بررسی اقتصاد رانتی - نفتی ایران، از ابوالحسن بنی صدر، قسمت دوم

                                                                    مقدّمه

     ایرانیان از دوران باستان، نفت را می شناختند و آنرا در جنگ و افروختن آتش جاودان و نیز پزشکی و در انواع فعالیت های اقتصادی و ساختمان بکار می برند. در خوزستان نزدیک شوش، چاه ها و در بادکوبه و در بندر قفقاز، چشمه های نفت وجود داشت و از آنها بهره برداری می شد(١). ملاحظۀ فرآورده های صنعتی دوره های مختلف تاریخ ایران و بخصوص فرآورده هایی که صادر می شدند(٢) و قول هرودت بر اینکه ایرانیان نفت را پالایش می دادند و نیز پیشرفت شیمی آلی در این خطه از جهان آثار تمدنی بر جا مانده(٣) و بالاخره تألیفاتی که در بارۀ صنعت و عوامل پیشرفته آن در دست است(٤)، جای تردید نمی گذارد که نفت در فعالیت اقتصادی هر روز بیشتر از پیش بکار گرفته می شده است. اگر «عصر انقلاب نفت» با عصر انحطاط ایران مقارن نمی شد، امروز ایران یک قدرت بزرگ افتصادی در جهان می بود.

     اما در «عصر انقلاب نفت»، «طلای سیاه» بلای جان ایران شد. ٧٥ سال پیش از این، وقتی ایران در سراشیی انحطاط دور بر می داشت، دو نیاز گروه های حاکم به منافع درآمد کافی و دیرپا که بدون آن حفظ سلطه طبقاتی و ارضای حرص تشبه جویی شان،تشبه جویی شان، میسر نمی شد و دیگری نیاز کشورهای صنعتی به منابع کانی و غیر آن، همآغوشی کردند و یک رشته امتیازها به دولتهای مسلط یعنی روس و انگلیس داده شدند(٥)؛ «رجال» کشور در مزایده گذاشتن ایران بر یکدیگر سبقت می جستند و خود بدنبال خارجیان

                                                              صفحه ٧

     _______________________________________________________________

 می دویدند تا امتیاز غارت ثروت های کشور را بدانها واگذارند(٦)، از جملۀ این امتیازها، امتیاز نفت بود. در تاریخ ١٩٠١ میلادی دستخط کوتاه زیر صادر شد:           

     «با احترام روابط فوق العاده دوستانه ای که بین دولت بریتانیا و دولت علیه ایران برقرار است، موافقت می شود که مهندس ویلیام ناکاس دارسی و شرکاء، دوستان، اولاد، احفاد وارثین قانونی او به مدت ٦٠ سال در اراضی دولت شاهنشاهی بهرگونه عملی، اَعَمْ از کندن قنوات، حفر چاه ها، سورخ کردن زمین، خاک ریزی، خاک برداری به هر عمقی که مهندس دارسی مایل باشد، مبادرت نموده و کلیۀ منابع زیرزمینی بدون استثناء از هر نوعی که باشد، متعلق به دارسی و یا مذکوره در فوق خواهد بود».

جریان ثروت بسوی غرب و نکبت و بلا به طرف ایران، با این چند سطر، تشدید شد ...

     پنجاه سال پیش از این، در سوم اسفند ١٢٩٩ کودتایی انجام گرفت. سلسلۀ قاجار رفت و رضاخان شاه شد. وی در تاریخ ٦ آبان ١٣١١( برابر با ١٩٣٢ میلادی)، امتیاز دارسی را لغو کرد. تقی زاده، وزیر دارایی وقت که حسب العمر قرارداد را لغو کرد، خود می دانست این لغو، مقدمۀ تمدید است، چرا که از تدارک مقدمات کار، وقتی سفیر ایران در انگلستان بود، آگاه شده بود(٧). محض مشروعیت قانونی دادن به تمدید، به درخواست انگلستان، موضوع به جامعۀ ملل سابق ارجاع شد و این جامعه، با موافقت دولت ایران! در موضوعی که بدو مربوط نمی شد، دخالت کرد و البته حق را به وی داد(٨). بدینقرار، قرارداد نفت بدست یک آلت فعل به مدت ٦٠ سال تمدید گشت.

     زﻣﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ. از اﻳﻨﺮو ﻻزم ﻣﻲ ﺷـﺪ، و ﻫﺮ روز بیشتر از روز ﭘﻴﺶ، ﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ سلطۀ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻲ را ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﻠﻂ اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲ ﻛﺮد، ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن  ﻧﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺪم و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﺮان ﮔﺸﺖ و اﻳـﺮان را در راﻫـﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﺧﺘﻴﺎري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ازدﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺮدﻣﺶ ﺟﺰ از راه ﺟﺮﻳﺎن دادن ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

     روزﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﺪ، دُوَل ﻣﺘﻔﻖ، اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ، راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣـﺖ ﺑـﺮ اﻳـﺮان ﺑﺘﻮاﻓـﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮر ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدند: دو دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري و ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎلیستی در ﻣﻮرد ادارۀ ﻛﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺮان ﻫﻨﻮز از ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪه، ﺑﻜﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ رﻓﺖ. ﺟﺎﻧﺒﺪاران ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣﻮازنۀ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻨﺎح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ طبقۀ ﺣﺎﻛﻢ، ﺑﺎ ﺳﻜﻮت رﺿﺎﻳﺖ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد سلطلۀ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻴﺎن را بر ﻛﺸﻮر ﺗﺪارك ﻣﻲ دﻳﺪﻧـﺪ. اﻣﺎ از ﻣﻴﺎن ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺼﺪق ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ: اﻳﺮان رﺷﻴﺪ اﺳﺖ و زﻳﺮ ﺑﺎر ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻧﻤﻲ رود.

     اﻳﻦ ﻓﺮﻳﺎد ﻫﻨﮕﺎمی در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻃﻨﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﭘﻨﻬﺎنی در ﺧﻂ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﻳﺮان، ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رﻓﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻜﭙﺎرچۀ  اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر در ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﻛﺎر ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪ (٩).

     اﻣﺮﻳﻜﺎ از زﺑﺎن وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺎروﻟﺪ آﻳﻚ، ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ (١٠): و ﮔﻔﺖ  :

     «اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪۀ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﺒﺪل می ﮔـﺮدد،  ... ﺳـﺮﻣﺎیۀ اﻣﭙﺮاﺗـﻮري ﻧﻔـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ 

ﺑﺴﻮی ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن، ﻋﺮاق، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻛﻮﻳﺖ، ﺑﺤﺮﻳﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮازﻳﺮ شود. اﮔﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎیۀ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻮار دارﻳﻢ و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﻢ، می ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﺮوﻳﻢ».

     در ﺻﺤﻨﻪ ای ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﺪرت در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر ﻗﺪرت ﺳﻮم ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﺮدند(١١)، ﻗﺪرت ﺟﺪﻳﺪی ﻇﻬﻮر می ﻛﺮد و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺗﺎراج ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻴﺎسی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ و اﻳﻦ دو ﻗـﺪرت ﺧـﺎرﺟﻲ،  ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺣﺰب ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ دو ﻗﺪرت را در اﻳﺮان ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎختند، ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در ﺟﻨﻮب ﻛﺸـﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮاي روﺳﻴﻪ در ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻴﺎسی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪۀ ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ ﺳـﺘﻢ و اﺳـﺘﺜﻤﺎر، ﺑـﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺼﺪق، ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻣﻮازنۀ منفی ﺑﻮدﻧﺪ و می ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ آشفتگی ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎنی را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮﻧﺪ و اﻳﺮان را از همۀ رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ آزاد ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻠﻖ زﺣﻤﺘﻜﺶ اﻳﺮان را از ﺷﺮّ ﺗﺎرﻋﻨﻜﺒﻮتی ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻣـﺮدم را در آن زﺑـﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، آزاد ﺳﺎزﻧﺪ.

     ﻣﺼﺪق در ﺗﺎریخ ١١ آذر ١٣٢٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی ﻛﺸﻮر را از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬراﻧﺪ و بی درﻧﮓ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ. از اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺼﺪق را ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺟﺪﻳﺪ یعنی اﻣﺮﻳﻜﺎ واﻧﻤﻮد ﺳﺎزﻧﺪ. «دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻋﺎﻣﻞ درجۀ اول اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ ...» (١٢)، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎز از ﻗﻮل ﺣﺰب ﺗﻮده، ﻣﺼﺪق ﻧﻤﺎﻳﻨﺪۀ «ﺑﻮرژوازی ملی» ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﺰب ﻛـﻪ ﻫﻤﻮاره جاﻧﺒﺪار ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازنۀ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻮد روﺳﻴﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺑﺪﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺸﺮ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻋﻨـﻮان ﻛﻪ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼل، ﺷﻌﺎر ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ، در ﺗﻀﺎد ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ،  

                                                                  صفحه ٨

     _______________________________________________________________

وي را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮازنۀ منفی را ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺣﺰب ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ «ﺑﻮرژوازی» ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒـﺪار ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازنۀ منفی ﺑﺎﺷﺪ.

     در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻘﻼل، داراي دو ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪا و ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ: اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﭘﺎیۀ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎر ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ           

اﺳﺖ، و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﭘﺎیۀ ﻣﻮازنۀ منفی، ﻛﻪ ﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻗﺸﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻘﻼل در ﻣﻔﻬﻮم اول، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﺠﺎد ﻣﻮازنۀ ﻗـﺪرت ﺑـﺎ   

ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرجی ﺑﺴﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ. اﻳﻦ ﻣﻮازنۀ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ اﻣﻜﺎن می دﻫﺪ از راه رواﺑـﻂ آلی(ارﮔﺎﻧﻴـﻚ ) ﺑـﺎ 

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻫﻢ در داﺧﻞ یعنی در ﻗﺒﺎل ﻗﺸﺮﻫﺎی زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ، و ﻫﻢ در ﺧﺎرج ﺣﻔﻆ ﻛﻨـﺪ. اﻣـﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮازنۀ منفی، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﺬف ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ آلی ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرجی، روابطی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻤﺮار از اﺳﺒﺎب ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻗﺪرت اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، شعار اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﭘﺎیۀ ﻣﻮازنۀ منفی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیهای ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﺎیۀ ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﻳﻬﺎی ﺣﺎﻛﻢ است (١٣). ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار ﺗﻤـﺎمی ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﺟﺎﻧﺒـﺪار ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣﻮازنۀ ﻣﺜﺒـﺖ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺣﺎﻛﻢ و داراي رواﺑﻂ آلی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﮔـﺮان ﺧـﺎرجی ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺼـﺪق ﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪۀ بخشی از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و دوزﺧﻴﺎن روی زﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮان ﺑﻮد، ﺳﺘﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣـﺎﻛﻢ ﺧﻮد را دﻟﺴﻮز ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ﺟﺎ زده و آﻧﻬﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺎسی ﺷﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻳﻨﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.

     اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد از ﻳﻜﻄﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓـﺖ، و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم   (ﺑﺎ واسطۀ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﭘﺎیۀ ﻣﻮازنۀ منفی) ﺑﻪ ﻇﻬﻮر می رﺳـﻴﺪ. ﺑـﺮای آﻧﻜـﻪ ﺟـﺎی ﻧﻔـﺖ در اﻳـﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ زﻳﺮ را ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﻣﻴﺎن ﺧﻠﻴﻞ ملکی و ﺑﻮﻳﻦ وزﻳﺮ ﺧﺎرجۀ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮی وﻗﺖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ذﻛﺮ می ﻛﻨﻴﻢ(١٤):

    «ﺷﻤﺎ از ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ؟ ﭼﺮا نمی ﮔﺬارﻳﺪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮر روی آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺒﻴﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﻴﺎﻫﻜﺎر را ﺗﻘﻮﻳﺖ می ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮا نمی ﮔﺬارﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ملی و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و دﻟﺴﻮز ﺑﺤﺎل ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد و ﭼﺮا ﻫﺮ روز ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ و ﻣﻠﺖ را زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮا و ﭼﺮا و ﭼﺮا ... از ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ؟»

و ﺑﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ  :

«اوﻳﻞ، اوﻳﻞ، اوﻳﻞ»

«ﻧﻔﺖ، ﻧﻔﺖ، ﻧﻔﺖ  »

     ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ طی تصمیمی ﻣﻘﺮر داﺷﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق حقۀ اﻳﺮان را از ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻨﺪ. در اواﺧﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻔﻘﺎن آوری ﻛﻪ ﻋُﻤّﺎل ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرجی ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎﻗﻲ ﮔﺲ-ﮔﻠﺸﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻫﻤـﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻣﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮارداد را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ. اقلیتی ﻛﻮﭼﻚ باﺗﻜﺎی اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮمی ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ، در اﻳـﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺪق ﺑﺨﺎﻃﺮ آزاد ﻧﺒﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورۀ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮد. از اﻳﻨﺮو «ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎزنشستۀ وﻃـﻦ»*، ﻃـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ای ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را ﺑﺎ آن ﻗﺮارداد اﻋﻼم ﻛﺮد، و ﭼﻮن دﻳﺪ ﻛﻪ وﻃﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﭼﻮن او ﻧﻴﺎز دارد، ﺑﻪ ﺟﺎمۀ ﺟﻨﮓ درآﻣﺪ و ﻗﺪم در صحنۀ ﻧﺒﺮد ﻧﻔﺖ ﮔﺬارد.

     اﻳﺮان ﺷﻮر ﺣﻴﺎت را از ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدمی ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزۀ ﺣﻴﺎت، ﭘﻴﺮوز ﺑﺪر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﺮﺑﺎز ﭘﻴﺮ را در ﻣﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ وی ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ:

     در ﺗﻴﺮﻣﺎه ١٣٢٩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻔﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﺼﺪق ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ (١٥).

     در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل رزم آرا، رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺷﺪ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد همۀ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎی «ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻣﻘﺘـﺪر»، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻔﺖ، ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎقی را در ١٩ آذر ١٣٢٩ رد ﻛﺮد. وزﻳﺮ دارایی رزم آرا ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از رد ﺷـﺪن ﻗـﺮارداد اﻟﺤـﺎقی در ﻣﺠﻠﺲ، و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎﻗﻲ را در دﻳﻤﺎه ١٣٢٩ از ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ. رزم آرا ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ١٦ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٢٩ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه از ﭘﺎی درآﻣﺪ و ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ در ٢٩ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٢٩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ از ﺟﺎﻧﺐ جبهۀ ملی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ (١٦):

     «ﺑﻨﺎم ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎنی، اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻳﻞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ملی اﻋﻼم ﺷﻮد. یعنی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد».

     _______________________

*-  دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﭘﻴﺶ از اﻣﻀﺎء ﻋﻨﻮان ﻓﻮق را آورده اﺳﺖ.

                                                                       صفحه ٩

     _______________________________________________________________ 

     ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻠﻊ ﻳﺪ در دﻫﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٣٠ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ رﺳﻴﺪ و ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮطئۀ روي ﻛﺎر آوردن ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ١٢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٣٠ ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮی ﻣﻠﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در ٢٩ ﺧﺮداد ١٣٣٠ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﻠﻊ ﻳـﺪ ﻛـﺮد و قسمتی از ﺧﺎک وﻃﻦ را ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن انگلیسی ﺑﻮد، از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪر آورد.

     ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ ﻧﺒﺮد، ﺗﺎ ﻛﻮدﺗﺎی ٢٨ ﻣﺮداد را، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق از زﺑﺎن ﻣﺼﺪق اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ و ﺟﺎیی ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار آن، ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر نمی ﻣﺎﻧﺪ.

     دوﻟﺘﻴﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ، از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺪم در راه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻬﺎدﻧﺪ. در آن اﻳﺎم اﻳﺪن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑـﺎ ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ دوﺳﺖ وی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت می ﭘﺮدازد (١٧):

     «ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﺪن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮی و ﻣﺤﻜـﻢ ﻧﻴﺴـﺖ. و ﺧﺒﺮﻫـﺎیی را ﻛـﻪ درﺑـﺎرۀ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺼﺪق درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ اﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺼﺪق مَنِشی اﺳﺎﺳﺎً منفی ﺑﺎف دارد!! ﺳﻔﻴﺮ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ اﻧﮕﻠـﻴﺲ را داﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎیی ﺗﺎ از ﭘﺎ درآﻣﺪن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. و وقتی اﻳﺪن ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﻳﺮانی: ﻋﺠﻠﻪ ﻛﺎر ﺷـﻴﻄﺎن اﺳـﺖ، می ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ او ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺘﺎب ﻛﺮد، ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان، اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ».

     ﻛﻨﺴﻮﻟﻬﺎی اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﺳﺎل ١٩٥٢ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق از اﻳﺮان اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﺮای اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺸﺎرت آوردﻧﺪ«ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺧﻴﺮ ﺿﺪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﺼﻨﻮعی ﺑﻮده اﺳﺖ. و اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼـﺪق ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪدولتی ﺑﺴﭙﺮد ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪﺧﺎرجی ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻜﻨﺪ، اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮمی زود ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد».

     ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮﻳﺶ می رﺳﺪ و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻏﺎرت ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ می آﻳﺪ، داﻟﺲ و اﻳﺪن در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠ ﻓﻮرﻳﻪ ١٩٥٣ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدن ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ(١٨). آﻳﺰﻧﻬﺎور و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر وﻗـﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ نقشۀ ﺳﻴﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﻮدﺗﺎ در اﻳﺮان ﺗﺼﻮﻳﺐ و دﺳﺘﻮر اﺟﺮای آﻧﺮا ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(١٩). ﻣﺄﻣﻮران ﺳﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ (ﻛﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺮان اﻧﺪرز می دادﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮل ﻳﺎﺑﺪ)، ﺑﺮﻧﺎمۀ «ﺷﺎه ﺳﺎزی در اﻳﺮان» را ﺑﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاردﻧـﺪ (٢٠). ﺷﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎ اﻧﺠﺎم می ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﺪن ﺳﻮار ﺑﺮ کشتی در آﺑﻬﺎی ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻮد و دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻨﻮشتۀ ﺧﻮدش، «آن ﺷﺐ را ﺷﺎد ﺧﻮاﺑﻴﺪ»!

     ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺎ هم پشتی دو ﻗﺪرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻛﺎرﭘﺬﻳﺮی روﺳﻴﻪ ﺷﻮروی (اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ) و ﺣـﺰب  

ﺗﻮده، ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. اﻳﺪن در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روﺳﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺣﻴﺎت ﻏـﺮب ﻏﻴـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ و اﮔـﺮ از روﺳﻴﻪ عملی در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﺮب ﺳﺮزﻧﺪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻮشتۀ اﻳﺪن، روﺳﻴﻪ اﻳـﻦ اﺧﻄـﺎر را ﺟـﺪي ﮔﺮفت و «وﻗﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت رخ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺣﺮﻛﺎﺗﺸﺎن آﺷﻜﺎرا ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﻮد» (٢١)، ﺷﮕﻔﺖ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛﺎرﭘـﺬﻳﺮی ﺧـﻮﻳﺶ، ﻋﺬر ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﻨﺎه می آورد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻣﺼﺪق از دادن اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮدداري ورزﻳـﺪه اﺳـﺖ!! اﻳـﻦ ﻋﺬر را ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮاي بی عملی ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎمی ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﺧﻮد وی ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎمی ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﺒﺎر اﺳﻠﺤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش دو اﻓﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ(٢٢). اﻣﺮوز ﻛﻪ اﻣﻮر از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده، ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ ﭼﺸـﻢ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺸﺎن را ﺣﺠﺎب ذﻫﻨﻴﺎت ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺴﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﺗﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷـﺪ، ﻛﻮدﺗﺎ ﻋﻘﻴﻢ می ﻣﺎﻧﺪ.  اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﻜﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺪن ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻛﺮده ﺑﻮد، روﺳﻴﻪ ﺷﻮروی وﺟﻮد ﻳﻚ دوﻟـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﭘﻴﺸـﺮو را در ﺟﻨﻮب ﺟﻤﻬﻮرﻳﻬﺎی آﺳﻴﺎئی ﺑﺴﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ.

     ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎورﻳﻦ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ(٢٣)، و ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻳﻚ واو آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ(٢٤) در ﺗﺎرﻳﺦ ٦ آﺑﺎﻧﻤـﺎه ١٣٣٣ از 

ﺗﺼﻮﻳﺐ قطعی ﮔﺬﺷﺖ. درﺑﺎرۀ اﻳﻦ ﻗﺮارداد آﻗﺎي ﭘﻴﭻ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم آﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﻛﺮد، اﻳﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: « ﻣﺎﻟﻚ اصلی اﻳـﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺎدامی ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺮا ﻧﺪارد» (25). و ای ﻛﺎش ﺑﻬﻤﻴﻦ اﻧﺪازه اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.

     در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺨﺼﻮص در دو دﻫﻪ ١٩٥٠-١٩٧٠ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی نفتی، ﻛﺸﻮرﻫﺎی صنعتی را از ﺳﻮیی ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ، و از ﺳـﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ، رواﺑﻂ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﻗﺮار می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن آﻫﻨﮓ و ﻣﻴﺰان ﺻﺪور ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔـﺖ ﺧﻴـﺰ از آﻫﻨﮓ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی صنعتی ﺑﺪﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

     و ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی نفتی ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ افقی و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻮدی، ﻣﻬﺎر اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ همۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ادارۀ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ(اﻧﺤﺼﺎر اﻓﻘﻲ)، ﺑﻠﻜﻪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﻋﺮضۀ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﺮآورده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در دﺳﺖ اﻳﻦ «ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ملیتی» و «ﭼﻨﺪ ﻛﺎره» اﺳﺖ (اﻧﺤﺼﺎر ﻋﻤﻮدي  ).

                                                                      صفحه ١٠

     ______________________________________________________________

   در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ یعنی ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻗﺮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آن (١٨٥٩الی ١٩٥٠- ١٩٦٠)، « ﻫﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺮان» ﺑـﺪوران 

ﺑﻠﻮغ خود رﺳﻴﺪﻧﺪ و در زمینۀ وﺣﺪت ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت دﻳﮕﺮان ﺑﺮﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪ ملیتی در دﻫـﻪ ١٩٥٠-١٩٦٠(ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﻧﺤﺼﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﻲ آورﻧﺪ (اﻧﺤﺼﺎر اﻓﻘﻲ)(٢٦):

     جدول ١- ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﻴﺎزات در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ (١٩٦٠) :  به اینجا در صفحۀ ١١ مراجعه کنید.

     و اگر بخواهیم جدول فوق را خلاصه و ساده کنیم، و مهار کشورهای مسلط را بر تولید نفت همۀ مناطق نشان دهیم، جدول زیر بدست می آید(٢٧): 

      جدول ٢-سهمی از تولید که در مهار کشورهای سلطه گر است: به اینجا در صفحه ١١ مراجعه کنید.

ﻫﺮ دو ﺟﺪول ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻬﺎر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘـﻲ ﺟﻬـﺎن اﺳﻴﺮ، ﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺸﻮري ﻛﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺧﺎور دور ﺳﻬﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ٦٠ درﺻﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮﻳﺶ در آورده اﺳﺖ.

   اﻣﺎ اﻧﺤﺼﺎر اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﺸﺮﺣﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻫﺎ در آﻣﺪه اﻧﺪ. 

                                                                     صفحه ١١

     ______________________________________________________________

     ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺴﻂ اﻧﺤﺼﺎر اﻓﻘﻲ، اﻧﺤﺼﺎر ﻋﻤﻮدي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺗﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ، ﻫﺰینۀ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ در ﻓﺮآورده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ و  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ (28) ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اي از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در رﻓﺘﺎر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  :

     ﺟﺪول ٣- ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ٩٦٦ و ١٩٧٣ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗُﻦ در ﺳﺎل: به اینجا در صفحه ١٢ مراجعه کنید.

     و ﺟﺪول زﻳﺮ در ﻋﻴﻦ آﻧﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﻴﺰی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺳـﺖ اﻳـﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ اﺳﺖ(٢٩).

    ﺟﺪول ٤- ﻣﻬﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن و ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ در ﺳﺎل ١٩٧٣: به اینجا در صفحه ١٢ مراجعه کنید.

                                                                 صفحه ١٢

     ___________________________________________________________

     ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ در ﺳﺎل ١٩٧٣ از ﻫﺮ ٦٠٤٧دﻻر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗُﻦ ﻧﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ ٧٠ دﻻر آﻧﺮا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ، و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗُﻦ ﻧﻔﺖ ٤٦٤٩ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻛـﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ٧٢ دﻻر آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺘﺎدن اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﺣﻤـﺘﻜﺶ ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎي اﺳـﻴﺮ در دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.  

     اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از سویی و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی صنعتی دﻳﮕـﺮ از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ، ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻘﺎب را ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ. اوﭘﻚ در ١٤ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٦٠ ﺑﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﻳـﺮان و ﻋـﺮاق و ﻛﻮﻳـﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و وﻧﺰﺋﻼ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻟﻴﺒﻲ و اﻟﺠﺰاﻳﺮ و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﺷﻴﺦ ﻧﺸﻴﻨﻬﺎی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﻧﺪوﻧﺰی و اﻛﻮادور و ﮔﺎبُن ﻧﻴﺰ ﺑﺪان ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ. ﻣﻼحظۀ ﻋﻤﻠﻜﺮد اوﭘﻚ از زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﺎ ﺳﺎل ١٩٧٠ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رواﺑﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑـﺮاي اوﭘـﻚ اﻣﻜـﺎن اﻳﻔـﺎی نقشی را ﺑﻮﺟﻮد آورد، ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اوﭘﻚ ﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ از آن ﭘﺲ، در ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٩٧٠ تا ١٩٧٤ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ زد و ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن، ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻠﺤﺎظ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رژﻳﻤﻬـﺎی دﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪه در آن، از ﺣﺪود ﻫﺪﻓﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

     ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار نفتی ﻛﻪ از ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه می ﺷﻮد، در اﻗﺘﺼﺎد صنعتی ﺟﺬب و ﻛﺎرﻣﺎیۀ رﺷﺪ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد می ﮔﺮدد. اﻣﺎ درآﻣﺪ آن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﺼﻮرتی ﺧﺮج ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎمعۀ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎد آﻧـﺮا از ﭘـﺎي ﺑﺴـﺖ وﻳﺮان ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺑﺠﺎی اﻗﺘﺼﺎد، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻜﻨﺪه ای می ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻧﻔﺖ و ﺛﺮوﺗﻬﺎی دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر را ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑـﻴﺶ از ﭘﻴﺶ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻌﺘﺮ می ﻣﻜﺪ و ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد صنعتی  ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﺛﺮوت و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واقعی از آن ﻣﺮﺗﺒـﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ می ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی می ﻣﺎﻧﺪ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻬﻴﺐ آﺗﺶ آن ﻓﺮزﻧﺪان و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ می ﺳﻮزﻧﺪ.

     ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺗﺼﻮری از اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﭘﻴﺪا ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: اﮔﺮ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺎمعۀ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ١٠٠ ﻓﺮض ﺷﻮﻧﺪ، در ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٩٨٥ و ٢٠٠٠ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ١٥.٢ در صد و ١٢.١ درﺻﺪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (٣٠).

     ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ نخستین اﺛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ، در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:

     در ﺑﺨﺶ اول ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی روابطی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ از رﻫﮕﺬر ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی صنعتی ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﺪه اﺳـﺖ، و در ﺑﺨﺶ دوم ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی نفتی و ﻧﻘﺶ آن و ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎلی درآﻣﺪﻫﺎی نفتی، در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ می ﮔﺮدد:

     ﻓﺼﻞ اول ﺑﺨﺶ اول، ﺑﻪ ﻣﻄﺎلعۀ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﺮان ﻛﻪ در زﻣﺎن ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ده ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮد، در ﺳﺎل ١٣٥٥ به ٣١٠٥ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﺮا واردات اﻳـﺮان ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ٣١ ﺑـﺮ روی ﻫﻢ ٥ میلیارد رﻳﺎل ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺳﺎل ١٣٥٥ به ١١٢٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، یعنی ﺑﻪ ﺑـﻴﺶ از ٢٢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻﺎدرات اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(٣١)؟. ﭼﺮا ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ملی ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎمۀ ﺳﻮم ١٧درﺻﺪ ﺑﻮد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭘـﻨﺠﻢ نیمی از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟. و ﭼﺮا و ﭼﺮا  ...

    ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ(32): « ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ، در زﻣﺎنی ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﺑﻴﺴﺖ

ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﻛﻪ صنعتی ﺷﺪن ﺑﺮ ﭘﺎیۀ آﻫﻦ ﻃﻠﺐ می ﻛﻨﺪ، ﺳﺮآﻣﺪ و ﭘﻴﺸﺮو ﻛﺸﻮرﻫﺎی صنعتی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ». و اﺿﺎﻓﻪ می ﻛﻨﺪ:

«وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ واﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ - واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ آﻧﺮا از ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ دارﻧﺪ -، می ﻓﻬﻤﻴﻢ ﭼﺮا ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 

اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ، اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ».

      ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً رابطۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻛﺎﻫﺶ می دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮدن روزاﻓﺰون واردات، ﻣﻴﺰان و ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﮔﺬاری ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪملیتی و ﻣﺎدرﺷﻬﺮﺷﺎن، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، می ﮔﺬارد.

     ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎی نفتی، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺴﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی اﻗﺘﺼـﺎد اﻳـﺮان، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪۀ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎنی می ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮائی اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻴﺰ در ﺻﺪور ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻛﺸﻮر و ورود ﻓﺮآورده ﻫـﺎی صنعتی ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ اﻧﺪازۀ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ وابستگی اﻳﺮان ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد، ﺑﻮدجۀ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺑﻮدجۀ ﺳﺎل ١٣٥٥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد: 

     ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ١ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد، و ﺑﻮدجۀ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه( سال ١٣٥٣)، ٣١١ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ (٣٣). یعنی ٣١١ برابر. ﺑﻮدجۀ

ﻣﺼﺪق ﻛﻪ ﻛﺴﺮی داﺷﺖ، ﺑﺮداشتی ﺑﻮد از ﺗﻮﻟﻴﺪ داخلی، «ﺑﻮدجۀ ﺷﺎه » ﻛﻪ کسری دارد، ﺑﺮداشتی اﺳﺖ از ﻧﻔﺖ. در آن زﻣﺎن اﻳﺮان، ٢٨ ﻣـﺎه و

                                                                صفحه  ١٣

     ________________________________________________________________

١٦ روز ﺑﺪون درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد. اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻮدﺗﺎی ٢٨ ﻣﺮداد ﻧﻮعی ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ادامۀ ﺣﻴﺎت ﺑﺪون درآﻣﺪ ﻧﻔـﺖ ﺑـﻮده است (ﻛﻪ البته اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد، ﻛﻮدﺗﺎ ﻻزم ﻧﻤﻲ ﺷﺪ)، ﺗﺎزه دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﻮاﻧﺴﺖ ٨٢٠ روز ﺑﺪون درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑـﻪ اﻧﺪازۀ ﺑﻮدجۀ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺼﺪق را در ﻳﻚ روز ﺧﺮج ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. و ﺑﻪ ﻗﻮل رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ٨٠ درﺻﺪ اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ می دﻫﺪ(٣٤). و ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺪه در ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق، و ﺣﻘﻮق، و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮکی اﺳﺖ، و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﺪود ﻧـﻪ درﺻـﺪ ﻫـﻢ ﻛﺴـﺮی دارد (در ﻓﺼﻞ اول ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ). ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ، دوﻟﺖ از روزی ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ حتی ده درﺻـﺪ آﻧﺮا ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داخلی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻮاﻗﻊ ﻳﻚ روز ﻫﻢ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ. معنی اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ آﻧﺴـﺖ ﻛﻪ از ٢٢ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز درجۀ وابستگی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ٨٢٠  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺤـﻮۀ ﺧـﺮج درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ:

     ﻃﻼی ﺳﻴﺎه ﺑﻼی اﻳﺮان!   

     و در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺨﺶ اول از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ رود ﻛﻪ: درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ این ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب ﻣﺬﻛﻮر را در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﻳﻔﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ ﻣﺼﺪق ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ (٣٥) ﻛـﻪ وي از ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﺮد «ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ » ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﻠﻲ ﺷﺪۀ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در ﻋﺼﺮ ﻧﻔﺖ ﻳﺎ دوران ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ         «اﻧﻘﻼب اﻧﺮژﻳﻚ » ﺗﺎرﻳﺦ، ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه را دارد ﻛﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  ﺑﺨﻮد زﺣﻤﺖ آﮔﺎه ﺷﺪن ﺑﺪﻫﻨﺪ، از ﺳﺮدر ﮔﻤﻲ ﻫﺎ ﺑﺪر ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭼﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺴﺌﻮل و ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮل اﻳﺮان ﻳﻚ روز ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ انعقاد ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻛﻼه ﺳﺮ ﻏﺮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، زﻳﺮا ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﺗﻢ ﺟﺎي ﻧﻔﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﻔﺖ اﻳﺮان روي دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و روز دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﻮ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ  (٣٦) (ﻻﺑﺪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻨﻜﻪ اﮔـﺮ در زﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻨﺪد!!)

     ﻧﻔﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري، ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اي، ﺑﻪ ﭘﺨـﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﭙﺮدازد و ﺟﻬﺎن را ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺮك ﺗﺎزﻳﻬﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎزد. اﻣﺮوز ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﻴﺘـﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼـﺮف و  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﭘﺨﺶ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان در دﺳﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺴﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. و در ﺣﻘﻴﻘﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰو اﻫـﺪاف ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي  ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ اﺳﺖ:

١- ﺟﻮر ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺎرج ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮسعۀ ﺑﺎزار.

٢- ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن ﺗﻮﻗﻌﺎت رﺷﺪ ﺧﻮد، ﺑﺠﺎي ﺗﻮﻗﻌﺎت رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﺘﻬﺎ، از راه ﻧﺸﺎﻧﺪن واردات ﺑﺠـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺧﻠـﻲ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ واردات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي.

٣- ﺳﻠﺐ ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ در اداره و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﺧﻮﻳﺶ.

٤- ﭘﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﻫـﺎ به حداکثر برسد و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺗﺤﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ.

٥- از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺒﺎنی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﺎبود ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی از دو ﻃﺮف: از ﻃﺮفی ﺑﺎ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺗﻀـﺎد ﻣﻴـﺎن اﻧﺴﺎن و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﮕﺎنگی ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ از روی ﻗﺮار و ﻗﺎﻋﺪۀ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ.

٦- ﺣﻔﻆ و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺤﺼﺎري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻓﻦ و ﺑﺎزار و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ادارۀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ (در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه).

٧- اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ وابستگی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﻬﺮ و ﺑﺨﻮد اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻫﺎ.

     ﻓﻬﻢ اﻳﻦ اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ علمی ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد، ﻓﺼـﻞ دوم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎلعۀ ﻣﻨﺘﺸﺮ شده در همۀ زﺑﺎﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، از راه ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺘﺎﺋﻲ ﻧﻴﺴﺖ: ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ آورده ﺷﺪ، در بی اﻃﻼع ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮمی، ﺧﺼﻮصاً اﻓﻜـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﺮار دارﻧﺪ.

     اﻃﻼع ﺑﺮ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی نفتی ﻧﻴﺰ ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﻧـﺪرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﺑﺨﺶ اول ﻣﺪد می ﻛﻨﺪ، و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻتی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم می ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻴﺮ ﺳﺎند. و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎلعۀ ﻓﺼـﻞ اول ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ.     ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎلعۀ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و اﺛﺮ آن در ﭼﮕﻮنگی ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻔﺖ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮔﺮدد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ: ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ، ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔـﺖ ﺧﻴـﺰ می

                                                                صفحه ١٤

     _______________________________________________________________

ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرﻫﺎی نفت ﺧﻴﺰ، یعنی ٢١ دﻻر، اﻣـﺮوزه ٧.٨٥ دلار آن ( یا ٣٧ در صد قیمت فروش، در زمستان ١٣٥٣)  ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد (٣٧). اﻣﺎ از زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ١٣٥٤(زﻣﺴﺘﺎن ١٩٧٦)، ﻣﺘﺠﺎوز از ٤٠ درﺻﺪ از ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (٣٨). اﻳﻨﻚ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٣٥ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی وارداتی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ، معنی ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روزﻫﺎی اول        ﺳﺎل ٧٣، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ. وقتی ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ درآﻣﺪ واقعی ﺣﺎﺻـﻞ از ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ را ﻣﻼك ﻗﺮار دﻫﻴﻢ، یعنی ٤٠ درﺻﺪ از سهمی از ﻗﻴﻤﺖ را ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ، و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش (٢١ دﻻر ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ*، ﻣﻼﺣﻈﻪ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺣﺪود ٢٢ درﺻﺪ می ﺷﻮد.

     ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢٠ درﺻﺪ از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴـﺰ و ٨٠ درﺻـﺪ آن ﻋﺎﻳـﺪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی صنعتی می ﺷﻮد، می ﺗﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ را بر ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻔﺖ در ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﺪ و ﺗﻤﺎمی اﺟﺰاء ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ می ﺷﺪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎستخراج ﻳـﻚ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻮنی ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻳﺪی را ﺑﺪﺳﺖ می آورﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﻤﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ٥ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﻲ ﺷـﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎلی درآﻣﺪﻫﺎی نفتی را در ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ صنعتی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﺮد. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺨﺶ دوم اﺳﺖ:

     اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﻛﻞّ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ای ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی صنعتی ﺑﺮ ﺟﺎ می ﮔﺬارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ، واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮ را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در می ﻳﺎﺑﻴﻢ: ﺑﺪﻳﻦ معنی ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ادﻏﺎم می ﺷﺪ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ رﺷﺪ می ﻛﺮد، با ٥ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ فعلی ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ  ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻐﺰ و ﻫﺰارﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ (و دﺳﺖ آورد ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻐﺰﻫـﺎ، از ﺣﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ)، درآﻣﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻛﻨﻮنی ﻋﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ می ﺷﺪ. در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ آﻧﻜـﻪ ذﺧـﺎﻳﺮ نفتی ﭼﺎﻫﻬﺎی اﻳﺮان را ٧.٥ تا ٩ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ (ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ٢٠ تا ٢٥ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ می ﺷﻮد) ﺑﻪ ٣٧٥ تا ٥٠٠ ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد: می ﺗﻮان دﻗﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺮد و روﺷﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ادﻏﺎم ﻧﻔﺖ در ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ، ﻋﻤﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ اﻳﺮان در واﻗﻊ ﺑﻪ ٧٠٠ تا ١٠٠٠ ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ می ﻳﺎﺑﺪ.

     ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﻲ وقتی در ﺟﻬﺎت معینی ﺻﺮف ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ معنی ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳـﺪ، و در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی صنعتی ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ،  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎر را از دﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ: ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ بیشتر ﺑﺸﻮد، ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ اﻓﺰوﻧﺘﺮ می ﮔﺮدد. از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟـﺖ اﻳـﺮان ﻛـﻪ ﺧـﻮد را ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ، به ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺗﺨﻔﻴﻒ می دﻫﺪ (٣٩) ﺗﺎ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدر ﺑﺸـﻮد. در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴـﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﻳﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺷﻴﺦ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی لیبی و اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.

     ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻬﺎنی ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻔـﺖ راﺑﻄـﻪ ای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارﻧﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ آن و ...، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

     ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭘﻨﺠﻢ، اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ، ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ١٢٢.٨ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری را ﻛﻪ ﻓﺮض ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﺤﻞ ﻧﻔﺖ ﻋﺎﻳﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺧـﺮج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد(40):

                         ﺟﺪول پنج -  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ( به ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر):

    نوع هزینه                            میزان هزینه                        در صد به کل ﻋﺎﻳﺪی

    ١- هزینه های جاری                   ٥٠.٢                                      ٤١

          ______________________________

     * -  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻮجۀ ﺗﻤﺎم ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ می ﺷﻮد و ﻧﻪ سهمی ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮرهای ﻧﻔـﺖ ﺧﻴـﺰ می دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ قسمتی از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی صنعتی می ﺷﻮد، ﻓﻮراً ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و از رﻫﮕﺬر ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮرم   ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﮔﺮ ﺳﻬﻢ  ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺎلی ١٣ درﺻﺪ از ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ، ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی صنعتی ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﻗـﺪرت ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎسی، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ وقتی اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﻼﺣﻈﻪ می ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ و ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

                                                               صفحه ١٥

     _______________________________________________________________

     ﻛﻪ از آن  :

     ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ                    (٢٩.١)                                       (٢٤ )

     ٢- سرمایه گذاریهای
       ثابت                                    ٤٢.٢                                        ٣٤.٣

     ٣- باز پرداخت قروض

         و سایر پرداخت ها                 ١٩.٤                                        ١٥.٨

    ٤- سرمایه گذاری در خارج           ١١                                           ٨.٩

     جمع                                       ١٢٢.٨                                      ٨.٩

     ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ٣٠.٤ میلیارد دلار (٢٤.٧درﺻﺪ ) ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺴـﻠﻂ ﺑـﺎز می ﮔـﺮدد (ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ 

ﻗﺮوض، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺧﺎرج و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ) و ٥٠.٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻲ ﺷـﻮد و اﻳـﻦ دو ٧٥.٧ درﺻـﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ١٦.٥ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوشمی و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈـﺎمی و راه ﻫـﺎ و ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و در ﻳﻚ ﻛﻼم، ﺧﺮج ﺻﺪور ﻓﺮآورده ﻫﺎی نفتی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪر و راه ﺑﺮای ورود ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﻳﺠﺎد می ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ نمی دﻫﻨﺪ. قدرت ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن اﻳﺠـﺎد می ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ارﺿﺎء ﺷﻮد، اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎزﮔﺎر می ﺷﻮد. یعنی اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ را واردات ﺟﺬب می ﻛﻨﺪ.

     ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در آن ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪی** ٨٠ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهد، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ درآﻣـﺪﻫﺎی نفتی را ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی مسلط ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪی ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺮجی اﻳﺠـﺎد می ﻛﻨـﺪ، ﻣﻴـﺰان ﺗـﻮرم را ﺑﺤﺪی ﺑﺎﻻ می ﺑﺮد ﻛﻪ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ژاﭘﻦ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ٨.٥ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ملی آﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر در ﺳﺎل ٧٤ ﻣﻴﺰان ﺗﻮرﻣﺶ ٢٢ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ (٤١). اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن واردات ﺗﻮرم در اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺳﺎز و ﻛﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ وابستگی ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺟـﺬب ﺷـﻮد. و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ واردات ﺑﺎ ﺟﺬب ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮر، راه را ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی درازﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﻨﺪد. و ﻛﺸﻮر را ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ واردات واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ می ﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎلی درآﻣﺪﻫﺎی نفتی ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ورود ﻛﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺨﺶ دوم، اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮔﻮﻳﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ ﺿﺮور می ﻧﻤﻮد، آﻣـﺎری از ﺗﻤـﺎمی داده ﻫـﺎی در دﺳﺘﺮس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺼﻔﻴﻪ و ... ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ضمیمۀ ﻛﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺣﻮاﺷﻲ و ﻣﺄﺧﺬ مقدّمه:

١- ﻣﻘﺪﻣﻪ، صفحات ٥ تا ٣٢، کتاب René Sedillot: Histoire du Pétrole, Paris, ١٩٧٤.

 و ﻧﻴﺰ ﻫﺮودوت و درﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﺎﺗﺢ، ٥٠ ﺳﺎل ﻧﻔﺖ اﻳﺮان، ﺻﺺ ٦ تا ١١

٢-ﻗﻴﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻮﻣﻴﺎﺋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﺑﻮد ﺑﻌﻼوه ﭼﺮاﻏﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آن از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، و ﻧﻴﺰ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮاد در آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر می ﺑﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺺ ٢٠٦ و ٣٣٨، ر . ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ: اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم، ﺗﺮجمۀ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب، ﺗﻬﺮان ١٣٤٩. و درﺑﺎرۀ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮي ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺤﻄﺎط اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺺ ١١٦ و ١٢٦ تا ١٣٠، ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻳﺰي: ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮي، ﺗﻬﺮان ١٣٤٨.

     _________________________

**- ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوشیمیT از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸـﺎن ﺑﺨﺎرﺟـﻪ ﺻـﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮدT از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎد، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟّﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

                                                                 صفحه ١٦

     ______________________________________________________________

٣- ﻫﺮودوت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن نخستبن ﻛﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻇﻢ اﻓﺸﻴﻦ در ﻧﻔﺖ و ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻴﺎن، ﭼـﺎپ ١٣٣٣، ﺻﺺ ٢٠ تا ٢٦ . وي ﻧﺤﻮۀ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷﺮح داده اﺳﺖ. و ٥٠ ﺳﺎل ﻧﻔﺖ اﻳﺮان صفحات ٨ و ١١. و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق( ع) ﺑﻨﻴﺎن ﮔـﺬار ﺷـﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺟﺎﺑﺮﺣﻴﺎن و زﻛﺮﻳﺎي رازي ﺑﺴﻂ و توﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺺ ٢٧٨ الی٢٨١ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ترجمۀ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼم، ﻧﻮشتۀ ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان، ﺗﺮجمۀ ﻋﻠﻲ ﺟﻮاﻫﺮ ﻛﻼم.

٤- در ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻲ از ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻧﺎم همۀ آﻧﻬـﺎ در اﻳﻨﺠـﺎ ﻣﻔﻴـﺪ ﻓﺎﻳـﺪه اي ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ گفتن دارد ﻛﻪ از ٢٠ باب ﻛﺘﺎب «ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت »، ١٣ ﺑﺎب آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ: « اﻧﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺗـﺶ و  ﻋﻠﻤﻬﺎي ﭼﺮاغ». ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎلۀ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ، رﺳﺎلۀ ﺻﻨﺎﻋﻴﻪ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎي ٢١ و ٢٢، بهار و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٤٩، صفحات ٢٠١ الی ٢٠٩

201-209 ﺻﺺ ،1349

٥- ﺑﺮاي اﻃﻼع از اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ:

- ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد: ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان و اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻗﺮن ١٩، ٨ ﺟﻠﺪ  .

- اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻴﻤﻮري: ﻋﺼﺮ ﺑﻲ ﺧﺒﺮي ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺘﻴﺎزات

٦- اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ (ﺻﻨﻴﻊ اﻟﺪوﻟﻪ) ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﺨﺎن  :

- ﺧﻮاﺑﻨﺎﻣﻪ (ﺧﻠﺴﻪ)، ﻣﺸﻬﺪ: ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ زوار، ١٣٢٤.

- ﺧﻮاﺑﻨﺎﻣﻪ (ﺧﻠﺴﻪ)، روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ، ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ اﻳﺮج اﻓﺸﺎر، ﺗﻬﺮان: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ١٣٤٥.

٧- ﺗﻘﻲ زاده وزﻳﺮ دارائی دورۀ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎنی، در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﻮد را اﻳﻨﻄﻮر وﺻﻒ ﻛﺮد: «ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ راضی ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﻧﺒﻮدم و دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺒﻮدند و اﮔﺮ ﻗﺼﻮری در اﻳﻨﻜﺎر و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎهی ﺑﻮده، ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﻧﺒﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻮده.» ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪ ﻣﻨﺪرج در ص ١٢٥، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق، ﺷﻤﺎره ٤.

٨- اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻟﺴﺎنی : ﻃﻼي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺑﻼي اﻳﺮان، ص ٥٠. دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﺧﺮ در اﺛﺮ ﺧﻮد: ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻐﺎي اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻔﺖ دارﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻳـﻦ ﻣـﺎﺟﺮا   

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

٩-ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرگ ﻣﺼﺪق راﻛﻲ اﺳﺘﻮان در دو ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازنۀ منفی در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﺮد آورده است. ﺑـﺮاي ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎنبی رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق ﺷﻤﺎره ٢ (ﻧﻄﻖ ﻫﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق در دوره ١٦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ) ﺻﺺ ٧٨-٧٩

١٠-ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دُول ﺑﺰرگ درﺑﺎرۀ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺺ ٦ الی٤١ کتاب Dr. Sh. Amiralai: Pétrole et Independence de l´Iran, ١٩٦١.

١١- ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻠﺖ ﺧﻮدکشی داور وزﻳﺮ دارائی دوران ﭘﻬﻠﻮی، اﻋﻄﺎی اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن ﺑﻮد. اﻣﺘﻴﺎزی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮحلۀ اﺟـﺮا در ﻧﻴﺎﻣﺪ.

ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ: ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻟﻴﻒ پیِرْ ﻓﻮﻧﺘﻦ، ﺗﺮجمۀ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻣﻴﺮﻋﻼئی، ص٢٣٢، اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺻﺺ٢٠٦ الی٢٥٢، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرﺗﻬﺎ

را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

١٢- جملۀ ﻣﺘﻦ را دﻛﺘﺮ رادﻣﻨﺶ در ﻛﻨﮕﺮه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ روﺳﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان آزاد، ﺷـﻤﺎره ٢٧) و ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎمۀ «ﺳﻔﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ» را ﻛﻪ در ٢٨ آﺑﺎﻧﻤﺎه ١٣٢٦ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ اﻳﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮشتۀ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ: قسمتی از ﻧﺎمۀ ﺳﻔﻴﺮ روﺳﻴﻪ: «دوﻟﺖ ﺷﻮروي نمی ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﻗﺮارداد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺷﻮروی ﺑـﺮای ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻘﺎی اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻓﺎحشی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی اﺳﺖ.» (اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ در صفحۀ ٣٨٢، و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎﻣﻪ، در صفحۀ ٤٩٠، ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ).

اﻣﺎ «اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ» اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی :

« ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﻳﺮان ﻣﻨﺎفعی ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ و  ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آن سخنی نمی ﮔﻮﻳﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛـﻪ ﺷـﻮروی در اﻳـﺮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺪی دارد. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ پی ﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان در ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻳﻢ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮروی اﺳﺖ و ﻋﻘﻴﺪۀ دﺳﺘﻪ ای ﻛـﻪ ﻣـﻦ در آن ﻫﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﺮای دادن اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ روس ﻫﺎ و ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺎنی ﻫﺎی انگلیسی و اﻣﺮﻳﻜﺎیی وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺷﻮد.»

                                                              صفحه ١٧

     ______________________________________________________________

ﻣﺮدم، ﺷﻤﺎره ١٢، ﻣﻮرخ آﺑﺎﻧﻤﺎه ١٣٢٣ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﭼﮕﻮنگی ﻏﺎرت ﻧﻔﺖ اﻳﺮان، از اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎمعۀ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻳﺮانی در اروﭘﺎ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٩٧١، ص ٢. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ آن ﺣﺰب اﺳﺖ. ﻧﻄﻖ اﻳﺮج اﺳﻜﻨﺪري رﻫﺒﺮ اﻳـﻦ ﺣـﺰب در ﻛﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮروی ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ در ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ (اﻳﻦ ﻧﻄﻖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن، ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٥٤ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ).

١٣- ﺳﺨﻦ ﻟﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ:

«ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای منی (ﻳﻌﻨﻲ) ﺑﺪون آﻧﻜﻪ اﻣﺘﻴﺎزي را ﺑﺮاي ملتی ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪی را در ﻗﺒﺎل ﻣﻠﺖ دﻳﮕﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ یعنی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎسی ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آزاد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ، ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. [ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ] اﻳﻨﻜﺎر عملی ﻧﻴﺴﺖ؟ [ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ] ﺑﺎﺷـﺪ،اﻣﺎ واﻗﻊ  آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﺳﺖ. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﻮرژوازی ﻫﺮ ملتی ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﻮدش را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. و اﻋﺘﻨﺎیی (ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎلی ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﻳـﻦ اﻣﺘﻴـﺎزات) و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ نمی کند.»

ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: V. Lenine: Oeuvres Choisies ، ﭼﺎپ ﻣﺴﻜﻮ، ﺻﺺ ٧١٠-٧١١

و در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ را درﺑﺎره اﻳﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و از اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل ١٩٥١در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ملی و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﺘﺸﺎر داده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ آزاد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و وﺟﺪان ملی و ﻣﻮازنۀ منفی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮرژوازی و ﻣﻮازنۀ منفی را روزی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮرژوازی و روز دﻳﮕﺮ ﺷﻌﺎر ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و می ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

١٤- ﻃﻼي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺑﻼي اﻳﺮان، ص ٩

١-ﮔﺰارش ﻛﺎر دوره اول ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻔﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺒﺎرزات ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ را            

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺎه در اﺳﻔﻨﺪ ١٣٢٩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

١٦- ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮشتۀ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ نفت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﺟﺎﻧﺐ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎطمی ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻬﻀـﺖ ملی اﻳـﺮان در جلسۀ ﺟﺒﻬﻪ ملی ﻛﻪ در ﺧﺎنۀ ﻧﺮﻳﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮد، ﻃﺮح ﺷﺪ. ﻣﺼﺪق می ﻧﻮﻳﺴﺪ «: اﮔﺮ ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﻳﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگی اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ از اوﻟﻴﻦ کسی ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻧﻤﻮد، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﻮد و آن ﺷﻬﻴﺪ راه وﻃﻦ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ اﺳﺖ».

١٧- اﻳﺪن، ﺻﻔﺤﺎت ٢٠٠ الی ٢٢٢ ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻧﻔﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮﻳﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده، ﻣﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ («   ») از صفحات ٢٠٣ و ٢٠٤ ﺧﺎﻃﺮات وي ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

The Memoirs of Sir Anthony Eden full Circle.

١٨- ﺧﺎﻃﺮات اﻳﺪن، ص٢١٣

١٩-ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ روزﻫﺎ را از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺎﻃﺮات آﻳﺰﻧﻬﺎور (ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ) ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ. ﺟﻠﺪ یک کتاب Dwight D. Eisenhover: Mes Années à la Maison Blanche، ١٩٥٢- ١٩٥٦، ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ، ﺻﺺ١٧١ الی ٢٠٨

٢٠- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺺ٢٨ و ٢٩ ﻛﺘﺎب Victor Marchetti and John D. Marks: The Cult of intelligence

 و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق ﺷﻤﺎره ٤، ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﺮجمۀ قسمتی از ﻛﺘﺎب اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻧﻮشتۀ ﻛﻠﻮد ژوﻟﻴﻦ.

٢١- ﺧﺎﻃﺮات اﻳﺪن ص ٣٥٨

٢٢- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﻨﺪرج در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢٣

٢٣- ﻓﺌﻮاد روﺣﺎنی ﻛﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬـﻢ را ﺑـﻪ اﻗﺪاﻣﺎتی اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ زاﻫﺪی ﺑﺮای ﺗﺪارك ﻣﻘﺪﻣﺎت «ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺬاﻛﺮات» ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورد.

٢٤- دﻛﺘﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮي ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻫﻨﮕﺎم «وﻛﻴﻞ» ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤـﻮمی، ﺟﻠـﺪ اول، ﭼـﺎپ دوم، ﺻﺺ ٤٧٢ الی ٤٧٦، ﺷﺮح می دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﺴﺎن ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم حتی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ آزادي تسعیر ارز را ﻛﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﺤـﻮظ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، ﺑﭙﺬﻳﺮد: ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد.

٢٥- ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ «ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻄﻖ آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ درﺧﺸﺶ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺮارداد امینی- ﭘﻴﭻ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ملی اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳـﺖ». ص ٤٤

٢٦- ﺻﺺ ١٠٤ و ١٣٠ کتاب

                                                          صفحه ١٨

     _____________________________________________________________

André Ouschi: Luttes Pétroliéres au Proche-Orient, Paris 2, trimester 1970.

٢٧- ص ٣٣ مجلۀ Economic، شمارۀ ١٩٩، فوریه ١٩٧١

٢٨- ص ١٥

L´Economie des Hydrocarbures, Paris, 4 éme trimestre 1975

٢٩- ص ٢٥

L´Economie des Hydrocarbures, Paris, 4 éme trimestre 1975

و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب:

Le Pétrole, Situation Actuelle et Perspectives d´Avenir. Un Rapport du Comité du Pétrole de l´OCDE,

Paris 1973

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ و ﺧﺼﻮص جلد اول ١ تا ١٦، صفحات ٢٨٩ الی ٣١٢

٣٠- اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻐﺬلک ﺑﻠﺤﺎظ آﻧﻜﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ (ﻫﻤﺎﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺼﺮف اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺎمل ﺗﻮﻟﻴﺪ، اوﻻً مقایسۀ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺎسی ﻣﻔﻬﻮم درﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ می دﻫﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﮔـﺮاﻳﺶ   

ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج ص ١٧٢ﻣﺘﻦ ﭘﻠﻲ کپی Interrogation sur le Future ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

٣١- ﻓﺌﻮاد روﺣﺎنی در ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و در دوره ﻣﺼﺪق ﻧﻴﺰ واردات ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻓﺰونی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وي می ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻘﺎیسۀ ﻣﻴﺎن ﻗﻴﻤﺖ واردات ﺑﻪ ﻧﺮخ رسمی ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ «ﻧـﺮخ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوشی داخلی» ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ دو ﻧﺮخ را یکی ﻛﻨﻴﻢ، واردات ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻓﺰونی ﻣﻲ ﮔﻴﺮد(ﺻﺺ ٣٨٧ و ٤١٠). دراﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔـﺖ: اﮔـﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وی ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ، اوﻻً ﻣﻮازنۀ ﺑﺎزرﮔﺎنی اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎئی ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﺎﻳﺎﭘﺎی اﻧﺠـﺎم ﻣمی ﮔﺮﻓـﺖ (آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ و ﻟﻬﺴﺘﺎن)، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻣﺒﺪاء ﺑﻴﺸﺘﺮ واردات ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﺮازﻧﺎمۀ ﺳﺎل ١٣٣١ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ وی ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، در صفحات ٥ و ٦ اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ: « ... در ﺳﺎل ١٣٣١ ﻣﻘﺪار٣٦٤ ﻫﺰار ﺗُﻦ ﻛـﺎﻻ ﺑﻪ ارزش٥٧٥٨ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ... ﻣﻴﺰان واردات ﺳﺎل ١٣٣١نیز ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻛﻤﺮگ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٢٣٢ ﻫـﺰار ﺗُـﻦ ﺑـﻪ ارزش ٥٠٣٢ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدرای و وارداتی ﺑﺮ ﻳﻚ مبنی ﻧﺒﻮده و روش ارزﻳﺎبی واردات ﻧﻴﺰ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻘﺎیسۀ ﺻﺎدرات ﺑﺎ واردات و ﻣﻘﺎیسۀ واردات ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٣٣٠ و ١٣٣١، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد.». در ﻣﻮازنۀ ارزی ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ، ارز ﺧﺮﻳﺪاری از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدارت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ارز ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻗﺮار ﻣﻌﻠـﻮم  فؤاد روﺣﺎنی ﻛﻞ واردات را «در ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮔﻮاهی ﻧﺎﻣﻪ» ﺿﺮب ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎنی ﺧﺎرجی در دورۀ ﻣﺼﺪق آﻧﻄﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻛﺴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺳﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺎری ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ: واردات ﭘﺎﻳﺎﭘـﺎی، ٦٠ درﺻـﺪ واردات را ﺗﺸﻜﻴﻞ می داده اﺳﺖ و ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺎدرات و واردات ﺧﺎلی از وﺟﻪ اﺳﺖ. دوم آﻧﻜﻪ در آن ﻣﻘﺪار از ﺑﺎزرگانی ﺧﺎرجی نیز ﻛﻪ ﺑﻪ ارز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮازنۀ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ١٤.٦ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻓﺰونی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺨﺬ وی ﺗﺮازﻧﺎمۀ ﺑﺎنک ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎیسۀ ﺻﺎدرات ﺑﺎ واردات را ﻣﻤﻜﻦ نمی داﻧﺪ. اﮔﺮ ﻗﻀﻴﻪ در ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﺴـﺎب ﺑﻬـﺎی واردات و ﻗﻴﻤـﺖ ﺻـﺎدرات ﺧﻼﺻﻪ می ﺷﺪ، ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن ﺑﺎﻧﻚ از آن ﻃﻔﺮه ﺑﺮوﻧﺪ.

٣٢- صفحات ١٤٠-١٤١ کتاب J-M. Chevalier: Le Nouvel Enjeu Pétrolier, Paris November 1973.

٣٣- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ بینی ﺷـﺪه در ﻻیحۀ ﺑﻮدجۀ ﺳـﺎل ١٣٥٥ ﻛـﻪ در ﺗﻬـﺮان اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴـﺖ ١٨ بهمن ١٣٥٤ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ٠٠٠, ٤٨٨, ٢٤٨, ١٠٥, ٣ ریال است. 

٣٤- ﻛﻴﻬﺎن ﻫﻮایی ﻣﻮرخ ٣ اسفند ١٣٥٤ﺳﺨﻨﺮانی رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. وی وابستگی ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔـﺖ در دروه ﻫـﺎی  

ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﻗﺎمی ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ، واﻗﻌﻴﺖ را آﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ نی ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﻃﻼع از آن در اﻳﻨﺠﺎ و ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺼﻞ اول بی ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ: « ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ در ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم (١٣٤١) ﺣﺪود ٣٧ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (١٣٤٦) ﺑﻪ ٣٩ در صد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭼﻬﺎرم (١٣٥١) ﺑﻪ ٤٣ درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد، در ﺳﺎل ١٣٥٣ﺑﻪ ﺣﺪود ٨٠ درصد ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳـﺪ.» . ﺑﺪﻳﻨﺴـﺎن می ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ «رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان» اﻓﺰاﻳﺶ دادن ﺻﺎدرات ﺛﺮوت ﻧﻔﺖ و وابستگی روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.

٣٥- ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﺎﺗﺢ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ بی اﻃﻼعی را ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﻳﺎران او داده اﺳﺖ و فؤاد روﺣﺎنی در ﺗﺎرﻳﺦ ملی ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ (ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ) ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ سلیقۀ ﺧﻮد، ﺷﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻳﻨﺎن از ﻧﻘﺶ

                                                           صفحه ١٩

     ____________________________________________________________

ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی صنعتی ﻣﻄﻠﻊ می ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ اﻣﺮوز و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ را می دﻳﺪﻧﺪ، اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ می ﺑﻮدﻧﺪ، اﮔﺮ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎسی و رﺟﺎل ﻛﺸﻮر از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ آﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ...، آﻳﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺼﺪق ﭘﻴﺮوز اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻖ نمی ﻳﺎﻓﺖ؟

٣٦- ﮔﻮﻳﻨﺪۀ ﺳﺨﻦ ﻧﺨﺴﺖ، زاﻫﺪی ﺑﻮد و ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻌﺪی ﺷﺎه و ﻫﻮﻳﺪا ﻳﻨﺪ.

٣٧- ارﻗﺎم از ص ٢٠٤ ﻛﺘﺎب زﻳﺮ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﺮ آن دوﻟﺖ اﻟﺠﺰاﻳﺮ اﺳﺖ (ﭼﺎپ اﻟﺠﺰﻳﺮه، ﻣﺎرس ٩٧٥) ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

Mémoire Presenté par l´Algerie à la Conference des  Souverains et Chefs d´Etat des Pays Membres de

l´OPEC.

٣٨- ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ را در آﻏﺎز ﺳﺎل١٩٧٥ تا ٣٠ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ص ١٥کتاب

François Gihel: Deux ans de crise Pétroliére, Paris 31 Decembre 1975.

٣٩- ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ١٩ ﻓﻮرﻳﻪ  ١٩٧٦ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ اﻳﺮان ٩.٥ ﺳﻨﺖ در ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺗﺨﻔﻴﻒ داد. ﺷﮕﻔﺖ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ دولتی ﻛﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﺘﺮ می ﮔﻔﺖ ﻏﻮل نفتی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﺷﻜﺴﺖ داده و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ، اﻳﻨﻚ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺖ را ارزان ﺗﺮ از قیمتی می ﻓﺮوﺷﺪ (١١٠١٨ دلار) ﻛﻪ آن ﻏﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (١١.٣٠ دﻻر).

٤٠- ص٢، ﺧﻼصۀ ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎمۀ ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺘﺸﺎرات داﺋﺮۀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﻛﻴﻬﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن انگلیسی.

٤١- ص ٧٩ از O. C.D.E: Etudes Economiques, Japon, Juillet 1974.