بررسی اقتصاد رانتی - نفتی ایران، از ابوالحسن بنی صدر، قسمت سوم

                                                                        ﺑﺨـﺶ اوّل

 

                                                             ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان

                                                             و

                                                    اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی صنعتی

     ﻫﻤﺎﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻣﻘﺪمۀ ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻴﺎن اﻳﻨﺪو رواﺑﻄـﻲ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ درك ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻧﻔـﺖ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم و ﻛﺎرﻣﺎﻳﻪ  (اﻧﺮژي) در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي دسته اول وسیلۀ ﺟﺬب و ادﻏﺎم، و ﺑﻌﻨﻮان درآﻣﺪ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي دسته دوم، ﺳـﺒﺐ ﺗﺠﺰیۀ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت دﺳﺘﻪ اول اﺳﺖ. اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

     در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎلعۀ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺬب و ادﻏﺎم، ﺗﺠﺰﻳﻪ، و ﻧﻴﺰ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﻣﻄﺎلعۀ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ آن در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.

     در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآوري ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ١٣٥١ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در آن ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺎه در ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻛﺎرﺧﺎنۀ ذوب آﻫﻦ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﻛﺴﻴﮕﻴﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ روﺳﻴﻪ (ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ١٣٥١) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎرات ﺧـﻮد ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ادارۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان، ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

     ﻣﻄﺎلعۀ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ واﻗﻌﻲ ﺷﺎه ﭘﻲ ﺑﺮﻳﻢ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ که قرار داد ﻧﻔﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و از آن ﻟﺤﺎظ ﻛﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﺮد، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ پیشبینی ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮد و ﺷﺪ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت،  آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻮاد اﺻـﻠﻲ ﻗﺮارداد و ﺑﺮﻧﺎمۀ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ در ﺳﻮم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ١٣٥٢(٢٣ مارس ١٩٧٣) در ﺧﺎنۀ ﺗﻮﻧﺲ ﭘﺎرﻳﺲ، در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و اﺟﺘﻤﺎع، ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن آزاد ﻣﻠﺖ اﺳﻴﺮ اﻳﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد.

     ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. اﺻﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ متن ﻗﺮاردادي ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از آن در ٩ ﻣﺮداد ١٣٥٢ ﺑﻪ «ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ و صحۀ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻲ» رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﻌﻨـﻮان ﺿـﻤﻴﻤﻪ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

                                                                  ﻓﺼﻞ اوّل

                                                      ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان

   

     در ﻫﻤﺎن روزي ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪ، روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮۀ ﻧﻔﺖ اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﻣﻌﺬﻟﻚ ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدي اي اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ رژﻳﻢ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻃﻮري دوام ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭼﺎره اي ﺟـﺰ ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﻗـﺮارداد ﻧﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

                                                                  صفحه ٢١

     _______________________________________________________________

     ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻳﺎبی اش، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻔـﺖ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ: «ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد، ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺎرت ﻛﺸﻮر را داﺋﻤﻲ ﺳﺎزﻧﺪ»¹.

     در آﻏﺎز ﻣﺬاﻛﺮات اﺧﻴﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ، درﺑﺎره ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﻫﺸﺪار داده شد:

ﻫﻤﻮﻃﻦ

     اﻳﻦ ﻧﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﺻﺪورش، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﻼﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، ﺗﻼشیِ اﺟﺘﻤﺎعی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻼشیِ ﻧﻴﺮوي ﻓﻜـﺮي و ﻳـﺪي اﻳﺮاﻧـﻲ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﺻﺎدر ﺷﻮد؟ اﮔﺮ جرﻳﺎن ﻧﻔﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، اﻳﻦ ارﺗﺶ، اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ که ﻣﻜﻨﺪه ﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻬﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی  ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮد ﻗـﺪرت ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ رژﻳﻢ، ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ رود، ﺧﻮن ﻫﻢ ﻣﻲ رود. ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﻣـﻲ رود، ﻫﺴـﺖ و ﻧﺴـﻴﺖ ﻣـﺎ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ رود. ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ رود، اﻳﺮان ﻫﻢ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﻼﺷﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻤـﻲ اﻳﺴـﺘﺪ. و اﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺮود، ﻗﻄﺮۀ آﺧﺮ آن ﺑﻪ لحظۀ آﺧﺮ ﺳﻘﻮط ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. و اﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﺮود، زاﻟﻮﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ، ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫـﺎ، ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻋﺪام و ... از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ روﻧﺪ. زﻧﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺛﺮوﺗﻬﺎي اﻳﻦ ﻧﺴﻞ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه، آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﺴﻞ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه، ﻧﺠﺎت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ»²

       در ٢٧ ﻣﺮداد ١٣٥١ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد، ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﻳﺪ:

ﻫﻤﻮﻃﻦ

     ﺧﻴﺎﻧﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، از ﻟﺤﺎظ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه، از ﻟﺤﺎظ اﻳﺮان و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﺟﻬﺎن، آن ﭼﻨﺪان ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  از آن ﮔﺬﺷﺖ: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﭘﻲ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و درازﻣﺪت اﺑﺮﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎري ﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﺮف ﻗﻄﻌﻲ - و ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ»³

در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ «ﻣﺬاﻛﺮات» ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮاردداد در «ﺳﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺲ» دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻌﻤـﻞ آﻣﺪ، و ﺑﻪ یُمن آن ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﻗﺮارداد ﺗﻤﺪﻳﺪ (ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ) ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﻓﺸﺎء ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﻼصۀ آن ﺗﺤﻠﻴـﻞ و اﻳـﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ⁴  و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﻮم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ١٣٥٢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑـﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ اي  ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ،  «ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان» ﺑﻪ دو اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: ﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر رواﺑﻂ ﻣﻴـﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد دارد. اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﻋﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع اﻳﺮاد ﮔﺸﺖ.

    ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻪ یُمن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده اﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰوده اﻳﻢ. و اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮاي اﻧـﺪرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎي «در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ» ﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

     مصدق: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز نگران سرنوشت خانۀ کهنسال خویش باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.

 

     _______________________

1-ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ، ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ١٣٤٨، «ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم».

2- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﺮداد ﻣﺎه ١٣٥١، « ﻧﻔﺖ و ﺧﻮن».

3- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان، ﺷﻤﺎرۀ٧، ٢٧ مرداد ١٣٥١، «ﻧﻔﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آﺗﺶ».

4- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ، اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٥١، «ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻔﺖ»

                                                               صفحه ٢٢

     _______________________________________________________________

    از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزش اخیر ⁵، نتیجۀ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ گذشتۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و اﺛﺮات درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳـﺖ، ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺬشتۀ ﻧﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ، بلکه ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

     ﻣﺠﻤﻮعۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺠﻤﻮعۀ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛُﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮعۀ ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ را در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺠﻤﻮعۀ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ از ﻣﺼﺮف را در اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ سلطۀ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼﺎد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

     ﺑﻨﺎﭼﺎر ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﺎ و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻔﺖ در اقتصاد اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان نتیجۀ ﺟﺮﻳﺎن واﺑﺴﺘﮕﻲ و ادﻏـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در آن اﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ، و ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﺘﻮاﻧﺪ «ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز» ﺑﺤﺎل آﻳﻨﺪۀ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻨﮕﺮد، ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ اﺑﻌـﺎد واﻗﻌﻲ ﺛﺮوﺗﻲ را ﻛﻪ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ درﻳﺎﺑﺪ و از درجۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮ دوش دارد آﮔﺎه ﮔﺮدد، ﺟـﺎ و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻔﺖ را در آﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

     ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار از وﺟﻮه ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻔﺖ (ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )، ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و از آن وﺟﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧـﻪ همه ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻳـﻦ                

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.

ﻗﺴﻤﺖ اوّل - رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ

   در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و وطیفۀ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:

ﺑﻨﺪ اول - ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم:

     ﺳﺎده ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻮﻳﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، نفت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎ بقیۀ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ راﺑﻄﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي را ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد. اﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺴﺎزد اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻪ در بخش ﻛﺸﺎورزي، ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ، در وﺿـﻌﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، و ﻧﻴﺰ ﻧﻔﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

     و اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻛﻪ در آن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎد راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ              را ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

دارد  :

     - اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺧﻮد دﻧﺒﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮعۀ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ از اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﻲ (و در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آن) ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

     - ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد داراي رواﺑﻂ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﭼﻴﺰي از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد، و ﺻـﻨﻌﺖ «ﻧﻮ» ﻧﻴﺰ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رابطۀ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣـﺜﻼً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اداري و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺻﺪور اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﻲ (اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻛﺸﻮر) و ﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻛﺸﻮر(ﻧﻔﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻧﻲ و ﭘﺎره اي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي) ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آید.

     در داﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻲ داﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺮا ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻴﺰ، ﺧﻮد آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ و دﻧﺒﺎلۀ رﺷﺘﻪ و واﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ، ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺮار دارد.

    - در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد، ﻳﻌﻨﻲ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ.

     اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از روز ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ واردات اﺳﺖ   وقتی ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﻳـﺮان ﻣـﺜﻼً ١/٤ درﺻـﺪ رﺷـﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺳﺮاغ واردات ﻧﻔﺖ رﻓﺖ، اﮔﺮ واردات ﻣﻴﺎن ٢٠ تا ٢٢ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ رﺷـﺪ ﻛﺮده، واردات اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻨﺼﻮرت ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان ﻣﻜﻨﺪۀ دوﺳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اژدﻫﺎي اﻓﺴﺎﻧﻪ اي ﻫﻢ ﭘﻴﺸﺶ ﻫﻴﭻ اﺳﺖ.

        _______________________

5- ﻣﺮاد، ﺳﺎزش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﻢ ﻣﺮداد ﺳﺎل 1352 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ «ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ» رﺳﻴﺪ.

                                                          صفحه ٢٣

     _______________________________________________________________

اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد دو ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺧﻮد، ﻣﻴﺰان واردات را ﺑﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑـﺮد. دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﺸﻮر را ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ و ﺟﺮﻳﺎن دوﺟﺎنبۀ «ﺻﺪور ﻣﻮاد ﺧﺎم ذﻳﻘﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻪ و وارد ﻛـﺮدن ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ» را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

     - اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻛﺸـﻮر ﺗﻐﺬﻳـﻪ نمی ﻛﻨـﺪ. ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻓﻌﻠﻲ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد. و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ روزي اﻳﻦ اقتصاد ﺑـﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺸﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ، آﻧﺮوز اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان یک غدّۀ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﺨﺖ رﺷﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪه اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ ﻛﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺘﺎند.

     ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم کشور ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫـﺮ روز ﺑﻴﺸـﺘﺮ از روز ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ ﻳـﻚ دﻧﺒﺎلۀ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﻨﺪه ﻫﺎي اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﻛﺸﻮر در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺪارك ﻛﺎرﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪۀ اﻳﻦ ﻛﺎرﻣﺎﻳﻪ را در اﺑﻌﺎدي ﻫﺮ روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

     اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم راﺑﻄﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﺧﻄﻮط ﻛﻠﻴﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ، ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻔﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺮژي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮدش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼً از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. ﻫﺮﺑﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﺳـﻬﻢ ﻧﻔـﺖ در ارزش اﻓـﺰوده، ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺠﻤـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺮ روز ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد ﺑﺮ ارزش ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎبل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻢ در ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد.⁶ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻪ مقایسۀ  اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳـﺎل ١٩٥٩، ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﺳﺎل ١٩٦٦اﺳﺖ، ﺧﻮد روﺷﻨﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻗﺎم ﺧﻼﺻﻪ و روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪۀ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ اي را ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﻫﻨﻮز ﻛﺴﻲ ﺑﺪان ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، مسئلۀ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﺸـﻮر و ﻫﻢ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎمعۀ اﻳﺮان اﺳﺖ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺟﺰﻳﻲ از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ ﺟﺰ رﺷﺪ ﺻﺪور ﺛﺮوت ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﻔـﺖ رابطۀ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ داراي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺷﺪه اﻳﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎﻧﺴﺎن ﻛﻪ آﻣـﺪ - و ﺑﻠﺤـﺎظ اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد - اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻜﻨﺪه و ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪۀ ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪن از ﻳﻚ اﺟﺰاء ﺑﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آﮔﺎه و آزاد در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘـﻪ اﻧﺪ  (و ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻋﻮاﻗﺐ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮد) ﻛﻪ: در ﻣﻄﺎلعۀ اﻗﺘﺼـﺎد، ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﺤﺮکۀ و منتجۀ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺧﻂ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف و ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺼـﺪ آﺧﺮي در ﻣﻜﺎن (ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎن) و زﻣﺎن (ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه) و اﺟﺘﻤﺎع (ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ) از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎلعۀ ﺟﻬﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻳﺎ «رﺷﺪ» ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ «از رﺷﺪﻣﺎﻧﺪﮔﻲ» رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻮد و در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﺮحلۀ اول ﻗﺮار داﺷﺖ،⁷ و در اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﭘﻴﺪا نمی ﺷﺪ، ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي از رﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد «از رﺷﺪﻣﺎﻧﺪﮔﻲ » اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ! ﻫﺮ اﻧﺪازه دﺳـﺘﮕﺎه ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﻮد و اﺟﺰاء آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﻮﻳﻨﺪ، ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن در ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي دﻳﮕـﺮ، و در ﺻـﺪور ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر، اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد.

     اﻳﻦ از رﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮ واﻗﻊ همۀ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ. از

اﻳﻨﺮوﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ «ﻣـﺎدر » ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻓﺎﻳـﺪه اي ﻧﺒﺨﺸـﻴﺪه ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮﻋﺖ و اﺑﻌـﺎد رﺷـﺪ از رﺷﺪﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰوده اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﻜﻨﺪه ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اندازه ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﻮد، و ﻫـﺮ اﻧـﺪازه دﺳﺘﮕﺎﻫﺸـﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در وﻗﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰینۀ ﻛﻤﺘﺮي از ﭼﺎه ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ، ﺛﺮوت ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺟﺬب ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

    اﻳﻨﻚ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داده ﺷﺪ ﺟﺪول ﻣﻘﺎیسۀ اﺣﺘﻴﺎج بخش ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎﻻ (ﻧﻔﺖ)، ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﻬﺎي دﻳﮕـﺮ را ﺑﻌﻨـﻮان ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ آورﻳﻢ:

     _______________________

6- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوم

7- ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻻي ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده را وارد، و ﺳﻮار و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮحلۀ اول، ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﺪور ﻧﻔﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

                                                          صفحه ٢٤

     _______________________________________________________________

     و اﮔﺮ ﺑﻴﻢ از اطالۀ ﻛﻼم ﻧﺒﻮد و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را از ﻧﻔﺖ ﺟﺪول ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ، ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺗـﺎ اﻳﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺷﻬﺎدت ارﻗﺎم، ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي (اﮔﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدش را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ) در ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎل ١٩٥٩، یعنی ١٤ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ (ﻛﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻣﺤﺘﺎج ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

     ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان، ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ رواﺑﻄﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دارد! ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد، و ﻧﻪ در رشتۀ ﺧﻮد، و ﻧﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، زمینۀ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻔﺖ، ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺛﺮات ﺧﻮد را در آن ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻳﻜﻲ و دوﺗﺎ و در ﻳﻚ ﻳﺎ دو زﻣﻴﻨﻪ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺤﻞ، در ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو زﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻣﻲ ﻧﻮردد: ﻣﻮﺟﻲ اﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﻴﺮ ﻛﻪ همۀ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻳـﻦ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻧﻴﺎزش ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ آن اژدﻫﺎي اﻓﺴﺎﻧﻪ ایِ ﺑﻼیِ ﺟﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن، اﻣﺮوز ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻛـﺎم ﻛﺸـﻴﺪنِ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻄﺸﻲ! ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان درآﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺒﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ اژدﻫﺎی درﻳﺎ دل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ، ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮه ﻧﻔﺖ را ﺑﻜﺎم ﻛﺸﺪ. 

ﺟﺪول ١- اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﺎﻻ (١)

     _______________________________________________________________

                    اﻳﺮان ﺳﺎل ١٩٦٥                                                        ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎل ١٩٥٩ 

     _______________________________________________________________ 

     ١- ﻛﺸﺎورزي                         ٠.٠٠٠               ١-ﻛﺸﺎورزي                                ٥

     ٢- داﻣﭙﺮوري - ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي         ٠.٠٠٠               ٢- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻲ                           ١٠

     ٣- اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن                 ٠.٠٠٠                ٣-ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺨﺖ            ١

     ٤- اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺖ        ٠.١٨٥                ٤- ﮔﺎز توزیع ﺷﺪه                         ١

     ٥- ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ       ٠.٠٠٠                ٥- ﺑﺮق و آب و از اﻳﻦ ﻧﻮع              ٤٨

     ٦- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ                    ٠.٠٠٠                ٦- ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ               ٤٨

     ٧- ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ                ٠.٠٠٠                ٧- ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ                      ٥

    ٨- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺧﺎﻧﻴﺎت                   ٠.٠٠٠                ٨- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﺸﻪ                            ٥

    ٩- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ                    ٠.٠٠٠                ٩- ﻣﻌﺎدن آﻫﻦ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب آهن       ٥

   ١٠- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك                   ٠.٠٠٠               ١٠-ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب ﻓﻠﺰات غیرآهن ٥

   ١١- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم و ﭘﻮﺳﺖ           ٠.٠٠٠               ١١- ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ

                                                                            ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎر ﻓﻠﺰات                 ٦٥

   ١٢- ﭼﻮب و ﻣﺒﻞ                      ٠.٠٠٠              ١٢- ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ   ١١٦

   ١٣-  ﻻﺳﺘﻴﻚ                          ٠.٠٠١               ١٣- اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ و دوﭼﺮﺧﻪ ٨

   ١٤- ﻛﺎﻏﺬ ﭼﺎپ                        ٠.٠٠٠              ١٤- ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﻗﻲ        ٨

   ١٥- ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ                          ٠.٠٠٣              ١٥-   ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺸﺘﻲ و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و

                                                                               اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزي                             ٨

   ١٦- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰي       ٠.٠٠٠               ١٦- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻛﺎﺋﻮﭼﻮ              ١٧٦

   ١٧- ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب ﻓﻠﺰات             ٠.٠٠٠               ١٧- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎرﭼﻪ                              ١٧٦

   ١٨- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي                    ٠.٠٠٤               ١٨- ﻟﺒﺎس دوزي                                 ١٧٦

   ١٩- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت            ٠.٠٠٤              ١٩- ﭼﺮم                                          ١٧٦

                                                      صفحه ٢٥ 

     _______________________________________________________________

   ٢٠- ﺻﻨﺎﻳﻊ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ            ٠.٠٠٣              ٢٠- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب                               ١٧٦

   ٢١- ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ                     ٠.٠٠٠              ٢١- ﺧﻤﻴﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا                  ٥

   ٢٢- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن                         ٠.٠٠٠              ٢٢- ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر                    ٣٧

   ٢٣- ﺑﺮق و آب                        ٠.٠٠٠              ٢٣- ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ               ٨

   ٢٤- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ                       ٠.٠٠٢              ٢٤- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت               ٤٢

   ٢٥- ارﺗﺒﺎﻃﺎت                         ٠.٠٠٠              ٢٥- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ                                 ٦٦١

   ٢٦- ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ                          ٠.٠٠٢            ٢٦- ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ و ﺗﻠﻔﻦ                 ١٨

   ٢٧- ﺑﺎﻧﻚ - ﺑﻴﻤﻪ - دﻻﻟﻲ             ٠.٠٠٠             ٢٧- ﻣﺴﻜﻦ                                       ١٨

   ٢٨- ﻛﺮاﻳﻪ ﻣﺴﻜﻦ                     ٠.٠٠٠             ٢٨ - ﺧﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮ                              ١٨

   ٢٩- ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و                                     ٢٩- درﻳﺎﻓﺖ ارزش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ                ١٨

         آﻣﻮزﺷﻲ                           ٠.٠٠٠

   ٣٠- ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ                ٠.٠٠٠  

     _______________________________________________________________

     ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺎرف           ٠.١٩٥ [٠.٢٠٤]             ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺎرف واﺳﻄﻪ          ١.٣٠٧  [٢٠٤٣]

     _______________________________________________________________

١-  وﻇﻴﻔﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان

ﺑﻨﺪ دوم - وﻇﻴﻔﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان: اداﻣﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ و ﺛﺮوت ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  :

    از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﺮﻧﺎمۀ ﺳﻮم و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﺻﻮل «اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ » ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﻠﻄﻪ و ﻧﻈـﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ  ادﻏﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮد، دﺳـﺘﮕﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮق و دﻫﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ده، دوازده، ﭼﻬﺎرده، ﭘﺎﻧﺰده، ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﻬﺎن ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت، اﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻋﻈﻴﻢ را ﻧﻈﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ... و

کدام بخش اقتصاد ایران رشد می کند:

    در اﻳﻨﺠﺎ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻘﺎم اﻳﺠﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺪوﻟﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﺎر رﺷﺪ بقیۀ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠﻲ را اﻧﺪازه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻳﻢ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﮔـﺮدد، و روﺷـﻦ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎیی رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻛﺪام ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟

ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ ٢- ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ (دوﻟﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ) ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ. رﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ

از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺎرج از ﺑﻮدﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎد. (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل)⁸

ﺳﺎل

بودجه

تولید ناخالص منهای بودجه

_______________________

8- ﻓﺮش ﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎري و ﺑﻮدﺟﻪ

ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ

                                                                  صفحه ٢٦

      _______________________________________________________________

	ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ	ﻣﻴﺰان رﺷﺪ درﺻﺪ	ﻣﺒﻠﻎ	ﻣﻴﺰان رﺷﺪ درﺻﺪ
١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠	١٣٠ ١٥٨.٥ ١٧١.٥ ١٩٥ ٢٤٧.٤ ٣٠١ ٣٤٠ ٤٣٥	- ٢١.٦ ٨.٢ ١٣.٧ ٢٦.٨ ٢١.٧ ١٣ ٢٨	٢٣٨.١ ٢٤٣.٧ ٢٦١.٩ ٢٨٩.٢ ٢٨٣.٢ ٢٨٤.٤ ٣٠٥ ٢٧٠	- ٢.٢ ٧.٥ ١٠.٤ ٢.١- ٠.٤ ٧.٢ ١١.٥-

دﻧﺒﺎل ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٢ – ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ و رﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺻﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ		ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ناخالص ملی، درﺻﺪ			ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ
ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ٣٦٨.١    ٤٠٢.٢ ٤٣٣.٤ ٤٨٤.٢ ٥٣٠.٦ ٥٨٥.٤ ٦٤٥ ٧٠٥	میزان رشد در صد - ٩.٢ ٧.٨ ١١.٧ ٩.٤ ١٠.٢ ١٠.٢ ٩.٣		٣٥.٤ ٣٩.٤ ٣٩.٥ ٤٠.٥ ٤٦.١ ٥١.٤ ٥٢.٧ ٦١.٨	از ناحیه  بودجه - ٧.٨ ٣.٢ ٥.٤ ١٠.٧ ١٠ ٦.٧ ١٤.٠		از ناحیه غیر بودجه  در صد - ١.٤ ٤.٥ ٦.٣ ١.٣- ٠.٢ ٣.٥ ٥.٥-

  

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺪول، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. از قِبَل ﻏﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ رﺷـﺪش ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ١.٣ درﺻـﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاي درک اﻳﻦ رﺷﺪ و واﻗﻌﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﻲ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛـﻪ از حیطۀ ﻋﻤـﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺧﺎرج اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

     ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻢ ﻣﻲ

ﻛﻨﻴﻢ.

     ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٣- ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ (= ﺗﻔـﺎوت  0) درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ (ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل - ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ) (٣)

ﺳﺎل            ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ             ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻔﺎوت                        ﻣﻴﺰان رﺷﺪ

                  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻫﺎي                      ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻌﻼوه                                                    ﺗﻔﺎوت

               (ﺳﺘﻮن 4 ج 2)                    ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ

١٣٤٣        ٢٣٨.١                             ٣.٢٠                      ٢٣٥.٨٠                       -

١٣٤٤        ٢٤٣.٧                             ٧.٢٤                    ٢٣٦.٤٦                      ٠.٥

                                                              صفحه ٢٧

  _________________________________________________________________

١٣٤٥        ٢٦١.٩                             ٥.١٢                      ٢٥٦.٧٨                     ٧.٨

١٣٤٦       ٢٨٩.٢                              ٤.٣٥                      ٢٨٤.٨٥                     ٧.٨

١٣٤٧       ٢٨٣.٢                                ٥.٤                        ٢٧٧.٨                      ٢.٦-

١٣٤٨       ٢٨٤.٤                                ٨.٦                        ٢٧٥.٨                      ٠.٨-

١٣٤٩          ٣٠٥                                ٥.١                        ٢٩٩.٩                      ٧.٨

١٣٥٠          ٢٧٠                              ٧.٦٢                      ٢٦٢.٣٨                     ١٢.٤-

ﻣﻴﺰان ﻛﻞ رﺷﺪ                                                                                                              ١.٨

رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ             ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻬﺎ)                                                                     ١.٤

_________________________________________________________________

رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ٣.٢ درﺻﺪ                                          ١.٨                                                                                       

_______________________________________________________________  

    و اﮔﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻛﻪ ٣ تا ٣.٢ درﺻﺪ در ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، روﺷﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه اﻳﻢ: در ﺣﻘﻴﻘﺖ زمینۀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮعۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰون ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، و رابطۀ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰون ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﺎورزي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ در رﻗـﻢ ﺳﺎزﻳﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم، ﻫﺰینه ﻫﺎي دوﻟﺖ در زمینۀ ﻛﺸﺎورزي را ﻫﻢ ﺟﺰء رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آورﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﻘﺎیسۀ وﺿﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف و ﺻﺎدرات و واردات اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق و  ٢٠ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮحیِ ﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺴﺎن دوﻟﺖ از روي ﻗﺮار و ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺎمعۀ ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي و ادﻏﺎم اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﻬﻢ، ﺑﻜﻨﺎره، رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ آن در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و ﭘﻴﺶ روي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي وابستۀ آن، وﺿﻌﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻛﺮدن ﺛﺮوﺗﻬﺎﻳﺶ ﻧﺪارد. و اﻳﻨﻚ ﺟﺪول ﻣﻘﺎیسۀ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي، واردات و ﺻﺎدرات آن و ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ آن:

                           ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٤- اﻟﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ رﺷﺪ آن (٤): 

                                به قیمت های ثابت سال ١٣٣٨- ارقام به میلیارد ریال

کشاورزی

    

ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ/ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ٨٨.٩      ٩٢.٢       ٩٩     ١٠٢.٧   ١١٠.٨     ١١٩.٦    ١٢٢.١    ١٢٥.٨    ١٢٢.٣    ﺟﻤﻊ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

رﺷﺪ - ٣ ٧ ٣ ٨.٥ ٧ ٢ ٣ ٢.٨- ٣٠.٧ ٣.٨٣

واردات ﻛﺸﺎورزي واﺳﻄﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﭼﺎي و ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﻨﺪم ٤.٠٠ ٧.٥٥ ٧.٥٦ ٥.٥٤ ٤.٣ ٥.٩ ٦.٧٣ ٦.٦ ١١.٢ ٥٩.٣٨

رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ - ٨٩ ٠.٢ ٢٦.٢ ٢٢.٥- ٣٧ ١٤ ٢- ٧٠ ١٥٩٥ ١٩.٩

ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  واﻗﻌﻲ داخلی ٨٥.٩ ٨٤.٦٥ ٩١.٤٤ ٩٧.١٦ ١٠٦.٥ ١١٣.٧ ١١٥.٣٧ ١١٩.٢ ١١١.١ ٨٤٨.٧١

رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ - ١.٥- ٨ ٦ ٩.٨ ٦.٥ ١.٥ ٣ ٧- ١٣.٧ ١.٧

                                                                                         صفحه ٢٨

__________________________________________________________________

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٤ - ب، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ رﺷﺪ آن (٤):

ﺻﻨﻌﺖ

ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ٠.٤٣  ٤٥.٥ ٠.٥١  ٦١.١ ٠.٧٨  ٨٦.٩ ٩٨.٤  ١١٨

رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ - ٤.٥ ١.٣ ١٥ ١٠.٦ ٩ ١١.٦ ٢٠.٠ ٩٦.٠ ١٢

واردات ١٩ ٢٦.٩ ٣٧.٣ ٤٠.٦ ٥٨.٤ ٦٧.١ ٧٥.٥ ٨٨.٥

رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ - ٢٩.٣ ٢٧.٨ ٨.٥ ١٢ ١٣ ١٠.٨ ١٤.٦ ١٣٦.٦ ١٧.٧٥

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ ٢٤.٣ ١٨.٦ ١٤.٦ ٢٠.٥ ٢٠.٤ ١٩.٨ ٢٤.٩ ٢٩.٥

رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ - ٢٣.٥- ٢١.٥- ٢٩ ٦.٥ ٢.٥- ١٧.٥ ١٩ ١٧.٥ ٢.١٨

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎي ١٠درﺻﺪ ارزش اﻓﺰود ﻓﺮآورده ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ٢٢.٩ ١٢.٦ ١١.٨ ١٥.٥ ١٦.٢ ١٥.١ ١٨.٧ ٢٢.٦

رﺷﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ - ٢٨.٥- ٢٨.٨- ١١.٥- ٤.٠ ٧- ١٩ ١٧ ٣.٣- ٠.٤-

اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻳﻚ روش ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻊ، آﺳﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ، ﺑﺴﺎن ﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮه واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺘﺎﺑﺪ، واﻗﻌﻴﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎد اﻳﺮان را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ، ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ واردات، رﺷﺪش ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

     اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻮدجه ﻛﻪ در ده  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻲ ٢٠.٣ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: اﺟﺰاء ﺳـﺎزﻧﺪۀ آن ﻛـﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟

٢- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ:

    ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ٥ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﻧﺪ. دو ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻲ را ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ:

       

                                                                           ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ ٥-  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدجۀ ﻋﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ و رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ (٥)، (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) :

                                                                              صفحه٢٩ ________________________________________________________

ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺤﺼﺎرات  (ﻧﻔﺖ) و اﻋﻤـﺎل ﺗﺼـﺪي   درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺗﺄﻣﻴﻦ (ﻓﺮﺿﻪ ) ،	١٣٤٧ ١.٩ ٣٥.٣ ٧٣.٢ ٥.٩ ٦٠.٨	١٣٤٨ ١٨.٦ ٤٩.٨ ٩١.٥٠٠ ٤.٠٠٠ ٦٣.٦٠٠	١٣٤٩ ٢٥.٦ ٢٩.٤ ١٠٤.٩ ٨.٢ ٨٣.٧	١٣٥٠ ٣٠.٦٠٠ ٥٥.٤٠٠ ١٤٧.٣٠٠ ٧.٩٠٠ ١١٥.١٠٠	نسبت اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻛﻞ در ﺑﻮدجۀ ﺳﺎل ٥٠ (درﺻﺪ) ٨.٦ ١٥.٦ ٤١.٤ ٢.١ ٣٢.٣	ﺳﺎل ٥٠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ٤٧ (درﺻﺪ) %٢٣٦ %١٥٦ %٢٠٢ %٣٨ %١٨٩
	١٨٨.١	٢٢١.٤	٢٧١.٨	٣٥٦.٣	١٠٠	%٣٦٢

   
                                                            ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٦- ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎل٥٠ و ﺳﺎل ٥٢ (٦)، (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل) :

                                                               صفحه ٣٠  

      _________________________________________________________

	ﺳﺎل ١٣٥٠	سال ١٣٥٢	ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰاء ﺑﻮدجۀ ١٣٥٠ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ	ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰاء ﺑﻮدجۀ ١٣٥٢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ	رﺷﺪ اﺟﺰاء ﺑﻮدجۀ ١٣٥٢  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدجۀ ١٣٥١
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ    و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ واﻣﻬــﺎي داﺧﻠــﻲ و ﺧــﺎرﺟﻲ (	٨٢١.١ ١٥٥.٣ ٢٠.٨ ٣١	١١٨.٦ ٢٢٦.٥ ١٦.٥ ١٠٩	٢٨.٤ ٥٣.٨ ١٠.٧ ١٧.١	٢٥.٢ ٤٨.٢ ٣.٤ ٢٣.٢	%٤٤ %٤٦ ٢١.٥- ٣٥٢
	٢٨٩.٤	٤٧٠.٦	١١٠	١٠٠	%١٦٥

    اﻳﻦ دو ﺟﺪول ﮔﻮﻳﺎ و رسا و ﺑﻲ ﻧﻴﺎز از ﺗﻮﺿﻴﺤﻨﺪ. ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ١٣٤٧، ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭼﻬﺎرم، ﺗﺎ ﺳﺎل [١٣٥٢] ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭘﻨﺠﻢ، ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ نتیجۀ ١٠ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎز ١٠ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳـﺖ. در ﻳـﻚ ﻛـﻼم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻗﺮﺿـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ. ﻣﻘﺎیسۀ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ دو ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻗﺮﺿﻪ در ﺑﻮدجۀ ﻛﻞ، ﺳﺎل ﺑﺴﺎل اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ در ﺑﻮدجۀ ﻛﻞ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ١٧.١درﺻﺪ در ﺳﺎل ٥٠ ﺑﻪ ٢٣.٢ درﺻﺪ در ﺳﺎل ٥٢  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺸﺨﻮر ﻛﺮدن آﻳﻨﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻏﺎرت ﺑﻴﺤﺴﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻛﺸﻮر را در آﻳﻨﺪۀ ﻛﺸﻮر از ﭘﻴﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ.

    و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻤﺎن نرود ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺸﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ دارﻧﺪ، و ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺳﺎیۀ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﻲ رﻓـﻊ ﺑﺸﻮد و روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ را ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آورﻧﺪ و از آن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ درآﻣﺪﻫﺎ را در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻲ آورﻳﻢ:

                                                   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  )

                                          ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ ٧ -  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (٧):

                                                                                  صفحه ٣١

     _________________________________________________________

	١٣٤٧	درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻛﻞ	١٣٤٨	درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻛﻞ	١٣٤٩	درﺻﺪ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻛﻞ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق    ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺸﺎورزي و اﻣﻼك و ﺑﻬﺮه و اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ و ... ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران	٣.٦ ٠.٢ ٢.٨ ٣.٥ ١.٠ -	٢٧.٨ ١٥.٥ ٢١.٤ ٢٧.٤ ٧.٧	٤.٥ ٥.٧ ٣.٨ ٣.٩٦ ١.٩ ٠.٧	٢٢ ٢٨.٥ ١٩ ١٩.٧ ٩.٥ ١.٣	٥٧ ٦.٥ ٥.٣ ٥.١٥ ٢.٦ -	٢٢.٦ ٢٥.٩ ٢١.٠ ٢٠.٠ ١٢.٥
	١٢.٩	١٠٠	٢٠.٥٦	١٠٠	٢٥.٢٥	١٠٠

*  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ دﺧﺎﻧﻴﺎت

  
   ﺑﻘﺮارﻳﻜﻪ ﺟﺪول ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد در ﺣﺪود ٢٥ درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﺎن ﺳﺎدۀ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺻﺮف ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺴﻤﺘﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ! و ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺘﺠﺎوز از ٥٠ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ را ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮدش از ﺧﻮدش ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ٢١ در ﺻﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻋﻤﺪه وارد ﻛﺮدن ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺮاﻓﻲ اﺳﺖ؟ و ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف اﻳﻦ واردات و ﺻﺮاﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﺎن درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ؟

     ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار از ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ درﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﺟـﺰء اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺗﻤﺒﺮ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ همۀ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ اﺛـﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

     اﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :

                               ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٨-  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (٨)، (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل):

                                                  صفحه ٣٢     

          _________________________________________________________

	١٣٤٨	درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ	١٣٤٩	درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ
١- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﻮاد نفتی	٧.١	١٦.٢	٨	١٦.٢
٢- ﮔﻤﺮک	٢٨.٨	٦٥.٩	٣١.٤	٦٣.٤
٣- اﻟﻜﻞ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ	١.٦	٣.٧	١.٩	٤.٣
٤- ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ	١٤.٢	١٤.٢	٨	١٦.٢

      
    و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺪول ١٦.٢درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ، و ٦٤ تا ٦٦ درﺻـﺪ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﺑـﺮ واردات، ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﺑـﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ، ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺮﻳﺪه و ﺑﻪ ایران وارد ﻛﺮده اﻳﻢ. و در بقیۀ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻨـﻲ ١٨ تا ٢٠ درﺻﺪ ﺑﺎز ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﺶ از ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻳﻌﻨـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨﺪۀ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اند.

     ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻳﻢ، ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن اول در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺪان رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ:

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدۀ ﺧﺎم، ﻣﺤﻠﻲ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻋـﻮض درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ و        

ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ:

١- ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ١.٨- رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ٣.٢ درﺻـﺪ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ.

٢- ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ٢٠.٣ در صد رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

٣- در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ رﺷﺪ را ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ دو از ﺳﺎل ٤٧ ﺗﺎ ﺳﺎل ٥٢ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

٤- آﻳﻨﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳﻴﺮ اﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ رﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي رﺷﺪ واردات و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ را اﻳﺠﺎب ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ. و ﻧﻴﺰ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دهد. ﻗﺮارداد ﻧﻔﺘﻲ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻼحظۀ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﻴﺎدي ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ اﻣـﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪان، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ اﺳﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮور اﻳﻦ رﺷﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺑﺎد ده اﺳﺖ. اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.