زندگینامۀ دکتر محمّد مصدّق، قسمت نود و ششم، از جمال صفری

26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق 

«زندگینامۀ دکتر محمّد مصدّق»  (96)

قسمت اول     قسمت دوم     قسمت سوم     قسمت چهارم

قسمت پنجم     قسمت ششم     قسمت هفتم     قسمت هشتم

« ولی طبیعت ناراحت مظنون رضا شاه  هیچگاه  او را راحت نمی گذارد و می کوشید که افرادی که ممکن است پس از مرگش پسرش را ببازی نگیرند نابود کند. این بود که پس ازکشتن تیمورتاش واسعد و سران بختیاری و خودکشی داور و خواست سه نفری که ممکن بود در راه دیکتاتوری پسرش سدی بوجود بیاورند از میان ببرد. بنابراین نقشه قتل فیروز و مدرس و دکتر مصدق را تهیه  کرد. دو نفرآنها را از میان برد ولی خدای ایران دکتر مصدق را نگهداشت تا در روزهای سختی به کشورش خدمت کرده و درمقابل سلطه روس و انگلیس به ایستد.»

« سیف پور فاطمی»  

در این فصل مجموعه بررسی و  کنکاش در بارۀ « تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران«پهلوی اوّل» که ازاهل نظر آورده ام به پایان می رسد. سیاست وبرنامه رضا خان و یارانش سیاست «تجدد، اصلاحات و توسعه»  در وابستگی و استبداد و قهر فزاینده و ویرانگر،  بنام امنیت بود که با آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق ملی ایرانیان همخوانی نداشت. زیرا اجرای برنامۀ رشد دراستقلال و آزادی و برخوردارکردن جامعه ملی ازاقتصاد تولید محور، نیازمند بسط استقلال وآزادی ها و این کار، محتاج دولت حقوق مداراست. حکومت مصدق چنین دولتی را برپا می‌کرد و بر اساس موازنۀ منفی، در کار اجرای چنین برنامه‌ای بود. 

در زندگینامه نصرت الدولۀ فیروزکه در این مجموعه آورده ام، نقش داور، تیمورتاش و نصرت الدوله درخلع قاجاریه، سرنوشت تیمور‌تاش به عنوان وزیردربار، نصرت الدوله فیروز وزیرمالیه وعلی اکبر داور در وزارتخانه های عدلیه و مالیه را، قبلاً شناسانده‌ام. اینها در پیشبرد برنامه های « تجدد، اصلاحات، توسعه » سلطنت رضا خان بسی مهم هستند. این سه، با خدمات خود به رضا خان و درهمکاری با او، توانستند نظام مالی و قضایی کشور را تغییر دهند. اما رضا خان بعد ازاستفادۀ ممکن ازآنها اقدام به سربه نیست کردنشان کرد. این طبیعت استبداد و قدرت است که انسان را ابزاری می‌بیند.

«مخبرالسلطنه هدایت می‌نویسد: رضا شاه، هنگام  نهضت قم،  خیال داشت نصرت الدوله را سپربلای خود بکند: « فرمودند دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد ازخدمت معاف  باشد. عرض کردم  دراین‌موقع صلاح  نیست معارضین جری می شوند . فرمودند هر چه عقلت می رسد بکن».  و  سیف پور فاطمی در توضیح آن می نویسد: «  بنابراین  شاه  از روز  اول به فکر  این بوده  که از این افراد  استفاده کرده و همین‌که  احتیاجش تمام شد [ آنها را]از میان ببرد. ولی این افراد صمیمانه او را بقدرت رسانیده و هیچ فکرنکردند که بر دوستی پادشاهان و آواز خوش کودکان غره نباید  شد که آن به خیالی و این بخوابی مبدل شود.»   

◀نوگرایى، تحوّل و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش (1927-1929م / 1306-1308)  (1)

استفانی کرونین(2) در نوشتۀ تحقیقی خود تحت عنوان «نوگرایى، تحوّل و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش»  که   فرشید نوروزى (3)   آنرا ترجمه کرده  است نوگرایی و دیکتاتوری در دوران پهلوی اوّل را  اینگونه مورد بررسی قرار داده است : 

چکیده: سال‏هاى نخستین حکومت پهلوى در ایران به‏طور عمده از منظر تلاش این حکومت براى ایجاد ساختار حکومتى متمرکز، بررسى شده است. [در این راستا] تمام توجّه [پژوهشگران]، از یک سو بر نوع رویکرد سیاسى نخبگان تهران و از سوى دیگر بر نمودارى که براساس پیشرفت یا عدم پیشرفت نخبگان و ارزیابى موفّقیت آنان در گذار ایران به نوسازى، استقلال سیاسى و تشکیل دولت و ملّت ترسیم شده، متمرکز شده است.(4) این توجّه به رژیم تهران و شکل نو سازى آن به عنوان یک روى سکه‏اى است که روى دیگر آن، سکوتى نسبتاً کامل به جذّابیت‏ها و ابعاد دیگر این نوسازى است. به منظور تشریح گزارش تاریخى یا فهم تجربۀ گروه‏هاى دیگر، به‏عنوان نمونۀ عامّۀ مردم، از جمله مردم تهران، گروه‏هاى غیر پایتخت نشین مثل اصناف و بازاریان شهرها یا هر طبقۀ اجتماعى ساکن در نواحى روستایى، تلاش اندکى انجام گرفته است. هدف نوسازى اقتدارگرایانه‏اى که توسّط رژیم رضا شاه تحمیل مى‏شد تغییر دقیق این عناصر بود. امّا به [این نوسازى] نه تنها بى‏اعتنایى شد، بلکه با مخالفت بى‏باکانۀ این عناصر قرارگرفت. به بیانى دقیق‏تر، حاکم شدن نظم نوین، به‏طورعمده، عکس‏العمل‏هاى پیچیده و چند وجهى اقشار و طبقه‏هاى مختلف جامعۀ ایرانى را برانگیخته بود. اگر چه از تجدید نظم و ثبات نسبى درنیمۀ نخست این دهه به‏طور گسترده‏اى استقبال شده بود وحکومت به همین نسبت، دوره‏اى از نوسازى بنیادى را، مخصوصاً در طول سال‏هاى 1306-1308 / 1927-1929م آغاز کرده بود، امّا گروه‏هاى قدرت‏مند اجتماعى، به‏ویژه گروه‏هاى پایین جامعه، به استراتژى مقاومت منفى، مخالفت و در مواقعى مقاومت در برابر نوسازى روى آوردند. هدف این پژوهش از شرح این عکس العمل‏ها و راهبردها، تلاش براى نمایاندن ترتیب تاریخى (تقدّم و تأخّر تاریخى) این سال‏هاست.(5)

1 . مقدّمه

    در سال 1306/1927م رضا شاه به دنبال بنیاد نهادن سلسله‏اى جدید، برنامۀ افراطى غیر مذهبى، تمرکزگرایى وسیع و طىّ سال‏هاى آتى سیاست‏هاى جدید خشونت‏آمیزى را غالبا از طریق به‏کارگیرى ارتش به اجرا در آورد.(6) طرح‏هاى حکومت رضا شاه به‏طور اساسى به‏وسیله روشنفکران دوره مشروطه تدوین شده بود و مشروعیت خودش را نیز مدیون نخبگان سیاسى ملّى‏گ  را بود. با وجود این، زمانى که این اصلاحات با زور بر بخش اعظم مردم تحمیل شد، دشمنى گسترده و در بعض ى مواقع عصیان آشکار آنان را نیز برانگیخته بود. سال‏هاى 1306-1307/ 1927-1928م به عنوان پیش درآمد و اجراى قطعى اقدامات اساسى که نشانۀ فرا رسیدن عصر جدیدى بود، در نظر گرفته مى‏شود. در سال 1306/1927م نخستین تلاش‏هاى پى‏گیر در اجراى قانون ثبت احوال و قانون خدمت نظام وظیفه عمومى صورت گرفت، نظام قضایى در راستاى خطّ‏ مشى عرفى، دوباره سازمان‏دهى شد و در حالى که سیاست کلّى اسکان عشایر در شرف تکوین بود، نخستین تلاش گسترده در تغییر مکان ایلات و عشایر در لرستان به مرحلۀ اجرا در آمد. کار ساخت راه آهن سراسرى ایران نیز شروع شده بود. در سال1307/1928م قانون مدنى به تصویب رسید، کاپیتولاسیون [حقّ قضاوت کنسولى] ملغا اعلام شد و مجلس قانون لباس متّحد الشکل و نیز قانون مؤثّر ثبت املاک و اموال منقول و غیر منقول آنان را از تصویب گذراند. در همین سال، امتیاز انحصارى تریاک، گام اوّل از مجموعۀ راه‏کارهاى اقتصادى که ارائه شده بود، واگذار شد. در ادامه، یعنى در سال بعد، امتیاز انحصارى دخانیات نیز اعطا شد. این اصلاحات گسترده با تسلّطى که مشاوران اصلى شاه،[یعنى] على‏اکبر داور، فیروز میرزا، و به‏ویژه تیمور تاش داشتند، حرکتى هماهنگ پیدا کرده بود.

    این اقدامات، ارکان اصلى حرکت ملّى گرایان براى ایجاد دولتى قوى و توانا در ادارۀ جامعه‏اى نوگرا و متجانس بود. با وجود این، هر کجا که این اقدامات با زور تحمیل مى‏شد به عنوان ظلمى گران، مخالفت عامّۀ مردم را در پى داشت. اصلاحات مالى و نظامى، هزینه‏هاى فراوانى داشت و تهى‏شدن سرمایۀ مادّى و استانى از استان‏ها به منافع متقابل، ولى اندک اجتماعى ـ اقتصادى و آموزشى انجامیده بود. مخالفت با لایحۀ جدید دولت در فاصلۀ سال‏هاى 1306-1308/1927-1929م در همۀ استان‏ها، شهرها و شهرستان‏هاى مختلف و در میان گروه‏هاى مختلف روستایى پدیدار شد. این اعتراضات به‏طور عمده به وسیلۀ روحانیون محلّى و اصناف در مراکز شهرى، و خان‏ها و ایلخانان ایلات کوچک در نواحى روستایى رهبرى مى‏شد.

    نیمۀ نخست سال 1299/1920م در حقیقت، دورۀ نبرد قدرت بین نخبگان سیاسى بود. تحوّلات سیاسى این سال‏ها رضایت اجتماعى اندکى را فراهم آورده بود. با وجود این، وقتى که مسائل مهمّ سیاسى و قانونى در حمایت از تأسیس دیکتاتورى سلطنتى ـ نظامى تصویب شد، رژیم قادر بود که به تدوین برنامه‏اى فراگیر و ایجاد نوسازى گسترده مبادرت نماید.

نیروى محرّک و پشتیبان این برنامه، گروه سه نفرۀ تیمورتاش، داور و فیروز بود. بین سال‏هاى 1306-1308/1927-1929م دولت جدید در پویاترین و اطمینان بخش‏ترین دورۀ خود قرار داشت. رژیم جدید در بسیارى از اقدامات خاص اصلاحى و به همان نسبت در مسیر کلّى که در پیش گرفته بود، به خواسته‏هاى دیرین ایرانیان مشروطه‏خواه جامۀ عمل پوشاند و به این ترتیب، توانست حمایت گستردۀ ملّى گرایان را از این اقدامات به دست آورد. اگر چه فعّالان حکومت جدید آشکارا با اسلاف ناتوان و نالایق خویش در حکومت قاجار متمایز بودند، با این همه، افزایش ماهیت دیکتاتورى رژیم، بر راه‏کارى که براى تحقّق بخشیدن به برنامه‏هاى اصلاحى‏اش در پیش گرفته بود، تأثیر عمیقى نهاد. تحمیل تحوّل سریع و افراطى بر تحوّل گام به گام و آهسته، همراه با فرایندى دموکراتیک ترجیح داده شد. عناصر کلیدى حکومت رضا شاه نه تنها به طور گسترده از اخلاق خشن و نظامى شخص رضا شاه تأثیر پذیرفتند، بلکه هم زمان با توسعۀ رویکرد سلطه‏گرا در صدد برآمدند که خواسته‏هاى خود را با استفاده از دیکتاتورى بر سراسر نواحى وسیع جغرافیایى [ایران] و طبقات پیچیده اجتماعى تحمیل نمایند. آن‏ها در این راه از حمایت نظامى هم برخوردار بودند. این روش‏ها در بین مقامات دولتى و به‏ویژه در میان افسران نظامى تمایل به دست کم گرفتن و حتّى گاهى اوقات به‏طور عمد کوچک جلوه دادن پیچیدگى‏ها و مشکلات کارشان را به‏وجود آورد و این مسئله، اغلب به مقدار زیادى یا حتّى بیشتر از خود اصلاحات نارضایتى را برانگیخته و حادتر مى‏کرد.

    قوانین نیمه دوّم سال 1299/1920م بر زندگى روزانه اقشار گسترده‏اى از مردم تأثیر نهاد. مردم به‏واسطۀ هدف کلّى نخبگان سیاسى در تکوین جامعه‏اى با ظاهرى اروپایى و نیز نوسازى در آداب و رسوم اجتماعى و فرهنگى، آگاهى‏هایى را به دست آوردند. نوآورى این سال‏ها اغلب در برخوردشان‏با مردم ساکن در شهرهایى غیر از پایتخت و نیز گروه‏هایى غیر از نخبگان سیاسى نه تنها خانمان برانداز و ویران‏گر بود، بلکه به تشدید فقر و افزایش شکاف بین نخبگان سیاسى و عامّۀ مردم منتهى شد. به عنوان مثال قانون خدمت نظام وظیفه که از خواسته‏هاى دیرین روشنفکران مشروطه خواه بود ابتدا و به طور عمده برطبقات ضعیف جامعه تحمیل شد، و این در حالى بود که توان‏گران به‏راحتى قادر بودند معافیت از این قانون را به‏دست آورند.(8) قوانین مربوط به لباس اگر چه از سوى تحصیل‏کردگان و عناصرنوگرا در شهرها، یعنى کسانى که در هر موردى در فرایند پذیرش مدل‏هاى غربى قرار داشتند، مورد استقبال قرار گرفت، اما از سوى روحانیون دور از پایتخت وعناصرایلى، یعنى کسانى که احساس مى‏کردند هویت و نقش رهبرى‏شان تضعیف شده است، و طبقات پایین جامعه نقاط مختلف ایران که الزامات پوشیدن لباس جدید فراتر از توان مالى شان بود، و نیز از سوى کسانى که فاقد هرگونه درک فرهنگى در خصوص سبک جدید لباس‏ها بودند، مورد تکفیر قرار گرفت. دادگاه‏هاى حقوقى غیر مذهبى جدید که نزد دولت‏هاى غربى جذّابیت فراوانى یافته بود، در واقع براى عامّۀ مردم ایران نسبت به نظام قضایى قدیمى که به وسیلۀ علما در شهرها و خان‏ها در ایلات اداره مى‏شدند، بسیارگران، صعب الوصول و ناآشنا بود. قانون براى ثبت اسناد و املاک اشراف زمین‏دار و خان‏ها، یعنى کسانى که قادر بودند زمین‏هایى را که حقّ مالکیت‏شان مشخص نبود به اسم خودشان ثبت کنند، امتیازاتى را در نظر گرفته بود.(9) آغاز انحصارات دولتى برمحصولات کشاورزى مثل تریاک، نه تنها ضربۀ سختى به کشاورزان روستایى وارد آورد، بلکه به تعداد زیادى از مغازه‏داران کوچک و دست‏فروشانى که وابسته به تجارت تریاک بودند نیز ضرر و زیان وارد کرد.(10) خلع سلاح و اسکان ایلات اگر چه از سوى خان‏هاى بزرگ که تقریباً جذب در نخبگان شهرى شده بودند، با مخالفت روبه‏رو نشد، اما بنیان روش زندگى چادرنشینى و نیمه چادرنشینى را تهدید کرد.

    مخالفت‏هاى عمومى و سپس مقاومت در برابر تحمیل این تحولاتِ نمایشى، نخست در بستر شهرها نمایان شد. البتّه در تهران که ابزارهاى جدید نظارتىِ دولت، یعنى نظمیه و ارتش فوق‏العاده کارآمد بودند، تنها اعتراضات مختصرى دیده شد. به هر حال، شهرها و شهرستان‏هاى استان‏ها کانون اصلى رویارویى مردم محلّى و نمایندگان نوسازى دولت (نخبگان نظامى و سیاسى) بود.

    براى رژیم جدید و برنامه‏هاى اصلاحى افراطى‏اش، در شهرها و مراکز استان‏ها چالش‏هاى پى درپىِ پیش‏بینى‏نشده‏اى به‏وجود آمد. در اواخر سال 1306/1927م شهرهاى جنوبى ایران، به‏ویژه اصفهان و شیراز، به واسطۀ حرکت‏هاى اعتراضى عامّۀ مردم در مخالفت با خدمت نظام وظیفه، آشفته بود. در سال بعد تبریز مخالفت شدید و گسترده‏اى را علیه قانون خدمت نظام وظیفه و اصلاحات لباس ابراز داشت. سرانجام در سال 1308/1929م تفوۀق شکننده، امّا پابرجاى حکومت در نواحى شهرى با قیام‏هاى پى‏درپى ایلى و روستایى شکسته شد. در نواحى عشایرنشین مناطق غربى، جنوبى، مرکزى و جنوب شرقى ایران قیام‏ها یکى پس از دیگرى پدیدار شد. طولانى‏ترین و جدّى‏ترین این قیام‏ها در اصفهان و شیراز و در بین قشقایى‏ها، خمسه‏اى‏ها و بختیارى‏ها در گرفت و جنوب ایران تقریباً از نظارت کلّى دولت خارج شد. اگر چه براى مدّتى در طول قیام‏ها تنها سایه‏اى از سلطۀ تهران، حتّى بر شهرهایى مثل اصفهان و شیراز، باقى مانده بود و اگر چه ایلات قادر بودند به طور موقّتى از مصالحه با دولت سر باز زنند، امّا این قیام‏ها همانند مخالفت‏هاى شهرى که پیش از این در گرفته بود، در بلند مدّت، در بازداشتن رژیم از اجراى سیاست تمرکز گرایى ناکام بود.

2 . اعتراض‏ها و مقاومت‏هاى علما و مردم شهرهاى اصفهان و شیراز علیه اجراى قانون خدمت نظام وظیفه عمومى

    نخستین مقاومت عمومى مردم علیه نظم نوین در شهرهاى شیراز و اصفهان که به واسطۀ تلاش‏هاى وزارتخانه‏هاى جنگ و کشور در تحمیل قانون خدمت نظم وظیفۀ عمومى تحریک شده بودند، متمرکز بود. این مقاومت که از مهر ماه 1306/اکتبر 1927 آغاز شده و تا دى ماه/ اواخر دسامبر همان سال ادامه یافته بود، به وسیلۀ علماى اصفهان و شیراز که از حمایت کامل بازاریان و به‏ویژه اصناف این دو شهر برخوردار بودند، رهبرى مى‏شد.

    در اوایل دهه 1299/1920م مهم‏ترین شهرهاى جنوب و به‏ویژه تجّار این شهرها با آغوش باز از ایجاد نظم و امنیت استقبال کردند. نظارت ارتش به جادّه‏ها این امکان را فراهم آورده‏بود که تجارت و بازرگانى به طور فعّال در جریان باشد. با وجود این، در سال 1306/1927م در ذهن طبقات متوسّط سنّتى این شهرها سوءظن‏هایى در خصوص رژیم جدید تهران شکل گرفت. آن‏ها [طبقۀ متوسّط سنّتى] از افزایش بیش از پیش رویکرد اقتصاد دولتى و فرایندهاى تمرکزگرایانۀ گستردۀ دولت که به نادیده انگاشتن شهرهاى کوچک و کاهش قدرت و نفوذ محلّى‏شان[طبقۀ متوسّط سنّتى] منجر شده بود، نگران شدند، آن‏ها [هم‏چنین] از افزایش ترازهاى مالیاتى که از آن‏ها مطالبه مى‏شد و خروج منابع [مالى] از شهرهایشان براى برطرف کردن نیازهاى در ظاهر سیرى‏ناپذیر بودجۀ نظامى و هزینه راه‏آهن ایران اظهار نارضایتى مى‏کردند. آن‏ها علاقه‏اى به تغییر سلسله نداشتند و مقامات نظامى حاکم بر استان‏ها را ظالم و بى‏رحم یافتند. علاوه بر این، آن‏ها نه تنها از دخالت وزارت کشور و ارتش در امر انتخابات ناراضى بودند،(11) بلکه از اعتراض فزایندۀ متّحدان سنّتى‏شان، یعنى علما نیز به‏طور عمده تأثیر پذیرفتند. اصناف به‏طورمشخّص به‏ واسطۀ الغاى [قانون قبلى چگونگى دریافت] مالیات برانگیخته شدند، زیرا به موجب آن، دولت از بزرگان اصناف قدرتى را سلب نموده بود که براساس آن مى‏توانستند سهم هر یک از اعضاى صنف را براى پرداخت مالیات مشخّص نمایند. این راه‏کارِ اخیر دولت ظاهراً به‏طور آگاهانه و براى تضعیف نظارت کافرمایان تجارت و صنعت بر شاگردان، کارگران فنّى، کارگران روزمزد و دیگر کارگران و ضربه‏زدن سخت بر سازمان اصناف طرّاحى شده بود.(12)

    بسیارى از علما همانند بازرگانان از به قدرت رسیدن رضاخان استقبال کرده، او را منشأ نجات اسلام و ایران مى‏دانستند. در فاصلۀ سال‏هاى 1302-1304/1923-1925م، یعنى دوران بین رئیس الوزرایى شایستۀ رضاخان تا دست یابى وى به سلطنت، آن‏ها عموماً به همکارى با رژیم جدید، متمایل شده بودند، امّا این گرایش فقط براى مدّت زمان کوتاهى بود، زیرا[این همکارى] به واسطۀ جنبش‏هاى انقلابى اوایل سال 1303/1924م از هم گسیخته شد. با وجود این، روحانیون مى‏دانستند که تعادل قدرت بین خودشان و رژیم در سال 1306/1927م به تغییر قطعى در رفتار گذشته‏شان منوط است. آن‏ها اگر چه در موضع دفاعى قرار داشتند، امّا براى نبرد نیز آماده بودند. روحانیون از سازمان‏دهى مجدّد و عرفى شدن نظام قضایى ایران که در طول سال 1306/1927م به اجرا در آمده و رهبرى، منزلت اجتماعى و درآمدشان را تهدید و به‏طور کلّى بخش اعظم روحانیون محلّى را از امرار معاششان محروم کرده‏بود، عصبانى بودند. آن‏ها از تصمیم هیئت وزرا در مرداد/ اوایل آگوست مبنى بر استفاده از کلاه پهلوى، همانند کلاه کپى فرانسوى، به‏عنوان کلاه رسمى براى مردان ایرانى ناراضى بودند و آن را نمادى از ترویج و تعمیق فرهنگ غیر مذهبى مى‏دانستند.(13) علاوه براین، آن‏ها به‏واسطۀ قدرت یافتن عبدالحسین تیمورتاش، وزیر جدید دربار شاه و طرف‏دار سرسخت نوسازى و کسى که آن‏ها معتقد بودند شاه را علیه آن‏ها برانگیخته است، مضطرب و نگران شده بودند. علما، به‏ویژه در مرداد و شهریور1306/آگوست 1927م به‏واسطۀ تأسیس گروهى جدید در ایران توسّط تیمورتاش و دیگر رهبران غیر مذهبى که از عضویت هر شخصى که کلاه بر سر نمى‏گذاشت، آشکارا ممانعت به عمل مى‏آوردند، شرطى که هدف آن روحانیون بودند، برانگیخته شدند. هم‏چنین آن‏ها در بد گمانى و احساس خشم عمیق عامّۀ مردم در خصوص تقلّب متصدّیان در انتخابات مجلس ششم نیز سهیم بودند.

    طىّ تصویب لایحۀ قانون خدمت نظام وظیفه در مجلس، بین سال‏هاى 1302-1304/1925-1923م نمایندگان روحانى اعتراض اندکى را ابراز داشتند، زیرا نگرانى مذهبى آن‏ها به‏واسطۀ اعطاى امتیاز معافیت از خدمت نظام وظیفه براى همۀ طلبه‏هاى علوم دینى از بین رفته بود.(14 ) علاوه بر تأثیر غیر مذهبى خدمت نظامى که به‏طور فزاینده‏اى آشکار بود، نارضایتى آن‏ها به‏ویژه با این حقیقت مرتبط بود که قانون جدید، قدرت تصمیم‏گیرى در مورد معافیت از خدمت نظام وظیفه افراد بسیارى را که به تحصیل و فعّالیت مذهبى مشغول بودند، به دولت داده است. در سال 1306/1927م قانون خدمت نظام وظیفه براى علما مسئله‏اى بسیار پر اهمّیت شده بود. بنابراین، مخالفت‏هاى متوالى علیه حکومت و شاه به‏وجود آمد.

  به هر حال، خدمت نظام وظیفۀ عمومى براى رژیم نیز مسئلۀ پر اهمّیتى بود. خدمت نظامى عمومى، عنصر لازم براى دفاع از برنامه‏هاى نوسازى ایرانیان از اوایل قرن نوزدهم و نظریه‏ پردازان اوایل قرن بیستم بود. تأسیس ارتش ملّى قوى بر مبناى خدمت نظام وظیفه، عنصر اساسى تأسیس دولت بود. ارتش جدید براى رضاشاه در قلب برنامه‏هاى احیاى ایران قرار داشت و او براى گسترش اساسى منابع انسانى و براى چیزى که ممکن بود نظامیان به سوى آن‏ها جذب شوند، مصمّم بود. بهره‏گیرى شاه از قانون خدمت نظام وظیفه نه تنها وى را براى تحقّق بخشیدن به هدفش [در اختیار داشتن] ارتش صدهزار هزار نفرى مسلّح و آماده جنگ قادر مى‏کرد، بلکه به‏رغم هوادارانش منافع دیگرى نیز از این طریق حاصل مى‏شد. قانون به‏طور ویژه‏اى تصریح کرده بود که خدمت نظام وظیفه نه تنها به ارتش ایران ماهیتى ملّى و به تمام خانواده‏ها تمایل به دفاع از ملّیت و استقلالشان را خواهد داد، بلکه به افزایش احساسات میهن‏پرستانه در میان مردم ایران و احساس رضایت متقابل بین طبقات مختلف و ایجاد احساس برابرى نیز منجر خواهد شد و مظهر برابرى در پیشگاه قانون خواهد بود.(15)

    با این همه، این مزایا در رویارویى نمایندگى‏هاى سربازگیرى با مردم به‏طور عمده از بین رفت. در طول سال 1305/1926م اجراى قانون خدمت نظام وظیفه بى‏اندازه آرام پیش مى‏رفت. امّا در اوایل سال 1306/1927م حکومت احساس کرد که براى اعمال این قانون در سراسر کشور به اندازۀ کافى قدرت‏مند شده است. بنابراین، نمایندگى‏هاى سربازگیرى تأسیس شدند و اعلان‏هاى فراخوان [خدمت نظام وظیفه]به تمام مراکز استان‏ها ارسال شد. با این همه، بلافاصله مخالفت‏هاى شدیدى نمایان شد. مخالفت‏ها به دنبال ورود مأموران سربازگیرىدرشهرها شکل گرفت. بازارها بسته شد و به نمایندگى‏هاى سربازگیرى حمله کردند.(16) اگر چه نارضایتى عمومى نسبت به دورنماى خدمت داوطلبانۀ نظامى درهرمنطقه‏اى [که این قانون اجرا مى‏شد] به واسطۀ فساد آشکار مأموران سربازگیرى وخیم‏تر شده‏بود، امّا با وجود این، حکومت بر اجراى آن پافشارى مى‏کرد.

    اگر چه در طول تابستان سال 1306/1927م بیزارى از اجراى قانون خدمت نظام وظیفه شدید بود، امّا فقط به مقاومت‏هاى پراکنده و خود جوشى منتهى شد. با وجود این، تلاش براى تحمیل قانون خدمت نظام وظیفه در شهرهاى جنوب ایران در پاییز سال 1306/1927م مقاومت هماهنگى پدید آورد. حتّى مناطق روستایى [و عشایرى] جنوب ایران نیز با دادن سرباز، نامأنوس بودند و شیوۀ جذب نیرو مبتنى بر کشاورزى (بُنیچه) که میراثى از قرن‏هاى پیشین بود، به‏طور معمول در جنوب به اجرا در نیامده بود. تحمیل ناگهانى و بى‏سابقۀ قانون خدمت نظام وظیفه در شهرهاى جنوب براى شهرنشینان غیر قابل تحمّل بود و بلافاصله مخالفتى به رهبرى علما که از حمایت سخت بازار و به‏ ویژه طبقه اصناف برخوردار بودند، پدید آمد.

    در طول بهار و تابستان سال 1306/1927م افزایش اصطکاک بین رژیم و علما، به‏ویژه در مورد اجراى قانون ثبت احوال و نیز استفاده از کلاه پهلوى به برپایى اعتراضاتى در شهرهاى جنوب کمک کرد. اما با وجود این در پاییز، پادگان‏هاى نظامى مهیّاى آغاز جذب سربازان وظیفه شدند. پانزدهم مهرماه/ هشتم اکتبر روزى بود که براى نخستین احضار به خدمت در شیراز در نظر گرفته شده بود. روز بعد از این فراخوان، بازارهاى شیراز تعطیل شد و به نشانۀ اعتراض، تعطیل باقى ماند و تجارت به حالت رکود درآمد.(17) اقدامات همانندى در اصفهان و به مقیاس کمترى در کرمانشاه، قزوین و تهران انجام شد. بازارهاى اصفهان و شیراز که در آن مخالفت قاطعانه‏ تر بود، براى سه ماه تعطیل باقى ماند. اصناف مشاغل در شیراز و جاهاى دیگر، اعتصابات عمومى را سازمان دادند و نجّاران، بنّاها، سنگ‏تراشان و آجرپزان و دیگر بازاریان نیز دست از کار کشیدند، حتّى بازار تهران نیز بسته شد و اصناف و بازاریان آن شهر در تلاش بودند که با کمک عامّۀ مردم تظاهراتى را مقابل مجلس برگزار کنند، امّا نظمیه از برپایى تظاهرات ممانعت به عمل آورد.(18)

    در اصفهان مجتهد سالخورده، آیت‏اللّه‏ حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى در پاسخ به درخواست مردمِ شهر براى عزیمت به شهر مقدّس قم و بست‏نشینى در آن شهر موافقت کرد و از آن‏جا مبارزات خویش را علیه قانون خدمت نظام وظیفه رهبرى کرد.(19) حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى و چندین نفر از هم‏قطارانش به همراه دیگر روحانى جوان اصفهان، آیت‏اللّه‏ میرزا حسین فشارکى، به واسطۀ استقبالى که از آن‏ها در شهر قم صورت گرفته بود، در این شهر که نمایندگان روحانیون تهران و دیگر شهرها مثل شیراز، همدان، مشهد و تبریز و از نجف در عراق به آن‏ها پیوسته بودند، ساکن شدند. با وجود این، علمایى که به حاج آقا نوراللّه‏ اصفهانى در قم پیوسته بودند به جز یکى دو نفر شخصیت‏هاى برجسته‏اى نبودند و این موضوع، موقعیت آیت‏اللّه‏ اصفهانى را تضعیف کرده بود. اما شکست اصلى نهضت، ناکامى آن در کسب حمایت روحانیون ساکن در قم بود. شیرازى‏ها و اصفهانى‏ها امیدوار بودند که مهم‏ترین روحانى شهر قم، یعنى آیت‏اللّه‏ شیخ عبدالکریم حائرى، را در ایفاى نقش فعّالى در مبارزه، متقاعد نمایند، امّا ایشان که گذشته‏اى به دور از مداخله در امور سیاسى داشت، بى‏طرفى خود را به طور صریح اعلام کرد.

    قیامِ ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه، در جنوب پیچیدگى عجیبى یافته بود، زیرا در حقیقت، ائتلافى از کثرت شکایات و تقاضاها را در برداشت. علما که قاطعانه به عنوان رهبران قیام تثبیت شده بودند، نه تنها به واسطۀ اجراى [قانون] خدمت نظام وظیفه در خصوص خودشان، بلکه به دلیل اصلاحات همه سویه رژیم که به کاهش دائمى قدرتشان منجر شده بود، نیز برانگیخته شدند. مخالفت مردم با قانون خدمت نظام وظیفه که معمولاً خودجوش، اصیل و اساسى بود، با فساد نمایندگى‏هاى سربازگیرى وخیم‏تر شد. شکایت‏هاى گسترده‏ تر علیه حکومت زمانى مطرح شد که مردم به آگاهى سیاسى بیشترى دست یافته بودند. مهم‏ترین این شکایت‏ها رنجش آن‏ها از دخالت‏هاى شاه، نظامیان و حکومت در امر انتخابات بود. در واقع، این تلقّى که مجلس منتخبِ وقت، غیر قانونى است، در همه‏جا عمومیت داشت.

    شاه و مأمورانش در دفاعیات خودشان، هم در پایتخت و هم در استان‏ها، بیشتر این‏گونه استدلال مى‏کردند که [قانون] خدمت نظام وظیفه توسّط مجلس تصویب شده و تنها مجلس است که مى‏تواند این قانون را لغو نماید، و شاه به عنوان پادشاهِ نظام مشروطه، راهى جز اجراى قانون ندارد.(20)با این همه  این نوع استدلال تنها سبب عصبانیت بیشتر معترضان مى‏شد. در شیراز استاندار فارس به این دلیل که تنها نمایندگان مجلس مى‏توانستند براى قانون خدمت نظام وظیفه پاسخ‏گو باشند، هیئت منتخبى از مخالفان را براى ملاقات با نمایندگان شیرازى در مجلس تشکیل داد. هیئت منتخب نه تنها بى‏پرده مشروعیت مجلس را باطل اعلام کرد، بلکه انحراف رژیم از چارچوب مشروطیت را نیز محکوم کرد. شیرازى‏ها به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه نه تنها گفتند که انتخاباتشان با زور برگزار شده، بلکه از این‏که قانون خدمت نظام وظیفه به همان سرنوشتِ دیگر قوانین تصویب شده توسط

مجلس، یعنى زیر پا گذاشته شدن و نادیده انگاشته شدن از سوى حکومت دچار شود، نیز اظهار نگرانى کردند.(21)

    علماى بست‏نشین در قم مسئلۀ مشروطه‏خواهى و قانون خواهى را غنیمت شمرده، این امر را محور مخالفت‏هاى خود با قانون خدمت نظام وظیفه قرار دادند. آن‏ها نه تنها درخواست کردند که به مشروطه احترام گذاشته شود، بلکه اعلام کردند از آن‏جا که شاه، پادشاهى مشروطه است، باید حکومت را براى روى کار آمدن هیئت وزرایى کاملاً پاسخ‏گو ترک کند. علاوه بر این، آن‏ها خواهان برگزارى انتخابات آزادى بودند که در آن نمایندگان به‏وسیلۀ شاه یا ارتش منصوب نشوند. مهم‏تر از همه این‏ها آن‏ها خواستار اجراى یکى از بندهاى قانون اساسى تحت نظارت هیئتى متشکّل از پنج مجتهد بودند که قادر به بررسى دقیق تمام لوایح تصویب شده در مجلس باشد تا از عدم مغایرت لوایح با شرعِ اسلام اطمینان حاصل شود. طبق این مطلب اخیر، آن‏ها اعتقاد داشتند که تمام لوایح تصویب شدۀ مجلس در غیاب این هیئت در حقیقت غیر قانونى و غیر مجاز است. این دیدگاه‏ها حربه‏هاى مؤثّرى بودند. علما، به‏ویژه در خصوص قانون‏گذارىِ مجالس پنجم و ششم و در مورد لایحه‏اى که قاجارها را خلع مى‏کرد ظاهراً اهدافى را مدّ نظر داشتند. بنابراین، این مسئله مى‏توانست براى مشروعیت سلسلۀ نوبنیان تهدیدى به شمار آید.(22)

    شاه ابتدا بنا به توصیۀ اطرافیانش، در خصوص قیام جنوب با تحقیر و بى‏احترامى رفتار کرد. این نگرش به طور فزاینده‏اى غیر قابل قبول شد، وضع قانون حکومت نظامى و ورود سربازان کمکى از اصفهان و شیراز نیز تأثیرى برروند اعتصابات نداشت. اگر چه شاه به‏واسطۀاعتراضات به شدّت عصبانى شده بود، امّا درک تیز بینانه‏اش از واقعیات سیاسى و استعدادش در ارزیابى خطرات سیاسى، ضرورت عقب‏نشینى تاکتیکى همراه با مصالحه‏اى ظاهرى را ایجاب مى‏کرد، و زمانى که حکومت تصمیم به اجراى این راه‏کار گرفت. امیدوار بود که از این طریق از وخیم‏تر شدن بحران، جلوگیرى کند.

    در 2 آبان/24 اکتبر شاه گروهى از علما، بازرگانان و نمایندگان مجلس را دعوت کرد و سخنرانى مفصّلى را که مضمون آن، اخلاصِ شخص شاه به اسلام بود، براى آنان ایراد کرد.

به دنبال آن، نه تنها حکومت دستورى را براى نظمیه و ارتش براى مدارا با تظاهرات ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه در تهران صادر کرد، بلکه شاه نیز فرامینى را مبنى بر نرمش در اجراى قانون خدمت نظام وظیفه صادر کرد. در 20 آبان/12 نوامبر اجراى قانون خدمت نظام وظیفه در تهران به طور کامل متوقّف شد. شاه در اوایل آبان/نوامبر وزیر در بارش، تیمورتاش را براى ملاقات با علمایى که از اصفهان به قم مهاجرت کرده بودند فرستاد، امّا آن‏ها از ملاقات با وى امتناع کردند.(23) پس از این مسئله، نشانه‏هاى مربوط به مدارا و معافیت، در حال رنگ باختن بودند. حکومت آشکارا در تلاش بود که بدون کنار گذاشتن اصول سیاست قانون خدمت نظام وظیفه و به‏ وسیلۀ تکیه بر طبقۀ روستایى، مخالفت عناصر مرفّه شهرى و به‏ویژه اصناف را مهار کند.

    پس از شکست مأموریت تیمورتاش در قم شاه پى‏برد که اوضاع خطرناک شده است. به‏رغم سانسور مطبوعات، اخبار اعتصاب در سراسر کشور منتشر مى‏شد. تداوم اعتصاب نیز ناتوانى در بخشى از حکومت مرکزى و کاهش نظارت مدنى و نظامى رژیم پهلوى را نمایان مى‏کرد. شاه ابتدا پافشارى کرد که تجدیدنظر در قانون خدمت نظام وظیفه برعهدۀ مجلس است. در این هنگام، پاسخ‏هاى رئیس مجلس به علماى شیراز و رئیس‏الوزراء به رهبران بازرگانان نیز حرف‏هاى کلیشه‏اى پى‏درپى بودند که دربارۀ مدارا زده مى‏شد. در آذر/اوایل دسامبر بى‏صبرى شاه براى توافق، توان‏فرسا شده بود. در 19آذر/10 دسامبر شاه بار دیگر تیمورتاش را که به وسیلۀ رئیس الوزرا و دو نفر از روحانیون فرمانبردار تهران همراهى مى‏شد، به قم فرستاد. این بار، مأموریت با پاسخ متفاوتى روبه‏رو شد.

    در این هنگام علماى بست‏نشین در قم نیز براى رسیدن به مصالحه‏اى آبرومند در حمایت از اعتراضاتِ فروکش کرده شیراز و اصفهان مشتاق بودند. اگر چه تجّار بزرگ براى مدّتى به طور مخفیانه کسب و کار محدودى را انجام داده بودند، امّا تجّار خرده‏پا گرفتارى‏هاى واقعى را تجربه کردند. سختى‏هاى شدید شاگردان، مغازه‏داران کوچک و اصناف نیز تنها به واسطۀ توافق براى پرداخت مقدارى پول به آنان التیام یافته بود.(24) خود علما مقدار معتنابهى پول براى تداوم اعتراض هزینه کردند. شخص آیت‏اللّه‏ اصفهانى به تنهایى اعتراض را در اصفهان تأمین مالى مى‏کرد. در آذر/دسامبر مردم اصفهان و شیراز از مبارزۀ مداوم خسته شده بودند و فرارسیدن زمستان هم به سست شدن عزم آن‏ها و کسانى که در قم بست‏نشسته بودند، منجر شد. در آذر/ اوایل دسامبر بازارهاى اصفهان دوباره باز شدند.

    دوّمین ملاقات تیمورتاش از قم بسترى را براى توافق فراهم آورده بود. شاه و آیت‏اللّه‏ اصفهانى و آیت‏اللّه‏ فشارکى تلگرام‏هاى ستایش‏آمیزى را مبادله کردند که در مطبوعات نیز چاپ و منتشر شد.(25) چند روز بعد دو نفر از علما از قم به تهران رفتند و با موافقت حکومت مبنى بر پذیرش پنج شرط برگشتند.(26) این پنج شرط شامل:

    1ـ از سوى مجلس آینده، در قانون خدمت نظام وظیفه بازنگرى صورت گیرد؛

    2ـ پنج تن از مجتهدان طراز اوّل، همان‏گونه که در قانون مشروطه تصریح شده است، به شکل هیئتى بر مجلس نظارت داشته باشند؛

    3ـ ناظران روحانى (مذهبى) بر مطبوعات استان‏ها نظارت داشته تا چیزى خلاف شرع اسلام چاپ نشود؛

    4ـ براى اعمالى که اسلام آن را حرام اعلام کرده است، مانند نوشیدن شراب و قمار بازى و غیره ... ممنوعیت شدیدى اعمال شود؛

    5ـ دادگاه‏هاى کوچک شرعىِ متعدّدى براى رسیدگى به دعاوى اشخاص، انجام مراسم قسامه و غیره ... که به تازگى توسّط وزارت دادگسترى در دادگاه‏هاى مرکزى قضایى ادغام شده بودند، بار دیگر ایجاد شوند.

    حکومت هم‏چنین ظاهراً قول‏هاى شفاهى دیگرى راجع به موضوعاتى، مثل عدم مداخله در انتخابات آینده داده بود.

    اگر چه این توافق از راه مذاکره بین تیمورتاش و آیت‏اللّه‏ اصفهانى حاصل شده بود، امّا سردرگمى و نگرانى شدیدى را در میان بست‏نشینان قم ایجاد کرد، زیرا به نظر آنان این توافق ناکافى و غیر قابل اجرا بود در 4 دى/26 دسامبر آیت‏اللّه‏ اصفهانى؛ مردى که نزدیک به نود سال سن داشت و براى مدّتى نیز بیمار بود، از دنیا رفت.(27) این روى‏داد نه تنها قیام ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه را از رهبر خودش محروم کرد، بلکه تأثیر علماى دیگر را بر مردم تضعیف کرد. با مرگ آیت‏اللّه‏ اصفهانى یأس و ناامیدى وسیعى ایجاد شد و روز بعد از [وفات آیت‏اللّه‏ اصفهانى] اعتراضات در شیراز به پایان رسید. بحران پایان یافته بود و تلقّى عامّه، پیروزى حکومت بود. براى علما وجهۀ اندکى حاصل شد و عامّۀّ مردم معتقد بودند که توافق با حکومت، جز کاغذى که این توافق بر روى آن نوشته شده است، هیچ ارزش دیگرى ندارد.

    براى شش ماه آینده کار نمایندگى‏هاى سربازگیرى با تردید و دشوارى پیش مى‏رفت و آن‏ها تنها قادر بودند که تلاش‏هاى خود را در میان روستاییان آرام در روستاها؛ کسانى که از سازمان دادن اعتراضى گروهى و مستمر، همانند عناصر مرفه شهرى به رهبرى اصناف در شهرها ناتوان بودند، متمرکز نمایند. امّا حدود اواسط سال 1307/1928م شاه ظاهراً مطمئن بود که زمان براى اجراى قانون خدمت نظام وظیفه با تجدید نظر در تصمیم گذشته، فرا رسیده است. به این ترتیب، فعّالیت جدّى در حمایت از خدمت نظام وظیفه به عنوان وظیفه‏اى میهن‏پرستانه، هم در مطبوعات سراسرى و هم در مطبوعات محلّى، آغاز شد. با وجود این، ادامۀ کار نمایندگى‏هاى سربازگیرى در هرجایى با ادامۀ مخالفت‏ها، گاهى اوقات خودجوش و زمانى سازمان یافته، روبه‏رو شد.

3 . اعتراضات و مقاومت‏هاى روحانیون و مردم شهر تبریز علیه اجراى قانون خدمت نظام وظیفه و قانون اصلاح لباس مردان

    سربازگیرى که با تلاش شدید گروهى از مقامات نظامى و کشورى در الزام مردان به کنار گذاشتن کلاه‏هاى سنتى و پذیرش کلاه پهلوى هم زمان شده بود، از سرگرفته شد. این تلاش با تصمیم هیئت وزرا در اواسط مرداد 1306/اوایل آگوست 1927 براى رسمیت دادن به کلاه پهلوى به عنوان کلاه رسمى براى مردان ایرانى، آغاز شد و در طول 1307/1928م شاه خودش آشکارا پیشگام اصلى براى کنار گذاشتن عبا و عمامه شد. شاه در پذیرایى‏هاى هفتگى قصرش، زیردستان خود را به نو کردن لباس‏هایشان مجبور مى‏کرد و گو این‏ که این سال، سخت گذشته بود، امّا او عملاً طرد کردن آن‏هایى را که عبا و عامه به تن داشتند، از پذیرایى‏هایش آغاز کرد. در 3 دى 1307/25 دسامبر1928 لایحۀ ارائه شده به‏وسیله تیمورتاش که براى همۀ مردان ایرانى انتخاب اجبارى کلاه پهلوى و کت کوتاه را درخواست مى‏کرد، در مجلس به تصویب رسید. طرح کلّى لایحه، مجازات‏هایى، شامل جریمه‏ها و زندان براى آن‏هایى که از این قانون تبعیت نمى‏کردند با استثناهاى صرفاً محدود، در نظر گرفته بود. لایحه در نشست‏هاى روزهاى 3-5دى/ 25 ـ 27 دسامبر در مجلس به بحث گذاشته شد و بعد از اصلاحات اندکى توسّط اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

    با این همه، نظمیه منتظر تصمیم مجلس نمانده بود، زیرا در اواخر سال 1307/1928م فشار سختى را بر مردان بسیارى از شهرهاى ایران براى بر سر گذاشتن فورى کلاه پهلوى شروع کرده بود. تنها تعداد اندکى از نخبگان غرب‏گراکلاه پهلوى را پذیرفته بودند، امّا نزد دیگران بى‏نهایت منفور بود. اقدامات نظمیه نیز نارضایتى و رنجش بیشترى را ایجاد کرده بود. براى بسیارى از آن‏هایى که عبا و عمامه به تن داشتند، لباس جدید نه تنها دور از شأن بود، بلکه در حقیقت لکّۀ بدعت داشت. در انظار عمومى به آن‏ها[روحانیون] اهانت مى‏شد و نظمیه، عمامه‏شان را به زور خشونت از سر آن‏ها برمى‏داشت. نگرانى عمومى به‏واسطۀ رواج شایعات ظاهراً موثّقى که نوروز 1308/1929م براى الغاى اجبارى حجاب در نظر گرفته شد، وخیم‏تر گردید.(28)

    در سال 1307/1928م تبریز، مرکز استان آذربایجان کانون اعتراض گسترده علیه دو اصلاح عمده، دوّمین و آخرین بخش مهمّ مقاومت شهرى علیه نظم نوین در این دوره بود. در این‏جا مثل مقاومت‏هاى سال گذشته در جنوب ایران، نارضایتى از خدمت نظام وظیفه و اصلاح لباس همراه با رنجش گسترده از تأثیرات اجراى اجبارى اصلاحات، چالش‏هاى عمومى و شدیدى را براى نظارت محکم رژیم تهران ایجاد کرد.

    تا اوایل 1307/1928م هنوز هیچ اقدامى براى اجراى [قانون] خدمت نظام وظیفه یا حتّى اجراى قانون ثبت احوال در تبریز انجام نشده بود. هنگامى که در اواخر سال، مقامات در مورد از سرگیرى اجراى اجبارى خدمت نظام وظیفه و به‏طور هم زمان، اجراى قانون کلاه پهلوى تصمیم گرفتند، این موضوع بلافاصله خودش را به شکل مخالفت‏هاى عمده‏اى نشان داد. بازارها تعطیل شد و در مساجد، جلساتى در اعتراض به این اقدامات تشکیل گردید. اعتراض در نهایت در 25مهر/17اکتبر به برپایى تظاهرات ده هزار نفرى مردم تبریز که قصد بست‏نشینى در کنسول‏گرى شوروى را داشتند، منجر شد. این تظاهرات توسّط نظمیه و ارتش و با استفاده از خشونت اندکى سرکوب شد.(29) در طول سال گذشته، رژیم در اعتماد به نفس و جسارت به ثبات و بلوغ رسید. اکنون رژیم به اعمال اصلاحات با مذاکره و توافق قادر بود. امّا در شیراز و اصفهان و در واکنش فورى به اعتراض تبریز مجبور به برخورد خشن با استفاده از نیروى نظامى شده بود. با وجود این، سرکوب قیام‏ها به طور عمده موفّقیت‏آمیز بود.

    اگر چه مخالفت‏هاى مردمى در تبریز شدید بود، ولى هم علما و هم بازاریان این شهر، دیدگاهشان نسبت به حکومت از همتایان سال قبلشان در جنوب بى‏اندازه محتاط‏ تر بود. براى نمونه آیت‏اللّه‏ حاج میرزا ابوالحسن آقا انگجى یکى از چهار مجتهد تبریز، در برابر گردنکشى‏هاى حکومت، به خموشى سیاسى متمایل شده بود. هنگامى که نمایندگان مردم شهر از وى خواستند که در خصوص خدمت نظام وظیفه بیانیه‏اى صادر کند با احتیاط و دور اندیشى پاسخ داد که مردم باید هنگام رویارویى با محظوریت در انتخاب بین پذیرش ثبت نام یا ترک سفرهاى زیارتى‏شان به مکّه و کربلا یا مشهد، از سفرهاى زیارتى‏شان دست بردارند. با وجود این، کلاه پهلوى براى او مسئلۀ بسیار مهمّى بود و پاسخش نیز نتایج بسیار جدّى در پى داشت.(30) در شکه‏رانان شهر که پس از چند روز استفاده از کلاه جدید آن‏را دور انداختند، به ادارۀ نظمیه فراخوانده شدند و از آن‏ها خواسته شد که تعهّد نامه‏اى را امضا کنند که فقط کلاه پهلوى را برسر بگذارند. آن‏ها پس از امضاى تعهّدنامه نزد آیت‏اللّه‏ انگجى رفتند و وى به آن‏ها گفت که تعهّدى که به زور گرفته شده باشد الزام‏آور نیست، نتیجه این‏که آن‏ها مى‏توانند کلاه‏هاى قدیمى‏شان را بر سر بگذارند.(31)

    تظاهرات عظیم روز 25 مهر/17اکتبر به‏طور عمده توسّط روحانیون سطح پایین رهبرى مى‏شد، امّا در نهایت، مجتهدان که مردانى سال‏خورده و مصلحت اندیش بودند(32) و تجّار ثروت‏مند نیز که در آغاز براى مشارکت در قیام تمایلى نداشتند، به واسطۀ فشار افکار عمومى به اجبار، نقشى را در قیام پذیرفتند، با وجود این، بازداشت‏ها که حتّى پیش از برپایى تظاهرات شروع شده و براى چند صباحى بعد از آن نیز ادامه یافته بود، تعدادى از علما و تجّار ثروت‏مند را نیز در برگرفت و آنان بعد از مدّتى تبعید شدند. آیت‏اللّه‏ انگجى و مجتهد دیگر به نام آیت‏اللّه‏ میرزا صادق‏آقا از جمله تبعید شدگان بودند. تجار علاوه بر این‏که از حضور در جشنى که به افتخار [اجراى قانون] خدمت نظام وظیفه در کاخ استاندارى برپا شده بود و آن‏ها هم دعوت شده بودند، امتناع ورزیدند، به پرداخت پول به مغازه‏دارانى که مغازه‏هایشان را بسته بودند و چاى و فرش جلسات مختلف معترضان را تهیّه مى‏کردند، نیز متّهم بودند. در واقع تعدادى از این تجّار تنها تحت فشار شدید [افکار] عمومى عمل مى‏کردند. یکى از دست‏گیرشدگان، حاج محمّد آقا حریرى، رهبر تجّار بازار بود که به‏طور عمده به واسطۀ مردم محلۀ دوه‏چى (شتربان) شهر تبریز (محله‏اى که براى احساسات مذهبى‏اش شناخته شده بود و او در آن زندگى مى‏کرد) به شرکت در جلسات اعتراض در مساجد مجبور شد.(33)

    حامیان اعتراض در تبریز، روحانیون محلّى و مغازه‏داران جزء بودند که شدیدترین اعتراض را در بازار برپا داشتند. این عناصر اکنون با پیامدهاى جدّى روبه‏رو شدند. آن‏ها به خیانت و تحریک مردم براى ایستادگى در برابر مأموران متّهم بودند. تعدادى از آن‏ها به اعدام تهدید شده و بقیّه بلافاصله با چوب، تنبیه شدند. از اواخر سال 1307/1928 تا اوایل سال 1308/1929م مأموران نظامى فشار بى‏رحمانه‏اى را براى اجراى اصلاحات بر مردم وارد کردند و بسیارى از مغازه‏داران کوچک، جزء نخستین نفراتى بودند که به عنوان سرباز وارد ارتش شدند.(34) این مردان نه تنها اغلب نان‏آور خانواده‏هایشان بودند، بلکه کسانى بودند که در معرض فقر قرار داشتند. سیاست تحمیلىِ قانون بر سر گذاشتن کلاه پهلوى نیز با اراده‏اى هم سنگ در حال اجرا بود. نظمیه و سربازان هر روز در خیابان‏ها در حالى دیده مى‏شدند که عمامه‏هاى روحانیون را پاره و لگدمال مى‏کردند و روحانیون در حالى که سرهاى برهنه‏شان را با عبایشان مى‏پوشاندند به راه خودشان ادامه مى‏دادند. این سیاست به‏طور حساب شده‏اى دنبال و محلّه‏هاى مختلف شهر براى روزهاى مختلف انتخاب مى‏شد. مأموران نظامى به بهانۀ اجراى طرح [جدید] شهرى، حتّى به تخریب ساختمان‏هاى اصلى مربوط به تجّار و روحانیون مبادرت مى‏کردند. آن‏ها براى احداث خیابان‏هاى جدید شروع به تخریب تعداد زیادى از خانه‏ها و بازارها کردند و یکى از این خیابان‏هاى جدید الاحداث دقیقا از وسط محلّۀ دوه‏چى (شتربان) مى‏گذشت. این محلّه جایى بود که چندى پیش مخالفتى سخت در آن‏جا شکل گرفته بود. تخریب‏ها سبب بى‏خانمانى عدّه‏اى شد. این افراد از مساجدى که ابتدا به آن پناه برده بودند، بیرون رانده شدند و به وسیلۀ مأموران نظامى به عجزه‏خانه؛ مکانى که بى‏سرپناهان تهى‏دست ممکن بود که در آن‏جا سر پناه و نان و غذایى پیدا کنند، رانده شدند.(35)

4 . قیام ایلات و عشایر علیه نظم نوین ایران

4-1 . قیام ایلات شمال غرب

    در نواحى روستایى، ایلات چادرنشین و نیمه چادرنشین به واسطۀ بخشى از برنامه‏هاى نوسازى افراطى تهران وحشت زده شدند و [به این دلیل [تحوّلات شهرها را از نزدیک زیر نظر داشتند. در حالى که نیروهاى نظام هنوز درگیر تحمیل نظارت بى‏رحمانه‏شان در تبریز بودند و مخالفت با خدمت نظام وظیفه و تحمیل کلاه پهلوى هنوز تازه بود، نخستین قیام ایلى علیه نظم نوین در آذربایجان سرکوب شد. در اواخر سال 1307/1928م قیام‏هایى در میان کردهاى منطقۀ جنوب غربىِ دریاچه ارومیه ظاهر شد. این منطقه جایى بود که نیروهاى نظامى تبریز ظاهرا تلاش‏هایى را با فشار براى کنار گذاشتن لباس‏هاى ایلات به نفع کلاه جدید شروع کرده بودند. این تلاش‏هاى با بهره‏گیرى از تهدید و ارعاب پشتیبانى مى‏شد. ایلات کُرد عموماً از نظارت نزدیکى که مأموران محلّى ایرانى براى برقرارى آن تلاش داشتند، متنفّر بودند و از خلع سلاح و قانون خدمت نظام وظیفه به همان اندازه لباسِ متّحدالشکل نگران بودند. آن‏ها به‏ویژه از کلاه پهلوى که دریافته بودند به‏طور اجتناب ناپذیرى در پى خواهد آمد، بیزار بودند. در دى ژانویه هنگامى که ملّا خلیل، یکى از رهبران مذهبى محلّى، اعلامیه‏اى را خطاب به ایلات براى مقاومت در مقابل این نوآورى‏ها با استفاده از سلاح و گردآورى نیرو انتشار داد، درخواستش با عکسل‏العمل فورى در میان ایلات کُرد مناطق ساوجبلاغ [مهاباد]، ارومیه و تبریز روبه‏رو شد و قیام حتّى مى‏رفت که سیمایى ملّى‏گرا و پان کردیش به خود بگیرد.(36) منگور، ممیش و برخى دیگر از ایلات، نیرویى را زیر نظر خان‏هایشان جمع آورى کردند که در اواخر ژانویه حدود پانزده هزار مرد مسلّح تخمین زده مى‏شد. این‏ها تحت رهبرى کلّى ملّا خلیل، [نیروهاى] ارتش را از شهر سردشت بیرون رانده، پادگان شهر ساوجبلاغ را محاصره و به ساختمان مالیه در آن شهر حمله کردند. کردها اگر چه در رشته‏اى از نبردها نیروهاى ارتش را شکست دادند امّا فاقد انسجام در بهره‏گیرى از پیروزى‏هاى نظامى‏شان بودند.

    در خود شهر تبریز مقامات نظامى با موقعیت حسّاسى روبه‏رو شدند، چرا که نیروهایشان به واسطۀ نیازهاى جبهۀ مقابله با کردها کاهش یافته بود و [به این دلیل] نظارتشان بر شهر نیز شکننده بود. از این گذشته، این وضعیت نمایان‏گر این بود که قیام ممکن است به آسانى و به سرعت در سراسر نواحى کردنشین گسترش یابد. تیمسار حسین خزاعى، فرمانده ارتش تبریز براى رسیدن به توافقى شایق بود. در نتیجه در 26 بهمن/ 15 فوریه او به کردها پیشنهاد عفو عمومى داد. با وجود، این پیشنهاد براى کردها جاذبۀ اندکى داشت. هم‏چنین خزاعى دستور آزادى دو تن از رهبران برجستۀ ایل منگو را که در تبریز دست‏گیر شده بودند، صادر کرد. با این حال، این دو رهبر بى‏درنگ به قیام پیوستند و نقش فعّالانه‏اى را در نبردهاى بعدى ایفا کردند. نبرد و مذاکره تا ماه خرداد/ ژوئن، یعنى زمانى که نیروهاى کُرد خود را از جلب کمک گروه‏هاى ایلى مرزى ناتوان دیدند، ادامه پیدا کرد. کمبود مهمّات همراه با نگرانى که کردها در خصوص سلامتى خانواده‏ها و بستگانشان داشتند، سبب شد که قیام، رو به ضعف نهاده و شرکت کنندگان در آن به درون کوه‏ها عقب نشسته و رهبرانشان نیز به عراق پناهنده شوند.

4-2 . قیام ایلات جنوب

    امّا در جنوب، قیام‏هاى ایلى ابعاد بسیار خطرناکى به خود گرفت. مرکز قیام ایلى در استان فارس بود.(37) در بهار سال 1308/1929م نخست قشقایى‏ها و در ادامه خمسه‏اى‏ها علیه حکومت مرکزى قیام کردند. تعدادى از گروهاى ایلى کوچک ‏تر، به‏ویژه کهکیلویه‏ها و هم‏چنین رهبران راه‏زنان و دار و دسته‏شان به قیام پیوستند و درگیرى تمام فارس را به سرعت فراگرفت. با آغاز خرداد ژوئن قیام به سمت شمال، یعنى به استان اصفهان که تعدادى از طوایف بختیارى به‏طور عمده از چهار لنگ‏ها و تعداد کمى نیز از هفت لنگ‏ها به قیام پیوسته بودند، گسترش پیدا کرد.

    اگر چه هر یک از گروه‏هاى ایلى نگرانى‏هاى خاصّ خودشان را داشتند، با وجود این، معترضان در یک سرى از نارضایتى‏هاى معیّن، عمده و اساسى سهیم بودند. افراد ایلات سراسر جنوب از تلاش‏هاى صورت گرفته توسّط حکومت براى خلع سلاحشان عصبانى، از افزایش همیشگى و بى‏اندازۀ مالیات‏ها که آنان مجبور به پرداخت به مأموران وزارت دارایى بودند، ناخرسند؛ از قانون لباس جدید بیزار، از دست‏رسى فزایندۀ نمایندگى‏هاى سربازگیرى و اجراى [قانون] ثبت احوال که در مرحله مقدّماتى‏اش بود، نگران، و از دخالت و فساد مأموران نظامىِ محلّى، عصبانى بودند. آنان علاوه بر این از برقرارى انحصارات جدید حکومت بر محصولاتى چون تریاک و تنباکو دچار زیان شدند و از فعّالیت‏هاى ادارۀ ثبت اسناد و املاک و از شایعات اسکان اجبارى، اظهار نگرانى مى‏کردند. اوضاع در مورد قشقایى‏ها که به خصوص از دست حاکمان نظامى چپاول‏گر در طول سه سال از زمانى که ایلخان سابقشان، اسماعیل‏خان صولت‏الدوله معزول شده بود، رنج‏هایى را متحمّل شدند، فوق العاده نگران کننده بود.

4-3 . موضع سران ایلات جنوب در برابر نظم نوین ایران

    نابودىِ خود مختارى و قدرت ایلات در راستاى تلاش براى تمرکز ساختار دولت، در اوایل دورۀ پهلوى از اهمّیت تمام عیارى برخوردار بود. به محض این‏که رژیم جدید در تهران قدرت را به‏دست گرفت به تلاش پى‏گیر براى برقرارى تفوّق ادارى و نظامى بر اتّحادیه‏هاى ایلى  مبادرت کرد. ملّى‏گرایان ایرانىِ تازه به قدرت رسیده، همانند معاصرانشان در نقاط دیگر خاورمیانه اصرار داشتند که اقتدار و استقلال تنها براساس خلع سلاح کامل افراد غیر نظامى و تمرکز قدرت مادّى در دست حکومت ممکن است. در این راستا بنیاد نهادن[حکومت] واحد ملّى در ایران که از حمایت عمومى و کامل برخوردار باشد و روابط با قدرت‏هاى خارجى را به تنهایى اداره نماید، براى حیات سیاسى کشور ضرورى بود. علاوه براین از نظر آن‏ها [ملّی گرایان]، چادرنشینان در مقابل نوسازى بودند. رژیم و حامیانش و در واقع، بخش وسیعى از جمعیّت شهرى، ایلات را هم به عنوان انسان‏هاى بدوى در بین خودشان و هم به عنوان نشانۀ عقب ماندگى ایران مى‏دیدند. در دیدگاه ملّى‏گرایان مسئلۀ ایلات در ارتباط با دیگر مسائل مهم، از قبیل دولت‏سازى و نوسازى بود. رژیم جدید دیدگاه‏هایى را که نخستین بار توسّط روشنفکران نوگراى قرن نوزدهم ابراز شده بود و اکنون در میان نخبگان ملّى‏گرا عمومیت داشت، بیان مى‏کرد.

    سال‏هاى صعود رضاخان به اوج قدرت 1300-1304/1921-1925م به طور اساسى دوره‏اى از نبرد قدرت بین نخبگان سیاسى بود. هم‏چنین او در این سال‏ها مطیع کردن رهبران سیاسى و نیز رهبران اتّحادیه‏هاى بزرگ ایلى را به عهده گرفته بود. از 1304/1925م رضاشاه تمام رهبران ایلات بزرگ و افراد مهمّ از کار افتاده و معزول شدۀ مناطق مختلف را به همکارى پذیرفته بود. امّا فضاى سیاسى [ایران] تنها به نبرد ثابت و بدون تغییر بین آشفتگى ایلى و نظم تحمیلى دولت خلاصه نمى‏شد. اگر چه دولت جدید گاهى اوقات در مقابل سرکشى ایلات به استفاده از راه حلّ نظامى، به عنوان نمونه، به طور چشم‏گیرى در رابطه با لرها(38) یا سرکوبى سیاسى، براى مثال در مورد سرداران بجنوردو ماکو، مبادرت مى‏کرد، امّا بسیارى از مهم‏ترین رهبران ایلى از روى رغبت و گاهى اوقات با شور و شوق، حمایتشان را از رژیم جدید نشان مى‏دادند. این به‏ویژه در مورد رهبران ایلات جنوب، مانند اسماعیل‏خان صولت‏الدوله قشقایى، ابراهیم‏خان قوام الملک خمسه‏اى، خان بزرگ بختیارى‏ها، و ابراهیم شوکت الملک، امیر قاینات و سیستان، صادق بود و تنها شیخ خزعل، رهبر محمّره در رسیدن به توافقى با رضاخان ناموفّق بود. این رهبران ایلى جنوب به دور از دشمنى با نظم نوین رضاخان و به عنوان یک گروه تشکیل دهندۀ نخبگان، به‏طور معمول آمادۀ پذیرش دیدگاه ملّى‏گرایانه نوسازى ایران بودند.(39)

    پیشرفت نسبى تمرکز گرایى در میان اتحادیه‏هاى بزرگ ایلى فارس و اصفهان به این معنا بود که نگرش رهبران ایلات در خصوص برنامه‏هاى نوسازى در میزان توانایى تهران براى بسط نظارت مؤثّرش بر تمام مناطق عشایرى سرنوشت ساز بود. این وضعیّت با اوضاع حاکم در لرستان که به‏طور عمده فقدان رهبرانى که توانایى مصالحه با دولت را داشته باشند، براى بیش از یک دهه برخوردهاى نظامى همیشگى را ایجاب کرده بود، کاملاً متفاوت بود. رهبران جنوب نه تنها هیچ مقاومتى در برابر دولت جدید نشان ندادند، بلکه به‏طور فعّالى در صدد حمایت از آن برآمدند. بنابر این، ایلات قشقایى خمسه و بختیارى کم و بیش صلح طلب، و استان‏هاى فارس و اصفهان نیز آرام باقى ماندند.

    از اوایل دهه 1290/1920م صولت الدوله، قوام‏الملک و بسیارى از خان‏هاى بزرگ بختیارى بیشترین همسانى را براساس گرایش طبیعى اشرافیّت ایلى در جست‏وجوى روابط بهتر با قدرت مرکزى حاکم انجام داده بودند. قوام الملک که روابطش با انگلستان او را در معرض گسترده‏ترین سوءظن‏هاى تهران قرار داده بود، به شخصیّتى طرف‏دار وفادار نظم نوین در جنوب و ملازم شاه جدید تبدیل شده بود. صولت‏الدوله نیز نمایندۀ مجلسى بود که از سوى محافل ملّى‏گرا تحسین مى‏شد و این زمانى بود که جعفر قلى‏خان سردار اسعد بختیارى در 1306/1927م وزارت جنگ را به‏دست آورد.(40)

    رهبران ایلات نه تنها به‏طور جداگانه براى به‏دست آوردن ترفیعات سیاسىِ شخصى از طریق تملّق‏گویى از رضاخان تلاش مى‏کردند، بلکه اشراف ایلات نیز به عنوان یک قشر مشخّص اجتماعى به سرعت در نخبگان شهرى جذب شدند. براى مثال، بسیارى از خان‏هاى بزرگ بختیارى براى همیشه در شهرهاى اصفهان و تهران ساکن شدند. منبع در آمد این خان‏ها به‏طور عمده از عواید حاصل از زمین‏هایشان، به عنوان صاحبان املاکى که در ملک خویش حضور نداشتند، و از محل ّسود حاصل از سهام‏هایى که آن‏ها در شرکت نفت داشتند، تأمین مى‏شد.(41) طىّ سال‏هاى اوّلیۀ قرن [بیستم میلادى]، تمام اشراف ایلات جنوب، خان‏هاى بختیارى، قوامى‏هاى شیراز و خاندان صولت‏الدوله، زمین‏هاى زیر کشت خودشان را به‏طور فزاینده‏اى افزایش دادند و به همین دلیل بود که همه مجبور بودند تا اندازه‏اى دیدگاه طبقۀ زمین‏دار را بپذیرند. جمعیّت‏هاى ایلى خودشان نیز ظاهراً افزایش نظم و امنیت را که به تدریج و در طول اوایل دهه 1300/1920م حاکم شده بود، و نیز کاهش قدرت خان‏هاى ایلشان را پذیرا بودند.(42) جمعیّت ایلى به طور فزاینده‏اى تمایل داشت که خان‏ها را به‏عنوان عناصر نامرتبط در زندگى روزانۀ خود ... ببیند.(43) مدیریّت روزانۀ مسائل ایل، مثل سازمان‏دادن کوچ‏ها، به‏طور عمده جزئى از وظایف کلانترها شده بود و چادرنشینان نیز به این آگاهى دست یافته بودند که حضور خان‏ها نه تنها براى تداوم زندگى اجتماعى و اقتصادى شبانى‏شان ضرورى نیست،(44) بلکه تجربه نیز ثابت کرده بود که کارها بدون حضور آن‏ها به‏گونۀ مطلوبى انجام مى‏شود. از این رو، بسط مستمر نظارت تهران و کاهش یا حتّى فقدان نقش‏ها و مسئولیت‏هاى خان‏هاى بزرگ، هم براى خود خان‏ها و هم براى چادرنشینان، اجتناب‏ناپذیر و حتّى تا حدودى ضرورى مى‏نمود.

    رهبران ایلات جنوب که در عین خودمختارى سیاسى، گذشته‏اى در حمایت از سلطنت داشتند و به دلیل تعقیب علایق شخصى و اخلاق بد و غیر قابل اعتماد نیز مشهور بودند، به استثناى موارد جزئى، تقریباً در بیشتر مسائل با رژیم جدید در تهران همکارى داشتند. امّا آن‏ها هرگز نتوانستند پایۀ محکمى را براى بنیاد نهادن نظم نوین در جنوب فراهم کنند. از سوى دیگر، رضاخان نیز مخصوصاً به واسطۀ سوءظن‏هاى همیشگى خود در مورد عدم وفادارى یا خیانت رهبران ایلات، فوق‏العاده آسیب‏پذیر بود. براى رژیم عزل نهایى اشرافیّت ایلى از پایگاه ایلخانى‏شان و برقرارى نفوذ مستقیم حکومت مرکزى بر ایلات، گامى منطقى در حرکت به سوى برقرارى نظارت کامل و بى‏واسطه‏اش بر تمام کشور بود. علاوه براین، از زمانى که ارتش به ابزار اصلى رضاخان براى اعمال قدرتش تبدیل شده بود، انتصاب حاکمان نظامى روند دائمى، هم در پایتخت و هم در دیگر استان‏ها بود. از این رو لاجرم نه مأموران غیر نظامى دولت، بلکه افسران ارتش جایگزین ایلخانان ایلات مى‏شدند.(45)

    در 1304/1925م بعد از مطیع‏شدن شیخ محمّره و اقامت آرام و فرمانبردارانۀ دیگر رهبران جنوب، مثل صولت، قوام و دیگر خان‏هاى بزرگ بختیارى در تهران، رضاخان در صدد برآمد جمعیّت‏هاى ایلى جنوب را تحت نظارت نزدیک و بسیار دقیق دولت قراردهد. مأموران نظامى در طول تابستان، تلاش گسترده‏اى را براى خلع سلاح مردم روستاها [ایلات و عشایر] آغاز کردند. امّا این تلاش فقط موفّقیت بسیار اندکى به همراه داشت. در مرداد و شهریور / آگوست، زمانى که فعّالیت براى خلع سلاح در جریان بود، قشقایى‏ها نخستین دسته از ایلات جنوب بودند که نظارت مستقیم نظامى را تجربه کردند. رضاخان منصب ایلخانى را از خاندان صولت الدوله گرفت و ناصرخان، پسر صولت را همراه با حاکمى نظامى، سرهنگ محمود خان پروین، جایگزین منصب ایلخانى کرد. صولت، خودش مقاومتى نشان نداد و از بین رفتن ناگهانى منصب موروثى ایلخانى قشقایى‏ها نیز ظاهراً تنها آرامش اندکى را در میان آن‏ها ایجاد کرد.(46)

4-4 . قیام ایلات فارس و اصفهان

    به هر حال برقرارى نظارت مستقیم نظامى بر قشقایى‏ها بهبودى را در اوضاع آن‏ها به‏وجود نیاورد، بلکه برعکس، ورود حاکم نظامى حریص و فاسد و مطالبات ظالمانه و روز افزون مأموران وزارت دارایى که اکنون همه جا با ارتش همراه بودند، نقطۀ عطفى در برقرارى آرامش [از دیدگاه حکومت] در فارس بود. مأموران مالیاتى، مالیات‏هاى بیشترى را مطالبه کرده و این مطالبات را بسیار بهتر و منظّم‏تر جمع‏آورى مى‏کردند. در حالى که حاکم نظامى ظالم و غارت‏گر نشان داده بود، [اما برخلاف انتظار حکومت] اوضاع فارس در مدّت یک سال به سرعت روبه وخامت گذاشت. تحمیل نظم نوین نظامى و مالى، به از هم گسیختگى انسجام ایلى و پیدایش راه‏زنى در میان گروه‏هاى ایلى تهى‏دست و نادیده انگاشته شده، منتهى شد. تعدادى از چادرها [عشایر] وحدت قبیله‏اى‏شان را برهم زده و خودشان را کم و بیش به عنوان یاغى و را‏هزن در نقاط مختلف استان مخفى کردند.(47)

    از 1304/1925م به این طرف، اقدامات حاکم نظامى و مأموران مالیاتى در منطقۀ قشقایى‏ها به پیدایش اوضاعى در فارس منجر شد که کاملاً فراتر از توانایى ارتش براى کنترل و برقرارى امنیت در نواحى روستایى [مناطق عشایرى] بود که اوضاع در آن به سرعت روبه وخامت مى‏رفت. رهبران ایلات زندگى خود را به طور فزاینده‏اى محدود شده و تحت فشار یافته بودند. اگر چه قوام و خان‏هاى بختیارى هنوز ظاهراً منصب ایلخانى اتّحادیه‏هاى ایلى خود را در اختیار داشتند، امّا آن‏هاو هم‏چنین صولت و پسرانش به اقامت در تهران مجبور بودند و تنها در صورتى مى‏توانستند آن‏جا را ترک کنند که اجازۀ رسمى به آنان داده مى‏شد. در حقیقت، همگى آن‏ها خودشان را [به عنوان] زندانیان واقعى [مى‏دیدند، چرا که] تحت نظارت نزدیک و دائم نظیمه قرار داشتند.

    در 1307/1928م استان فارس صحنۀ قیام جدّى بود و مأموران نظامى نظارتشان را برجادّه‏ها از دست داده بودند. نارضایتى عمیقى در بین قشقایى‏ها بروز کرد که سبب رواج دوبارۀ قیام در میان ایلات شمال غربى فارس، یعنى بویر احمدى و ممسّنى شده بود. ناامنى عمومى در تمام راه‏هاى منتهى به شیراز با سرقت‏هاى فراوان در مقیاسى وسیع‏تر از هر زمانى، یعنى از وقتى که براى نخستین بار ارتش و ژاندارمرى جدید به برقراراى نظارتشان در 1301/1922م مبادت کرده بودند، بروز پیدا کرد. اوضاع در جادّۀ بوشهر به شیراز که دسته‏هاى مختلف راهزن فعّال بودند، فوق‏العاده وخیم بود.(48)

    مشکلات ارتش در فارس روز به روز افزایش مى‏یافت. لشکر جنوب نیز مشکلات داخلى خودش را تجربه مى‏کرد. براى ارتش، آغاز خدمت نظام وظیفه به سرازیر شدن سربازان ناراضى و آموزش ندیده به درون یگان‏هاى ارتش منتج شد. این در حالى بود که فرماندهى ارشد ارتش در اوج بى‏سازمانى خود بود. در 1306/1927م شاه جدید بدون ترس از تیمسارها و ارتشبدهاى بلند پایه، خود اقداماتى را براى انجام اصلاحات در ارتش آغاز کرد. در 1306/1927م پس از مغضوب شدن فرماندهان ارتش از سوى شاه، دیویزیون مرکزى [لشکر اصلى] که مهم‏ترین لشکر در ارتش و منبع عمدۀ نیروى کمکى براى لشکرهاى ایالتى در مواقع نیازشان بود، به لشکرهایى مجزّا تقسیم شد. در مرداد 1307 / اوایل آگوست سال 1928 در راستاى این اصلاحات، تیمسار محمود آیرم که فرماندهى لشکر جنوب را از زمان تشکیل آن در سال 1300-1301/1921-1922م همواره به عهده داشت، برکنار شد. به دنبال این اقدام، فرماندهى [لشکر] جنوب منحل و لشکر جنوب به چهار بریگاد مستقل و مجزّا تقسیم شد که بریگاد فارس یکى از آن‏ها بود.(49)

4-4-1 . قیام قشقایى‏ها

    در 1307/1928م حکومت نظامى در منطقۀ قشقایى‏ها نیز به مرز بحران رسید. در مرداد و شهریور 1307/آگوست 1928 حاکم نظامى قشقایى‏ها، سرهنگ عبّاس خان شاه بختى فرماندهى یگان فارس را تحویل گرفت، یکى از اوّلین اقداماتش آزادى نیکبخت از زندان بود. در دى 1308/ ژانویه 1929 شاه بختى وى را به مقام سابقش، به عنوان حاکم نظامى بازگرداند.(50) این حرکت بسیار تحریک‏آمیز به اتّحاد قشقایى‏ها علیه بازگشت نیکبخت منجر شد. نیکبخت نه تنها در تحکیم دوبارۀ قدرتش، بلکه حتّى در رسیدن به فیروز آباد، به عنوان مرکز قشلاقات قشقایى‏ها، نیز به طور کامل ناتوان بود.

    در اواخر 1308/ سه ماه نخست 1929م منطقۀ فیروز آباد فارس در ناآرامى فرو رفته بود و نه تنها ارتش نظارت برجادّه‏ها را از دست داده بود، بلکه قدرت حاکمان محلّى در شهرهاى کوچک استان در برابر افزایش نظارت ایلات بر مناطق روستایى [عشایرى] سست و بى‏دوام بود. در اوایل بهار 1308/سال 1929م اگر چه بسیارى از طوایف قشقایى به‏واسطۀ موفّقیتشان در خوددارى از پذیرش انتصاب مجدّد سرهنگ نیکبخت نیرو گرفته بودند، امّا از مالیات بندى سرانۀ حکومت برگلّه‏هایشان و این‏که ارتش در صدد بود که از کوچشان ممانعت کرده و آنان را در زمین‏هاى کشاورزى ساکن کند، نگران شدند. این نگرانى‏ها به قیام تمام عیارى به رهبرى کلانترهایشان و على‏خان، برادر ناتنى و رقیب سابق صولت‏الدوله، منتهى شد.

    حکومت یا از روى ناآگاهى و یا از روى بى‏اعتنایى و در حالى که اوضاع ملتهبى بر سراسر فارس حاکم بود، گامى بى‏احتیاط در عزل قوام از منصب ایلخانى ایل خمسه برداشت. آن‏ها [خمسه‏اى‏ها] نیز بلافاصله به برپایى قیامى مبادرت کردند. نبرد اکنون به واسطۀ درگیرى با قشقایى‏ها در جنوب شیراز، خمسه‏اى‏ها در شرق و بویراحمدى‏ها در شمال، سراسر استان فارس را در برگرفته بود و ارتش مقابله با خطرى را آغاز کرد که از لحاظ نظامى توان فرسا بود. در تهران اگر چه صولت‏الدوله تأکید مى‏کرد که قیام تنها به‏واسطۀ ظلم حاکم نظامى قشقایى‏ها در گرفته است، اماّاووپسربزرگترش دستگیروروانۀ زندان شدند. این قدمی بودکه قشقا ییها را بیشتر عصبانی کرده بود.(51)

    ارتش به رغم مشکلاتش در فارس هنوز مدافع راه‏حلّ نظامى بود. امّا مقامات غیر نظامى که همیشه با ارتش درگیرى داشتند، باب مذاکره با قشقایى‏ها را باز کردند.(52) در اردیبهشت و خرداد/ آغاز ماه مى، کلانتران قشقایى على‏الظاهر تحت رهبرى على‏خان، نشستى را با اکبر میرزا صارم الدوله، فرماندار کلّ استان فارس برگزار کردند. آن‏ها فهرستى از درخواست‏ها را ارائه دادند و شرط تسلیم شدن خودشان را پذیرش این درخواست‏ها از سوى حکومت قرار دادند.(53) تقاضاهایشان از حکومت مرکزى به شرح زیر اعلام شده بود:

1ـ آزادى صولت الدوله از زندان تهران؛

2ـ انتصاب صولت، و در صورت عزل وى، انتصاب پسر بزرگ‏ترش ناصر خان به عنوان ایلخان قشقایى‏ها؛

3ـ قشقایى‏ها نباید از نیروى نظامى‏شان محروم شوند؛

4ـ خدمت نظام وظیفه نباید در مورد قشقایى‏ها به اجرا در آید؛

5ـ قانون لباس متّحدالشکل نباید در مورد قشقایى‏ها به کار برده شود؛

6ـ اداره ثبت احوال، اسناد و املاک باید منحل شود.

    حکومت شرایط قشقایى‏ها را کاملاً غیر قابل پذیرش تشخیص داد امّا با وجود این، سیاست دفع الوقت را اتّخاذ کرده، به مذاکرات ادامه داد. این در حالى بود که [هم‏زمان] تمام منابع قابل دستر‏س ارتش را بسیج مى‏کرد. در اردیبهشت و خرداد اواخر ماه مى‏تعداد نیروهاى ارتش در شیراز حدود هشت هزار نفر رسید و در اوایل تیر / ژوئن تیمسار حبیب الدوله شیبانى براى به دست گرفتن فرماندهى ارتش شیراز راهش را با نبرد از تهران به شیراز باز کرد. نیروهایش با وجود این و در حالى که نظارت ارتش بر دیگر مناطق استان فارس از بین رفته بود، مجبور بودند که در شیراز به صورت متمرکز باقى بمانند.

    اگر چه على‏خان برادر ناتنى صولت در ظاهر رهبرى قیام قشقایى‏ها را به عهده داشت، امّا به نظر مى‏رسید در واقع، الهام بخش اصلى حرکت، بیشتر کلانترها بودند که با مردمان ایلات رابطۀ بسیار نزدیک داشتند، در زندگى روزانه و مشکلاتشان سهیم بودند و سهمى نیز در همکارى نزدیک با حکومت مرکزى نداشتند. نمونه‏اى از نقش و دیدگاه‏هاى کلانترها ممکن است در عریضه با امضایى که گروهى از آن‏ها در 16 تیر/7 ژوئن براى کنسول انگلیس در شیراز تنظیم کرده بودند، استنباط شود. امضا کنندگان پنج نفر از کلانترهاى قشقایى ایلات کشکولى، درّه شورى و فارسیمدان بودند. آن‏ها در عریضۀ خود به آمادگى گذشته‏شان در همکارى با ارتش در نبردهایش تأکید کردند و انتخاب حاکمان ظالم و حریص را به عنوان تنها دلیل اعتراضات خود عنوان کردند. آن‏ها از این ناراضى بودند که براى سه ماه، درخواست امان کرده بودند، امّا [این در خواستشان] نادیده انگاشته شد. آنان عریضه را با درخواستى غیرمعمول که کنسول انگلیس عریضه آن‏ها را به جامعۀ  ملل منتقل نماید، به پایان بردند.(54)

    به نظر مى‏رسید رضا شاه در تلاش براى اعمال مجدّد نظارت اندک بر اوضاع فارس تصمیم به بازگرداندن صولت و استفاده از خاندانش را داشت، زیرا در اواخر خرداد/ مى او ملک منصورخان، پسر جوان‏تر صولت را با هواپیما به شیراز فرستاد و صولت و پسر ارشدش ناصرخان را از زندان آزاد کرد.(55) این اقدام با وجود این، نتیجۀ عکس داد، زیرا منصورخان به محض ورود به اردوهاى ایلى، بلافاصله بخت خودش را با پیوستن به قیام آزمود و رهبرى جدید، پویا و جذّابى را براى آن فراهم آورد.(56) در اواسط تیر/ژوئن اوضاع از نقطه نظر حکومت بسیار خطرناک شده بود. قشقایى‏ها قادر شده بودند که به فرودگاه کوچک شیراز حمله کرده و دو فروند از هواپیماهاى نظامى را از کار بیندازند. جاده‏هاى بین اصفهان به شیراز و شیراز به کازرون قطع بودند. ژاندارم‏ها یا فرارى بودند و یا بیرون رانده شدند. تنها پادگان باقیمانده در شهر کازرون محاصره و در معرض خطر بود. خطّ تلگراف شیراز به کازرون و شیراز به اصفهان نه تنها قطع شد، بلکه در بیشتر مناطق از بین رفته بود و براى مدتى یک دستگاه کوچک تلگراف بى‏سیمى در شیراز، تنها وسیلۀ ارتباطى با دنیاى خارج بود. بخش اعظم نبردها در مناطق اطراف شیراز رخ داده بود و این در حالى بود که در 4 تیر/25 ژوئن مردم شهر در برابر حملۀ ایلات محکم ایستادند. شیبانى دفاع از شهر را براساس استفاده از سربازان پیشقراول در نقاط استراتژیک تدارک دید.(57)

    ارتش در فارس به ناتوانى‏اش آگاه بود و حکومت تهران نیز از پى‏آمدهاى سیاسى سقوط یکى از شهرهاى بزرگ جنوب به دست نیروهاى ایلات وحشت داشت. بنابراین، در 4تیر/25 ژوئن تیمسار شیبانى ظاهراً در تلاش براى افشاندن بذر اختلاف در میان قشقایى‏ها عفو عمومى اعلام کرد. عفو عمومى شکایات و اعتراضات کلانترهاى قشقایى علیه حاکم نظامى سابقشان را مى‏پذیرفت و به همۀ آن‏هایى که تسلیم مى‏شدند، وعدۀ عفو مى‏داد.(58) تعداد بسیار اندکى از خان‏ها، آن هم از کم اهمّیت‏ترین آن‏ها، از این پیشنهاد استقبال کردند. امّا تحت پوشش عفو عمومى، فرستاده‏هایى براى انجام مذاکره [با سران ایلات] آمدند. درگیرى و مذاکره به تناوب ادامه داشت. اگر چه ارتش به‏طور مشخّص از شکست قشقایى‏ها در صحرا ناتوان بود، امّا ایلات قشقایى نیز نیازمند محلّى براى سکونت بودند. آن‏ها فاقد وحدت و انسجام بودند و مهمّاتشان نیز تمام شده بود. این در حالى بود که خانواده‏ها و گلّه‏هایشان به وضوح مصیبت زده بودند و مرگ و میرى وسیع نیز در میان فرزندان جوانشان وجود داشت.(59)

   بن ‏بست تا 16 تیر/9 جولاى ادامه پیدا کرد. این زمانى بود که گسترش نا آرامى بختیارى‏ها به سمت شمال، عامل جدیدى را در توازن قدرت بین قشقایى‏ها و حکومت وارد کرده بود. به این دلیل، تهران دست‏کم براى مدّت زمانى مجبور به تسلیم بود. حکومت پیش از این سعى داشت با استفاده از خاندان صولت و شخص ملک منصورخان و در واقع بدون برداشتن نظارت برخودِ صولت، قشقایى‏ها را مهار نماید. در 17 تیر/10جولاى رضاشاه تصمیم گرفت که خودِ صولت را به این امید که ممکن است قشقایى‏ها را آرام نموده و نظم را دوباره برقرار سازد، به میان ایلات بفرستد. ورود صولت به شیراز اوضاع را دگرگون کرد. او بلافاصله سه دسته از قدرت‏مندترین طوایف اتّحادیه را براى حرکت به ییلاقاتشان متقاعد کرد و در پایانِ ماه افراد ایلات مخالف به سرعت پراکنده شدند و به‏تدریج جاده‏هایى ارتباطى و ارتباطات تلگرافى دوباره برقرار شد.(60) اگر چه قسمت اعظم قشقایى‏ها از ترک قشلاق‏هایشان امتناع کردند، با وجود این، صولت قادر بود آن‏ها را از انجام مخالفت‏هاى جدّى بیشترى باز دارد. بازگشت صولت به شیراز نتیجۀ دیگرى هم به بار آورده بود که به نظر مى‏رسد، مورد نظر رضا شاه بود.(61) حضور دوبارۀ صولت در شیراز براى بسیارى از عناصر قشقایى، یعنى کسانى که از روابط نزدیک وى با رژیم رنجیده خاطر بودند، به طور عمیقى ناخوشایند بود. بنابراین، اختلافات جدّى به سرعت رشد پیدا کرد. به زودى اختلاف نظر جدّى بین صولت و رهبر سابق قیام، برادر ناتنى و رقیب دیرینه‏اش، على خان به‏وجود آمد.(62)

    صولت اگر چه به عنوان ایلخان منصوب نشد، با وجود این از تمام قدرت‏هاى آن مقام برخوردار بود. او در اواخر تابستان کوچ قشقایى‏ها را به سمت جنوب سازمان داد و براى جمع آورى مالیات‏هاى قشقایى‏ها نیز تدارک لازم را فراهم آورد. او به یکى از مأموران مالیاتى اجازه داد براى جمع آورى مالیات، ایلات را در قشلاق‏هایشان همراهى کند.(64) قشقایى‏ها راضى به نظر مى‏رسیدند، زیرا به اهدافى که به منظور آن دست به قیام زده بودند، دست یافتند. آن‏ها مغلوب ارتش نشدند، حاکم نظامى رفته بود و آن‏ها نیروى نظامى‏شان را نیز باز یافته بودند.(65)

4-4-2 . قیام بختیارى‏ها

    بروز قیام در میان طوایف بختیارىِ شمال اصفهان مهم‏ترین عامل در تصمیم تهران براى مصالحه دست‏کم به صورت موقّتى[با قشقایى‏ها [بود.(66) در تیرماه/اواخر ژوئن و اوایل جولاى نشانه‏هاى آشکارى از قیام قریب الوقوع در بین بختیارى‏ها وجود داشت و در ظرف چند روز مرکز ثقل قیام‏هاى ایلات از شیراز به اصفهان که به نظر مى‏رسد به واسطۀ اخبارى که از قیام‏هاى جنوب شنیده بودند، تحریک شده و براى نبردى سخت در برابر ارتش مصمّم بودند، منتقل شد. در این مرحله، استان اصفهان تقریباً خالى از سرباز بود، زیرا ارتش تمام نیروهاى قابل دستر‏س خود را در فارس متمرکز کرده بود. در طول تیر/اوایل جولاى چندین هزار سرباز که به طور عمده سربازانى بى‏تجربه بودند، تهران را به مقصد اصفهان ترک کردند. هم‏چنین به دنبال توافق با صولت، نیروهاى کمکى شیراز نیز رسیدند.

    معترضان بختیارى ظاهراً جلساتى را با قشقایى‏ها داشتند، زیرا بسیارى از همان تقاضاهاى قشقایى‏ها را مطرح کردند: قانون لباس متّحدالشکل و خدمت نظام وظیفه نباید در مورد آن‏ها به اجرا در آید و ادارۀ ثبت احوال، اسناد و املاک و انحصارات حکومتى منحل شوند.(67) قیام بختیارى‏ها اگر چه در بسیارى از همان دل‏مشغولى‏هایى که دیگر ناآرامى‏هاى ایلات داشتند، سهیم بود با وجود این، ماهیت خاصّ خودش را داشت.

    اگر چه مردم عادى ایلات دربارۀ خدمت نظام وظیفه و کلاه پهلوى نگران بودند، امّا خان‏هاى جوان که رهبرى قیام را در دست داشتند، هم در مقابل خان‏هاى ارشد و هم در مقابل حکومت تهران اهداف خاصّ خودشان را دنبال مى‏کردند. اختلاف نظرهاى شدید و لاینحل براى سال‏هاى متمادى روابط بین خان‏هاى ارشدِ بختیارى و نسل جوان خان‏هاى تازه به قدرت رسیده را تیره و تار کرده بود.(68) خان‏هاى جوان از بزرگان خودشان، هم به دلیل آسودگى خاطر سیاسى‏شان و هم به خاطر مسائل خاصّى چون بى‏کفایتى آن‏ها در خصوص درآمدهاى نفتىِ بختیارى‏ها، ناراضى و متنفّر بودند. به نظر مى‏رسد اختلاف نهایى زمانى پدید آمد که تعدادى از خان‏هاى ارشد ساکن در تهران از مزایاى قوانین جدید ثبت املاک، براى ثبت نام خودشان براملاک متعلّق به خان‏هاى جوان استفاده کرده بودند. بنابراین، عنصر مهم در قیام بختیارى‏ها نارضایتى مستمر خان‏هاى جوان در خصوص [شیوۀ [رهبرى خان‏هاى ارشدشان بود. خان‏هاى ارشد کسانى بودند که اکنون به صورت اشرافِ زمین‏دارِ غایب در تهران زندگى مى‏کردند و از مسائل ایلى نیز کاملاً برکنار مانده بودند. تعدادى از خان‏هاى جوانِ طایفۀ هفت لنگ، به‏ویژه سردار فاتح و سردار اقبال به همراه خان چهارلنگى‏ها، على مردان چهار لنگ، خودشان را در رأس تنفّر فزایندۀ ایلى از ظلم حکومت قرار دادند. این تنفّر در نهایت به قیامى که بیشتر علیه خان‏هاى ارشد ساکن در تهران بود، منجر شد.(69)

    با وجود این، مدارک اندکى نیز وجود دارد که برخى از خان‏هاى جوان اهداف بسیار جاه‏طلبانه‏اى داشتند و امیدوار بودند با استفاده از قیام، تغییر اساسى را نه تنها در بین بختیارى‏ها، بلکه در خود رژیم تهران نیز تحقّق بخشند. براى مثال، سردار فاتح ظاهرا نقشه مفصّلى براى فتح اصفهان و تهران و خلع رضا شاه طرح کرده بود.(70) تنها بیست سال پیش از این بود که بختیارى‏ها براى خلع محمّد على شاه و باز گرداندن مشروطه به تهران حمله کردند و خاطرۀ این واقعه نه تنها در میان خان‏ها به مقدار نسبتاً زیادى زنده بود بلکه این موضوع، نقل همیشگى محافل آنان بود.

    با وجود این، بختیارى‏ها در آغاز قیام به عنوان یک اتّحادیه نبودند. بیشتر معترضان تقریباً از طوایف زراسوند، هفت‏لنگ، یعنى آن ایلى که خان‏هاى ارشدش مورد توجّه بودند، و چهار لنگ، تحت رهبرى على مردان‏خان بودند. به نظر مى‏رسد که رهبر کلّى قیام على‏مردان‏خان چهارلنگ بود. آن‏ها با سرتیپ‏خان، برادر زن سردار فاتح، هم پیمان شدند و دسته‏هاى متعدّدى از راهزن‏ها، به‏ویژه آن‏هایى که به وسیلۀ خیبر یاغى رهبرى مى‏شدند، به آن‏ها پیوسته بودند.(71)

    بلافاصله بعد از قیام در میان بختیارى‏ها، شاه بار دیگر به استفاده از شخصیت‏هاى ارشد اتّحادیۀ ایلى براى بازیابى نظارت تهران، متوسّل شد. او سردار اسعد، وزیر جنگ را براى استفاده از نفوذش بر ایلات و آرام کردن آن‏ها به اصفهان فرستاد، با وجود این، برادرِ سردار اسعد، یعنى ایلخان، به‏واسطۀ قیام بختیارى‏ها از دهکرد، مرکز منطقه‏اى، به سختى بیرون رانده شده بود. خود سردار اسعد نیز اکنون به واسطۀ جدایى از مسائل ایلى، قادر به ایفاى نقش مؤثّرى نبود. علاوه براین و برخلاف تصوّر شاه، سردار اسعد به واسطۀ ارسال گزارشات تلگرافى پیوسته که حکایت از وخامت اوضاع داشت، تنها به وحشت شاه افزود. او از پاسخى محکم به قیام طرفدارى مى‏کرد و به شاه توصیه مى‏کرد که تنها چیزى که باید انجام گیرد اعزام سربازان و دادن درس عبرتى به سرکشى خان‏ها و مردم ایلات است.(72)

    نبرد بین بختیارى‏ها و ارتش در تیر/اوایل جولاى، یعنى هنگامى که معترضان، حاکم نظامى چهار محال و ایلخان را از شهر دهکرد بیرون رانده بودند، آغاز شده بود. تنها نیروهاى نظامى اصفهان در قلعه سفیددشت بلافاصله به محاصرۀ بختیارى‏ها درآمده و به صورت ضعیف و متفرّق، جمع بودند.(74) اگر چه نیروهاى کمکى بلافاصله به اصفهان رسیدند، امّا در رشته‏اى از درگیرى‏هاى نظامى باقى مانده، افراد ایلات از قدرت بیشترى برخوردار بودند. ارتش مجبور شد به موضع تدافعى خودش در خارج از اصفهان عقب‏نشینى کند. هنگامى که رضاشاه در دوره‏اى از نگرانى عمیق قرار داشت و از ضعف ارتش نیز آگاه و در فارس نیز هنوز اوضاع خطرناکى حاکم بود، اتّخاذ تصمیمى براى کمک گرفتن از روش‏هاى مسالمت‏آمیز ضرورى مى‏نمود. او جلسات مختلفى را با خان‏هاى ارشد در تهران برگزار کرد و سرانجام دو نفر از محترم‏ترین آن‏ها، یعنى صمصام السلطنه و امیر مفخّم را براى استفاده از نفوذشان به منظور مهار ایلات، به جنوب فرستاد.(74) صمصام در جایى که ارتش شکست خورده بود، موفّقیت‏هایى را به‏دست آورد. محاصرۀ قلعه نظامى سفید دشت را شکست و ایلات را متقاعد کرد که از این منطقه متفرّق شوند. بسیارى از معترضان بختیارى فرمانبردارى خودشان را از دولت اعلام کردند. اگر چه آن‏ها ابتدا درخواست کرده بودند که هر توافقى باید یا به‏واسطۀ شرکت نفت ایران و انگلیس و یا به وسیله هیئت نمایندگى سیاسى انگلیس تضمین شود، با وجود این این درخواست، مورد تأکید نبود. در عوض، ایلخان نامحبوب، برادر سردار اسعد و ایل بیگى، معزول شدند و به ایلات اجازه داده شد که جانشینان آنان را انتخاب نمایند. حاکم نظامى منفور چهارمحال معزول شد و رهبران قیام به وسیلۀ شاه که هم‏چنین قول داده بود خدمت نظام‏وظیفه در مورد بختیارى‏ها به مدت پنج سال اجرا نخواهد شد، مورد عفو قرار گرفتند. على‏مردان خان، رهبر کلّى قیام به طور رسمى تا پاییز، یعنى زمانى که او دست‏گیر و به تهران فرستاده شد، تسلیم نشده بود او در تهران مورد استقبال و عفو شخص شاه قرار گرفت. على‏مردان‏خان که با لباس‏هاى سنتى بختیارى به پایتخت وارد شده بود، براى شرف‏یابى به حضور شاه، لباس‏هاى یک‏دست جدید همراه با کلاه پهلوى، به تن کرده بود.(75)

نوگرایى، تحو4-4-3 . قیام ایلات خمسه

    حکومت تهران در میانۀ آشوب‏هاى بهار 1308/1929م و در ادامۀ تلاش همه جانبه‏اش براى تحکیم بخشیدن نظارتش بر سراسر جنوب، قوام الملک را در اقدامى عجولانه از منصب ایلخانى ایلات خمسه و حکمرانى‏اش بر شرق فارس برداشت و حاکم نظامى، تیمسار ابوالحسن‏خان پورزند را به جاى او منصوب کرد.(76) از آن‏جا که از سوى دولت براى این جابه‏جایى بسترسازى اندکى انجام گرفته بود، این اقدام سبب شد تا تمام هرم حسّاس و شکنندۀ قدرت در شرق فارس سقوط کند. افراد ایل خمسه بلافاصله از پذیرش تیمسار پورزند امتناع کردند. ضعف آشکار و ناتوانى پورزند در تحمیل قدرتش، نه تنها اعتبار ارتش را در شرق فارس به حدّاقلّ ممکن رسانده بود، بلکه طوایف ایل خمسه، به‏ویژه بهارلو را براى قیام، تحریک کرد. بهارلوها به انضمام قوامى‏ها، همواره به داشتن قدرتى در برپایى ناآرامى و آشوب مشهور بودند.(77) و قوام با بهره‏گیرى از سیاست مشت آهنین، اقتدار آن‏ها را تحت کنترل در آورده بود.(78) به دنبال این عزل، خمسه‏اى‏ها به سرعت قیامى را برپا کردند. آن‏ها نه تنها قسمت جنوب شرقى استان فارس، بلکه در ادامه، حتّى مرزهاى هم‏جوار را با استان کرمان در نوردیدند. اهدافشان به طور کلى همان‏هایى بود که قشقایى‏ها و بختیارى‏ها مدّ نظر داشتند: لغو قانون خدمت نظام وظیفه، لغو قانون خلع سلاح عشایر و مهم‏تر از همه لغو انحصار تریاک.

    گسترش نفرت از انحصار تریاک، عامل بسیار مهمّى، هم در سقوط اقتدار حکومت در نواحى شرقى استان فارس و هم در وحدت بخشیدن به جمعیّت‏هاى ناهمگون منطقه علیه رژیم تهران بود. اگر چه سنگینى نبرد بر دوش عناصر چادرنشین، از جمله بهارلوها بود، امّا آن‏ها، هم از سوى گروه‏هاى چادرنشین غیر خمسه‏اى و هم از سوى کشاورزان به طور فعّالى حمایت مى‏شدند. هنگامى که بهارلوها علیه حکومت به پا خاستند، اتّحاد طوایف غیر خمسه‏اى لار و سر کوه و جمعیّت‏هاى یکجانشین در نواحى داراب و فارس را نیز به همراه داشتند.(79) بسیارى از کشاورزان شرق فارس که در اصل خمسه‏اى بودند و منطقه آن‏ها بزرگ‏ترین مرکز تولید تریاک در فارس بود، حمایت کاملى را از قیام بهارلوهایى به عمل آوردند که آشکارا اعتراضات آنان را نیز به زبان مى‏آوردند.(80)

    در فروردین / اواخر آوریل سال 1929 بهارلوها شهر و ناحیۀ داراب را متصرّف شدند. مأموران حکومتى را از آن‏جا بیرون راندند و انبارهاى تریاک و غلّات را تصاحب کردند. آنان موجودى انبار تریاک را بعد از برداشتن ده درصد؛ یعنى معادل سهم مالیات حکومت، به کشاورزان برگرداندند.(81) در 18 اردیبهشت/ نهم ماه مى آن‏ها شهر فسا را در جادّۀ داراب ـ شیراز متصرّف شدند. در تیر/ اواخر ماه ژوئن آن‏ها منطقۀ نیریز را نیز به تصرّف در آورده و به ادارۀ آن پرداختند و مالیات دولتى را جمع آورى کردند. از این گذشته، آن‏ها سعیدآباد را نیز در شرق فارس در اختیار گرفتند. در مرداد/ اواخر جولاى نبرد سختى که بین خمسه‏اى‏ها و نیروهاى ارتش در گرفته بود سبب ناکامى خمسه‏اى‏ها از دخالت در جادّه‏هاى اصلى یا حمله به شیراز شد. امّا با وجود این، آن‏ها تمام مناطق شرق و جنوب شرقى شیراز تا قسمت غربى کرمان را که نمایندگان نظامى و غیر نظامى حکومت تهران حضور فعّالانه‏اى نداشتند، در اختیار گرفتند. [به این ترتیب، آنان] علاوه بر سرزمین‏هاى خودشان شهرها و بخش‏هاى داراب، فسا، سروستان، نیریز و اصطهبانات را در تصرّف داشتند.(82)بهارلوها در هر منطقه‏اى که نقش مأموران دولتى را برعهده مى‏گرفتند نه تنها مالیات‏هاى دولتى را جمع آورى مى‏کردند، بلکه اجاره بهاى دارایى‏هاى قوام الملک را نیز اخذ مى‏کردند.(83)

    قوام الملک در این فاصله به واسطۀ ترس از خشم و غضب شاه و پیامدهاى قابل پیش‏بینى عزلش، ایران را به مقصد اروپا ترک کرد. بنابراین، او نمى‏توانست به شرق فارس مراجعت نموده و براى اعادۀ نظم تلاش کند.(84) به این ترتیب، حکومت، ماژور محمّدتقى‏خان عرب را که یکى از افسران ارشد هنگ سواره نظام در لشکر جنوب و از متنفذان ایلات خمسه بود، به‏عنوان حاکم فسا و لار به جاى تیمسار پورزند منصوب کرد. ماژور محمّدتقى خان عرب شیراز را با ستونى متشکّل از هزار نفر سرباز ترک کرد. پیشروى‏اش به سمت شرق، بعضاً همراه با نبرد و گاهى اوقات همراه با مذاکره بود. نیروى نظامى ماژور محمّدتقى خان عرب اگر چه از اجراى راه‏حلّ نظامى در شرق فارس ناتوان بود، امّا اعتبار و وجهۀ شخصى قابل ملاحظه‏اى که او در میان بهارلوها داشت، حکومت را ظاهراً امیدوار کرده بود که او خواهد توانست نظم را با استفاده از شیوه‏هاى مسالمت‏آمیز، مستقر کرده و با به‏دست آوردن اطاعت ظاهرىِ ایلات، وجهۀ ارتش را حفظ کند. وى با استفاده از تدبیر و کاردانى قابل ملاحظه همراه با به‏کارگیرى متناوب از اقدامات نظامى، به‏ تدریج شهرهاى شرق فارس را آزاد کرد. در شهریور/ اوایل سپتامبر بعد از این‏که بهارلوها ظاهراً تسلیم شده بودند، سربازان ماژور محمّدتقى‏خان عرب عملیات نظامى موفّقیت‏آمیزى نزدیک داراب انجام دادند. درگیرى‏هاى گاه و بیگاه براى مدّتى ادامه داشت، اماّ امنیت به‏تدریج اعاده گردید و در اواخر سال، جادّه‏هاى شرق فارس و غرب کرمان بار دیگر قابل استفاده شدند.(85)

5 . موضع روستاییان در برابر نظم نوین ایران

    بهره‏گیرى قیام‏هاى ایلى در فارس و اصفهان از جمعیّت‏هاى چادرنشین مسلّح و کوچ‏نشینان (که در برابر هر چیزى که براى زندگى صحرانشینى آن‏ها تهدید اساسى محسوب مى‏شد، مقاومت نشان مى‏دادند)، به‏طور عمده قابل پیش‏بینى بود. هم‏چنین قیام‏هاى ایلى بسترى را براى پیدایش دو پدیدۀ مرتبط به هم، امّا کاملاً مجزّا، یعنى قیام و راه‏زنىِ روستایى فراهم آورد.(85) چادرنشینان در قیام‏هاى مسلّحانه‏شان مى‏توانستند بر افزایش ناگهانى نارضایتى روستایى تکیه کنند. آشفتگى‏هاى سیاسى ـ اجتماعى و اقتصادى که به‏واسطۀ ماهیت استبدادى نوسازى رژیم در مناطق روستایى به‏وجود آمده بود، به پناهندگى حاشیه‏نشینان این اجتماعات به راه‏زنان دائمى منجر شد.

    چادرنشینان به همان اندازه قانون خدمت نظام وظیفه و استفاده از کلاه پهلوى، از اسکان اجبارى که رژیم آشکارا حمایت از آن را شروع کرده بود، نگران بودند. با وجود این، در حقیقت، روند اسکان [ایلات] پیش از این به‏صورت آزمایشى در میان مردمان چادرنشین آغاز شده بود. تعداد زیادى از چادرنشینان سابق در جنوب ایران پیش از این داوطلبانه زندگى نیمه یک‏جانشینى یا یک‏جانشینى را با پرداختن به کشاورزى پذیرفته بودند. امّا این عشایرِ یکجانشین شده نیز به واسطۀ اصلاحات تهران لطمه سختى خورده و به همین دلیل، نغمۀ مخالفت علیه نظم نوین را ساز کرده بودند. سقوط اقتدار تهران در شرق فارس به‏طور قطع با حمایت فعّال روستاییان که در اتّحاد با خویشاوندان چادرنشین خود بودند، انجام شده بود، در جنوب فارس نیز تحمیل نظم نوین، ناآرامى را در میان جمعیّت‏هاى یک جانشین ایلى ایجاد کرده بود. براى نمونه، مهدى سرخى که رهبرى گروهى از راه‏زنان را به عهده داشت، ناآرامى‏هایى را به‏وجود آورد. مهدى سرخى، زمین‏دارى کوچک و خانِ طایفه کوچک سرخى و متّحد قشقایى‏ها، اما نه در حقیقت متعلّق به آن‏ها، نیمه چادرنشین و به شدّت با کشت و کار تریاک درگیر بود. با بازگشت گستردۀ راه‏زنى در اواسط دهه 1300/1920م به‏عنوان راهبرد مخالفت روستایى، مهدى که به واسطۀ ظلم مقامات محلّى براى یاغى شدن تحریک شده بود از 1305/1926م به این طرف تعداد زیادى از ناراضیان، هم از سرخه‏اى‏ها و هم از بسیارى از طوایف کوچک قشقایى را به دور خودش جمع کرد.(86) اعمال انحصار تریاک در سال 1307/1928م مهدى را از یک یاغى، به رهبر جنبش روستایى، یعنى گسترده‏ترین مقاومتى که در برابر انحصار در میان کشاورزان یک‏جانشین سراسر فارس به‏وجود آمده بود، تبدیل کرد. او و طایفۀ کوچک سرخى به‏طور فعّالانه‏اى در قیام قشقایى‏ها شرکت داشتند.(87) از سوى دیگر، قیام بختیارى‏ها بار دیگر به طور آشکارا تشابه علایق بین روستایى‏یان و ایلات چادرنشین را با راه‏زنان اطرافشان نشان داد. براى نمونه، در تیر /جولاى شخصى به نام خیبر، رهبر یکى از بزرگ‏ترین دسته‏هاى راه‏زن، به همراه دویست نفر بختیارى، روستاى طاقون را در 17 کیلومترى غرب قمشه در جادّۀ اصفهان ـ شیراز تصرّف کرد. او سپس همانند بهارلوها در داراب، انبار تریاک حکومت را گشود و سهم ده درصدى حکومت را برداشت و مابقى را به روستاییان برگرداند و رسید دریافت کرد.(88) اگر چه قیام‏هاى ایلات در تابستان 1308/1929م به سرعت کمرنگ شدند، امّا راه‏زنى در مقیاسى کمتر، پدیده‏اى رایج براى مقاومت در سراسر جنوب ایران، حتّى در طول دهۀ بعد بود.

6 . دلایل ناکامى قیام ایلات و عشایر

    شاید بتوان مهم‏ترین دلیل براى شکست نهایى سیاست مقاومت عشایرى را ناتوانى آن‏ها در برقرارى ارتباط با عناصر ناراضى در شهرها، یعنى کسانى که در بسیارى از نارضایتى‏هاى آن‏ها سهیم بودند، ذکر کرد. تصرّف شهرهاى عمدۀ ایالتى توسّط ایلات این امکان را پدید آورد که موازنۀ نیروهاى سیاسى ملّى را بر هم زند. امّا هیچ نوع وحدت عملىِ قابل ملاحظه‏اى بین قیام‏هاى نواحى عشایرى و نیروهاى وسیع شهرى و حتّى با روحانیون محلّى و عناصر بازارى، یعنى کسانى که در این اواخر در مخالفت با نظم نوین تهران بسیار فعّال شده بودند، وجود نداشت. بهارلوها توانایى خودشان را براى ادارۀ شهرهاى کوچک جنوب شرقى فارس، براى یک دورۀ زمانى، ثابت کرده بودند. بسیارى از شهرهاى کوچک به‏طور متناوب مقاومت‏هاى سختى را علیه نمایندگان مادّى و انسانىِ نظم نوین نشان دادند. براى مثال، نمایندگى‏هاى سربازگیرى و مقامات غیر نظامى محلّى، با مخالفت و حمله به نظمیه و ژاندارمرى روبه‏رو بودند. امّا مردم شهرهایى مثل شیراز، اصفهان و تبریز که تنها ترس از حملات احتمالىِ ایلات به شهرها را تجربه کرده بودند، هراس، عکس‏العمل معمولى آن‏ها هنگام نزدیک شدن نیروهاى ایلات بود. با وجود این، اگر چه ترس از احتمال ورود قریب الوقوع جنگ‏جویان مسلّح ایلات در این شهرها وجود داشت، امّا در همان زمان نیز هم‏دردى قابل توجهی‏ [بین آن‏ها و ایلات] براى مصیبت‏ها و رنج‏هایشان از دست ارتش و وزارت دارایى نیز وجود داشت. [به‏عنوان نمونه] مردمان شهرها و به‏ویژه طبقات فقیر، از ضعف آشکار مأموران در تابستان 1308/1929م استفاده کرده و با کلاه‏هاى منفور پهلوى که آن را با مصونیت و به‏طور دسته جمعى دوره انداخته بودند، آتش بازى راه انداخته و به این صورت، خوشحالى خود را ابراز داشتند.

7 . اعتراضات و مقاومت‏هاى مردم شهرها علیه نظم نوین ایران

 بى‏تردید شهرها تا اندازۀ زیادى در اعتراض نواحى غیر شهرى در برابر ظلم‏ها و بى‏عدالتى‏هاى فزاینده [رژیم] به‏ویژه در مورد قانون خدمت نظام وظیفه، کلاه پهلوى یا در شهرهاى جنوب، در خصوص انحصار تریاک، سهیم بودند. در سال 1308/1929م قدرت ارتش در نواحى روستایى رو به ضعف نهاد. شهرهاى بزرگ مختلفى، به‏ویژه در آن نواحى که نارضایتى شدید ایلى وجود داشت، مثل تبریز، اصفهان و شیراز به صورت انبارِ باروت نارضایتى و مخالفت در آمده بودند. نظارت مأموران نظامى در تبریز هنوز از زمان برخوردهاى شدید ماه مرداد/ آگوست سال گذشته ناپایدار بود و ارتش گزارش داده بود که مردم آمادۀ همراهى با هر حرکتى هستند که ممکن بود از هر دسته و قومى علیه حکومت صورت پذیرد.(89) مردم شهرهاى جنوب اگرچه به‏ طور جدّى اعتراضى انجام ندادند، امّا ناراحت و رنجیده خاطر بودند.

    علما، تجّار بازار و اصناف در شهرهاى بزرگ جنوب و به همان نسبت، مردم عادى شهرها عموماً هنوز از ناکامى‏شان در اعتراض طولانى و تلخ سال 1306/1927م ناراحت بودند، زیرا چیزى به دست نیاورده و از آن پس نیز سیاست‏هاى اقتصادى رژیم، گرفتارى مالى قابل توجّهى را براى آن‏ها به‏وجود آورده بود. در سال 1307/1928م مرحله‏اى از رکود اقتصادى عمومى، سراسر جنوب را فراگرفت. اعمال انحصار تریاک در شهریور و مهر 1307/ سپتامبر 1928 در شهرها بیشتر یا خیلى بیشتر از نواحى روستایى، سبب اعتراضات گسترده‏ ترى در میان بخش‏هاى وسیعى از مردمى که نگران تهدید جدّى وسایل امرار معاششان بودند، شده بود. میلسپو، رئیس ادارۀ کلّ مالیه، برآورد کرده بود که دست‏کم یک چهارم از تمام جمعیّت شهر اصفهان به‏طور گسترده‏اى به تجارت تریاک وابسته بودند. عناصر تجارت تریاک، شامل دست فروش تریاک، دلال‏ها، تجّار بازار، نمایندگى و تجّار صادر کننده، کارگران بسته‏بندى، باربران، وافورسازان، سازندگان و مصرف کنندگانِ تریاک،(90) همۀ آن‏ها خودشان را به‏وسیلۀ تمرکز در ساختار انحصار ذاتى دولتى، تهدید شده یافته بودند، از دیگر عللِ اقتصادى اعتراضات، بالا بودن میزان مالیات وضع شده توسّط رژیم تهران بود. مخالفت با قانون خدمت نظام وظیفه، بى‏وقفه ادامه داشت. به‏عنوان نمونه، بازار شیراز در 1307/1928م تعطیل شد و در بیرون مسجد، اعتراضى شکل گرفت. این اعتراض با تیراندازى سربازان به سوى جمعیّت روبه‏رو شد. رنجش در تمام استان‏ها علیه شیوۀ اجراى انتخابات مجلس در سال 1307/1928م که وزراى جنگ و کشور بیش از هر زمان دیگرى برآن نظارت بسیار سختى داشتند، عمومى بود.

    احساس جدایى شهرهاى جنوب از رژیم جدید افزایش یافته بود و این جوّ شهرهاى جنوب در استقبال از شاه هنگام بازدید وى در اواخر سال 1307/1928م نمود بارزى داشت. هرگونه تدارکاتى در شهرها براى استقبال از ورود شاه ممنوع اعلام شد. هنگامى که نظمیه اقدامات امنیتى سخت و شدیدى را اعمال کرده بود ترس شاه از ترور، بیشتر جلب نظر مى‏کرد. براى نمونه، در شیراز سه ساعت قبل از ورود شاه خیابان‏ها قُرق بودند و تهدید اصلى براى نظمیه این بود که فردى پشت درها یا دروازه‏ها ایستاده و قصد تیر اندازى داشته باشد. تمام ساختمان‏هاى بلند مشرف به مسیر شاه توسّط نظمیه قُرق شدند و به هیچ کشاورزى نیز اجازۀ ورود به دویست مترى مسیر عبور شاه داده نمى‏شد. شاه به سرعت وارد شهر شد. درهاى ماشین بسته بود و او در صندلى عقب طورى نشسته بود که به سختى دیده مى‏شد. تمام اقدامات امنیتى نظمیه، تصوّر اصلى را که از حالت ورود شاه به‏وجود آمده بود تقویت مى‏کرد. این حالت، همان ترس بود.(91) علاوه بر این، لطمه به افکار محلّى سبب شده بود که شاه در آن هنگام نمایندگان بازرگانان، اشراف و اعضاى منتخب شهرستان و دبیران روزنامه‏ها را به حضور بپذیرد. سخنرانى شاه براى آن‏ها تند و توهین‏آمیز بود، به حدّى که حاضران در جلسه تمام دل و جرأت خودشان را براى بیان اعتراضات و خواسته‏ها از دست دادند؛ چه آن اعتراضاتى که مجبور به بیانش بودند و چه آن خواسته‏هایى که قصد بیانش را داشتند. این اعتراضات و خواسته‏ها شامل انحصار تریاک و اقدامات مأموران مالیاتى وزارت دارایى و نیاز به بودجه‏اى هنگفت براى آموزش در فارس بود. بازدید شاه به غیر از تقویت روحیۀ مقامات محلّى و هواداران نظم نوین در جنوب، نتیجه‏اى جز کاهش شدید احترام و ارزش سابق او نداشت. شیرازى‏ها عموماً به‏ واسطۀ تنفّر آشکار شاه از آن‏ها، ناراحت شدند و با رفتن وى نه تنها مردم شهر شیراز، بلکه مأموران ارتش نیز آرامش پیدا کردند.(92)

    اگر چه مخالفت شهرى با رژیم در طول سال 1308/1929م به صورت نهفته باقى ماند و هیچ اعتراض عمومى یا سازمان یافته‏اى در شهرها تحقّق نیافت، با وجود این، مقامات از جایگاه بى‏ثباتشان کاملاً آگاه بودند. با نزدیک شدن ایّام عاشورا و اختصاص ده روز از محرّم براى گرامى داشت شهداى مذهبى به همراه مراسم‏هاى عزادارى، اضطراب و دلهرۀ خاصىّ در تهران و به همان اندازه در دیگر استان‏ها پدید آمده بود. در سال 1308/1929م عاشورا با ماه خرداد /ژوئن هم زمان شده بود. قیام قشقایى‏ها در این ماه در اوج خودش بود و رژیم که در دوره‏اى از بحران بود تصمیم آگاهانه‏اى را براى مصالحه با احساسات عامّه پسند و مذهبى گرفت. حکومت که براى چندین سال، برگزارى تمام مراسم‏هاى سنتى عاشورا را به شدّت ممنوع کرده‏بود اکنون نه تنها از ممنوعیت‏هاى خود کاست، بلکه اجازۀ اجراى عمومى این آیین‏ها، همراه با تشویق در اجراى آن‏ها را صادر کرد. تمام روحانیون محلّى که از معافیت آن‏ها به خاطر سر نگذاشتن کلاه پهلوى امتناع شده بود، براى دو ماه عزادارى محرّم و صفر اجازه پیدا کردند که عمامه‏هاى خود را بار دیگر به سر بگذارند. تنها محدودیت‏هاى بسیار جزیى از سوى نظمیه در خصوص دسته‏هاى عزادارى اعمال شد. این در حالى بود که روضه‏خوانى‏ها، خواندن شرح شهادت امام حسین در کربلا، به صورت پرشورى برگزار شد. شاه خودش در یکى از این روضه خوانى‏ها در تالار اجتماعات حکومت [تکیه دولت] حاضر شد و در دو نوبت مبلغ پانصد تومان به روضه‏خوان داده شد.(93)

    تغییر نگرش مقامات نظامى در تبریز که هنوز به واسطۀ قیام کردها در معرض تهدید بود، نمود بارزى داشت. ارتش در جریان سرکوبىِ مخالفت در پاییز سال گذشته تمام وسایلى را که در طول اجراى مراسم بزرگداشت عاشورا مورد استفاده قرار گرفته بود، مثل شمشیرها، پرچم‏ها، طبل و دهل و ... را جمع و مصادره کرد. امّا در هفته‏هاى منتهى به عاشورا که اعلامیه‏هاى بى‏نام و امضا بر در و دیوارهاى ساختمان‏هاى شهر نصب شده بود و بیان مى‏کرد که مردم قصد دارند به‏رغم ممنوعیت مقامات، عزادارى‏هاى معمول خودشان را انجام دهند و در برابر دخالت مقامات، مقاومت خواهند کرد و اگر ضرورى باشد خون خودشان و دیگران را خواهند ریخت.(94) از این رو مقامات نظامى نه تنها تصمیم به عقب‏نشینى گرفتند، بلکه حتّى سعى کردند ظاهرى با تقوا و دین‏دار به خود بگیرند. در دهم ماه محرّم، نظمیه شمشیرهاى توقیف شده را براى اجراى مراسم بزرگداشت ماه محرّم بین عزاداران تقسیم کرد و مراسم روضه‏خوانى نیز در بعد از ظهر و عصر این روز برگزار شد. تیمسار حسین خزاعى، رئیس نظمیه، به همراه استاندار و دیگر مأموران ارشد سیاسى و نظامى که شرکت کنندگانى سرشناس بودند، با ظاهرى حاکى از همد ردى، در یکى از بزرگ‏ترین تجمّعات بازار شرکت کردند. عزادارى خزاعى که دستور داده بود به همه چاى بدهند با سینه‏زنى در ملأعام بسیار با شور و حرارت بود و به‏طور علنى بیان شد که او این سنّت‏ها را پذیرفته است.(95)

    در سرتاسر 1300/1920م مأموران ارتش یکى از جسورترین سکولارها شده بودند. اقدامات آن‏ها در این راستا اغلب از محدودیت‏هایى که تهران به نحو معقولانه‏اى ایجاد کرده بود، بى‏اندازه فراتر بود.(96) با وجود این، وجهۀ دینى تازه‏اى که رژیم به خود گرفته بود بیشتر از وجهه‏اى که حاصل اقتدار دوران بحران بود، تداوم نیافت. در سال 1309/1930م محدودیت‏هایى در خصوص انجام آیین‏هاى مذهبى مردم اعمال شد.

8 . پیامدهاى هراس و نگرانى شاه

    قیام‏هاى متوالىِ ایلات در سال 1308/1929م بررضاشاه و رژیمش تأثیر جدّى داشت. اگر چه رضا شاه قادر به واکنش عملى در سطح معقولى بود، امّا با وجود این ،شاه در سراسر تابستان، در دورانى از نگرانى مفرط باقى ماند. اجراى نوسازى در افغانستان امید بخش نبود. امان اللّه‏، شاه افغانستان اصلاحات و نوسازى افراطى را از مدل نوسازى رضاشاه اقتباس کرده بود. وى که هم علما و هم گروه‏هاى ایلى سنّتى را از سر راه خود برداشته بود، به‏وسیلۀ قیام‏هاى ایلاتِ این سال سرنگون شد. در ایران، شاه اکنون خودش اعتقاد داشت که با جدّى‏ترین بحران از زمانى که به سلطنت رسیده روبه‏رو شده و بقاى طولانى سلسله‏اش تهدید گردیده‏است.(97) او نه تنها نگران بود که جنوب ایران به‏طور کامل از نظارت حکومت خارج شود، بلکه به این اطمینان نیز رسیده بود که قیام‏ها از سوى انگلیسى‏ها بود که آرزوى تجدید قدرتشان را در ایران داشتند.

    بى‏شک انگلیس در گذشته، روابط نزدیکى، هم با قوام الملک و هم با خان‏هاى بختیارى داشت، اگر چه هرگز با صولت و قشقایى‏ها ارتباط نداشت، امّا این ارتباطات با رضایت دو طرف در اوایل دهه 1300/1920م به سردى گرایید.(98) با وجود این، شاه به‏طور شدیدى اعتقاد داشت که انگلیس مسبّب تحریک ایلات است و محافل رسمى و به‏ویژه ارتش نیز در این  دیدگاه سهیم بودند.(99) اعتقاد شاه به سوءنیت انگلیس به واسطۀ آغاز اعتصاب کارگرانِ میادین نفتى جنوب در اردیبهشت و خرداد 1308/مى1929 تشدید شد. تیمورتاش تهدید منسوب به کمونیست را که شرکت نفت ایران و انگلیس آن‏را بزرگ جلوه مى‏داد، رد کرد. شاه به واسطۀ ورود کشتى‏هاى نیروى دریایى انگلیس، تنها در آن طرف مرزهاى آبى ایران که با اعتصاب کارگران شرکت نفت هم زمان شده بود، عصبانى بود.

    هم‏چنین تجدید ترس قدیمى رضا شاه در خصوص جاه‏طلبى‏هاى امپراتورى انگلیس، که با قیام‏هاى سال 1308/1929م هم زمان شده بود، ترس شاه را در خصوص امنیت سلسله‏اش تشدید کرده و سبب شده بود که در مورد پرشورترین هوادارانش سوء ظن پیدا کند. ترس دائمى‏اش از ترور نیز بیشتر جلب نظر مى‏کرد. در خرداد/ژوئن شاهزاده فیروز فرمانفرما وزیر دارایى که یکى از اعضاى گروهِ سه نفره متشکّل از وى و تیمورتاش و داور بود، و از زمانى که شاه به تاج و تخت دست یافته بود، بر تمام دستگاه حکومت نظارت داشت، دست‏گیر و روانۀ زندان شد. در همان روز، شاه‏ زادۀ قاجار، اکبر میرزا صارم الدوله، استاندار سابق فارس و ارتشبد فضل اللّه‏ خان زاهدى، فرماندۀ ژاندارمرى استان فارس که در طول قیام‏هاى ایلى در شیراز حضور داشت، دست‏گیر و در تهران زندانى شدند. اندکى بعد تیمسار محمودخان آیرم، فرمانده سابق ارتش جنوب، دست‏گیر و زندانى شد. رئیس سابق ستاد ارتش در جنوب، تیمسار شاهزاده محمّد حسین فرمانفرما، برادر فیروز نیز تأثیر سوء ظنّ را لمس کرده و دست‏گیر شد. دلایل قانع کننده‏اى براى این بازداشت‏ها ارائه نشد، امّا اشارات مختصرى که در روزنامه‏هاى اطّلاعات و شفق سرخ وجود داشت نشان مى‏دهد آن‏ها در ارتباط با توطئه‏اى در حمایت از قیام قشقایى‏ها بودند.(100) در حقیقت، فیروز، صارم الدوله و تیمسار محمّد حسین فرمانفرما، همگى از شاهزادگان قاجارى بودند و به نظر مى‏رسد که شاه گمان کرده بود قیام‏هاى ایلى سرآغاز تلاشى براى کمک به انگلیسى‏ها بوده که هدف آن سرنگونى سلسله‏اش و اعادۀ قاجارها بوده است.(101)

    شاهز‏اده فیروز از نخستین مأموران بلند پایۀ شاه که سرنوشت دردناکى در انتظارش بود، بازداشت و روانۀ زندان شد. با زندانى شدن فیروز، جریانى که پایانش مرگ و زندانى شدن یا تبعید بود، بیشترِ مأموران ارشد و وفادار شاه مثل تیمورتاش، وزیر دربار و سردار اسعد را در برگرفت. تأثیر قیام‏هاى ایلات در سال 1308/1929م نه تنها بر حیات سیاسى مأموران ارشد و وفادار حکومت سایه انداخته بود، بلکه سرنوشت رهبران ایلى را نیز رقم زده بود. در سال 1309/1930م سردار اسعد و صولت‏الدوله بهترین اقدامات را براى اثبات وفادارى خودشان و تداوم مطمئن و مفید وفادارىِ هواداران ایلى‏شان نسبت به حکومت انجام دادند. علاوه براین اقدامات اساسى، اقدامات مشروط و نامنظّمى را براى شکل‏گیرى عملیات‏هاى ارتش علیه بویر احمدى‏ها نیز انجام دادند. امّا در همان سال تهران تلاش‏هایش را براى خلع سلاح ایلات و برقرارى نظم در بین آن‏ها تجدید کرد. در سال 1311/1932م شاه تلاش‏هاى جدّى را در تحقّق بخشیدن به سیاست اسکان ایلات از سرگرفت. مقارن همین ایّام، رضا شاه هدفش را در جدا سازى ایلات جنوب از رهبران موروثى‏شان و مسائلى که به سرعت به موضوعى مهم تبدیل مى‏شدند، مجدّانه پى گرفت. در مرداد و شهریور 1311/آگوست 1932 صولت الدوله و پسر ارشدش، ناصرخان زندانى بودند. در مرداد و شهریور 1312/آگوست 1933 صولت در زندان به قتل رسید. در آبان و آذر/نوامبر سردار اسعد هنوز وزیر جنگ بود. تعداد زیادى از خان‏هاى بختیارى و قوام الملک به اتّهام توطئه علیه زندگى شاه دست‏گیر شدند.(102) در فروردین و اردیبهشت 1313/آوریل 1934 سردار اسعد در زندان به قتل رسید. در آبان و آذر/نوامبر هشت نفر از کسانى که در توطئۀ معروف بختیارى‏ها شرکت کرده بودند، اعدام شدند.(103) در میان آن‏هایى که اعدام شدند نام على مردان‏خان چهارلنگ، خان‏هاى هفت‏لنگ از ایل بختیارى، سردار اقبال و سردار فاتح، برادر زن سردار فاتح، سرتیپ خان بویر احمدى و تمام رهبران قیام سال 1308/1929م، یعنى کسانى که پیش از این توسّط شاه مورد عفو قرار گرفته بودند، دیده مى‏شد. بیست نفر دیگر از بختیارى‏ها به زندان‏هاى طویل‏المدّت و از جمله، چهارخان به حبس ابد محکوم شدند.(104) رهبران ایلات جنوب که به عنوان عاملى در حیات سیاسى ملّى تلقى مى‏شدند، با این اقدامات براى همیشه کنار زده شدند.(105)

9 . نتیجه ‏گیرى

    به طور کلّى 1308/1929م براى ایلات و عشایر نقطۀ عطفى بود. در تابستان آن سال، آخرین اعتراض مهم و جمعىِ ایلات و عشایر دورۀ رضاشاه دیده شد. این اعتراض، ناکامى ایلات و عشایر را به تأخیر انداخت و تصمیم رژیم را براى تحمیل دستورات هدایت شده‏اش در سراسر نواحى روستایى و در دهه‏اى که مشکلات فراوانى فراروى رژیم بود، تغییر داد یا تعدیل کرد. خلع سلاح، دریافت مالیات‏هاى سنگین و فشار براى اسکان [عشایر] که تنها به واسطۀ فساد مقامات محلّى به خوبى اجرا نشده بود، با اعدام یا زندانى شدن خان‏هاى ایلات، به درستى اجرا شده و ایلات و عشایر شدیداً تضعیف شدند. با تجاوز رژیم به روش زندگى چادرنشینى و تلاش‏هایش در تخریب اقتصاد شبانى همراه با نظارت نظامىِ شدیدتر از همیشه برچراگاه‏ها و مسیرهاى کوچ ایلات، سبب شد که ایلات به اعمال قدرت سیاسى و نظامى گذشته، قادر نباشند. روستاییان نیز اوضاع رو به وخامتى را در طول این سال‏ها تجربه کردند. پروژه‏هاى حیثیتى رژیم، یعنى راه آهن و تشکیل ارتش که همراه با وضع مالیات‏هاى بى‏رحمانه براى انجام آن‏ها بود، به واسطۀ گسترش تورّم به تدریج ضعیف شد و علاوه براین، رژیم به علّت فقدان پول و آموزش براى بهره‏بردارى از نهادهاى جدید، مثل دادگاه‏هاى حقوقى و اداره ثبت اسناد و املاک، به‏طور عمده ناتوان بود. نقطۀ عطف برخورد روستاییان با دولت جدید به علّت فعّالیت نمایندگى‏هاى خدمت نظام وظیفه بود. با وجود این، پیدایش مخالفت روستایى در سراسر دهه 1310/1930م ادامه داشت. امّا روستاییان در آن دهه به دلیل شیوع راهزنى مستمر؛ جریانى که نه تنها به‏طور ویژه از سوى عناصر چادرنشین حمایت مى‏شد، بلکه گاهى اوقات افراد کم اهمّیتى مثل فراریان ارتش نیز به آن مى‏پیوستند، به رویگردانى و نافرمانى از دولت جدید ادامه دادند. چنین راهزنی، نه بازماندۀ عصر ما قبل جدید بود و نه خلاف روند تاریخ، بلکه به‏طور عمده عکس‏العملى بود در برابر اوضاع نابسامان و دیکتاتورى نوسازى رژیم، و از هم پاشیدگى اجتماعى روستاییان.

    مخالفت روستایى با نظم نوین که تمام پهنۀ جنوب ایران را در طول بهار و تابستان سال 1308/1929م در برگرفته بود، در نهایت در دفاع از جوامع روستایى و چادرنشین در برابر بینش نوگرایانه نخبگان ملّى‏گراى شهرى ناموفّق بود. نمودهاى مختلف اعتراض روستایى آن ماه‏ها در مرحلۀ ادغام شدن در جنبشى واحد و مستمر نبود. اتّحادیه‏هاى ایلات و عشایر، نه تنها در آغاز، دست‏خوش چند دستگى بودند، بلکه در هیچ موردى نتوانستند قیام کاملى را علیه حکومت انجام دهند و علاوه بر این، دشمنى شدیدى نیز بین اتّحادیه‏هاى ایلات و عشایر، به‏ویژه بین قشقایى‏ها و خمسه‏اى‏ها وجود داشت. اگر چه خواسته‏هاى معترضان همواره از موضع دفاعى ابراز مى‏شد، امّا دعوت براى لغو یا انحلال قوانین و ادارات جدید و پیشرفت نه چندان گسترده راهبرد منسجم و ژرف سیاسى که از طریق آن، چالشى براى حکومت مرکزى ایجاد مى‏شد، ممکن بود افزایش پیدا کند. قیام‏هاى ایلى اگر چه دلایل قانع کننده‏اى، مثل کمبود شدید مهمّات و نیازهاى اقتصاد شبانى، به‏ویژه نیاز به ییلاق و قشلاق را داشتند، ولى به‏طور عمده به واسطۀ روزمرّه گى به تدریج محو شدند با وجود این، آن‏ها محدودیت‏هاى قدرت سرکوب‏گر رژیم را به وضوح آشکار کردند.

    قیام‏هاى ایلى نه تنها خان‏هاى ارشد را براى دست کشیدن از اتّحادشان با دولت جدید متقاعد نکرد، بلکه برعکس، شخصى مثل سردار اسعد بختیارى تمام ارزش و اهمّیت خودش را در پشتیبانى از واکنش نظامى حکومت، هزینه کرده و از دست داد. دیگر خان‏هاى ارشد نیز ابزارهایى در بازسازى اقتدار تهران بودند. صولت الدوله به محض این‏که به مقام سابقش در شیراز بازگردانده شد، تردیدش به پایان رسید و به دنبال آن از این‏که بار دیگر به‏عنوان مجرایى براى انتقال ارادۀ تهران به سمت مردم رنجدیده ایل خود عمل مى‏کرد، شادمان بود. قیام کلانترها به‏عنوان سخن‏گویان اصیل‏تر براى ایلات و عشایر به افزایشِ از هم پاشیدگى و کاهش شدید توانایى ایلات براى اقدامى متّحدانه منتهى شد. تنها بیست سال پیش از این، خان‏هاى بختیارى به واسطۀ نقششان در خلع شاه [محمّد على‏شاه] و اعادۀ مشروطیت در سیاست ملّى مداخله‏اى سرنوشت ساز داشتند. اگر چه اسطورۀ سال 1287/1909م هنوز به‏طور درخشانى در میان خان‏ها زنده بود، امّا مقایسۀ اوضاع در سال 1308/1929م با قیام‏هاى پیش از این، شرایط بسیار متفاوتى را نشان مى‏دهد. در سال 1308/1929م خان‏هاى جوان بختیارى نتواستند تصویرى از توان‏مندى على‏قلى‏خان سردار اسعد، پدر سردار اسعد، کسى که توانایى اعمال رهبرى خردمندانه همراه با متّحد کردن اتّحادیه‏هاى ایلات و عشایر را براى پیشروى به سوى تهران داشت، ارائه نمایند. قیام‏هاى ایلى انجام شده در سال 1308/1929م نه تنها فاقد رهبرانى با بصیرت و توانایى بسنده بود، بلکه به طور کلّى فاقد متّحدان شهرى و خردمند نیز بود. در سال 1287/1909م بختیارى‏ها در هماهنگى با رادیکال‏ها و مشروطه‏خواهان اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران عمل کرده بودند. در سال 1308/1929م رضا شاه اگر چه تازه شروع به تحقّق بخشیدن به بسیارى از خواسته‏هاى روشنفکران ملّى‏گرا نموده بود با وجود این، حمایت این گروه را که به غیر از شرایط استثنایى در هر صورت به‏طور طبیعى از اتّحاد با عناصر ایلى روى گردان بودند، حفظ کرد. هم‏چنین در این زمان براى حملۀ موفّقیت‏آمیز قیام‏هاى فزایندۀ ایلى به پایتخت، شانس اندکى وجود داشت و [بهتر است بگوییم] اصلاً شانسى وجود نداشت، زیرا نظارت دولت جدید در تهران در مقایسه با دورۀ گذشته، در قالب ارتش و نظمیه کامل بود.

    سال 1308/1929م هیچ مخالفت ایلى و نیز هیچ مخالفت شهرى به رهبرى علما که پیش از این به آن اشاره داشتیم، توانایى باز داشتن یا منحرف کردن ماشین تمرکزگرایى تهران را نداشت. اتّحاد نیروهاى مذهبى و گروه‏هاى رادیکالى و همکارى بین اصلاح‏طلبان سکولار و روحانیون ناراضى که درگذشته موفّقیت‏هایى را به‏دست آورده بودند و در آینده نیز بسیار مؤثّر بودند، در ایرانِ اواخر دهه 1300/1920م بى‏اثر بود. رضاشاه این اتّحاد را با تحقّق بخشیدن به بسیارى از خواسته‏هاى روشنفکران ملّى‏گرا متلاشى کرده بود. اکنون دو مؤلّفه با هم درگیر بودند؛ یکى حمایت پر شور عمومى و دیگرى مخالفتى سخت در خصوص سلطۀ شاه و ماهیت پروژه دولت سازى‏اش.

    دقیقا به همان اندازه که قیام‏هاى ایلى در کسب اتّحاد با شهرنشینان و به‏ویژه در به‏دست آوردن حمایت پایتخت‏نشینان ناموفّق بودند، علما نیز به همین صورت در برقرارى ارتباط بین نارضایتى‏هاى خودشان با ناخرسندى‏هاى رو به رشد در میان عناصر غیر مذهبى، نسبت به دیکتاتورى رو به افزایش حکومت شاه فاقد هرگونه راهبردى بودند. علما نه تنها فاقد حمایت سکولارها بودند، بلکه آن‏ها خودشان از درون، دست‏خوش چند دستگى در خصوص مناصب برتر و فروتر نیز بودند. دقیقاً به همان اندازه که نگرانىِ اعضاى عادّى ایلات از کلاه پهلوى، خدمت نظام وظیفه و اسکان اجبارى، در زمانى که رهبران [ایلات] مردّد، گوشه‏گیر یا حتّى متخاصم باقى مانده بودند، پویایى را براى قیام‏هاى ایلى فراهم آورده بود، نگرانى روحانیت در مراکز استان‏ها نیز بیشتر به واسطۀ نگرانى‏هاى روحانیون محلّى، مبلّغان و طلّاب، یعنى کسانى که به طور عمده به قوانین لباس جدید و خدمت نظام وظیفه حساّس بوده و به‏طور معمول از معافیت هیئت وزرا محروم و منبع در آمدشان را نیز به واسطۀ غیر مذهبى شدن نظام قضایى از دست داده بودند، برانگیخته شده بود. اگر چه [اطاعت] از رهبرى مجتهدان شهرهاى بزرگ، مثل آیت‏اللّه‏ اصفهانى براى عدّه‏اى از عقلاى محلّى فرض انگاشته مى‏شد، امّا مهم‏ترین شخصیت‏هاى ارشد مذهبى و به‏ویژه شیخ عبدالکریم حائرى براى به‏دست گرفتن نقش رهبرى در جنبش اعتراضى و قرار دادن خودشان در رأس چالشى با دولت جدید، بى‏میل و ناتوان نشان دادند. بروز مقاومت بین سال‏هاى 1306-1308/1927-1929م توسّط گروه‏هاى مختلف اجتماعى، شهرى و روستایى، فقیر و غنى علیه نظم نوین، بیشتر از آن‏که مستمر باشد، پراکنده و بدون استمرار بود. و هنگامى که این مقاومت‏ها در چالش با یکدیگر بودند، علایق فرقه‏اى، منطقه‏اى و محلّى را تداعى مى‏کردند. هم‏چنین این مقاومت‏ها، نه رهبرى را که توانایى‏اش فراتر از این علایق باشد، داشت و نه ایجاد کرد. علاوه براین، این اعتراضات در سال 1309/1930م خود دچار رکود شده بود. اگر چه این مخالفت‏ها با شکست روبه‏رو شدند، اما با وجود این، بر رژیم، تأثیرى جدّى و سخت داشتند. ضربۀ ناشى از وقایع سال 1308/1929م تمایل همیشگى شاه به سمت سوء ظنّ را تشدید کرد. شاه به واسطۀ حملات آشکار به فرمانروایى‏اش، از جهات مختلف، به طور عمیقى متزلزل شده بود و اعتماد به حامیانش را از دست داد. دست‏گیرى فیروز میرزا در اواسط سال 1308/1929م سرآغازِ آن چیزى بود که نتیجه‏اش حاکم شدن ترور، نابودى نخبگان ایرانى، انزواى شاه و سرگردانى و ناامیدى رژیمش بود.

◀ حکومت وحشت در سراسر کشور در دورۀ پهلوي اوّل

محمّد قلی مجد در کتاب  «از قاجار به پهلوی» بر اساس « اسناد وزارت خارجۀ  آمریکا » ، «حکومت وحشت در سراسر کشور در دوره پهلوي اوّل»  را اینگونه بررسی می کند: حکومت وحشت دردورۀ رضاخان كه روحانيت و عشايررا هدف گرفته بود، درگام بعدي گریبان رجال سیاسی کشوررا نیزگرفت. خبردستگیری فیروز وعدّه‌اي ديگرطيّ تلگرام مورخ 22 ژوئن 1929 مخابره شد:«وزيرماليه و برادرش، وهمچنين استاندار فارس و تعداد ديگري از ژنرال‌هاي کشور احتمالاً همگي به اتّهام خيانت به دستور شاه زنداني شدند.» (1) 

ويليامسن كاردار وقت آمريكا در گزارش مورخ 26 ژوئن 1929 اين ماجرا را پي مي‌گيرد: «احتراماً به اطّلاع مي‌رساند که مهمترين حادثۀ سياسي دو هفته گذشته دستگيري فيروز ميرزا (نصرت‌الدوله)، وزير ماليه، و يکي از سه ضلع مثلث قدرتي بود که در دو سال اخير عملاً بر ايران حکومت کرده‌اند. ضمناً شاهزاده صارم‌الدوله، استاندار فارس و ژنرال زاهدي، رئيس امنيه دستگير شده‌اند. اين سه نفر در روز دهم محرّم (18 ژوئن) پس از برگزاري مراسم عزاداري عاشورا، دستگير شدند. گفته مي‌شود که شاه هيأت دولت را در کاخ خود جمع کرد و بدون هرگونه هشدار قبلي علناً دستور داد شاهزاده فيروز را دستگير کنند. دو فرد ديگر در خانه‌هاي خود دستگير و روانۀ زندان شدند. اين دستگيري‌ها سر و صداي زيادي در تهران کرده است. شايعات زيادي بر سر زبانهاست، به خصوص اين شایعه که حضرت اشرف تيمورتاش هم به سرنوشت رفيق شفيقش در مثلّث قدرت دچار شده است. البتّه معلوم شده است که اين شايعه صحّت ندارد. هنوز رسماً هيچ دليلي براي اين اقدام شاه اعلام نشده است. امّا گمان مي‌رود که فيروز و ژنرال‌هاي مذکور به اتّهام دست داشتن در معامله‌اي خائنانه در فارس دستگير شده‌اند. طبق گزارش‌هاي تأييد نشده، برادر فيروز، ژنرال محمّدحسين فيروز، و يک ژنرال ديگر در فارس به نام ابوالحسن‌خان نيز دستگير شده‌اند. همچنين مي‌گويند که امير مجاهد، يکي از سران سالخورده بختياري و عموي [سرداراسعد] وزير جنگ، زنداني شده است. رئيس‌الوزرا موقّتاً امور وزارت ماليه را رفع و رجوع مي‌کند... محافل صاحب‌نظر معتقدند که حذف فيروز به نفع و موهبتي بزرگ براي ايران است. او با بسياري از اصلاحات شاه مخالف بود و بزرگ‌ترين دشمن دکتر ميلسپو به حساب مي‌آمد.»(2)  موري در يادداشت 2 جولاي 1929 خود مي‌نويسد: 

وزيرمختار ايران از من براي صرف ناهار در روز شنبه 29 ژوئن 1929 دعوت کرد تا در اين فرصت دربارۀ بحران کنوني در جنوب ايران صحبت کنيم، که ايل قشقايي عليه دولت مرکزي سر به شورش برداشته و شيراز، مرکز استان فارس، را محاصره کرده است. او اتّفاقاً اظهار داشت که خبر دستگيري و زنداني شدن افراد ذيل نيز از طريق تلگرام به او اعلام شده است: شاهزاده فيروز، وزير ماليه؛ شاهزاده محمّدحسين [فيروز]، فرماندۀ سپاه جنوب (يکي از برادران فيروز)؛ شاهزاده صارم‌الدوله، استاندار فارس (قوم و خويش فيروز)؛ و ژنرال فضل‌الله [زاهدي]، از فرماندهان سپاه جنوب. سفارت ما در تهران نيز دستگيري افراد مذکور به اتّهام خيانت را تأييد کرده است. به سبب آشنايي قبلي‌ام با خلق و خوي ايراني‌ها، وزيرمختار ايران، با همان نگرش خاصّ ايراني‌ها، تلويحاً به بنده فهماند که تمام افراد متّهم مذکور شديداً انگلوفيل هستند و نتيجه گرفت که بريتانيا در پس همۀ اين وقايع است. برداشت اوازکلّ اين ماجرا به اين شرح بود: انگليسي‌ها با تلاش رضاخان براي سرنگوني خاندان قاجار مخالفتي نداشت و همچنين حمايت خود را از شيوخ و سران عشاير جنوب ايران قطع کرد، با اين باور که رضاخان پس از رسيدن به سلطنت منافع بريتانيا را در نظر خواهد داشت و حتّي اميدوار بود که در برخورد احتمالي انگليس و روس جانب انگليس را بگيرد. با اين حال از زماني که رضا شاه به سلطنت رسيده است ناسيوناليسم ايراني با شعار استقلال از تمام قدرت‌هاي خارجي گسترش يافته و ايراني‌ها نيز ديگر نمي‌خواهند به زورگويي‌هاي بريتانيا گردن بنهند، به ويژه كه اين عقيده روز به روز تقويت مي‌شود كه قدرت امپرياليسم بريتانيا رو به افول است. يکي از عوامل بسيار مهم در اين اوضاع، نفوذ و تأثيرگذاري عبدالحسين‌خان تيمورتاش، وزير دربار و عملاً صدراعظم شاه، است. تيمورتاش... همواره بر اين باور بوده است كه روسيه، چه تزاري و چه شوروي، در موقعيتي است كه اگر اراده كند مي‌تواند ايران را بسازد يا نابود کند، و كنار آمدن با رهبران روسيه بايد سياست اصلي ايران باشد. در نتيجۀ همين سياستِ تيمورتاش، ايران امتياز شيلات درياي خزر را با شرايط دلخواه مسکو به آن كشور اعطا كرد؛ و در اوّل اكتبر 1927 نيز يك عهدنامۀ امنيتي و پيمان بي‌طرفي با روسيه به امضا رساند... اين سياست دوستي و تجديد روابط در قبال روسيه، كه بابت آن هرگز چيز دندان‌گيري نصيب بريتانيا نشد انگليسي‌ها را سخت رنجاند... با وجود اين، آنطور که آقاي مفتاح مي‌گويد، در تمام اين مدّت تيمورتاش با زيرکي تمام تلاش مي‌كرد كه انگليسي‌ها را نيز آرام نگه دارد، و در واقع با آنها بسيار صميمي بود. برگ برندۀ او در اين بازي، رفيق شفيقش شاهزاده فيروز، وزير ماليه بود، كه روابط پرسودش با انگليسي‌ها مشهور است. مصيبتي كه شاهزاده فيروز هم اکنون گرفتارش شده ظاهراً نشان مي‌دهد كه نقشۀ تيمورتاش بيش از آن چيزي که انتظارش را داشت پيش رفته است. خلاصه اينکه شکّي ندارم که وزيرمختار ايران مطمئن است که بريتانياي کبير عامل پشت پردۀ شورش‌هاي فعلي در جنوب ايران است و به گمان او بريتانيا با اين اقدامات مي‌خواهد به ايران بفهماند که بيش از حدّ به روسيه نزديک شده است.(3)

* جزئيات بيشتر دربارۀ دستگيري‌ها

ويليامسن در گزارشي مورخ 13 جولاي 1929 جزئيات بيشتري در مورد دستگيري فيروز مخابره مي‌کند: «عطف به تلگرام شماره 29 مورخ 22 ژوئن، 12 ظهر، دربارۀ دستگيري فيروز ميرزا، احتراماً به اطّلاع مي‌رساند که اين روزها دليل اصلي انفصال ناگهاني وزير ماليه موضوع اصلي صحبت‌ها در تهران است. سر رابرت کلايو، وزيرمختار بريتانيا، گفت که صريحاً علّت را از  حضرت اشرف تيمورتاش جويا شده است، ولي ظاهراً او با صداقت کامل پاسخ داده که علّت را نمي‌داند، و اعليحضرت فقط به او گفته است که سوءظن‌هاي شديدي در مورد فيروز وجود دارد که در صورت تأييد آنها به موجب اسناد و مدارک، علني خواهند شد. داستان‌هاي مختلفي که همگي از خيانت فيروز خبر مي‌دهند در توضيح اين دستگيري ناگهاني به گوش مي‌رسد. براي آگاهي شما از نوع شايعاتي که در حال حاضر بر سر زبانهاست، توجّه‌تان را به داستان زير جلب مي‌کنم. تقريباً تمام نيرو‌هاي ذخيرۀ ارتش در اطراف شيراز متمركز شده بودند و تنها نيروهاي امنيه همچنان در تهران باقي بودند. ژنرال فضل‌الله‌خان زاهدي، رئيس امنيه و شاهزاده صارم‌الدوله،‌ والي شيراز [فارس]، به گمان اينکه فرصت مناسبي براي کودتا فراهم شده است با شاهزاده فيروز همدست شدند تا شخص شاه را بگيرند و حکومت را سرنگون سازد. چيزي نمانده بود که اين نقشه به ثمر بنشيند که ژنرال شيباني، يکي از افسران وفادار و صادق شاه، براي فرماندهي نيروهاي شيراز به اين منطقه اعزام شد. توطئه‌گران در شيراز به اشارۀ فيروز از اين ماجرا با خبر شدند و ترتيبي دادند که گروهي از قشقايي‌ها به اتومبيل ژنرال کمين بزنند. ژنرال به زحمت از اين مهلکه جان سالم به در برد و توانست به موقع جلوي اين دسيسه را بگيرد. شايد اين داستان‌ها اساساً صحّت داشته باشند، ولي تا وقتي تأييد نشوند نمي‌توان آنها را باور کرد. روزنامه‌ها مطالب توهين‌آميزي در مورد وزير معزول و پسرش مظفّر، که در واشنگتن به سر مي‌برد، منتشر ساخته‌اند. 

بعضي‌ها معتقدند که دولت تلاش دارد با تحريک احساسات عمومي بر ضدّ فيروز آنها را براي خبر اعدام فيروز که قبلاً صورت گرفته است، آماده کنند. در مقابل برخي مي‌گويند که او به خارج از کشور تبعيد شده است. چه فيروز تيرباران شود و چه به دليل نبود شواهد کافي آزاد گردد، بسياري بر اين باورند که زندگي سياسي او به پايان رسيده است.» (4) در 25 جولاي 1929، ويليامسن ادامه مي‌دهد: «عطف به گزارش شماره 881 مورخ 13 جولاي 1929، احتراماً به اطّلاع مي‌رساند که اطّلاعات جديدي دربارۀ علّت دستگيري فيروز ميرزا، و يا تصميم شاه دربارۀ اين زنداني به دست نيامده است. با اين حال، يکي از سه مظنوني که در دهم محرّم دستگير شدند آزاد شده است. ژنرال زاهدي، رئيس امنيه، آزاد شده است و درجه و مقام سابقش را پس گرفته و مورد لطف و عنايت شاه قرار گرفته است. مي‌گويند ژنرال خدايار‌خان، متصدّي اجراي قانون نظام وظيفۀ اجباري و از دوستان نزديک شاه، به همراه مستوفي‌الممالک، رئيس‌الوزراي پيشين، شفاعت ژنرال زاهدي را نزد شاه کرده‌اند. ظاهراً شاه از بي‌گناهي ژنرال مطمئن شده و به سرعت دستور آزادي او را صادر کرده است. البتّه اين عمل باعث شد که برخي گمان کنند که ممکن است شاهزاده صارم‌الدوله و شاهزاده فيروز نيز در نهايت مورد عفو قرار بگيرند. به دلايل متعدّد، موضوع عفو، حدّاقل در مورد فرد اخير [فيروز] منتفي است. اوّلاً، هر دوي اين زنداني‌ها متعلّق به خاندان سلطنتي سابق هستند. يک غاصب وقتي که نجيب‌زادگان سابق فايده‌اي برايش ندارند اهمّيتي برايشان قائل نيست. ثانياً، بنابر گزارش‌ها، تحقيق و تفحّصي که هم اينک در وزارت ماليه جريان دارد از چندين مورد اختلاس بسيار هنگفت پرده برداشته است. يکي از مواردي که تأييد شده مربوط به کمبود 000/25 خروار گندم (000/8 تن) در انبار غله دولت است. چندين مورد ديگر نيز در ارتباط با انحصار ترياک و تنباکو گزارش شده است؛ مي‌گويند از زماني که دکتر ميلسپو از ايران رفته است، حتّي يک دلار هم از آژانس‌هاي مالي ولايات دريافت نشده است. بسياري معتقدند که اخراج مستشاران امريکايي به تحريک فيروز، اثرات اسفناکي بر وضعيت ايران داشته است. شايع شده است که شاه هم شخصاً از اخراج دکتر ميلسپو پشيمان شده است. انتصاب دکتر اشنيويند* در ماه جولاي به مديركلّي وزارت ماليه تلاشي بود براي سر و سامان دادن به وضعيت آشفتۀ وزارت ماليه. در ضمن او همچنان مستشار مالي دولت است... بنابراين دستگيري فيروز منجر به اين شده است که يک متخصّص مالي خارجي بر مسندي اجرايي گماشته شود. تجربۀ سپردن ادارۀ امور مالي کشور به يک ايراني براي دولت بسيار گران تمام شده است که حتّي دو سال هم دوام نياورد. در اين مدّت، يک سازمان مالي كه بخوبي و رواني کارش را انجام مي‌داد فاسد و نابود شد... جناب آقاي م. فرزين، کفيل وزارت خارجه، کفالت وزارت ماليه را نيز عهده‌دار شده است. با روي کار آمدن چنين فرد مطيعي خيلي راحت مي‌توان پيش‌بيني کرد که جزئي‌ترين امور وزارت ماليه نيز تحت نظر دکتر اشنيويند قرار مي‌گيرد، و البتّه سياست‌هاي کلّي را حضرت اشرف تيمورتاش ديکته خواهند کرد.»  (5)

در گزارش ديگري مورخ همان 25 جولاي 1929، فرزين مي‌نويسد: «دولت اذعان دارد که امور وزارت ماليه «بسيار آشفته» است و چندين مورد اتّهام کسري وجوه در حال بررسي است. شايعات تأييد نشده حکايت از آن دارد که 3 ميليون تومان از وجوه عمومي گم شده است... [و] مردم نسبت به وضعيت فعلي امور مالي بسيار بدبين هستند. مقابله با قشقايي‌ها بسيار پرهزينه بوده است. تاکنون هزينه‌هاي اين جنگ از اندوختۀ خزانه‌ تأمين شده است؛ اما از اين اندوخته فقط حدود 7 ميليون تومان باقي مانده است، و بودجۀ عادي جاري حکايت از چهار ميليون و هشتصد هزار تومان کسري بودجه دارد.»(6)  البتّه منظور از «اندوختۀ خزانه» درآمدهاي نفتي کشور است که در بانک‌هاي لندن سپرده‌گذاري مي‌شود. در 9 آگوست 1929 ويليامسن مي‌نويسد: «عطف به وضعيت زندانياني که کم و بيش به دست داشتن در شورش‌ عشاير متّهم هستند، احتراماً به اطّلاع مي‌رساند که هر چند خبر بيشتري دربارۀ شاهزاده فيروز به دست نيامده، معلوم شده است که شاهزاده محمّدحسين فيروز، برادر وزير سابق ماليه و از فرماندهان سابق نيروهاي مستقر در منطقه نظامي شيراز، دستگير شده و در حبس به سر مي‌برند. شاهزاده صارم‌الدوله همچنان در زندان به سر مي‌برد. حملات متعدّدي به «فرمانفرما و توله‌هايش» در روزنامه‌ها شده است. به نظر مي‌رسد که شاه فرصت را مناسب يافته و تصميم دارد اين بخش از خاندان قاجار را، که کانون فتنه تلقي مي‌شود، نابود کند. ظاهراً موقعيت حضرت اشرف تيمورتاش بار ديگر کاملاً تثبيت شده است. اعليحضرت در ماه جولاي دو سگ شکاري اصيل انگليسي را (که در ايران بسيار نادر هستند) احتمالاً به نشانۀ آشتي به او هديه داد. کاملاً مشخّص است که امور وزارت ماليه هم، که هم اکنون آقاي فرزين، کفيل حرف‌شنوي وزارت، آن را اداره مي‌کند نيز تحت نظر او قرار گرفته است.» (7)

فرزين در گزارش 20 آگوست 1929 خود تحت عنوان «شورش‌هاي جنوب» وضعيت فيروز و صارم‌الدوله را شرح مي‌دهد: 

سياست در ايران، همانند اسپانيا، معمولاً يک اپراي مضحک است، ولي «توطئه» اخير عناصر طنزي در خود دارد که معمولاً در اين نوع رويدادها ديده نمي‌شود. شورش قشقايي‌ها که وطن‌پرستان دو آتشۀ ايراني آن را به انگليسي‌ها نسبت مي‌دهند، و حتّي اگر از آسمان تگرگ، برف يا باران هم ببارد انگليس را مقصّر مي‌دانند، ظاهراً تا حدود زيادي ريشه در سياست‌هاي داخلي دارد، که يکي از مهمترين آنها گماشتن مأموراني براي جمع‌آوري ماليات از قشقايي‌هاست، در حالي که دکتر آرتور سي. ميلسپو با اين اقدام مخالف بود و سنّت ديرينۀ عشاير را که طبق آن خان‌ها ماليات را جمع‌آوري و ارسال مي‌کردند کاملاً رضايت‌بخش مي‌دانست. البتّه مخالفت با سربازگيري ارتش هم بود که ‌اهمّيت‌ کمتري داشت. هواداران حکومت مدّعي هستند که شاهزاده فيروز ميرزا با اعزام مأموران مالياتي به ميان قشقايي‌ها عمداً آنها را شوراند تا تخت طاووس را ساقط کند، و يا به نفع يکي از اعضاي خاندان قاجار، احتمالاً خودش يا پسر عمويش اکبر ميرزا مسعود (صارم‌الدوله)، استاندار فارس که او نيز به خيانت متّهم شده است، پادشاه فعلي را برکنار سازد. شورش قشقايي‌ها ابعاد مخاطره‌آميزي  به خود گرفت بدون اينکه شاهزاده مسعود به طور مؤثّر يا حتّي آشکاري با آن مقابله کند، تا اينکه دولت تصميم گرفت ژنرال شيباني را براي سرکوب اين ناآرامي به منطقه بفرستد. برغم تدابيري که براي محرمانه نگاه داشتن مسير حرکت شيباني اتّخاذ شده بود، در جاده اصفهان‌- شيراز به او کمين زدند، و دشمنان مسعود مدّعي هستند که او حملۀ فوق را ترتيب داده و يا حدّاقل «خبر» خروج ژنرال از اصفهان را به گوش قشقايي‌ها رسانده بود. به هر حال، با اينکه 400 قشقايي به کمين او نشستند، شيباني توانست خود را به شهربرساند و مسعود را دستگيرکند و با هواپيما به تهران بفرستد. درهمين حين، فيروز که در مراسمي درتهران ظاهراً براي شهداي کربلا عزاداري مي‌کرد بازداشت شد. ژنرال شيباني با ملغمۀ زور و نرمش قشقايي‌ها را بر سر عقل آورد، ولي در همين زمان، يکي از طوايف بختياري که در همسايگي قشقايي‌ها زندگي مي‌کردند فرصت را غنيمت شمرده و براي جنگ با دولت تهيّه ديدند. مي‌گويند که بختياري‌ها به قانون جديد ثبت املاک اعتراض داشتند، زيرا ادّعا مي‌شود که جعفرقلي‌‌خان اسعد (سردار اسعد)، وزير جنگ، و ساير «سران» بزرگ ايل سعي دارند با سوءاستفاده از قانون جديد زمين‌هاي ايل را به نام خود ثبت ‌کنند. در همين حال، طبق شايعۀ ديگري که بر سر زبانها افتاد خودِ سردار اسعد با خان‌هاي شورشي همدست بود و شورش قشقايي‌ها و بختياري‌ها هم بخشي از توطئۀ سرنگون کردن رضا شاه به حساب مي‌آمد که فيروز حلقۀ آخر آن بود. واقعيت هر چه باشد، که احتمالاً هيچگاه مشخّص نخواهد شد، رضا شاه به کمک شيباني و تيمورتاش توطئۀ، قيام و شورش را در نطفه خفه کرد.» فرزين مي‌افزايد: «فيروز و مسعود همچنان در بازداشت به سر مي‌برند و معلوم شده است که هر روز شديداً مورد بازجويي‌هاي خشونت‌آميز قرار مي‌گيرند تا نه فقط چيزهايي را که در مورد شورش‌هاي جنوب مي‌دانند، بلکه هر راز ديگري هم که دارند فاش کنند. فيروز حدّاقل به طور غيررسمي اتّهامات رنگارنگي دارد، از اختلاس 000/8 تن گندم از انبار غلّۀ ادارۀ ارزاق گرفته تا تلاش براي فروش کشور به انگليس. هنوز علناً هيچ اتّهامي عليه مسعود اعلام نشده است، و اگر جرمي داشته باشد، ظاهراً سياسي است و نه مالي، ولي به هر حال او يکي از اعضاي مثلثّي بود که به همراه فيروز و حسن وثوق (وثوق‌الدوله) قرار داد «معروف» 1919 انگليس و ايران را تهيه و به امضا رساند... دولت بريتانيا به امضاكنندگان قرارداد مبلغ 130 هزار پوند پرداخت، که پس از لغو قرارداد آن را از دولت ايران مطالبه ‌كرد و استدلالش اين بود كه مبلغ فوق در حکم پيش‌پرداخت دو ميليون ليره وامي بوده است كه در قرارداد قيد شده بود، ولي در ايران هيچ‌كس باور نمي‌كند كه اين پول چيزي بجز پاداش بلاعوض به وثوق و صارم و فيروز بوده است، و ظاهراً اين سه نفر هم همين برداشت را داشته‌اند، زيرا هيچ‌كدام‌شان قراني از اين پول را به دولت نداده و توضيحي دربارۀ نحوۀگرفتن آن ارائه نکرده‌اند. با اين كه فيروز يكي از سه دست راست شاه بود، و مسعود نيز چنان موقعيتي نزد شاه داشت که به استانداري فارس با تمام مواهبش منصوب شود، شاه هرگز از فكر اين 130 هزار ليره بيرون نيامد، و يكي از اهدافش از اينکه آنها را در حال حاضر تحت فشار گذاشته اين است پول را از حلقوم آنان بيرون بكشد. علاوه بر اين، گرفتن و حفظ چنين پول هنگفتي از انگليسي‌ها همواره آنان را در معرض اين سوءظن قرار مي‌داد كه از عوامل انگليس هستند، و احتمالاً اساس اين عقيده نيز شد كه شورش قشقايي‌ها و بختياري‌ها به تحريک فيروز و همدستانش بوده، تا 130 هزار ليره‌اي كه قبلاً پرداخت شده بود حفظ کنند و يا از درخت پربار انگليس ميوۀ بيشتري بچينند. (8) 

ادامه بازداشت فيروز و صارم‌الدوله باعث شد که ويليامسن در گزارشي مورخ 30 سپتامبر 1929 توضيح بيشتري در مورد دستگيرشدگان بدهد: 

عطف به گزارش شماره 881، مورخ 13 جولاي 1929، احتراماً برخي جوانب اوضاع اخير ايران را که به دنبال دستگيري شاهزاده فيروز و يا به دليل آن روشن شده است به اطّلاع وزارت خارجه مي‌رساند. همانطور که پيش از اين نيز مکرّراً گزارش شده است، طمع و فساد فيروز وزارت ماليه را به تباهي کشيده است. او آنقدر باهوش بود كه مستقيماً از خزانۀ کشور دزدي نكند و از طريق پرسنل وزارتخانه و با فشار بر آنها خواسته‌هايش را عملي سازد... البتّه اعليحضرت با سنّت ديرينۀ ايراني‌ها در فروش سمت‌ها و مناصب پردرآمد و کم‌زحمت ناآشنا نيست؛ بر کسي پوشيده نيست که خود اعليحضرت نيز ثروت بزرگي از اين راه به دست آورده است. با وجود اين، دلايل قانع‌کننده‌اي وجود دارد که باور کنيم شاه دقيقاً عواقب فعّاليت‌هاي فيروز را درک نکرده بود... تيمورتاش... قول داده بود که تحت مديريت هوشمندانۀ فيروز درآمد دولت بدون اينکه فشاري بر مردم وارد شود به پنجاه ميليون تومان خواهد رسيد. ظاهراً اين ادعاي تيمورتاش و احتمالاً ترس خفي شاه از قدرت فيروز در استانها باعث شد كه فيروز مدّتي بر سر كار بماند. با اين حال در ژوئن 1929، نوبت به انتقام از فيروز هم رسيد که به نظر من ناگزير بود. با اينکه هم اکنون بيش از سه ماه از دستگيري او مي‌گذرد، هنوز کسي دقيقاً دليل تصميم ناگهاني شاه را نمي‌داند... به همين دليل، بيانيه‌اي رسمي دربارۀ دلايل دستگيري وي منتشر نشده است؛ ولي شايعاتي حاكي از همدستي فيروز در فعّاليت‌هاي خائنانه در فارس دهان به دهان چرخيد و اکثر مردم آنها را باور دارند. دستگيري صارم‌الدوله در همان روز، که بدون شک با عشاير همدست بود، به اين شايعات قوّت بخشيد. حتماً همکاري فيروز و اين شخص را در عقد قرارداد منفور انگليس و ايران به ياد مي‌آوريد. ولي چرا فيروز بايد خود را درگير فراز و نشيب‌هاي يک کودتا مي‌کرد در حالي که مي‌توانست تمام ايران را بچاپد؟ چرا بايد افرادي ضعيف و بي‌اعتبار را همدستش کند؟ آيا منطقي‌تر نيست که فرض کنيم شاه، که به بي‌کفايتي و فساد وزيرش پي برده بود، از اين فرصت براي رهايي از شرّ او استفاده کرد؟ در دفاع از اين نظريه، مجازات سبکي که براي فيروز تعيين شده مي‌تواند شاهدي بر اين مدّعا باشد... فيروز در کمال آسايش در خانۀ خود زندگي مي‌کند و سختي حبسش به تدريج آسان مي‌شود. شايد بپرسيد: پس اگر فيروز متّهم به تخلّف از قانون، سوءاستفاده از مقام و غيره است، چرا تحت پيگرد قانوني قرار نمي‌گيرد و در ديوان عالي کشور که براي چنين پرونده‌هايي به وجود آمده، محاکمه نمي‌شود؟ اگر اشتباه نکنم پاسخ اين است که شاه نقشه‌هاي ديگري براي فيروز دارد؛ البتّه حدس و گمان در اينباره سودي ندارد، ولي بنابر شواهد قطعاً اين شاهزادۀ معزول بي‌جهت مورد عقاب قرار نگرفته است. با اينکه ممکن است از مجازات سنگين جان سالم به در ببرد، ولي بعيد است که بار ديگر به زندگي سياسي بازگردد. چهره‌هاي قدرتمندي براي آزادي او تلاش کرده‌اند. تيمورتاش بدون شک شفاعت اين دوست و همکارش کرده است؛ ديپلمات‌هاي خارجي هم متذکّر شده‌اند که عزل و رسوا ساختن يک وزير چه تأثير بدي بر افکار عمومي جهانيان دارد؛ فرمانفرما هنوز براي خودش قدرتي است. همچنين شايع شده است که بخش قابل‌توجّهي از اموال غيرمشروع فيروز را بي‌ سر و صدا از او پس گرفته‌اند.  (9)

در اکتبر 1929 رضا‌شاه از کردستان ديدن کرد: «شايع شده است که سفر رضا شاه به کردستان با حبس فيروز ارتباط دارد. مي‌گويند که فرمانفرما، پدر فيروز، براي آزادي پسرش، قبالۀ چند روستا در شمال کرمانشاه را به نام شاه کرده است؛ و شاه نيز قصد دارد پيش از آزاد کردن فيروز ارزش اين املاک را ارزيابي کند، و اگر راضي بود، بلافاصله پس از بازگشت به تهران فيروز را آزاد کند. ادّعا مي‌شود که ارزش اين رشوۀ سلطنتي برابر با يک ميليون تومان است.»  (10)

شخص ديگري که صادقانه به رژيم پهلوي خدمت کرد و بي‌مقدّمه طرد و زنداني شد کسي نبود جز ژنرال شيباني که قبلاً به نقش مؤثّرش در سرکوب شورش‌هاي کردستان و فارس اشاره کرديم. هارت در گزارش 27 نوامبر 1931 خود خبر مي‌دهد که «ژنرال شيباني، که قبلاً از افراد مورد علاقۀ شاه بود، و بابت عمليات‌ موفّقيت‌آميزش عليه قشقايي‌ها در سال 1929 مشهور است، به خاطر محبوبيت بيش از حدّش در ميان جناح خاصّي در ارتش از کار برکنار شد.» (11) در گزارش ديگري مورخ 12 دسامبر 1931، هارت جزئيات بيشتري ارائه مي‌کند: «داغ‌ترين داستان که اتّفاقاً کسي چيز زيادي دربارۀ آن نمي‌داند حکايت ژنرال شيباني است. نيازي نمي‌بينم که در اين گزارش شرح حال کاملي از اين ژنرال ممتاز ايراني ارائه کنم. به نظر کاپيتان ديويد، او لايق‌ترين ايراني است که تاکنون دورۀ دانشکدۀ جنگ فرانسه را ديده است. به نظر تقي‌زاده، وزير تواناي وزارت ماليه و ميرزايانس، نماينده‌اي که به طرفداري از امريکا معروف است، ژنرال شيباني، اگر نگوييم لايق‌ترين، وفادارترين و قابل اعتمادترين فرد گروه کوچک وطن‌پرستان ايراني است، حدّاقل يکي از آنها به شمار مي‌رود.» در زمان شورش قشقايي‌ها در ماه مي 1929، شيباني به فرماندهي نيروهاي ارتش در فارس منصوب شد: «اوضاع بحراني بود. حتّي جاي اشتباه هم براي دولت نمانده بود چه رسد به شکست. ولي حرکت اوّل ژنرال، اگر نگوييم شکست، يک اشتباه بزرگ بود. در يک کمين، حدّاقل 500 تن از افرادش را از دست داد. برخي از منتقدين اين ميزان را تا 900 تن ذکر کرده‌اند. کاپيتان ديويد، رقمي بينابين ذکر مي‌کند. ژنرال احضار شد. او در دفاع از خود اعلام کرد که همان کاري را کرده که به نظرش بهترين کار ممکن بوده است. او به شواهدش استناد کرد. ظاهراً پاسخ او مورد قبول واقع شد. حرکت بعدي او، اگر چه شايد از لحاظ تکنيک‌هاي نظامي موفّقيت‌‌آميز نبود، امّا شورش را فروخواباند. بدون استثناء همۀ افسران زيردستش از او حمايت کردند. شورش «ظاهراً فروکش کرد». اما همانطور که در گزارش شماره 947 مورخ 27 نوامبر 1931 خبر دادم، شاه حاضر نبود او را ببخشد. شيباني بيش از حدّ محبوب شده بود. اين گناه بزرگ ديگر قابل بخشش نبود. بنابراين او بايد برکنار مي‌شد. تحقيقات جديدي از چند ماه پيش آغاز، و سپس يک دادگاه نظامي نيز تشکيل شد. اطّلاع يافته‌ام که حکم دادگاه صادر ولي هنوز منتشر نشده است. ولي سه منبع موثّق خبر داده‌اند که او بايد دو سال را در حبس بگذراند. او بايد خودش را آدم خوش اقبالي بداند، چرا که شاه در مورد او بر مجازات اعدام پافشاري نکرد.» هارت مي‌افزايد: «يک داستان نظامي ديگر: سپهسالار احمد آقا [اميراحمدي]، که يکي از همقطاران قديم شاه است، و محبوبيت زيادي در ميان ارتشي‌ها دارد- به اتهام بي‌كفايتي- از فرماندهي لشکر خراسان برکنار شد. او همان کسي است که يكي دو سال پيش با اقدامات ستودني‌اش لُرها را آرام کرد و امنيت عمومي را در جادۀ همدان ـ بروجرد ـ دزفول برقرار ساخت.»12 (2)

◀ ایران نو و زوال  سیاست  های حزبی  در دورۀ رضا شاه  

  مَتیو الیوت در بارۀ  سیاست حزبی  در زمان اوائل « سلطنت  رضاخان»  حزب ایران  نو را که برنامه اش « فاشیستی» بود مورد بررسی  قرار  می دهد. این  حزب را  تیمورتاش و آنهایی که تفکّر « آمرانه» داشتند  و از یاران  رضا خان بودند  با تأیید  وی تشکیل دادند .  متیو الیوت می نویسد:   ایران نونام یک حزب سیاسی ایرانی بود که تنها سه ماه فعاّل بود، با این حال پیدایش ایران نو درسال 1306و شاخۀ دیرپاتر پارلمانی اش ، ترقّی، نقطۀ عطفی درسیاست های حزبی  و پارلمانی در دورۀ  رضا شاه محسوب می شود. دیپلمات ها  و روزنامه های غربی بی درنگ  اهمّیت ایران نو را دریافتند وآن را به عنوان حزبی با « خط مشی فاشیستی » توصیف کردند؛ وگزارش های پیاپی دیپلماتیک  اهمّیت  ترقّی راطیّ سال های 11 – 1306  نشان  دادند . امّا تاریخ  ایران ،  چه  به فارسی  و چه به انگلیسی ، تقریباً آن را فراموش  کرده است.

برخی  نکته های  کلّی به قرار دادن ماجرای  ایران نو درتاریخ  سیاسی معاصر و خاور میانۀ  به دو جنگ جهانی  کمک  می کند. نکتۀ  اوّل مربوط  به سنّت استبدادی سلطنتی  در ایران است. این سنّت ، که  دودمان قاجار به موازات برخی اصلاحات در قرن نوزدهم آن را حفظ کرد، براثرانقلاب  مشروطۀ 1285 تضعیف شد. امّا در دورۀ  سلطنت رضاشاه  پهلوی به وضع  سابق خود بازگشت. یک تفاوت  مهم بین استبداد  قاجاریه  و استبداد رضا شاه  این بود که اوّلی دارای  حکومت استبدادی  بود،  امّا از جوهرۀ آن اندک داشت، درحالی  که رژیم  رضا خانی هر دو  را بنمایش گذاشت. هر چند قاجارها تا پیش از قانون اساسی 1285 فارغ ازهر گونه محدودیت و نظارتی بودند ، تسلّط  نسبتاً کمی برایران  درمجموع داشتند و در واقع ، به واسطۀ  ضعف دستگاه  اجرایی و نظامیشان ، فاقد  ابزار لازم برای جمع آوری بیشترعایدات یا تحمیل تغییرات اساسی به کشوربودند. از طرف دیگر، رضا خان یک حکومت متمرکز وارتش نیرومند  ایجاد کرد .( توضیح ج.ص.: البتّه این ارتش در شهریور1320یک روز در جلوی قوای بیگانه مقاومت نکرد.) که با کمک آن مالیات های بالا و اصلاحات رادیکال را به اجرا درآورد. درنتیجه، حکومت رضا شاه بسیاربیش از پیشینیان قاجارش بر ایران سنگینی می کرد.

دوّم این سرشت و پیشینۀ نظام پارلمانی وحزبی در ایران را، بدان گونه که پس ازانقلاب مشروطه  برقرار شد، باید به حساب آورد.  حقّ رأی به شدّت به نفع  رده های بالای جامعه بود و نظام  دو مرحله ای انتخابات ولایات ( که دخالت و درستکاری  مقامات  محلّی و اجرایی  را سهیل می کرد)  حوزۀ  تأثیر سیاسی را بازهم تنگ تر می کرد. برخی از جناح های بزرگ تری  که در مجلس شکل گرفت نمایندۀ گروه های اجتماعی  قابل تشخیص با خطّ  مشی سیاسی روشن بودند ، امّا اکثراً تنها معرّف پیروان شخصی افراد یا ائتلاف های موقّتی افراد ذینفع بودند. هیچ کدام احزاب سیاسی اصیل ملّی با اعضای زیاد ومبارزات انتخاباتی مبتنی برتعهّدات اعلام شدۀ جدّی نبودند . درواقع ، خطّ مشی لیبرالی درایران، ازنظربُرد اجتماعی محدود و چند دستگی اش، با الگوی خاورمیانۀ عربی همانند بود. امّا سال های بین دوجنگ جهانی شاهد نه تنها سرخوردگی فزاینده نسبت به دولت انتخابی دراین منطقه ودرقارۀ اروپا، بلکه همچنین پیدایش الگوهای جایگزین اقتدارطلب جدید بود. این امر برخی کشورها به ویژه آن هایی را که گرفتار تنش بودند ، به سوی راه حل های اقتدارطلبانه متمایل ساخت.  ایران، که تجربۀ حکومت پارلمانی اش بین سال های 1285 و1299مصیبت باربود، از زمرۀ این کشورها بود. دولت های ضعیف و گرفتاردسته بندی آن درتصویب اصلاحات اساسی ناکام ماندند، تسلط  بر ولایات را از دست دادند، وبا در ماندگی نظارگر این بودند که قدرت های بزرگ کشور را در خلال جنگ جهانی  اوّل - با وجود بی طرفی ایران - به صحنۀ نبرد  تبدیل کردند.

 سوّم آن که  رژیم رضا خانی  به یکباره موجودیت  نیافت، بلکه به تدریج شکل گرفت. کودتای  نظامی  اسفند 1299 او تأثیرچندانی بر نظام  مشروطۀ  ایران نگذاشت ، هرچند حضور در کابینه و فرماندهی کلّ  قوا  را برایش تضمین کرد.  رضا خان سپس با عملیات نظامی موفّقیت آمیزعلیه  جنبش های شورشی  در ولایات واز راه کسب  نفوذ درمیان جناح های گوناگون سیاسی ( به ویژ کسانی که به  اصلاحات علاقه مندی نشان می دادند)، برقدرت و امتیازاتش افزود. در حالی که از سوی  دیگر نهادها  و افراد  قدرتمند و بالقوّۀ دشمن در معرض خطر بود، از نارضایتی  نسبت به نظام سیاسی لیبرال و تمایل همراه آن  به یک مرد مقتدر ، که بتواند با اقدامات قاطع به کشور جان تازه ای بِدَمَد ، بهره بُرد. امّا انتخاب اوبه پادشاهی درآذر ماه  1304 از سوی مجلس مؤسّسان ( از پی عزل  احمد شاه قاجار )  او را به نحو مؤثّری مطمئن ساخت. دراین مقطع اواز محبوبیت  و منزلت زیادی  در ایران  برخوردار  بودو، همانگونه  که بسیاری از ایرانیان  و ناظران خارجی امید داشتند ، می توانست تصمیم بگیرد با همکاری  مجلس سیاستمداران برجستۀ  کشور در رأس فرایند اصلاحات قرار گیرد.

امّاچنین  نشد.برعکس رضاشاه پهلوی،باتکیه ی فزاینده برروشهای اعمال فشار خودسرانه به کسب قدرت  و سلب اختیار از دیگر نهادها و افراد ادامه داد. یک وجه مهمّ این سیاست را می توان   در رفتاراو با مجلس و سیاستمداران ایران مشاهده کرد. او طیّ یک سال ونیم نخست سلطنتش به ندرت  دست به اصلاحی  زد،  بلکه به جای آن کوشید مجلس را ضعیف وبی اعتبارسازد،  چنان که تحلیل من از تحوّلات  مجلس از آذر1304 تا تابستان 1306 آن را نشان خواهد  داد. از آن پس ، تأسیس  ایران نو و ترقّی ضربه ای مهلک به عناصر بازماندۀ  آزاد اندیشی درمیان  سیاستمداران  ایران و وکلای  مجلس وارد کرد. برخی ازگرایش های « سلطانی » شاه در دورۀ مورد بحث  در این فصل  آشکار  شد:  بدرفتاری و خشونت ؛ بازداشت های خود سرانه  و قتل های غیرقانونی ؛ و غصب زمین ها در مقیاسی گسترده. واگذاری سِمَت های عالی دولتی، به ویژه نخست وزیری، به آدم های کم مایۀ وفادار نشانۀ شاخص بی اعتنائی به روح قانون اساسی بود. امّا چنین سبک حکومتی با استبداد حکومت پیش از مشروطۀ ایران ناهمخوان  نبود.

 ایران  دورۀ  رضا شاه ، مانند اتّحاد شوروی ، ایتالیای فاشیستی و ترکیۀ جمهوری ، نهادهای  حکومت  نمایندگی  را حفظ  کرد  امّا  آن ها  را از روح  آزادی  خواهانه شان  تُهی  ساخت.  دیپلمات ها و روز نامه های غربی هم عقیده  بودند  که شکل های ایران نو و ترقّی  به معنای  پذیرش  روش های  مدرن  حزبی اقتدار طلبانه  در ایران است. این  ناظران  بر پایۀ مقالات  روزنامه های ایران و اظهارات  علنی رهبر حزب ، تیمور تاش  وزیر  دربار،  همچنین -  در خصوص  سفارت  بریتانیا  - مذاکرات  خصوصی او با گاد فری  ها وارد ، وزیر امور شرق ، ایران نو را حزبی  فاشیستی توصیف  می کردند .  ایران نو  دو هدف را دنبال می کرد: نخست ، ایجاد یک  حزب  نیرومند  طرف دار شاه  به قصد  تشکیل  یک اکثریت  منضبط در مجلس و تضمین این که  بشود  طرح های اصلاحی رادیکال را تصویب و قانونی کرد؛ و دوّم ،  بسیج  و سازماندهی افسران ارتش ، کارگزاران  و برخی عناصر  گسترده  تر جامعه  در پشت  سر شاه  از  راه  عضو  گیری  در مقیاس  گسترده.   به نظر می رسد که تیمور تاش هم ایران  نو و هم ترقّی  را در نظر  داشته   است ،  منتها  با مشورت تنگا تنگ با شاه  و تأیید او ، آیا  ارتباط  مشخّصی   با ایتالیا  وجود داشت ؟  وضعیت  در آن جا ،  که موسولینی و حزب فاشیست به تدریج در چارچوب نظام پادشاهی مشروط یک رژیم  متمرکزاقتدارطلب به وجود  آوردند ،  با وضعیّت در ایران  پس از  کودتای نظامی  رضا خان شباهت هایی داشت. امّا تیمورتاش تا سال 1928 / 1307  با موسولینی  دیدار رسمی  نداشت. ازآن  گذشته ، تعریفی که از یک حزب فاشیست در این جا به کار رفته می توانست   به همان اندازه  حاکی  از آن باشد  که حزب کمونیست دراتّحاد  شوروی یا ، محتمل تر از همه ،  حزب  جمهوری خواه  خلق  در ترکیه  الگو  قرار گرفته است. تیمور تاش ، که در روسیه  تحصیل  کرده  بود، بخشی ازسال 1305 را صرف مذاکره برای عقد قرارداد تجاری با مسکو کرد و درهمان  سال  مصطفی  کمال او را  در ترکیه به حضور پذیرفت.  به عبارت  دیگر، تیمورتاش  توانست  به یک رشته  تجربیات  دست  یابد . خود  رضا شاه  نیز به موفّقیت  های آتاترک علاقۀ  وافری نشان  می داد.  افزون  بر آن ، برخی  نشانه های علاقۀ  شخصی  رضا شاه به مفهوم  یک حزب « فاشیست »  در زمان درسایه   قرار گرفتن ترقّی   در سال 1311 آشکار  شد،  او خودش  تا سال 1313 به ترکیه  سفر نکرد.

 اگر ایران نو در ظرف  چند ماه  با شکست  روبرو  شد،  بررسی  آن چه ارزشی  دارد ؟  بخشی  از ارزش  بررسی آن به خاطر هدفی  است که  در آن شکست  خورد . ایران نو به منظور بسیج  پشتیبانی  از شاه  درسراسرکشورآغازبه کارکرد و ازاین جهت هیچ جایگزین  واقعی نداشت. نداشتن پشتیبانی حزبی فراگیر را ، نظیرآنچه مصطفی  کمال  در ترکیه از آن برخوردار بود، غالباً ضعف  عمدۀ  رژیم  رضا شاه  به حساب  می آورند. امّا ایران نو به خاطر هدفی  که خود،  یا بیش تر شاخۀ  پارلمانی اش ترقّی ، در آن موفّق  شد نیز شایان  توجّه است . ترقّی تا اواسط  نیمۀ  دوّم  سال  1306  کنترل  مجلس   را در دست گرفت  و با راهنمایی های تیمورتاش  تاز مان انحلالش  در 1311  به خدمت به شاه   ادامه  داد.  این امر خصلت  نمایندگی  مجلس  ایران  را از بین  برد  امّا کار کرد  قانونگذاری آن را احیا کرد:

   گرچه  چند نمایندۀ مستقل متمایز از کسانی  که عضو ترقّی  یا حزب  دولتی هستند  ، در مجلس  وجود دارد ، هیچ حزب اقلّیتی در مجلس نیست ...  حزب  ترقّی  بیش از  95 در صد کلّ نمایندگان  را شامل و چنان ازسوی وزیر دربار خوب هدایت می شود که لوایحی  که دولت  به مجلس  ارائه می کند  بدون هیچ مشکلی به تصویب  می رسند.

در واقع، تیمورتاش وجود  حزب  ایران نو  را بعضاً  به عنوان  وسیله ای برای به نظم  در آوردن  مجلس آشفتۀ ایران ( از نظر  سفارت  بریتانیا)  توجیه  می کرد .  استدلال  او این  بود که  مجلس  و نظام  سیاسی  لیبرال ایران با شکست مواجه شده . برای فائق آمدن بر کشمکش وچند دستگی و پیشبرد  اصلاحات مورد نیازکشور تمرکز بیش تر قدرت ضروری است. 

 از آن گذشته، موضوع ازاین جهت نیز قابل توجّه است که در حالی که بریتانیایی ها، آمریکایی ها آلمان ها، فرانسوی ها و ایتالیایی ها به ایران نو توجّه داشتند و آن را حزبی از نوع خاصّ به حساب  می آوردند، تا آن جا که ما می دانیم سیاستمداران ایرانی چنین نظری نداشتند. امّا برخی در زمان به ایران نو به دلیل این که یک حزب ضدّ دین. ضدّ روحانیت بود و دار و دستۀ تیمورتاش به حساب می آمد حمله می کردند. این حزب ازنظرسیاستمداران بازنشسته وتاریخ نویسانی ایرانی، به هنگام   بازنگری ، حتّی اهمّیت کم تری می یافت: مخبر السلطنۀ هدایت نخست وزیر درخاطرات خود ،  هرچند نسبتاً مفصّل است، به خود زحمت اشاره ای به آن را نمی دهد، همچنان که دوجلد تاریخ  مختصراحزاب سیاسی ایران ملک الشعرای بهار. باقرعاقلی در زندگینامۀ تیمورتاش چند خطیّ   به ایران نواختصاص  می دهد، امّا  آن  را با ایرا ن جوان اشتباه  می گیرد، و  اثر  مشهور  هشت جلدی  حسین مکّی ، تاریخ  بیست سالۀ  ایران ، تنها   به انحلال ترقّی اشاره  دارد.  عامل  دیگری  که موجب  این در آمیزی  شده این گزارش است که شاه ترقّی  را به خاطر  گرایش های  جمهوری خواهانه اش منحل  کرد -  که تقریباً  به یقین می توان  گفت  دستاویز گمراه  کننده ای  برای انحلال تشکّلی بود که  مدّت ها به شاه خدمت کرده منتها رهبرش ، تیمورتاش ، اینک مورد بی مهری قرار گرفته بود.  بی توجّهی به ایران نو  تا حدّی از آن جا  ناشی می شود که به دلایلی  که در بالا  ذکر  شد برای احزاب  سیاسی ایران ارج و اعتبار چندانی قایل نشده اند. دیگر موضوع های مهمّ آن زمان – الغای  کاپیتولاسیون ( حقّ  قضاوت کنسولی )، اصلاحات حقوقی، ونظام وظیفه  - نیز به در سایه  قرارگرفتن  بحث  به ظاهر  کم اهمّیت  ایران نو  و تشکّل   بدون   مخالف  ترقّی کمک  کردند.  

 با این حال  شرح ظهور و سقوط  ایران نو  حکایتی  جذّاب  است.  مثلاً  ترفند  فوق العاده  و تزویر  و دورویی رضا  شاه را  نشان  می دهد . هنگامی  که مخالفان  سیاسی  ایران نو در کشور ، همین  طور  در مجلس  و حتّی  در کابینه ، خودی  نشان  دادند ، رضا شاه  با مهارت  بیزانسی  واکنش  نشان داد. به رئیس  پلیسش اجازه  داد ادارۀ حزب  دیگری ، موسوم به ضدّ اَ جنبی ها ،   را که مقاومت  در برابر ایران نو  را هدایت  و رهبری  می کرد ،  بر عهده بگیرد. او از این طریق  نظارت  غیر مستقیم  بر عناصر  مخالفت  را تأمین  می کرد.  سپس  در حالی  که احزاب   رقیب  با هم  درگیر   بودند ، و  در کارهای  یکدیگر  وقفه  ایجاد می کردند، رضا شاه  برای گردش  راهی  استان های  شمالی  شد.  به پایتخت  که برگشت، دستورانحلال ضدّ اجنبی ها  را صادر کرد  و سپس  کارمندان  مسئولان  دولتی را از عضویت درهر  حزبی   از جمله ایران نو  منع  کرد و بدین  ترتیب  آرامش  را باز گرداند . حرکت   دوّم  نشانۀ  نوعی  همراهی  با احساسات  عمومی  و روحانیون  محافظه  کا ر بود که دشمنی  اوّلیه شان نسبت   به ایران  نو اینک  به کارزاری  علیه اصلاحات  غیر دینی  اخیر در دستگاه  قضایی  و قانون  موجود  نظام  وظیفه  گسترش   یافته بود.   ایران نو   رو به  زوال  رفت.  در این میان ، ترقّی   که درشهریور ماه  به آرامی  سر از تخم در آورده  بود،  به دنبال  کردن  هدف هایش ادامه داد.

توضیحی  چند  در بارۀ منابع . مکاتبات  عادی  وزارت امورخارجه  بریتانیا   (  FO  371   ) و اسناد محرمانۀ  مأخوذ  FO  416  )  )   در « مرکز  اسناد ملّی » در کیو Kew  ) )  شالودۀ  اصلی دیپلماتیک   را برای  این پژوهش  فراهم  می آورند، امّا  این پژوهش  از اسناد  دیپلماتیک  آلمان،  ایتالیا و ایالات متّحده  نیز کمک  می گیرد.  گزارش های  رسمی ایالات   متّحده  چکیده های منظّم  تعدادی  از روز نامه های ایرانی  را در بر می گیرد . دیگر  منابع  شامل  روزنامۀ  ایرانی اطلاعات ، خاطرات  و آثار  دست دوّم   به زبان فارسی ، و چکیده های گزارش  های مطبوعات  آن زمان  از اورینته مُدرنئ (« شرق معاصر»)  و مجلّۀ  مطالعات  اسلامی است . اما کمبود اطلاعات  و بالاتر  از همه تفسیر و اظهارنظر در منابع  فارسی ، این  پژوهش  را به گزارشی  صرفاً  غربی  از موضوع ایران نو  تبدیل  می کند.

 هر چند  منابع  نقل شدۀ  بریتانیایی در خصوص  برخی  سیاستمداران  ایرانی ( به ویژه  سه نخست وزیر ) و در خصوص  رضا شاه  تند وسختگیرانه  به نظر  می رسند، خواننده  دچار  اشتباه  خواهد شد  اگراین اظهارات را بدون  پایه  و مدرک  جدّی  یا بازتاب  نگرش  کلّی بریتانیا  تلقّی  کند . مثلاً  انتقادات  از فروغی  بر نشانه های  مشخّص عملکرد  ضعیف  او مبتنی  اند، انتقاداتی که  از جمله  ایرانی ها وآمریکایی ها به عمل  می آورند و اظهارات  بریتانیایی ها در  خصوص  او و دیگر  نخست وزیران با توجّه به سلوک  و فرهنگ  شخصیتشان ( که عمدتاً  نقل نشده  باقی مانده ) به این  انتقادات  تعادل  می بخشید. وزیر  مختار آلمان ، گراف  فردریش وِرنر  فون دِرشولنبرگ ، نیز  می توانست   به همان  اندازه  نقّاد  و خرده گیر  باشد.  به همین  ترتیب ، اظهارات بریتانیائی هادر بارۀ  رضا شاه  در 1926 / 1305  تند و خشن به نظر می رسد، اما درشرایط  دورۀ خاصّ  بیماری  او صورت گرفته و  الزاماً  دیدگاه  دراز مدّت تربریتانیایی ها را نسبت به او منعکس  نمی کند.

 * ایران نو 

«رابرت کلیو» وزیرمختار بریتانیا در ایران، در اواخر ژوئیه 1927 میلادی (اوایل مرداد 1306 خورشیدی) در گزارش اطّلاعاتی پانزده روز یک‌بار خود به اختصار می‌گوید: «حزبی با خطّ مشی فاشیستی با تأیید رضاشاه در تهران تشکیل شده است که خود را «ایران نو» می‌نامد.» او در ادامه می‌افزاید: «… حزب ایران نو با مقداری تبلیغات مطبوعاتی مطرح شده است و گفته می‌شود که در محافل بالا با نظر مساعد به این حزب نگریسته می‌شود.» امّا در طول ماه اوت همان سال، حزب ایران نو به سرعت توسعه یافت و وسعت پشتیبانی‌اش در میان شخصیت‌های برجسته‌ی رژیم آشکار شد. 

بانیان این حزب تنی چند از سیاست‌مداران جوان‌تر و پیش‌روتر ایران، نظیر «عبدالحسین تیمورتاش»، وزیر دربار؛ «نصرت‌الدوله» فیروز، وزیر مالیه ؛ «علی‌اکبر داور»، وزیر عدلیه؛ به همراه معدودی از نمایندگان جوان‌تر و افسران بلندپایه‌تر ارتش بودند. گفته می‌شد «رضا شاه» به شخصه ریاست افتخاری آن را بر عهده دارد. تیمورتاش در زمان نخستین میتینگ عمومی حزب، در ششم شهریور 1306 خورشیدی به عنوان رهبر رسمی حزب ظاهر شد و در آن‌جا هدف‌های ایران نو را چنین خلاصه کرد: استقلال ایران در زیر درفش پهلوی؛ پیش‌رفت ایران از طریق قدرت رضاشاه به سوی تمدّن و تجدّد؛ مقاومت در برابر نفوذ خارجی؛ مخالفت با همۀ عقاید ارتجاعی و ضالّه؛ و صداقت و تعهّد در دست‌گاه دولتی.

تیمورتاش در جریان همان سخن‌رانی نظر خود را با لحنی «به شدّت ضدّ روحانی، اگر نه دقیقاً ضدّ اسلامی» بیان کرد. رفتار غیردوستانه‌ی حزبش نسبت به روحانیت در الزام اعضا به اختیار کلاه لبه‌دار پهلوی به نشانه‌ی اطاعت‌شان از شاه آشکار شد. به دلایل مذهبی مربوط به لبه‌ی کلاه و احکام نهی تقلید از کافر، چنین موضوعی باعث رنجش افراد مؤمن و اکثریت علما شد. روحانیان هم‌چنین به این نکته توجّه داشتند که خودشان اگر کلاه‌پهلوی را اختیار کنند، باید یک عنصر اساسی استقلال از سلطنت را کنار بگذارند، و بنابراین احساس می‌کردند که به عمد از حزب جدید کنار گذاشته شده‌اند. چنین روی‌کرد ضدّ روحانیتی در عمل توجّه فعّالان «ایران جوان» را به خود جلب کرد و گروه‌شان با ایران نو درآمیخت. درحالی‌که روزنامۀ «طوفان» استدلال می‌کرد که کلاه و لباس هیچ ربطی به اسلام ندارد، داور، وزیر عدلیه، که حزب رادیکالش را در ایران نو ادغام کرده بود، با دستور به تمام کارکنان وزارت‌خانه که کلاه لبه‌دار بر سر بگذارند، به شخصه ضربه‌ای به نفوذ روحانیون در عدلیه وارد کرد. امّا چنان‌که تیمورتاش در گفتگو با دبیر امور شرق سفارت بریتانیا بیان کرد، انگیزه‌ی قوی‌تری در پشت تأسیس ایران نو قرار داشت.

استقلال ایران در زیر درفش پهلوی؛ پیش‌رفت ایران از طریق قدرت رضاشاه به سوی تمدّن و تجدّد؛ مقاومت در برابر نفوذ خارجی؛ مخالفت با همۀ عقاید ارتجاعی و ضالّه؛ و صداقت و تعهّد در دست‌گاه دولتی.

تیمورتاش  در جریان  همان سخنرانی  نظر خود  را با لحنی « به شدت  ضد روحانی  ، اگر  نه دقیقاً ضد اسلامی » بیان کرد. رفتار غیر دوستانۀ حزبش  نسبت به روحانیت درالزام  اعضا  به اختیار  کلاه لبه دار  پهلوی به  نشانۀ اطاعتشان از شاه  آشکار  شد.   به دلایل  مذهبی  مربوط به لبۀ  کلاه  و احکام  نهی  تقلید از کافر ، چنین  موضوعی  باعث  رنجش  افراد  مؤمن  و اکثر علما  شد.  علما  همچنین  به این  نکته  توجّه  داشتند  که خودشان  اگر کلاه  پهلوی  را اختیار  کنند ،  باید  یک عنصر  اساسی  استقلال  از سلطنت  را کنار  بگذارند  ،  و بنابراین  احساس  می کردند  که تعمداً  از حزب  جدید  کنار گذاشته  شده اند.  چنین  رویکرد  ضدّ روحانیتی عملاً  توجه  فعالان ایران جوان  را به خود  جلب  کرد  گروهشان  با ایران نو در آمیخت. در حالی  که روز نامۀ طوفان  استدلال می کرد که کلاه  و لباس هیچ ربطی به اسلام ندارد،  داور ، وزیر عدلیه ، که حزب رادیکالش  را در ایرا ن نو ادغام کرده بود، با دستور  به تمام  کارکنان  وزراتخانه  که کلاه لبه  دار بر سر بگذارند، شخصاً  ضربه ای  به نفوذ روحانیون در عدلیه  وارد  ساخت.

اما چنان که تیمورتاش  در گفتگو  با دبیر امور شرق  سفارت  بریتانیا  روشن  ساخت ، انگیزۀ قوی  تری در پشت  تأسیس ایران نو قرار داشت . او استدلال کرد که تلاش‌های ایران برای ادارۀ‌ نظام پارلمانی لیبرال با شکست روبرو شده است: «ایران، پس از بیست سال از حکومت به اصطلاح مشروطه، پیش‌رفت بسیار کمی داشته است و تاکنون حتّا نتوانسته است اصول حکومت مشروطه را درک کند. همه چیز باید دوباره از نو شروع شود. کسی وجود دارد که یک گروه سیاسی بتواند به دورش حلقه زند و آن کس شاه است. اعلیحضرت آرزو دارند ایران در مسیر تجدّد و پیش‌رفت قرار بگیرد و همۀ کسانی که  همین عقیده را دارند باید به گرد او حلقه زنند. امروزه در زندگی سیاسی کشور هیچ نظم و انظباطی وجود ندارد و بدون انضباط امیدی هم وجود ندارد.  مشاهده  کرده ایم  که انتخابات  چگونه  برگزار می شود  و وقتی نمایندگان  برای دوسال  در صندلی هایشان  با خیال  راحت لَم  می دهند  چقدر بی عرضه  هستند. آنها که  انتخاباتشان برمبنای  برنامه  یا اصلی  نبوده  است ، اعمالشان  عاری  از عقل  و احساس است.  هر کس  به دنبال  نفع شخصی خویش  است. آن ها  احزاب  قارچ گونه  تشکیل می  دهند ، که بی حساب  و کتاب  رشد می کنند، دچار  انشعاب  می شوند، با  احزاب  دیگر یکی  می شوند  و تقریباً  پیش از  آن که   بالغ  شوند  از بین  می روند. دلیلش  این است که  نفع  شخصی  در درجۀ  اوّل اهمّیت  قرار دارد ...یک حزب هم‌گون و منضبط، که گرد یک شخصیت حلقه زده باشد و از طریق آن شخصیت برای خیر و صلاح کشور کار کند، تنها‌ امید برای آینده است. «ایران نو» سابقه‌ی نامزدهای عضویتش را به دقّت بررسی خواهد کرد و او امیدوار است که وقتی زمان انتخابات فرا برسد، آن‌ها در موضع قوی قرار داشته باشند. اگر، آن‌طور که او امیدوار است، آن‌ها در کسب اکثریت کرسی‌ها موفّق شوند، آن وقت می‌توانند به هرنوع اصلاحاتی که لازم باشد، حتّا اصلاح قانون اساسی دست بزنند. او دشواری های فراروی دولت کنونی را درمجلسی  آشفته و بی انظباط به عنوان مثال ذکرمی کند و به تقاضای دولت درخصوص بدهی دولت ایران اشاره می نماید. می گوید که با شرایط فعلی واقعاً هیچ دولتی نمی تواند مطمئن باشد که مجلس به این موضوع  یا موضوع های مشابه  با روحیۀ بی طرفی  و انصاف رسیدگی  کند، چون هیچ  دولتی  را حتّی نمی توان پیشنهاد کرد که درمجلس دارای اکثریت قاطع باشد. هیچ پیوند نظم ، انضباط ، یا  اصول  تعاونی این دو نهاد را با هم  همراه نمی کند واز این  رو ما  دولت هایی  داریم که صرفاً با میل و هوس عدّه ای ازنمایندگان بی وجدان می آیند و می روند.

خلاصه، کشمکش های داخل مجلس همین طوربین مجلس و دولت از حلّ و فصل اموردولت و تصویب اصلاحات جلوگیری می کرد. تیمور تاش تنها از وضعیت این امور خیلی  خوب آگاه بود، چون رضا شاه مسئولیت ادارۀ روابط مجلس و دولت را به او سپرده  بود. خود کلیو انتقادات مشابهی ابراز داشته و در گزارش سالانه اش برای 1926 برنیاز به انضباط  بیش تر در دولت ومجلس تأکید  کرده بود. 

اما پیشنهاد تیمورتاش که درواقع از نوعی راه‌حل تک حزبی حکایت داشت.

* مخالفت  با ایران نو 

 ایران  نو ، تقریباً  به محض  این که  شروع  به گسترش  یافتن  کرده  با مخالفت از  جانب  برخی علما  و سیاستمداران  رقیب  روبرو  شد.  کلیو  تشکیل  یک حزب  جدید  نا مشخّص  را در حدود  اواخر  مرداد 1306  ثبت  کرده که  وظیفۀ  اصلی اش  رویا رویی با یاران نو  بود.  این تشکّل  جدید  احتمالاً  گروه  ضدّ اجنبی ها  بوده که کلیو  بعدها  شرح داد که آن را « خالصی زاده ورئیس  پلیس ، اداره  می کردند. به هر صورت   به نظر  می رسد  که این حزب  به مثابۀ   چتر  با حلقۀ پیوند  برای چندین  عنصر  مخالف ایران نو عمل  می کرده است. مثلاً  تدیّن ، وزیر معارف ، و حزب  موجود  «تجدّد» او ، به همراه  تعدادی  از جناح  های  کوچک تر  مجلس، در میان مخالفان نقش عمده و بارزی داشتند. برای مدّتی در اوایل شهریور به نظر می‌رسید که شاه آن‌ها را تحت‌فشارگذاشته است:  تدیّن  تهران را « به قصد  سفری اسرار آمیز به تبریز [ ترک کرد]  و شایع  شد که  او را  به آن جا  فرستاده اند و از آن جا  به اروپا  خواهد رفت، چون به خاطرامتناع از منحل کردن حزبش و پیوستن به حزب جدید [ ایران نو ]  مغضوب  واقع شده است.» افزون برآن ،  هدایت ، نخست وزیر ، اخطاریۀ عمومی شدید الحنی  در خصوص سوء استفاده از دین در جهت  مقاصد  سیاسی صادر کرد.  امّا در آن موقع مخالفت  با ایران نو داشت در مقیاس وسیعی  در کشور  احساس  می شد .  چندین تن از علما  نه تنها علیه ایران نو وکلاه پهلوی  موضع  گرفتند  بلکه  به حمله  به اصلاحات حقوقی داور ، وزیرعدلیه ، قانون نظام  وظیفه، و حتّی  خود شاه  ادامه دادند:

ملایان ، که هم ازتشکیل حزب ایران نو وهم دیگر نشانه های  بی اعتنایی فزاینده  نسبت به اقتدارشان ازسوی « ایران جوان » برانگیخته شده اند، شروع به تحریکات  کرده اند. آنها روی اصلاح  دادگاه ، تصویب  رسمی به سر گذاشتن  کلاه پهلوی  (  کلاه  معمولی ایرانی  لبه دار)  و لباس  پهلوی ( کت  و شلواربا یقه وکراوات ) ، که اکنون برای کارکنان دولت اجباری است ، و تا آن جا  که به  اوّلی  مربوط  است ،  تقریباً همۀ « ایرانیان  جوان »  آن را  به سر می گذارند ، به عنوان  هدف های  حمله  انگشت  گذاشته اند. در برخی از سخنرانی های تند و نکوهش آمیز آن ها  تمایز روشنی  بین شاه  و دولتش  به چشم  نمی خورد،  که در مواردی  به بازداشت سخنرانان می انجامد و از پی آن در میان  بخشی  از جمعیّت که ملایان هنوز در میانشان هواداران بسیاری دارند  شلوغی هایی به وجود می آید. شلوغی  های جدّی تر دراصفهان رخ داد. ملّایان اصفهان فرصت بازداشت یک خطیب را، که شاه وبرخی  اقدامات  رژیم  کنونی را مورد انتقاد قرار داده  بود،  غنیمت  شمردند  و تظاهرات  اعتراضی  سازمان  دادند.  بازار  اصفهان  هشت  ر وز  بسته بود و  انبوه  مردم  در تلگرافخانه  جمع  شده بودند   تا به تهران  تلگرام  بفرستند.  روحانی  مشکل آفرین آزاد  شد ،  امّا ملّایان  دست  از تحریکاتشان بر نداشتند تا این که  رئیس پلیس  از مقامش  برکنار  شد.

در چنین فضایی که تحریکات  تداوم  داشت ، شاه  در هفتم  شهریور شخصاً عازم تبریز شد و درآن جا  از جمله تدیّن را به حضور پذیرفت. تیمور تاش دردهم  شهریور به همان  شهر پرواز کرد و همزمان  با آن تدیّن اجازۀ  بازگشت به  تهران را دریافت کرد. باز گشت او دشمنان تیمورتاش و ایران نو را دلگرم  و تلاش ها یشان را دو چندان کرد.

مخالفت با حزب [  ایران نو ] از سوی محافل گوناگون دارد شدت می یابد و به هم می آمیزد. روحانیان به صورت یکپارچه  با آن مخالفند، درمجلس نیز مخالفان زیادی دارد، که  تدیّن ،  وزیر معارف ، آنها را هدایت می کند. یک عضو بسیار فعّال جناح مخالف رئیس پلیس است که نوکر کاملاً فرمانبردارشاه است. بعید  است که او بدون رضایت  شاه  به جناح  مخالف  پیوسته باشد ،  همان طور که  بعید است وزیر درباربر خلاف  میل شاه  به حزب  جدید پیوسته باشد.

 بسیاری از علما عقیده  داشتند  که معیشت و نفوذشان  از طرف  رژیم  در معرض  تهدید جدّی قرار گرفته و آن ها باید از هر فرصتی برای ایستادگی  مؤثّر استفاده کنند. همان طور که  در بالا اشاره شد ، این کارزارو پیامد حادثۀ اصفهان به اعتراضات روحانیان  به اصلاحات حقوقی ( که معیشت بسیاری  از آنها  را تحت  تأثیر  قرار می داد) ، نبود  نمایندگان روحانی درمجلس ، و بالاتر ازهمه  قانون  نظام وظیفه ، موضوعی که برای عموم مردم و تجّاربیش ازهمه اهمّیت داشت ، کشیده شد. احساس عمومی  چنان  بود که  گروه  بزرگی از علما، به پیشوایی مجتهد  حاج آقا نورالله ، عملاً  با بست نشینی در قم  نوعی جنبش اعتراضی ملّی  به راه آنداختند. هر چند  آن حرکت  اعتراضی عمدتاً خارج از محدودۀ مطا لعۀ  کنونی  است ،  نشانۀ  چالشی  جدّی  با اقتدار رژیم  بود  و چند ماه طول کشید  تا فرو کش  کند. 

نقش شاه در قضیۀ  ایران نو و دست داشتن در هر جناح ، باعث  گمانه زنی های بسیاری درمیان  سیاستمداران برجستۀ  ایرانی و در سفارت  بریتانیا  در این خصوص شد که  پس  از بازگشت او چه  اتّفاقی خواهد افتاد . به  گزارش کلیو «  در یک سو وزیر  در بارش  قرار دارد، در سوی دیگر رئیس پلیسش مخالفان را تحریک  می کند .  بعید  است که هر کدام  از اینها  بدون دستور  او عمل کنند.  عموماً  پیش بینی  می شود  که این مبارزه  به سرکوب  یک شخص  یا یک  جناح  خواهد انجامید.»  در چهارم  مهر ماه  که رضا شاه  به تهران برگشت، « به نمایندگان  مختلف  ملّایان ،  که  آمده بودند  تا از اعمال  ایران نو  شکایت  کنند »  بی اعتنایی و دستور انحلال «ضدّ اجنبی‌ها» را صادر کرد . اما فرمانی  نیز صادر کرد  که مقرّر  می داشت  هیچ عضو دربار، یا هر مقام لشکری یا کشوری نباید به یک حزب سیاسی بپیوندد.  این به  معنای آن بود که تیمورتاش دیگر نمی‌توانست به عنوان رهبر رسمی ایران نو عمل کند و بسیاری از حامیان پرنفوذتر این حزب مجبور بودند از آن کناره‌گیری کنند. افزون  بر آن، شاه با تدیّن  به مصالحه رسید و «  به رهبران  توصیه کرد اختلافات حزبی خود رامهار کنند.»

 به گزارش کلیو، این اقدام شاه علیه  ایران نو ، بخشی  از توافق  او را با  علمای بر آشفته تر  تشکیل میداد:

 شاه،  پس از آنکه به نحوی پَروبال ایران نو را قیچی کرد، احساس کرد می‌توان به دادخواست طرف روحانی گوش بسپارد، و برای برخی از آن‌ها پیغام فرستاد که خواستشان در مورد تحریکات علیه ایران نو برآورده شده است. روحانیون  تهران  این پیام  را به  همکارانشان در مشهد  منتقل کردند، و شاه  از حاج آقا جمال ، یکی از مجتهدین اصلی تهران ، خواست  به این منظور  به حاج آقا نورالله تلگراف بزند....  (3 ) 

◀ بحران ارزي و وخامت وضع اقتصادي 1941-1928‏

 دكترمحمدقلي مجد، پژوهشگر ايراني «براساس اسناد وزارت خارجه آمريكا» در کتاب  تحت عنوان  «رضاشاه و بريتانيا » بخشي از آن کتاب را به بحران ارزي ايران در سال‌هاي 1928 تا 1941 ميلادي اختصاص ‏يافته است که در اینجا در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهم.

غارت نفت ايران به دست انگليسي‌ها و انحراف مسير درآمدهاي نفتي ايران به لندن، سوئيس و نيويورك و همچنين عملا ‏محروم شدن اقتصاد ايران از درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 1928 تا 1941 منجر به سقوط ارزش برابري قران و بحران ‏ارزي طولاني مدتي شد كه نهايتا در سال 1941 كه بالاخره بخشي از درآمدهاي نفتي به اقتصاد تزريق شد، خاتمه يافت. فقط ‏در طول سال‌هاي 1929 تا 1930، نرخ برابري از 48 قران به ازاي هر پوند استرلينگ به 67 قران رسيد كه بيانگر 40 ‏درصد كاهش ارزش پول ايران بود. فوري‌ترين اثر كاهش ارزش قران، بالا رفتن هزينه كالاهاي وارداتي بود.‏

از همان ابتدا براي ناظران داخلي و خارجي محرز بود كه سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسير درآمدهاي نفتي ايران ‏است. اسنادي كه در اين فصل ارائه شده است نشان مي‌دهد كه كمبود ارز و به اصطلاح راه‌حل‌هاي اين معضل خسارات ‏عظيمي به اقتصاد ايران وارد آورد. آگوستين دبليو. فرين، كنسول آمريكا در تهران، مي‌نويسد:‏

سقوط ارزش قران و از آن بدتر بلاتكليفي درباره اين مساله كه اين روند بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحيه ‏بازاري‌ها را تضعيف و بازارهاي واردات را فلج كرده است. بانك شاهنشاهي هنوز شرايط [وخيم] ارزي كشور را به ‏حق‌الامتيازهاي شركت نفت انگليس و ايران، حجم عظيم واردات مايحتاج راه‌آهن و اتومبيل و كاهش صادرات ايران نسبت ‏مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه پيش از اين حق‌الامتيازي كه شركت نفت انگليس و ايران به دولت ايران پرداخت مي‌كرد و متوسط ‏آن در سال‌هاي اخير به 6 ميليون تومان (1.200.000 ليره) مي‌رسيد، بلافاصله به قران تبديل مي‌شد. در طول دو سال ‏گذشته، اين حق‌الامتيازها را در حكم ذخيره خزانه به پول استرلينگ در لندن نگه داشته‌اند كه از قرار معلوم حالا به 3 ميليون ‏ليره ‌مي‌رسد. آقاي بوشهري (همان معين‌التجار سابق) نيز با مقامات بانك شاهنشاهي هم عقيده است كه دولت ايران مي‌تواند با ‏فروش اين ذخيره استرلينگ، حداقل به طور موقت هم كه شده، از وخامت اوضاع بكاهد. البته كسي انتظار ندارد كه دولت ‏ايران همه ذخيره استرلينگش را به قران تبديل كند، ولي به احتمال فراوان دولت بانك ملي ايران را مجاز خواهد ساخت كه در ‏عمليات ارزي روزمره‌اش قدري از اين ذخيره برداشت كند.‏

مقامات ديپلماتيك و بانكي انگليس در تهران هيچ شكي درباره دلايل بحران ارزي نداشتند. ري اترتن از سفارت آمريكا در ‏لندن نسخه‌اي از يك جزوه را با عنوان شرايط اقتصادي ايران براي واشنگتن فرستاد كه آر. ئي. لينگمن، كارمند بخش امور ‏اقتصادي سفارت انگليس در تهران تهيه كرده بود. لينگمن در صفحه 16 جزوه‌اش، دلايل اصلي سقوط ارزش قران را ذكر ‏مي‌كند:‏

حق‌الامتياز نفت از 1.488.392 ليره در سال اول [1927] به 596.885 ليره در سال دوم [1928] كاهش يافت، ولي از آن ‏زمان تاكنون يك بار ديگر به 25/1 ميليون ليره رسيده است. تا دو سال پيش نرخ برابري قران بين 45 تا 48 قران به ازاي ‏هر پوند حفظ شده بود؛ به اين دليل كه تراز تجاري ايران، شامل محموله‌هاي نفت كه در قالب حق‌الامتياز سود سرشاري به ‏جيب دولت ايران مي‌ريخت، در حد مطلوبي بود. با وجود اين، در طول سه سال گذشته، اين حق‌الامتيازها كه به استرلينگ ‏در لندن پرداخت مي‌شود و قبلا به‌طور مقتضي به ايران انتقال مي‌يافت در لندن نگهداري مي‌شود و در نتيجه مبلغي حدود 3 ‏ميليون ليره از ستون بستانكاري تراز تجاري حذف شده است. در چنين شرايطي، تقاضا براي ارز به مراتب بيشتر از ‏عرضه آن است.‏

سقوط ارزش قران در روزنامه‌هاي تهران نيز بحث داغي بود. هنري اس. ويلارد، كنسول آمريكا، مي‌گويد: «آقاي ئي. ‏ويلكينسن، رييس كل بانك شاهنشاهي ايران، با ارسال نامه‌اي به مدير روزنامه ايران دلايل اصلي [سقوط ارزش قران] را ‏ذخيره وجوه حق‌الامتيازهاي نفت در اروپا، خريد حجم عظيمي از ملزومات راه‌آهن از خارج و سقوط بازار سهام ايالات ‏متحده و به تبع آن كاهش صادرات ايران ذكر كرده است.» روزنامه‌ها سروصداي زيادي درباره ضعيف شدن قران به راه ‏انداختند، ولي روزنامه‌هاي تحت كنترل دولت به دنبال دلايل ديگري براي سقوط ارزش دلار مي‌گشتند. هارت درباره هياهوي ‏روزنامه‌ها مي‌نويسد:‏

رييس بانك شاهنشاهي ايران مي‌گويد كه شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، به روش شرقي‌ها به مشاورانش اطلاع داده ‏است كه ارزش قران بايد فورا بالا برود و دستور داده است تا 8 فوريه طرحي براي اين كار آماده و به او تقديم كنند. از زمان ‏صدور دستور [شاه]، آقاي اشنيويند، رييس كل ماليه و ديگران سخت مشغول پيدا كردن پاسخي براي اين معما هستند. وزير ‏مختار آلمان به من گفت كه آقاي اشنيويند و آقاي ويلكينسن، رييس بانك شاهنشاهي ايران، در گزارش‌هايشان درباره اين ‏مساله، هر دو به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد براي تثبيت ارزش قران يك صندوق ايجاد شود. آقاي ويلكينسن ابراز عقيده كرده ‏بود كه نيم ميليون ليره استرلينگ براي اين منظور كافي است. ولي آقاي اشنيويند معتقد بود كه احتمالا يك و نيم ميليون ليره ‏لازم است و گفته بود كه در صورت ايجاد چنين صندوقي نبايد از موجودي آن خرج كرد، تا اينكه تاثير مطلوبش را بگذارد. ‏از قرار معلوم هر دو گزارش نرخ برابري 60 قران در برابر پوند استرلينگ را هدف‌گذاري كرده‌اند.‏

حساسيت بيش از حد دولت ايران به انتقادهاي روزنامه‌هاي خارجي را مي‌توان از واكنش آن دولت به مطلبي كه در روزنامه ‏باكينسكي بابوچي چاپ باكو انتشار يافت، فهميد. اين روزنامه از دولت ايران انتقاد كرده بود كه چرا درآمدهاي نفتي‌اش را در ‏لندن نگهداري مي‌كند و سقوط ارزش قران را نتيجه همين سياست دانسته بود. پاسخ تيمورتاش در روزنامه شفق سرخ مبني ‏بر اينكه اگر درآمدهاي نفتي در لندن نگهداري نمي‌شد، سقوط قران از اين هم شديدتر بود خوانندگان روزنامه را متحير ‏ساخت. البته شايعاتي بر سر زبان‌ها بود كه دولت سعي داشت با استفاده از ذخيره استرلينگش قران را تقويت كند. هارت ‏گزارش مي‌دهد:‏

آقاي سيدني راجرز از دفتر بانك شاهنشاهي ايران در لندن به تهران آمده است. طبيعي است كه هيچ تمايلي به افشاي موضوع ‏مذاكراتش با دولت ايران نداشته باشد. اخيرا در گفت‌وگويي با سفارت گفت كه وزير دربار به او اطلاع داده است كه 300 ‏هزار پوند استرلينگ از محل ذخيره مملكتي در لندن صرف خريد ارز ايراني شده است. البته آقاي راجرز معتقد است كه ‏تلاش بانك شاهنشاهي براي حفظ خودسرانه برابري 60 قران به ازاي هر پوند استرلينگ كه از نظر او «35 قران بيشتر از ‏نرخ برابري است»، با توجه به نامطلوب بودن تراز تجاري بي‌نتيجه خواهد بود.‏

كمي پس از ارسال اين گزارش، هارت خبر داد كه استفاده از ذخيره استرلينگ و خرج 300 هزار پوند از محل اين وجوه، ‏نتيجه سفته‌بازي ارزي غيرعاقلانه دكتر كورت ليندن بلات، رييس آلماني بانك ملي ايران، بوده است. اين پول براي پوشش ‏زيان‌هاي ارزي بانك مورد استفاده قرار گرفته بود: «معلوم شده است كه ليندن بلات مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بيش ‏از 60 قران [64-61] بوده و اميد داشته كه بعدا پوند را به نرخ 60 قران بخرد و از اين راه سودي هم به جيب بزند. از قرار ‏معلوم نزديك به 250 هزار پوند فروخته بود، ولي ارزش قران بالا نرفت، بلكه بيشتر هم سقوط كرد و به 67 قران در هر ‏پوند رسيد. به همين دليل، ناچار نزد تيمورتاش رفت و تقاضاي اين 300 هزار پوندي را كه قبلا ذكر شد، كرد.» تقريبا يك ‏ماه بعد، ويلارد در تشريح وخامت بحران اقتصادي، مي‌نويسد كه «خيلي‌ها معتقدند كه بخش عمده‌اي از آن [ذخيره لندن]‏

به بهانه خريدهايي نظير خريد ملزومات نظامي از صندوق خالي شده است.» حتي در سال 1930 نيز سفارت آمريكا مشكوك ‏بود كه رضاشاه دارد ذخيره لندن را غارت مي‌كند.

‏

* قانون كنترل اسعار خارجي و متمم آن

‏«راه‌حل» دولت براي بحراني كه خودش ايجاد كرده بود گذراندن قانون كنترل اسعار خارجي از تصويب مجلس بود. به ‏موجب اين قانون كه در تاريخ 25 فوريه 1930 به تصويب رسيد، كليه معاملات ارزي به برخي بانك‌هاي مجاز محدود شد؛ ‏واردات و صادرات شمش نقره و صادرات طلا به هر شكل و صورتي ممنوع شد؛ كميسيوني براي تعيين نرخ خريد و فروش ‏ارز تشكيل گرديد و كميسيون ديگري نيز تشكيل شد كه واردكنندگان پيش از خريد هر نوع برات ارزي بايد از آن كميسيون ‏كسب مجوز مي‌كردند. بانك‌هاي مجاز به موجب اين قانون عبارت بودند از بانك شاهنشاهي ايران، بانك ملي ايران، بانك ‏عثماني و بانك روس و ايران.‏

برخي از كالاهايي كه واردات آنها كاملا ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع خودرو، مبلمان، البسه و محصولات آرايشي و ‏بهداشتي و كالاهايي كه مشمول محدوديت‌هاي ارزي قرار گرفتند عبارت بودند از جواهرات، سنگ‌هاي قيمتي، اشياي هنري ‏و عتيقه‌جات، فرش و كليه غلات و حبوبات، ميوه، شير، لبنيات، دام زنده و پارچه حرير و نخي. ميلسپو قانون تجارت ‏خارجي جديد را به خوبي توصيف كرده است:‏

ايران براي رويارويي با مشكلات ارزي كه گريبانگير كشورهاي ديگر نيز شده است، چنانكه در اداره كشور و همچنين ‏بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت نيز عملا رويكردي مستبدانه اتخاذ كرده است. مجلس قوانيني به تصويب رسانده ‏است كه امور ارزي و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار مي‌دهد. دولت ايران وارد معاملات تهاتري با آلمان و ‏روسيه شوروي شده است. شاه و نورچشمي‌هايش كه در مورد چند كالاي مشخص قادر به اداره مستقيم واردات و صادرات ‏نيستند، امتيازهاي انحصاري گسترده‌اي به شركت‌هاي خصوصي ايراني اعطا كرده‌اند.‏

ويلارد برخي از عواقبي را كه اجراي اين قانون بر تجارت خارجي و دست‌اندركاران آن داشت، شرح داده است: «در حال ‏حاضر، واردات به كلي فلج شده و تجاري كه به وارد كردن كالاهاي استوك خارجي عادت داشتند كاملا روحيه خود را از ‏دست داده‌اند. در بيرون دفتر كميسيون صف‌هاي طويلي از تجار كه درخواست صدور مجوز واردات دارند تشكيل شده است ‏كه يادآور «صف نان» در طول جنگ [جهاني اول] است، ولي كميسيون آنقدر سخت مي‌گيرد كه بدون شك واردكنندگان ‏دلسرد مي‌شوند و از تلاش براي وارد كردن كالا از خارج دست مي‌كشند.»‏

دولت پس از آنكه واردات كالاهاي خارجي را فلج كرد، دست به كار فلج كردن صادرات شد. به موجب قانون متمم كنترل ‏اسعار خارجي، مصوب 22 ژوئيه 1930 كه ظاهرا براي جلوگيري از فرار سرمايه از ايران از تصويب مجلس گذشت، ‏صادركنندگان موظف بودند 90 درصد و در صورت وارد كردن كالاهايي كه صدور مجوز براي آنها لازم نبود 40 درصد ‏ارز خارجي حاصل از صادرات‌شان را به دولت بفروشند. ويلارد مي‌نويسد كه در نتيجه اين تمهيد «صادرات ايران نابود ‏شده است.»‏

كاهش شديد ارزش قران فرصت‌ سودآوري در اختيار صادركنندگان كالاهاي ايراني قرار داده بود، ولي وقتي قرار بود به ‏موجب قانون جديد 90 درصد ارز حاصل از صادرات به دولت، كه عملا به معناي رضاشاه بود، تسليم شود، دليل نداشت ‏كسي زحمت صادرات كالا را بر خود هموار كند. دولت با اتخاذ چنين سياستي در واقع قشر تاجر ايران را به خاك سياه ‏نشاند.‏

* آغاز بحران اقتصادي ‏

هارت نكته‌هايي درباره دلايل بحران اقتصادي 1930 ذكر مي‌كند:‏

احتراما به عرض مي‌رساند كه اوضاع مالي ايران هر روز وخيم‌تر مي‌شود. در همين ارتباط، توجه شما را به پاراگراف ‏آخر گزارش كنسولگري در تهران، به تاريخ 24/26 ژوئيه 1930 جلب مي‌كنم:‏

‏«گويي سكان‌داران اقتصاد ايران دچار دستپاچگي شده و به جاي انداختن بار، عقل سليم را براي نجات اين كشتي غريق به ‏دريا انداخته‌اند.» شكي نيست كه حتي اگر دولت ايران سياست آشكارا غيرعملي تعيين نرخ ارز بدون تثبيت آن با استفاده از ‏ذخاير ارزي‌اش را پيش‌ نمي‌گرفت، باز هم كشور از بحران اقتصاد جهاني لطمه مي‌ديد. اين سياست به تصويب قانون كنترل ‏اسعار خارجي انجاميد كه دارد تجارت ايران را نابود مي‌كند و درآمدهاي گمركي ايران را كه درآمد عمده دولت است به قدري ‏كاهش داده كه يك كسري بزرگ در بودجه تقريبا ناگزير مي‌نمايد. در همين ارتباط، سفير تركيه زمستان گذشته گفت ايران ‏اصلا دچار بحران اقتصادي نبود تا اينكه دولت با سياست احمقانه‌اش چنين بحراني‌ را ايجاد كرد. عموم مردم در تهران ‏معتقدند كه بحران سختي در راه است؛ يعني طي يك تا دو ماه آينده، مگر اينكه كاري براي بهبود اوضاع انجام شود. در تاريخ ‏‏28 ژوئيه، روزنامه ايران با چاپ مطلب صريح و بي‌سابقه‌اي اشاره كرد كه حقوق كارمندان وزارت اقتصاد كه از 21 ‏مارس 1930 تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آينده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباري كه سفارت شنيده است كارمندان ‏دولت، به غير از ارتشيان و مقامات دربار، چندين ماه است كه حقوق نگرفته‌اند.‏

چنانكه ويلارد در گزارش ماه اوت خود مي‌نويسد، تصويب قانون متمم كنترل اسعار خارجي بحران را از آنچه بود هم بدتر ‏كرد.‏

همانطور كه انتظار مي‌رفت، صادركنندگان به جاي اينكه ارز خود را به دولت تحويل بدهند يا خود را گرفتار پيچ و خم چنين ‏معاملاتي بكنند، عطاي تجارت را به لقايش بخشيده‌اند. بدين ترتيب، تصويب قانون جديد، كه فقط يك ماه است دارد اجرا ‏مي‌شود، به جاي بهبود اوضاع در واقع نقض غرضي بيش نبوده است.‏

در حكم نمونه‌اي از تاثيرات منفي قانون فوق‌الذكر بر صادرات، گزارش شده است كه از زمان تصويب اين قانون هيچ ‏محموله‌اي از بندر بوشهر به خارج از كشور صادر نشده است و از بندر پهلوي هم خبر رسيده است كه تجار ايراني هيچ ‏كالايي براي صادرات به بندر نبرده‌اند. تجار ايراني ظاهرا تمايلي به گرفتار شدن در روند تشريفات اداري لازم براي صدور ‏كالاهايشان ندارند، كه همراه با دل چركيني آنها نسبت به آنچه تصميم خودسرانه دولت تلقي مي‌كنند، مي‌توانند صادرات ‏محصولات ايراني را كاملا فلج كنند.‏

‏

* برنامه‌هاي رضا‌شاه و تيمورتاش

يك ماه بعد ويلارد مي‌نويسد:‏

به‌رغم تمامي تمهيداتي كه به تصويب رسيده است، اوضاع اقتصادي كلا تغييري نكرده و از برخي جهات بدتر هم شده است ‏علي‌الخصوص در ارتباط با موجودي ارز در بانك‌ها، تا جايي كه آنهايي كه قصد خريد برات‌هاي ارزي دارند، حتي با داشتن ‏مجوز كميسيون كنترل اسعار خارجي هم بايد جان بكنند تا بتوانند گوشه‌اي از ارز مورد نياز خود را تهيه كنند.‏

در حكم نمونه‌اي از كمبود ارز در مملكت قابل ذكر است كه يك دانشجوي ايراني كه مي‌خواست براي ادامه تحصيلات ‏تخصصي‌اش در دانشگاه آمريكايي بيروت به آن كشور سفر كند- كه البته دولت ايران چنين چيزي را بسيار تشويق مي‌كند- ‏فقط توانست از 900 دلاري كه كميسيون بابت هزينه سفرش تصويب كرده بود، 100 دلارش را تهيه كند.‏

به رغم آنكه صادركنندگان ايراني به موجب قانون متمم كنترل اسعار خارجي موظف بودند ارز حاصل از صادرات ‏كالاهايشان را به دولت بفروشند، كمبود غيرعادي ارز در مملكت همه ناظران را متحير ساخته بود. هر ماه فقط پولي كه ‏شركت نفت انگليس و ايران در داخل مملكت هزينه مي‌كرد، به 80 تا 100 هزار ليره (400 تا 500 هزار دلار) بالغ مي‌شد. ‏پس چه بلايي بر سر اين پول مي‌آمد؟ در عين حال، قيمت كالاهاي وارداتي شديدا افزايش يافته و ظرف شش ماه دو برابر شده ‏بود. كسب و كار در ايران فلج شده بود. «در ارتباط با كاميون‌ها، بسياري از اين كاميون‌ها كه به صورت اقساطي فروخته ‏شده بودند و به دليل ناتواني خريداران در پرداخت اقساط مصادره شده‌اند و فقط در حدود 10 درصد از آنها با قيمت خريد به ‏فروش رفته‌اند. اين خودروها هم اينك در گوشه‌اي افتاده‌اند و هيچ اميدي نيست كه به جاده‌ها برگردند؛ مگر اينكه اوضاع ‏تسهيلات اعتباري بهبود يابد و وضعيت ارزي تغيير كند.»‏

ويلارد در گزارش خود به مصيبتي كه دانشجويان ايران در خارج از كشور به آن گرفتار بودند نيز اشاره مي‌كند. در سال ‏‏1930، هزار و صد و شانزده دانشجوي ايراني در خارج از كشور تحصيل مي‌كردند كه از ميان آنها 746 نفر به هزينه ‏خانواده‌هايشان درس مي‌خواندند و 320 نفر بورسيه دولت بودند. «دانشجويان مشغول به تحصيل در انگلستان و آمريكا ‏ماهانه 25 ليره، در فرانسه 20 ليره، در آلمان 17 ليره، در سوئيس 16 ليره و در بيروت و سوريه 10 ليره نياز دارند. ‏مي‌گويند به دليل اينكه خانواده‌ها نمي‌توانند ارز كافي براي آنها بفرستند، اين دانشجويان تيره بخت در شرايط بسيار بدي به ‏سر مي‌برند.» ويلارد گزارش مي‌دهد كه شركت نفت انگليس و ايران ماهانه مبلغ 15 هزار ليره را از محل فروش ‏محصولاتش در ايران به رفع نياز اين دانشجويان اختصاص داده است.‏

* اوضاع آذربايجان در سال 1930

 ‏

در ماه اوت 1930، كنسول آمريكا هنري اس. ويلارد به تبريز رفت تا كنسولگري آمريكا در اين شهر را تعطيل كند. ده سال ‏بعد، جيمزاس. موس پسر، يكي ديگر از كنسول‌هاي آمريكا سفري به اين شهر كرد. مقايسه گزارش‌هايي كه اين دو از سفر ‏خود ارسال كرده‌اند حكايت از وخيم‌تر شدن اوضاع سياسي و اقتصادي در طول آن ده سال دارد. اوضاع مصيبت‌باري كه در ‏اين دو گزارش توصيف شده است بيانگر آن جنبه از حكومت رضاشاه است كه متاسفانه در نوشته‌ها و آثار از آن غفلت شده ‏است. ويلارد مي‌نويسد كه رضاشاه با روش‌هاي ددمنشانه خود مردم را سركوب كرده و كينه‌توزي و ياس را نصيب آنها ‏كرده بود.‏

احتراما به عرض مي‌رساند كه در سفر اخيرم به تبريز براي بستن كنسولگري آمريكا در اين شهر، فرصت يافتم تا اجمالا ‏اوضاع سياسي و اقتصادي استان آذربايجان را نيز كه ممكن است براي آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسي كنم. نتيجه ‏مشاهداتم به طور خلاصه مويد آن است كه مردم اين استان اگر واقعا در شرف شورش نباشند، حداقل آشكار از دست دولت ‏ناراضي‌اند و بسياري از ساكنين استان معتقدند كه اگر تهديدي متوجه ثبات دولت كنوني شود، تبريز و توابع آن مسلما ‏بلافاصله از آن حركت حمايت خواهند كرد. فعلا دليل اصلي نارضايتي‌ها، جداي از ركود تجارت كه تاثير بدي بر كل كشور ‏گذاشته است، ظاهرا همان چيزي است كه آدم‌هاي عادي ماليات كمرشكن مي‌خوانند. صحبت از ماليات‌هاي سنگين نقل همه ‏مجالس است و ياس و نفرت از اينكه چرا دولت بايد، آن كه طور مردم ادعا مي‌كنند، عملا همه عايداتشان را از دست‌شان ‏بيرون بكشد احساس غالب مردم است. مردم احساس مي‌كنند كه تلاش براي پيشرفت در چنين شرايطي بي‌فايده است؛ كه از ‏نظر من، دليل اصلي خصومت قابل مشاهده‌اي است كه در توليدكنندگان كالاهاي ايراني مي‌تواند ديد و باعث شده است كه ‏صادرات ايران به ويژه در منطقه آذربايجان متوقف شود. مقايسه وضع زندگي افسران ارتش با وضعيت اسف‌بار عموم مردم ‏به اين تنفر دامن مي‌زند.‏

علاوه بر خصومتي كه به دليل برنامه‌هاي مالياتي دولت در بين مردم ايجاد شده است، اتهام بي‌كفايتي و فساد اداره ماليه ‏آذربايجان نيز مزيد بر علت است. در واقع رييس فعلي ماليه آماج اصلي اين اتهامات است كه فقط مانده مردم از بالاي پشت ‏بام خانه‌هايشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است. تقريبا همه معتقدند كه مسببين اخراج هيات ميلسپو ‏خائن به مملكت بودند و حتي آنهايي هم كه قبلا خواهان اخراج هيات آمريكايي بودند حالا به اشتباه خود اذعان دارند. مكررا از ‏مردم ساده‌دل شنيده‌ام كه دولت از دكتر ميلسپو تقاضا كرده به ايران بازگردد و او به زودي به ايران بازخواهد گشت؛ كه اين ‏امر حكايت از حمايت و طرفداري روزافزون مردم از اداره منابع مالي مملكت به دست هيات آمريكايي دارد.‏

اگر چه مردم با احتياط بيشتري درباره برخي مسائل ابراز نظر مي‌كنند، ولي به نظر مي‌رسد كه چندان دل خوشي از ‏اعليحضرت همايوني رضاشاه پهلوي ندارند. اعليحضرت كه هيچ‌وقت واقعا محبوبيتي در آذربايجان نداشته، چندان احترامي ‏در بين مردم تبريز ندارد و يكي از دلايل عدم محبوبيتش هم اين است كه اصل و نسبت خانوادگي درست و حسابي ندارند؛ كه ‏از همين حالا مي‌توان حدس زد آينده دموكراسي در ايران چگونه خواهد بود. با وجود اين، هنوز خيلي مي‌ترسند كه اگر تخت ‏شاهي به دليل مرگ يا دلايل ديگر خالي بماند، وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود.‏

* وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي ‏

در اوايل سال 1931 ديگر اميدي به بهبود اوضاع اقتصادي ايران نبود.هارت در گزارشي شرح گفت‌وگوهاي خود را با ‏غفارخان جلال، وزير مختار ايران در واشنگتن، اين‌گونه بازگو مي‌كند: «احتراما به عرض مي‌رساند كه اوضاع اقتصادي ‏ايران مدام وخيم‌تر مي‌شود. غفارخان جلال به من گفت كه خارجي‌ها اصلا نمي‌توانند وضعيت فلاكت‌بار تجار ايراني را درك ‏كنند. تعداد آنهايي كه ورشكست شده‌اند واقعا وحشتناك است و تعداد خيلي زيادي از آنها هم در مرز ورشكستگي هستند.» در ‏ماه ژوئن 1933، هارت گوشه ديگري از وضعيت اسف‌بار مردم در دوران حكومت رضاشاه را در گزارش خود به تصوير ‏كشيد:‏

‏[اينكه] امسال چه نويدي براي مردم ايران دارد مساله ديگري است كه در گزارشي جداگانه به آن خواهم پرداخت. هزينه ‏زندگي در ايران همچنان بالا مي‌رود. خصوصا كشاورز جماعت لطمه فراواني ديده‌اند و غرولند شهرنشين‌ها، به ويژه ‏كارمندان دولت كه حقوق كمي دارند، بلند شده است. بسياري از زمين‌داران ديگر توان پرداخت ماليات ندارند. نرخ‌هاي بهره ‏سر به آسمان گذاشته‌اند و قيمت زمين افتاده است. علاوه بر اين، كاهش قابل ملاحظه تجارت خارجي كه مسائلي چون ‏سهميه‌هاي واردات و «انحصار تجارت» از سوي دولت به نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار كوچك، در آن سهيم بوده، نقش ‏زيادي در وخامت وضع معيشت جامعه تجار ايراني داشته است.‏

در سال 1953، اوضاع اقتصادي وخيم‌تر شده بود. ويليام اچ. هورني‌بروك، جانشين هارت در تهران، مي‌نويسد: «اگرچه ‏توده‌هاي مردم با اين ماليات‌هايي كه [براي تامين مخارج ارتش] مي‌پردازند هنوز به دريوزگي نيفتاده‌اند، ولي به جرات ‏مي‌توان گفت كه سطح معيشت‌شان به بخور و نمير تنزل يافته و تا زماني كه دولت بار سنگين مخارج ساخت راه‌آهن را كه ‏اهميت آن بيشتر سياسي است تا اقتصادي از دوش آنها برندارد، هيچ اميدي به بهبود سريع اوضاع نخواهد بود.» در سال ‏‏1938، اوضاع از آنچه بود هم وخيم‌تر شد. سي.ون اچ. انگرت، كاردار آمريكا در گزارش خود درباره بودجه سال 1940-‏‏1939 مي‌نويسد كه طبق آمار و ارقامي كه بانك ملي ايران منتشر كرده است، هزينه زندگي در سال 1936 به ميزان 27 ‏درصد افزايش يافت در حالي كه متوسط دستمزد كارگران روزمزد همان 7 ريال در روز باقي ماند. او در اظهارنظرش ‏درباره برنامه بودجه سال 40-1939 مي‌نويسد: «طبق برآوردهاي بانك ملي ايران هزينه زندگي توده مردم از اول ژانويه ‏‏1937 تاكنون 31 درصد افزايش يافته است؛ و همچنان در حال افزايش است،‌ ولي دستمزد كارگران كه روزي 7 ريال [در ‏حدود 24 سنت] است هيچ تغييري نكرده. وضعيت فلاكت‌بار اقشار فقير جامعه كه در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه ‏بودجه سال 1317 تشريح شده، وخامت بيشتري پيدا كرده است. اگر خبري از ناآرامي‌هاي اجتماعي نيست به اين دليل است ‏كه هنوز [فرصت] بروز نيافته است.» در سال 1941، كمي بعد از خروج انگرت از ايران، ناآرامي‌هاي اجتماعي و شورش ‏مردم بر سر نان شروع شد. تورم كه در سال 1937 به وضعيت خطرناكي رسيده بود از كنترل خارج شد. براساس آمار و ‏ارقام موجود، هزينه زندگي در سال 1941 به 339 درصد افزايش يافت (مقايسه كنيد با 100 درصد در سال 1937)، و نرخ ‏متوسط تورم به 36 درصد در سال رسيد.‏

* رضاشاه و تيمورتاش عرصه را بر  بازار ارز تنگ می کنند.

هارت در واكنش به شكايت‌هاي متعدد واردكنندگان كالاهاي آمريكايي، به ويژه قطعات اتومبيل، با فروغي ملاقات كرد تا ارز ‏لازم را براي تسويه طلب صادركنندگان آمريكايي كه قبلا كالاهايشان را تحويل ايران داده بودند، تامين كند:‏

متذكر شدم كه ايالات متحده تقريبا بهترين مشتري ايران است، زيرا حداقل دو برابر آن چيزي كه به ايران مي‌فروشيم از اين ‏كشور جنس مي‌خريم؛ و غيرمستقيم به آنها فهماندم كه اگر اقدامات تلافي‌جويانه‌اي اتخاذ كنيم، تجارت ايران خيلي بيشتر از ما ‏لطمه خواهد ديد. گفتم كه ايران اتومبيل و كاميون را كه مسلما براي حمل‌ونقل در كشور ضرورت دارند جزو كالاهاي تجملي ‏به حساب آورده و آن را در فهرست كالاهاي وارداتي ممنوعه قرار داده است. ولي آيا فرش ايراني كه عملا كل واردات آمريكا ‏از ايران را تشكيل مي‌دهد، جزو تجملي‌ترين كالاهاي دنيا نيست؟ توجه فروغي را به اين نكته جلب كردم كه طبق برآوردهايي ‏كه براساس سياهه‌هاي بازرگاني موجود در كنسولگري‌ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال 1930 به ميزان ‏‏000/700/2 دلار كالا از ايران خريده‌ايم و پرسيدم با اين وصف چرا بخشي از اين درآمد ارزي براي تسويه طلب ‏صادركنندگان آمريكايي اختصاص نمي‌يابد و اينكه كمتر از نصف اين پول هم براي تسويه طلب آنها بابت محموله‌هايي كه قبل ‏از اجراي محدوديت‌هاي ارزي به ايران تحويل شده بود، كافي است. ظاهرا كه خيلي متاثر شد، يادداشت‌هايي برداشت و خيلي ‏مودبانه و دلسوزانه برخورد كرد؛ ولي چه فايده كه هيچ نتيجه‌اي نداشت.‏

گزارشي كه هارت قبل از اين ملاقات ارسال كرده بود نشان مي‌دهد كه دليل اختصاص نيافتن دلارهاي صادراتي براي ‏پرداخت طلب صادركنندگان آمريكايي را مي‌داند: رضاشاه و تيمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ كرده بودند و عملا همه ‏ارز را خودشان مي‌خريدند.‏

به‌رغم افت شديد فعاليت‌هاي تجاري طبق برآوردها چيزي بيش از 500 هزار دلار [در ماه ارز] وارد كشور مي‌شود. ولي ‏مساله اين است كه چه بلايي بر سر اين پول مي‌آيد؟ ‏

حتي تجار خرده‌پا هم نمي‌توانند آن مقدار ارز ناچيزي را كه براي ادامه كارشان لازم دارند به دست بياورند. بانك‌ها هم مدام ‏شكايت دارند كه هيچ كاري براي كمك به مشتريانشان كه به دنبال ارز يا پرداخت پول كالاهايي هستند كه به صورت اعتبار ‏اسنادي وارد كرده‌اند، از دستشان برنمي‌آيد. حرفي كه چند روز پيش همكار انگليسي‌ام گفت ظاهرا موجه‌ترين توضيحي است ‏كه مي‌توان براي وضعيت كنوني پيدا كرد. او گفت كه همه ارز را شاه، وزير دربار و ديبا، حسابدار دربار، مي‌خرند و ‏اميدوارند كه پس از حذف كنترل‌هاي ارزي قيمت ارز سر به آسمان بگذارد. سر رابرت با چنان اطمينان و بدون اما و اگري ‏اين حرف را زد كه مظنون شدم لابد اين اطلاعات را از مقامات بانك شاهنشاهي به دست آورده است.‏

يك تاجر آلماني فرش دو ماه است كه بازارها را براي پيدا كردن جنس به دردبخور زير و رو مي‌كند. او تا الان 200 هزار ‏دلار فرش خريده و اخيرا هم اعلام كرده است كه اگر جنس به درد بخوري پيدا شود، حاضر است تا 500 هزار دلار ديگر ‏هم خريداري كند. بين مردم شايع شده است كه اين تاجر را بانك ملي فرستاده تا از اين طريق بتواند ارز تهيه كند. ولي ديروز ‏شنيدم كه دولت او را آورده است تا هرچه مي‌تواند فرش بخرد و دولت نيز ارز لازم را براي خريد تجهيزات نظامي‌اش به ‏دست بياورد. ‏

* قانون انحصار تجارت مارس 1931‏

به موجب قانون انحصار تجارت مصوب مارس 1931، هر واردكننده‌اي كه درخواست صدور مجوز واردات تحت ‏سهميه‌هاي وارداتي داشت، بايد تصديق‌نامه صدور كالايي به همان ارزش را ضميمه تقاضايش مي‌كرد. ‏

وقتي صادركننده‌اي كالايي صادر مي‌كرد، يك تصديق‌نامه صدور كالا به او تسليم مي‌شد كه مي‌توانست آن را به قيمت ‏بسيار بالا در بازار بفروشد.‏

يك واردكننده ناچار تصديق‌نامه مزبور را مي‌خريد و ضميمه درخواستش براي مجوز واردات مي‌كرد. هدف از اين اقدام ‏اطمينان از برابري كل واردات و صادرات بود. در نتيجه اجراي اين قانون، واردات به قدري محدود شد كه قانون كنترل ‏اسعار خارجي 1930 عملا ديگر به كار نمي‌آمد و لغو شد. هارت توضيح مي‌دهد، «با وجود اين، تعهدات ارزي ‏صادركنندگان كما في‌السابق وفق ماده 13 قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقي است؛ ولي عوايد حاصل از اين ‏منابع توسط دولت در حساب ويژه‌اي نگهداري مي‌شود تا واردكنندگاني كه براساس گواهي صادرات مجوز ورود كالا ‏دريافت كرده‌اند از آن استفاده كنند.»‏

بدين معنا كه به‌رغم «لغو» قانون كنترل اسعار خارجي، اين قانون نفرت‌انگيز كه به موجب آن بايد 90 درصد عوايد ‏ارزي صادرات در اختيار دولت قرار مي‌گرفت به قوت خود باقي ماند. هارت بعدا نوشت كه از زمان لغو قانون كنترل ‏اسعار خارجي در 15 فوريه 1932، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته كاملا به هم ريخته است.... علت هم كاملا ‏واضح است- تقاضا براي ارز خيلي بيشتر از عرضه آن است. بنابراين، دولت بايد بخشي از ذخيره استرلينگش در لندن ‏را در اختيار بانك‌ها قرار بدهد.» ولي خودش توضيح مي‌دهد: «هنوز هيچ اعلام رسمي‌اي مبني بر قصد دولت براي انجام ‏اين كار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهاي نفتي صرف تامين نيازهاي تجاري مشروع كشور نشد، بلكه «نزديك ‏به 200 هزار ليره‌اي هم كه صادركنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانك ملي ايران فروخته بودند، براي تامين ‏نياز واردكنندگان مجاز در اختيار آنها قرار نگرفت و ظاهرا به طور موقت صرف وارد كردن مصالح و ملزومات ‏راه‌آهن شد.»‏

ويلكينسن، رييس كل بانك شاهنشاهي ايران «به‌خصوص بر اين نكته تاكيد داشت» كه 200 هزار ليره‌اي كه بايد به ‏موجب قانون انحصار تجارت مارس 1931 براي تامين نيازهاي ارزي واردكنندگان كنار گذاشته مي‌شد، صرف خريد ‏مصالح و ملزومات راه‌آهن شده بود.‏

يكي از تجار بزرگ تهران اين‌گونه از نتايج قانون فوق ابراز تاسف كرده بود:‏

مي‌گويند قانون انحصار تجارت خارجي ايران، كه از ماه مارس گذشته نوع و ميزان كالاهاي وارداتي مجاز را محدود و ‏آن را منوط به صادرات كالاهاي ايراني يا خريد تصديق‌نامه‌هاي صادرات به قيمت گزاف كرده است، به قدري تجارت ‏خارجي را محدود كرده و به هم ريخته است كه تجار خارجي تقريبا عطاي تجارت در ايران را به لقاي آن بخشيده‌اند. ‏ولي اوضاع، پيش از تصويب قانون انحصار هم همين قدر مشكل بود؛ زيرا اگرچه انحصار تجارت آخرين تير تركش به ‏نظر مي‌رسيد، اعمال همزمان آن با قانون غيراقتصادي كنترل ارز بود كه اين هرج و مرج را ايجاد كرد.‏

انگليسي‌ها براي توجيه سياست‌هاي غيراخلاقي‌شان در ايران، رياكاري را با چاشني دروغگويي مخلوط كردند. وزير ‏مختار بريتانيا در اين ارتباط اظهار داشت:به هر حال، اگر در شرايط كنوني دولت اين تمهيدات را اتخاذ نمي‌كرد معلوم ‏نبود چه بلايي بر سر ايراني‌ها مي‌آيد. بسياري از ايراني‌هاي طبقات بالا داشتند ثروت خود را با خريد كالاهاي تجملاتي ‏خارجي دور مي‌ريختند و پول‌شان را كه با خون دل رعيت‌ها به دست آمده بود به باد مي‌دادند. شايد اين تمهيدات خيلي ‏سخت‌گيرانه باشد، ولي حداقل در اين مملكت، به كار مي‌آيد؛ چون همان اندك پولي هم كه اين كشور دارد، در داخل مملكت ‏باقي مي‌ماند و چون به هر حال مبادلات خارجي ايران نقش بسيار كم‌اهميتي در تجارت خارجي دارد، بايد پذيرفت كه ‏كاهش موقتش حتي كم‌اهميت‌تر از آن است كه بخواهيم آن را عاملي براي تداوم بحران مالي و اقتصادي بدانيم كه اروپاي ‏بعد از جنگ گرفتار آن شده است.‏

به‌رغم كمبود شديد ارز، دولت بدون هيچ تاملي مبلغ 200 هزار ليره بابت غرامت لغو امتياز انحصار اسكناس به بانك ‏شاهنشاهي ايران پرداخت كرد.‏

علاوه بر اين، هزينه وارد كردن ماشين‌آلات چاپ اسكناس‌هاي جديد توسط بانك ملي در حدود 100 هزار ليره بود. مبالغ ‏مورد نياز از محل ذخيره مملكتي تخصيص يافت. وقتي مخارج ريالي نيز به آن اضافه شد، كل هزينه‌ها به 500 هزار ‏ليره (5/2 ميليون دلار) رسيد. هارت در اين ارتباط مي‌نويسد: «در خاتمه، جسارتا عقيده‌اي را كه بسياري از ناظران ‏ذي‌صلاح داخلي نيز به آن باور دارند، بازگو مي‌كنم كه اين هزينه 000/500/2 دلاري هيچ فايده‌اي براي ايران ندارد ‏مگر دو چيز: اول جايگزين كردن اسكناس‌هاي يك بانك بريتانيايي بسيار معتبر با اسكناس‌هاي بانك ملي ايران كه هنوز ‏هيچ اعتباري در دنيا ندارد و دوم جايگزين كردن تصوير سلاطين منحط قاجار بر روي سكه‌هاي نقره با تصوير ‏ديكتاتور حاكم كنوني.»‏

بعد از اعطاي امتياز جديد نفت كه از تاريخ 30 مه 1933 به اجرا درآمد، صادركنندگان ديگر موظف به فروش ارز به ‏دولت نبودند. در گزارشي كه از سوي بانك ملي ايران درباره وضعيت تجاري كشور منتشر شد، آمده بود كه كسري تراز ‏تجاري «احتمالا با حق‌الامتيازهايي كه دولت ايران سالانه از شركت نفت انگليس و ايران دريافت مي‌كند جبران خواهد ‏شد؛ ولي دولت ترجيح مي‌دهد كه اين مبالغ را در حساب ذخيره‌اي در لندن نگاه دارد.»‏

در انتهاي گزارش آمده بود كه حق‌الامتياز شركت نفت انگليس و ايران «مستقيما بر وضعيت ارز در بازار ايران تاثير ‏نخواهد گذاشت.» بدين ترتيب، «به دليل سفته‌بازي ارزي عليه قران و انباشت ارز» كاهش ارزش قران به‌رغم تلاش‌هاي ‏دولت براي متوقف ساختن آن همچنان ادامه يافت؛ تا اينكه نهايتا، چنانكه ترجمه جي. ريوز چايلدز از گزارش بانك ملي ‏ايران نشان مي‌دهد، به بدترين نحو ممكن متوقف شد، يعني «از طريق اجراي قانون انحصار تجارت خارجي، كه بحران ‏روبه رشد اقتصاد جهاني آن را برجسته‌تر ساخته بود و همچنين با اعمال محدوديت براي واردكنندگان برخي كالاها ‏نظير اتومبيل، لاستيك چرخ، قطعات يدكي و نظاير آن و موظف ساختن آنها به خريد ارز از دولت به قيمت‌هاي ‏غيرواقعي كه خود موجب كاهش تقاضا براي ارز در بازار آزاد شد.»‏

ولي عمر گزارش‌هاي صادقانه بانك ملي ايران درباره اقتصاد كشور بسيار كوتاه بود. در اوايل سال 1936، ‏هورني‌بروك محتواي گزارش سالانه بانك ملي ايران (گزارش فارسي) را اينگونه توصيف كرد: «[گزارش بانك] ‏بي‌ارزش به نظر مي‌رسد و نظر دادن درباره گزارشي تا اين اندازه كلي و مبهم هيچ فايده‌اي ندارد؛ به ويژه وقتي بدانيم كه ‏يك منبع مستقل حساب‌ها را بازرسي نكرده است؛ و اينكه به هر حال، حتي اگر كسي هم اطلاع دقيقي از عمليات بانك ‏داشته باشد جرات نمي‌كند زبان به انتقاد باز كند.»‏

* تجارت خارجی قانون اسعار خارجي 1 مارس 1936‏

در تاريخ اول مارس 1936، مجلس قانون اعمال مجدد كنترل‌هاي سخت‌گيرانه بر بازار ارز را با قيد دو فوريت، كه حالا ‏ديگر مرسوم شده بود، به تصويب رساند. قانون جديد در واكنش به كاهش مدام نرخ برابري ريال (نام جديد واحد پول به ‏جاي قران) در طول چند ماه گذشته به مجلس تسليم شده بود. هورني‌بروك در اين ارتباط مي‌نويسد:‏

اصول عقلاني تجارت سقوط ارزش ريال را نتيجه قانون عرضه و تقاضا مي‌داند. به‌رغم قانون انحصار تجارت خارجي ‏و با توجه به نگهداري مبالغ هنگفت حق‌الامتيازهاي شركت نفت انگليس و ايران در خارج از كشور، تقاضا براي ارز ‏موجب سقوط ارزش ريال شد. پيش‌بيني شد كه نرخ برابري به 120 ريال به ازاي هر پوند استرلينگ برسد. در نتيجه، ‏واردكنندگان با دريافتن اينكه واردات‌شان به ريال پرهزينه‌تر خواهد شد، سفارش‌ها و پرداخت‌هاي لازم براي خريد كالاي ‏چندين ماه خود را زودتر انجام دادند كه خودش به كاهش بيشتر ارزش ريال كمك كرد.‏

طبق اين قانون نرخ برابري ارز 80 ريال به ازاي هر پوند و 02/16 ريال به ازاي هر دلار تعيين شد. هدف از تصويب ‏قانون قبلي انحصار تجارت، تضمين تراز كلي تجارت خارجي بود؛ ولي تحت قانون جديد دولت تراز تجاري با هر ‏كشور دلخواه را به صلاحديد خود تضمين مي‌كرد. در پاسخ به سوال مجلس درباره درآمد ارزي صادركنندگان، وزير ‏ماليه اظهار داشت كه صادركنندگان بايد ارز خود را وارد كشور كنند و به بانك‌هاي مجاز بفروشند؛ زيرا طبق قانون ‏موظف به انجام چنين كاري هستند. در مورد ارزي كه پيش از تصويب اين قانون در خارج از كشور نگهداري مي‌كردند ‏نيز به نفع هيچ تاجر ايراني نيست كه بخواهد پول‌هايش را آنجا نگه دارد، زيرا بانك ملي ايران 12 درصد بهره به پول ‏آنها مي‌دهد كه از بهره بانك‌هاي خارجي بيشتر است. البته ظاهرا درستش آن است كه بانك ملي هيچ بهره‌اي بابت ‏حساب‌هاي سپرده نمي‌پردازد، بلكه 12 درصد بهره وامي است كه به مردم مي‌دهد.براساس ماده 1 قانون جديد، يك ‏كميسيون اسعار خارجي تشكيل شد كه 5 عضو داشت. مهم‌ترين وظيفه اين كميسيون، چنانكه در ماده 2 آمده بود، عبارت ‏بود از «بررسي درخواست‌هاي مجوز خريد ارز و صدور مجوز در صورت لزوم، چه اين درخواست‌ها از طرف ‏موسسات دولتي يا عمومي باشد و چه شركت‌ها و اشخاص.» طبق ماده 3 همه اشخاص و موسسات بايد سپرده‌هاي ‏ارزي خود را به دولت اظهار مي‌كردند. طبق ماده 4 «از تاريخ تصويب اين مقررات، هيچكس حق ندارد بدون اجازه ‏قبلي كميسيون اسعار خارجي وارد معاملات ارزي شود.»‏

ماده 18 درباره تعهد صادركنندگان براي فروش ارز به دولت بود: «هر صادركننده ملزم است ظرف مدتي كه در موقع ‏صدور تعيين خواهد شد و حداكثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجي خود را به ميزان تقويمي كه در گمرك به ريال به ‏عمل خواهد آمد به‌علاوه 10 درصد به يكي از بانك‌هاي مجاز بفروشد.» در ماده 6 نيز آمده بود: «هر يك از بانك‌هاي ‏مجاز مختار است روزانه تا سقف 4000 ريال [80 پوند] ارز را بدون مجوز كميسيون، براي تامين نياز دانشجويان ‏ايراني و بيماران ساكن خارج از كشور؛ و نيز خريد كتاب و مجلات و اشتراك روزنامه‌ها و مجلات به فروش برساند، ‏مشروط بر اينكه به هر شخص بيشتر از 10 پوند در ماه نفروشد و اطمينان حاصل كند كه ارز فروخته شده به همان ‏مصارفي كه در بالا ذكر شد خواهد رسيد.»به بيان ديگر، قانون جديد، كنترل‌هاي بسيار سخت‌گيرانه‌اي بر معاملات ‏ارزي تحميل كرد و عملا معاملات ارزي كشور را در دستان دولت قرار داد. چنانكه انتظار مي‌رفت، در قانون جديد ‏تمهيدي براي پرداخت طلب صادركنندگان خارجي كه كالاهايشان را پيش از اول مارس 1936 تحويل داده بودند، ‏پيش‌بيني نشده بود. چنانكه در ادامه توضيح خواهم داد. به صادركنندگان آمريكايي كه پيش از تاريخ مزبور به ايران كالا ‏صادر كرده بودند، تا سال 1941 هنوز پولي پرداخت نشده بود كه همين امر موجبات خشم شديد سفارت آمريكا در تهران ‏و شركت‌هاي مربوطه را فراهم آورد. علاوه بر اين، به موجب اين قانون، كليه حساب‌هاي ارزي متعلق به صادركنندگان ‏خارجي و داخلي در ايران مسدود شده بود و آنها ديگر قادر نبودند كالاهايي را كه قبلا پولش پرداخته شده بدون تعهد ‏فروش عوايد ارزي آن را به يك بانك مجاز صادر كنند.اسناد وزارت امور خارجه آمريكا پر از شكايت شركت‌هاي ‏آمريكايي است كه به دنبال تصويب اين قانون وجوه‌شان در ايران مسدود شده بود. در ماه آوريل 1936، نايب كنسول ‏آمريكا، كرين، خاطرنشان ساخت كه، «از اول مارس، هر نوع صادراتي به طور مشهود كاهش يافته و انتظار اين است ‏كه كميسيون براي بهبود اوضاع اقداماتي اتخاذ كند.» البته وضعيت هيچوقت بهبود نيافت، بلكه بدتر هم شد. كرين گزارش ‏مي‌دهد كه به‌رغم وضع مجازات‌هاي سنگين، كه در قانون آمده بود، يك بازار سياه پررونق شكل گرفته بود كه در آن هر ‏پوند به 103 تا 106 ريال فروخته مي‌شد، در حالي كه نرخ برابري در قانون جديد 5/80 ريال تعيين شده بود. ‏

* نكول عملي بانك ملي ايران، 1937‏

گوردن پي. مريام پس از اجراي كنترل‌هاي ارزي و تجاري جديد از كمبود شديد ارز، افزايش قيمت مواد غذايي در داخل ‏كشور و «قيمت‌هاي شوكه‌كننده» مواد غذايي وارداتي گزارش مي‌دهد. چند ماه بعد، كرين گزارش مي‌دهد كه بانك ملي ‏ايران عملا پرداخت برات‌هاي ارزي را متوقف كرده است: در حالي كه كميسيون كنترل اسعار خارجي تعداد زيادي ‏مجوز ارزي براي واردكنندگاني كه تعهدات ريالي لازم را انجام داده بودند، صادر كرده بود؛ ولي برات‌ها قابل وصول ‏نبودند، زيرا بانك‌ها موجودي ارزي نداشتند.‏

بنابراين، اگرچه ظاهرا بانك ملي پرداخت برات‌ها را متوقف نكرده است، وضعيت كنوني عملا معنايي به جز توقف ‏ندارد، البته بانك ملي از پرداخت برات‌ها خودداري نمي‌كند، ولي به بهانه‌هاي مختلف و گاه واهي مثل اينكه مدارك كافي ‏نيست يا هر چيز ديگري كه به ذهنش برسد واردكنندگان را سر مي‌دواند.‏

اين كنسولگري در طول هشت ماه گذشته پيشنهاد تعليق اعطاي تسهيلات اعتباري از هر نوع به واردكنندگان ايراني ‏صرف‌نظر از اعتبار آنها را داشته است؛ زيرا اين خطر جدي وجود دارد كه پرداخت‌ها به دليل وضعيت نامناسب ارز به ‏تعويق بيفتد. اوضاع مدام وخيم‌تر مي‌شود و اميد است كه شركت‌هاي آمريكايي سياستي را كه به آنها توصيه شده است، ‏اتخاذ كنند. به عقيده ناظران ذي‌نفع در تهران، دولت بايد يا واردات رسمي را به قدري كاهش بدهد كه ارز بيشتري براي ‏پرداخت‌هاي تجاري معوقه باقي بماند يا بدهي‌هايش را استمهال يا وام‌هاي جديدي از خارج استقراض كند. از قرار معلوم ‏دولت با كاهش واردات براي ارتش و موسسات دولتي تا حدودي در حال اجراي راهكار اول بوده است.‏

چنانكه در ادامه خواهيم ديد، معلوم شد كه در سال 1937 دولت واردات مايحتاج ارتش را متوقف ساخت. پس از آن بار ‏ديگر تخصيص بودجه از محل صندوق ذخيره براي ارتش مجددا با قوت از سر گرفته شد. كرين مي‌نويسد: «تقريبا ‏نمي‌توان تصور كرد كه كشوري مثل ايران با اين همه منابع و استعداد ممكن باشد كه براي پرداخت‌هاي خارجي‌اش ‏استمهال كند، هر چند اين امكان هست و شايد دقيقا همين اتفاق هم بيفتد.» ‏

* نظرات متفاوت آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها ‏در بارۀ اوضاع اقتصادی 

مقايسه گزارش‌هاي اقتصادي سفارت آمريكا و انگليس در سال 1937، ماهيت سياست‌هايي را كه انگليسي‌ها در ايران دنبال ‏مي‌كردند به خوبي فاش مي‌سازد.‏

يكي از گزارش‌هاي سي. ون انگرت، كاردار موقت آمريكا، در اين ارتباط روشنگر و مناسب است. او توضيح مي‌دهد كه ‏قانون اول مارس 1936، بار ديگر يك نظام پيچيده كنترل و سهميه‌بندي سخت‌گيرانه ارزي را براي واردات مستقر ساخت كه ‏از ماه ژوئيه 1933 تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامي كه «شامل مجموعه تدابيري براي محدود ساختن آزادي تجارت خارجي ‏بود و در برخي موارد عملا آن را ممنوع مي‌ساخت.» طبق نظام كنترل تجارت و ارز، نهادي به نام كميسيون اسعار خارجي ‏عهده‌دار مسووليت نظارت بر كليه معاملات ارزي بود و بدون مجوز كتبي آن هيچ كس حق خريد و فروش ارز يا برات ‏خارجي را نداشت.‏

اين كميسيون بايد وضعيت ارزي بين ايران و كشوري كه ارز بايد به آنجا حواله مي‌شد بررسي مي‌كرد. اگر معلوم مي‌شد كه ‏حساب ارزي با آن كشور داراي كسري است، جوازي صادر نمي‌شد. همه تجار و اشخاص حقيقي ملزم بودند دارايي ارزي ‏خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمي به بانك‌هاي مجاز بفروشند. كليه معاملات ارزي بايد از طريق يكي از ‏بانك‌هاي مجاز و به قيمت رسمي صورت مي‌گرفت و بانك‌ها نيز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به كميسيون ‏تسليم كنند. با توجه به ارزش‌گذاري غيرواقعي ريال، تقاضا بسيار بيشتر از عرضه بود. واردكنندگان خوش‌اقبالي كه ارز به ‏دست آورده بودند، با فروش كالاهاي وارداتي كمياب سود هنگفتي به جيب زدند.‏

فساد و رشوه‌خواري در اين نظام موج مي‌زد. از سوي ديگر، اجبار صادركنندگان ايراني به فروش عايدات ارزي‌شان به ‏قيمت غيرواقعي و پايين موجب دلسردي آنها و كاهش صادرات شده بود. نهايتا اينكه طبق گزارش انگرت، در حالي كه ‏وضعيت ارز به مرز بحران رسيده بود، مبالغ هنگفتي از محل حق‌الامتيازهاي نفت براي خريد سلاح و مصالح ساخت ‏راه‌آهن و بندر كه سود آن قطعي نبود و مدت بهره‌برداري از آن نيز طولاني بود، صرف مي‌شد.‏

در همان زماني كه انگرت گزارشش را ارسال مي‌كرد، دولت انگليس جزوه‌اي منتشر ساخت كه توسط دستيار دبير تجاري ‏سفارت پادشاهي بريتانيا در تهران تهيه شده بود و تصوير كاملا متفاوتي از اوضاع ارائه مي‌داد. در اين جزوه وجود بحران ‏اقتصادي در ايران كتمان شده و پرداخت ماليات و حق‌الامتيازها از طرف شركت نفت انگليس و ايران مورد تاكيد قرار گرفته ‏بود: ‏

حق‌الامتيازها و ماليات‌هايي كه شركت نفت انگليس و ايران در طول سال‌هاي 1936 و 1937 پرداخت بالغ‌بر 4,772,127 ‏ليره بود. در قانون متمم بودجه 1937-1936 و 1938-1937 مبلغ دو ميليون ليره براي خريد تجهيزات نظامي، دو ميليون ‏ليره براي ساخت راه‌آهن و 80 هزار ليره براي ساخت كارخانه قند اختصاص يافت كه مجموعا مبلغ 4,080,000 ليره را ‏تشكيل مي‌داد و بايد از محل ذخيره ارزي تامين مي‌شد و به اين ترتيب از مبالغ پرداختي شركت نفت انگليس و ايران فقط 690 ‏هزار ليره باقي مي‌ماند. اطلاع ديگري از ساير پرداخت‌ها يا برداشت‌ها از صندوق ذخيره ارزي در دست نيست و موجودي ‏اين صندوق نيز فاش نشده است.‏

نكته قابل‌توجه در اين گزارش آن است كه نويسنده خيلي گذرا به مساله كمبود ارز اشاره كرده و دليل آن را نيز روند سريع ‏توسعه كشور دانسته است. در گزارش، به مساله حذف درآمدهاي نفتي از تراز تجاري و صرف آن بابت خريد سلاح و ‏ساخت راه‌آهن و بنادر حتي اشاره هم نشده است و نهايتا اينكه نويسنده در تلاش براي تاكيد بر جنبه‌هاي مثبت اقتصاد ايران ‏به بررسي وضعيت ذخاير طلاي كشور پرداخته است.‏

نويسنده كه گويي مي‌خواهد به مردم اطمينان خاطر بدهد، مي‌نويسد كه ذخاير سه ميليون ليره‌اي طلاي كشور در سال 1935 ‏به بانك ملي انتقال يافت. اين طلا به همراه مقداري نقره كه جمعا 5 ميليون ليره ارزش داشت، پشتوانه فلزي اسكناس‌هاي بانك ‏ملي را تشكيل مي‌داد و «پوششي صد درصدي» براي پول مملكت فراهم مي‌آورد. با خواندن اين گزارش، مي‌توان فهميد كه ‏انگليسي‌ها با چه تبليغات ماهرانه‌اي از رضاشاه و رژيمش در هشتاد سال گذشته طرفداري و حمايت كرده‌اند.‏

* عدم‌پرداخت طلب صادركنندگان آمريكايي به ايران

نكته‌اي كه خشم آمريكايي‌ها را پس از سال 1936 برانگيخته بود، قصور دولت ايران در تامين ارز لازم براي پرداخت طلب ‏شركت‌هاي آمريكايي بود كه پيش از تاريخ اول مارس 1936 به ايران كالا صادر كرده بودند. ظاهرا در قانون ارزي 1936 ‏تمهيدي براي پرداخت طلب صادركنندگاني كه قبل از اجراي اين قانون به ايران كالا صادر كرده بودند، پيش‌بيني نشده بود. ‏البته با توجه به اين امر كه قانون فوق بدون بحث و بررسي در مجلس به تصويب رسيده بود، اين مساله چندان هم عجيب ‏نبود. اگرچه واردكنندگان ايراني كالاهاي آمريكايي معادل ريالي لازم براي خريد كالاهايشان را به بانك ملي داده بودند، ‏كميسيون اسعار خارجي مجوز پرداخت معادل دلاري آن به صادركنندگان آمريكايي را تامين نكرده بود. شركت‌هاي آمريكايي ‏دست به دامن وزارت امور خارجه آمريكا و سفارت آمريكا در تهران شدند. سفارت آمريكا با تلاش‌هاي فراوانش براي فراهم ‏آوردن زمينه فروش ارز به واردكنندگان ايراني به منظور پرداخت بدهي‌شان به صادركنندگان آمريكايي صرفا با اين وعده ‏مبهم دولت ايران مواجه مي‌شد كه «به واردكنندگان اجازه مي‌دهيم تا تصديق‌نامه صدور كالاهاي درجه سوم بخرند و آن را به ‏كميسيون اسعار خارجي ارائه بدهند كه اين كميسيون هم به نوبه خود مجوزهاي لازم را جهت خريد معادل ارزي آن براي ‏واردكنندگان صادر خواهد كرد.»‏

نامه‌اي كه دبليو.اف.فيشر، مدير صادرات شركت توتهيل اسپرينگ در شيكاگو براي والاس اس.موري، رييس بخش امور ‏خاور نزديك وزارت امور خارجه آمريكا نوشته است، اطلاعات زمينه‌اي خوبي در اين ارتباط به دست مي‌دهد: هم‌اكنون كه ‏اين برنامه را مي‌نويسم، هنوز طلبي كه بابت معاملات‌مان در سال 1935 داريم، پرداخت نشده است. به عقيده ما، مقامات ‏ايراني اصلا علاقه‌اي به حل اين مساله ندارند. نزديك به يك سال است كه تلاش مي‌كنيم طلب‌مان را از طريق شركت فرش ‏ايران كه بي‌شك مي‌دانيد انحصار فرش ايران در آمريكا را دارد، تسويه كنيم. ما حاضر بوديم به جاي پول‌مان فرش ايراني در ‏نيويورك را تحويل بگيريم و اگرچه نماينده تجاري ايران در نيويورك، سلطان محمود عامري، با ما بسيار همكاري كرد، ‏هيچ نتيجه‌اي حاصل نشد.‏

حقيقت امر اين است كه نامه‌هاي متعددمان به بانك‌ها و شركت‌ فرش ايران در تهران بي‌جواب مانده است. به عقيده ما حتما ‏طلبكاران آمريكايي ديگري نيز در وضعيت مشابهي قرار دارند و فكر مي‌كنيم كه اين مساله شايسته توجه وزارت امور ‏خارجه باشد.حق با شركت توتهيل اسپرينگ بود؛ زيرا شركت‌هاي آمريكايي متعدد ديگري نيز همان وضعيت را داشتند. آنچه ‏شركت نمي‌دانست اين بود كه سفارت آمريكا و وزارت امور خارجه اين كشور مدت‌ها است كه درگير اين مساله هستند. ‏كنسولگري آمريكا در تهران حتي پيشنهاد اقدامات تلافي‌جويانه بر ضد دولت ايران را مطرح كرده بود. انگرت در تلگرامي ‏محرمانه به هنري اف. گريدي در وزارت امور خارجه مي‌گويد: «عطف به گزارش شماره 1677، مورخ 11 سپتامبر ‏‏1939 [نگاه كنيد به انگرت، گزارش شماره 1677 (195/819.1515) مورخ 11 سپتامبر 1939]، از قرار معلوم حتي ‏تسهيلات اعتباري براي پرداخت طلب يك شركت آمريكايي هم اعطا نشده است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه امكان مصادره ‏سپرده‌هاي دولت ايران، مثلا در بانك اروينگ تراست و بانك چيس نشنال نيويورك براي پرداخت طلب شركت‌هاي آمريكايي ‏مدنظر قرار بگيرد.» گريدي در پاسخ به اين تلگرام به انگرت خاطرنشان مي‌سازد: «در ارتباط با پيشنهادي كه در انتهاي ‏تلگرام سفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت‌هاي خارجي در آمريكا توسط وزارت امور خارجه به منظور ‏حفظ منافع شركت‌هاي آمريكايي رويه اين وزارتخانه نيست. البته چنين شركت‌هايي مختارند هر راهكار ممكني را كه صلاح ‏مي‌بينند، اتخاذ كنند.»‏

وزير مختار آمريكا، لوئيس دريفوس پسر، فهرست ناقصي از بدهكاران و طلبكاران و مبالغي كه پرداخت آنها از سال 1936 ‏معوق مانده بود، ارائه مي‌دهد. كمترين بدهي به مبلغ 44/19 دلار متعلق به م.ح.حمني‌پور به كانون روزنامه‌نگاران آمريكايي ‏در نيويورك بود. نيكولا سركيسيان از شاهي مازندران، مبلغ 04/48 دلار به شركت بارنز اند نوبل در نيويورك را بدهكار ‏بود. برادران اوانسف در تهران مبلغ 37/549 دلار به شركت صنعتي باركولا در بوفالوي نيويورك؛ 47/1221 دلار به ‏شركت گيبسن در ايندياناپوليس؛ 9400 دلار به شركت قطعات اتومبيل مرمونت در شيكاگو؛ 10/1564 دلار به ‏ئي.اي.رودرگوئز به آدرس 55 غربي، خيابان چهل و دوم در نيويورك و 18/430 دلار نيز به شركت ريلايبل جك در ديتون ‏اوهايو بدهكار بودند. شركت استرلينگ پروداكتس اينترنشنال در نيووارك نيوجرسي مدعي طلب 000/21 دلاري از شركت ‏تجاري وكيلي در تهران بود. شركت تامس اي. اديسن در نيويورك ادعاي طلب 45/1306 دلاري از «يك مشتري ايراني ‏ناشناس» را داشت.‏

دانشگاه پرينستن نتوانسته بود 76/313 دلار طلبش را از م.مقدم در تهران وصول كند و ساير طلب‌هاي 200 تا 300 دلاري ‏هم وصول نشده بود.‏

كل مبلغ بدهي كمتر از 50 هزار دلار بود؛ ولي دولت ايران تسهيلات ارزي لازم براي پرداخت آنها را فراهم نمي‌كرد. ‏دريفوس كه به وضوح از اين مساله خشمگين بود، مي‌نويسد: 

روال كنوني بازپرداخت بدهي‌ها نزديك به 16ماه است كه اجرا مي‌شود و اين مدت زمان كمي براي امتحان كارآيي آن نيست. ‏اگرچه نمي‌توان گفت كه امكان پرداخت با اين روال وجود ندارد، ولي اگر هم پرداخت شده باشد سفارت از آن خبر ندارد؛ ولي ‏مي‌داند كه پيش از اجراي قانون كنترل اسعار خارجي مورخ يك مارس 1936، شركت‌هاي آمريكايي متعددي از ايران طلبكار ‏بودند كه هنوز طلب آنها پرداخت نشده است... بنابراين منصفانه نيست كه سفارت و كنسولگري همچنان هر ماه به فروش ‏برات‌هاي رسمي‌شان به دولت ايران ادامه بدهند در صورتي كه دولت اين كشور از فراهم آوردن امكان پرداخت طلب ‏آمريكايي‌ها كه برخي از آنها چهار ساله شده است خودداري مي‌كند و حتي اجازه خريد اندك ارز (استرلينگي) را هم كه ‏سفارت و كنسولگري براي پرداخت مخارج رسمي در خارج از ايران دارد به آنها نمي‌دهد.‏

عدم‌پرداخت طلب صادركنندگان آمريكايي در واقع بخشي از يك سياست عامدانه براي توقف واردات از ايالات‌متحده بود. ‏چنانكه در تلگرام انگرت آمده است، اين سياست به همراه تشويق صادرات از ايران منجر به مازاد تراز تجاري قابل‌توجهي ‏براي ايران شد:‏

كنسول موس و من احساس مي‌كنيم كه عوامل زير بايد در ارتباط با مناسبات تجاري ايران و آمريكا مدنظر قرار بگيرد. ‏بنگاه‌داران ايراني مدعي‌ هستند كه [دولت] با موافقت‌نامه‌هاي پاياپاي يا تهاتري با آلمان و روسيه بر ضد قطعات اتومبيل ‏آمريكايي تبعيض قائل مي‌شود. مي‌گويند كه كنترل‌هاي ارزي را به نحوي اجرا مي‌كنند كه به نفع خريد اتومبيل‌هاي آلماني تمام ‏شود و اينكه همين اخير 413 كاميون به شركت فروشتال آلمان سفارش داده‌اند؛ در حالي كه اين نوع كاميون‌ها را معمولا به ‏آمريكا سفارش مي‌دادند. يك واردكننده موثق غيرايراني محصولات آمريكايي مي‌گويد كه بخشنامه كاملا محرمانه‌اي از ‏وزارت ماليه ديده است كه طبق آن همه پيشنهاد قيمت‌هايي كه براي فروش ملزومات به دولت ايران مي‌شود، حتي پايين‌ترين ‏قيمت‌ها، اگر فقط قابل‌پرداخت به دلار باشد بايد رد شود، مگر اينكه امكان خريد اقلام موردنظر از هيچ جاي ديگري وجود ‏نداشته باشد. در طول يك سال گذشته سياهه‌هاي بازرگاني گواهي شده در كنسولگري براي حمل كالاهاي ايراني به ‏ايالات‌متحده دو برابر شده و تجار ايراني هم خبر از افزايش قابل‌توجه اين نوع صادرات مي‌دهند. ايالات‌متحده تنها بازار ‏مهمي است كه ارز آزاد در اختيار صادركنندگان ايراني قرار مي‌دهد هر چند بخشي از هزينه خريدهاي ايران از روسيه و ‏آلمان به دلار پرداخت مي‌شود.‏

انگرت در تلگرام خود به مسائلي اشاره مي‌كند كه درخور توضيح بيشتري است. اولين مساله تراز تجاري ايران با ساير ‏كشورهاي جهان است. طبق آمار و ارقامي كه از اسناد محرمانه وزارت خزانه‌داري آمريكا به دست آمده است، از سال ‏‏1938 تا 1940، ايران سالانه به طور متوسط 3/116 ميليون ريال مازاد صادرات داشته است. اين مازاد تجاري قابل توجه ‏نه فقط از بابت صادرات نفت حاصل شده بود، بلكه نتيجه عملا گرسنگي مردم ايران و محدوديت سفت و سخت واردات با ‏اعمال سهميه‌ها و محدوديت‌هاي تجاري بود. در طول همين سه سال، در نتيجه اعمال محدوديت بر واردات كالاهاي آمريكايي ‏پس از شروع جنگ [جهاني دوم] در سال 1939، مازاد تجاري سالانه ايران با ايالات‌متحده نزديك به 5 تا 10 ميليون دلار ‏بود. در اواخر سال 1939، كميسيون خريدهاي نظامي ايران به آمريكا رفته بود تا هواپيماهاي نظامي خريداري كند. والس ‏موري پس از بررسي دقيق درخواست ايران و با توجه به نياز خود آمريكا به تسليحات، از معاون وزير امور خارجه، ولز، ‏خواسته بود كه با فروش هواپيما به ايران مخالفت شود و توصيه كرده بود كه اين مساله به رييس‌جمهور روزولت ارجاع داده ‏شود. پاسخ ولز به توصيه او كوتاه بود: «از نظر من هيچ راهي براي كمك به دولت ايران در مورد اين مساله وجود ندارد. ‏اميدوار كردن مقامات ايراني به اينكه دولت آمريكا مي‌تواند در شرايط كنوني كمكي در مورد اين مساله به آنها بكند هيچ فايده‌اي ‏ندارد.»

* پول‌هاي ايران به نيويورك سرازير شد

درخواست ايران براي خريد هواپيماهاي غيرنظامي نيز با پاسخ مشابهي مواجه شد. واكنش دبليو.ال. پاركر از بخش ‏امور خاور نزديك كاملا بيانگر نگرش آمريكا در اين ارتباط بود:‏

ديروز در خلال صحبت‌هايمان، آقاي گرين اشاره كرد كه با توجه به كمبود روزافزون اقلامي كه دولت ايران معمولا ‏تمايل به خريد آنها دارد (نظير فولاد، سيم مسي، ورق حلبي و صد البته آلومينيوم)، احتمالا اكثر درخواست‌هاي صدور ‏مجوز صادرات براي ايران، ازجمله درخواست‌هايي كه از طرف سفارت ايران صورت گرفته، رد خواهد شد مگر در ‏ارتباط با چند كالاي متفرقه كه به هر حال ايران چندان علاقه‌اي به خريد آنها ندارد. آقاي گرين افزود كه با رسيدن به ‏اواخر ژوئيه فقط قادر خواهيم بود اقلام مورد نياز بريتانيا و كانادا و همچنين پرتغال را براي دفاع از جزايرشان تامين ‏كنيم و قدري هم ملزومات براي چين بفرستيم و احتمالا چيزي هم براي ارسال به آمريكاي لاتين بچلانيم. آقاي گرين ‏همچنين اظهار كرد كه فقط مي‌تواند توصيه بسيار كوچكي درباره اجابت درخواست ورق حلبي براي كارخانه ‏كنسروسازي شاه بكند كه به احتمال قوي آن هم رد خواهد شد. ديروز از منابع مختلف در دفتر بازرگاني شنيديم كه اداره ‏نظارت بر صادرات تعدادي از درخواست‌هاي ايران را رد كرده است و اينكه حداقل برخي از اين درخواست‌ها را ‏سفارت ايران با يادداشت ديپلماتيك فرستاده بود. با توجه به توضيحات آقاي گرين، احتمالا با صدور اقلام بسياركمي به ‏ايران موافقت خواهد شد و عملا ايران دستش به كالاهايي كه بيشتر از همه مي‌خواهد نمي‌رسد.اگر ايران نمي‌توانست ‏چيزي از ايالات متحده وارد كند، پس چه بلايي بر سر مازاد تراز تجاري ايران با آمريكا مي‌آمد؟ چه بلايي بر سر ‏درآمدهاي نفتي ايران مي‌آمد كه در كانادا به طلا تبديل مي‌شد و نهايتا به بانك اروينگ تراست در نيويورك انتقال ‏مي‌يافت؟ چرا طلب صادركنندگان و شركت‌هاي آمريكايي كه به سال 1935 برمي‌گشت، پرداخت نمي‌شد؟ چنانكه در ‏ادامه خواهيم ديد، در سال 1940، كارمندان خارجي دولت ايران كه بايد بخشي از حقوق آنها به دلار پرداخت مي‌شد، ‏‏«در طول هشت يا نه ماه گذشته حتي يك دلار هم به چشم خود نديده‌اند.»‏

* فروش تمبر پستي به جاي ارز

در اواخر حكومت رضاشاه، به منظور بزرگداشت شصتمين سال تولد او (15 مارس 1938)، دولت يك مجموعه تمبر ‏يادبود منتشر ساخت. در اعلان چاپ اين تمبرها آمده بود كه در طول 90 روز فروش تمبرها از مهرهاي مخصوص ‏براي باطل كردن آنها استفاده خواهد شد. صبح روز 15 مارس 1938، اداره پست براي راحتي بيشتر خريداران تمبر ‏جديد باز بود. تعدادي از دلالان و بسياري از كلكسيونرها تقاضاي خريد تمبرها را داشتند و كليه تمبرهاي مجموعه، ‏سوراخ‌دار و بدون سوراخ، را به جز تمبرهاي يك و دو ريالي خريداري كردند. كارمندان اداره پست داستان‌هاي ضد و ‏نقيضي درباره اين دو تمبر مي‌گفتند. حداقل به يك خريدار گفته بودند كه تمبرهاي يك و دو ريالي اصلا چاپ نشده است و ‏يك خريدار ديگر هم شنيده بود كه تمبرها تمام شده‌اند. بعد از يكي دو روز، كاشف به عمل آمد كه كل تمبرهاي يك و دو ‏ريالي در اختيار فردي به نام اسدالله كردستاني، وكيل سابق مجلس، قرار گرفته است. او تحت نام شركت تمبر ايران ‏‏[ايران فيلاتليك] انتشار قريب‌الوقوع تمبرها را آگهي كرد. آقاي كردستاني ادعا كرد [و براي اثبات ادعايش سندي را كه ‏مي‌گفت قرارداد با مقامات پست ايران است ارائه داد] كه از طرف وزارت پست و تلگراف براي فروش اين تمبرها ‏انتخاب شده و همه تمبرهاي يك و دو ريالي و همينطور كليه تمبرهايي را كه با مهرهاي مخصوص باطل شده بود، ‏خريده است.علاوه بر اين، كردستاني اظهار داشت كه فقط مي‌تواند تمبرها را به قيمت اسمي آن و به ارز خارجي بفروشد ‏و عوايد ارزي فروش تمبرها را نيز در اختيار دولت ايران قرار خواهد داد. اينطور كه ادعا مي‌شود مقامات ايراني در ‏تعقيب سياست مرسوم اعطاي امتيازات انحصاري، انحصار فروش مجموعه كامل تمبرهاي جديد را عملا به آقاي ‏كردستاني داده‌اند و در عين حال او را موظف ساخته‌اند كه عوايد ارزي فروش آنها را به كميسيون اسعار خارجي تسليم ‏كند. آقاي كردستاني برآورد كرده است كه قيمت اين تمبرها به 30 هزار پوند استرلينگ بالغ شود. احتمالا اين اولين باري ‏است كه يك دولت تمبرهاي پستي‌اش را به صورت ارزي مي‌فروشد. اگر حاجتي به شواهد و قرائن باشد، اين اقدام دولت ‏نشان مي‌دهد كه چه كارهايي كه حاضر نيست براي به دست آوردن حتي مقدار كمي ارز انجام بدهد.‏

چرا دولت ايران حاضر بود براي حتي مقدار كمي دلار دست به هر كاري بزند؟ چرا دلار آنقدر كمياب بود؟ پاسخ را بايد ‏در انتقال وجوه ايران به نيويورك و بانك‌هاي سوئيس يافت.‏

* انتقال پول‌هاي ايران به نيويورك

در حالي كه مدت‌ها كسي رنگ دلار را هم در ايران نديده بود و حتي برخي از تمبرهاي پستي را به ارز خارجي ‏مي‌فروختند، مبالغ هنگفتي پول به حساب‌هاي بانكي ايراني‌ها در نيويورك سرازير شده بود، كه بخش عمده آن بعد از ‏مدتي از نيويورك به بانك‌هاي سوئيس انتقال مي‌يافت. وزارت خزانه‌داري آمريكا بدون اطلاع رضاشاه و مديران و ‏مشاوران مالي‌اش جريان اين پول‌ها را به بانك‌هاي نيويورك و ساير شهرها زير نظر گرفته بود. البته هدف اصلي ‏وزارتخانه نظارت بر پول‌هايي بود كه به دولت‌ها و اتباع آلمان، ايتاليا و ژاپن تعلق داشت و دولت‌هاي فوق از بانك‌هاي ‏سوئيس براي ورود پول به آمريكا و خروج پول از آن استفاده مي‌كردند. يكي از نتايج فرعي اين تحقيقات اطلاعاتي بود ‏كه درباره انتقال پول‌هاي ايران به ايالات متحده و سوئيس به دست آمد كه درخور تحقيقات عميق جداگانه‌اي است.‏

وقتي بر روي مساله ديگري تحقيق مي‌كردم، چشمم به گزارش‌هاي روزانه‌اي افتاد كه وزارت خزانه‌داري آمريكا از 2 ‏ژانويه تا 26 ژوئن 1941، يعني ماه‌هاي آخر حكومت رضاشاه، در ارتباط با انتقال پول به برخي حساب‌هاي خارجي ‏در نيويورك و برداشت از آنها تهيه كرده بود. جدول شماره 1/11 ميزان و منبع پول‌هايي را كه به حساب ظاهرا اتباع ‏ايراني در اين بانك‌ها انتقال مي‌يافت به‌طور خلاصه نشان مي‌دهد. واضح است كه انتقال نزديك به 4/4 ميليون دلار پول ‏ايران به نيويورك در بحبوحه جنگ جهاني دوم، علاوه بر انتقال درآمدهاي نفتي كشور، علت اصلي كمبود شديد دلار در ‏مملكت بود. وقتي فقر و فلاكت سايه خود را بر سر ايران انداخته بود، مبالغ هنگفتي پول به نيويورك انتقال مي‌يافت. ‏منابع اين پول‌ها بسيار جالب توجهند.‏

با توجه به اينكه صادرات ايران به سوئيس در شرايط عادي ناچيز و علي‌الخصوص در طول جنگ در اروپا صفر بود و ‏با توجه به انتقال پول‌هاي ايران از سوئيس به بانك اينديانا نشنال، انتقال پول از سوئيس به نيويورك لابد مربوط به ‏كميسيون خريدهاي ارتش شاهنشاهي ايران در برن بوده است. معلوم است كه انتقال دهندگان اميدوار بودند كه انتقال مبالغ ‏كوچك (عمدتا 20 تا 200 هزار دلار در ماه) از نظرها پنهان بماند. ‏

ولي از آنجايي كه اين نقل و انتقالات تحت‌نظر بود حتي كوچك‌ترين مبلغ هم ضبط و ثبت شد.‏

مبلغ 005/570 دلاري كه ذيل هنگ‌كنگ و چين آمده است شامل پرداخت 420 هزار دلار از طرف هنگ‌كنگ و ‏‏005/150 دلار از طرف چين است كه لابد بابت صادرات ترياك از ايران به اين كشورها صورت گرفته است. از ‏آنجايي كه هنگ‌كنگ مستعمره انگليس بود، جالب است بدانيم كه انگليس علاوه بر اينكه مجبور بود بخش عمده‌اي از ‏حق‌الامتياز نفت را به دلار بپردازد، پول ترياك ايران را هم به دلار پرداخته بود. مبالغ ذيل ايتاليا نيز مربوط به صادرات ‏ايران به اين كشور بود كه عمدتا از فرش و محصولات كشاورزي تشكيل مي‌شد.مبالغي از اتحاد شوروي پرداخت كرده ‏بود (چهارمورد 250 هزار دلاري و يك مورد 100 هزار و يك مورد ديگر 997/119 دلاري) شايد از همه موارد ديگر ‏روشنگرتر باشد. از قرار معلوم چهار محموله غله و دام از شمال ايران به شوروي صادر شده بود. چنانكه در ادامه ‏خواهيم ديد، در شرايطي كه ايران در سال‌هاي 1941-1940 در شرف قحطي‌زدگي بود مقادير قابل توجهي محصولات ‏كشاورزي از ايران به اتحاد شوروي صادر مي‌شد كه از آن جمله مي‌توان به 200 هزار راس دام از مناطق حاشيه ‏درياي خزر اشاره كرد. چنانكه كنسول آمريكا، موس، در طول سفرش در سال 1941 به بجنورد در شمال خراسان ‏شاهد بود، به‌رغم شرايط فلاكت‌بار مردم، ماموران «انحصارغله» سخت مشغول كار بودند و غله كشاورزان را به ‏منظور صادرات خريداري مي‌كردند. از آنجايي كه رضاشاه كل منطقه خزر و بجنورد را صاحب شده بود، عوايد ‏حاصل از صادرات مستقيما به جيب او مي‌رفت. صدور گندم، برنج، پنبه و دام از شمال ايران به اتحاد شوروي ‏دلارهايي به جيب او مي‌ريخت كه آنها را به حساب‌هايش در نيويورك و نهايتا بانك‌هاي سوئيس انتقال مي‌داد.بنابراين ‏تعجبي ندارد كه رضا شاه تا روزهاي آخر حكومتش مجدانه تلاش مي‌كرد زمين‌هاي مناطق مجاور خاك اتحاد شوروي ‏را به تصرف خود درآورد. اما بزرگ‌ترين مورد انتقال پول از ايران 600 هزار دلار بود.‏

اگر اين پول به جاي انتقال به نيويورك در اختيار آدم‌هايي مثل آقاي حمني‌پور و خانم سركيسيان و سايرين قرار مي‌گرفت ‏كه معادل ريالي‌اش را در سال 1935 پرداخته بودند ولي نمي‌توانستند همان اندك دلاري را كه براي تسويه بدهي‌يشان ‏لازم داشتند به دست آورند، مسلما شرايط زندگي‌شان به مراتب بهتر مي‌شد.با توجه به اينكه واردات از ايالات متحده عملا ‏ناممكن بود، انتقال پول‌هاي ايران وعوايد حاصل از صادرات به نيويورك اين شايعه را بر سر زبان‌هاي انداخته بود كه ‏رضاشاه دارد ثروت خود را به بانك‌هاي آمريكايي منتقل مي‌كند.‏

چنانكه در سال 1940 آلبرت سي‌.سي. امبر شتس كارمند بلژيكي شركت آمريكايي اينترنشنال تلفن اند تلگراف در تهران، ‏توصيف كرده است، كمبود شديد دلار در ايران نتيجه اقدام رضاشاه براي انتقال ثروتش به آمريكا بود و شايعاتي كه در ‏همين ارتباط بر سر زبان‌ها افتاده بود كاملا صحت داشت.‏

آنچه امبرشتس و معاصرانش نمي‌دانستند اين بود كه همزمان با انتقال مبالغ هنگفت به نيويورك، چنانكه اسناد وزارت ‏خزانه‌داري آمريكا نشان مي‌دهد. مبالغ كلاني پول نيز از نيويورك به بانك‌هاي سوئيس انتقال مي‌يافت.جدول شماره 2/11 ‏نشان مي‌دهد كه از تاريخ 2 ژانويه تا 16 ژوئن 1941، تقريبا 2 ميليون دلار از بانك‌هاي نيويورك به بانك‌هاي سوئيس ‏انتقال يافته – يعني تقريبا همان مبلغي كه اتحاد شوروي، هنگ‌كنگ، چين و ايتاليا (1940002 دلار) به ايران پرداخت ‏كرده بودند. علاوه بر اين، مبلغ 13/1 ميليون دلار از پول ارتش ايران از بانك اينديانا نشنال به بانك ملي سوئيس انتقال ‏يافت. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه انتقال پول به نيويورك در واقع به منظور پنهان كردن مقصد اصلي و واسطه‌اي براي ‏انتقال پول به مقصد نهايي‌شان، يعني بانك‌هاي سوئيس بوده است.‏

مثلا، در تاريخ 11 و 13 ژوئن 1941، اتحاد شوروي دو پرداخت 250 هزار دلاري به ايران داشت. در تاريخ 16 ژوئن ‏‏1941، مبلغ 808/305 دلار از يك حساب متعلق به ايران در نيويورك به سوئيس حواله شد.‏

ميلسپو اشاره مي‌كند كه در طول بيست سالي كه رضاشاه بر ايران حكومت كرد، «ثروتي كلان براي خود انباشت... و ‏كاملا كشور را دوشيد.» انتقال وجوه به بانك‌هاي نيويورك و سوئيس (علاوه بر حساب‌هاي بانكي‌اش در لندن) نشان ‏مي‌دهد كه غارت ثروت‌هاي ايران توسط رضا شاه خيلي گسترده‌تر از چيزي است كه ميلسپو حتي تصورش را هم ‏مي‌كرد.‏

دليل اصلي كمبود شديد ارز در ايران در طول سال‌هاي 1928 تا 1941 اين بود كه رضاشاه بخش عمده‌اي از درآمدهاي ‏ارزي اقتصاد ايران را تصاحب و به حساب‌هاي بانكي خودش در اروپا و آمريكا سرازير مي‌كرد.‏(4)

◀ توضیحات و مآخذ:‏

1 - استفانی کرونین - فرشید نوروزى: نوگرایى، تحول و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش (1927-1929م / 1306-1308 – فصلنامه نامه تاریخ پژوهان – پائیز  1385 ، شماره 7  -  ص  217- 168  

http://www.ensani.ir/fa/content/48623/default.aspx

 2 -  محمدقلي مجد «قاجار به پهلوي » - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی- 1389 – صص 632 – 621 

3 -   « تجدّد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه» گرد آوری  و تألیف  تورج اتابکی ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه، تهران، نشر ققنوس – 1385 – صص 107 – 93

4 - محمدقلي مجد «رضا شاه و بریتانیا » - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی- 1389- صص 452 – 411

◀ زندگینامه نصرت الدوله فيروز    

 زينب ابراهيمي  زندگینامه مختصری  در بارۀ نصرت الدوله فيروز بنوشته آورده است که   می نویسد:  فیروز میرزا که به لقب دوران قاجاریه­اش، نصرت الدوله شهرت دارد، از شخصیت­های سیاسی دوران سلطنت رضاشاه بود که نقش ویژه ای در حد تحکیم مبانی سلطنت او ایفا کرد. وی فرزند ارشد عبدالحسین فرمانفرما و مورد توجه خاص او بود. مادرش عزت الدوله، اولین همسر عبدالحسین و دختر مظفرالدین شاه و ام الخاقان دختر میرزا تقیخان امیرکبیر بود.  دوران کودکی را در تبریز گذراند و از پنج سالگی تحصیلات مقدماتی شامل زبان فارسی، عربی، قرآن و شرعیات، حساب و هندسه و زبان فرانسه را تا حدی فرا گرفت.  در چهارده سالگی که پدرش به خارج از ایران، نجف، تبعید شد، در مدرسه فرانسوی ها در بیروت ثبت نام کرد. سرانجام مظفرالدین شاه پس از پنج سال در زمان صدارت عین الدوله با بازگشت فرمانفرما به ایران مشروط بر ترک دسیسه هایش موافقت کرد؛ اما چون یک سال از تحصیلات فیروز میرزا باقی مانده بود، در بیروت ماند و پس از اخذ دیپلم به ایران بازگشت.  مادرش از مظفرالدین شاه خواست فرزندانش فیروز میرزا و عباس میرزا را مورد لطف و توجه خود قرار دهد. از این رو فیروز میرزا، نصرت الدوله وعباس میرزا(سالار لشکر) لقب گرفت  و نصرت الدوله حاکم ایالات کرمان و بلوچستان گردید. در این ایام فجایع بسیاری به او نسبت دادند.  در بیست سالگی با دخترعمه اش، دفترالملوک[ خواهردکتر مصدق ] ازدواج کرد.(1)   

*به بیان دیگر، دکتر باقرعاقلی در کتاب « رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران»  در بارۀ  نصرت الدوله چنین آورده است:  : « فیروز فیروز؛ معروف به نصرت الدوله ، فرزند  عبدالحسین  میرزا فرمانفرما ، در 1264 در تهران متولد  شد. تحصیلات مقدماتی را در آذربایجان  تحت  نظر  معلمین خصوصی  فراگرفت تا حدی  زبان فرانسه را نیز آموخت . در 1317 هـ . ق  برای ادامۀ تحصیل عازم بیروت  گردید و دورۀ متوسط را ظرف پنج سال طی کرد . در1322 که پدرش فرمانفرما برای سوم حکومت  کرمان را گرفت، فیرزا میرزا را به تهران خواست و با درخواست لقب نصرت الدوله  او را به نیابت  خود در کرمان تعیین  نمود. فیروز قبلاً لقب سالار لشکر داشت که آن هم به پسر دوم فرمانفرما به نام عباس میرزا داده شد. نیابت حکومت فیروز درکرمان دو سال  طول کشید ولی شدت عمل و جوانی و نپختگی او موجب رنجش و ناراحتی غالب  مردم کرمان  شد ولاجرم ازکار خود متعزل و به تهران  آمد. در مشروطیت و استبداد  صغیر کاری نداشت تا اینکه مجدداً  برای ادامۀ تحصیل  به اروپا رفت و در پاریس  در رشتۀ  حقوق و علوم سیاسی درجۀ  لیسانس گرفت.  پس از مراجعت به ایران، معاون  وزیر عدلیه گردید تا اینکه در شهریور 1295  در کابینۀ  اول وثوق الدوله  به وزارت عدلیه منصوب  شد. در 1297 در کابینۀ مجدد وثوق ، وزیر عدلیه و در ترمیم همان کابینه به وزارت امور خارجه  رسید. قرارداد 1919 در زمان حکومت این دولت اتفاق  افتاد  و کارگردانان آن وثوق الدوله  و صارم الدوله و نصرت الدوله  بودند که گویا انگلیس ها برای انجام  کارمبلغی داده بودند و درسفراول سلطان احمد شاه به اروپا ، نصرت الدوله به سمت وزیر امور خارجه  جزء همراهان بود و درانگلستان پذیرائی  مهمی از احمد شاه  به عمل آمد. این پذیرائی برای تنفیذ و امضاء  قرار داد به وسیلۀ  احمد شاه بود.

 نصرت الدوله تلاش خود را  به کار  برد تا  احمد شاه را راضی به امضاء  قرار داد نماید  ولی موفق  نشد وقرار داد نگرفت . (2)  

‏ 

  لازم  به یاد آوری است که قبلا در نوشتۀ  خود دربارۀ  قرارداد 1919 وثوق الدوله  اشاره نموده ام ؛ عمل نصرت الدوله و صارم الدوله همراه با ‏وثوق الدوله در 1919 است که به طور محرمانه مذاكراتي را براي ‏انعقاد يك قرارداد با نمايندگان دولت انگليس انجام  دادند و سرانجام در روز هجدهم مرداد سال 1298 شمسی منجربه  امضاي قرارداد 1919 خائنانه  گردیدند،  این قرارداد بر ضد منافع و حقوق ملی  ایران بود  که  ملیون  ایران  و مردم  مخالفت برخاستند.‏

‏ انگلیسی ها برای تسهیل امضای قرارداد، مبلغ چهار صد هزار تومان( که به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی  می ‏شد) میان سه وزیر عاقد قرار داد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:‏

‏ نخست وزیر ( وثوق الدوله)  -200,000 تومان ، وزیر خارجه ( شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله) 100,000 تومان و وزیردارائی(شاهزاده اکبرمیرزاصارم الدوله)   100,000 تومان  داده شد.(3)

توجیه نصرت الدوله دربارۀ قرارداد 1919  اینستکه« سیاست نزدیکی با انگلیس برای بدست آوردن سرزمین ازدست رفته  ایران در رابطه با «قرار داد گلستان و ترکمنچای»  با روسیه است  وبر این باور بود « این قرارداد  از حرف تجاوز نمی کند  و جز روی ورق  کاغذ بی اعتبار جامه ای  دیگر برتن نخواهد کرد.»

* سیف پور فاطمی در بارۀ نصرت الدوله می نویسد : مردی بود دانشمند و فاضل . تحصیلات  خود را در فرانسه تمام کرده و اولین ایرانی بود که از دانشگاه پاریس موفق باخذ درجه دکترا  در علوم سیاسی  شد. چندین کابینه  قبل از کودتا وزیر عدلیه و مالیه و خارجه  بود. در کابینه اول و دوم وثوق الدوله با سمت  وزیر مالیه  انجام وظیفه  کرده و در سفر اول احمد شاه  با سمت وزیر خارجه  جزو همراهان  شاه به اروپا رفت ودرانگلستان  احترامی که از او به عمل  آمد موجب حسادت  و رنجش و کدورت احمد شاه شد. پس از مراجعت ازانگلستان  خیال  کودتا  درسرداشت  ولی  برف زیاد  در گردنه اسد آباد او و همرانش را ده روز متوقف کرد وقتی به تهران رسید که  سید ضیاء ورضا خان براو  پیش دستی کرده بودند  و قزاقان  در دروازه  تهران جلو او را گرفته و یکسر بزندانش  بردند.»(4)  

 يحيي دولت آبادي  در باره  قصد کودتا  نصرت الدوله چنين مي نويسد:

« نصرت الدوله در اروپا مي داند در تهران کودتا خواهد شد و تصور مي کند نظر به دوستي که با انگليسيان دارد ميتواند زمامدار مملکت بشود و شايد تا يک اندازه بي خبر نباشد که رفيق او مدير روزنامه رعد ( سيد ضيا الدين ) هم در حال دست و پا زدن براي خويش است، ولي نمي تواند تصور کند که دست وي به زمامداري برسد و مي کوشد زودتر خود را به تهران برساند، ولي پيمودن راه طولاني از طريق بصره و بغداد به واسطه ترس عبور از روسيه دست او را از رسيدن به دامان مقصود کوتاه کرده و به حريفش فرصت و مجال داده است.

نصرت الدوله به بغداد مي رسد و با دوست قديم خود سرپرسي کاکس وزير مختار سابق انگليس در ايران و حاکم سياسي کنوني انگليس در عراق ملاقات مي نمايد و شايد بهتر پي مي برد که سيد ضياءالدين از او پيش افتاده است. مامورين سياسي انگليس در تهران هم، مثل اين است که در راه مانده را فراموش کرده باشند.... به نظر ميرسد که نصرت الدوله در حال گذشتن از درياها و شايد در عالم خيال به خود وعده مي داده که در ورود به بغداد به واسطه خصوصيت با سرپرسي کاکس از تندروي رفيق خود در تهران جلوگيري مي نمايد و کارکنان سفارت انگليس را در تهران با همان دست با خود همراه مي سازد و به مقصود مي رسد. نصرت الدوله در عالم خيال همه چيز را مي ديده مگر سياست تازه رسيده روس را در ايران، که در غياب او در سرتاسر مملکت طنين انداز شده و افکار عمومي را به خود جلب نموده است، و عقيده ضد اشرافي و مخالف سرمايه داري طوري قوت گرفته است که حواس انگليسيان و دوستان آنها را به شدت پريشان ساخته و براي جلوگيري از آن به هر وسيله باشد متوسل مي شوند، بي آنکه توجهي به خصوصيت وزير خارجه انگلستان با کسي و يا دوستي سرپرسي کاکس با شخصي داشته باشند. سياستمداران انگليس در ايران جز به وسيله يک حمله شديد مصنوعي بر ضد اعيان و اشراف و فريت عوام چاره ندارند.....

نصرت الدوله در فاصله ميان ترک لندن و رسيدن به تهران از حوادث اخيرواحساسات تازه هموطنانش بي خبر مانده، بلکه ملاقاتهايي که در کرمانشاهان با اکبر ميرزاي صارم الدوله حاکم غرب و شريک عقد قرارداد و دوست صميمي خود نموده و تدارک اسلحه اي که در کرمانشاهان و همدان مي ديده است مي رساند که آنطور که بايد از اوضاع سياسي مرکز آگاه نشده و معلوم نيست با کي جنگ داشته که اسلحه تهيه مي ديده است... نصرت الدوله هر چه به تهران نزديک مي شود، بهتر مي فهمد که سيد ضياءالدين سفارت انگليس را از دست او گرفته و قزاقخانه هم در دست قدرت آنهاست و براي عمليات او زمينه اي باقي نمانده است...

اينجاست که نصرت الدوله کارکن و دوست انگليس به ديده اشخاص بي خبر منفور آنها تصور مي شود، در صورتي که اين طور نيست و او همان است که بوده. نهايت پيش آمدها از روي مصلحت او را عقب انداخته و کسي را که سمت پادوي نسبت به وي داشته جلو انداخته است، و گرنه سياستمداران انگليس نه با او دشمني داشته اند و نه با حريفش دوستي. بالجمله نصرت الدوله و خانواده اش روز و شب دوندگي مي کنند بلکه پناهگاهي به دست آورند و رو به هر در مي روند آنجا را به روي خود بسته مشاهده مي کنند، تا اين که بالاخره گرفتار شدن خود و پدرش به دست مامورين کودتا و افتادن آنها به زندان بار زحمت دوندگي را از دوش آنها بر ميدارد.....»(5)  

«  نصرت الدوله پس از سقوط  حکومت سید ضیاء الدین از زندان آزاد شده و خود را بدار و دسته مدرس  و سایر ملیون بسته و بیانیه شدیدی  به قلم  او بر علیه  عاملین کودتا و سیاست مزورانه و"ده روی " انگلستان منتشرکرد.  در مجلس چهارم  با اعتبار نامه او مخالفت کردند. ولی مدرس جدا از خدماتش دفاع کرد واظهارداشت نصرت الدوله  را برای یک اشتباه نباید ازصحنه سیاست طرد کرد.» [ منظورقرارداد ننگین 1919 وثوق الدوله  است که  نصرت  الدوله در آن شرکت داشت]

 او به اتفاق تیمور تاش  و داورو فروغی دست بیعت به سردار سپه داده و تا آخرین روز پای علم او سینه زد. در دورۀ نخست وزیری سردار سپه  با سمت والی  فارس مدتی درآن ایالت با نیکنامی خدمت کرد. بعد از فارس سردار سپه  وزارت دارایی را به او سپرد و از آن تاریخ تا روزی که دستگیر شد  متناوباً پنج سال وزارت دارائی ایران را اداره کرد و بدستور رضا شاه  کلک مستشاران امریکائی  راکند» [ میلسپو مستشار آمریکائی  در مقایل  برد و خوردو دزدی رضا خان ایستادگی می کرد.] وزارت  دارائی  را پس از رفتن  مستشاران با کمال  لیاقت اداره  نموده بسیاری از صلاحاتی  را که  آمریکائی ها  نتوانسته  بودند عملی کنند عملی  کرد. برنامه ایجاد کارخانه و صنعتی کردن کشور را برای اولین دفعه  در بودجه کشور گنجانید. نصرت الدوله به قدرت و مقام خیلی اهمیت میداد و همیشه میل داشت در رأس  کارها  باشد... 

... مخبرالسلطنه هدایت اظهار می دارد  که رضا شاه  هنگام  نهضت قم  خیال داشت نصرت الدوله را سپربلای خود بکند: « فرمودند دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد ازخدمت معاف  باشد. عرض کردم  در اینموقع صلاح  نیست معارضین جری می شوند . فرمودند هر چه عقلت می رسد بکن».  بنابراین  شاه  از روز  اول به فکر  این بوده  که از این افراد  استفاده کرده و همینکه  احتیاجش تمام شد [ آنها]از میان ببرد. ولی این افراد صمیمانه او را بقدرت رسانیده و هیچ فکرنکردند که بر دوستی پادشاهان و آواز خوش کودکان غره نباید  شد که آن به خیالی و این بخوابی مبدل شود. نقش داور، تیمور تاش و نصرت الدوله در خلع قاجاریه،  سرنوشت  تیمور تاش به عنوان وزیر دربار،   نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه و  علی اکبر داور در وزارتخانه های عدلیه و مالیه که  در پیشبرد برنامه های  « تجدد، اصلاحات ، توسعه »    سلطنت   رضا خان  نباید فراموش کرد آنها  با خدمات  خود به رضا خان  توانستند  نظام    مالی و قضایی کشور را  تغییر بدهند .  

سیف پور فاطمی می نویسد:  طبق مدارکی  که بعد از شهریور [1320]  بدست آمد و همانموقعی که رضا شاه  فیروز را بر همه  وزراء مقدم می داشت و اغلب او را طرف مشورت و مهرمخصوص قرارمی داد بطوریکه همه فکر می کردند بزودی فیروز مأمور تشکیل دولت خواهد شد ، شهربانی  دستور پرونده  جزائی برای او می داد.

در آن ایام  هنوز قدرت  و شقاوت رضا شاه  به آنجا نرسیده  بود که امثال  فیروز و تیمورتاش را از میان ببرد . شاه  از عکس  العمل  مردم  و خارجی ها بیم  داشت  این بود  که با پرونده سازی و لکه دار کردن  نام فیروز و تیمورتاش  برای دور کردن آنها  از صحنۀ  سیاست اقدام  کرد. ولی فیروز از همه جا  بی خبر شب و روز کوشش می کرد اوامر شاه  را اجرا کرده وعایدات کشور را هرسال  بیش از سال پیش کند.  روی این اصل انحصاردخانیات ، انحصار تریاک و قند و شکر وانحصارتجارت خارجی  را پیشنهاد  کرده و با دلگرمی زیاد  مشغول عملی کردن  آنها  و از یاد مخالفین  خود بود.

روزعاشورای  سال 1308 رضا شاه  از فیروز دعوت می کند  که بهمراه او به  مجلس روضه خوانی تکیه دولت برود . پس  از پایان مجلس روضه خوانی ، فیروز دوش بدوش شاه  درحالیکه حاج مخبر  السلطنه و سایر  وزراء  ازعقب  سر آنها در حرکت  بودند  راه می افتد. نزدیک اتومبیل شاه چندین  عکس ساختمان  راه آهن  سرتاسری ایران را به فیروز نشان می دهد و سپس با او خداحافظی کرده و سوار اتومبیل شده و بطرف اتومبیل خود  می رود . همینکه  داخل  اتومبیل می شود درگاهی رئیس  نظمیه  به او نزدیک  شده و می گوید حسب الامر باید یکسر به منزل  تشریف برده و در آنجا تحت  نظر باشید  تا تکلیف شما روشن  شود.  اتومبیل رئیس نظمیه  تا منزل او را  تعقیب و دونفر مأمور  برای نگهبانی درخارج  منزل فیروز می گمارد.» (6 )

مخبر السلطنه در خاطراتش می نویسد: « روضه خواني که در وزارت جنگ، پهلوي در قزاقخانه مي شد، از اول سلطنت درتکيه دولت مي شود.... 18 خرداد برابر 10 محرم درب تکيه جمع بوديم.آلبومهايي مشتمل برعکسهايي از راه آهن جنوب رسيده بود. شاه سينه به سينه نصرت الدوله با بشاشت عکسها را نشان مي دادند و شرحي مي فرمودند. بر حسب معمول تشريف بردند و ما به طرف درب شمس العماره راهي شديم. جلوي پله عمارت بادگير، افسري از نظميه جلو آمد و نصرت الدوله را جلب کرد. تيمورتاش هم بي خبر بود. متحير مانديم. راست گفته اند که خنده سلاطين، نمودن دندان شير است. علت رنجش شاه از نصرت الدوله به اين غلظت معلوم نشد. حدس من اين بود که بايد ارتباط با صارم الدوله و قضاياي فارس داشته باشد. از خواص  پهلوی است که فکر اواز وجنات او ظاهر نمی شود با اینکه  خالی از عصبانیت نیست گاهی  در چشم  او حالی  پیدا  میشد  که نه حدقه  تجسمی  حاصل  می کرد  و دور می زد . من  یک نوبت  این طرز نگاه را از او دیده بودم  در صورتیکه مقتضائی هم نبود.(7) 

«در جلسه  26  اسفند 1308  وزیر عدلیه  لایحه ای  به مجلس  برده و به موجب  اصل 25 – 70  و 96  قانون محاکمه  وزراء  که خود نصرت الدوله  طرفدار تصویب  آن در مجلس بود اجازه محاکمه  نصرت الدوله  را  دردیوان کشور خواست.  مجلس در جلسه دوازدهم  فروردین  1309  لایحه  تعقیب  نصرت الدوله  را تصویب کرد.

 اتهام  نصرت الدوله  به قدری سخیف بود که  مورد استهزاء  مردم کوچه  و بازار  گردید . نصرت الدوله  متهم  بگرفتن  مبلغی  درحدود یکهزار و نهصد و سی شش تومان رشوه ازارباب علی آقای یزدی  بود. در صورتیکه  هیچگونه  دلیلی  کتبی   با شفاهی وجود نداشت و شخص  وزیر دارائی  از جریان  معامله ارباب بی اطلاع و مطلقاً  رابطه ای بین آنان وجود نداشت . شهربانی  پرونده  جعلی  را تهیه  کرده و کاظم  صدر مدعی العموم تهران از آن امضاء  کرده و درمجلس  هم کسی  جرئت  مخالفت  نکرد.

محاکمه نصرت الدوله درشعبه اول دیوان  جزا تحت ریاست  نیر الملک هدایت شروع شد. اعضای دیوان محاکمه عبارت بودند  از بروجردی ، میرزا  حسنخان فلسفی ، اسدالله ممقانی ،  محمد رضا وجدانی، میرزا  طاهر تنکابنی ، مجید  آهی ، سلطان  احمد خان  راد ، ابوالقاسم فروهر، سید نصرالله  تقوی ، محمد رضا ایروانی ،سید ابوالحسن حایری زاده.

مدعی العموم  دیوان  کشور میرزا  رضا خان  نائینی یکی از منسوبین من مردی شریف و پاک ولی کینه توز و مخالف جدی نصرت الدوله بود و در این  حادثه با کمال نظری ادعا  نامه اغراق آمیزی  بر علیه  فیروز صادر کرد.

دستگاه نظمیه  هم بوسیله  روز نامه ها  که تمام  تحت  کنترل دولت  بودند و روضه خوانهای در باری  یک سلسله  تبلیغات  شدید  بر علیه  فیروز  شروع  کرده  و محاکمه  او را  پایان  اصول و اشرافیت  و استکبار  نامیدند. گروهی  هم پیراهن عثمان  قرار داد  1919 را دو باره  پیش  کشیده  و با کمال  وقاحت  به مردی  که تا  دیروز  هزار گونه  تعظیم  و کرنش  به او می کردند، حمله های ناجوانمردانه  و سرتا  پا دروغ  و اغراق  آمیز کردند . و به این  محاکمه  مسخره  لباس انقلاب برعلیه ارتجاع  و استبداد  پوشانیدند و یکی نبود  که از این ناب خردان  دغل سئوال بکند  که این مرد  از روز اول تا به امروز مشاور و مشیر و رفیق و دوست  صمیمی  شاه  بوده  اگر واجد  این صفات بود چطور "  ذات ملوکانه "  تا دیروز او را  بر کلیه  و زراء  و در باریان تقدم داده و  آنهمه  قدرت و اختیاربه اوداده بودند؟  امان از دیکتاتوری و نادانی که روز ایران راسیاه  کرده  است و به قول  دکترغنی :« پیوسته  یکعده فرصت طلب دور ابلهی را گرفته و آنقدر به او تعلق  می گویند  که فکرمی کند  طاووس  علیین  شده و در نتیجه آنهمه تملق مملکتی را برباد  داده  وآنگاه  خودش هم با خفت وخواری و مذلت  به جهنم  واصل  می شود».

بگفته  دبیر اعظم : "  بدستورشاه ، داور وزیر عدلیه ازهرگونه  نظارت درکاردادگاه   با " اظهار نظر  ممنوع  بود و شاه صریحاً  کفته بود  فیروز باید محکوم و از صحنه  سیاست  خارج شود."

 در طول محاکمه  فیروز برغضب  شاه افزوده افزوده شد زیرا با کمال  شهامت از خود دفاع  کرده و طوری جوابهای مستند درمقابل ادعا  نامه سست و پوچ مدعی العموم  داد که مردم  بطرز بی سابقه ای  او را ستودند و محبوبیتش موجب شد که  رئیس نظمیه  شخصا قضات را دیده واظهارمی دارد  محاکمه  را  پایان  بدهید  و اجازه  ندهید  که از فیروز یک امامزاده  درست شود.

وقتیکه رئیس  دادگاه ازشغل او سئوال کرد، در جواب  گفت " سیاستمدار". موقعیکه  ادعا نامه رشوه   را خواندند . درجواب گفت : من در هرماه  سه برابر این مبلغ  را انعام  به نوکرهایم و روزنامه نویس ها  و روضه  خوانها  و هوچیه ها  می دادم .  نصرت الدوله آفتاب دزد نیست.» (8 )

مخبر السلطنه   در خاطراتش آورده است که :  چندی نصرت الدوله در نظمیه توقیف بود آقای مستوفي وساطت  کرد من به عرض رساندم فرمودند راه قانونی  پیدا کنند ، داور به موجب  مادۀ 55 قانون مجازات  پیشنهاد  کرد  در خانۀ خودش  توقیف  باشد  به ورد آورد  ملک خودش باشد. 

در محاکم  پس از  اخبار داور  به مجلس  26 اسفند  و 14 فروردین  1309  محکوم  به محرومیت  از حقوق  مــدنـي و چـهـار مـاه حـبـس تـاديـبـي و پـرداخت 58080 ريال جريمه بابت اخذ 1936 تومان رشوه محکوم گرديد.»(9) 

 به روایت سیف پور فاطمی : « پس ازسوم  شهریوردر نتیجه کوشش و سعی مظفر فیروز پسرارشد  نصرت الدوله پرونده  زجر و قتل  نصرت الدوله  برملا شد.

 محتویات پرونده نشان می دهد که رضا شاه همیشه به فیروز بد گمان و هراسان  بود.  با تنظیم  پرونده  رشاء  و ارتشاء ، فیروز  را از صحنه سیاست  خارج  ساخت ، ولی طبیعت ناراحت مظنون  رضا شاه  هیچگاه  او را راحت  نمی گذارد  و می کوشید  که افرادی که ممکن  است پس از مرگش  پسرش  را ببازی  نگیرند  نابود کند.  این بود که پس از کشتن  تیمور تاش  و اسعد  و سران  بختیاری  و خودکشی داور  و خواست سه نفری که ممکن  بود در راه دیکتاتوری  پسرش  سدی  بوجود  بیاورند  از میان ببرد.  بنابراین  نقشه  قتل  فیروز و مدرس و دکتر  مصدق  را تهیه  کرد. دو نفر آنها را از میان برد ولی  خدای ایران دکتر مصدق  را نگداشت تا در روز های سختی به کشورش خدمت کرده و در مقابل سلطه روس و  انگلیس به ایستد.

صدرالاشراف وزیر عدلیه رضا شاه می گوید: « نصرت الدوله  را که شاه  احتمال  می داد در مقام  مخالفت با او بر آید در سال 1308 از وزارت دارائی معزول  و در اوایل  سال 1309 بعنوان ارتشاء  محاکمه و محبوس  نمود و بعدها  در حدود سال 1317 درمحبس او را تلف  کرد.»

 بطوریکه سابقاً تذکار دادیم نصرت الدوله  در آن روزها  کاملاً منزوی و اغلب در ده یا فرمانیه دور از نظرمردم می زیست. درسالهای آخرسلطنت رضا شاه شهربانی مختاری آحرین چوب حراج رژیم  را بر زمین زده و دوست و دشمن را یا به زندان فرستاده یا تسلیم  دژخیم مرک می کرد.

بقول ملک الشعراء ، مختاری برای  نتبیت مقام  خود و تشجیع بدگمانی و سوء ظن  رضا شاه هر چند روزی افسانه  توطئه  برعلیه  شاه  را به او گزارش داده و بیگناهی را از ظلم  و ستم دردهانها می انداخت. محاکمه پنجاه و سه نفربجرم  قیام برعلیه حکومت ،  کشتن ارانی و فرخی و خان بابا اسعد در زندان ، اعدام  اسدی و مرگ خزعل و امیر مجاهد  بختیاری ، کشتن مدرس و تبعید رهنما و تجدد و دبیراعظم  و زندانی کردن دشتی و افشار و عامری و عماد السلطنه فاطمی ومنصورالملک و مجید آهی  و قائم  مقام الملک و بسیاری از افراد وطن پرست دیگرنتیجه این دوره وحشت و ترور بود.

وجود این وقایع خونین در خارج تا اندازه ای درکشورهای اروپای غربی مخصوصاً فرانسه عکس العمل شدید بوجود آورده و روزنامه های پاریس نقشه  ایران  را ترسیم  و در روی آن افعی آدمخوار  روی زمین خواری پیدا شده  که نه فقط  مردمان  را می بلعد بلکه  سرتاسر شمال ایران  را بلعیده و اینک بطرف سایر ولایات  ایران می خرد.»

مندرجات این روزنامه ها را  شهربانی به نظرشاه رسانیده و می گوید که محرک این نوشتجات در خود ایران هستند و شاه هم دستور می دهد  بهر قیمتی هست آنها  را پیدا بکنید . در ضمن بوزیرمختارها  در لندن و پاریس دستورمی دهد که از دولت ها بخواهد جلوی این ارجیف را بگیرند. وقتیکه به گزارش می رسد که این کشورها جراید آزاد هستند، شاه عصبانی شده و می گوید:«هر جا که  روزنامه آزاد است حکومت گرفتارهرج و مرج است . « تقی زاده  را از پاریس احضارمی کند و خیال حبس  و زجر او را داشته است . سهیلی معاون  وزارت خارجه  که مقام خود را مدیون  کمکهای  تقی زاده  می دانست با تلگراف رمزبه او میرساند  که هوای تهران برای مرض اوخطرناک است. او هم از پاریس بلندن رفته و تا سوم شهریوردرکابینه اول سهیلی به سمت سفیرکبیرایران درلندن منصوب شد.

عذرتقصیرهمی خواهد و گوید مأمور

 کاین جنایت حسب الامرهمایونی  شد

متأسفانه دربارو نظمیه در پی حقیقت امرنبودند . یکی با گزارشات دروغ و دیگری با اوامربرخلاف قانون و انسانیت بلای  جان مردم  شده و کشور را بطرف نابودی  می بردند.

نظمیه تهران در دنبال  دستور دربار صورتی از اسامی  افراد  سرشناس  که در فرانسه  درس خوانده بودند  یا با سفارت فرانسه رفت و آمد  داشتند ، تهیه  می کند. اول  بسراغ  دکتر  معاون  جراح حاذق  تحصیل کرده فرانسه  می روند.  گناه  معاون  این بود که  فرانسه  خوب  حرف میزد  و در یکی از میهمانی ها ی سفارت فرانسه هم شرکت کرده بود. گویا شاه  نظری هم به املاک او درکرمانشاه داشت. دکتر را بدون دلیل و برهان ، محاکمه  به زندان  انداختند  و تا سوم  شهریور در بند بود. پس ازرفتن رضا شاه ، دکترمعاون به مجلس چهاردهم ازکرمانشاه انتخاب شد و حکایاتی  از جنایات درون زندان  می گفت.

 زندانی  شدن دکترمعاون  جلو حمله روزنامه های فرانسه  را نگرفت، بلکه بر شدت آن افزود. این دفعه  شهربانی به سراغ  دبیر اعظم[ نطق های و سخنرانی های برای رضا خان ایشان می نوشت و کتاب خوزستان هم  به قلم وی است ] می رود.  چون در اجارۀ یک نفر در سفارت  آلمان بود و از تلفن  خانه مستأجرش مرتب با سفارت آلمان صحبت می کرد. نظمیه به رضا شاه  گزارش می دهد که تلفن  دبیر اعظم با سفارت آلمان سروکار دارد .  شاه  که گویا از سابق  تعرضی که دبیر اعظم به خرابی  دستگاه  مأمورین  کشوری و لشکری خراسان کرده بود و در تهران هم اغلب  با دشتی  و رهنما  و چند نفر از دوستان  دیگر دور هم جمع  می شدند نارضی بود دستور می دهد  که دبیر اعظم را تبعید  کنند.»

... تلفن های نصرت الدوله  کاملاً  تحت  کنترل  بود و مأمورین  تلفنحانه  روزانه راپورت تلفنهای  مورد سوئظن را به شهربانی  می رساندند. یکی  از جاسوسها گزارش می دهد که نصرت الدوله  با خانم  کلارک که شوهرش فرانسوی است  رابطه تلفنی  دارد.

خانم کلارک و شوهرش که منشی سفارت  فرانسه  بود  مستاجر یکی از عمارت های  فرمانیه بودند. در تابستان بعضی  روزها نصرت الدوله با خانم  مستأجرتنیس بازی می کرده است. مختاری پس از وصول این گزارش  فیروز  را احضار  و راجع  به رابطه او با خانم  کلارک  توضیح  می خواهد . فیروز حقیقت امر را بیان می کند و می گوید  این خانم و شوهرش همسایه  و مستاجر من هستند  گاهی  برای یک ساعت با هم تنیس بازی می کنیم. مختاری  جریان را با آب و تاب زیاد به رضا شاه گزارش  داده و او را  یکمرتبه بیاد فیروز می اندازد. شاه می گوید فیروز را آزاد کنید ولی چون او مرد  ناراحت و ماجراجوست عملیاتش را تحت مراقبت کامل بگیرید. چندی  بعد  یکی از جاسوسان تلفنخانه  به شهربانی  گزارش می دهد که : از  تلفن نصرت الدوله با سفارت  فرانسه  مرتب صحبت  می شود." مختای باز گزارش مفصلی بدربار فرستاده از کاه کوهی می سازد و کسب  تکلیف می کند. شاه  دستور می دهد فوراً او را زندانی  کنید.  زمانی از حبس  نصرت الدوله می گذرد از دربار می پرسد " تکلیف ما با نصرت  الدوله  چیست؟" جواب می دهند: حسب الامر او را به سمنان  تبعید کنید".  بعد از  چندی  ضمن گزارش روزانه از شاه  می پرسد " مدتی است فیروز در سمنان  است چه امرمی فرمائید؟  رضا شاه در پاسخ  می گوید" مگر  فیروز هنوز زنده است؟"  مختاری خوانخوارآدمکش  از این  حرف شاه  اتخاذ سند کرده  فوراً میرغضب شهربانی  فولادی  را با دو نفر  پاسبانان  به سمنان  فرستاده و آنها با کمال  بیرحمی و قساوت و پستی نصرت الدوله را به قتل می رسانند.» » (10)  

* درکتاب « زندگی سیاسی مظفر فیروز » به کوشش علی دهباشی در بارۀ چگونگی  قتل نصرت الدوله آمده است:  « اما  در بارۀ  قتل  نصرت  الدوله  به دلایل عداوت شخصی رضا خان با او و خانواده اش جریان دیگری هم پیش آمد  که شاهزاده  فیروز واجب القتل تشخیص داده شد.  مسألۀ ضبط املاک مردم یا به ثمن بخس خریدن زمین های اعیان و اشراف از طرف رضا خان به سراسردنیا پیچیده بود. فرانسوی ها در آن وقت مقالاتی دراین باره نوشتند و دریکی از روزنامه ها عکس گربه که به زبان فرانسه شا (Chat   ) می گویند با پنجه های پهن روی زمینی وسیع  قرار داشت و در زیر آن نوشته  بودند، گربه ای که زمین می خورد ، وبه مثل معروف خودمان « چوب  را که  بر می دارند گربه دزد می فهمد حساب کجاست» رضا خان متوجه شد که کنایه به اوست  و سفیرش را فوراً احضار کرد. رضا خان فرانسه نمی دانست که هیچ فارسی را هم به زحمت می خواند ومی نوشت ولی مختاری مقالات روزنامه های فرانسه را که  در بارۀ  ایران مطالبی داشت به ترجمه می رسانید و آنها  را برای رضا خان می خواند ومی نوشت ولی مختاری مقالات روزنامه های فرانسه را که در بارۀ ایران مطالبی داشت به ترجمه می رسانید و آنها  را برای رضا خان  می خواند و قبل از جریان گربه وقطع  روابط سیاسی با ایران و فرانسه، مطبوعات آن مملکت گاه و بیگاه از شاهزادۀ  نصرت الدوله  که تمام تحصیلاتش را در فرانسه  انچام  داده  و به اتمام رسانیده و رساله اش را تحت عنوان رژیم سلطانی عمان در سوربن ( Sorbonne) ) 1914 گذرانده  بود ، صحبت می کردند. او و دوستان فراوان درآن کشور داشت  که غالباً  مصادر امور مهمی بودند و احترام فراوان  برای نصرت الدوله » بودند...

...  لهذا  مقالات منتشره درمطبوعات  فرانسه  را مختاری که مردی مسکین و حقیر و جیره خوار  بود در دوران  حملات جراید  فرانسه به ایران و انتقاد از دیکتاتوری و ظلم وغصب  اموال مردم به وسیلۀ رضا شاه ، ذهنی رضا خان کرده بود که این مقالات قاطعاً به قلم نصرت الدوله است زیرا ، کس دیگری که تا این حد به زبان فرانسه مسلط باشد و جریانات داخل مملکت را هم بداند جز فیروز  نداریم. و با همین گزارشات جعلی او را بدواً زندانی و بعداً تبعید به سمنان کردند و دو نفراز مستخدمین  قدیمی هم در خدمت ایشان  به تبعید گاه  حرکت نمودند....

... در حقیقت  تبعید گاه  هم برای نصرت الدوله حکم زندان انفرادی  را داشت. چند روز قبل از قتل  شاهزاده  یکی از نوکرهای او را به تهران برگرداندند و روز انجام  جنایت ، دیگری را هم  به بهانه ای  از منزل تبعید  دور نمودند  و فرستاه های مختاری  وارد اتاق  زندانی شدند  و به او تعارف چای کردند نصرت الدوله با شجاعت چای را از آنها گرفت و نزدیک دهان برد که بیاشامد ، ناگهان مصدر مخصوص  رکن الدین  مختاری  رئیس نظمیۀ رضا خان نصرت الدوله را به زمین افکند و روی سینه اش نشست و با فشردن گلویش  او را خفه  کرد و به تهران هم خبر دادند که نصرت الدوله با سکته قلبی درسمنان فوت کرده است.  اینها مطالبی است که در محاکمۀ مختاری جزء به جزء ، مجرمین و مرتکبین این اعمال  ننگین و شهود اعتراف کرده و شهادت داده اند. بدیهی است شرح محاکمه  معروف و باور نکردنی مختاری ، که صرفاً  با تلاش  و پیگیر مظفر، علی رغم تمام کار شکنی های دولت  ، صورت پذیرفت در آرشیوهای وزارت  دادگستری  باقی است و همه کس  می تواند  آنها را بخواند و بر قضای  وقوف  یابد.»(11)     

 بنا بنوشتۀ زینب ابراهیمی «اساس این بدبینی به دورانی باز می گردید که رضا شاه افسر جزء بود و بارها هنگام دادن سلام نظامی، نصرت الدوله از سرغرور پاسخ او را نداده و یا به او امر کرده بود افسار اسبش را نگه دارد. سرانجام با اتهام اخذ رشوه، به چهار ماه حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. 

   پس از آن تا سال 1315 مشغول رسیدگی و رونق بخشیدن به املاکش بود. تا این که جراید فرانسه مطالبی درباره دیکتاتوری رضاشاه و غصب املاک مردم نوشتتند. شهربانی وقت «رکن الدین مختاری» انگشت اتهام را متوجه نصرت الدوله کرد که چنین اطلاعاتی را به دیپلماتی فرانسوی داده که مستاجرش بود و روابط گرمی با او داشت. بنابراین پس از توقیف وی، در دی ماه 1316 در زندان [ سمنان] به وضع فجیعی به قتل رسید. «نصر ت الدوله در 1315 مجدداً دستگير و به زندان سمنان منتقل شد. جرم او اين بار «همدستي با سرداراسعد بختياري براي برانداختن رژيم پهلوي» بود. نصرت‌الدوله در 20 دي 1316 به طرز فجيعي در زندان رضاشاه به قتل رسید.» (12 ) 

* دیگر اینکه ، چگونگي واقعه اين قتل و نحوه اجراي اين دستور از زبان کسي که شاهد و ناظر اين ماجرا در سمنان بود، شنيدني و عبرت انگيز است. جريان واقعه قتل نصرت الدوله فيروز که چند سال پيش توسط شخص محترمي که امروزه در جمع ما نيست و مدعي بود که خود از زبان سيد کاظم آقا شريعت پناهي شنيده، جالب و خواندني است. وي تعريف مي کرد:   

در آن سال ها من به علت شغلي که داشتم به اتفاق خانواده خود در تهران سکونت کرده بودم. يک شب در فصل زمستان بود که درب منزل ما را دق الباب کردند، مسافري وارد منزل ما شد. او دوست بسيار صميمي وبا صفاي من سيد کاظم شريعت پناهي متولي موقوفات مسجد سلطاني سمنان و قريه مهماندوست راه خراسان موقوفه ضيا»الدوله بود. جهت آشنايي بيشتر خوانندگان با مرحوم شريعت پناهي عرض مي کنم، وي فرزند مرحوم ميرزا مسيح فرزند مرحوم حاجي ميرزا علي اکبر فرزند مرحوم حاج سيد حسن بود که بناي مسجد سلطاني سمنان به پيشنهاد و تصدي مرحوم حاج سيد حسن و به امر فتحعلي شاه قاجار انجام پذيرفت.   

سيد کاظم شريعت پناهي در سال 1317 قمري در سمنان تولد يافت و در سوم اسفند ماه سال 1328 شمسي در تهران به علت سکته قلبي درگذشت. همان گونه که بيان شد، وي توليت مسجد سلطاني سمنان را عهده دار بود. در آغاز جواني در تهران چندي در وزارت جنگ سمت نويسندگي و دبيري داشت و چندي هم در سمنان نماينده اداره اوقاف و فوائد عامه بود. اما از زماني که توليت مسجد سلطاني را به عهده گرفت، به ميل خود، خدمات دولتي را رها کرد و به کار توليت خود در مسجد مذکور مشغول گرديد. سيد کاظم شريعت پناهي آقا و آقازاده بود. بود خوش محضر ، سيدي بود نجيب و مجلس آرا و با کمال. چنان که درب خانه اش بر همگان باز بود و کمتر رجالي، از علم و ادب، بدون ملاقات او از سمنان مي گذشتند. به هنگامي که شريعت پناهي وارد خانه ام شد، مشاهده کردم که خيلي خسته و ناراحت به نظر مي رسد. علت مسافرت بي سابقه او را آن هم چنين ديروقت جويا شدم. با اضطراب گفت: اين  روزها خيلي ناراحت و افسرده شده ام. مساله اي که باعث شد که چنين شتابان سفري داشته باشم، درد دلي بکنم، شايد از اضطرابم کاسته شود. پرسيدم: موضوع چيست؟ ضمن مقدمه اي سرانجام گفت: شهرباني سمنان تصميم گرفت که نصرت الدوله فيروز را در سمنان منزل مسکوني بنده تحت نظر نگاه دارد.   

راوي اين واقعه تاريخ اين جريان را، اشتباها سال 1315 ذکر کرده، در صورتي که طبق نامه شماره /278 254 مورخه 28 فروردين ماه سال 1316 نصرت الدوله فيروز به سمنان اعزام گرديده بود. معلوم مي شود که شهرباني سمنان در آن زمان محرمانه با مرکز مکاتبه کرده و حياط بيروني منزل ما را براي اقامت نصرت الدوله فيروز مناسب تشخيص داده است. بدون آن که به بنده اطلاعي بدهند يک شب عده اي افسرو پاسبان و مامور آگاهي به خانه بيروني ما آمدند و اتاق هاي آن جا را تصرف کردند . رئيس شهرباني وقت سمنان با کمال عذرخواهي سخناني بيان کرد و گفت : از مرکز دستور داريم که نصرت فيروز را در منزل شما مسکن دهيم و البته چند نفر مامور آگاهي و پاسبان هم براي حفاظت شب و روز در اين جا اقامت خواهند داشت.   

شريعت پناهي آن شب با ناراحتي به سخنانش ادامه داد و گفت : با چنين وضعي ناچار کسي را بفرستم تا يک نفربنا و چند کارگر بياورد و جلوي درهاي بيروني و اندروني را از ما در خيابان منوچهري سمنان ازاين قرار بود. خيابان منوچهري سابق و هفت تير فعلي که در جبهه خياباني بيروني و اندروني دو در جداگانه وجود داشت، در بيروني وارد يک حياط نسبتا بزرگي مي شد و دراندروني به يک باغ نسبتا وسيع ارتباط داشت. يک عمارت بزرگ در وسط حياط ساخته شده بود که يک رديف آن اتاق هاي بيروني و پشت آنها يک رديف اتاق هاي دروني رو به باغ قرار داشتند.   

در آن هنگام، شهرباني سمنان قسمت بيروني منزل ما را اشغال کرده بود، از اتاق هاي اندروني ما دو اتاق هم براي مامورين شهرباني و آگاهي اختصاص داده بودند و بقيه اتاق ها را براي خانواده من باقي گذاشته بودند. در مقابل در بيروني تعدادي پاسبان و مامورين آگاهي ايستاده بودند و شب و روز کشيک مي کشيدند. حدود سه ماه اين وضع ادامه پيدا کرد. تا اين که چند شب پيش که در اتاق اندروني خود خوابيده بودم و پاسي از نيمه شب گذشته بود، در اثر سر و صداي زياد از خواب پريدم، گوش فرا دادم، شنيدم که در اتاقي که نصرت الدوله فيروز سکونت داشت، فعاليت هاي مشکوکي در جريان است، ساعت حدود 2 نيمه شب بود. افرادي که مامورين شهرباني و آگاهي بودند، در حياط بيروني ما در حال رفت و آمد بودند. گاهي آهسته با يکديگر صحبت مي کردند و زماني هم صدايي شبيه به فرياد ضعيفي به گوش رسيد. بعد از آن سکوت سنگيني حکمفرما شد.   

معلوم گرديد که ديگردرآن اتاق فعاليتي نمي شود. اما مامورين درحياط نزديک اتاق نصرت الدوله فيروز در حال رفت وآمد بودند وآهسته صحبت مي کردند. سرانجام صبح شد و من خيلي زود ازبستر خواب بلند شدم، ديدم که خانم من هم بيداراست. گفتم: خانم شما ديشب بر خلاف شب هاي قبل ازاتاق نصرت الدوله سر و صدايي نشنيديد؟   

خانم بنده گفت: چرا و اين مساله باعث شد که من تا صبح خواب به چشمم نيايد. ما مشغول صرف صبحانه شديم. درهمان زمان ستوان يکم فولادي به اتاقمان آمد و گفت: شما ديشب راحت خوابيديد؟ گفتم: بلي. فولادي پس از صرف چاي و صبحانه هنگامي که داشت اتاق را ترک مي کرد، گفت: فردا ما اين جا را ترک مي کنيم. شما راحت باشيد. چون نصرت الدوله فيروز فوت کرده است.   و بنده بعدا فهميدم که آن سر و صدا در آن شب براي آن بوده است که مامورين آگاهي پاسبان ها سرگرم خفه کردن نصرت الدوله فيروز بوده اند.   

اين بود جريان قتل يک وزيرکابينه دولت رضاخاني که از زبان دوست باصفاي خود سال ها شنيده بودم. (13)  

  دکتر جلال عبده که بعد از شهريور 1320 در مقام دادستان ديوان کيفر به پرونده قتل نصرت الدوله فيروز رسيدگي مي نمودند چنين مينويسد:

« نصرت الدوله فيروز در سمنان تبعيد بوده و رسدبان سيف الله فولادي از وي مراقبت مي کرده است. سه نفر به نامهاي عقيلي پور، فرشچي و عباس مختاري (معروف به شش انگشتي ) به منظورقتل وي به سمنان اعزام مي گردند. روزي بر حسب دستورمختاري ( رئيس شهرباني رضا شاه ) سه نفر به اتفاق رسدبان فولادي وارد اتاق او شده، ابتدا گيلاس محتوي سم را به وي مي دهند تا بنوشد. همين که نصرت الدوله دست خود را براي گرفتن گيلاس سم دراز مي کند، عباس مختاري که پشت ميز نصرت الدوله ايستاده بود، غفلتا وي را بغل کرده و به زمين مي زند و گلوي او را سخت مي فشارد. فولادي هم برروي سينه وي نشسته، دستهاي فيروز را محکم مي گيرد و فرشچي هم با گرفتن پاهاي او درارتکاب جرم شرکت مي کند. در تحقيقات بازپرس سرانجام فرشچي کارمند شهرباني به اين ترتيب اقرارميکند که " چون عباس مختاري خدمتکارشخص رئيس کل شهرباني، نهايت تخصص را درخفه کردن اشخاص داشته، بنا به گفته خودش طوري گلوي مقتول را گرفته که آثاري از آن باقي نمانده و پس از آنکه قضيه خاتمه پيدا مي کند، لباسهاي وي را مرتب نموده و عينک شاهزاده را به چشمش زده روي تخت خوابانديم و دنبال دکتر محلي فرستاديم.»(14)  

مظفر فیروز رفتار رضا خان را نسبت  عبدالحسین فرمانفرما  بعد از قتل  پدرش نصرت الدوله افشا می کند ومی نویسد: « باید همه بدانند  که رضا خان پس از قتل نصرت الدوله برسرفرمانفرما چه آورد و هر روزبه وسایل مختلف دست به آزار و اذیت شاهزادۀ عظیم الشأنی که نشان دو قرن  سلطنت  خانوادگی را در پیشانی داشت چگونه فراهم آورد. آتش کینه و حسد در دل این مرد مأمور نسبت به فرمانفرما هرگز فرو ننشست. روزی مرحوم محتشم السلطنه اسفندیاری ، در آن تاریخ، رئیس مجلس شورای ملی ، به دیدن فرمانفرما آمد به او چنین گفت: 

 « حضرت والا، رضا خان برای املاک اسد آباد ، کرمانشاه و همدان که متعلق به شما است دندان تیزکرده است من درمقام خویشاوندی از شما تقاضا دارم خود نواب والا این ملک را به این مرد پیش  کش فرمایند ، صلاح  شما دراین است.»

 پدربزرگم از این پیشنهاد  چهره درهم کشید و جواب داد: هرگزامکان ندارد این کاررا بکنم و فرزندان صغیر و کبیرم را ازهستی ساقط  سازم، آن هم نه برای ایجاد مدارس و مکاتب، نه برای آبادی کشور،  نه برای رفاء رعیت ، فقط  وفقط برای ارضای خاطر رضا ماکسیم یعنی برای به آرزو رساندن  مردی که پنج ردیف پشت سرمن درصف فرمانبرداران نظامی حاضر باش ، برای اجرای فرامین و دستوراتم باید می ایستاد. نعوذبالله ! خداوند از من راضی نباشد اگر من این طماع آدمکش را به این موهبت و آرزو برسانم.

پیشنهاد محتشم السلطنه را با اراده و قدرتی که همواره دراو وجود داشت رد کرد.  رئیس مجلس بدون  نتیجه از وساطت خود ، خدا حافظی به عمل  آورد و رفت . چند روز بعد از دیداری که بین پدر وپدر شوهر دختر رخ داده بود عمه ام مریم فیروز عروس محتشم السلطنه( همسر اول  مریم فیروز سرهنگ  عباسقلی اسفندیاری بود] ، نزد من آمد و به من گفت : «مظفرجان، همۀ ما می دانیم که توتا چه حد نزد پدرم عزیز هستی و به همین جهت از تو خواهشمندم ، شخصاً، به وکالت از طرف جمع ما  خدمتش بروی و از او بخواهی که از این مال در گذرد و از قول ما بگو هرآینه این اموال  را برای ما  می خواهد، هیچ  یک از ما  ثروت او را که به قیمت آزارش  تمام  می شود هرگز نمی خواهیم، ما  به وجودش محتاجیم  و طول عمرش ازهرثروتی  برای ما مهمتر و بالاتر است.» 

من بلافاصله خدمت فرمانفرما  رسیدم  و پیام مریم  را گذاشتم  و التماس خود  را هم بر آن افزودم  ولی با همۀ علاقه ای که به من داشت سعی من هم دراین  باره بجایی نرسید و پدر بزرگم  زیر بار امضاء و معامله  با رضا خان  که تیغش گوش همۀ ملاکین و معتبرین کشور را بریده  بود، نرفت و گفت: بذل و بخشش با جنایتکاری که عزیزترین فرزندم پسرارشدم نصرت الدوله را کشته است بر من حرام باد.  دوسال دوری و جدایی از نور بصرم ، فرزندم  فیروز میرزا ، دوری ازعمر زندگیم بوده است و من  بی عمرزنده ام ، هیچ رغبتی به این حیات  پردرد ورنج ندارم.»  پس از یک  هفته  عبدالحسین فرمانفر در سال 1318 درگذشت.(15 )

◀پی نوشت ها : 1 - استفانی کرونین - فرشید نوروزى: نوگرایى، تحول و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین

‏1 این مقاله، ترجمه‏اى است از: ‏

Stephanie Cronin, "Modernity, Change and Dictatorship in Iran: The New ‎Order and Opponents, 1927-1929" , Middle Eastern Studies, Vol. 39, No. 2, ‎April 2003, pp. 1-36‎‏. ‏

‏2  - استفانی کرونین  ( (Stephanie Cronin  - دستیار آموزشى بنیاد میراث ایران در یونیورسیتى کالج نورث امپتون و استادیار ارشد پژوهشى در ‏رشته تاریخ ‏SOAS‏ دانشگاه لندن، کتاب ارتش و ایجاد دولت پهلوى در ایران 1910-1962م از ‏تألیفات اوست. کار کنونى او بررسى واکنش‏هاى فرعى درباره تجدد در ایران است. ‏

‏3 – فرشید نوروزی  کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامى از دانشگاه تربیت معلم تهران. ‏

‏4 - براى نمونه اخیر این رویکرد ر.ک: ‏

C. Ghani. Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi ‎Power (London and New York:I.B. Tauris, 1998‎‏. ‏

‏5 -  براى تلاش در جهت گسترش بحث به دوره‏اى فراتر از رژیم و نخبگان سیاسى، ر.ک:‏

‏    ‏The article collected in S.Cronin (e.d), The Making of Modern Iran:state and ‎Society Under Riza Shah, 1921-1941 (London and New york : Routledge ‎Curzon, 2003‎‏).‏

‏6 - چنین گفته مى‏شود که اصلاحات در حقیقت از سال 1304/1925م آغاز شده است، اما به واسطه ‏بحران‏هاى متعددى که رژیم و به‏ویژه ارتش را طى سال 1305/1926م تحت تأثیر قرار داده بود، دچار ‏وقفه و تأخیر شد ر.ک:‏

‏    ‏S. Cronin, The Army and the Creatlonof the Pahlavi State in Iran, 1910 - ‎‎1926 (London and New York: I.B. Tauris, 1997‎‏ .‏

‏7 -‏Conscription and Popular Resistance in Iran (1925-41), in E.J.Zurcher ‎‎(e.d) , Arming the State: Military Conscription in the Middle East and Central ‎Asia 1775-1925 (London and New York: I.B. Tauris, 1999), p. 145-167‎‏.‏

8 -    Anne K.S Lambton, Landlord and Peasant in the Persia (Oxford: St. M artins Press, 1953), p.189.

9 -    . A. C. Millspaugh, The American Task in Persia (New York and London: The Century Press, 1925) , p. 190.

10 -  براى انتخابات اوایل دوره پهلوى ر.ک: اسنادى از انتخابات مجلس شوراى ملى در دوره پهلوى اول (تهران، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر ریاست جمهورى، 1378).

11-       2 . 8- E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (princeton, NJ: Princeton University Press, 1982), pp. 151-152.

12 -   1 . H. E. Chehabi, Stagine the Emperors New Clothes: Dress Codes and Nation - building under Reza Shah, Iranian Studies, Vol. 26, Nos. 3-4(1993), p 209-233. The Uniform Dress Law as Passed by the Majlis actually came into effect from 21 March 1929.

13 -       2 . Cronin , The Army, p . 126.

14 -      1 . A translation of the Bill as originally presented to the Majlis in April 1923 may be found in Loraine to Curzon , 28 April 1923 , Fo371/9021- E5823/71/34.

15 -      . Intelligence Summary No. 1,8 Jan. 1927, FO371/12285/ E512/34/34, 

16 - Intelligence Summary, No. 2,22Jan. 1927, Fo371/12285/E883/34/34.

17 -   Consul Chick, Shiraz, to Clive, 22 Oct. 1927, FO371/12293/E4979/520/34.

18 -   Annual Report, 1927, Clive to Chamberlin, 21 May 1928, FO371/13079/E2897/2897/34.

19 -  حسین مکى، تاریخ بیست ساله ایران (تهران، انتشارات امیرکبیر، 1323) ج 4، ص 39-415.

20 - براى مثال ر.ک: سند شماره 2، اعلانیه حکیمى اصفهانى (نظام الدین حکمت) خطاب به اهالى اصفهان در خصوص لزوم تبعیت از قانون نظام وظیفه و تهدید مخالفان به سرکوب و مجازات و على رضا اسماعیلى، اسنادى درباره نهضت و مهاجرت علماى اصفهان به قم (1360ش)، گنجینه اسناد، 1375، ص 15-16.

21 -   Intelligence Summary No. 21, 15 Oct. 1927, FO371/12286/E4742/34/34.

22 -   Chick, Shiraz , to Clive, 22 Oct. 1927, FO371/12293/E4979/520/34.

23 -   Clive to Chamberlin, 19 Nov. 1927, Fo371/12293/E5207/520/34.

24 -   Clive to Chamberlain, 5 Nov. 1927< FO371/12293/E4979/520/34.

25 -   Consul Chick, Shiraz, to Clive, 8 Nov. 1927, FO371/12293/E5208/520/34.

26 -  Translation in Consul Chick, Shiraz , to Clive, 1 Dec. 1927, FO371/13056/E40/40/34.

27 -   Clive to Chamberlain, 29 Dec. 1927, FO371/ 13056/E375/40/34.

28 -   مرگ اصفهانى، بلافاصله به شایعه‏اى که او به دستور مقامات تهران مسموم شده است، قوت بخشید، ولى از آن‏جا که او پیر و بیمار بود این احتمال وجود دارد که به مرگ طبیعى مرده باشد، اگر چه رژیم شاه، روش کشتن پنهان رقبا را در دستور کار خویش داشت.

29 -  با وجود این، کشف حجاب اجبارى زنان به تعویق افتاد. این بیشتر به دلیل نگرانى‏هاى مربوط به اوضاع امان الله، پادشاه افغانستان بود که پس از پى‏گیرى اصلاحاتى مشابه (کشف حجاب) سرنگون شده بود.

30 -   Consul Gilliat - Smith, Tabriz , to Parr, 19 Oct. 1928, FO371/13056/E5211/40/34.

31 -   حتى آیت‏اللّه‏ شیخ عبدالکریم حائرى، کسى که از نظر سیاسى فردى آرام بود، از قم تلگرافى براى رضاشاه فرستاد که در آن به ضدیت اصلاح لباس با قانون اسلام اشاره کرده بود.

32 -     S.Akhavi, Religion and politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albani, Ny: State University of New York Press, 1980), p . 44.

 33 -      . Consul Gilliant-Smith, Tabriz, to Parr, 19 Oct. 1928, FO371/13056/E5211/40/34.

  34 -   Ibid.

35 -   Ibid.

  Extract from Tabriz Consulate Dailry, No. 11, Nov. 1928, Clive to Chamberlain, 12 Dec. 1928. FO371/13781/E95/34.

 36 -        Ibid.

  37 - 

  Annual Report. 1929, Clive to Henderson, 30April 1930, FO371/13781/E1658/95/34, Clive to Camberlain , 12 March 1929, FO371/E1658/95/34.

38 -  کاوه بیات، شورش عشایر فارس (تهران، نشر نیرگرا، 1365)

 39 -  براى نبردها در لرستان، ر.ک: امیر احمدى، خاطرات نخستین سپهبد ایران (تهران، 1373) و عملیات لرستان، اسناد سرتیپ محمد شاه بختى، 1303 و 1306ش، به کوشش کاوه بیات، (تهران، نشر شیرازه).

40 -  . براى مطالعه موردى در خصوص خان‏هاى بزرگ بختیارى ر.ک:

    S.Cronin, Riza Shah and the Disintegration of Bakhtiyari Power in Iran, 1921-34 , in Cronin, The Making of Modern Iran. p. 124-268.

41 - براى مثال، در خصوص قوام ر.ک:

    Chick to Clive. 15 March 1929, FO371/13781/E1872/95/34.

 42 -   Cronin, Riza Shah.

43  -  براى مثال ر.ک:

    R. Tapper, Frontier Nomads of Iran: a Political and Social History of the Sahsevan (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), P.287.

44 -        Cronin, Riza Shah.

45 -        Cronin, The Army, p . 199-205.

46 -        Annual Report, 1925, Loraine to Chamberlain, 8 April 1926, FO371/11500/E2635/34, Nicolson to Camberlain, 28. July 1929, FO371/11502/E4812/4323/34.

 47 - 

  Chick to Nicolson, 12July 1926, FO371/11502/E4812/4323/34.

48 - 

  Annual Report , 1928, Clive to Henderson, 14July 1929, FO371/13799/E3676/3676/34.

 49 - 

  Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1929, Chick, Shiraz, to Clive, 25 March 1929, FO371/13781/E2149/95/34.

50 -   Ibid.

 51 -       Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.

52 - 

  Davis, Shiraz, to Clive, 15 May 1929, FO371/E2814/95/34, Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis, Shiraz , to Clive, 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.

53 -     Davis, Shiraz, to Clive, 15May 1929, FO371/13781/E2814/95/34.

54 -  Petition from Certain Kashgai Chiefs to his Majesty s Consulate, Shiraz(undated), Davies, Shiraz, to Clive, 10June 1929, FO371/13781/E3350/95/34, Persian Original in FO248/1389/591/22.

 55 -   Clive to Chamberlain, 1 June 1929, FO371,13781/E3975/95/34.

56 -   Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis , Shiraz, to Clive, 24April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.

57 -   Clive to Henderson, 28June 1929, FO371/13781/E3553/95/34.

58 -   Copy in translation of General Shaibani s Proclamation, Clive to Henderson, 12July 1929, FO371/13781/E3668/95/34.

59 -   Annual Report, 1930, Clive to Henderson, 22May 1931, FO371/15356/E3067/3067/34.

60 -   Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30 April 1930, FO371/14545/E2445/522/34,Davis, shiraz, to Clive, 31 July 1929, FO371.13782/E4083/95134.

61 -   Clive to Henderson, 10 Aug 1929, FO371/13782/E4084/95/34.

62 -        Davis, Shiraz, to Clive, 3Aug 1929, FO371/13782/E4083/95/34.

 63 -   Summary of Events and conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis, Shiraz, to Clive, 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.

64 -  Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30 April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.

65 -   Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Eavis, Shiraz, to Clive, 24 April 1930, FO371/ 14545/E2445/522/34.

66 -   Clive to Henderson, 27July 1929, FO371/13782/E3918/95/34.

67 -   See Cronin, Riza Shah.

68 -   Clive to Henderson, 27Jult 1929, FO371/13782/E3918/95/34.

69 -   Knatchbull-Hugessen to Simon, 1 Dec 1934. FO371/ 17889/E7530/ 40/34.

 70 -   Intelligence Summary No. 15, 27July 1929, FO371/13785/E3919/104/34.

 71 - خاطرات سردار اسعد بختیارى ، به کوشش جعفر قلى خان امیر بهادر ، (تهران، انتشارات اساطیر 1372) ، ص 232-233 و بهرام امیرى، زندگینامه : حماسه علیمردان خان بختیارى، چاپ شده در: وضع فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن بختیارى، ج 2، ص 73-90.

72 -   Bristow, Isfahan, to Clive, 11July 1929, FO371/13781/E3668/34.

73 -   Clive to Henderson, 10Aug 1929, FO371/E4084/95/34.

74 -   Clive to Henderson, 27July 1929/ FO371/E3918/95/34.

75 -   Clive to Henderson, 13 Nov 1929, FO371/13782/E6242/95/34.

76 -   Chick, Shiraz, to Clive, 15 March 1929, FO371/13782/E6242/95/34.

77 -   Lois Beck, The Qashqai of Iran (new york, CT: Yale University Press, 1987), p . 81

77 -   Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.

78  -  Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis Shiraz, to Clive, 24April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.

79 -   Davis, Shiraz, to Clive, 31 July 1929, FO371/13782/E4083/95/34.

80 -   Davis, Shiraz, to Clive, 15May 1929, FO371/13781/E2814/95/34.

81 -   Davis, Shiraz, to Clive, 31July 1929, FO371/13782/E4083/95/34.

82 -  . Clive to FO , 12 July 1929, FO371/13781/E3315/95/34.

83 -    Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930 , Davis, Shiraz, to Clive, 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.

84 - این به معناى پایان اعتراض بهارلوها نبود، زیرا در سال بعد اعتراض خود را از سرگرفتند و در این دوره، ماژور محمدتقى خان عرب کشته شده‏بود.

85 - براى بحث در خصوص اعتراضات و شورش‏هاى روستاییان در ایران ر.ک :

    J. Afary, The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism (New Yory: Columbia University Press, 1996), p 145-176 . For the Concept of : Social banditry: See E.Hobsbawm, Bandits (London: Weidenfeld and Nicolson, 2000).

86 -    Chick to Nicolson, 12 July 1926, FO371/11502/E4812/4323/34.

87 - بیات، شورش عشایر فارس، ص 125-126.

88 -   Clive to Henderson, 27July 1929, FO371/13782/E3918/95/34.

89 -         Gilliat-Smith, Tabriz, to Clive, 28Jan 1929, FO371/13781/E1658/95/34.

90 -   Millspaugh, The American Task, p.190.

 91  -  Chick to Clive, 5 Dec 1928, FO371/13781/E95/95/34.

92 -        Ibid.

 93 -        Clive to Henderson, 29 June 1929, FO371/13781/E3556/95/34.

94 -   Gilliat-Smith, Tabriz, to Clive, 19June 1929, FO371/13781/E3556/95/34.

 96 -       . Ibid.

97 -   See Cronin, The Army, p . 217-219.

97 -   Clive to Henderson, 10 Aug 1929, FO371/13782/E4086/95/34.

98 -  . See Cronin, Riza Shah.

99 -  براى مثال ر.ک:

    Clive to Henderson, 12 July 1929, FO371/13781/E3668/95/34, extract from the Tehran newspaper Iran, 5 July 1929, FO371/13781/E3668/95/34: Taimourtache to Clive, 13 July 1929, FO371/13781/E3659/95/34.: Clive to : Henderson, 29 June 1929, FO371/13781/E3557/95/34.

100  -   Clive to Henderson, 29 June 1929, FO371/13782/E3554/96/34.

 101 -   Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis, Shiraz, to Clive 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34: Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30 April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.

102 -    Hoare to Simon, 16 Dec 1933, FO371/17889/E41/40/34.

  103 - ر.ک: حمیدرضا دالوند، ماجراى قتل سردار اسعد بختیارى (تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1379).

 104 -  Knatchbull-Hugessen to Simon, 1 Dec 1934, FO371/17889/E7530/40/34.

هم‏چنین ر.ک: روشنک بختیارى، «زندگى و مرگ خان باباخان اسعد»، چاپ شده در: وضع فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن بختیارى، ج 1، ص 76-98.

105 - N. R. Keddie, The Origins of the Religious-Radical Alliance in Iran, in idem, Iran: Religion, Politics and Society (London and Portland, OR: Frank Cass, 1980) p. 53-65.

منبع: تاریخ پژوهان 1385 شماره 7

http://www.ensani.ir/fa/content/48623/default.aspx

 ◀2 - پی نوشت ها ی : حکومت وحشت در سراسر کشور در دوره پهلوي اول

1. . تلگرام ویلیامسن، شماره 29، 1474/00/891 ، مورخ 22 ژوئن 1929.

2. . گزارش ویلیامسن، شماره 869، 1474/00. 891، مورخ 26 ژوئن 1929.

3. . يادداشت موری، شماره 891.00/1478، مورخ 2 جولای 1929.

4. . گزارش ویلیامسن، شماره 881، 891.002/196، مورخ 13 جولای 1929.

• Schniewind.

5. . گزارش ویلیامسن، شماره 890، 891.002/199، مورخ 25 جولای 1929.

6. . گزارش فرین، شماره 89، 891.51/426، مورخ 25 جولای 1929.

7. . گزارش ویلیامسن، شماره 906، 891.00/1491، مورخ 9 آگوست 1929.

8. . گزارش فرين، شماره 97، 891.00/1492، مورخ 20 آگوست 1929.

9. . گزارش ویلیامسن، شماره 946، 891.002/203، مورخ 30 سپتامبر 1929.

10. . گزارش ویلیامسن، شماره 967، 891.00/1495، مورخ 31 اکتبر 1929.

11. . گزارش هارت، شماره 947، 891.00/1534، مورخ 27 نوامبر 1931.

12. . گزارش هارت، شماره 970، 891.00/1536، مورخ 12 دسامبر 1931

◀ پی نوشت های  زندگینامه « نصرت الدوله فيروز»  

‏1-   زينب ابراهيمي    «نصرت الدوله فيروز» سایت پژوهشکده باقرالعلوم

2 - – دکتر باقر عاقلی « شرحال رجال سیاسی و نظامی  معاصر ایران » جلد دوم – نشر گفتار و ‏نشر علمی – 1380 – ص 1137 ‏

‏3 – دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی « سیمای احمد شاه قاجار» جلد اول – نشر گفتار – 1375 – صص 223 -222

‏4 -  سيف پور فاطمي«آئينه عبرت» (خاطرات و رويدادهاي تاريخ معاصر ايران). انتشارات جبهه مليون ايران لندن –  ص 632  ‏

‏5 -  یحیی دولت آبادی «  حيات يحيي» جلد چهارم- انتشارات عطار – 1361 -  صص 226 – 224  

‏6 - سیف پور فاطمی « آیینه عبرت » - صص  -634    - 632    ‏

‏7 - حاج مخبر السطنه هدایت« خاطرات و خطرات» ، کتابفروشی زوّار - 1363–صص 386 – 385  

‏8 -  سیف پور فاطمی « آیینه عبرت» - صص   636 - 635  

‏9 - حاج  مخبر السطنه هدایت« خاطرات و خطرات» –ص 386   

‏10 -  سیف پور فاطمی « آیینه عبرت - صص 644 - 640  

‏11 - « زندگی سیاسی مظفر فیروز» به کوشش  علی دهباشی -  انتشارات سخن – 1380 - ( صص ‏‏43 – 41   ‏

12 - زينب ابراهيمي «نصرت الدوله فيروز» سایت پژوهشکده باقرالعلوم

‏13 -  منبع: سایت سمنان - «ماجراي خواندني قتل نصرت الدوله فيروز در سمنان»  به نقل از «  ‏برگرفته از کتاب بنيادهاي هويتي سمنان:» اثر خسرو عندليب سمناني (گويا)‏

http://www.payamesemnan.com/Template1/News.aspx?NID=4752‎

‏14 - دکتر جلال عبده «چهل سال در صحنه» ویرایش و تنظیم:مجید تفرشی. ناشر:مؤسسه ‏خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول،1368.- صص 172 – 71    

15 - « زندگی سیاسی مظفر فیروز» - صص  61 – 59