطح  قبل از  1914  م / 1293 ش برگشت.  انحصار دولت شوروی  بر تجارت کشور خود ، بر سرعت  گرفتن کنترل  انحصاری دولت ایران برتجارت خارجی اش  افزود وبازرگانی دو کشور هر چه بیشر به سوی  شیوۀ  پایاپای  حرکت  کرد.   در دهۀ  1930 م / 1310  ش که شوروی  سیاست صنعتی  کردن پردامنۀ  کشور   را در پیش  گرفت  در  واردات  ایران به آن کشور  وقفه ای   ایجاد شد.  مازاد  جدید بازرگانی  شوروی عامل دیگری  بود که اقتصاد شمال ایران   را به بحران  دچار کرد.   در دهۀ  1930 م / 1310  ش داد و ستد   دو کشور  با نوسانهایی همراه بود:  28  در صد واردات  و 24 در صدر صادرات ایران با  شوروی بود و در سال 1938م / 1317 ش ،  38  در صد بازرگانی  خارجی  به شوروی اختصاص  داشت . با این  جهش ، شوروی  در تجارت  با ایران از بریتانیا پیشی گرفت بازرگانی در سالهای  1938 - 1939 م / 1317 – 1318 ش اُفت  نمایانی پیدا  کرد و در سال   بعد عملاً به صفر رسید. در سال 1940 م /  1319 ش پیمان بازرگانی  جدیدی به امضا  رسید و ایران امیدوار بود بتواند   با استفاده  از خاک شوروی ، روابط   تجاری  خود با آلمان  را تقویت  کند . امّا جنگ مانع اجرای این طرح شد. عمده ترین  سرمایه گذاری  شوروی  از ایران امتیاز  شیلات   دریای  خزر  بود. این  امتیاز  در سال 1927  - 1928 م / 1306 – 1307  ش بار دیگر به مدّت  25  سال  تمدید   شد.  مسکو  از طریق  این انحصار  به سود کلانی  دست می یافت.  در مجموع ، رابطۀ  اقتصادی  ایران و شوروی   عمدتاً  نابرابر   باقی  ماند و  نیازها  و مقتضیات   اقتصاد  شوروی  تعیین  کنندۀ  آهنگ  تجارت و سرمایه  گذاری   در ایران بود. ( 80)  

  آلمان نازی  عمدده ترین  کشوری  بود که   به دبنال  کاسته شدن   فشارهای   روسیه و  بریتانیا   بر ایران  تواسنت  از موقعیت  به سود  خود بهره برداری  کند.  رضا شاه  شاید از طریق  ایجاد  رابطۀ  خوب با آلمان خواسته  است فشارهای  شوروی و انگلستان را خنثی  سازد  امّا نباید  فراموش  کرد که او  نسبت  به آلمان هیتلری نوعی احساس عاطفی و همدلی نیز داشت .  آلمان نازی ایران  را نیز  به «آریایی بودن مفتخر ساخت »  کاتوزیان می نویسد:  رضا شاه « طرفدار آلمان و هوادار  نازیسم بود. چون دولت گرا، نظامی گرا، خودکامه، نژادپرست و پان ایرانیست بود». (81 )  در ان طرف رابطه آلمان نازی  قرارداشت. در 1934 م / 1313 ش طی گزارشی  به هیتلر  توصیه شده است:

هنگامی که درآینده در سرزمینهای مابین آسیا و آفریقا فضای حیاتی کافی برای ملّت خود ایجاد  کنیم لازم است درایجاد بلوکی از کشورها اقدام کنیم  که تسلّط  قویترین نژادهای توتونیک تضمین گردد. قبل ازهمه لازم است دولتهای حوزۀ دانوب ، ترکیه و ایران را در این حوزه  ادغام  کنیم.(82 )

از این  بدتر، قرارداد 1937 م / 1316 ش آلمان و ایتالیا بود که به موجب آن مقرّر شد ایرا ن و عراق  در حوزۀ  نفوذ آلمان و مصر و سوریه در حوزۀ نفوذ  ایتالیا باشد.  درداخل ایران ،  اینجا وآنجا  خاصّه روشنفکران ، کارمندان و افسران با انگیزۀ احساسات  ضدّ « روسی »  و ضدّ انگلیسی ، با آلمانها  همدلی  نشان  می دادند. (83 ) این روابط   در  مناسبات  بازرگانی   بازتاب  می یافت آنچنان  که در اواخر  دهۀ  1930 م / 1310 ش ، آلمان  بزرگترین  طرف تجاری  ایران محسوب  می شد و بریتانیا  و روسیه   را پشت  سر گذارده بود.  واردات  از آلمان  از 2  در صد  در 1920 – 1924  م / 1299 – 1303  به 5 در صد در 1925  - 1929 م / 1304 – 1308 ش،  8 در صد  در 1930 – 1934 م / 1309 -  1313 ش و  25  در صد 1935 – 1939 م /  1314 – 1318  ش رسید. طیّ  همین دوره  صادرات   از  صفر   به 32  در صد رسید.  در سالهای  1940 – 1941 م/ 1319 – 1320 ش آلمان  6 / 42 در صد واردات  و 9 / 47  در صد صادرات  ایران را  در دست  داشت.   باشتاب گیری  روند  صنعتی  شدن  آلمان در دهۀ  1930 م /  1310   ش  تقاضا بر غذا  و موادّ خام  افزایش یافت ود ر همان حال ، صنعتی  شدن ایران ، واردات  ماشین  و قطعات  یدکی   را ضروری  می ساخت.  در قرار داد  1939 م /  1318  ش مقرّر شده بود ایران   به صدور   پنبه ، پشم ،  گندم ، جو و سایر فرآورده ها ی کشاورزی درحجم زیاد  به آلمان  مبادرت  ورزد و  انتظار  می رفت  شکل  داد و ستد به صورت پایاپای  و دوجانبه باشد . این  قبل از همه به  سود آلمان بود زیرا  آلمان  به فرآورده های ایران بیشتر نیازمند  بود تا ایران به کالاهای ساخت  آلمان . وانگهی ، شرایط  قرارداد  و نرخ  کلاً   به سود آلمان  بود که  کالاهای  سرمایه  ای  و ساخته  شده به ایران  می داد.  در سال  1939 م / 1318  ش تراز بازرگانی   برهم  خورد و صادرات ایران معادل  40 میلیون  مارک ( 15  میلیون دلار )  بر واردات  پیشی گرفت که در نظام پایاپای به معنی « وام درخواسته» به آلمان بود.  شرکتهای  آلمانی علاوه بر داد و ستد ، در صنایع  ایران نیز فعّال  بودند و  در احداث  راه آهن  سراسری  و سایر  طرحهای صنعتی بزرگ از جمله مقدّمات احداث ذوب آهن مشارکت   داشتند. در استانۀ تهاجم متّفقین  به یارانف  آلمان نازی  مناسبات بسیار مستحکمی با رضا شاه  و اقتصاد  ایران  بر قرار کرده بود. تنها  تهاجم می توانست به چنان وضعی  خاتمه دهد. (84 ) ایالات  متّحدۀ آمریکا  در مقایسه  با بریتانیا ، آلمان و شوروی در دهۀ  1930 م /1310 ش در رابطه با ایران یک قدرت دوردست محسوب می شد. هیئت نمایندگی مالی میلسپو در 1927 م / 1306 ش ایران را ترک کرد درحالی که رضا شاه کاملاً سرخورده  شده بود. میلسپو نتوانست برای ایران  از کشورهای خارج وام بگیرد ضمن اینکه شاه از قدرت طلبی میلسپو چندان خوشش نیامده بود. در1936 م / 1315 ش فترتی در روابط  ایران – امریکا  پدید آمد  چون  ایران کارکنان سفارت  خود را  در واشنگتن  به تهران فراخواند  تا به توقیف سفیر ایران  در آمریکا به جرم سرعت زیاد رانندگی  و مقاله های روزنامه های امریکایی علیه رضا شاه اعترا ض کند.  اما در سال 1938 / 1317 ش  روابط  دو کشور روبه بهبود گذاشت و رضاشاه به فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات  متّحده آمریکا نوشت:  « ما و نیز ملت ایران.. به حفظ  و تقویت روابط  دوستانه  و دیرینۀ  دو کشور ارج فراوان می نهیم.» (85 ) با شروع جنگ جهانی  دوّم ، رضا شاه  از امریکا در خواست  وام و تجهیزات  نظامی کرد که با پاسخ مساعدی روبرو نشد.  در زمینۀ  اقتصادی در دهۀ  1930 م / 1310 ش ایالات  متّحدۀ  امریکا  مقام چهارم را درتجارت ایران داشت یعنی 7 تا 8 در صد واردات عمدتاً اتومبیل وماشینهای کشاورزی  و 12 – 13 درصد صادرات ایران ، عمدتاً فرش کرمان  که  بر اثر  بحران اقتصادی در وضعیت تجاری بسیارنامساعدی بود -  در دست آن کشور بود.  همین اقدامها و ارقام نه چندان چشمگیر، موجب  باز شدن جاپای محکم  ایالات متّحدۀ امریکا در ایران شد با شروع جنگ و بعد از آن ، امریکا  نیز حضور سلطه گرانۀ خود در ایران را آغازکرد.(86 ) 

 روابط ایران با همسایگانش درآسیا و خاورمیانه در مواردی با اهمّیت بود امّا این روابط  درشکل بخشیدن به ساختاراجتماعی ایران از طریق مکانیسم وابستگی جزو عوامل  تعیین کننده نبود مهمترین  تعهّد منطقه ای که ایران درآن نقش داشت پیمان سال 1937 م / 1316 ش سعدالله آباد بود که افغانستان، عراق و ترکیه درآن شرکت داشتند. نام رسمی آن « پیمان عدم تعرّض »  بود. با مطالعۀ دقیق متن پیمان معلوم می شود تهدید خارجی توسّط یکی  از این کشورها  یا کشورهای غیر عضو در کنفرانس  ایران نقش کمتری داشته است تا  تهدید جنبش های انقلابی در داخل هر کشورکه موجودیت رژیمهای آن کشور را تهدید می کرده است. درمادۀ 7 پیمان سعدالله آباد آمده است: هریک از دول متعهّد متقبّل می شوند که درحدود سرحدّات خود از تشکیل و یا عملیات دسته جات مسلّح و از ایجاد هرگونه هیئت و یاتشکیلات دیگری برای تخریب مؤسّسات موجود یا اخلال نظم و امنیّت هرقسمتی ازخاک متعاهد دیگر(سرحدّی یا غیرسرحدّی) و یا برای واژگون ساختن طرز حکومت طرف دیگرجلوگیری نماید.(87) 

 این تفسیر زمانی قوّت می گیرد که بدانیم بریتانیا در1940 م / 1319ش به عراق حمله برد و  بریتانیا و شوروی متّفقاً در1941 م / 1320 ش به ایران تجاوز کردند و پیمان نیزمانع اقدام آنها نشد. البتّه به همان دلیل، بُعد امنیتی پیمان هم مدّ نظر نبود و تنها تلاشی در مسیر پیشبرد دیپلماسی منطقه ای  گروهی  از کشورهای  غیر غربی  بود که  نمی خواستند  در برقراری روابط  با یکدیگر  قدرتهای  محوری جهان   را دخالت بدهند. البتّه ایران بر سر آبراه  مرزی  شطّ العرب [  اروند  رود ]  با عراق ، عضو دیگر پیمان آباد اختلاف داشت اما باز ترکیه روابط درحدّ بسیار خوبی بود و رضا شاه  سیاست آتاتورک را در صنعتی کردن کشور وطرحهای جدایی دین از دولت مورد تحسین قرارمی داد.

  جوّ  سیاسی دهۀ  1930 م / 1310 ش تماس با یک قدرت آسیایی ، یعنی ژاپن را ایجاب  می کرد. ژاپن  در 1933 م / 1312 ش متقاضی  خرید  پنبۀ  ایران  در حجم  زیاد  بود و  در عوض  کالاهای  خود را  به ایران صادر می کرد( چون  دولت  ژاپن  بر تجارت  خارجی  کشور انحصار  داشت). داد وستد  کشور  به آنجا  رسید که  در سالهای  1930 – 1934 م / 1309 – 1313 ش ، 9  در صد  و در 1935  م / 1314  ش تا  1930 م / 1318 ش 7  در صد  واردات  ایران   را به خود اختصاص  داد.   اما تنها  2 تا 3  در صد  صادرات  ایران  با ژاپن  بود. (88)  ژاپن  که در این  دوره  یکی  از قدرتهای  بزرگ  سیاسی  محسوب  می شد از ایران بسیار  دور بود  و اشتیاقی  به ابقای  نقش  فعّال   در این کشور  نداشت.  با این حساب  کشورهای  آسیایی و خاورمیانه  توان  قدرتهای  بزرگ  اروپایی را درتأثیر گذاری براقتصاد و سیاست ایران درفاصلۀ  دو جنگ جهانی نداشتند.

     می توان  دورۀ  1930 م / 1309  ش را  دورۀ  گذار  تلقّی  کرد چون جایگاه  ایران   در  اقتصاد جهانی در حال گذار بود. اشرف معتقد است عصر رضا شاه دورۀ  گذار  ایران از«  نیمه استعماری قرن نوزدهم  و اوایل قرن بیستم به نواستعماری دوران  بعد از جنگ سرد بوده است.» (89) با توجّه به چشم انداز مورد بحث  در این کتاب ، این  دوره  یک فترت موقّت مابین وابستگی به قدرتهای  امپریالیستی رقیب – بریتانیا  و روسیه - ایران عصر قاجار وابستگی جدید  به امریکا در دنیای بعد از جنگ  جهانی  دوّم  بوده است.  هیچ قدرت غربی به اندازۀ بریتانیا و روسیه در عصر  قاجار اقتصاد ایران را تغییرندادند و شکل دوباره نبخشیدند،  خود کفایی و دولت قوی ، وابسته باقی ماند این امرعمدتاً به دلیل سه مکانیسم به هم مرتبط بوده است: کنترل بریتانیا  بر نفت ایران ، بازرگانی نابرابر با شوروی و آلمان و نوسان تجارت به خاطرعرضۀ حاشیه ای موادّ خام .

 پیدایش نفت به عنوان کالای کلیدی دراقتصاد جهانی و اینکه  ایران  در دهه های 1920 م / 1300 ش و 1930 م / 1310  ش پنجمین تولید کنندۀ  جهانی نفت بوده، تأییدی برنقش حاشیه ای ایران درنظام جهانی است. صادرات ایران را عمدتاً نفت فرش و موادّ کشاورزی  تشکیل می داد. طرفهای  سنّتی  تجارت ایران – آلمان  ، شوروی، بریتانیا وایالات متّحدۀ امریکا - موادّ ساخته شده و کالاهای سرمایه ای به ایران عمل کرد چون ارزش ریالی  موادّ خام صادراتی   به میزان دو تا سه برابر کاهش یافت در حالی  که ارزش  کالاهای وارداتی  کشور  که به پول  کشورهای هستۀ مرکزی نظام جهانی بود افزایش پیدا کرد هنگامی که دولت ایران انحصار تجارت خارجی را به دست گرفت این امر در رابطه با آلمان و شوروی به زیان ایران عمل  کردند این دوکشوربه موجب  قراردادهای  دو طرفه  که معمولاً به نفع اقتصاد بزرگترو صنعتی تر ( هستۀ مرکزی ) بود ، در شرایط  مساعدتری  قرارگرفتند/ بدین ترتیب شرایط  بازار به زیان  ایران عمل می کرد علّت آن نیز نوع اقلام صادراتی و وارداتی کشور، توان اقتصادهای هستۀ مرکزی نظام جهانی طرف تجارت ایران وعواقب تجاری  تضعیف کننده برای کشوری بود که درخلال بحران بزرگ اقتصادی عالم گیر دارای اقتصادی حاشیه ای قرار داشت.

 سرانجام ، دهۀ 1930 م / 1310 ش را  از آن رو می توان  دوران  گذار نامید که اقتصاد ایران از نظر  تأمین بودجۀ طرحهای دولتی و تراز بازرگانی به تک محصولی نزدیک می شد.  اگر حقّ امتیاز  نفت نبود، کسری تراز بازرگانی به حالت پیشین باقی می ماند. حالتی که از ابتدای قرن بیستم  وجود داشت. نفت موجب شد بعد از سال 1931 م / 1310 ش تراز بازرگانی خارجی ایران مثبت شود از نیاز مبرم کشوربه وام خارجی کاسته گردد. با این همه، بخش اعظم سود ناشی ازتملّک این منبع  ارزشمند به شرکت نفت انگلیس – ایران متعلّق به دولت بریتانیا می رسید. بریتانیا 80 درصد و  ازآن ایران تنها 20 درصد بود. بخش نفت یک بخش منزوی و جزیره ای دراقتصاد ایران باقی ماند که حدّاقلّ  پیوند صنعتی –  تکنولوژی یا انتقال زایی از برای اقتصاد داخلی داشت برعکس با چرخه ها و تقاضاهای کشورهای پیشرفته صنعتی هستۀ مرکزی گره خورده بود.

بدین ترتیب  در دهۀ 1930 م / 1310 ش جایگاه  ایران  به عنوان کشور حاشیه ای  د ر نظام  اقتصاد جهانی  تثبیت شد. وابستگی بازرگانی به آلمان، انگلستان و شوروی به همان   شدّت  عصر  قاجار  و دولت  تزاری باقی بود. بی ثباتی اوضاع  ژئوپلیتیکی جهان در1941 م / 1320 ش، میزان  وابستگی  سیاسی ایران  را به قدرتهای خارجی  نشان داد.

 ◀ جنبشهای اجتماعی  و مداخلۀ  خارجی  در دورۀ  سلطنت رضا شاه

دورۀ سالهای 1925 – 1941 م / 1304 – 1320 ش را می توان  دورۀ  فشردگی نیروهای  اجتماعی نامید. دوره ای که طیّ آن، نیروهای اجتماعی  زیرفشار دولت قوی  قادر به ابراز  وجود نبودند. از لحاظی این وضعیت همان  تضادّ مارکسیستی  میان نیروها  و روابط  تولیدی بود بدین معنی که در خلال یک دورۀ  زمانی ، تا آن  حدّ که  سطح تکنولوژی تولید و تعادل قدرت میان استثمارشونده و استثمارگر اجازه  می دهد  طبقه ها به حدّاکثر رشد و توسعۀ  خود می رسند. وقتی  جامعه ای به این نقطه برسد  فشارها  از هر سو وارد  می شود  و حلّ تضاد تنها از طریق کشمکش طبقاتی  امکان پذیر  خواهد بود. رضا شاه در ایران دهۀ  1930 م / 1310  ش از  راه  قانون گذاری ، اقدامهای نظامی  و تمهیدهای نهادین کوشید هر نوع نارضایتی  را در نطفه خفه کند. تا حدّی تقسیم کاردر وابستگی واستثمار نیز در آن زمان به این هدف رضا شاه کمک کرد ، بدین معنی که سلطۀ داخلی نیز با دولت مرکزی ، یعنی  تنها قدرت سیاسی کشور بود که نقش اقتصادی  رو به افزایش پیدا می کرد.

 هنگامی که در سال 1941  م / 1320  ش  نیر وهای خارجی  رضا شاه  را از سلطنت کنار زدند  جنبشهای اجتماعی حالت انفجاری به خود گرفتند. این حالت از1941 تا 1953 [ از 1320 تا 1332 ] ادامه یافت و باز دوره ای از فشردگی  نیروها  آغازشد که  از 1953 تا 1977 [ 1356 ] ادامه   پیدا کرد که این  انفجار در سالهای 1978 – 1079 [ 1356 – 157 ]  به وقوع  پیوست .  درهردو دورۀ فشردگی  نیروها، برآیندی از توسعۀ  اقتصادی  و سرکوب  سیاسی به چشم می خورد .

 نیم نگاهی به موازنۀ نیروهای اجتماعی  در دهۀ  1930 م / 1310  ش می تواند شاهدی در تأیید نظر  بالا ارائه  دهد. عمده ترین منابع  قدرت و حمایت از رضا  شاه همان نهادهایی  بودند که خود وی ایجاد کرده بود. اینها عبارت بودند. از :  ارتش ، دیوان سالاری  بازرگانان برخوردار از انحصار ، صاحبان  صنایع جدید و بخشهایی از روشنفکران.  گروهها و طبقه های مخالف او -  روحانیت ، عشایرو ایلات، روشنفکران مترقّی و طبقۀ  کارگر – بیرحمانه سرکوب شدند . بقیه نیزیا زیرمراقبت دقیق بودند(مثل اصناف) وهمکاری می کردند یا بی تفاوت بودند(زمینداران ) و یا جان می کندند  تا معاش خود را تأمین کنند و دیگرمجالی  برای مبارزه با رژیم  نداشتند ( دهقانان ، طبقه های حاشیه شهری ، کارگران روزمزد و تا حدّی کلّ طبقۀ کارگر). هرچند سلطنت  رضا شاه ازمشروطیت عمیق در جامعۀ مدنی برخوردار نبود امّا توانست با ترکیبی از مزایای مادّی رو به افزایش  برای گروههای  نوخاسته، مخالفان دیرین و بازماندگان فرایند توسعه را سرکوب کند و اکثریت جامعه  را بی تفاوت، غیر سیاسی یاهراس زده سازد. اتّکایش به ارتش، این نگرش به قدرت را در طول سلطنتش موفّقیت  آمیز جلوه داد وهر جنبش اجتماعی  بیرحمانه  در هم  کوبیده شد.  در نهایت هم  نیروهای خارجی رضا شاه  را به زور ازسلطنت برکنارکردند وهمین امر راه  را برای ابراز وجود نیروهای داخلی هموار نمود . 

 در اوایل دوران به قدرت رسیدن رضا شاه ، الگوی نوعی شورشها، قیام خود جوش ایلات یک محل ، دهقانان، سر بازان پادگان و طبقه های حاشیۀ  شهری بود که  بی درنگ با قدرت نظامی رضا خان  روبرو می شدند. ( 90 ) از 1927 م / 1306 ش تا 1933 م / 1311 ش شورشهایی در قبایل عرب، قشقایی، بختیاری، بلوچ و سایر ایلات ایران روی داد. سرانجام ایل به اجبار اسکان  یافتند و زیر مراقبت  نظامی دقیقی قرار گرفتند . کنسول  بریتانیا  در اصفهان  در سال 1928 م / 1307  ش یکی  از این موارد  را گزارش  کرده است.

چند تن از خانهای زمیندار  با دهقانان ایلاتی خود مشکلاتی  داشته اند  اینان ضمن شورش  مدّعی  شده اند که زمین و آب  از آن خدا و کسانی  است که بر روی  زمین کار می کنند ( یعنی دهقانان) . در یکی از روستاها کمیته ای متشکّل از خدمۀ  پیشین  و اخراجی  خانها  که  به تهران و اصفهان  سفر  کرده بودند جلسه ای تشکیل دادند و برنامه ای تدوین  کردند  که کاملاً  بلشویکی بود. آنان افکار  جدید آزادی و برابری  را در میان  روستاها  تبلغ  می کردند  دولت  به ارتش اجازه داد   در صورت لزوم  با استفاده از زور دهقانان  را وادار به پرداخت  بهرۀ مالکانه کند. (91 ) 

 از اینجا  به خوبی  پیچیدگی  ساختار اجتماعی  ایران  معلوم  می شود . دهقانان ایلاتی  در معرض  افکار خدمۀ قبیله ای شهری شده ای قرار داشتند  که علیه خانهای  زمیندار دست به شورش  و نافرمانی  زده بودند. جدیّت  دولت  در سرکوب  شورش های  دهقانی  را از گزارشی می توان درک کرد  که می گوید در دسامبر 1932 ( آذر – دی 1311 ) دولت  بیش از 150 دهقان شورشی  را تیر باران  کرد .  این شورشها  همگی  دور از هم  و پراکنده   بودند و  به  شدّت سرکوب  می شدند و کارایی  سرکوب آنچنان بود که دیگر در اوایل  دهۀ  1930 م / 1310 ش کسی  یا گروهی  سودای شورش   را درسر  نمی پروراند . 

 رابطۀ  دولت و روحانیان اندکی بعد از تاجگذاری رضا شاه  در 1926 م / 1305 ش  تیره شد. او تاجگذاری حمایت خویش را ازاسلام اعلام کرد. با اعلام مقرّرات خدمت نظام وظیفۀ عمومی  روحانیون درصورتی از خدمت نظام  معاف می شدند  که در یک  آزمون  دولتی  قبول شوند. در اصفهان و شیراز بازارها  بسته شد. دولت برای متوقّف ساختن  تبلیغات  روحانیان به وعده  و وعید  متوسّل  شد و وعده  داد  روحانیان را از خدمت  نظام  معاف  کند و به تقاضاهای  دیگر آنها  نیز جامۀ  عمل بپوشاند.  البتّه   دولت  بعداً  این وعده ها  را نادیده  گرفت. در سال  1928  م / 1307  ش  در تبریز اعتراضهای  پردامنه تری  صورت  گرفت  و نیروهای  مسلّح  به سرکوب  اعتراض پرداختند و رهبران اعتراض رابه تبعید  فرستادند . در سال  1928 م / 1307  ش  به دنبال  دستگیری سید حسن مدرّس  سرشناس ترین روحانی  منتقد  رضا شاه   در مجلس بار دیگر اعتراضها  از سر گرفته شد. در قم  در سال 1928  م / 1307  ش یکی  از زنان  خاندان سلطنتی  وارد حرم حضرت  معصومه شد اما یکی از ملاها وی  رابه دلیل  نداشتن حجاب  مناسب  نکوهش  کرد . می گویند رضا شاه  با شنیدن  این خبر از تهران عازم  قم شد و با  همان چکمۀ نظامی به حرم حضرت معصومه رفت و ملّای معترض  رابه باد کتک گرفت. ( 92 )  در سال 1925 م / 1314 ش شاه  دست  به اقدام  تعرّضی  تازه ای  زد.  جماعتی از مردم  در آن سال درحرم امام رضا درمشهد گرد آمده بودند و به سخنرانی واعظی گوش فرا می دادند که  لباس، قانون اروپایی و کشف حجاب  زنان را مورد حمله  قرار داده بود . رضا شاه به  نیروهای مسلح  دستور داد وارد حرم شوند  و مردم  را به زور پراکنده  سازند.  در آن حادثه 400 تا 500 نفر جان خود را  از دست  دادند، عدّه ای  نیزدستگیر شدند و بعدآً اعدام  شدند.  مقابلۀ  تند و خشن  رضا شاه  با مخالفان  دینی اصلاحات و اقتدار خویش  موجب  شد تا اکثریت روحانیون  در دهۀ 1930 م / 1310  ش خود را  به دور از سیاست نگاه  دارند و در صورت مواجهه  با پلیس  و دستگیر شدن، یا تقیّه کنند  یا به  روستایی  پناه   ببرنذ  که ایستادگی دربرابر رژیم  در چشم مردم آنجا از محبوبیتی  برخوردار بود.  آیت الله های  برجسته  در برابر حکومت  موضع  سیاسی نگرفتند و اقدام سرکوبگرانۀ رژیم  در ریشه  کن کردن  مخالفت  فعّالانۀ  روحانیان  با موفّقیت  همراه بود.

 مخالفان  چپگرای رژیم نیز مانند روحانیت  به اعتراض پرداختند  و با سرکوب  روبرو  شدند  صدای   آنان نیزخفه شد. اتّحادیۀ کارگری در سالهای 1927 م / 1306  ش و 1929 م / 1308 ش  سالروز  اوّل ماه  مه روز  کارگر را در تهران جشن گرفتند و در فاصلۀ  سالهالی  1928  -  1932 م / 1307 – 1311  ش به یک  رشته  اعتصاب  مبادرت  ورزیدند.  در سال 1929 م / 1308  ش کارگران   صنعت  نفت و  در سال 1931 م / 1310 ش کارگران  کاخانۀ بافندگی  وطن  در اصفهان ،  دو اقدام  نمونۀ  طبقۀ  کارگر ایران   را به نمایش  گذاشتند.

 به گفتۀ آبراهامیان در اعتصاب  پالایشگاه  نفت  آبادان  یک هزار کارگر شرکت  کرد  و به  رغم  توقیف  500 کارگر  اعتصابی  از سوی   دولت ،  خواست  خود را   در مورد  افزایش  دستمزد به شرکت قبولاندند اما فلور با ناچیز جلوه  دادن  اقدام  می نویسد : «  این توفانی  در یک استکان چای  بود و تأثیر چندانی بر روبط  کارگری نداشت.» (93 ) درهر صورت  بر آورد  فلور و بحث کاملی  که در این  زمینه  ارائه  می کند با تفسیری  که ارائه  کردیم مغایرت  دارد .  هسته های  سازمان  یافتۀ

 کارگری  در پالایشگاه وجود داشت ، در خواستها به خوبی  پرورانده و مطرح  شدند، رویا رو یی زیاد بود و به دستگیری آن همه کارگر اعتصابی انجامید این موضع گیری کارگران نگرانیهای   زیادی را در شرکت  نفت  انگلیس – ایران  ایجاد  کرد . درست است  که  با سرکوب  بعدی برای یک دهه جلو هر نوع  حرکتی  گرفته شد امّا  این امر نباید  موجب  کم جلوه  دادن  جایگاه  اعتصاب  در تاریخ کارگری ایران گردد. دو سال بعد از این ماجرا 5400  کارگر  بافندگی  کارخانۀ  وطن  اصفهان  دست  به اعتصاب  زدند  و از حمایت  قاطبۀ کارگران  و از جمله  کودکان کارگر روبرو شدند حاصل  اعتصاب کم شدن روز کار از 12 ساعت به0 ساعت ، افزایش دستمزدها   به میزان 20 درصد، رفتار بهتر مدیریت  و بهبود شرایط کاری بود. البتّه   تعدادی  از کارگران  دستگیر  شدند و بعضی ازآنها به ده سال زندان محکوم  گردیدند و این نوع  واکننش رژیم  موجب  دلسردی اتّحادیه ها  و اعتصابگران  می شد ، با وجود این ،  در مورد اعتصاب  با راندازان بندرهای  دریایی خزر در 1928  م / 1308  ش ، اعتصاب  کارگران  کبریت سازی تبریز  در 1930 م / 1309 ش ، اعتصاب  کارگران  کارخانه ای در شیراز  و چند مورد اعتصاب کارگران  ( راه آهن  در سالهای 1929 – 1937 م/ 1308 – 1316  ش و اعتصابهای دانشجویی در فاصله  1934 – 1939 م / 1313 – 1318 ش)  گزارشهایی موجود است. بعضی از این اعتصابها با موفّقیت همراه بود اعتصابگران امتیازهایی گرفتند. بعضی  نیز  به شکست انجامید و اعتصابگران   توقیف  شدند .  در مجموع  در دهۀ  1930 م / 1310  ش جنبش  کارگری سرکوب  شد و رضا شاه  دستور بستن اتّحادیه ها ، توقیف  سازمان  دهندگان  آنها و  زیر نظر گرفتن دقیق تجمّع های کارگری بیش از سه نفرتوسّط  پلیس مخفی را صادر کرد:  فلور گفتار خود را  با این حکم به پایان می برد  که « اتّحادیه به عنوان نیروی سیاسی و اجتماعی ، نقشی در دهۀ 1930 م / 1310  ش ایفا  نکرد ».( 94 ) 

گروههای چپ  نیز چنان  سرنوشتی داستند. قانون ضدّ کمونیستی  سال 1931 م / 1310  ش برپایی  سازمان یا انجمنی « با هدف استقرار قدرت  یک طبقۀ  اجتماعی بر طبقه های دیگر از  راه زوریا سرنگونی نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  کشور از راه  زور و قهر»  را تخلّف  اعلام کرد. (95 )  حزب  سوسیالیست سلیمان میرزا اسکندری  منحل گردید و با شگاههای آن به آتش  کشیده شد. حزب  تازه تأسیس  کمونیست ایران در برابر رژیم ایستادگی  کرد و  در نخستین  کنگره اش  درسال 18927 م / 1306ش رژیم  را « فئودالی، نیمه استعماری  و سرمایه داری  دلال [ کمپرادور] »   نامید و آنرا رد کرد. ( 96 )  دولت شوروی در 1929 م / 1308 ش به سفارت خود در تهران   دستور داد هر نوع  تماس با کمونیستهای ایرانی  را قطع کند و  به مناسبات خوب خود  با رژیم رضا شاه  پایبند باشد.  به دنبال آن،  حدود  دو هزار  ایرانی مظنون به هواداری از حزب کمونیست  دستگیر  شدند.  بعضی تا سال 1941 [ شهریور 1320 ] در زندان ماندند.  بعضی به شوروی  فرار کردند و در آنجا چند  تن از کمونیستهای سرشناس ایران  در جریان  تصفیه های استالینی  کشته شدند . در نیمه های  دهۀ  1930 م / 1310  ش گروهی از روشنفکران چپگرای ایرانی به رهبری دکتر ارانی ، استاد  فیزیک  و تحصیل کردۀ  آلمان ،  نشریه ای  تئوریکی به نام  دنیا  منتشر کردند و مقاله هایی  در زمینۀ مادّه گرایی تاریخی  در سطح  دانشگاهی به چاپ رساندند . در سال 1938 م / 1317 ش دکتر ارانی و گروهی از همفکران او  موسوم به « پنجاه  و سه نفر »  دستگیر و محاکمه  شدند ،  جرم آنها عضویت در حزب کمونیست ، دریافت  پول  از شوروی ، تبلیغ  و طرفداری از اعتصاب  بود. ارانی  در1940 / 1319 ش در زندان  در گذشت، بقیه پنجاه و سه نفر  بعد از  شهر یور 1320  جزو  رهبران  حزب توده ، نخستین حزب چپ توده ای شدند. ( 97)  در دورۀ رضا شاه جنبش چپ  ایران از طریق  دستگیریهای و سانسورتحت  کنترل  شدید بود.  اینان  مانند روحانیت و اتّحادیه های کارگری ، نیروی  اجتماعی ای بودند که زیر نظارت خودکامه  و قدرتمند  قرار داشتند. (1 )  

◀ بورو کراسی  جدید: افراد  و دستگاه

* همایون کاتوزیان در کتاب « اقتصادی سیاسی ایران » دوران رضا خان  از نظر از دیدگاه اقتصادی اینگونه بررسی می کند: 

رشد و تمرکزدستگاههای اداری ونظامی الزماً سریع قدرت دولت را در پی داشت. درعصر قاجاربا اینکه قدرت دولت مطلق و خودکامه بود، شبکۀ متمرکزوگستردۀ  بورو کراتیک وجود نداشت این تا اندازه ای ناشی از فقر نسبی دولت و جامعه بود، تا اندازه ای ناشی از ماهیت سنّتی دولت و درارتباط این دو،  تا اندازه ای ناشی از فقدان وسایل  جدید ارتباطی و فنّی . اما  دولت جدید ، هم در پی اعمال  قدرت برای  انجام  تغییرات اجتماعی و اقتصادی  بود وهم به نسبت ثروتمند تر، که این عمدتاً  ثمرۀ  انحصار درآمد نفت توسّط آن بود. بدین سان هم اراده و هم  توانش را داشت که تکنولوژی مدرن را در راه تحقّق اهدافی که برای اقتصاد سیاسی  ایران درنظر داشت ، بکار بگیرد. از این رو آغاز  حاکمیت سلسلۀ  پهلوی همراه بود با گسترش ، نوین سازی و تمرکز ارتش و بوروکراسی و فعّالیت  هایی که مکمّل این سیاست بودند: جادّه سازی ، کشیدن راه های آهن ، گسترش وسایل ارتباطی  و آموزش عالی و جز اینها.

اطرافیان رضا شاه ، یعنی کسانی که سهم بسزایی دربه  تخت  نشاندن او داشتند، به هیچ  رو نوکران و سرسپردگانی بی هویت وسربزیرنبودند برعکس، شماری از آنان در زمرۀ  تواناترین سیاستمداران ، مدیران ونظامیان کشورقرارداشتند. فی المثل، عبدالحسین تیمورتاش مردی بود با توانایی وهوشی  سرشار که از چهره ای زیبا و ظرافتی اروپایی برخوردار بود و این همه او را دچار خودستایی و تکبّر  ساخته بود. او آمیزۀ شگفت انگیزی بود ازشایستگی فکری وعملی ، اعتماد به نفس ناپلئون وار و بیرحمی و شقاوتی استبدادی.

در مقایسه ، علی اکبر داور که در لیاقت واستعداد و توان فکری چیزی از تیمورتاش کم ( اگرنه بیش) نداشت، حقوقدانی متعهّد و تقریباً عاری از خود خواهی  بود که  آرزوی اصلیش خدمت به کشوربه بهترین وجه ممکن بود. او مردی  بود کاملاً  خودساخته  که از فرصتی مساعد برای تحصیل حقوق   درسوئیس استفاده  کرد و در میان نزدیکان رضاشاه ، تنها کسی بود که هیچ گاه حیثیت و شایستگی اش نه در دوران حیاتش و نه پس از آن ، مورد تردید واقع نشد: اودچار خطاهای بسیار شد که بزرگترینش  باور صادقانه ای بود- که بعدها پیشمان شد – به اینکه رضا خان تنها  محمل موجود  برای نجات ایران  است.  داور در شرایطی گرفتار آمده بود  که در خور مردانی  با شخصیت و شایستگی او نبود،  امّا تا به آخر می کوشید  تا حتّی  در بدترین اوضاع  بهترین نتایج  را به دست آورد. واین حتّی در مورد خودکشی  او نیز صادق است.

نصرت الدوله ( فیروز)، یکی از اعضای اتّحاد سه گانۀ وثوق الدوله  و واسطۀ  قرار داد بدنام  1298 / 1919 ، فردی توانا و متّکی به خود، امّا کاملاً غیراخلاقی ، فو ق العاده خود خواه و تا سرحدّ  وقاحت فرصت طلب بود. او با رنجاندن وثوق الدله و کنارگذاشتن مدرّس به روشنی نشان دادکه  حاضراست روح و روانش را به بهترین خریدار بفروشد. فرج الله بهرامی ( دبیر اعظم) هرچند مدیر  یا سیاستمدارممتازی نبود، امّا درشمار اهل فکر و ادب به حساب می آمد و از هنگام  انتصاب رضاخان  به وزارت  جنگ رئیس دفتر او بود و مدّتی  هم با نام  مستعار« ف. برزگر» درباب مسایل ادبی قلم می زد. علی دشتی، از آخوندهای سابق بوشهر که بخاطر فسق و فجور از آن شهر رانده  شده بود، و دراین دوره به عنوان یک روزنامه نگار«مترقّی» شهرتی به دست آورده بود، نویسنده ای «درامانتیک » بود و آثارش برای آن دوران چندان هم بی ارزش نبود. اما مهمتر آنکه  او روشنفکری  بی اخلاق  بود که  برای شغل  آتی اش ، یعنی سانسور چی  کلّ کاملاً مناسب  بود.

سرلشکر امیر احمدی ( قبلاً احمد آقا خان ) ، فرماندهی فوق العاده توانا و بیرحم بود و این دو خصوصیت وی را قادرساخت که  شورش ها و راهزنی ها ی مناطق غربی و جنوب غربی کشور را  بطور مؤثّر و بیرحمانه ای سرکوب  کند.  سرلشکر امیر طهماسبی – مافوق سابق رضا خان – توانا و با هوش بود ، امّا برخلاف امیر احمدی ، تحصیلکرده، آداب دان  و با عطوفت بود.  فرماندهان نظامی  دیگری نیز به شاه  نزدیک  بودند که  یزدان پناه ، آیرم ، حبیب الله شیبانی ، و امیر خسروی  مهمترین آنها بودند.( 9 ) 

افراد دیگری هم بودند که به رضا شاه چندان نزدیک  نبودند  و برحی از آنها  بطور فعّال یا منفعل با به قدرت رسیدن او مخالفت کرده بودند . میرزا حسن مستوفی ، سیاستمدار محبوب وکهنسال چند صباحی با رژیم جدید همکاری کرد ولی به سرعت کناره گرفت و چندی بعد هم مرد.  مهدیقلی  هدایت ( مخبر السلطنه ) -  از رهبران  نسبتاً  محافظه کار انقلاب مشروطه – در طول  این مرحله دوام آورد ، ولی در مرحلۀ بعدی  یعنی دوران چیرگی  شبه مدرنیسم تند و تیز که مورد پسندش نبود، رفته رفته کناره گرفت. جعفر قلی بختیاری ( سرداراسعد و قبل ازآن امیر بهادر) که یکی از فرماندهان  اصلی انقلاب مشروطه بود و زمانی رضا خان با درجۀ  گروهبانی تحت فرمان او  بود،  تا زمان دستگیری و قتل ظاهراً غیر قابل توضیحش در زندان، به همکاری ادامه  داد، سید  حسن تقی زاده – از رهبران  تند روی  انقلاب مشروطه – به  مقام وزارت دارایی  رسید، ولی  سرانجام داوطلبانه به تبعید  رفت.  باقر کاظمی ( مهذّب الدوله ) ، از طرفداران میان روی مشروطه، وزیرخارجه شد، ولی او عاقبت کناره گرفت، و تا عزل شاه در1320 درحاشیه ماند تا اینکه  پس از بیست سال کناره گیری در کابینۀ مصدّق به وزارت دارایی رسید. بسیاری دیگرهم بودند واز آن جمله یکی محمّد علی فروغی بود، آمیزه ای از دانش وسیع و دنباله روی از ارباب سیاسیش.

 این پدیده شایان توجّه است  که تا 13 – 1312 از میان نزدیکان برجسته و مستقل رضا شاه تنها داور بودند. این سرآغازحاکمیت استبداد اصیل ایرانی بود، یعنی ترکیب قدرت مطلق  وخودکامه.(10 )

* دستگاه  

 این افراد مسؤول بر قراری نظام  بودند  که رضا شاه  بوسلیۀ آن نخست  خود آنها را نابود کرد تا  بتواند سیادت استبدادی  بی چون و چرای  خود را بر ایران  و مردمانش  تحمیل  کند.  شبکۀ نظامی  - اداری جدید شباهت بسزایی  به نظام  امپراتوری  ایران باستان  داشت،  کشور به استان هایی تقسیم  شد که مرز های بعضی از آنها صرفاً بر پایۀ اهداف استراتژیک دولت تعیین شده بود . حاکمیت دوگانۀ  نظامی وغیر نظامی درهراستان هم به منظور تقسیم  کار بود  و هم برای اینکه فعّالیت های هریک از دو حکمران ( استاندار و فرماندۀ نظامی ) به وسیلۀ  دیگری کنترل  شود. به موازات  این تقسیم  بندی   نیروی پلیس شهری ( شهربانی ) بوجود آمد که معمولاً تحت  فرماندهی  یکی از امرای  نیروی زمینی   در تهران  قرار داشت  و یک نیروی پلیس روستایی ( ژاندارمری ) که  آن هم زیرنظر یکی از  امرای  نیروی زمینی در تهران اداره می شد. این نظام  تا امروز که این کتاب تحریر می شود برجامانده است،  جز اینکه  به همراه  افزایش بسیار درآمد نفت  در پانزده  سال اخیر، نفرات ، تجهیزات  و تکنولوژی عمبال استبداد گسترش وسیعی  یافته است.

در عرصۀ اجتماعی ، اقتصادی و قضایی بی تردید  بعضی  قوانین با اهمّیت برای نوسازی خدمات اداری ، مالی و قضایی تصویب شد. در اینجا ، داور نقش به ویژه فعّالی داشت و مهمترین اقدامش در زمینۀ اصلاح اداری ، تجدید سازمان وزارت عدلیه و تأسیس ادارۀ  ثبت احوال بود. برای انجام  این کار او گروهی از کارشناسان حقوقی و قضائی فرانسوی  را به کار گرفت و بدین سان مخالفت دکتر مصدّق را دراولین وآخرین دورۀ نمایندگیش درمجلس های دوران سلطنت رضاشاه برانگیخت. درنطقی که طبق معمول طولانی ، طنزآمیز و منطقی بود او استدلال کرد که زیان  مستشاران خارجی  می تواند از سودشان بیشتر باشد ،  چون آنها گرایش خواهند داشت که مسایل را درچارچوب  اجتماعی  نامربوط  خودشان تعمیم  دهند. به این هشدار ساده  ولی ژرف چه در آن هنگام و چه مدت ها پس از  آن ترتیب اثر داه  نشد. (11) 

 روشن است که ثبت  رسمی اموال و املاک ایدۀ  خوبی بود  که می توانست  کارآیی حقوقی،  قضایی و اقتصادی  را به طور قابل  ملاحظه ای  افزایش دهد و تا اندازه ای نیز چنین تأثیری را داشت. اما خواه ناخواه  وسیلۀ مؤثّری شد دردست  کسانی که کاردان  یا قدرتمند و یا هردو بودند تا پاره ای از اموال و املاک دولتی ، به خصوص زمین های بایر حاشیۀ شهرها و اراضی  وسیعی را که به شمار زیادی از خرده مالکان روستایی تعلق داشت، غصب وثبت کنند. بدین ترتیب ثبت اسناد  حتّی نتوانست  امنیّت مالکیّت را تثبیت  کند،  زیرا در مدّت زمانی کوتاه  شاه و دولت به چنان قدرتی  دست یافته بودند که هیچکس نمی توانست  در برابرتصرّفات خصوصی وعمومی آنها دردارایی های خصوصی مردم ( به خصوص در روستاها)  ایستادگی کند.  حتّی اصلاحگرهوشیار و خوش نیتی مانند داور  نمی توانست  درک کند  که در یک نظام اجتماعی که بر پایۀ بی قانونی نظامی – بورو کراتیک استوار شده  است ، قوانین و مقرّرات به خودی خود ثمر چندانی ندارد.

نمونۀ روشن اصلاحات بوروکراتیک و ویرانگری بودجه ای بود  که صرف نوسازی و« زیبا سازی » پایتخت وسایرشهرها  و شهرستان ها شد.  البتّه چنین اصلاحات و بازسازی هایی  به شدّت مورد نیاز  بود:  ساختن  خیابانهای عریضتر، آسفالت  یا سنگفرش کردن معابر  ، اعمال  مقرّرات راهنمایی و رانندگی وجزاینها . اما نحوۀ  انجام اصلاحات ، سطحی ، بی قاعده  و نا منظّم و – براستی – ویرانگر بود.  دیوارها  و دروازه های کهن شهر تهران همچون  نمادهای شرم آور عقب ماندگی تخریب شد و  در ساختن خیابانهای جدید توسعه و تعریض خیابانهای قدیم ، همۀ ساختمانهایی را که در مسیر  قرارمی گرفتند- خانه های مسکونی ، یادبودها و بناهای تاریخی  و غیره – صرفاً برای اینکه خیابان مستقیم باشد ، خراب می کردند و بدین ترتیب  این ویرانگران  با زندگی جامعه و بناهای تاریخی  آن هرچه می خواستند کردند.(12) 

در زمرۀ  مهمترین لوایحی  که در این دوره  در زمینۀ اجتماعی  به اجرا در آمد، مجموعه لوایحی بود در مورد گسترش آموزش عالی. در 1304 نخستین  گروه شصت نفره از بورسیه های دولتی به کشورهای اروپایی – به خصوص فرانسه و بلژیک و آلمان – اعزام  شدند تا در رشته های علمی ، فنی  و دیگر رشته ها  به تحصیل  بپردازند. حذف انگلیس دارای اهمّیت  سیاسی قابل  ملاحظه ای است: در تمامی دورۀ سلطنت رضا شاه، حتّی یک بورسیۀ دولتی  به انگلیس اعزام نشد و حتّی یک کارشناس یا شرکت انگلیسی به مشارکت درانجام طرح های دولتی دعوت نشد. بسیاری ازاین دانشجویان در ابتدا جهت تأمین  نفرت لازم برای تدریس در دبیرستان های دولتی و خصوصی که شمارشان به سرعت رو به افزایش بود و سپس جهت تأمین استادان  لازم  برای دانشگاه جدید التأسیس  تهران به خارج  اعزام  می شدند . یکباردیگر، هماهنگی سیاست آموزشی رژیم جدید با نگرش عمومی  آن که دولتگرایی شبه مدرنیستی بود ، آشکارمی شود: در جایی که بیش از 90  در صد جمعیّت  کشور بیسواد بودند ، طرح های پر هزینه آموزشی به  اجرا در می آمد تا  برای دولت کارمند تربیت شود و لاف زنند که شمار پزشکان، مهندسان ، معلمان و سایر کارشناسان  جدید  ایران رو به افزایش نهاده است.

* اقتصاد سیاسی 

تب توسعۀ اقتصادی ، به معنای تحوّل جامع و سریع  اجتماعی – اقتصادی  که در پایان جنگ جهانی  دوّم  بروزکرد، اساساً  پدیده ای بود متعلّق به دورۀ ما بعد استعماری درسالهای 1300 / 1920  اندیشۀ  پیشرفت اجتماعی و اقتصادی  در جوامع  عمدتاً روستایی هنوز بدیع ، مبهم وآزمایش نشده بود. حتّی اتّحاد شوروی - وارث یک امپرا توری عظیم با منابع فوق العاده غنی و متنوّع انسانی ،  کشاورزی و معدنی وزیرسیادت یک کشور نیمه صنعتی اروپایی ( روسیه ) – در تلاش هایش برای یافتن روش های مناسب جهت توسعۀ اقتصادی همه جانبه درگیرودار آزمون و خطاهای تکنولوژی وجدل های سیاسی بود تا سرانجام  در1307 / 1928 راه برنامه ریزی جامع واشتراکی کردن کشاورزی را در پیش گرفت. دست کم  دو دهه  به طول انجامید تا ثابت شود که برنامه ریزی شوروی ، قطع نظراز محاسن یا مضارّ جامعه شناسی آن ، می تواند از لحاظ  فنّی موفقیت آمیز باشد.

 بی گمان ، اروپای غربی کمال مطلوب ناسیونالیست های افراطی ایرانی بود و برای آیندۀ ایران  چیزی جزآن آرزو نمی کردند.  امّا خواست های عاجلتر آن برگرد شماری  و« اصلاحات» جزیی و تدریجی درآموزش، حمل و نقل و وسایل ارتباطی ، بهداشت وسایرخدمات اجتماعی وشبکه های  اداری و نظامی  دور می زد.  امروزه در متون توسعۀ اقتصادی ، اینگونه فعّالیت ها را سرمایه  گذاری ها ی زیربنایی می نامند و عموماً پیش نیازاجرای طرح های آگاهانه وجامع در زمینۀ  توسعه  تلّقی می شود . ایرانیان چنین الگویی را در نظر نداشتند. در حقیقت خود این مدل نیز بیشترتعمیم و توجیهی پسینی (Aposterori) است ازآنچه در کشورهای « درحال توسعه » رخ  نموده و نه  فرضیه ای پیشینی Apriori) )  برای استرا تژی  توسعۀ اقتصادی .

 رژیم  جدید  در راه  تحقّق اهداف عاجلش از یاری مجموعه ای از عوامل  مساعد  و متقابلاً تشدید  کننده نیز برخوردار بود: مبالغ قابل توجّه درآمد نفت مستقیماً بوسیلۀ دولت دریافت  می شد و نیزمی توانست مالیات های غیر مستقیم  و عوارض گمرکی  بالایی وضع  و گرد آوری  کند و در این کار به نسبت کارآمد هم بود، و سرانجام ازتأیید وهمکاری اقشار جدید روشنفکران ،  متخصّصان و کارمندان برخوردار بود.  هز ینه های  دولتی  به ابزار  اصلی اصلاحات  تدریجی بدل  شد.

* پول، بانکداری و مالیه

تأسیس  یک بانک  سراسری  ایرانی  یکی از  رؤیاهای  ناسیونالیست  های افراطی  بود و رژیم  جدید   بلافاصله  در راه تأسیس  آن اقدام کرد.  بدین سان  بانک ملّی  ایران با کمک  یک « کارشناس » آلمانی  که بعداً  به اتّهام  فساد مالی  محاکمه  شد، بوجود  آمد. انحصار چاپ اسکناس  که تا آن زمان در اختیار  بانک ( انگلیسی ) شاهی ایران بود،  به بانک جدید منتقل شد و قرار بود که انتشاراسکناس با پشتوانۀ  صد در صد ( عمدتاً نقره ) باشد که بعداً به 60  درصد اسکناس های در گردش کاهش  یافت. ایجاد  بانک ملّی مظهرنخستین گامهایی بود که در ایران و دیگر کشورها برای انگیزش توسعه برداشته می شد. اینها در جایی ایجاد ظرفیت می کنند که تولید  کم است وعرضه  را در جایی گسترش می دهند ، که تقاضا اندک است. این به خودی خود ممکن است سیاست  نادرستی نباشد، ولی مشروط براینکه ، الف ) سیاست های مکمّلی برای گسترش فعّالیت های دیگر به اجرا درآید که زمینه های استفاده از کالاها یا خدمات  تولید  شده بوسیلۀ  طرح های اوّلیه  را فراهم  آورد( یعنی نقشه ای برای انگیزش فعّالیت های مستقل دردست باشد) ؛ و ب)  ایجاد بنگاه ها  و نهادهای مدرن صرفاً به معنای تکرارتولید و تکنولوژی سنّتی و بومی نباشد. در این مورد نظیر غالب  کشورهای « درحال توسعه» هیچ یک از این دو شرط محقّق نشد در آن زمان وتا مدّت ها بعد، بازاریان ایرانی برای رفع  نیازهای « بانکی » خود به صرّافان سنّتی وابسته بودند. این نهادی بود جا افتاده و تاجران و صرّافان هر دو با نحوۀ  کارآن آشنایی کامل داشتند. به علاوه بین دو طرف یک اعتماد متقابل  وجود داشت و درمبادلاتشان احساس امنیت می کردند. درمقایسه ، بانک دو.لتی جدید بی تجربه بود و درادارۀ امورخود نیزچندان تخصّصی نداشت. بانک جدید هم برای کارمندانی  که آن  را اداره  می کردند و هم برای مردمی که قرار بود از خدمات  آن استفاده  کنند،  پدیده ای بیگانه بود.

 شاید گفته شود که صرّافی ها نرخ های بهرۀ  بالا گرفتند، اعتبار را محدود می کردند واغلب وثیقه های قابل ملاحظه می خواستند و جزاینها - که جملگی مانع توسعۀ فعّالیت های تجاری و افزایش  کارآیی اقتصادی  است.  امّا واقعیّت  این است که  بانک جدید  و چند بانکی  که بعداً بر پایۀ  اهداف  مشابه  تأسیس شدند ، نیزنتوانستند ونمی توانستند در این زمینه ها به موفّقیت بیشتری  دست یابند: نرخ های بهرۀ آن نیز بالا بود ودرگزینش مشتری  وسواس بسیاربه خرج می دادند، ودرنتیجه میزان  اعتبارات   اعطایی آنها ناچیز بود.  تفاوت این دو نهاد  در این بود  که صرّافی ها صرفاً بر پایۀ میز ان اعتبار  تجاری  مشتریان  خود را بر می گزیدند، حال  آنکه بانک  ها که نهادهایی  بوروکراتیک بودند، بر مبنای  قوم و خویشی  و دیگر امتیازات غیر اقتصادی عمل  می کردند . دو گانگی های اجتماعی  ، فنّی  و نهادی  مخرّبی  که شبه  مدرنیست ها در کشورهای « در حال توسعه » آفریده اند ریشه درهمین  برخورد اند ریشه در همین برخود و نگرش آنها نسبت به توسعۀ اقتصادی دارد . سوء تفاهم  نشود،  انتقاد ما متوجّه  کوشش های اصیل  برای پیشرفت  اجتماعی  و اقتصادی  نیست، بلکه  تقلیدهای شبه مدرنیستی  بیهوده  و حتّی زیانبار مورد نظراست. شاید به روز  در آوردن و دگرگونی  بنیادی خدمات بانکی کشورضروری  بوده باشد، امّا اگر توسعه و تکامل  شبکۀ  صرّافی  موجود  ترغیب وحتّی  یک صرّافی دولتی  نمونه نیز تأسیس  می شد  که بوسیلۀ  افراد  کارآزموده  درامورتجاری و اقتصادی سازماندهی  و اداره شود،  احتمالاً  کارها بهتر و ارزانتر صورت  می گرفت.

    منابع درآمد دولت عبارت بود ازعواید نفت ، درآمد  گمرکات ، سایرمالیات  های غیر مستقیم و مالیات بردرآمد. درآمدهای مستقیم  وغیر مستقیم نفتی بزرگترین رقم  درآمد دولت را تشکیل  می داد. به علاوه ، افزایش سریع درآمد نفت اهمّیت  نسبی آن را سریعاً به حدود یک سوّم کلّ هزینه های دولتی رساند. با این همه نوسانات هرسالۀ درآمد نفت موجب اضطراب و آزردگی می شد و این – چنانکه به زودی خواهیم  دید-  به فسخ امیتیازدارسی وعقد قرارداد نفت 1312 / 1933 انجامید. اقداماتی نیز در مورد اخذ مالیات بردرآمد به عمل آمد که پی آمدهای آن نه ازلحاظ نظری مترقّی بود و نه ازحیث عملی چندان مؤثّر. مالیات داخلی همچنان بوسیلۀ عوارض گمرکی، مالیات های علی الرأس وسایرمالیات های غیر مستقیم  تأمین می شد که برای توده های مردم مشهود  بود و برای اقشارممتازکه به راحتی توان  پرداخت  آن را داشتند ناخوشایند نبود.  الگوی مخارج دولتی  با آرمان های آن کاملاً خوانایی داشت  توسعه ، تمرکز و نوسازی شبکۀ  نظامی – بوروکراتیک و نیزگسترش خدمات « زیر ساختی » . جدول های 1 – 6 و سه مطلق و در صدی  وزارتخانه ها از بودجۀ  کشوری  را به ترتیب اهمّیت  نشان می دهند بخش عمدۀ  شبکۀ نظامی – بورو کراتیک – وزارتخانه های جنگ ، مالیه وداخله (کشور) – بیش از 70 در صد  اعتبارات  را به خود اختصاص می دادند ، در حالی که هزینه های  وزارت جنگ به تنهایی بیش از 40 در صد کل  بودجه بود. با این همه ، این رقم  سایرمخارج نظامی   را که بطورغیر قانونی واز منابعی مانند درآمد املاک  دولتی ( خالصه) تأمین می شد، دربرنمی گیرد. سایرعرصه هایی که  از اولویت بالایی برخوردار بودند عبارت بودند از پست و تلگراف و تلفن ، معارف (آموزش] ، عدلیه و از 11 – 1310 به بعد ، صنایع . کشاورزی امّا ، به حال خود رها شده بود.

* زیر ساخت 

چنانکه پیش ازاین دیدیم  گذشته از مخارج نظامی و بوروکراتیک ، پست و تلگراف و تلفن  وآموزش  از اولویت خاصّی در بودجۀ دولتی برخوردار بودند؛ بین سالهای  1307  و 1312 ،  میانگین هزینه های  این دو بخش  به ترتیب  2/ 6 و 8 / 6  در صد بودجه  بود.  در مورد آموزش ، سهم  نسبی آن از 5 / 6  در صد  در 1307  به 3 /8  در صد  در سال 1312  افزایش  یافت ( ر.ک.  جدول 1- 6 )  در بودجۀ  هر کشوری  تخصیص چنین  در صدها یی برای مخارج آموزشی  چشمگیراست ، حتّی  اگر خود مبالغ  به همان  اندازه  قابل  ملاحظه  نباشد.  با همۀ  اینها ،  چنان که  پیش  ازاین هم  گفته شد، بیشتر بودجۀ آموزشی صرف طرح های  پرهزینۀ « دهن پرکن»  می شد  و به خصوص  کمترین  توجّهی به مبارزه  با بیسوادی یا افزایش  آگاهی فکری بخش اعظم مردم نمی شد.

 دیگر سرمایه گذاری « زیر ساختی »  این دوره ، ساختن راه آهن  سراسری ایران  بود که بندر شاه   را از طریق  تهران وغرب و جنوب غربی  به اهواز  در فاصلۀ 1400 کیلومتری آن وصل  می کرد .  ساختمان این راه آهن  در 23  مهر ماه 1306 آغاز  شد و تکمیل  آن 11 سال  به طول  انجامید. هزینۀ آن عمدتاً از محلّ مالیات ویژه ای  که بر چای و قند و شکر –  دو قلم حیاتی درغذای روزانۀ « نان و پنیرو چای »  مردم - بسته  شد، و کسری آن نیز از طریق وام های بانکی واعتبارات دولتی تأمین می شد. این طرح ، بی گمان ، از لحاظ  اقتصادی فاجعه آمیز بود ، هر چند درآن دوران برداشت اکثراهل سیاست به گونه ای دیگر بود. انتقادهای وارد به این طرح  را می توان دردو پرسش اساسی خلاصه  کرد: « چرا از شمال  مرکزی  به جنوب  غربی ؟ » و « چرا یک راه آهن  و نه یک جادّه ؟»

 هر دو پرسش هنگامی که لایحۀ  ساختمان  راه آهن  به مجلس تسلیم شد، به  وسیلۀ دکتر مصدّق  عنوان شد . او استدلال کرد که مسیر دیگری که مناطق  شمالی و مرکزی را – اتّصال  تبریز ومشهد   از طریق  تهران - به هم متّصل  کند ، خیلی معقول تراست ،  و در ست می گفت : به دلائل  جغرافیایی و دلایل  دیگر ، ساخت  و نگاهداری این راه ارزانتر بود . هزینۀ  حمل و نقل  داخلی و بین المللی   در کشور کاهش می یافت ؛  و افزایش تقاضا  برای حمل  و نقل  کالا و مسافر موجب افزایش بهره برداری از ظرفیت می شد(13 ) . با همۀ اینها ، این نظر را یج  که تنها علّت انتخاب راه نامناسب تر  این بود که چهارده سال بعد انگلیس ها  بتوانند محمولات جنگی را به روس ها برسانند، قانع کننده نیست.

 نخست آنکه، در1306 کمترین احتمالی نمی رفت که اتّحادی نظامی بین شوروی وانگلیس برضدّ انگلیس دردرگیری های احتمالی آن کشور با شوروی ساخته شده بود، بازهم  پای استدلال چوبین بود. درچنین صورتی شوروی ها می توانستند آن را قطع  و نابود کنند، و یا حتّی سریعتر ازطرف مقابل به بهره برداری ازآن بپردازند ؛ گذشته ازاین، چنین طرحی درصورتی مؤثّرمی بود که بندرعبّاس را به  آستارا یا اردبیل متّصل می کرد نه گوشۀ جنوب شرقی دریای خزر را به انتهای خلیج فارس ؛  و  سرانجام  تأکید این نکته ضروری است که دراین طرح، همانند سایر طرح های مشابه از ابتدا تا انتهای کارحتّی یک شرکت مشاور انگلیسی نیز به کار گرفته  نشد.(13 ) 

پرسش دوّم ، « چرا  یک راه آهن و نه یک جادّه » نیز به همین  اندازه موجّه است. بی گمان ، ساخت  و نگاهداری  یک شاهراه مدرن و با دوام - چه به پول داخلی و چه  به پول خارجی - ارزانترتمام  می شد و زودتر نیزمورد بهره برداری کامل قرار می گرفت(15) . نکات زیر ممکن   است به ارائه  پاسخ های معقولی  برای هردو  پرسش کمک کند.

 مسیرجنوبی راه آهن ، از تهران به خلیج فارس ، می بایستی با در نظر گرفتن  مسایل  نظامی داخلی  تعیین شده باشد، زیرا دستیابی  به مناطق سکنی اقوام  وعشایر ناآرام  را بسیار آسانترمی ساخت. در حقیقت احتمال دارد که رضا شاه نخست هنگامی که برای سرکوب شیخ خزعل به خوزستان  لشکرکشی می کرد، به این فکر افتاده  باشد  مسیرشمالی راه آهن از تهران  تا بندر شاه  ظاهراً اهداف دوگانه ای را برآورده می کرده است: تهران را به مازندران – زادگاه خود رضا شاه وجایی که او املاک  وسیعی  را بدست  آورده ودر پی مصادرۀ بسیاری دیگر بود- و فراتر از آن به ترکمن صحرا متّصل می کرد که ازلحاظ تولید پنبه بسیارحاصلخیز بود و او به اراضی حاصلخیزآن چشم طمع داشت. درضمن این راه ، تجلّی یک راه آهن سراسری  واقعی  بود و این خواست ، جزیی از یک دیدگاه کلّی  بود. به دلایلی مشابه ، راه آهن به جادّه ترجیح داده شد: هم دولت وهم وابستگان و مخاطبان آن به شدّت  خواستار راه آهن بودند و ساختن جادّه اشتیاق آنها را به هیچ وجه سیراب نمی کرد. ازاین گذشته ، ملاحظات مربوط  به استراتژی نظامی درداخل کشور ممکن است به سود ساختن یک راه آهن بوده باشد: معمولاً نقل وانتقال تجیهزات سنگین ونفرات نظامی ازطریق راه آهن سریعتر و مؤثّر ترانجام می گیرد و این خصوص درمورد ایران آن دوران صادق بود.

 دولت ، گذشته ازطرح  راه آهن ، سرمایه گذاری قابل  ملاحظه ای  نیز در زمینۀ ساخت، توسعه ویا مرمّت جادّه های معمولی کرد. درطول این دوره ، درحدود 000و 13 کیلو متر جادّۀ جدید ازگونه های مختلف ساخته شد که شهرهای عمده و کوچکتررا به یکدیگر متّصل می کرد.

 ◀ صنعت ، کشاوری و تجارت

دراین دوره ، چنان که دیده ایم ، نشانۀ چندانی از توسعه ونوسازی صنایع کارخانه ای مشاهده  نمی شود. امّا ، بخصوص دراواخراین دوره دولت مستقیماً درکارخانه های مدرن،  به ویژه  کارخانه های  قند سازی سرمایه گذاری هایی کرد. بنابرآمار رسمی ، 24  واحد  تولیدی جدید  با 10 نفرکارگریا بیشترتأسیس شد.  اغلب این واحدها ، هرچند نه به طور کامل،  دولتی بودند. امّا  طبقه بندی صنایع بر حسب تعداد کارگران احتمالاً  گسترش بخش تولیدی را کمتر از میزان  واقعی  آن نشان  می دهد. این  نوع طبقه بندی طبعاً بیشترتحت تأثیر واحدها و کارخانه های مدرن  قرار دارد  و مشکلات  گردآوری  آمار مربوط به کارگاه های کوچکتر سنّتی و تعمیر کاری ها نیز درآن  انعکاس می یابد . با همۀ  اینها، شواهد کیفی – رشد مخارج مستقیم دولتی و گسترش  دستگاه نظامی  بورو کراتیک – از رشد  مشابهی  در تولید  کالاهای ساخته  شده و میزان اشتغال حکایت دارد.

همچنین نشانه هایی در دست است  که در کشاورزی نیز ، با اینکه  مورد عنایت دولت نبود،  کلّ تولید بایستی به کندی رو به رشد نهاده  باشد. طیّ این دوره  الف )  درآمدها، جمعیّت وتقاضای داخلی   روبه افزایش بود. ب) کمبود ساختاری موادّ غذایی بندرت روی میداد و پ) حجم صادرات غیر نفتی ایران – که تقریباً به تمامی از محصولات  تجاری  کشاورزی و فرش تشکیل میشد – به طورمتوسّط  ثابت ماند.

هزینه های دولت برای طرح های نوسازی خود به رشد  مداوم  واردات ایران انجامید و نیازهای  ارزشی ناشی از آن  می بایست به طور فزاینده ای ازمحلّ درآمد  نفت تأمین می شد. با این حال ، این  نمی توانست دلیل اصلی  نا آرامی شاه  در مورد نوسانات ظاهراً غیر قابل  توضیح درآمد نفتی  پرداختی از سوی شرکت نفت انگلیس  و ایران باشد: تراز بازرگانی مشهود ایران مازاد نشان میداد و تراز نامشهود  آن – که آمار  آن وجود ندارد- احتمالاً بیشتر از مازاد مشهود، کسری داشت. این ، از جمله  مواردی  است که  محافظه  کاری و  بلکه حسّاسیت  معروف رضا شاه  در مورد خرج کردن   را نشان می دهد. اما  دقیقاً بواسطۀ همین  حساسیت ، او از  سطح و نوسانات درآمد نفت راضی نبود. به اعتقاد او ایران  در شرایط  قرارداد  اوّلیه  با دارسی مغبون  شده و اینک نیز-  درچارچوب آن شرایط – قربانی  تصمیمات  بی ضابطۀ  شرکت نفت  انگلیس  و ایران بود. پی آمدهای این نگرش با لغو یک جانبۀ امتیاز  دارسی  به اوج  خود رسید  که حضیض قرار داد نفت  1312 / 1933 را به دنبال داشت.

* نفت  و قرارداد 1312 / 1933 

بررسی  ارقام  جدول  3 – 6  برای ادامۀ بحث مفید است. ستون (1) این جدول نشان می دهد که  در حالی که تولید نفت هرساله، بجز1310، روبه افزایش بوده است، درآمدهای نفت دراین دوره  نوسانات  بسزایی داشته است. فی المثل ، در1306 / 1927 تولید نفت افزایش یافت،  درحالی که درآمد نزدیک  به 3 / 2 کاهش داشت. ستون (2 ) این تغییرات سالانه در تولید درآمد  را نشان می دهد. شاه ازاین وضع خیلی ناراضی بود و شرکت در پاسخ به اعتراض های رسمی رکود جهانی  و « علل»  گوناگون دیگرعنوان  می کرد.

در 1310 / 1931 ، زمانی  که درآمد  به سطح  مضحک 000/ 31 لیره  نزول  کرد ،  کاسۀ  صبر  ایرانیان لبریزشد. نظربه اینکه  الف ) چنین سقوط  درآمدی  ظاهراً غیر قابل توجیه بود،  ب )  شاه به  همه چیز و همه کس مظنون بود تا  حدّی  که دچار نوعی سوءظن جنون آمیز (Paranoia )  شده بود  و پ)  رضا شاه و بسیاری از رهبران دیگر درواقع  کلّ جامعۀ سیاسی همیشه  در تحلیل  امور سیاسی  توطئه ای پنهان را می دیدند، شاه مطمئن بود که حکومت انگلیس خود به شرکت فرمان  کاهش  پرداخت ها را داده است، زیرا – به تصوّر وی -  یا از او ناراضی بود یا  به دلایلی  می خواست او را  تحت فشار قرار بدهد.

 او به کابینه دستورداد تا مذاکرات رسمی رابا شرکت آغازکند. رئیس هیأت نمایندگی ایران  قدرتمندترین مرد کشوربعد از شخص  شاه بود:  عبدالحسین تیمورتاش  وزیر مقتدردر بار . در واقع ، تیمورتاش از دیدگاه رادیکالتری به اوضاع  می نگریست و حتّی معتقد  بود که حکومت ایران باید ،  هم برای هراساندن انگلیس و هم بهبود  روابط  ایران و شوروی ، رویّۀ  دوستانه تری  را با  شوروی  در پیش گیرد. مذاکرات به طول انجامید  و شاه کنترل  اعصاب خود را از دست  داد:  یک روز  غرّش کنان به جلسۀ  هیأت دولت وارد شد و پروندۀ  نفت را به داخل بخاری پرتاب  کرد و گفتن اینکه« نمی روید تا امتیاز را لغو کنید» به آنها دستور داد که بیانیۀ لغو یکجانبۀ  امتیاز دارسی  را آماده  کنند. این نمونه ای  بود از رفتارعجولانۀ  مستبدّی که عادت کرده بود ارادۀ خودش را در هر شرایطی  تحمیل کند.. این بار، امّا،  رضا شاه  پایش  را از گلیمش  بیرون گذاشته بود  و نمی توانست حرفش   را تماماً و به شیوه هایی که به آن خو گرفته بود، به کرسی بنشاند.  امتیاز دارسی طبق دستورلغو شد ،  اما شاه  نیز فهمید – یا  مجبور شد بفهمد – که باید  قرار داد جدیدی  را بپذیرد: ایرانیان ابتکارعمل   را از کف دادند و قرار داد  1312 / 1933 بسته  شد.  طبق  معمول این قرار داد به عنوان یک پیروزی  بزرگ  جلوه  داده شد، در حالی  که شکستی مفتحضانه بود.

قرار داد جدید  تنها  یک چهارم  منطقۀ  تحت  پوشش امتیاز دارسی   را می پوشاند، امّا این تمامی

  مناطق  مورد بهره برداری و بیشتر ذخایر کشف شده  را در بر  می گرفت. مدّت قرار داد  نیز از 27   به 60  سال افزایش  یافت.  پایۀ  پرداخت  سهم ایران  نیز از 16  در صد  سود خالص سالانۀ شرکت به 4 شیلینگ برای هر بشکۀ  تولید شده تغییر کرد. این به هیچ رو به معنای سهم ایران  درطول دورۀ امتیاز نبود ولی ازاین نظرکه مانع ازآن شد  که نوسانات قیمت بازار و یا تعهّدات مالیاتی شرکت به حکومت انگلیس به عنوان دلیل برای کاهش شدید سهم حکومت ایران قلمداد شود با  امتیازپیشین تفاوت داشت.  تغییراتی نیزدر مفادّ فرعی امتیاز قبلی به عمل آمد. سرانجام برای زدودن تلخکامی تحمیل چنین قراردادی ، شرکت پذیرفت که یک میلیون لیره برای سال 1310 و یک میلیون  لیره  نیز برای تجدید نظر ومذاکره در بارۀ  قرارداد درآینده  منظورنشد: از ایرانیان انتظار می رفت که به مدّت شصت سال به مفاد این قرارداد غیرمنصفانه پایبند بمانند.

 این یک آبروریزی بود ؛  اما انداختن همۀ  تقصیرات  به گردن امپریالیسم انگلس هم ساده لوحانه است  و هم تکرار مکرّرات . در باب  قدرت واهداف انگلیس جای  پرسش و تردید نیست.  امّا  در این نیز تردیدی  نیست  که اگر مذاکرات  با دقّت  و ظرافت و دیپلماسی  لازم انجام  پذیرفته بود، ایرانیان  نتایج بسیار مساعدتری بدست می آوردند. مسئولیت اصلی عدم تحصیل چنین شرایط  مساعدی  بر عهدۀ  روش های استبدادی ، متکبرانه و جاهلانۀ رضا شاه درانجام امور  بود. از این زاویه است که می توان فهمید سید حسن تقی زاده ، وزیر مالیۀ رضا شاه و کسی  که رسماً پای قرار داد  را امضاء کرد( مدّتی قبل از آنکه  به خاطر ناخشنودی از استبداد  رأی و خود بزرگ پنداری  شاه  داو طلبانه  جلای  وطن  کند )  چه بوده ، موقعی  که چهارده سال بعد گفت که در امضای  قرار داد 1312 / 1933، او تنها « آلت فعل » بوده است.(17 )

 این قضیّه بی آنکه قربانی مهمّی داشته باشد، پایان نگرفت، هرچند با یا بدون بحران نفت ، روند   اوضاع  چنین پیشامدی را اجتناب ناپذیرساخته بود:  سقوط ، محاکمه ، محکومیت ، زندان  و بالاخره ، قتل تیمور تاش ، شخص دوّم مملکت  در زندان. شاه  ظنّ  داشت  که تیمورتاش در طول مذاکرات دو دوزه بازی  کرده است؛ همچنین از بابت  تماس های او با روس ها عصبی  بود و فکر می کرد -  هرچند که احتمال آن بسیار اندک است- که تیمور تاش در تدارک  به تخت نشستن خودش پس ازمرگ  وی است بعید هم نیست که شرکت نفت انگلیس وایران و یا حکومت  انگلیس  که احتمالاً از سختگیری  تیمورتاش درمذاکرات و تماس های دوستانۀ  با روس ها  ناخشنود بوده است، به طورغیرمستقیم  به سقوط  او کمک  کرد  آ نرا  تسریع کرده باشد .(18 ) 

 تیمور تاش هم سازنده و هم ساختۀ  رژیم استبدادی جدید بود. او به همان شمشیری نابود شد که به وسیلۀ  آن زیسته و مرگ دیگران را تدارک  دیده بود.

سقوط تیمورتاش مظهر دستیابی رضا شاه  به قدرت مطلق  و خودکامه  بود، زیرا  از آن لحظه  تا زمانی  که نوبت خودش فرا رسید، شاه  فرمانروای  بی چون  و چرای زندگانی  ، ازادی ، حقوق  و اموال  مردم ایران شد.(2)   

 ◀ ظهور و سقوط  استبداد  شبه مدرنیست 1320 -1312

 اختناق  سیاسی و اجتماعی

 در نخستین  مجلسی  که پس  از تاجگذاری  رضا شاه  تشکیل  شد، معدودی نمایندگان  واقعی  مردم  حضور  داشتند  که همگی  در صف  مخالفان  جای گرفتند.  در میان  این نمایندگان ، مدرّس  و مصدّق  تواناترین  و سازش ناپذیرترین  بودند.   در ابتدا  مدرّس  کوشید که با استفاده از تاکتیک  های پراگماتیستی معمول خود، تا آنجا که ممکن است اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، اما بزودی  دریافت که شاه مایل به هیچ نوع سازشی نیست. ازسوی دیگرمصدّق موضعی مخالف ، بی تزلزل و شجاعانه درپیش گفت. تقریباً با همۀ لایحه های پیشنهادی حکومت به نوعی مخالفت می کرد، حتّی اگر تنها دلیلش این ومنشأ آنها شاه است. به بیان دیگر به نظر او ، قطع  نظر از محتوای لوایح ، چگونگی تدوین و ارائۀ آنها با موازین قانونی منطبق  نبود. رژیم  از مدرّس  نیز چندان  دل خوشی  نداشت: او یکباردر مقام توضیح  دلیل حمایتش از لایحۀ  خدمت  نظام  وظیفۀ اجباری علناً گفته  بود  که به خاطر  آن بوده است که مردم  کار برد تفنگ را یاد گرفته و رژیم  جدید را سرگون کنند! با اینکه  آنها معمولاً  فعّالیت هایشان را از پیش هماهنگ  نمی کردند ولی در کنار یکدیگرموجبات شرمندگی چشمگیروحتّی اضطراب شاه  را در طول این دورۀ مجلس فراهم  آوردند. واپسین سخنرانی  مصدّق  در مجلس دوران رضا شاه  حمله ای  بود  محکم ، طنز آمیز و  مستند   علیه نقش ارتش ، شهربانی و ژاندارمری در تعیین  نتایج  انتخابات  مجلس جدید.(1 )  مدّت کوتاهی بعد ، مصدّق  و مدرّس ، هر دو  خود را  فارغ از وظایف  نمایندگی  مجلس  یافتند. (2 ) 

مصدبق در ملک شخصی اش در غرب پایتخت  تا یازده سال   بعد  که در بند  عمّال  استبداد  گرفتار آمد،  گوشۀ عزلت  اختیار  کرد.  تمایل او به  فعّالیت  سیاسی  علنی   به قوّت  خود باقی  بود،  لکن   دیگر امکان بر قراری هرگونه تماس  با مردم  را از دست  داده بود. مدرّس ، امّا  فرد متفاوتی  بود و همچون یک پیشوای مذهبی  مجاری ارتباطی  خاصّ خود را  داشت.  از این رو  در تهران ، در خانۀ  ساده اش در کوچۀ داردار  خیابان ری ، ماند و به فعّالیت های نیمه مخفی  ادامه داد.»(3) 

کاتوزیان در ادامۀ آن می نویسد: « در 1308[ مدرّس] بازداشت ودرقلعه ای قدیمی درحاشیۀ کویر   لوت درخراسان، بدون  رعایت هیچ  یک از ضوابط  قانونی وحقوقی زندانی شد. ونه سال بعد ، درپی  فرمان مستقیم رضا شاه ، وی را  در کمال بیرحمی به قتل یا در واقع به شهادت رساندند.»( 4 ) 

 در این حال  شاه حکومت پلیسی خود را  در کنار دولت غیر نظامی  و قدرتمند تر از آن ، سازمان و گسترش می داد. نخست در پی تعقیب و یا ارعاب چند عنصر با قیمانده  از اپوزیسیون سابقش صارم الدوله و بسیاری دیگر بر آمد ، تا جملگی  را به انفعال  بکشاند. سپس به نابودی هر کسی  پرداخت که به دلایل واقعی یا واهی تهدیدی بالقوّه محسوبشان می کرد: درآغازنوبت برخی از نزدیکان مستقلترش همچون سردار اسعد و شیخ خزعل بود و در پایان  نوبت به میر غضبان و نزدیکانی چون سرتیپ درگاهی ، رئیس جنایتکار شهر بانی  ، و تیمورتاش رسید. در پاره ای از موارد، دسته های سازمان یافته ای از مأموران  شهر بانی به خانۀ  قربانی یا زندان  موقّتی  که در آن در بند  بود می ریختند و او را خفه می کردند:  این سرنوشت نصرت الدوله و خزعل بود. در عین حال ، دستگاه پلیسی  رژیم  سرگرم تعقیب و دستگیری  یا تبعید  بقایای حزب کمونیست  قدیمی  بود که ضعیف و سرخورده شده بود.

 شاه همزمان با مطلق و خودکامه تر شدن قدرتش ، روز به روز بیشتراسیر دست معدودی نوکران اطرافش ( که اینک عمدتاً سربراه و منفعت طلب بودند ) و نیز قربانی تبلیغات خودش  می شد. نه تنها بحث و انتقاد که حتّی اندیشه و عمل مستقل از میان  رفت.  تبلیغات وسیع ، زشت و مبتذل حتّی فراتر  از آنچه خود بزرگ بینی شخصی او می توانست ، به او قبولاند که مظهر کمال و خدای متجسّد است. سازمان بد آوازۀ پرورش افکارکه بوسیلۀ روشنفکران واخورده و زبون اداره می شد، تنها تبلور خارجی و سازمان یافتۀ این سیاست بود. مجلس زائده ای باسمه ای و وزیران  به نوکران خانگی  شاه وزارتخانه هایشان پیش از هرچیز به ابزاری بدل شدند برای تحقّق آرزوهای شاه و افزایش ثروت  شخصی او. آزارو مصادرۀ اموال بزرگ مالکان و تا اندازۀ کمتری بازرگانان معتبر برای شاه ، نوکران و ارتشش امری عادّی شده بود. عدلیه ، مهمترین دستاورد  انقلاب  مشروطه و آخرین سنگر  آن بود که تضعیف و سرانجام تسلیم شد.  همزمان با بسته  شدن  حلقۀ دولت  پلیسی ، اعلیحضرت  قدر قدرت خود نیز کنترل واقعی اوضاع را از کف داد ، زیرا به منبع اطّلاعاتی و خبری مستقلّی دسترسی  نداشت: او انتظار داشت چیزی را بشنود که خود باور داشت، و در نتیجه جز باور کردن آنچه  می شنید  راهی نداشت. دیالکتیک سادۀ  قدرت  مطلق و خود کامه  اینگونه است.

 فرایند دیالکتیکی همانندی نیز به نارضایتی بسیاری از دانشجویان جوانی انجامید که رژیم جدید با غرور تمام برای تحصیلات عالی به کشور های اروپایی فرستاده بود. آنها که تکنولوژی و رونق مادی  کشورهای اروپایی را با عقب ماندگی و فقرایران مقایسه می کردند، به مدرنیست هایی  رادیکالتر و ناشکیباترازشاه وخدمتگزارانش بدل شدند. آنها فضای نسبتاً بازجوامع اروپایی را با اختناق دولت  استبدادی در ایران مقایسه می کردند وبا جنبش  های سوسیالیستی و کمونیستی اروپایی همدلی  داشتند، زیرا  این جنبش  ها از حقوق  مردم  تحت  ستم  چه در کشورهای  اروپایی و چه  در مستعمرات  دفاع  می کردند. بنابر این  معدودی  که به سلک مارکسیست های فعّال در آمدند، کمونیسم را ، چنانکه  یکی  از انها  بعدها  گفت ،  برنگزیدند، بلکه این کمونیسم  بود که  آنها   را برگزید7. نظر  به شرایط  موجود  می توان  گفت  که راه دیگر ی وجود  خارجی  نداشت.

 این مردان جوان معتقد بودند که مارکسیست لنینیست هستند و در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران از نظر« نظریه های»- درحقیقت از واژگان خاصّ مارکسیستی– استفاده می کردند. امّا در واقع ، گرویدن آنها ماهیتی عاطفی داشت و بر پایۀ چند شعار صورت می گرفت. بسیاری  از آنها حتّی بعدها هم  دانش چندانی از مارکسیسم نیاموختند، و در هر حال  برداشت  نظری  - تاریخی  شان  نیز قرابت اندکی  با مارکسیسم یا ایران داشت. احتیاج ما دراختراع  است: « مالک ایرانی که زندگی ، آزادی و داراییش در معرض تهدید دائمی دولت استبدادی بود به فئودال » بدل شد (  هر  چند  این به معنای انکار آن نیست  که او ، در هرحال ، عامل استثماربود) دولت استبدادی  که هرکاری که دلش می خواست، می کرد  به کمیتۀ اجرایی طبقات « بورژوا – فئودال » بدل شد؛ تاجر  ایرانی -  که سابقۀ تاریخیش به چندین  قرن  پیش از ظهور فردگرایی سرمایه داری دراروپا باز می گردد – بورژوا خوانده شد ؛ و جمع رنگارنگ خدمتکاران خانگی، صنعتگران، تعمیرکاران ، دستفروشان و گداها به پرولتاریای ایران بدل شدند.  چنین سیاست ثمرۀ آمیزش مقوله های ذهنی و ضرورت های عینی که هنوز در ایران  و جاهای دیگر  به بار می نشیند. البتّه مسلّم است که مارکسیسم و سایر نظریه ها، اندیشه ها  و تکنیک ها پدیده ها زمانی  به وسایل  بیهوده  و انحرافی  بدل می شوند که همچون مجموعه ای  از جزم  مکانیستی بکار  بسته  شوند، یعنی  زمانی که  پویایی  نقّادانۀ  خود  را از دست  بدهند  و به اصول  اعتقادی  ایستا و نامربوطی  تقلیل  یابند.

براستی ، اما ، « مارکسیبست ها»ی  جوان ایرانی  مدرنیست  هایی  با آگاهی  اجتماعی بودند که خواستار صنعت و تکنولوژی  جدید  و نیز رهایی  از فقر و اختناق بودند.«  حوزه های حزبی » معدودی  که به هنگام  بازگشت  آنها  به تهران بر پاشد نیز عمدتاً  به مباحث « تئوریک » اختصاص  داشت که  بطور نهانی  در گاهنامۀ  دنیا  منتشر  می شد در اواخر  1316 ،  هم این  عدّه ، هم برخی  از خوانندگان  دنیا – که حتّی نمی دانستند این نشریه  قرار است مارکسیستی  باشد -  دستگیر  و به  اتّهام «  قیام  علیه  سلطنت  مشروطه و ترویج  مرام اشتراکی » محاکمه  شدند.  تعداد  آنها بر روی  هم  53  نفر  بود و  از آن  پس  به 53 نفر  معروف  شده اند. آنها  هم قبل  و هم بعد  از محاکمه با بی احترامی ، خشونت  و شکنجه  روبرو شدند و رهبر آنان ، تقی ارانی ، که  شیمیدانی فوق العاده  با هوش و از حیث  اخلاقی  کاملاً  منزه بود،  در زندان  به قتل  رسید.

سه سال  بعد ، عمّال  استبداد  خود کامه  به تبعید  داوطلبانۀ دکتر مصدّق  در ملکش  پایان  دادند و  او را بی آنکه  کمترین  خلافی  کرده باشد،  باز داشت کردند، هر چند در کاوش و غارت خانه اش  نیز« مدرک جرمی »  نیافتند. او سرانجام به همان زندانی در خراسان  فرستاده  شد که مدرّس مدت کوتاهی پیش از قتلش در آن بسر میبرد. اگر به خاطر دخالت  شخصی ولیعهد جوان ( محمّد  رضا شاه بعدی )  نبود، احتمالاً مصدّق نیز به همان  سرنوشت مدرّس گرفتار  می آمد.  ولیعهد  مصدّق  را اصلاً  نمی شناخت و صرفاً در پی توصیۀ یک سوئیسی به نام ارنست پرون نیز به نوبۀ  خود  در پی  مراجعۀ  پسر مصدّق که دکتر معالج او در بیمارستان  نجمیه ( وقفی عام المنفعۀ  مادر مصدّق)  بود به این  کار اقدام  کرده  بود.  دخالت  محمّد رضا  به آزادی  مصدّق نیاجامید، بلکه  او تا 1320  که رضا شاه استعفا کرد و ایران  را ترک  گفت، در خانه اش  تحت  نظر  باقی ماند.

* پیشرفت اجتماعی یا تغییر اجباری البسۀ سنتی 

 تا به حال نشان دادیم که مدرنیست های اروپایی ومقلّدان سطحی آنها درکشورهای « درحال توسعه»  درمورد امورعلمی کمال گرا ودراموراجتماعی همگون گرائی. وشبه مدرنیست های کشورهای درحال توسعه که هم دچارازخود بیگانگی اند و هم ازعقدۀ حقارت ملّی رنج می برند، تمامی کوشش خود را بکار می برند تا خرده مدل هایی نمایشی را که نشان دهندۀ « همگونی » جوامع  آنها با جوامع  اروپایی  باشد ، خلق  کنند. ازاین روست  که در کشورها در کناربقایای عقب ماندگی واقعی، شاهد دوگانگی مخرّب وتحمیلی اجتماعی اقتصادی نیزهستیم. در فصل پیشین چند نمونۀ بارز این واقعیت را درعرصه های اقتصادی واداری بدست دادیم. دراینجا چند  صفحه ای  را به نمونه های انزجار آورتر و بی ضابطه تر آن  در زمینه های  اجتماعی  و نهادی اختصاص  می دهیم.

از دیر باز، سنن و آداب اجتماعی مردان ایرانی را ملزم به استفاده از گونه ای سرپوش می کرد،  چه فضای بازو چه  در مجلس رسمی  که در مکان های  سرپوشیده  برگزارمی شد.  این سرپوش ها از عمامۀ  آخوندی ودستار شب کلاه  و عرق چین تا کلاه پوستی « اشرافی » ( که از پوست گوسفند بود و شکلی ازآن اینک در کشورهای غربی  نیز رواج پیدا کرده است» را در بر می گرفت . از همان آغاز رضا شاه  و هم مسلکان شبه  مدرنیسش معتقد  بودند که الف)  استفاده انواع  گواناگون سرپوش موجب سر شکستگی است و ب )  این سرپوش ها جملگی نشانۀ عقب ماندگی ایران است. بنابراین ، کلاه جدیدی طرّاحی کردند و آن را که شباهت خاصّی به کلاه نظامی فرانسویان داشت ، کلاه پهلوی خواندند و فرمان دادند تا همه آن را برسر نهند. واکنش مردم چندان منفی نبود، به خصوص  که این کلاه  به کلاه سنّتی هم شباهتی داشت. کت و شلوارهای اروپایی نیزکه از پیش  از این درمیان محافل  فرادست جامعه رواج داشت برای کارمندان ومتخصّصان اجباری و در میان سایر اقشارتبلیغ و تشویق  می شد.

 اما ، چند سال  بعد شاه بر آن شد که کلاه پهلوی  چنانکه این  مدرن نیست. پس  فرمانی  صادر شد تا همگان  کلاهی بر سر نهند که در آن دوران در اروپا و امریکا مد بود،  یعنی شاپوی « فرانسوی»  که درایران به « کلاه لکنی » مشهور بود . 

 این اندکی زیاده روی بود و به ناآرامی مردم انجامید.  به خصوص در مشهد واعظی به نام بهلول در پی اعتراض به این خودکامگی و زور گویی آشکار توانست شنوندگان بسیاری را به دورخود جمع کند، که سرانجام  به قتل عام  و  دستگیری   شمار بسیاری  از مردم  انجامید. شاه  شکّاک بعداً شنید  که اسدی استاندارخراسان که از اهالی سرشناس و سنّت گرای  آن استان بود در « قیام »   دست داشته است. شواهد مستندی  در این باره وجود  نداشت، اما  در هرحال اسدی  در ملاء عام  به دار آویخته شد. اینها  پیش درآمدهای  بزرگترین دستاورد رضا شاه  بود برای  تسریع«  ترقّی اجتماعی » که با  تحسین  دوست و دشمن  همراه بوده است: « آزادی زنان».

 در 17 دی  1314« کشف حجاب » زنان ایرانی رسماً با تشریفات ، بلا استثناء. بزورانجام پذیرفت. مجالس دولتی و مجالسی که به تشویق دولت ترتیب یافته بود، درسراسر کشوربرگزارشد تا « آزادی » زنان ایران جشن گرفته شود.  از آن تاریخ استفاده  ازچادر وهمین طورهرچارقد یا سرپوشی بجز کلاه های اروپایی ممنوع شد.  آنها که جرئت می کردند در مقابل این بی قانونی خشونت بارایستادگی کنند  دستگیر، محاکمه  ، زندانی  و یا در صورت محکومیت  جریمه  نمی شدند، بلکه مورد حملۀ مأموران شهربانی  قرار می گرفتند که در ملاء عام چادر یا چارقد  را با  فحاشی ازسرشان  می کشیدند   و پاره  پاره اش  می کردند.

 بسیاری  یا در حقیقت بیشتر زنان بالای چهل سال  خود  را درخانه هایشان زندانی کردند.  این   درست به این می مانست که در اروپا  قانونی وضع شود که طبق آن از نام  مجاز به پوشیدن لباس های « بالابرهنه»  باشند. در هر حال  حتّی  این در خانه  محبوس ماندن نیز مشکلات آنها را کاملاً حل نمی کرد. فی المثل حدّاقل هفته ای یکبار می بایست به حمّام  رفت: پیش از  گسترش  شتابان  شبه مدرنیسم   همۀ طبقات اجتماعی ایران از حمّام  های عمومی استفاده  می کردند. این سنّتی  بود که طیّ قرن ها  شکل گرفته بود- زیرا  ایران جامعه ای اشتراکی  بود نه فرد گرا . آنها  که می توانستند از فراز بام  خانه های  همسایگانشان راهی به حمّام  بیابند خوش اقبال  بودند و دیگران می بایستی خطراهانت های سابق الذکر را به جان  می پدیرفتند.

 براستی این پیروزی  بزرگی برای حقوق  بشر ، حیثیّت اشخاص ، آزادی فردی ، امنیّت  خصوصی ، ادب اجتماعی، حقوق  قانونی، عدالت اجتماعی و بالاتر از همه  رهایی زن بود! با این  وصف   شمار بسیاری  از صاحبنظران درست اندیش - «  بسیار مترقّی » - خارجی  و ایرانی این اقدام جبّارانه را که در تمامی تاریخ استبداد ایرانی بی سابقه است، چون نقطۀ پایان « قرون وسطی» در ایران پنداشتند.  این است  تل شواهد  بر ضد مدرنیسم جاهلانه و آثارمخرّب  آن بر فرهنگ و زندگی بشر  در قرن بیستم  میلادی  که هرعلاقمندی  می تواند  به بررسی  آن بنشیند.( 9 )

 قدمت چادر که همانند هر پوشش دیگری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی های بسیار شده است به دوران امپراطوری ساسانی باز  می گردد  که در آن نه فقط  تعدد زوجات، بلکه  همخوابگی با محارم و صیغه  کردن برای شماراندکی که ازعهدۀ مخارج آن برمی آمدند، مجازبود. بدین سان چادر  همواره مظاهرشهر نشینی بوده است. گرویدن به اسلام  نقش  بسزایی در رهایی زنان ایران داشت:  آنها از قید ازدواج اجباری رها شدند، این حق را بدست آوردند  که از ارثیۀ پدران، مادران، شوهران ، پسران  و سایربستگان خود تا نیمی از سهم  بازماندگان ذکور  بهره مند  شوند، توانستند مستقلاً مالک شده  و دارایی خود را  معامله کنند؛  به هنگام  طلاق در صورتی که مهریه پرداخت نشده بود  آنها حقّ مطالبه  و دریافت آن را داشتند. پس از ظهور اسلام، درغالب اوقات مشارکت زنان ایرانی در امور اقتصادی و اجتماعی  بیشتر از زنان اروپایی بوده است. هنگامی  که « قانون رهایی »  زنان به اجرا درآمد ، بسیاری از زنان  جوان  اقشار مرفّه در مجالس  و مجامع  خصوصی بدون چادر و چارقد  بامردان نشست و برخاست می کردند، بسیاری از دختران  به مدرسه  می رفتند و سایرزنان نه تنها   در خانه ها زندانی نبودند، بلکه، تقریباً هر روزه با چادر به خرید  ودیدار بستگان و غیره می رفتند؛  وبطور کلّی تعصّبات روانی  و اجتماعی  رو به سستی  گذارده بود.

 این سخنان  نه برای ارائه تصویری دل انگیز از مسأله، بلکه  برای طرح  موضوع  در زمینه و چشم انداز واقعی آن است. هیچ کس نمی تواند انکار کند که زنان ، نسبت به  مردان ، چه در ایران  و چه در سایر  کشورها، در موقعیت  نابرابری  قرار داشته و دارند. همچنین تعصّب و بی عدالتی  گسترده ای – از جمله  تبعیض علیه زنان - وجود داشته ، که مذهب  را به خودی  خود نمی توان مسئوول  آن دانست: حدّاکثر می توان مذهب و سایر ایدئولوژی ها را برای  توجیه آداب وعادات، ارزش ها و پیشداوری های ناشایست بکار بست نه آنکه  از طریق مذهب آنهارا بوجود آورد.  امّا جامعه ای  که مردان خود ملعبۀ بی اخیتار بی قانونی های دائمی دولت بودند، آیا نهادن نام آزادی براعمال آزار دهندۀ  زنان، تهوّع آور نیست؟ به هر حال  این کار که  فی نفسه سطحی  بود، انجام شد؛ در حالی که سایر چیز ها دست  نخورده باقی مانده بود- و خود شاه نیزبا  سه همسرش همچون حیوانات خانگی  رفتار می کرد – آیا «  کشف حجاب » به معنای رهایی زنان بود؟

آنچه رخ نمود، در واقع نه رهایی بود ونه پیشرفت؛ اقدام خودکامه وشبه مدرنیستی یک مستبد و معدودی متعصّب بی ریشه بود که او را همچون «ناجی ایران » می ستودند. 

◀  پیشرفت اجتماعی یا انحصار قدرت

سیاست اقتصادی و اقتصاد  سیاسی 

چشم انداز کلّی 

خواننده ای که منطق استبداد شبه مدرنیست را دریافته باشد می تواند حتی بدون اطّلاع از امور واقع شده ، روند حاصله در عرصۀ رویدادها وسیاست های اقتصادی را پیش بینی کند:  رشد صنایع  تولیدی، افزایش ظرفیت و سرمایه برای آن در نتیجۀ کاربرد فزایندۀ تکنولوژی خارجی؛ افزایش تعداد و سهم انحصارات دولتی و خصوصی در تولیدات صنعتی و تجاری ، بوروکراتیزه شدن بیشتر  زندگی و کار،  ایجاد ظرفیت تولیدی زاید درنتیجۀ عدم توجّه  به وابستگی  متقابل صنایع مختلف در سیاست های سرمایه گذاری دولت؛ اتلاف مضاعف سرمایه گذار درطرح های آموزشی گزاف در جایی که از سویی  برای فارغ التحصیلان جدید اشتغال مولّدی وجود نداشت و از سوی دیگر دولت  به ایجاد مشاغل غیرمولّد  و افزایش تعداد میز وصندلی های دفتری وادار می شد؛ و جزاینها. ازاین گذشته افزایش هایی که درمالیات ارضی صورت می گرفت، مالکان را به سود دولت  زیر فشار قرار  می داد، و انحصار دولتی تجارت خارجی و نیز عرصه های مهمّی  از تجارت داخلی ، تاجران را از بخش وسیعی از فعّالیت های اقتصادی محروم می کرد. تعرفه هایی برتجارت بسته شد و سفرشهری به شهر دیگر مستلزم  کسب  جواز رسمی  بود!

* نفت، دولت و اقتصاد

 قرارداد 1312/ 1933  و آغاز بهبود اقتصاد جهانی ودر پی آن تسلیح عمومی مجدّد وجنگ جهانی   دوّم ، ابتدا موجب تثبیت در آمدهای نفت ایران وسپس رشد آن شدند. جای تأکید است که  این درآمد مستقیماً به دولت پرداخت می شد. رویهمرفته ، درآمد نفت بیش از 20  در صد کلّ  بودجه راتشکیل  می داد، امّا  نظربه اینکه  مخارج  واقعی تقریباً بلااستثناء کمتراز اعتبارات  برنامه ریزی شده بود،  مسلّم است  که سهم نفت درمخارج  دولت  بیش از رقم  مزبور بود.  به علاوه ، ازآنجا که درآمد نفت  به ارز پرداخت می شد، حساب جاری تراز پرداخت ها نیز مازاد نشان  می داد.

 از اینرو دولت،  جدا از اقتصاد  سیاسی  داخلی  و کارکرد  تولیدی  آن ، منبع درامد و ارز قابل  ملاحظه ای در اختیارداشت  که نه به تعرفه و مالیات هایی که بر مردم  می بست وابسته بود،  نه حاصل  صادرات  تولید  شده  وسیلۀ وسایل  تولید داخلی  و به ویژه  نیروی کار.

 بررسی  چگونگی تخصیص بودجۀ سالانه نشانه هایی از روند های کلّی تر سیاست  دولت و فعّالیت های کلان اقتصادی  را به دست می دهد، به خصوص  که هزینه های وزارتخانه ها ،  هزینه های جاری  و طرح های سرمایه گذاری هر دو را در بر می گیرد.  جدول های 1 – 7 و 2 – 7  به ترتیب   بودجۀ  وزارتخانه های مختلف و سهمشان  را از بودجۀ کلّ نشان میدهد  نیست .می پردازیم به پاره ای  مشاهدات عام دربارۀ داده های ارائه شدۀ  کلّ اعتبارت تخصیص یافته (  با اینکه معمولاً  از هزینه های  واقعی کمتر بود) به سرعت  افزایش می یافت؛ مثلاً  در سال 1318 کلّ  بودجه (2613میلیون ریال ) چهاربرابر رقم  مشابه

درسال 1313( 625 میلیون ریال ) بود (ر.ک. جدول 1-7 ) با توجّه به اینکه میانگین نرخ تورّم دراین پنج سال  نازل  بود ،  این مشاهدات بیانگر افزایش قابل ملاحظۀ  هزینه های  واقعی دولت است. درنتیجه، تقریباّ سهم اکثر وزارتخانه ها هرساله رو به افزایش بود؛ امّا در صد آان افزایش ها بسیار ناهمگون بود، به طوری که در جایی که سهم برخی  وزارتخانه ها ازکلّ بودجه  

افزایش می یافت، سهم سایر وزارتخانه ها رو به کاهش بود. ( ر.ک. جدول 2 – 7 ) 

 با این همه کاهش مستمر وسریع دودر صد سهم  وزارت جنگ  را از 38 در صد 1313 به 14 در صد  در 1320 باید با احتیاط  بررسی کرد: نخست آنکه ، به طور قطع مخارج شبکۀ نظامی خیلی بیشتر  از بودجۀ وزارت جنگ بود، زیرا اوّلاً این وزارتخانه تمامی فعّالیت های نظامی را در برنمی گرفت و در ثانی  در آمد سایر منابع  مانند  املاک دولتی نیز به مصرف اهداف نظامی می رسید ؛ دوّم آنکه  حتّی بودجۀ  قانونی  وزارت جنگ  نیز مشکوک  می نماید ، چون   به احتمال زیاد  از 1315   به بعد، اقلامی مانند « راه» و « سایراعتبارات»  پوششی  برای هزینه های نظامی  بوده  است . و بالاخره  ارقام  سالهای 1318 ، 1319 و1320 با ارقام مشابه درسالهای پیشین به آسانی قابل مقایسه نیستد، زیرا در 1318 مسئولیت ها و هزینه های وزارتخانه ها تغییرکرد. این تغییرو تجدید سازماندهی بایستی به خصوص بر بودجه و هزینه های رسمی وزارتخانه های جنگ دارائی  تأثیر گذارده باشد :  فی المثل ، وزارت دارایی بخشی از امپراتوری عظیم  خود را  به وزارت صنایع ومعادن واگذار  کرد.

حمایت ناگهانی و شتابانی که در طول این مرحله ازصنایع به عمل آمد ، به خودی خود گویاست: در 1320 ، بودجۀ صنایع تقریباً پنجاه  برابر  رقم  مربوط  به 1313  بود( ر. ک.  جدول  1 – 7 ) ، و حاصل آنکه در صد سهم صنایع و بازرگانی از 1 / 3 درصد ( در313 ) به 1/ 24درصد کلّ  بودجۀ کشوررسید. بیشتراین بودجه به مصرف برپایی کارخانه های ماشینی و مدرن  رسید که عمدتاً به تولید قند وشکر ، محصولات  نخی و ابریشمی ، مصالح ساختمانی  و – به  میزان  کمتری - شیشه ، کبریت ، محصولات چرمی و غیره اشتغال داشتند. امّا افزایش نیروی کار صنعتی به اندازۀ افزایش  عمومی در ظرفیت تولید بارز نبود،  و این ناشی از سرمایه برای کارخانه های بزرگتربود: در 1320 ، نیروی کارصنعتی ، به جز بخش نفت، تقریباً سه برابرده سال پیش بود.

 کارخانه های تولیدی به وسیلۀ کارمندان دولت و بوروکرات های وزارتخانه ها اداره می شد و  ضوابط انتصاب ، سلسله مراتب  و عملکرد عمومی  آنها  تقریباً  بی کم  و کاست همانند  مشاغل اداری  بود. فساد به همان گستردگی سایر بخش های دولتی بود؛  مدیران امنیت  شغلی نداشتند، و سرعت  تغییر آنها به نحو مضحکی  بالا بود؛  اهداف  تولیدی  و قیمت گذاری  نیز بی ضابطه و بی قاعده بود.

 وجود گرایشی  در جهت  احداث کارخانه های نسبتاً بزرگ و استفاده از تکنولوژی  وارداتی آشکار بود، به رغم  اینکه توسعۀ اوّلیه در صنایع  مصرفی « سبک »  رخ نمود . بااین وصف ، این تازه اوّل  کار بود و اگر عمر حکومت رضا شاه طولانی تر می شد به سرعت به « استراتژی »  گسترش  صنایع  سنگین  روی می آورد. در واقع ، آلمان ها  بیشتر کوره های یک کارخانۀ  ذوب آهن مدرن – یکی از بزرگترین آرزو های همۀ گرایش  های گوناگون شبه  مدرنیسم ایرانی -  را تحویل داده بودند، اما سرایت جنگ به ایران تحقّق این نیاز روانی  را برای  بیست و پنج  سال دیگربه تأخیر انداخت.

در سال 1317 ساختمان راه آهن سراسری ایران  به پایان رسید، و کار بروی  قسمت دیگری که با  جدّیت کمتری دنبال شده  بود و تبریز را از طریق تهران و مشهد متّصل  می کرد، آغاز  شد.  این طرح عملاً به اتّصال تهران - از کرج ، قزوین  و زنجان  - به  میانه انجامید تا اینکه بعدها ، در اواخر سالهای 1330 تکمیل شد. همچنین ، کشیدن جادّه نیز ادامه  یافت ، امّا در مقایسه  با دورۀ 12 – 1305  از شتاب و تأکید کمتری برخورداربود. آموزش، امّا، کمابیش ازهمان اولویّت  پیشین برخوردار بود: با اینکه  در طول  سال ها در صد  سهم  آموزش کاهش یافت ( ر. ک.  جدول  2 – 7 ) ، امّا افزایش سهم  مطلق آن قابل  ملاحظه بود؛ و در هرحال ،  میانگین تقریبی  5 در صد از بودجه برای آموزش رقم ناچیزی نیست. همانطورکه پیش از این گفته شد، اشکال سیاست آموزشی دولت در تمرکزسرمایه گذاری  در آموزش های پرخرج ( یعنی سرمایه بر)  بود- یعنی مشی ای که از لحاظ اجتماعی ناعادلانه از لحاظ اقتصادی  اتلاف منافع، از لحاظ  تکنولوژیکی  نامناسب بود.( 11)

 ◀ کارنامۀ  اقتصادی رضا شاه

سیاست های اقتصادی محض یک رژیم و پی آمدهای آن را نمی توان از سایر تصمیمات و عواقب آن جدا کرد. و این دیدگاهی است که در طول  این بررسی همواره  مدّ نظر بوده است. با این همه، بسیاری ازایرانیان تحصیلکرده- تلویحاً، در نوشتار یا گفتار -  تمایز آشکاری  میان عواقب مختلف  استبداد رضا شاهی  قایل  شده اند:  فی المثل نفی « دیکتاتوری » ( که کار  برد آن در این  ارتباط خطاست)  و یا  یورش او به مذهب  ، و پذیرفتن  یا تحسین احساسات و آرمان های  ناسیونالیستی  و یا سیاست های « تجدّد خواهانه» اش. آنها اغلب فراموش می کنند که آن « دیکتاتوری » و این « صنعتی کردن» - یا آن  یورش به همۀ سنت ها و این « نوسازی »- فراورده های  مشترک یک نظام هستند.

 با همۀ  اینها ، ارزیابی عواقب  استبداد  رضا شاهی از جنبه های اقتصادی محض می تواند مفید   افتد. در دوره ای کمتراز بیست سال ، جادّه ها و شبکۀ ارتباطی ، ظرفیت صنعتی ، کار برد تکنولوژی  مدرن  آموزش جدید متوسّطه و عالی و جز اینها ، گسترش  بسزائی  یافت . بنابراین آیا منصفانه  نیست اگر گفته  شود که -  دست کم از دیدگاه اقتصادی» - رضا شاه  کشور را در مقایسه با آنچه   بود، در وضعیت بسیاربهتری ترک کرد؟  پاسخ به دلایل زیر منتفی است:

« دستاوردهای اقتصادی» رضاشاه حاصل برخورد معقول ومتناسب ، چه رسد به موافق ، با  پیشرفت  اقتصادی نبود و جملگی از محلّ در آمد نفت و مالیات های غیرمستقم که بار آن بدوش مردم عادی  بوده، پرداخت می شد. هر گونه سرمایه گذاری به ساختمان جادّه ها ، کارخانه،  مدرسه ها  و بانک ها  می انجامد، اما  استراتژی  سرمایه گذاری  متناسب آن است که  بر پایۀ  بهترین استفاده از منابع ملّی استوار باشد.   به بیان ساده تر، آنچه  اهمّیت  دارد این است که اقتصادملّی  ازهزینه ای  که برای ساختن یک کارخانه  پرداخت  می کند،  چه عایدش می شود،  نه اینکه  کارخانه ای ، هر  کارخانه ای  که باشد ، ساخته  شود تا همگان  ببینند. با همۀ اینها ،  بر پایۀ  شواهد  موجود  پیداست  که سیاست های اقتصادی رضا شاه با سرمایه گذاری در طرح های  کم بازده موجب  اتلاف منبع ملّی  شده است.    

 اما پرسش های « صرفا» اقتصادی، مسایلی مانند در آمد، مصرف، رفاه و چگونگی توزیع آنها در میان مردم رانیزدر بر می گیرد. سری های درآمدی  و تولیدی برای این دوره وجود ندارد، چه رسد به داده های  کمی  برای مصرف ، توزیع و غیره. با  این همه تردید  نمی توان داشت که  رشد کلّ تولید  و در درآمد  قابل  ملاحظه  بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفّه  تهران  و چند شهرعمدۀ  دیگر بودند. و از این  میان ،  بیشترین  سود  را اقشار بالای  بورو کراسی دولتی  و شرکای تجاری شان بردند ،  هرچند تاجران  و واسطه ها نیزعموماً ازآن بی بهره  نماندند. کشاورزی ،  برروی هم ، کمک چندانی  دریافت نکرد و مناسبات  حاکم  برآن  دقیقاً به همان حالی باقی ماند که قرن ها دچارش  بود. امّا دامنۀ  تبعیض مداوم  و همه جانبه  ای که  علیه روستائیان اعمال می شد تنها در تمرکز سرمایه گذاری  دولتی در صنایع  تبلور نمی بافت و بسیار فراتر از آن می رفت.

 دولت خریدار و توزیع  کنندۀ  انحصاری محصولات عمدۀ  کشاورزی ، شامل گندم وجو ، بود که غذای  اصلی  مردم را تشکیل  می دهد. بدین  سان ، دولت  به عنوان  خریدار انحصاری ، قیمت های محصولات  کشاورزی را در پایین ترین حد ممکن و شرایط  مبادلۀ داخلی را پیوسته برضدّ جمعیّت  روستایی نگاه  می داشت.  غرض از این کار تحصیل مازاد  واقعی  بیشتری از کشاورزی ، نوعی «پس انداز اجباری » - برای بکارگیری در جهت انباشت سرمایه نبود. بر عکس، تنها هدف این سیاست نا عادلانه  کاهش  مصرف دهقانان به نفع  تهران و یکی دو شهر دیگر بود.  به عبارت دیگر ، انحصار دولتی  برای سوبسید معدودی شهرهای ممتاز به ضرر جامعۀ روستایی به کارگرفته می شد.  افزون بر این ، سیاست اقتصادی رژیم عمداً برضدّ برخی مناطق ، به خصوص آذربایجان ، تبعیض  قائل می شد. در واقع ، آذربایجان – که تصادفاً در شمار توانا ترین  و مولّدترین  منافع انسانی کشور قرار دارند- دستخوش چنان تبعیضی  بودند که بسیاری ازآنان دستجمعی به تهران مهاجرت کردند.

 از این گذشته،  تقریباً تمامی خدمات رفاهی و به خصوص آموزش و بهداشت وتسهیلات عمومی ، در تهران و به میزان کمتری درچند شهردیگر تمرکز یافته بود.  بدین سان ، روستایی ایرانی از همه طرف زیر فشار قرار داشت .(4)   

  ‏◀ توضیحات و مآخذ:‏

1 -  جان فوران، مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی)، ترجمه: احمد تدین، تهران، مؤسّسۀ خدمات فرهنگی رسا، 1378 -  صص 378 – 330  - (توضیح – پی نوشته های  مربوط به این نوشته را به کتاب رجوع کنید.)

* جان فوران (( John Foran  متولد 1955  استاد دانشگاه «سانتا باربارا» در جنوب غرب ایالات متحده، جامعه‌شناس واندیشمند«انقلاب‌های اجتماعی» اوکتاب‌های متعددی پیرامون انقلاب و جنبش‌های اجتماعی ایران و جهان نوشته و ده‌ها مقاله در معتبر‌ترین نشریات جامعه‌شناسی غرب پیرامون انقلاب ایران منتشر کرده است. حوزه‌های مطالعاتی و تدریس وی شامل مطالعه تطبیقی انقلاب‌های قرن بیستم و تغییرات رادیکال اجتماعی قرن بیست و یکم است.

آثاری از  فوران:

- مقاومت شکننده- دگرگونی اجتماعی در ایران از سال ۱۵۰۰ تا انقلاب

- قرن انقلاب، جنبش‌های اجتماعی در ایران

- آینده انقلاب‌ها، دوباره اندیشیدن به تغییرات رادیکال در عصر جهانی شدن

-  فرضیه‌ای کردن انقلاب

- انقلاب در ساختن جهان مدرن، هویت‌های اجتماعی، جهانی‌سازی و مدرنیته

منبع:  دیپلماسی ایرانی - جمعه 28 بهمن 1390  12:55

‏2 - محمد علی همایون کاتوزیان «اقتصاد سیاسی ایران :ازمشروطیت تاپایان سلسله پهلوی» -  ترجمه محمد رضا نفیسی وکامبیز عزیزی - نشرمرکز ؛ 1372  - صص 164 – 152  

‏3 – پیشین -  ص 168    ‏

4 -  پیشین -  صص 180 – 168 

*محمد علی همایون کاتوزیان (متولد ۲۶ آبان ۱۳۲۱، تهران) اقتصاددان، تاریخ‌نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی و استاد پیشین دانشگاههای انگلستان ، ایران   کانادا و ایالات متحده است . « زمینهٔ تحقیق مورد علاقهٔ او مسائل مربوط به ایران است. تحصیلات رسمی دانشگاهی کاتوزیان در اقتصاد و جامعه شناسی است. کتابها و مقالاتش را در زمینهٔ اقتصاد ،  تاریخ و ادبیات ایران و... می باشد.  

(توضیح – پی نوشتهای  مربوط به این نوشته را به کتاب رجوع کنید.)