جمال صفری
t بعنوان اسناد تاریخی در مورد تصویب لایحه اختیارات داور و اقداماتش در باره انحلال و افتتاح عدلیه و قسمتی از نطق مخالفت دکتر مصدق با برخی از اقدامات داور در دوره 6 مجلس مقننه ولوایح قوانین اصلاحی قضائی توسط حکومت ملی دکتر مصدق در دوره 17مجلس شورای ملی دراختیارخوانندگان قرار می گیرد:
l انحلال و افتتاح عدلیه
داور روز بیستم بهمن ماه 1305 یعنی 48 ساعت پس از قبول وزارت عدلیه کلیه تشکیلالت قضائی را در تهران منحل کرد و در روز 27 همان ماه در جلسه علنی مجلس لایحه اختیارات خود را برای مدت چهار ماه تقدیم نمود.
این لایحه فی المجلس به تصوب رسید و داور مجاز شد با استفاده از این اختیارات، قوانین و تشکیلات قضائی را اصلاح کند. در این لایحه، اختیارات داور در تمام شئون قضائی مملکت بود.
صورت مذاکرات مجلس مورخ پنجشنبه 27 بهمن ماه 1305 درمورد تصویب لایحه اختیارات داور وزیر عدلیه بشرح زیر از نظر خوانندگان می گذرد:
مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه، البته نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضائیه بوده و تشکیلات موجوده را برای تأمین نظریه اصلاحی کافی نمی دانستند. واضح است که اساس این اصلاحات مبتنی بردو اصل است:
رفع نواقص قوانین که بموجب تجربه وعمل مشهود گردیده و اصلاح تشکیل عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص با آن مقدمات. یقین است که قبول مسئولیت امورعدلیه برای کسی که طالب تأمین این نظریه باشد کار آسانی نبوده و مستلزم این خواهد بود که وزیر عدلیه نقشی براین اصلاحات اساسی در نظر بگیرد و برای اجرای آن آنچه را لازم می داند بکند و اختیاراتی را که ضروری می بیند از مجلس مقدس بخواهد. با در نظر گرفتن این نکات و به امید اینکه چون نمایندگان محترم به اصلاح امور قضائی اهمیت می دهند از هیچ قسم مساعدتی مضایقه نخواهند فرمود و نظر به اینکه اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحب منصبان مؤسسات قضائی و اداری عدلیه محتاج به یک اصلاحات اساسی فوری است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتی که از طرف مجلس مقدس به وزیر مسئول داده نشود هیچ اصلاحی مقدور نخواهد شد، ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم می گردد:
ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می شوند، ( مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکردرظرف چهارماه پس ازتصویب این قانون تغییرنکرده است بقوه خود باقی است).
تبصره - وزیر فعلی عدلیه می تواند اشخاصی را که لازم می داند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را ازنو دایر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است.
رئیس الوزراء -حسن(مستوفی الممالک )
وزیر عدلیه – داور (22)
l مخالفت مصدق با اقدامات داور وزیر عدلیه
در خرداد ماه 1306 پس از کناره گیری مستوفی الممالک از ریاست دولت، حاج مخبر السلطنه هدایت به جای وی نشست و داورهمچنان عهده دار وزارت عدلیه بود. دو روز پس از معرفی کابینه و تصویب برنامه دولت، دکتر محمد مصدق نماینده مردم تهران در مجلس، طی نطق مشروح قبل از دستور که امور مختلف را در بر می گرفت، داور و عدلیه را مورد انتقاد شدید قرارداد و از اقدامات به عمل آمده در تشکیلات جیدید خرده گیری کرد. این نطق در روز 18 خرداد ماه 1306 ایراد شد. در روز های 25 و 28 خرداد نیز دکتر مصدق در اطراف لایحه اختیارات قانونی وزیرعدلیه سخنانی ایراد کرد.
ضمناً ناگفته نماند که داور ازدکترمصدق دعوت کرد تا ریاست دیوان عالی تمیزرا متصدی شود، ولی مصدق به علت داشتن سمت نمایندگی مجلس آ نرا نپذیرفت، لیکن با داورهمکاری مشورتی داشت ودرچند کمیسیون تهیه لوایح قانونی عضو بود.
ذیلاً این نطق قبل از دستور دکترمصدق درانتقاد از داور و اقداماتی که درعدلیه به عمل آورده ازنظرخوانندگان می گذرد:
... « بنده روی همین اصل که باید ایرانی مملکت را اداره کند، روی همین اصل که یک نفرایرانی پیدا شده ومملکت را به این صورت درآورده، بنده با آقای داور از آن روزی که آمده اند وزیرعدلیه شده اند و لوایح شان را آوردند به مجلس تا این تاریخ موافقت کردم چرا؟ چون بنده افتخار می کنم و آرزومند بودم که همانطورکه یک ایرانی پیدا شد وزارت جنگ را اصلاح کرد یکی دیگرهم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند، یکی دیگرهم پیدا شود وزارت مالیه را درست کند، یکی دیگروزارت داخلی را. بالاخره اگرما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد ولی اگراروپائی درست کرد، می گویند اروپائی درست کرد و این برای ما افتخار نیست. آیا این افتخاراست که بنده بگویم خودم نتوانستم درست کنم اروپائی آمد درست کرد؟ خیر، فرضاً اروپائی خوب درست کرد پس باید ما همه چیز را بدهیم دست اروپائی ؟ ( خنده نمایندگان) خیر بنده معتقدم که ایرانی باید کار خودش را خودش بکند.
آقا میرزا هاشم آشتیانی – آقا عدلیه را با وزارت جنگ قیاس نفرمائید!.
دکترمصدق – اجازه بدهید آقا من عرض و نظرخصوصی ندارم.
شیروانی (23) – عدلیه هم اصلاح شده است. همه اصلاح است( همهمه نمایندگان - صدای زنگ نایب رئیس )،
آقای میرزا هاشم آشتیانی – اعمال اعلیحضرت را با دیگران قیاس نکنید!.
دکتر مصدق - او هم نوکر اعلیحضرت است...( همهمه - صدای زنگ)،
نایب رئیس – ( خطاب به آقای دکتر مصدق ) بفرمائید.
دکتر مصدق – عرض کنم که بنده با آقای وزیرعدلیه کاملاً موافقت کردم ولی حالا ممکن است یک عده از آقایان اینجا بفرمایند فلانی تو که موافق بودی چرا به لوایح او رأی ندادی؟
بله بنده به لوایح او رأی ندادم. ولی دلیل هم دارم چون همان اندازه که بنده عقیده دارم یکنفر ایرانی باید کار کند، اگر یک نفر ایرانی هم از اینکه عدلیه را منحل کنند، تشریف آوردند با بنده مشورت کردند. چهار اصل را ایشان بطور کلی برای اصلاحات عدلیه در نظر داشتند: اصل اول، اصل انحلال عدلیه که عدلیه منحل بشود، اصل دوم آنکه قوانین جدیداً وضع شود و در معرض آزمایش و امتحان در آید بعد بیاید در مجلس، اصل سوم اینکه قانون استخدام نسخ شود و ایشان یک اشخاصی را از خارج وارد عدلیه کنند. اصل چهارم اینکه بودجه عدلیه طوری بشود که همه کس بتواند در عدلیه وارد بشوند و کار بکنند. بنده همان وقت نظریات خودم را راجع به این چهار اصل خدمتشان عرض کردم.
اولا در باب اصل اول، عرض کردم که آقا عدلیه ما یک عدلیه ای است که از آثار مشروطیت است و نمی شود آن را منحل کرد و قاضی را متزلزل نمود. اگرقاضی را شما هرروزمنعزل کردید کارازپیش نمی رود. اگرچهارنفرقاضی بد درعدلیه باشند، دلیل براینکه سی نفردیگر هم بد هستند نیست، فقط عیب عدلیه این است که یک محکمه انتظامی خاصی ندارد که محاکمه بکند. صد نفر قاضی را هر دفعه به نوبت از استیناف و تمیز دعوت می کنند و می نشینند حرف می زنند و بالاخره نان به هم قرض می دهند. باید یک محکمه انتظامی خارج از عدلیه که سه یا چهار نفر از مبرزین مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند و بیایند دوسیه اشخاص بد را بفرستند پیش آنها و اگر آنها گفتند که بد هستند ازعدلیه خارجشان کنید. این بود نظریه بنده روی انحلال عدلیه. بعد هم خود آقای داور کاملاً تصدیق فرمودندکه انحلال صحیح نبوده است و صلاح مملکت نیست چونکه درماده یکصد و بیست و پنج قانون جدید تشکیلات عدلیه خودشان قید کرده اند که هیچ محکمه عدلیه را نمی شود بدون تصویب مجلس شورای ملی منحل کرد، این را قید کرده اند. اما در مسئله نقص قوانین، عقیده بنده این بود که ما دراین مملکت بیست سال است یک قوانینی داریم، اصول محاکمات وغیره واگر نواقصی داشته باشد در حین عمل معلوم شده است. حالا اگر ما بیائیم و قوانین جدیدی درجریان بیندازیم، این ها هم لااقل بیست سال دیگر وقت می خواهد تا نواقصشان معلوم شود و بالاخره عقیده هم داشتم که مجلس شورای ملی نمی تواند به دولت اجازه قانون گذاری بدهد چرا؟ برای اینکه این مثل این است که یک کسی اجازه اجتهاد خودش را به کس دیگر بدهد. اجتهادغیرقابل انتقال است وما وکیلی درتوکیل که نیستیم. که به دولت بگوئیم برو قانون وضع کن!. از این جهت این قسمت را هم بنده رأی ندادم.
اما مسئله سوم، راجع به قانون استخدام بود. خدمتشان عرض کردم که قانون استخدام را شما تغییر ندهید. قانون استخدام نباید تا صد سال تغییر پیدا کند، چون مردم کشور تقاعد می دهند، زحمت می کشند، سابقه درست می کنند. یک مرتبه شما او را نقض کنید، مردم دیگر امیدواری ندارند. بنابراین عرض می کنم اگرمی خواهید اصلاح کنید، حقیتاً درست اصلاح کنید. حال اگرشما می خواهید بگوئید که من ازاشخاص خوب این مملکت می خواهم بیاورم در عدلیه، شاید درخارج دونفر خوب باشد اما دویست نفر که خوب نیست آن وقت بعنوان اینکه درعدلیه باز شده است و قانون استخدام از بین رفته است می ریزند توی عدلیه.
اما در بابا اضافه حقوق، در این قسمت هم نظر بنده این بود که جنبه صحت عمل یا مسلک یا عقیده فقط و فقط مربوط به اضافه حقوق نیست. مثلاً یک چیز را عرض می کنم خدمت آقایان، آقای میرزا محمد علیخان، مستوفی فارس – که آقای رئیس الوزراء هم ایشان را خوب می شناسند- ایشان خیلی وضع زندگانی شان غیر معلوم است، یعنی یک معاش منظمی ندارد. آقای داور تشریف می برند منزل ایشان و ایشا ن را برای عضویت تمیزدعوت می کنند. البته کسی که معیشت اوغیر منظم باشد، چهارصد تومان حقوق عضویت دیوان تمیز را به او بدهند، عرش را سیر می کند وسرش را جای پایش می گذارد.
خلاصه با ایشان مذاکره کردند ولی وقتی که ایشان در روزنامه خواندند که فردا باید بروند ودرعدلیه قسم بخورند، برداشتند یک کاغذی نوشتند به وزیرعدلیه که بنده شصت سال است حقیقتاً مذهب وعقیده خودم را حفظ کردم و کار کردم. حالا اگر بیایم و قسم بخورم که برخلاف قوانین دولتی رفتار نکنمف شاید یک قوانینی وجود داشته باشد که مذهب من آن را به من اجازه نداده، ندهد، بنابراین خواهش می کنم مرا از این خدمت معاف کنید. حالا یک اشخاصی که یک عقیده ای دارند آنها روی پول جائی نمی روند. خود آقای وزیر عدلیه به من پیغام دادند که هرکس بیاید رئیس دیوان تمیز بشود، هفتصد و پنجاه تومان حقوقش است ولی اگر تو بیائی هزار تومان می شود. بنده عرض کردم شما که عقاید و نظریات مرا گوش نکردید، من که عقیده به اصلاحات شما ندارم، پس اگر من بیایم به عدلیه پول مرا می کشاند به آنجا و البته درآنجا هشتصد تومان از مجلس بیشترمی گیرم. وقتی که پول، بنده را به عدلیه کشاند، فردا هم پول، بنده را می کشاند که حکم غلط بدهم. پس وقتی کسی روی پول، یک جائی برود نمی شود به او اطمینان کرد. این هم عقیده بنده بود در این قسمت. حالا هم بنده عرض می کنم که بنده با آقای داور کاملاً موافق هستم.» (24 )
l شبیخون داور به قانون اساسی با تفسیر اصل 82 مصوب بيست و ششم مرداد 1310 در كميسيون قوانين عدليه
شاید داوردرنخستین روزهای نزدیکی با سردارسپه هرگزتصورنمی کرد این مرد روزی دیکتاتور مطلق ایران بشود وکسی که آنگونه سنگ قانون را به سینه می زد، به آن زودی اراده و خواسته خود را مافوق قانون بداند!
وقتی داور وزیرعدلیه شد دریافت که بعضی از خواسته های شاه تازه را قضات، به دلیل مغایرت با قانون، انجام نمی دهند و قانون را به رخ کسی می کشند که خود موجد و بانی قانون در ایران است.
داور درمیان دو قدرت قرار گرفته بود: یکی خواست شاه که خود را برتراز قانون می دانست و دیگری قضات بودند که در مقابل خواسته های غیر قانونی شاه مواد قانون را متذکر می شدند. شاه البته تصور می کرد این داور است که مایل به انجام دادن خواسته های او نیست. چون معتقد بود کدام قاضی است که دستور وزیر عدلیه را انجام ندهد ولو خلاف قانون باشد ؟! داور برای رفع مشکل وگرفتن مهار قضات در دست خود مبادرت به عملی زشت و ناپسند کرد و برای اینکه دست وزیر نسبت به قضات باز باشد و بتواند آنها را در موقع ضرورت به اطاعت کامل خود در آورد متوسل به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی شد که ضامن استقلال قضات بود.
داور قانونی تحت پنج ماده به مجلس داد و اصل 82 متمم قانون اساسی را که پشتیبان استحکام اساس عدالت است اینطور تفسیر کرد که مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود اوازشغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه (دادسرا) منتقل کرد و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست. اگر درست به معنای این ماده توجه شود می بینیم چگونه پایه عدل و داد با رعایت همین ماده سست می شود. در ماده سوم، قانون اضافه کرد قضائی که اگر با رعایت ماده اول این قانون محل آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.
در باره تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی و علت آن بهتر این است که از زبان و خامه شخصی مدد بگیریم که خود مسبب تصمیم داوراست و ماجرا را عریان بیان داشته است. دکتر محمود افشار یزدی دوست نزدیک داور و همکار او در وزارت فوائد عامه و وزرات دادگستری، در این باره چنین نوشته است:
l تفسیر اصل 82 قانون اساسی
«.... برای ورود به کاراجتماعی و سیاسی دو راه به نظر داورمی رسید: یکی روش ذکاءالملک ودیگری رویه خودش. سرنوشت مرا که بصیرت به حالم پیدا کرده بود در برابر رویه تند وسریع خودش. به همین جهت هم وقتی وزیرتجارت (بازرگانی) شد، مرا به تأسیس وبه ریاست مدرسه عالی تجارت (بعد تبدیل به دانشکده اقتصاد شد) دعوت کرد. وقتی هم وزیردادگستری شد به مستشاری استیناف انتخاب نمود. گاهی رفاقت دیرین را دوستانه تجدید نمود.
ولی درعدلیه نیز با هم نساختیم. من طرفدار عدم مداخله دولت در امر دادگستری بودم و او با همان عقیده ( ماکیاولی ) که « وقتی نیت و هدف پاک باشد ولی وسائل نا پاک اهمیتی ندارد» بود. در اثر این اختلاف نظر، سخت به هم برخورد کردیم. جریان قضیه از این قرار است: در شعبه ای که بودم دعوائی مطرح بود که نظر خاصی در آن وجود داشت. چون در من نمی توانستند اعمال نفوذ نمایند تغیییر من از آن شعبه به شعبه دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی خواستند که با تغییر دادن یک قاضی به تنهائی قضیه علنی شود، مقاومتهای مستشاران استیناف را میان خود آنها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار این تغییرات رفتند. کسانی مانند دکتر احمد متین دفتری که بعدها وزیردادگستری و نخست وزیر شد جزو تغییر یافتگان بودند. متأ سفانه کسی جز من اعتراض نکرد. من خود را علی رغم ابلاغی که داده بودند مستشار شعبه ای می دانستم که در آن بودم و به شعبه جدید که ابلاغ داده بودند نرفتم. داور از من رنجید ولی فقط به وسیله دوستان مشترک کوشش کرد مرا رام و آرام نماید. ولی مطالب به نظرم اساسی بود. قبول ننمودم و از دادگستری کناره گیری کردم.
داور برای اینکه عمل خلاف قانون اساسی خود را موجه کند و بعد هم دستش برای تغییر قضات باز باشد، اصل 82 قانون اساسی را به وسیله مجلس تفسیرکرد.
به عقیده عمومی، با ابتکار غلط به دست خود بنیاد دادگستری را که برای اصلاح آن آمده بود متزلزل ساخت. درهمان ایام وبعد مطلب مطرح بود. برای اینکه تفصیل بیشتر از طرف خودم نداده باشم، عین اصل ماده 81 و ماده 82 قانون اساسی را می آورم وبعد بعضی از تذکرات مجلس ومندرجات جراید را نقل می کنم.
دو اصل راجع به غیرقابل تغییربودن قضات دادگستری به شرح زیر وجود دارد:
اصل 81 – هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82 – تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او.
بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل 82 که بدان مبتلا شده بود افتاد و موفق گردید.
l قانون تفسیر اصل متمم قانون اساسی مصوب 26 امرداد 1310 شمسی کمسیون قوانین عدلیه:
ماده اول – مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود از شغل قضائی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه (دادسرا ) منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست!!
این تفسیر چنان است که بوسیله یک ماده قانون احترامی بگویند ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه.
ماده سوم – قضائی که با رضایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.!
عجب است که با این همه استعداد برای اختراع و ابتکار مقتن اجرای قانون را در باره ممتنعین،عطف به ماسبق نکرده است. شادی آن را به « نظامنامه های وزارت عدلیه» مذکور در ماده سوم واگذاشته است تا دستش به کلی باز باشد. به هر حال با این ماده می توانند قانون اساسی را بازیچه نظامنامه که حالا آئین نامه گفته می شود قرار دهند، زیرا آئین نامه های وزارتی را حتی از قانون عادی هم زودتر و آسانتر می توان عوض کرد( چنان که کردند) تا چه رسد به قانون اساسی.
حالا ببینیم که جریان قضیه اجمالاً از چه قرار بوده است. عماد السلطنه فاطمی که خود نیز وزیر عدلیه بوده است در جلسه 28 فروردی 1323 مجلس شورای ملی مطالبی اظهار داشت که دو شماره روزنامه اطلاعات ( شماره های 5450 و 5451 ) به نقل از بایگانی مجلس چاپ شده است. خلاصه قسمتی از ان را عیناً می آورم:
«... قانون اساسی را کمسیون عدلیه نمی تواند تفسیر کند. اینجا یا به عقیده وزیر عدلیه برای تفسیر آورده اند یا به عقیده بنده برای تغییر قانون اساسی است... بنده هم وزیر دادگستری بودم وهم محبوس واقع شده ام. این دادگستری بعقیده بنده اگر هم نباشد به مراتب بهتر است( نمایندگان صحیح است). وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه دزد تجاوز کرد و رسید به دو هزار تومان به بالا فوراً یا دادستان مربوط یاحاکم محکمه فوراً تلفون می زند به وزیر که نظر مبارک چیست؟ که باید تبرئه کرد یا محکوم کرد؟. دیروز یکی از آقایان ذکر کرد که قوانین، اساسی دارد. مثلاً همین تفسیر 82 قانون اساسی معروف است در بین وکلای دادگستری به قانون دکتر افشار در عدلیه و داور به او یک دستوری داد که فلان کار را بکن. گفت نمی کنم و حکم تغییر مأموریتش را داد. دکتر افشار گفت به موجب قانون اساس نمی توانی بکنی .»
همه روزنامه ها نطق عماد السلطنه را منتشر کردند و بعضی از آنها مقالاتی هم پیرامون آن و مقاومت من نوشتند که بطور اختصار از دوتای آنها سطری چند نقل می نمائیم.
ارسلان خلعتبری وکیل مجلس و دادگستری در جریده ستاره هنگامی که زنده یاد الهیار صالح وزیر دادگستری شد زیرعنوان « استقلال قضات جزو برنامه دولت است» نوشت و بخشی از آن را در اینجا می آوریم:
« آقای وزیردادگستری فعلی و دوست وهمکاری صمیمی مرحوم داور ( الهیار صالح) خود از قضات معروف و شجاع بوده و بهترازهرکس می دانست سلب استقلال قاضی چه تأثیرات بدی دارد... مرحوم داور این دوست شجاع و با وجدان و وظیفه شناس را که مزاجش با حکومت زور و خلاف قانون سازش نداشت و در تهران مستنطق و قاضی تحقیق بود با سمت مدعی العموم به اصفهان فرستاد تا دیگر روحش از این سرکشیها نکند. این پافشاریها منحصربه صالح نبوده، دیگران هم چون او بودند که تسلیم افکار وزیر نمی شدند. از جمله آقاثی دکتر افشار معروف مدیر و صاحب مجله آینده که بعنوان مستشاری استیناف به عدلیه به وسیله خود داور دعوت شده بود. در محکمه دکتر افشار پرونده ای مطرح بود که دکترافشار و اعضای دیگر حاضر نمی شدند نظر دیگری را فوق نظر خود قبول نمایند. یک روز بدون مقدمه حکمی بدست دکتر افشار دادند که از آن محکمه به محکمه دیگر منتقل شود. دکتر افشار بعنوان اینکه حکم وزارتخانه برخلاف قانون اساسی است و هیچ قاضی را طبق قانون اساسی نمی توان بدون رضایت خود او تغییر داد اطاعت از حکم نکرد. هر قدر اصرار و نصیحت کردند بر مقاومت افزود تا بالاخره ناچار شدند او را دو باره به همان محکمه برگردانند و مدتی که غایب بود جزو مرخصی او محسوب کنند. البته این قبیل سرکشیها از طرف قضات صالح و درستکار و شجاع مخالف با نقشه ای بود که دولت درپیش داشت و طبق آن می خواست هیچ اعتراض کننده و مخالفتی یا مانعی در مقابل نداشته باشد. چاره را در آن دیدند که این قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند که دستشان برای هر عملی باز باشد.
در صدد بر آمدند که قاضی ماشینی درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت نباشند و حسب الامری رأی بدهند.
داورفوراً ماده واحده ای تهیه نمود و در مجلس برد. آن مجلس نیز در یک نشست با تصویب آن تفسیر غلط چنان خرابکاری نمود که هنوز آثارش محو و پاک نشده و به این زودی هم نخواهد شد نتیجه این تغییر این شد که دست وزارت عدلیه و دولت باز و یک مانع عمده در مقابل دولت بر طرف گردید، یعنی دیگر قوه قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضی پیدا می شد که طبق نظر دولت یا وزیر رأی ندهد او را برمی داشتند و دیگری را به جای او می گذاشتند. مرحوم داورتردیدی نیست که برای تشکیل عدلیه زحمات بسیار کشیده وعده ای از اشخاص درست و فهمیده و شجاع را برای تشکیل عدلیه دعوت نمود. اما افسوس که مولود خودش را به دست خودش از بین برد و همان طوری که مؤسس عدلیه بود مخرب عدلیه هم خود او شد، زیرا از تفسیر اصل 82 قانون اساسی از قوه قضائیه سلب استقلال نمود. عدلیه درین سالهای آخر به جائی رسیده بود که به محاکم متحدالمال ( بخشنامه) شده بود که احکام تبرئه صادر نکنند و وقتی ما از قضات می پرسیدیم چرا در دوسیه هائی که هیچ دلیلی بر محکومیت وجود ندارد، رأی محکومیت می دهید می گفتند وزارت عدلیه چنین نظر دارد و اگر رأی به تبرئه بدهیم مورد مؤاخذه واقع خواهیم شد و اکنون بجائی رسیده است که اظهارش یک ننگ بین المللی است و خوشبختی است که دیگران فقط مجاری آب تهران را دیدند و قدمی به داخل این کاخ عظیم سپید رنگ که داخل آن از قیرسیاهتر است نگذاردند تا بدانند از آب جویهای رو باز تهران آلوده تر، این کاخ بیدادگری است.»
عمیدی نوری مدیر جریده داد چینین نوشته است:
مرحوم داور می خواست دستگاه دادگستری پس از 1306 طوری تشکیل گردد که از نفوذ روحانیون خارج شده دیکتاتوری قضائی که تا آن روز دست علماء و محافل روحانیون بود به دست طبقه تجدد طلب که خود در رأس آن قرار داشت سپرده شود.» (25 )
t اسناد : لوایح قوانین اصلاحی قضائی و گزارش آن توسط حکومت ملی دکتر مصدق
لوایح قانونی مربوط به بند (5) ازبرنامه دولت، اصلاح سازمانهای اداری وقوانین استخدام كشوری وقضایی ولشگری .
دراجرای قسمت پنجم ازبرنامه دولت تاكنون اقدامات زیر صورت گرفته است. 1- لایحه قانونی راجع به نسخ تصویب نامه های مربوط باموراستخدامی. با مطالعاتی كه راجع باموراستخدامی دروزارت دارایی به عمل آمده بود تا تهیه قانون استخدام كشوری كه مستلزم مطالعه ودقت كامل است وفرصت بیشتر میخواهد بمنظور اصلاح یك قسمت ازمقررات مربوط باموراستخدامی كه بیشترمایه خرابی وآشفتگی وضع استخدام شده بود بموجب طرح پیشنهادی وزارت دارایی درتاریخ 26 شهریور ماه 1331 لایحه تبدیل كارمندان پیمانی وحكمی رسمی مصوب مرداد 1325 وبعضی دیگر از تصویبنامه های دوره فترت كه مقررات اساسی قانون استخدام را ازنظر ترفیع پایه و رسمیت مغشوش ساخته بود لغو و اجرای احكامی كه قبلا صادر و به تصدیق اداره بازنشستگی رسیده بود كمافی السابق به تامین اعتبارموكول گردید. 2- لایحه قانونی حذف محاكم اختصاصی تعدد محاكم اختصاصی كه موجب آن شده بود كه رسیدگی به قسمتی ازجرائم برطبق مقررات خاص انجام وازصلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی دادگستری خارج شودعلاوه برتوسعه غیرضروری سازمان محاكم وایجاد هزینه گزاف تبعیضاتی راپیش می آوردند كه باروح عدالت مغایرت داشت . برای آنكه رسیدگی بجرائمی كه در صلاحیت محاكم اختصاصی بود درصلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی درآید با استفاده از قانون اعطای اختیارات درتاریخ 29-6-1331 لایحه قانونی حذف محاكم اختصاصی برای آزمایش بموقع اجرا گذاشته شد. 3- لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات برای تصفیه دستگاه قضایی وتامین حداقل معیشت قضات وتغییروتبدیل كارمندان قضایی واصلاح سازمان دادگاهها ودادسراها وتطبیق مشكلات آنها با احتیاجات حوزه های مربوط درتاریخ 29-6-31 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات به موقع اجرا گذاشته شد. بموجب لایحه قانونی مزبوررسیدگی به صلاحیت كلیه كارمندان قضایی به كمیسیونی مركب ازپنج نفر ازقضات عالی مقام واگذار و ترتیبی داده شد كه اشخاصی را كه كمیسیون برای احراز مشاغل قضایی مناسب ندانند بازنشسته و یا پایه قانونی آنان را به پایه اداری تبدیل كنند. برای استفاده ازلیسانسیه های حقوق درسازمان جدید وزارت دادگستری وتثبیت وضع خدمت آنان نیز در لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات، پیش بینی های لازم به عمل آمده است. 4- لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات باتوجه به مطالعاتی كه دركمیسیون تهیه لوایح قانونی وزارت دادگستری به عمل آمده بود نظرباینكه وزارت دادگستری وضع مقرراتی رابمنظور انحلال اداره نظارت وتشكیل دادسرایی بنام دادسرای انتظامی قضات درمعیت دادگاه انتظامی ضروری تشخیص داده بود درتاریخ 22 مهرماه 1331 لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات به موقع اجرا گذاشته شد. 5- لایحه قانونی سازمان قضایی كشور نظرباینكه اصلاح وضع دادگستری وتطبیق تشكیلات دادگاهها وشعب آن با احتیاجات محل تجدیدنظر درسازمان قضایی را ایجاب مینمود با درنظرگرفتن مطالعات كمیسیون تهیه وتنظیم لوایح قانونی وزارت دادگستری درتاریخ 22 مهرماه 1331 لایحه قانونی سازمان قضایی كشور بموقع اجرا گذاشته شد. امیداست كه این لایحه قانونی دراصلاح امورقضایی وجلب اعتمادعمومی با مراقبتی كه درحسن اجرای آن بعمل می آید مفید وموثرباشد. 6- لایحه قانونی متمم اصلاح قانون استخدام قضات برطبق قانون اصول تشكیلات عدلیه و استخدام قضات مورخ 6 دیماه 1315 كلیه كارمندانی كه دارای پایه قضایی بودند اعم ازشاغلین مقامات قضایی وغیرآن میتوانستند ازحقوق پایه قضایی استفاده كنند. پس ازآنكه بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات موضوع استفاده شاغلین مقامات غیرقضایی ازحقوق پایه های قضایی منع گردید، برای محدود ساختن اشخاصی كه به مناسبت مشاغل خود از این قاعده مستثنی میشدند وهمچنین تعیین تكلیف برای تامین محل حقوق عده ای ازكارمندان دفتری وخدمتگزاران دادگاهها كه براثرلایحه قانونی سازمان قضایی از كاربركنار و به مشاغل دیگر منصوب می گشتند درتاریخ 29-7-31 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات بموقع اجراگذاشته شد و (26 )
t توضیحات و مآخذ:
1 - لویاتان – ا ثرفلسفی توماس هابز(Thomas Hobbes)) (1588-1679)، فیلسوف انگلیسی، که در 1651 به زبان انگلیسی در لندن و سپس در 1668، ترجمه آزاد آن به زبان لاتینی در آمستردام انتشار یافت. لویاتان یا لوایاتان (:Leviathan ) کلمه‌ای است عبری و در تورات ذکر شده‌است. لویاتان غول عظیم الجثه‌ای آبی و وحشت‌آور شبیه اژدها است، به گفته کتاب مقدّس: آن روز خداوند با شمشیری بزرگ و قوی لویاتان این اژدها را در دریا خواهد کشت.
هابز در مقدمه لویاتان پس از توضیح این كه همه دستگاه هاى خودكار داراى نوعى حیات مصنوعى هستند مى گوید: «در آن لویاتان عظیمى كه كشور یا دولت.... خوانده مى شود به كمك فن و صناعات ساخته شده است و صرفاً انسانى مصنوعى است، كه از انسان طبیعى عظیم تر و نیرومندتر است و براى حراست و دفاع از او ایجاد گشته است و در آن حاكمیت همچون روحى مصنوعى است كه به كل بدن زندگى و حركت مى بخشد و در آن (بدن مصنوعى) قضات و حكام و دیگر كارگزاران قوه قضائیه و مجریه همچون مفاصل مصنوعى هستند، پاداش و كیفر... رگها و اعصابى هستند كه همان وظیفه را در بدن طبیعى انجام مى دهند، ثروت و مكنت همه اعضاى كشور در حكم قوت آنند، حفظ امنیت مردم.... كار ویژه اصلى آن است، مشاورین كه مطالب مورد نیاز را به اطلاع مى رسانند در حكم حافظه آنند، عدالت و قوانین، عقل و اراده مصنوعى هستند، اجماع و توافق در حكم تندرستى و فتنه و شورش در حكم بیمارى و جنگ داخلى در حكم مرگ آن موجود است، سرانجام این كه پیمان ها و میثاق هایى كه به موجب آنها نخست اجزاى این پیكر سیاسى ساخته و سپس تركیب و یكپارچه شده اند. هابز در سراسر این كتاب خود این تمثیل را براى توصیه دستگاه دولت به كار مى برد. برطبق این تمثیل «مجموعه ها» یا گروه ها و سازمان هاى اجتماعى در حكم اندام ها و عضلات پیكره دولت هستند. وى در جاى دیگرى توضیح مى دهد كه از بین این گروهها و سازمان ها گروههاى قانونى همچون عضلات طبیعى و گروه هاى غیرقانونى همانند غده ها و مواد صفراوى و عفونت زایى هستند كه به واسطه جریان و تركیب طبیعى اخلاط در بدن تولید مى شوند و یا همچون كرمهایى هستند كه در روده هاى انسان طبیعى یافت مى شوند. كارگزاران عمومى در حكم اعصاب و پى هایى هستند كه اندام هاى مختلف بدن طبیعى را به جنبش در مى آورند. آنان كه از جانب حاكم جواز و اختیار دارند تا احكام صادر شده را اجرا كنند و فرامین حاكم را انتشار دهند و شورش ها را سركوب نمایند، عمل شان همچون اعمال و خدمات دست در بدن طبیعى است و پول به عنوان وسیله اى كه به واسطه آن كالاها در درون كشور دست به دست مى شوند و از این سو به آن سو مى روند و هر بخشى را تغذیه و سیراب مى كنند، درحكم خون پیكره سیاسى و گردش آن همانند خون رسانى به كشور است.
نگاه کنید به کتاب (لویاتان نویسنده : توماس هابز، مترجم: حسین بشیریه – نشر نی - 1380 – ص 73-71 )
2 - عنوان: فلسفه‌ی سیاسی واجتماعی کانت نویسنده:فردریك روشر- مترجم: محمدسعیدحنایی کاشانی- منبع: فل سفه
3 - زندگی قانون آزادی، حکومت جمهوری و صلح جاودان (نگاهی به فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت) بهرام. م
4 - همانجا
5 - داستان حقوق بشرنویسنده:ج. رابرتسون ناشر: نیویورک پرس - ۱۳۷۷ — ۱۳۷۸) - منبع: بنیاد عبدالرحمن برومند
6 - مخبرالسلطنه هدایت -خاطرات و خطرات- کتابفروشی زوار تهران – 1363 - ص 383
7 - امانوئل کانت، «روشنگری چیست؟»، ترجمه‌ی همایون فولادپور، کلک، ش ۲۲، دی ۱۳۷۰
8 - - این قصیده پند آموز از افضل‌الدّین بدیل‌بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی (۵۲۰ قمری در شیروان - ۵۹۵ قمری در تبریز) است که از جملهٔ بزرگ‌ترین قصیده‌سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به‌شمار می‌آید. از القاب مهم وی حسان العجم می‌باشد. آرامگاه او هم‌اکنون در شهر تبریز قرار دارد.
9 - – دکتر باقر عاقلی - «داور و عدلیه » انتشارات علمی – 1369 ص278
10 - – خاطرات دکتر سیف پور فاطمی – آئینه عبرت – بکوشش علی دهباشی- انتشارات سخن، 1378 – ص 923
* عباسقلی گلشائیان وزیر پیشین دارائی در زمان پهلوی دوم در یادداشت هایش در باره علی اکبر خان داور می نویسد:« من کسی بودم که درروزهای اول زندگی اداری خود با مرحوم داور در دادگستری آشنا شدم و با صمیمیت فوق العاده با ایشان کار کردم و کسی بودم که در روزهای آخر عمرش در وزارت دارائی که منجر به انتحار ایشان شد، با وی همکاری داشتم و آخرین عضو وزارت دارائی بودم که درشب واقعه ی شوم خود کشی، با ایشان خداحافظی کردم و ایشان عازم وزارات خانه شدند برای پاراف وامضای قرار داد نفت که امتیاز استخراج و بهره برداری قسمت شمال و شرق کشور به شرکت آمریکائی استانداراویل نیوجرسی داده شود که بعد رضا شاه نظرش را تغییر داد و منکر اطلاع قرارداد شد و داور بیچاره را مقصرقلمداد نمود. در این یادداشت من دوموضوع را مورد بررسی قرار می دهم:
یکی قضیه وقرارداد امتیاز نفت شمال و دیگری تفصیل آخرین ملاقات داور با رضا شاه که منجربه انتحار وی گردید. برای اینکه خوانندگان عزیز بیش تربه جریان کارهای داور آشنا شوند، باید شمعه ای از نظریات داور و اقدامات او را بیان نمایم. با این که تحصیلاتش دررشته ی حقوق بود، ولی با مطالعه ای دقیق متوجه شد که با گرفتن مالیات و حقوق گمرکی نمی شود کشور را از عقب ماندگی نجات داد و برای ترقی و آبادانی کشور باید در امرکشاورزی و صنعت و تجارت نیزگام های بلندی برداشت تا کشورغنی شده و به قول امروزی ها خود کفا گردد. باید به این وسایل برثروت کشور افزود، زندگی افراد را مرفه کرد که بشود مالیات بیش تری گرفت. برای این منظورسعی داشت در تمام کارهای تولیدی کشور و معاملات با خارج مداخله کند. داور متوجه بود که ثروت کشور، کشاورزی و دامپروری و سپس استخراج معادن است.
نتیجه اش بقدری روشن بود که موجب حسادت اشخاص گردید. او در نظر داشت علاوه برکوشش در ازدیاد تولید، در مصرف هم نظارت کند و برای این منظور یک برنامه هفت ساله ترتیب داده بود و مکرر می گفت من به شاه اظهار نموده ام که من هفت سال وقت
می خواهم. برای اجرای این نقشه بعد از آن اعصاب و توانایی ام قادر به ادامه خدمت نمی باشد. ولی سعی دارم که در این مدت چند وزیر دارائی تربیت کنم که نقشه های مرا دنبال کنند. افسوس که با این طرز تفکری که در دسته ای ازمردم وجود دارد، ذهن شاه را مشوب کردند.....»
منبع: ماهنامه حافظ شماره - 1- فروردین 1383 – ص 56
11 - دکتر باقر عاقلی - «داور و عدلیه » انتشارات علمی – 1369 - صص 278 تا 281
12- خسرو معتضد -« پلیس سیاسی » - جلد اول – نشر البرز – 1388 – ص 155
13 - احمد کسروی، در سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰ وکالت پزشک احمدی را بر عهده می گیرد و با این عنوان که او «واسطه افزار جرم» بوده نه عامل آن، خواستار تبرئه وی شد.
ارسلان خلعت بری (وکیل خانوادهٔ سردار اسعد در محاکمهٔ پزشک احمدی) به دلایل کسروی پاسخ داد.
14 - منبع: سایت دادخواهی آرشیو ماهنامه قضاوت-2
15 - پرونده صالح_ درباره االهیارصالح)– ایرج افشار- نشرآبی– 1384ص – 71
** ایرج افشار می نویسد: صالح با دومرد اداری و سیاسی ایران کار سیاسی و اداری جدی کرد.
یکی علی اکبرداور و دیگری دکتر محمد مصدق .
خود کشی داوردر 1315 برای او نخستین امتحان بود. قطعاً حادثه گرانی بود که او را بشورانیده بود. مخصوصاً که خود می گفت، صبحی بود که به عادت معهود پیاده به جانب وزرات مالیه می رفتم. هنوز داخل خیابان قوام السلطنه نشده بودم که شوفرداور آشفته حال اتومبیل وزارتی را متوقف کرد و گفت آقای صالح حال آقای وزیرخوب نیست، بیائید برویم آنجا. وقتی رسیدم که دکتر یوسف میربالین داوربود و مشغول بیرون آوردن خرده های تریاک از زیرزبان او بود. دست بر پیشانی داور گذاشتم بکلی سرد بود.
صالح زندگی اجتماعی واداری خود را با داورآغاز کرد و بدو شیفتگی نشان داد. در تمام دورانی که در مالیه با داورکار می کرد دست راست او بود . صالح درعدلیه محترم و معزز بود. درهرمنصبی که کار کرده بود با درستی وراستی و قدرت و خوشنامی خدمت کرده بود. پس مورد محبت و علاقة شدید داور مرد مقتدر و دانای آن ایام بود. رفتار صالح موجب شد که چون داوراز وزارت عدلیه به وزارت مالیه آمد صالح را با خویش از آنجا به اینجا آورد. پس طبعاً خود کشی سیاسی داوربرای صالح ضربه ای سخت بود و ممکن بود شاه وقت خانمان، یاران و همکاران نزدیک داور را زیرو زبر کند. جزاین، مرگ آن کسی که چندین سال به هنگام حضروسفربا هم کار کرده بودند و میانشان هماوازیها بوده ناگوار و شکنندة بنیان آدمی خواهد بود.
منبع: همانجا 176
16 - همانجا - ص 73 - 72
17 - همانجا - ص 78
18 –« نطقها و مکتوبات دکتر مصدق – جلد دوم – دفتر دوم – انتشارات مصدق (6) – خرداد ماه 346 – صص 55 و 87
19 – اعدام‌های تابستان ۶٧ پیش زمینه‌هایی تاریخی داشت اما از نظر عملی خیلی ناگهانی آغاز شد و زندانیان به هیچ وجه از جزییات آن خبر نداشتند. در ضمن به طور کلی اعدام‌ها دو ماه طول کشید. در ماه مرداد زندانیان مجاهد (طرفداران سازمان مجاهدین خلق) اعدام شدند و در ماه شهریور زندانیان دیگر اندیشان لائیک، چپ، کمونیست و مسلمان و... در تهران و زندان‌های گوهردشت و اوین و... اعدام گردیدند.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire