mardi 16 octobre 2012

بررسی و ابهام زدائی اقتصاد رانتی - نفتی ایران، از ابوالحسن بنی صدر، قسمت چهارم

ﻗﺴﻤﺖ دوم: اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
    در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان وارو ﺷﺪه اﺳﺖ: در زﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟﺘـﻲ ﻋﺒـﺎرت ﻣـﻲ ﺷـﺪ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻗﺮارداﺷﺖ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﭘﺲ از ٢٠ ﺳﺎل ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ اﻳﺮان اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺟﺰﺋـﻲ اﺳـﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﻠﻂ .  ﺣﺪود رﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﺰء را ﺗﻮﻗﻌﺎت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺸﺮﺣﻲ ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ، ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﺑﻘﺎي اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﻴﺮد: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗوﻗﻒ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﺜﻲ ﭘﺎﻳﻪ را وﻳﺮان و ﺑﻨﺎ را ﻓﺮوﺧﻮاﻫﺪ رﻳﺨﺖ. و اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻔـﺖ و 
                                                                     صفحه ٣٣
     _______________________________________________________________
     ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮﻓﻲ و واردات و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﻳﻨﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و واردات را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ رژﻳﻢ را ﺑﺨﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﻜﻨﺪ.
     اﻳﻨﻚ ﻣﺎ ﺻﺤﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻮق را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺳﻴﺮ واردات و ﺳﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻛﺴﺮﺷﺎن آزﻣﻮن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
ﺑﻨﺪ اول - ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر:
     ﺟﺪول زﻳﺮ وﺿﻊ را از ﻟﺤﺎظ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﺑﻄﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (٩)

                                             ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٩-  ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  )
ﺳﺎل
ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮﺿﻪ
درﺻﺪ ﻗﺮﺿﻪ آﺧﺮﻳﻦ دوره (ﺳﺎل ٥٣) ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن
١٣٣٤- ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول
٧٨.٨
٤٠٠٠
١٣٤٢- ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم
٥٣١.٦
٦٠٠
١٣٤٧- ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
٧٥٥.٣
٤١٥
١٣٥٢- ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
٢٥٦٩.٤
٢٣
١٣٥٣- ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
٣١٦٩.٤
-


    رﺷﺪ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪ، ﺑﺎ «اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ» ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب زﻳـﺎد ﻣﺎﻓـﺎت را ﺟﺒﺮان ﻛﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ٢٣ درﺻﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ٣ درﺻﺪ از رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ٥٢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻳﺮان اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازد، ٤٠ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮﺿﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول، و ٦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮﺿـﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم و ﺑﻴﺶ از ٤ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮﺿﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ٢٣ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮﺿﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.
 ﺑﻨﺪ دوّم - واردات:
اکنون جدول مقایسه رشد تولید ناخالص ملی و واردات را تشکیل می دهیم و ارقام و نسبت ها و جهت این نسبت ها را با نتایج جدول قرضه ها مقایسه می کنیم. و اینک توضیحات اجع به جدول و خود آن:
      _____________________________

  *- توﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻲ کند ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺟﺎري ارزي اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓـﺮوش ارز ﺑﺮاي واردات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺟﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓـﺖ، در آن ﺻـﻮرت ﻧﺴـﺒﺖ واردات ﻛـﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رﻓﺖ.    
**- ﻣﻴﺰان  رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ٥١. در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ١٢٠ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ واردات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.           
       جدول ١٠- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واردات ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري (ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل)*                                         
                                      صفحه ٣٤
     _______________________________________________________________
     
ﺳﺎل
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
واردات
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ واردات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ
١٣٣٨
١٣٣٩
١٣٤٠
١٣٤١
١٣٤٢
١٣٤٣
١٣٤٤
١٣٤٥
١٣٤٦
١٣٤٧
١٣٤٨
١٣٥٢
٢٨٢.٥
٣١٤.٥
٣٣٢.٧
٣٥٣.٦
٣٧٠.٣
٤٠٨.٨
٤٦٩.٥
٤٨٩.٥
٥٥٣.١
٦٠٢.٧
  ٦٩٠
١٧٤٥.٣
-
١٠.٥
٥.٨
٥.٢
٥.٨
٩.٥
 ١٥
٤.١
١٣
١٠.٩
١٣.٥
٤٩.٤**
٤١.٦
٥٢.٧
٤٧.٢
  ٤٢
٣٩.٣
٥٦.٨
٦٦.٥
٧٣٠٦
٩٠.٥
١١٧.٥
  ١٣٢
٣٨١
٢٤.٣
  ٢٧
١٠.٢
١٠.٢
  ٧-
٤٤.٣
  ١٧
١٠.٨
  ٢٣
  ٣٠
١٢.٥
٦٥.٦
-
١٤.٧
١٦.٧
١٤.٢
١١.٩
١٠.٥
١٣.٩
١٤.٢
١٥.١
١٦.٤
١٩.٢
  ٢٢


جدول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واردات و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻ را ﻣﺪﻟّﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: واردات ﻛﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ٣٨ و ٣٩ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ٢٤.٣ و ٢٧ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد، در ﭘﻲ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي رﺷﺪش ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳـﻮم و اﻓـﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ و روال ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از ﻧﻮ رﺷﺪش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. و از ﻣﻨﻬﺎي ٧ در ﺳﺎل ١٣٤٢ ﺑﻪ ٤٤.٣ درﺻﺪ در ﺳﺎل ١٣٤٣ ﺗﻐﻴﻴﻴـﺮ ﺟﻬـﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ. درجۀ رﺷﺪ واردات در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ و ١.٥ تا ٢ درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﺑﻮدﺟـﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ در ﺳﺎل ١٣٤٨ ﺑﻪ ١٩.٢ درﺻﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ.
     رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻟﻬﺎي ٤٢-٣٩ ( در ﺣﻘﻴﻘﺖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ دوره ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺖ)، و وﺿﻌﻲ ﻛﻪ ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ و ﻗﺮﺿﻪ و واردات در اﻳﻦ دوره ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪن رﺷﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﺪﻟّﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺶ - ﺣﺘﻲ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ آن - درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ واردات ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎي ﭘﻮﺷﺎﻟﻲ را ﺑﻲ ﺑﻨﻴـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد. اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ درﻫﺎي ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ در راﻫﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﺪون اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻔـﺖ ادامۀ ﺣﻴـﺎت ﺑـﺮاﻳﺶ  ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ در رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ، ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، ﻛﺎر اﻳـﻦ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻴﻤـﺎر ﭘـﻮل را ﻳﻜﺴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
   ﺟﺪول بودﺟﻪ و ﻣﻼحظۀ رﺷﺪ ﻛﺴﺮي آن و ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﻛﺴﺮي ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺸﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻣﺎ را از ﺻﺤﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻮق ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﺿﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎﺗﻜﺎي رﺷﺪ آن ﺑﺎ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داده اﻧﺪ از ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎت درﻳﺎﺑﻴﻢ:



                     ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١١- ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮي آن (ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل) (١١)
ﺳﺎل
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﻛﺴﺮي
رﺷﺪ ﻛﺴﺮي (درﺻﺪ )
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺴﺮي به بودجه
١٣٤٢
٧٠.٦
١٥.٢
-
٢١.٦
١٣٤٧
١٨٨.١
٤٥.٨
٦٥١
٢٤.٤
١٣٥٠
٣٦٥.٢
١١٠.٣
٢٤٠
٣٠.٢

*- ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻈﻴﻢ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﺎل ١٣٥٥ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻨﻮز ١٤٥ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﺳﺖ !!
بدﻳﻨﻘﺮار در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم و در ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم رﺷﺪ ﻗﺮﺿﻪ از رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺰان ﻗﺮﺿﻪ ٣٠.٢ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺳﺎل ٥٢ رﻗﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﻲ ٢٣.٢ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻋﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺠﺎوز از ٤٠ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺮد.
  
                                   صفحه ٣٥
        _______________________________________________________________
     ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ١٣٥٢ و در روزﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻄﺸﺶ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ روز درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ، ﻣﺎیۀ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.

     ﺑﻨﺪ سوّم - ﻧﻘﺶ ﭘﻮل در ﺟﺮﻳﺎن ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ:
     ﺑﺎري اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ (وﻟﻮ ﮔﺬرا ) از ﻧﻘﺶ ﭘﻮل ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻃﺮف ﺛﺮوﺗﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﻮل و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﻧﻘﺸﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺮﺿﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات (ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ) اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ آﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﻠﺰم ﺷﺪ ﻛﻪ ارز ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ از ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺨﺮد و از آن زﻣـﺎن ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺳـﻘﻮط ارزش رﻳﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮم، ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮي رﻳﺎل و دﻻر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ. و اﺧﻴﺮاً دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺳﺮﺟﻨﮓ داﺷﺖ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ارزش دﻻر ﻗﻴﻤﺖ رﻳﺎل را ﻣﺘﺠﺎوز از ١١ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد. اﮔﺮ ﺗﻨﺰل رﺳﻤﻲ ارزش دﻻر را ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﺠﺎوز از ١٨ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮل اﻳﺮان در ﻗﺒﺎل ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ١٨ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻳﺎزده درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻ رﻓﺘـﻪ یعنی ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ رﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﺎدۀ اﻳﻦ ﺣﺮف آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺮاﻧﻲ در ازاء ﻓﺮوش ﻫﺮ دﻻر ﺟﻨﺲ ﺑﺨﺎرﺟﻪ ٣٠ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻴﺮش ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻳﻌﻨﻲ دﻻرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﺟﻨﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ آﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﻲ ٣٠ درﺻﺪ ارزاﻧﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ٣٠ درﺻﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ رﻳﺎل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر ﺗﻨﻬﺎ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ، ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ رﻳﺎل ٢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻻر -ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺳﺖ-، ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺮان ﻛﺎﻻﺋﻲ را ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺗﺎزه دﻻري را ﻛـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آورد ٣٠ درﺻﺪ ﻫﻢ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ. اﻳﻨﺴﺖ آن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ٢٠ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و ترﻛﻴﺐ ﺻﺎدرات را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﻋﻤﻼً ﺻﺎدرات را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد ﻛـﺎﻧﻲ و ﭘـﺎره اي ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي و ﺻﺪور ﻣﺠﺪد ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ در اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ.
     اﻣﺎ وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻌﻜﺲ ﻫﺮ دﻻر ﺟﻨﺲ ﻛﻪ وارد ﻣﻲ کند در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﻲ ﻓﺮوﺷـﺪ (ﺗﻔـﺎوت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ارزش رﻳـﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر) و ﭘﻮﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ دﻻر ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫـﺮ دﻻر ﻛـﻪ ﻛـﺎﻻ وارد ﻛﺮده ﺑﻮد، دو دﻻر و ﺷﺼﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ دو دﻻر و ﺷﺼﺖ ﺳﻨﺖ ﻛﺎﻻي ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ دﻻر دﺳﺘﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ، و  وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ دﻻر ﻛﻪ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، دو دﻻر و ﺷﺼﺖ ﺳﻨﺖ ﮔﻴﺮش ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدي را ﭘﺎﻣﺎل و واردات را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن ﻛﺮده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را زﻣﺎم دار اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از ده ﺴﺎل ﻣﺸﺘﻲ وارداتچی اﻧﮕﻞ را ﺑﻪ ﻗﻮل ﻛﻴﻬـﺎن ﻫـﻮاﺋﻲ از ﻫـﻴﭻ ﺑـﻪ ٣٠٠ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺛﺮوت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
     اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻼحظۀ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و زﻣﺎن ﻣـﺬاﻛﺮات ﺳـﺮّي ﺷﺎه  -ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮاردادي را ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ روز ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺪون درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ، از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﮔـﺮان ﮔـﺮدن ﮔﺬارد. ﻫﺪف آﻧﺴﺘﻜﻪ:
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺟﻬﻲ را ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻳﺪات ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت و در ﻋﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸـﺪﻳﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻳﻊ کلیۀ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر.

ﻗﺴﻤﺖ سوّم- درﺑﺎرۀ ﻗﺮارداد اﺳﺎرت آور ﺟﺪﻳﺪ:

     در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن روﺷﻲ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم و داده ﻫﺎ اﻣﻜﺎن داد ﺑﻪ زﺑﺎن در آﻳﻨﺪ، از ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ، از ﺟﺎي ﺧﻮﻳﺶ، از رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺶ، از ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و از ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪرت در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، و از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻮﺿﻮﺣﻲ ﺗﻤـﺎم ﺳـﺨﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش ﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ از ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﻛـﺮدن اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ روش ﻋﻠﻤﻲ درﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﺑﻬﺎم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻗﺪرﺗﻬﺎی
                                 صفحه ٣٦                                              
      _______________________________________________________________

ﺑﻨﺪ اوّل - درﺑﺎره اداره ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ:
    ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺘﻲ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻛﺎرﮔﺰار و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪۀ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ٧٠ ﺳﺎل ادارۀ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي واﻗﻌﻴﺖ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻓﻨﻲ، و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑـﻪ داﺧﻠـﻪ، و ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرت، در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ «ﻣﻠـﻲ » ﻧﻔﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮد.
     اﮔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن راه ﻣﻲ رﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ روﻣﺎﻧﻲ رﻓﺖ و ﻋﻮاﻳﺪ ﻧﻔﺖ را ﭼﻨـﺎن ﺑﻤﺼـﺮف ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ادﻏﺎم و ﻋﺠﻴﻦ ﻛﻨﺪ، اﮔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ را اتخاذ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر را از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﺪ، ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺼﺪق ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ. اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ را ﻛـﻪ رژﻳـﻢ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭘﻨﺠﻢ در اﺑﻌﺎدي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ازﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻳﻨﺪه اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داد، اﻳـﺮان را ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮۀ ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد.
     ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول و دوم اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان را و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي آﻧﺮا ﺑﺮاي اداره ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺮح دادﻳـﻢ و ﺟـﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ:
     دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ در ٥ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ٣ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ و اﻳـﺮان در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳﺎل ١٣٥٢، ٣.٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻗﺮضۀ ﺧﺎرﺟﻲ دارد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ٣.٨ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻳﮕﺮ ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﻳـﺪ ٤.٣ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ٣ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻧﻔﺖ ﺑﻜﻨـﺪ، ﭘﺎﺳـﺦ آن روﺷـﻦ اﺳـﺖ: اﻳـﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺮض ﺑﻜﻨﺪ. آﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ و دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻫـﺮ ﻃـﻮر ﺧﻮاﺳﺖ و در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻨﺪ؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ. ﭘﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﺤﻮه ﻛـﺎرﺑﺮد آن، اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد- و اﻳﻨـﺮا در ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد - اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را از اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ گرفت9. 




     ___________________________


٩- ﺑﺎ آﻧﻜﻪ، درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧـﻮد ﺷـﺎه در ﺑﻬﻤـﻦ ١٣٥٤، ادارۀ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬارﻳﻬﺎ در دﺳـﺖ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﭘﺮدازد !!
    صفحه ٣٧                                         
 ______________________________________________________________
  ﺑﻨﺪ دوم - درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻫﺮ و...:
 وﺿﻊ آﻧﻘﺪر ﺧـﺮاب اﺳـﺖ ﻛـﻪ رژﻳﻢ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻴﻢ، ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠـﻲ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ را اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﺮان را از ﻟﺤـﺎظ ﻓﻨـﻲ و اداري و ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺷﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﻧﻜـﺮده اﺳﺖ. آﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻣﻲ زﻧﺪ، ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﺶ، ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر او اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ، ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺮان اﻋﺪام ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم اﻳﺮان را ﻏﺎرت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ کند. آﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي درس را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ، ﻳﻜﺒـﺎر از ﻛﻨﺴﺮﺳـﻴﻮم اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻛﻤﻚ ﻓﻨﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در آﻳﻨﺪه ﻳﻚ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ واﻗﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻛﺪام اﻣﻜﺎن ﻓﻨﻲ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ؟ ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه اوﻻًٌ: ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً: در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼـﺎري، ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﻳﻦ ادارۀ اﻧﺤﺼـﺎري ﺑـﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


بند سوّم- ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ: 
     ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪار در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎوي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ از ﻫـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺪرت ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﺧﺮﻳﺪار ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻧﻔـﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ و از جمله اﻳﺮان، وﻗﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻗﺪرت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ تکیۀ اﺻﻠﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺸﺎن از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪار واﭘﺲ ﻧﻤﺎﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧـﺎم ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮد، ﺣﺠـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺸﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ نیست، ﻻاﻗﻞ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﺑـﺮاي ﺧﺮﻳـﺪار اﻫﻤﻴـﺖ دارد، ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدش اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدش ﺟﻬﺘﻲ را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻛﻞ ارزﺷـﻲ ﻛـﻪ ﻧﻔـﺖ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪار اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﻬﻢ اﺻﻠﻲ را دارﻧﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﺒﺮد.
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺧﺮﻳﺪار ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪه را در دﺳﺖ داﺷﺖ، اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزار را ﻫﻢ داﺷﺖ و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻢ در اﺧﺘﻴﺎر او ﺑﻮد، ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻳﻌﻨﻲ از ﭼﺎه ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪار ﺑـﻮد، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ دو ﻗﺴﻤﺖ اوّل و دوّم اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد: اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳـﺮان از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ وي ﺟـﺰ اﻧـﺪکی، بقیه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن ﺟـﺰ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﻨﺴﺮﺳـﻴﻮم راﻫـﻲ ﻧـﺪارد و ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ را «ﻣﺎدر ﺷﻬﺮ»ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻳﻌﻨﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار از ﻟﺤﺎظ اداره ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ همۀ ﻛﺎرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﻧﺤﺼﺎر ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﺻﻼً اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﻳﺪ، ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﻲ ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺷﺎه - ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻄﺎلعۀ ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻣﻲ دارد ﻛـﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﺻﺪد اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ از زﺑﺎن ارﻗﺎم در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻧﺪازۀ ﻏﺎرﺗﻲ را ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧـﺪ اﮔـﺮ ﻧـﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎدآن، در ﭘﺎره اي اﺑﻌﺎد و ﺟﻬﺎت اساسی اش ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮوش ﻗﺴـﻤﺘﻲ از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ را ﻋﻮض ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﺶ ﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮد (ﻛﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺧﺮﻳـﺪاري ﻣـﻲ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ دو دﻫﻪ آﺧﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از ﻛﻴﺴﻪ رﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ )، ﺑﺎز ﭼﻴﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻗﻴﻤـﺖ، ﺑﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﻮا اﺳﺖ: ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ را اﻧﺪازۀ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﻮا ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد و ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺎﻧﺪ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ در ﺣﺪ وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﺧﺎرج از اﻳﻦ اﻗﺘﺼـﺎد ﻗـﺮار دارد، روز ﺑـﺮوز از ﻗﺪرت آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
                                         صفحه ٣٨
     __________________________________________________________   

      و اینطورر ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﺮ ﺑﻲ یال و دُم و اﺷﻜﻢ اﺳﺖ. ادارۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻣـﺎﻟﻲ، و ﻓﻨـﻲ و
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮوش و ﻗﻴﻤﺖ و آﻳﻨﺪه، ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟ و ﻣﻌﻨﻲ «ﺑﻨﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ » ﻛـﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺎﻣﻞ داده اﻧﺪ، ﺟﺰ «ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ» ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
      در ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ آﻣﺪ ﻗﻴﻢ داﺋﻤﻲ و ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺷـﺮﻛﺖ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از همۀ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻢ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
     ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺑﺮاي آن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﭘﺲ از «ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل» ﺗﺤـﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣـﺖ داﺋﻤـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﺧﺎرﺟﻲ درآﻳﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻮب اﻻﺧﺘﻴﺎر اﺟﺒﺎري ﻛﻨﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺰرگ دﻛﺘـﺮ ﺣﺴـﻴﻦ ﻓـﺎﻃﻤﻲ داد و ﻣﺼـﺪق زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﺟﺮاي آن ﻛﺮد، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﻮد. اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﻧﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ: «ﺑﻨـﺎم ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان در  ﺗﻤﺎم ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد»، در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد.
     اﻳﻨﻄﻮر زﻣﺎﻣﺪاري ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ، ﻋﻘـﺐ ﻧﺸـﻴﻨﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﺴـﺖ. زﻳـﺮا ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم را از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻬﺮي ﻓﻌﻠﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲِ طرفِ ﻗﺮارداد ﺑﻮدن آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﺳﺖ او را در ادارۀ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺨﺮج اﻳـﺮان و ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺬارد.

ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم - درﺑﺎرۀ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ:
     دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان در ٥  ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺮوزي ﺑﺰرگ ﺑﺨﻮرد ﻣﺮدم اﻳـﺮان ﺑﺪﻫﻨـﺪ، و ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دادن درآﻣﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوﺑﺮاﺑﺮ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻔـﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم، و ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
     در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ ﺑﺤﺚ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺼـﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ  ﻧﺪارد. اﻣـﺎ اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ. آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ١٩٨٠ ﺑﺎﻳﺪ ٥٠ درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﺪ، بلکه  (و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ   ) ﻗﺒﻀـﻪ ﻛـﺮدن و ﻛﻨﺘﺮل درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ راه اﺻﻼح ﻣﻮازنۀ ارزي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻻر و ﺳﻠﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
     اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارد، و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ ﺑﺪون آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻛﻼﻧﻲ از اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ارزي ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺬ ﻗﺮﺿﻪ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨـﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ: اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻔﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن اﺣﺘﻴﺎج دارد و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻮل، ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻮاﻳﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺸﻮد و ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ مسئلۀ اﺻﻠﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺮج ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﭼـﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬارد؟ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ و در آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺶ از اﻣﺮوز مسئلۀ ﻣﻮازنۀ ارزي آﻣﺮﻳﻜﺎ در رواﺑﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ بقیۀ ﺟﻬﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﻳﻨﺮوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ مسئلۀ ادارۀ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ را ﺣﻞ ﻛﺮد. ﻗﺮارداد ﻧﻴﻮﻳﻮرك و ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ اﺧﻴﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺴﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 
ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ - درﺑﺎرۀ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري:
     ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن و ﻟﺰوم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ و بطور ﺟﺪي ﻻاﻗﻞ از ﺳﺎل ١٩٦٥ ﺑﺒﻌﺪ، ﻃﺮح اﺳﺖ (١٣) ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻻزم در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در دهۀ ٧٥-١٩٦٥ ﺑﻪ ٢٠٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر، و در دهۀ ٨٥-١٩٧٥ ﺑﻪ ٣٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ(١٤). اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاﺑﺮ ١٠ ﺗﺎ ٢٠ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻏـﺮب اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎن در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه «ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ صنعت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ١٠ ﺗﺎ ٢٠ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎیۀ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن را ﻛﻪ ١٠ تا ١٥ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.» (15)
     ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻧﺪ و راه ﺣﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ:
                                                  صفحه ٣٩
     ____________________________________________


     اﻟﻒ- اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﻛﻪ ﻫﻢ ممکن اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫـﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺧﻮد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﺳﺖ.
     ب- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در دﻫﻪ ﻫﺎي آﺧﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ از دﺳﺖ رﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ، اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻛﻴﺴﻪ ﺧﻮد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﺮود.
     ج- ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻻزم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﻌﻬﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﮔـﺬارد. اﮔـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻧﻔـﺖ ﺧﻴـﺰ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻲ شود: ﺟﺮﻳـﺎن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد - ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان  ﺳﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ - ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺗﺪارك ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ(١٦)، اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮازنۀ ارزي خود را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴـﻮد ﺧـﻮد و در زﻣﻴﻨـﻪ اي ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻨﺪ.
     ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ راه ﺣﻞ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻴﻞ و از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
     ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ادارۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ باﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻮشتۀ ﺑـﻮﻟﺘﻦ ﻧﻔﺘﻲ   B.I.P (١٧) ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ: ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از ٥ به ٨ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻻزم اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺮد.
     اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰینۀ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ اﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺰینۀ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ اﻛﻨﻮن ﺑﻌﻬﺪۀ اﻳـﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. ﻛﻴﻬﺎن ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮرخ ٢٦ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٥١ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ارﺗﺶ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد» ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ «: ﻫﺪف اﻳﺮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزي ارﺗﺶ، ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در منطقۀ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﺄﻣﻴﻦ ادامۀ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺖ»، و ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﻨﻴﺖ و کمک ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ، دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮیۀ دوﻟﺘﻬﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ، از اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر از ١٨ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﺑﺪﻳﻨﻄﺮف ٤.٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳـﻠﺤﻪ ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ - ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ:
     ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺮده ﺑﻴﻦ درﺷﺖ زﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:
     در ﺑﺤﺚ از ﻗﻴﻤﺖ، ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺮح ﺷﺪه ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺟﻮري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً از ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﻢ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻳﻬﺎ را در ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺰینۀ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻻ ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ بکار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼك و ذﺧﻴﺮه، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺎﻳـﺪ ﺧـﻮد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ(١٨)، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎ را از اﺑﻌﺎد واﻗﻌﻲ ﭼﭙﺎول آﮔﺎه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﭽـﻪ درﺑـﺎره ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در اﻳﻨﺠﺎ به ﺗﺠﺰیۀ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ، ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ:

                                صفحه ٤٠                                     
_____________________________________________   
:ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي نفتی    

اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ را ١١ دﻻرﺑﮕﻴﺮیم10 ، اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد (١٩): 

                                           ﺟﺪول ١٢- ﺗﺠﺰیۀ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ       
اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻪ دﻻر
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
درآﻣﺪ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪه ﻧﻔﺖ
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ
ﻧﻘﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 ﺗﻮزﻳﻊ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼـﺮف




     ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮔﻮﻳﺎ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ٦.٧  درﺻﺪ از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺘﻲ را ﻛﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻤﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪۀ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻘﻴﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ٩٣.٣ درﺻﺪ را ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و ﻛـﺎﻫﺶ روزاﻓﺰون ﻧﺴﺒﺖ آن را ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم و ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ دارد، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻗﻴﻤﺖ آن، در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺣﺮبۀ ﺑﺰرﮔﻲ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺴـﻠﻂ اﺳـﺖ: اﮔـﺮ ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ در اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ رود، ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل از ﻟﺤﺎظ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﮔـﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪۀ اﻧﺤﺼﺎري ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺸﻮد اروﭘﺎ ﻋﻤﻼً در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  

     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ، ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪودي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺨﻦ ﺷﺎه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ درآﻣﺪ اﻳﺮان از ﻫﻴﭽﻴﻚ ازﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻲ را ﻛﻪ داﺷﺖ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد: از ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ اﻳﺮان اﻣﺮوز ٦.٧ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان و ٩٣.٣ ﺳﻬﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي سلطه ﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و  در آﻳﻨﺪه ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺘﺸﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي دﻳﮕﺮ11 .         
 

 اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻢ ﺳﻬﻢ واﻗﻌﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ را از ﻛﻞ ارزﺷﻲ ﻛـﻪ ﻧﻔـﺖ در اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬـﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در ارزش اﻓﺰوده ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎ  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم در ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت اﺛﺮات ﺗﻜﺎﺛﺮي دارد، در ﻣﻴﺎن ﻣﺪت اﺛﺮات ﺷﺘﺎب دار، و در درازﻣﺪت اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده، ﻧﻔﺖ وﻗﺘﻲ وارد ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن اﻗﺘﺼﺎد از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(اﺛﺮ ﺗﻜﺎﺛﺮ )، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺷﺘﺎب ﻣﻲ ﮔﻴﺮد (اﺛﺮ ﺷﺘﺎب )، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﺰان اﻧﺒﺎﺷﺖ را در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻻ ﻣﺠﺮد و ﺳـﺮﻣﺎیۀ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در آن اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(اﺛﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ). ﻧﻔﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ، و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺮار دارد، ﺑﺎﺻﻄﻼح آﻳﻨﺪه دارد، ﻫﺮ روز ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﺣﺴﺎب ﻛﻨـﻴﻢ و اهمیّت آﻳﻨﺪۀ ﻧﻔﺖ را در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ، ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. ﺗﺎزه ﻫﻤﺎن ﻳﻚ درﺻﺪ را ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺻﺮف ﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ آﻧﻜﻪ ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮاردادي ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻨﻬﺎﺳﺖ:

       ________________                                           

.١٠- ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺗﺤﻮل اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ضمیمۀ آﻣﺎري اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ

١١- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ

                                    صفحه ٤١                                          
________________________________________

     - ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ در اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .
     - ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .
     - ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﺣﺪود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .
     - درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان ﺻﺮف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺎرت ﻧﻔﺖ (ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻠﺤﻪ) و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
     - اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺟﻬﺘﻲ را ﻃﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ وﺿﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ.
 آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪاﻧﺪ، در اﻧﺪیشۀ آن ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﻲ آﻳﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ، ﺧﻮد را از آن ﻣـﺮدم ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟

    

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire