mardi 31 juillet 2012

جمال صفری : زندگینامه دکتر محمد مصدق، قسمت بیست و یکم

«۲۶ خرداد، بمناسبت صدو بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر محمد مصدق »
جمال صفری :
771_mosadegh

 اولین کسی که  از حقوق  ملت  ایران  بر ضد قرار داد دارسی ۱۳۱۲ ( ۱۹۳۳ ) اعتراض کرد  دکتر مصدق  بود که، در هفتم آبانماه ۱۳۲۳نطق مشروحی در مجلس چهاردهم در پاسخ کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروی  ایراد کرده بود در این دوره از مجلس دکتر محمد مصدق که به عنوان نماینده اول انتخاب شده بود، طرح موازنه منفی و رد هر گونه اعطای امتیاز به خارجی‌ها را تهیه و آن را به تصویب نمایندگان مجلس رساند. 
    طرح تصویب‌شده به این شرح است: «ماده اول: هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت از هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان شرکت­های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، بکند یا اینکه قراردادی امضا نماید.
ماده دوم: نخست‌وزیران و وزیران می‌توانند، برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران، معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده سوم: متخلفین از مواد فوق، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور، محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه بدهد دادستان مزبور، وظیفه دارد که متخلفین از این قانون را بر طبق محاکمه وزراء، مصوب ۱۶ و ۲۰ تیرماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید.»(۱)  

مصدق  در باره وضعیت وزرا و نمایندگان در زمان دیکتاتور رضاخان گفت:   وقتی که مرحوم مستوفی الممالک می خواست رئیس الوزراء بشود به منزل من آمد و هر قدر اصرار کرد وزارت خارجه را قبول کنم ننمودم ایشان وارد کار شدند و پس از مدتی که اخلاقشان با دیکتاتور نگرفت از کار کناره گیری کردند چون که نظر شاه فقید این نبود که با مستوفی الممالک و امثال او همکاری کنند بلکه مقصودشان این بود که به جامعه بفهمانند من آن کسی هستم که مستوفی الممالک و امثال او به من تعظیم می کنند. مرحوم مستوفی الممالک قبول کار نمود و طولی نکشید که استعفا کرد و من که در سعدآباد باغ خانم همدم السلطنه خواهرشان رفتم می دانید چه گفت ، فرمود به حاج مخبرالسطنه (رئیس الوزراء بعد)گفتم من تاچانه ام به گل فرو رفت شما مواظب باشید که تا فرق تان در لجن فرو نرود. از این عرایض و اطاله کلام مقصود این آنهائی که سنشان وفا نمی کند بدانند که در دوره دیکتاتوری وزراء نمایندگان مجلس نه تنها از شخص شاه بلکه از رئیس شهربانی هم ملاحظه داشتند و آنچه شهربانی دستور می داد بدون تخلف اجرا می کردند. خوب به خاطر دارم که در دوره پنجم و ششم تقنینیه هر وقت که دولت لایحه ای پیشنهاد می کرد و نمایندگان نمی خواستند به آن رأی بدهند موقع طرح آن سر تیپ محمد خان درگاهی رئیس نظمیه در مجلس حاضر و حضور او سبب می شد که نمایندگان بدون شور و بحث زیاد لایحه را تصویب کنند و همچنین شرفیابی نمایندگان در روزهای دوشنبه به پیشگاه شاهنشاه از این جهت مقرر شده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره ای بکند و آنها در مجلس لابحه دولت را تصویب کنند.با این حال وزراء‌ و وکلا نمی توانند به عنوان نبودن آزادی خود را تبرئه کنند چونکه آنها مجبور نبودند کار قبول کنند تا اینکه نسبت به مملکت خیانت کنند الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار . قرارداد ۱۹۳۳ و تمدید مدت وقتی که دولت امتیاز دارسی را الغاء نمود شهر تهران برای موفقیتی که نصیب دولت شده بود چراغانی کرد.  روزی مرحوم مشیرالدوله به دیدن من آمد و فرمود چقدر تقی زاده مرتب خبط و خطا شده است.  الغای امتیاز بدون زمینه صلاح نبود اگر شرکت نفت به مراجع بین المللی مراجعه کند چون قضات بین المللی بیشتر جنبه سیاسی دارند تا جنبه قضائی ، ممکن است در آنها اعمال نفوذ کنند و دولت محکوم شود. دولت انگلیس از کمپانی حمایت نمود و به ایران مهلت داد اگر تا یک هفته مراسله ای که به کمپانی نوشته بود مسترد نکند موضوع را در دیوان «داوری بین المللی لاهه مطرح کند»و نظر به این که بر طبق ماده ۳۶ اساسنامه صلاحیت دیوان مزبور در مسائلی است که طرفین به آن رجوع کنند و دولت ایران که مراجعه نکرده بود،  دیوان مزبور نمی توانست دخالت کند.  لذا به استناد ماده ۱۵اساسنامه جامعه ملل که هر وقت اختلافی بین اعضاء جامعه روی دهد و اختلاف بحدی برسد که به قطع روابط منجر شود ، شورا باید دخالت کند . دولت انگلیس به شورای جامعه ملل مراجعه کرد و در ۱۸دسامبر ۱۹۳۲ رئیس شورای جامعه ملل تلگرافی به دولتین نمود و آنها را به احتراز از هر عملی که موجب تشدید اختلاف شود دعوت کرد. با این کار به قطع روابط نرسیده بود، دولت ایران هم دعوت شورای جامعه ملل را قبول نمود ومرحوم داور وزیر عدلیه و آقای حسین علاء رئیس بانک ملی از طرف ایران و آقای سرسایمن وزیر خارجه  انگلیس از طرف آن دولت معرفی شدند.  شورای جامعه پس از اصغای اظهارات نمایندگان دولتین مذاکرات را به وقت دیگر محول نمود تا آقای بنش وزیر خارجه وقت و رئیس جمهوری چکسلواکی که می خواهم عرض کنم دلال معامله بود، مطالعات کافی تر کند و گزارش خود را به شورا تقدیم نماید. آقای بنش هم صلاح این طور دانست که طرفین با مواد ذیل موافقت کنند وپس از موافقت به تصویب شورا برسد :
۱ - طرفین موافقت نمودند که موضوع را تا جلسه مه ۱۹۳۳ در شورا مسکوت بگذارند و در صورت لزوم در تمدید موافقت نمایند.
۲ - طرفین موافقت نمودند که کمپانی فوراً با دولت ایران داخل مذاکره شود و این موافقت خللی بادله و براهین آنها نمی رساند .
۳ -  طرفین موافقت نمودند که بادله و براهینی که به شورا کتباً و شفاهاً اظهار نموده اند خللی نمی رسد و چنانچه مذاکرات راجع به امتیاز جدید بلانتیجه ماند،  مطلب دوباره در شورا طرح شود و هر یک از طرفین آزاد است که از نظریات خود دفاع کند.
۴ - یقین است بر طبق قولهائی که در ۱۹ دسامبر ۱۹۳۲ به رئیس شورای جامعه داده شده تا مدتی که مذاکرات در جریان است و نیز تا خاتمه عمل کارها و عملیات کمپانی در ایران مثل قبل از ۲۷ دسامبر ۱۹۳۲ در جریان خواهد بود و بین طرفین محرز شد که نه تنها راجع به امور گذشته بلکه نسبت به امتیاز جدید هم باید مذاکرات لازمه به عمل آید.
 مؤلف کتاب سیاست موازنه منفی آقای حسین کی استوان در صفحه ۱۷۳ راجع به این دادخواهی این طور می نویسد «دولت ایران و کمپانی هر دو خوشوقت و غالب از شورای جامعه ملل خارج شدند. کمپانی خوشوقت بود که می تواند ۳۲ سال دیگر مدت امتیاز را تمدید کند،  دولت ایران هم خوشوقت بود که به طرف فایق شده و امتیاز را الغاءنموده است.» امتیاز دارسی تمدید شد و پس از تصویب مجلس ملاقات دیگری بین من و مرحوم مشیرالدوله روی داد که در این ملاقات فرمود: «تصور نمی شد آقای تقی زاده تا این درجه به افکار ما که سالها همکاری کرده ایم بی احترامی کند.» بنده عرض می کنم که تقی زاده و امثال او می توانستند در مقابل شاهنشاه مقتدری مثل اعلیحضرت رضاشاه مقاومت کنند ولی می خواهم فقط این را عرض کنم که تقی زاده و امثال او اگر دارای اصل ثابتی بودند باید از قبول کار آن هم کار مؤثری مثل وزارت دارائی که در آن وقت می بایست قرارداد نفت بگذرد خودداری کنند و اما راجع به خسارتی که از قرارداد ۱۹۳۳ به ملت ایران رسیده است بر طبق فقره پنجم از ماده واحده مصوب جلسه ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی که بدین قرار تصویب شده بود.
دکتر  مصدق در مجلس  شانزدهم شورای ملی در انتقاد  و اعتراض به قرار داد دارسی   ۱۳۱۲  در زمان رضا شاه  گفت :« بدو مشروطیت تاکنون ۱۶ دوره تفنینیه افتتاح شده و کلای مجلس اول نمایندگان حقیقی ملت بودند ولی پس از آن هر قدر بیشتر از عمر مشروطه گذشته دخالت دولت در انتخابات بشرحی که بعرض میرسد بیشتر شده است در دوره دوم و سوم دولت روسیه تزاری در انتخابات شمال و دولت انگلیس در انتخابات جنوب اعمال نظر نموده اند با این حال عده زیادی از نمایندگان من جمله وکلای تهران نماینده حقیقی ملت بوده اند و دخالت دولتهای انگلیس و روسیه تزاری در انتخاب پاره أی از نمایندگان مانع این نشد که وقتیکه روسها بدولت ایران اولتیماتوم دادند حتی نمایندگانی که با سعی و مساعدت خود آنها بمقام نمایندگی رسیده بودند، بوجدان بیدار و شرافت ملی خود تکیه نموده و با وکلای دیگر مجلس دویم در رد باتفاق آراء اولتیماتوم روسیه تزاری هم داستان شوند و آن افتخار بزرگ را نصیب مجلس دوم نمایند. بمحض اینکه جنک بین الملل اول خاتمه یافت و یا رقابت دولت روسیه در ایران از بین رفت دولت انگلیس قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ را منعقد نمود و برای اینکه تصویب آن درمجلس چهارم دچار اشکال نشود. در انتخابات آن دوره غیر از انتخابات تهران که قبل از انعقاد قرارداد خاتمه یافته بود،  اعمال نظر کرد در دوره ۵ و ۶ باز نمایندگان تهران وارد مجلس شدند ولی از دوره هفتم ببعد هیچ وکیلی بدون اجازه دولت بمجلس نرفت.  از این مقدمه میخواهم این نتیجه را بگیرم که قرارداد ۱۹۳۳ در مجلس تصویب شده که وکلا نماینده حقیقی ملت نبوده و به علاوه نظر بوجود رژیم دیکتاتوری هیئت حاکمه مجریان دستوری بیش نبوده اند و چنانچه مجله مذاکرات مجلس راجع بجلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۲۷ را که مربوط جواب آقای تقی زاده به آقای عباس اسکندری است قرائت کنند،  بخوبی معلوم میشود که وزیر و وکیل همگی مسلوب الاختیار و مطیع یک مرکز بوده اند.  برای اینکه قسمت اصلی اظهارات آقای تقی زاده دایر بمسلوب الاختیار بودن آنها و وجود زور و فشار که دلیل کافی بر بطلان قرارداد ۱۹۳۳ است . برای آقایان نمایندگان واضح و روشن شود نکات اصلی نطق شنبه هفتم بهمن ماه ایشان را که در مجلس پانزدهم ایراد شده است استخراج و در اینجا عینا نقل میکنم « … روز آخر کار بنا گهانی صحبت تمدید مدت را بمیان آوردند و اصرار ورزیدند … ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم .. لیکن هیچ چاره أی نبود … ولی باید عرض کنم که مقصود از اینکه گفتم چاره نبود تنها بیم اشخاص نسبت بخودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت بمملکت و عواقب نزاع به ان کیفیت نیز بود . من هیچوقت راضی بتمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر در اینکار قصوری یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه نقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست بر گردد او خود هم راضی بتمدید مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی آنها بتحاشی و وحشت گفت « عجب اینکار که به هیچوجه شدنی نیست می خواهید که ما که ۳۰ سال بر گذشتگان برای اینکار لعنت کرده ایم پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولی عاقبت در مقابل اصرار نسلیم شد.»
 پس از نقل نطق آقای تقی زاده اینک باز شمع أی از محیط وحشت و فشار آن ایام را شرح می دهم : دولت انگلیس تنها باین قناعت ننمود که در انتخابات نمایندگان دخالت کند بلکه مقامات رسمی مملکت را نیز دست نشانده خود کرد و علاوه بر دخالتهای غیر قانونی در امور داخلی یک کشور مستقل در سال ۱۹۳۳موقع تمدید امتیاز با فرستادن کشتی های جنگی خود به آبهای خلیج فارس از وسیله تهدید نیز استفاده کرد . ولی خوشبختایه باید اذعان نمود که در بسیاری از موارد که فقط یک مورد آن را دربالا ذکر نمودم هر وقت منافع ملت ایران در مقابل خارجیان مطرح بوده نمایندگان مجلس شرافت و آبروی ملی خود را بر هر چیز مقدم داشته و سعی نموده اند ولو با مقاومت منفی حقوق ملت را مصون و محفوظ نگان دارند و با این عمل همان وظیفه أی را که از وکلای ملت بایستی انتظار داشت بنحو احسن انجام دهند . از تصویب قانون ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶ متجاوز از سه سال میگذرد و دولت ها نتوانسته اند حقوق ملت ایران را از شرکت نفت استیفا کنند. بر فرض اینکه باز دولت مأمور شود که استیفای حقوق ملت را بکند در ماههای آخر دوره که نمایندگان گرفتار انتخابات میشوند، دولت همین لایحه را با چند ملیون لیره اضافه بتصور اینکه نمایند گان و کالت را به حقوق ملت ترجیح میدهند و لایحه را تصویب خواهند نمود، بمجلس پیشنهاد میکند . امیدوارم که سیر قهقرائی ملت ایران را تابدان پایه زبون و نحیف نکرده باشد که نمایندگان منافع ملت را از نظر دور کنند و وظایفی که خود باید انجام دهند بعهده دولتهای دست نشانده و ناتوان محول نمایند ولکه ننک تسلیم در مقابل تمایلات خارجی را بدامان مجلسهای ایران بگذارند و لعنت و خشم ملت مظلوم ایران را برای خود و خانواده خود بطور ابد خریداری کنند» .
برای اینکه  خوانندگان  ارجمند  بطور  کامل   در جریان   سخنان دکتر مصدق در دفاع از حقوق  ملت ایران برضد قرارداد دارسی قرا بیگیرند ، در اینجا سخنان ایشان را  بعنوان  سند در اولین بار در  مجلس  چهاردهم شورای ملی  و سپس در  مجلس شانزدهم  شورای ملی  می آورم .
 لازم به توضیح است در مجلس شانزدهم  در ۱۹ آذرماه ۱۳۲۹  نطق  دکتر مصدق  بعلت کسالت  و بستری حسین مکی مخبر کمیسیون مخصوص نفت قرائت نمود که در  آنزمان هنوز  همانند کاشانی ، بقائی  و حائری زاده   با  نهضت ملی ایران  همگامی و همکاری داشت :
سند شماره ۱
   بیانات آقای دکتر مصدق  نسبت به تجدید و تمدید امتیاز قرار داددارسی  در مجلس چهاردهم شورای ملی :

« ..... از نظر منافع و مضار برای امتیازنامه جدید باید دو دوره قائل شد. دوره اول که از تاریخ امضاء آن شروع و با انقضای مدت قرارداد دارسی خاتمه می یابد. در اینمدت دولت ناچار بود که خوب یا بد  آنرا اجراء کند، چنانچه در اینمدت شرایط امتیازنامه جدید بحال مملکت مفید تراست. امضا کننده خدمتی بسزا نموده است. و دوره دوم که از انقضای مدت امتیازنامه دارسی شروع و در۱۹۹۳ ختم می شود دولت تعهدی نداشت که کمپانی حقی داشته باشد. در اینصورت نه باید گفت که کمپانی بدولت چیزی داده بلکه از ضرری که بملت رسانیده باید جامعه را آگاه کرد.
 دوره اول ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ – ۲۸ مرداد ۱۹۶۱
امتیازنامه جدید دارای ۲۶ ماده است که مواد مهم آن مربوط است بحق الامتیاز و مالیات و عوارض دولتی و غیره که هر یک را جداگانه عرض می نمایم.
۱ – حق الامتیاز قرارداد دارسی سهمیه دولت ایران را صدی شانزده ازمحل عایدات  خالص شرکتهای اصلی و تابعه قرار داده بود. درصورتیکه قرارداد جدید آنرا تغییر داد و ماده ۱۰ آن نیز از این قرار است و مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید بدولت تأدیه شود علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش بینی شده، بشرح ذیل تعیین می گردد.
الف – حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می شود، مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر شود.
ب – پرداخت مبلغی معادل با ۲۰ در صد آنچه بر۶۷۱۲۵۰ لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت  انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد والی آخر.
بر طبق این ماده حق الامتیاز دولت از دو محل پرداخته می شود. از هر تن نفتی که از مملکت خارج شود یا خود مملکت بمصرف برسد ۴ شلینگ و از منافع خالص که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود.
اول – ۶۷۱۲۵۰ لیره برای صاحبان سهام عادی موضوع میکنند. پس از آن صدی ۲۰ آنرا برای حق الامتیاز بحساب دولت ایران میگذارند. جزء – ج -  ماده ۱۰ برای عایدات سالیانه دولت حداقلی قائل  شده که از اینقرار است: مجموع مبالغی که برای هرسال مسیحی بر حسب جزء های الف و ب ازطرف کمپانی بدولت ایران تأدیه می شود، نباید هرگز از۷۵۰ هزار لیره  کمتر باشد که بعقیده من این حداقل  برای ما مفید نیست و باید دانست که دولت از صدی ۱۶ عایدات خالص بیشتر استفاده می نمود یا از ۴ شلینگ برای هر تن نفت. چون قبل از قرار داد جدید، کمپانی حاضر بود برای هریک تن نفتی که بخارج حمل و یا در داخل مملکت مصرف می شود، ۵ شلینگ بدهد بشرط اینکه برای حق الامتیاز حداقل تعهد نکند بنابراین اخذ ۴ شلینگ از هر تن و تعیین۷۵۰ هزار لیره بعنوان حداقل در صلاح مملکت نبوده است و بطوریکه عرض شد، از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ بحد متوسط در هر سال ۸۲۵ هزار لیره بدولت رسیده که از حداقل کمپانی ۲۵ هزار لیره بیشتر است و با تردیدی هم که در این حد متوسط  است، بهتر این بود که با حدمتوسط عایدات ۱۱ ساله را مأخذ قرار دهند و یا از حداقل صرف نظرکنند. تعیین حداقل بیشتر از این نظر است که دولت در محاسبات کمپانی تفتیش نکند و برای هرسال مبلغی سربسته بگیرد و پی کار خود برود و هر وقت هم که اختلافی بین کمپانی و دولت روی داده است بدون اینکه در حساب وارد شوند و سر ازکارکمپانی در آورند، مبلغی مقطعاً پرداخته شد. کما اینکه از بابت محاسبات ۵ ساله تا ۱۹۲۰یک میلیون لیره و از بابت حق الامتیاز۱۸۳۱ و۱۹۳۲ نیز بهمین طریق عمل کرده است و ماده ۲۳ امیتاز نامه جدید از این قرار تنظیم شده: از برای تصفیه کلی  تمام دعاوی گذشته دولت ازهر قبیل تا تاریخ اجرای این قرار داد « باستثنای آنچه مربوط به مالیاتهای ایران است» کمپانی به شرح ذیل عمل میکند:
الف - بفاصله ۳۰ روز از تاریخ مذکور، مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ خواهد پرداخت و بعلاوه در بند ( ب) مبالغ لازم التأدیه بدولت را باید عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر مبنای مذکوره در ماده ۱۰، قرار داد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع ۲۰۰ هزار لیره استرلینگ که برسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته و ۱۱۳ هزار و ۴۰۳  لیره و ۳ شلینگ و ۱۰ پنس که به اختیار، دولت قبلا ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهدکرد.» و اینکه در جزو«ب » فوق الذکر کمپانی از اساس امتیازنامه دارسی امتناع نموده و اساس ماده ۱۰ امتیازنامه جدید را قبول می کند  اقوی دلیل است که اساس امتیاز نامه دارسی برای دولت نافع تر است.
 مالیات و عوارض
موقعی که بدارسی امتیاز داده شده ، در ایران غیر از کمرگ و مالیات ارضی، مالیات دیگری نبود، امتیاز نامه کمپانی را از گمرگ صادرات و واردات معاف نمود.
قانون ۱۲فروردین ۱۳۰۹ که تصویب شد، برطبق ماده ۲ آن دولت از عواید خالص کمپانی که در عملیات و یا محصولات بدست آمده در ایران تحصیل می کند مالیات صدی ۴ مطالبه نمود. کمپانی امتناع می کرد تا اینکه ماده ۱۱ قرار داد جدید هرگونه مالیات و عوارضی که کمپانی باید بدهد بطریق  ذیل قطع نمود.
« کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران، از پرداخت هرگونه مالیاتی که دولت و ادارات محلی فعلاً برقرار و یا در آتیه وضع شده، معاف خواهد بود و درعوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود.»
الف – درمدت  ۱۵ سال اول این قرارداد بتاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از۶ میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور درجزء الف ازماده ۱۰ می گردد و۶ پنس بابت هر تن نفتی اضافه بر رقم ۶ میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
ب – کمپانی تامین می کند مبالغی را که بر طبق جزء های فوق الذکر تادیه می نماید هیچ وقت از مبلغ ۲۲۵هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.
د – کمپانی تضمین میکند مبالغی را که بر جزوه « ج » ما تأدیه می نماید هیچوقت از سیصد هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.»
بنا بر آنچه مذکور شد، برای مدت سی سال کمپانی حداقل برای هر نوع مالیات تعهد نموده و آن مبلغ ۲۶۲۵۰۰ لیره است و برای۳۰ سال دوم قسمت آخر ماده ۱۱ اینطور می گوید:
« قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازاء معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در مدت ۳۰ سال  دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳  می شود نباید بپردازد، طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.»
نتیجه این است که تا سال ۱۹۶۳ کمپانی از هر قانونی که وضع شود خصوصاً از صدی ۸۰ قانون جدید مالیات بر در آمد معاف است و از آن ببعد هم کمپانی برای خود و این مردم فکری خواهد نمود.
(۳ ) جلوگیری از گرانفروشی: ماده ۱۹ امتیازنامه جدید مقرراتی وضع نموده که از اینقرار است:
« در اول هر سال، کمپانی معدل قیمت های فوب رومانی راجع به بنزین و نفت و لامپ و مازوت و معدل قیمتهای( فوب) خلیج مکزیک راجع بهر یک از مواد مزبور نسبت بمدت ۱۲ ماه گذشته از تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد. نازلترین معدلهای مذکور اختیار و اساس بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد.»
بر طبق قسمت آخر ماده ۱۹کمپانی به قیمتهای فوق مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش  و همچنین مالیات و عوارض موضوعه محصولات مزبور را اضافه میکند و بدولت برای احتیاجات خود ولی نه برای فروش بدیگران با تخفیف ۲۵ % و سایر مصرف کنندگان با تخفیف۱۰% میفروشد. باید دانست که احتیاجات دولت بر دو قسم است. اول اموریکه دولت بسمت نماینده قوای عمومی تصدی می کند. مثلاً مصرف نفت در بحریه و برای کارهائی که دولت از نظر اقتصادی مباشرت می نماید. مثلاً راه آهن و چراغ برق و غیره ها. چنانچه قسمت اخیر مشمول به تخفیف ۲۵ %  نباشد، گذشت کمپانی بسیار کم است و تخفیف۱۰ % سایر مصرف کنندگان هم با رقابت نفت شوروی مؤثر نیست وقتیکه نفت قفقاز در جنوب ایران از شمال ارزانتر فروخته شود کمپانی نفت چطور می تواند که قیمتها را بالا ببرد؟. ای کاش همان ملاحظه ای که کمپانی از دولت انگلیس میکند از دولت ایران هم که نفت مال اوست میکرد. بنا به اظهارات جناب چرچیل وزیر دریا داری انگلیس صرفه جوئی بحریه انگلیس تا ۱۹۲۵بواسطه تحفیفی که کمپانی بآن دولت داده، هفت میلیون و پانصد هزار لیره بوده که بضرر ایران و شرکاء تمام شده است.
(۴) حکمیت- ماده ۲۲ امتیازنامه جدید برای تشکیل محکمه و جریان محاکم، آئین نامه مفصلی تنظیم نموده که نواقص قرارداد دارسی را رفع نموده است ولی ماده ۲۶ راجع بصلاحیت محکمه، روشن نیست و چون ۵۰ سال دیگر به تقاضای مدت امتیاز مانده است، هر گاه آقای تقی زاده که امتیازنامه را امضاء نموده اند و اطلاعات و سوابق زیادی در امور نفتی دارند، نظریات خود را در تنظیم ماده مزبور اظهار کنند، ظن قوی آنست که به پاس حقوق ایشان، کمپانی موافقت کند. و ماده ۲۶ از این قرار است:
« قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر۱۹۹۳ این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا کند مگر درصورتیکه کمپانی مطابق  ماده ۲۵ آنرا ترک کند و یا اینکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد و تخلف بمعنای مذکور در فوق، منحصر بموارد ذیل است:
 ( الف ) هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور  رأی تأدیه نگردد.
(ب) – هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری یا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت ها، اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.»
دورۀ دوم ۱۹۶۱ – ۱۹۹۳
بر طبق امتیازنامه دارسی سال ۱۹۶۱ که قرارداد منقضی می شود، کلیه اموال شرکت متعلق بدولت ایران است. درامتیاز نامه جدید هم مقررات ماده ۲۰ از اینقرار است:
۱ – (الف) در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله ۲ سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز  مطابق ماده ۲۵ داده می شود، کمپانی جز به شرکت های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران موجود است، ندارد مگر آنکه اشیاء مذکور از حیز انتفاع افتاده باشد.
«ب» درتمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز، هیچ قطعه ای از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است، نمی تواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثناء آنچه غیر مفید و یا آنکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نماید.
۲ – در موقع ختم امتیاز، خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت یا بهرنحو دیگری پیش آمد کرده باشد، تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق بدولت ایران می گردد.
۳ – جمله تمام دارائی، مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریائی و راهها و لوله های حمل نفت و پل ها و رشته  نقب های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات از آن جمله آلات و ادوات از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه(مثلا از قبیل اتومبیل و گاری آیروپلان) تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می نماید.»
 باید دانست که این ماده و نظیر آن که در تمام امتیازنامه ها است از چه نظر تنظیم شده. همانطورکه ملک خرابی را مالک به ثمن بخس اجاره میدهد که در مدت اجاره مستأجر با سرمایه خود قنات آنرا آباد کند و مساکنی که لازم است در آن بسازد و رعیت بیاورد و آنرا قابل کشت و زرع کند و در مدت اجاره از آن استفاده نماید و در انقضاء آنرا به مالک، آباد تحویل دهد و از آن به بعد تمام عایدات ملک یعنی مال الاجاره سابق و نفعی که مستاجر از آن می برد، متعلق به مالک شده و مستاجر باید برود جای دیگر برای خود تهیه کار کند. همانطور هم در امتیازاتی که دولتها میدهند، صاحبان امتیاز تمام حساب های خود را می کنند و دانسته و فهمیده سرمایه خود را بکار می برند و بجای این که اگر سرمایه را به یک بانکی بدهند و بیش از۴ درصد از آن استفاده نکنند، تا صدی ۲۰هم که در سال ۱۹۲۹ کمپانی نفت انگلیس به ایران بهره داد از آن استفاده مالکیت در آخر مدت هم برای نفع سرشاری که نموده اند، از امتیاز دهنده تشکر می کنند و مورد امتیاز را با تمام لوازم و اسباب کار باو تحویل میدهند و برای خود فکر کاری دیگر می کنند.
 نتیجه تمدید امتیاز نفت جنوب
اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال ۱۹۶۱ دولت نه تنها بصدی ۱۶عایدات حق داشت بلکه صدی  صد عایدات حق دولت بود.
فرض کنیم که عایدات دولت در مدت ۳۲ سال که تمدید شده هیچ وقت از۷۵۰ هزار لیره که کمپانی  برای او حداقل معین نموده بیشتر نشود و باز فرض کنیم که شرایط امتیازنامه جدید با شرایط امتیاز نامه دارسی از حیث منافع دولت مساوی باشد. یعنی۷۵۰ هزار لیره حداقلی که در امتیازنامه جدید معین شده با صدی ۱۶ عایدات امتیازنامه دارسی برابری کند. بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در سال ۱۹۶۱حق دولت می شده و بر طبق قرار داد جدید، کمپانی آنرا ۳۲ سال دیگر میبرد.
۱۲۶ میلیون لیره انگلیسی از قرار ۱۲۸ ریال ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۸/۱۶  ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله، شانزده بلیون و یکصد و بیست وهشت میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.
از تمدید مدت نه تنها دولت ایران مبلغ محیرالعقول محروم شد بلکه ۲۰هزار سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال ۱۹۶۱ بلاتکلیف و معلوم نیست که دولت فخیمه انگلیس که قدرت خود را درتمدید مدت بکار برد حاضر شود که از سال ۱۹۶۱ ببعد باز صاحبان سهام صدی ۸۴ از منافع شرکت را ببرند. و از همه مضحکتر این است که ماده ۱۰ متمم بودجه سال ۱۳۱۲ در ۴ خرداد  از مجلس اینطور گذشته است:
« الف – مبلغ ۳۵ هزار لیره از محل ذخیره مملکتی به وزارت مالیه اعتبار داده می شود تا مخارجی را که مربوط  به موضوع  تامین حقوق ایران در نفت جنوب بعمل آمده است از قبیل اعزام هیئتی به ژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل  پرداخته و بخرج منظور دارد.
معایب  دادن امتیاز به بیگانگان
 آقایان نمایندگان!!
 من با دادن هرامتیاز ازنظر اقتصادی و سیاسی مخالفم چون تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو مرض با هم بستگی تام دارد. چه هر کجا که اقتصاد صدق می کند سیاست هم غالباً صادق است و از حقوقی که برای ساختن خط آهن و بندرو تلفن و تلگراف بی سیم و موسسه هواپیمایی که ماده ۱۵ امتیازنامه جدید به کمپایی داده، نه تنها در امور اقتصادی، بلکه در امور سیاسی هم می توان استفاده نمود. پس لزوم ندارد که ما بشرکتی که تابع یک دولت خارجی است یا بیک دولتی امتیاز بدهیم تا اینکه در مملکت ما احداث این قبیل موسسات کنند و در خاک ایران دولتهای  دیگری تشکیل دهند.
 از نظر اقتصادی  دلائل مخالفت من اینست:
۱ – هر گاه بمحاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که بتمام معنا استراتژیک و برای ما سر تا پا ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های مرا تایید کرد و همچنین بمصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج به آنقدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور۱۳۲۰ از دست ما رفت؟.
۲ – بر فرضی که ما امتیاز بدولت ندهیم و گیرنده شرکت باشد چون دول معظمه عموماً در شرکتهای تابعه خود سهمیند و آنها را تحت نظر خود اداره می کنند، هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم وقتی که دولت نتواند بحساب شرکت رسیدگی کند بر آب است.
۳ –  در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویق می کند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.

آقای مهندس همایون فر در کتاب ( نفت) انتقادات مختصری بر مواد قرارداد جدید نموده که قسمتی از آن انتقادات فنی و بحث درآن در صلاحیت آقای مهندس همایون فر بوده است.
انتقادات معزی الیه را ذیلا نقل می نماید :
« ما نمی خواهیم متن قرار داد دیگری را پیشنهاد کنیم که حداکثر استفاده را از منافع نفتی برده باشیم فقط نکات اصلی را که می بایست در همین قرار داد پیش بینی شده باشد تذکر می دهیم.
۱ - درتعریف نفت بهتر بود دقت بیشتری می شد که شامل تمام مواد نفتی می گردید. ما اینطورتعریف می نمائیم. نفت - یعنی کلیه مواد نفتی که کربن و هیدرژن ازاجزاء آن باشند خواه جامد، مایع، گاز (ماند گازهای طبیعی - نفت خام – قیر، اسفالتهای طبیعی، مومهای طبیعی و غیره) و همچنین کلیه مشتقات دیگری که از مواد فوق حاصل میشود و یا بوسیله اختلاط یا امتزاج این مواد با مواد دیگر بدست می آید.
۲ – انتخاب قطعات به مساحت یکصد هزار میل. در حقیقت مساحت امتیاز را زیاد می نماید و زمین های حد فاصل بین قطعات را بدون استفاده خواهد گذاشت. پس می بایست در قرارداد کمپانی حق انتخاب یک قطعه به مساحت معین را داشته باشد تا بتوان در آتیه در زمین های حد فاصل قطعات استفاده نمود و ضمناً باعث زحمت در اجرای بند( ج) ماده ۷ همین قرار داد نباشد.
۳ – ذکر هر نوع خاک شامل مواد معدنی زیادی مانند خاک سرخ و غیره ممکن است بشود.
۴– طبق بند(الف) ماده۱۰ قرارداد حق الامتیاز روی هر تن نفتی که برای مصرف داخلی ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر شود تعیین گردیده است و این امر بضرر دولت ایران است زیرا:
اولا، همیشه در مراکز استخراج – تصفیه – فروش مقادیر زیادی نفت کمپانی بطور ذخیره باقی خواهد گذاشت که اگر درست حساب شود تمام مدت قرارداد، ما از این قسمت نفت وجهی دریافت نخواهیم کرد.
ثانیا – همینطورکه در پیش اشاره شد، مقادیرزیادی نفت در موقع عملیات پی در پی و در مراکز ذخیره بواسطه تبخیر از بین میرود که بضرر دولت تمام می شود و مربوط  بامتیاز گیرنده است. لازم بود حق دولت روی مواد نفتی استخراج شده از چاه تعیین گردیده بود.
بند( ج) تعیین حداقل در امتیاز معلوم نیست روی چه اساسی ۰۰۰, ۷۵۰  لیره استرلینگ معین شده که  این حداقل با در نظر گرفتن چهار شلینگ برای هر تن روی ۰۰۰, ۷۵۰ ,۳  تن حساب شده در صورتیکه برای حق  گمرکات و مالیات همین حداقل روی ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۶ تن محصول سالیانه حساب گردیده.
اگر تعیین حداقلی هم لازم بود می بایست روی پایه تصاعدی محصول در هر سال معین می گردید. آنچه به نظر نگارنده میرسد از نظر خوانندگان گذراندم و هر چه تاکنون گفته شد از نظر تاریخچه شرکت و آگاه نمودن اذهان مردم بود- ما در اینجا از شرکت ایران و انگلیس تقاضا داریم همانطور که ملت انگلیس از این ماده حیاتی استفاده های سرشاری از لحاظ نگاهداری عظمت امپراطوری انگلیس میبرد همانطور با حسن نیت هرچه تمامتر در صدد کمک و مساعدت و هر نوع پیشرفت و ترقی این مملکت و ملت باشند. و از دولت و زمامداران خود تقاضا داریم که قدری بخود آیند و از موقعیت امروز استفاده نمایند و در راه ترقی و سعادت افراد این آب وخاک جد و جهد نمایند و از لحاظ کنترل اداره امور شرکت مالی و فنی اقدامات مؤثری بنمایند.
ما همانطوریکه پیشنهاد نمودیم بازتکرارمی کنم که می بایست یک هیئت فنی تحت نظر نخست وزیر برای کنترل امور فنی شرکت سازمان مستقلی وجود داشته باشد که بتوسط اشخاص بصیر و مطلع اداره شود و کنترل امور مالی شرکت نیز تحت نظر هیئت صلاحیتداری قرارگیرد و مسئولیت اجرای  مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و۱۵ و۱۶ و۱۷ قرارداد بطور تفکیک بعهده این دو سازمان واگذار گردد و بسیار جای تعجب است که دولت تا بحال از حق نظارت خود که بموجب این مواد مشخص گردیده است استفاده کامل ننموده است. و می بایست کارگران و متخصصین ایرانی در کلیه امور شرکت مشغول شوند و مزایای کارمندان ایرانی باید طوری باشد که با سایر کارمندان خارجی اختلافی نداشته باشند تا اولا پس از خاتمه قرارداد دولت ایران دارای همه نوع متخصص برای اداره امور بدست خود باشد و ثالثاً از وجود این متخصصین برای استخراج نفت در سایر نقاط کشور بتواند در مواقع لزوم استفاده نماید بطور خلاصه ما نظریات خود را راجع بمواد قرارداد جدید اظهار نموده و بقیه انتقادات را بعهده خوانندگان محترم می گذاریم.»( ۲)
 سند شماره ۲
 نطق دکتر مصدق  بر ضد قرار داد دارسی  ۱۳۱۲ که حسین مکی  در مجلس شانزدهم شورای ملی قرائت نمو د
  در گزار ش جلسه ۱۹ آذرماه ۱۳۲۹مجلس شورای ملی ،آمده است که آقای دکتر مصدق بواسطه کسالتی که داشتند و اطباء قدغن کردند از بستر خارج شود لذا  نطق خودشان را حسین مکی ایراد نمود.
 مصدق مینویسد : در بطلان قرارداد ۱۹۳۳ از نظر حقوقی عرض کنم که قرارداد مزبور را باید بدو دوره نقسیم نمود :
دوره اول – دوره اول از ۲۹ آوریل ۱۹۳۳شروع و به ۲۹ آوریل ۱۹۳۶یعنی بدوسال پس از تاریخ انقضای قرارداد دارسی ختم میشود.
 دوره دویم – دوره دویم که درحقیقت از ۱۹۶۱ شروع میشود در اثر تمدید مدت مندرجه ضمن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ بهره برداری از وسایل کار و منابع نفتی که طبق قرارداد دارسی از آن سال کلا و بدون هیچ قید و شرطی متعلق بدولت ایران میشده است برای مدت ۳۲ سال دیگر تا ۱۹۹۳ بشرکت نفت واگذار گردیده و در ازاء این واگذاری حتی طبق قرارداد الحاقی و در یک سال مالی شبیه بسال ۱۹۴۸سالیانه ۶ و۱۸ میلیون لیره که کمتر از ۲۰ میلیون لیره سود سرمایه و استهلاک مصالح و وسایلی است که بهره برداری از آن بشرکت واگذار شده بدولت ایران پرداخت خواهد شد و با این ترتیب مدت ۳۲ سال بشرکت امتیازی بلا عوض داده شده و کوچکترین نتیجه أی غیر از ضرر عید ایران نشده است.
چون نظریات خود را کراراً در این باب بعرض آقایان نمایندگان محترم رسانیده ام،  اکنون عرایض خود را بهمان دوره اول آنهم راجع باعتراضات فرعی محدود می کنم.  چه اعتراض اصلی همان بطلان قرارداد است که شامل دوره اول و دوم هر دو می شود. دراینجا بمورد است که بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که پرفسور ژبدل استاد حقوق بین المللی نسبت به بطلان قرارداد ۱۹۳۳ چیزی ننوشته است،  علت این است که مؤالی در این مورد از نامبرده بعمل نیامده و نظریات او را نسبت بقابل ارجاع بحکمیت بودن ۲۵ ماده اعتراضی دولت بشرکت خواستار شده اند.  با توجه باین خط مشی که توسط دولت ایران تعیین شده است آقای پرفسورد ژیدل نسبت بمواردی که قابل طرح در حکمیت بوده نظریات خویش را ابراز داشته و هشت مورد را طبق مقررات قرارداد ۱۹۳۳ قابل طرح در حکمیت شناخته است و چون اینجانب مذاکره در قرارداد ۱۹۳۳ را که اصلا منعقد نشده و باطل است، مفید فایده نمی دانم.  فقط بذکر پاره أی از مواد که یا بضرر ایران تنظیم و یا در مواردی که منافعی برای ایران دربر داشته بضرر ما تفسیر شده است اکتفا میکنم و نظر آقایان نمایندگان را باین نکته متوجه می سازم که اگر قرارداد مزبور باطل هم نبود.  با توجه بمضرات متعدد و زیانی که در اثر سوء اجرای آن متوجه کشور شده است ، ضرورت داشت که ملت ایران از اصل حاکمیت که از حقوق غیر قابل تردید هر ملتی است استفاده نموده و با ملی کردن صنعت نفت گریبان خویش را از دست شرکت نفت خلاص نماید.
برای اثبات اعتراضات فرعی بذکر چند مثال قناعت میشود الف – مواردی که در قرارداد بضرر ملت ایران تنظیم شده است از جمله موادی که بر خلاف مصالح ایران تنظیم شده است، ماده یازدهم میباشد که طیق آن شرکت متعهد میشود که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۷ یعنی در ۱۵ سال اولی که از تاریخ تحمیل قرار داد میگذرد . از بابت هر گونه مالیات و عوارض که در آنموقع بر قرار بوده و یا در آتیه وضع و بر قرارشود برای هرتن از شش میلیون تن اول ۹ پنس و برای هر تن مازاد آن ۶ بر آن پنس بپردازد و بعلاوه هیچوقت جمع این مبلغ از ۲۲۵ هزار لیره در سال کمتر نگردد و از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۲ یعنی ۱۵ سال دویم مبلغ پرداختی بابت هر گونه مالیات و عوارض موجود و یا مالیات و عوارضی که بعدا وضع شود.  برای هر تن از شش میلیون تن اول یک شیلنک و برای هر تن مازاد بر آن ۹ پنس یعنی ۳ چهارم شلینک بوده و جمع این پرداختی نیز از ۳۰۰ هزار لیره کمتر نگردد.  با این ترتیب در یکسال مالی شبیه بسال ۱۹۴۸ که شرکت طبق بیلان خود که مورد رسیدگی و تصدیق دولت ایران واقع نشده ۶۲ میلیون لیره عایدی داشته است.  دولت ایران بگفته آقای غلامحسین فروهر وزیر دارائی در حدود یک میلیون و چهار صد هزار لیره یعنی ۲۱ مرتبه کمتر از ۲۸ میلیون لیره‌ أی که در سال مزبور دولت انگلیس بعنوان مالیات گرفته دریافت کرده است ،چنانچه قرارداد دارسی اجرا میشد، برای یک سال مالی شبیه بهمان سال ۱۹۴۸ و نرخ مالیاتی فعلی ( ۵۰ درصد ) حق دولت ایران بابت مالیات آنهم فقط از شرکت نفت به ۳۱ میلیون لیره بالغ میگردید.  اما برای ۳۰ سال رویهم یعنی از ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۳ آقای غلامحسین فروهر وزیر دارائی بقسمت آخر ماده ۱۱ قرارداد بشرح زیر تنظیم شده است « قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و با ادارات محلی در مدت ۳۰ سال دویم که منتهی بسته ۱۹۹۳ می شود ،باید بپردازد. طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود » استناد نموده و در نامه اول خود که در پاسخ به سئوال این جانب بکمیسیون نفت داده چنین نوشته اند « راجع بتمدید مدت امتیاز و نظر ایشان از ۱۰ سال دیگر شروع می شود و بطوریکه استحضار دارند نه بموجب قرارداد ۱۹۳۳ و نه بموجب قرارداد الحاقی حقوق دولت ایران نسبت باین مدت یعنی ۳۰ سال که از ۱۰ سال آینده ببعد مشخص می گردد معین نگردیده و نیز بموجب ماده ۱۱ امتیاز نامه مقرر است که نسبت بمالیات مربوط باین دوره که بدون شک قسمت مهمی از در آمد دولت را تشکیل خواهد داد ، بعداًطرفین مذاکره و توافق نمایند.  بنابر این حقوقی را که قرار داد الحاقی مشخص می نماید ، فقط مربوط است بمدتی که از امتیاز دارسی باقیمانده است ...» و با این ترتیب اظهار امیدواری کرده اند که قبل از سنه ۱۹۶۳ وزیر دارائی ایران خواهدتوانست جبران خسارت ۳۲ سال تمدیدمدت را بوسیله وضع مالیات برای۳۰ سال دویم بنماید . ولی معلوم نکرده اند چرا خودشان که فعلا استیفای حقوق ملت ایران بدست ایشان سپرده شده حاضر شده اند ( طیق قرارداد الحاقی که کمیسیون نفت آن را باتفاق آراء رد کرده است ) حد اکثر فقط سه پنس برمالیات هرتن بیافزایند و میزان آن را از ۹ پنس به ۱۲ پنس یعنی ۱ شلینک تضمین شده بطلا برسانند و چون همیشه محل قبلی مبنای افزایش های بعدی قرار خواهد گرفت.  مسلم است که در صورت ادامه قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی وزیر دارائی آتیه ایران نخواهد توانست برای افزایش مالیات بر در آمد ایران بیش از چند پنس بدست آورد،  زیرا در یک سال مالی شبیه به ۱۹۴۸ که شرکت عوائد خود را در ازاء فروش ۵/۲۳ میلیون تن نفت ۶۲ میلیون لیره قام داد کرده است ( و با فرض نرخ مالیاتی ۵۰ درصد ) یک شلینک تضمین شده بطلا بعنوان مالیات پرداخته و حال آنکه میزان مالیات هر تن بر اساس اعداد بالا مساوی ۲۷ شلینک می شده است.  زیرا سهام مالیاتی ایران از قرار پنجاه درصد عایدات شرکت مساویست با ۳۱ میلیون لیره و بنا بر این مالیات در یافتی از هر تن بشلینک از این قرار میشود : ۲۷ = ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ : ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ شلینک بالا در حدود ۱۸ برابر مالیاتی است که ضمن قرارداد الحاقی با در نظر گرفتن تضمین بطلا دولت ایران پدیرفته است . مثال دیگر – قیمت مواد نفتی برای فروش در ایران بر اساس قیمت نفت خلیج مکزیک و خلیج رومانی با تخفیف ۱۰ درصد برای مردم و ۲۵ در صد برای دولت تعیین شده است و حال آنکه قیمت تمام شده نفت ایران که یکی از غنی ترین وکم خرج ترین منابع دنیا است،  در حدود ۱ پنجم تا یک سوم قیمتهای دو خلیج نامبرده می باشد.  بنا بر این دولت ایران حتی برای نفت مصرفی خود که از منابع کشور استخراج میشود باید سود هنگفتی بضرر توسعه اقتصادیات و صنایع مملکت و بنفع شرکت پرداخت کند. مثال دیگر – از مواد مضره بحال دولت ایران معافیت شرکت از پرداخت حقوق گمرکی و عوارضی است که زیان آن تا حدی بوده که اگر شرکت نفت تمام نفت ما را مجانا می برد و هیچگونه حقی بابت حق الامتیاز و مالیات و سود بدولت ایران نمی پرداخت و فقط از گمرک معاف نمی بود مبالغی که بیش از کل حق الامتیاز و مالیات و سود می بود بدولت ایران پرداخت کرده بود و در این زمینه هم در نطق آقای مهندس احمد رضوی و آقای حسین مکی و همچنین ضمن مقالات متعدد و دقیق روزنامه های باختر و شاهد و جبهه آزادی که از روزنامه های ملی میباشد اعدادی منتشر شده است که مرا از ذکر هر گونه مثال و عدد معاف میکند
ب – مواردی که برخلاف نص صریح قراردادعمل شده است . فقره سوم از ماده ۱۶ قرارداد راجع بنقل سیل مستخدمین غیر ایرانی از اینقرار است . ( طرفین موافقت مینمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگذارند ) بنابر این اصل بوسانتاژ که در طرح عمومی قائم مقام اصل نقصان تصاعدی شده بر خلاف نص قرارداد می باشد . چنانچه ماده بالا از روی حسن نیت عمل شده بود و از دو هزار نفر کارمند خارجی نفت، همه ساله صد نفر کسر شده و بحای آنها از کارمندان ماهر ایرانی کماشته شده بود. در سال ۱۹۴۷ یعنی پانزده سال پس از اجرای قرارداد تعداد کارمندان غیر ایرانی شرکت به ۵۰۰ نفر تقلیل می یافت و حال آنکه تفسیر خلاف نص شرکت نفت یعنی اصل پوسانتاژ که هیچگاه بتصویب هیئت دولت هم نرسیده است. باعث شده که تعداد کارمندان خارجی شرکت از ۲۰۰۰ نفر در سال ۱۹۳۳ به ۴۲۰۰ نفر در سال ۱۹۴۷ بالغ گردد و بنابر این بجای آنکه تعداد آنها معادل یک ربع شود بیش از دو برابر گردیده است . توضیح آنکه اگر برای حقوق ماهانه هر مستخدم بطور متوسط یک صد لیره در نظر بگیریم ، در سال ۱۹۴۷ که بحساب بالا تعداد کارمندان خارجی بجای ۵۰۰ نفر به ۴۲۰۰ نفر بالغ شده است، مبلغی در حدود ۴ میلیون لیره بجای این که ایرانیان از آن استفاده کرده باشند، خارجی ها استفاده نموده اند. جمع مبلغ بالا در ظرف ۱۵ سال ۱۹۳۳ در حدود ۳۱ ملیون لیره و چنانچه به لیره تنزل یافته حساب کنیم، ۴۶ میلون لیره می شود . این تفسیر غلط شرکت باعث شده که همواره ایرانیان از عملیات فنی شرکت برکنار نگاهداتشه شوند و در نتیجه رفتار ناهنجار شرکت و تبعیضی که بین ایرانیان ردیف اول و گارکران انگلیسی می شود از کلیه مهندسین ایرانی که بر اساس مواد قرارداد در خارجه تحصیل کرده و بکارهای شرکت گماشته شده اند، بیش از معدودی از آنها در خدمت شرکت باقی نمانده و بقیه با حقوق های کمتر و شرایط زندگی سخت تری دنبال کارهای دیگر رفته اند. مثال دیگری که قرارداد ۱۹۳۳ را بضرر ایران تفسیرکرده اند، رسیدگی بحسابهای شرکت نفت است. توضیح آنکه بعلت عدم صراحت قرارداد در رسیدگی بمحاسبات شرکت نفت از اعمال این حق که نتیجه منطقی مشارکت دولت در سود شرکت است جلوگیری کرده و این تقسیر غلط که یکی از مواد اختلاف دولت ایران وشرکت نفت بوده  است. نظرپرفسور ژیدل نیز از مواردی است که حقانیت ایران درصورت مراجعه به حکمیت محرز است. قسمت اخیر بند ب ماده چهاردهم نیز که میگوید «… و بعلاوه مامورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت ».  میرساند که دولت حق دارد بمحاسبات شرکت نیز رسیدگی کند و باز یکی از مواردی که شرکت قرارداد ۱۹۳۳ را بضرر ما تفسیر کرده است بند ۵ ماده ۱۰ قرارداد نامبرده مربوط بتضمین طلا میباشد.  توضیح آنکه بر طبق قسمت الف از بند پنج ماده ۱۰ « هرگاه موقتی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینک ( یعنی ۱۴۴۰ پنس ) درمقابل یک اونس تجاوز نماید، برای هر پنس افزایش ...» بهمان نسبت بر مبالغ محاسبه شده بابت مالیات و حق الامتیاز بایستی اضافه شود و البته در موقع عقد قرارداد بازار فروش طلای آزاد در لندن وجود داشته ولی پس از شروع بجنک بازار آزاد طلا بعلت تنزل تدریجی لیره از بین رفته و نرخ رسمی طلا جانشین نرخ واقعی آن شده است و چون شرکت نفت هم بر اساس این نرخ رسمی اضافه حق دولت ایران را محاسبه و پرداخت نموده،  لذا در نتیجه تفاوتی که بین نرخ رسمی و نرخ واقعی طلا بوده دولت در حدود ۱۵ ملیون لیره متضرر شده است . این تفسیر بر خلاف منطق سبب شده است که "پرفسور ژیدل "و "وان زیلاند" متفقا تفسیر شرکت را غیر عادلانه تلقی کنند و مراجعه بحکمیت را برای دولت ایران صلاح اندیشی نمایند . نگفته نمی گذارم بجای اینکه قرارداد الحاقی حق الامتیاز و مالیات دولت را بر اساس طلای شمش تضمین نماید و اسمی از لیره نبرد که قیمت رسمی آن باقیمت واقعی طلا مورد اختلاف واقع شود،  ماده تضمین طلا را بر طبق نظر شرکت و بر خلاف حق تفسیر کرده است توضیح آنکه ضمن قسمت ب ماده ۳ قرارداد الحاقی مربوط بافزایش ۲ شلینک برای حق الامتیاز هر تن و قسمت ب ماده ۷ همان قرارداد دایر بافزایش ۳ پنس بر مالیات هر تن نفت استخراجی که علاوه بر شش ملیون تن بوده باشد شرکت نفت بطور عطف بما سبق مقررات قرارداد الحاقی را برای سال ۱۹۴۸ قبول نمود و میزان بدهی خود را از بابت اضافات بالا که بطلا تضمین شده است به لیره کاغذی محاسبه و در قرارداد قید کرده است.  در این محاسبه برای تبدیل لیره تضمین شده بطلا به لیره کاغذی شرکت نرخ رسمی رابکار برده و با این ترتیب تفسیر خود را که مورد اعتراض دولت ایران بوده، بطور ضمنی مسجل و قطعی کرده است . از موارد دیگری که قرارداد در تحت لوای تامین حقوق ملت ایران موجب تضییع حق آن شده است، ماده ۲۲ قرارداد دایر بتعیین حکم واحد از طرف دیوان داوری دائمی بین المللی بجای حکم طرفین حکم میباشد. توضیح آنکه ضمناً بر اساس ماده هفدهم قرارداد دارسی هر گونه اختلاف « … باید رجوع بدو حکم در تهران شود وآن دو حکم توسط طرفین انتخاب خواهند شد ودو حکم هم قبل از مبادرت بمراجعه، حکم ثالثی را تعیین خواهند نمود . حکم حکم ها و یا در صورتیکه حکمین مزبورین متفق نشوند، حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود و بنا بر این هر طرفی حکم خود را تعیین و آن دو حکم طبق مقررات حکمیت در ایران سر حکم را تعیین می گرده اند.  ولی طبق بند ماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل سهم خود را تعیین نگرد و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید ،طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی ( یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو ب بیش بینی گرده ) تقاضانماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید . هر وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو معین خواهد کرد و با این ترتیب محل حکمیت و قانون آن میتواند خارج از ایران بوده و یا مقررات قانون حکمیت ایران نیز موافقت نداشته باشد و این امر نیز علاوه بر زیان موادی که در مورد دعاوی ایران با توجه بنفوذ نسبی دولت انگلیس و دولت ایران در مجامع بی المللی در بر دارد در حقیقت با حق حاکمیت دولت ایران نیز مباینت داشته است. زیرا دولت ایران که شاکی فرض شده و حکم خود را معین کرده است.  با این ترتیب از حق تعیین حکم خود نیز محروم گردیده و سر نوشت دعاوی خود را بدست حکم منفردی که بظن قوی و طبق ناموس طبیعت از نظریات دولت انگلیس پیتیبانی خواهد کرد، سپرده است.  معایب و مضار قرارداد ۱۹۳۳ که بعرض مجلس شورایملی رسید منحصر بموارد فوق الاشعار که فقط بعنوان مثال ذکر شده نیست چه بسیار ی از موارد دیگر از قبیل امتناع شرکت از پرداخت حق دولت راحع بمواد نفتی مصرف شده ،در خود شرکت که در سال ۱۹۴۷ بالغ بر ۱/۵ میلیون تن یعنی دو برابر مصرفی تمام کشور ایران بوده است، وجود دارد که این جانب برای اجتناب از اطاله کلام حتی از اشاره بآنها خود داری کرده ام و هر شخص منصفی که پی بمشکلات اجرای امتیاز نفت ببرد تصدیق خواهد نمود که تنظیم قراردادی که مصالح و منافع ایران را تامین کند با اوضاع کنونی ایران وضعف و خصوصیت های دولت ها علی الخصوص که اکثریت سهام شرکت نفت متعلق بدولت انگلیس و بنابر این زمام امور شرکت نیز در دست این “ دولت است امری محال بنظر میرسد و تنها راهی که ممکن باشد منافع ملت را تأمین نمود همان ملی کردن صنعت نفت است که استخراج نفت بدست دولت و بحساب ملت ایران بشود .
 هر کس نگران شود که پس از این کار دولت دچار مشکلات می شود، فکری باطل می کند.  زیرا بر طبق مقررات قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت حتی صاحب سهم اصلی آن یعنی دولت انگلیس راهی جز مراجعه بحکمیت ندارد و با فرض این که پس از اعلام ملی شدن نفت شرکت بحکمیت رجوع کند ،هیچ حکمی نیست که بتواند یک دولتی را از حق حاکمیت محروم تماید و تنها چیزی که ممکن است بعهده ایران تعلق بگیرد.  پرداخت ارزش مستهلک نشده ما یملک شرکت می باشد که ارزش آن هم در مقابل نتیجه مهمی که از ملی کردن نفت عاید ایران میشود قابل توجه نیست . اگر فرض کنیم که شرکت نفت بحکمیت ارجاع کند و دیوان داوری دائمی بین المللی طبق بند «د » ماده ۲۲ قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ حکم واحدی تعیین کند که صد در صد هواخواه سیاست انگلیس هم باشد با وضعیت فعلی با زهم نتیجه حکمیت بمراتب بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود آن هائی که بیم دارند ایرانیان نمی توانند از منابع نفت جنوب مثل شرکت نفت بهراه برداری کنند نگرانیشان بیمورد است و بر فرض این که بجا باشد چون تاکنون ملت ایران از آنچه شرکت پرداخته سودی نبرده و زیان اعمل نفو ها و خراب کاری های شرکت را نیز متحمل شده است در حقیقت خسارتی نخواهد برد بلکه بر عکس در اثر کوتاه شدن دست شرکت از منابع نفتی ما کشور ایران از عملیات و تحریکات خانمان برانداز و زیان بخش شرکت مصون مانده و بپای توانای ملت خواهد توانست ظرف مدت کوتاهی راه تمدن و پیشرفت و ترقی را پیموده و خود را به جلو داران تمدن امروزی عالم برساند . اما حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ کونه ضرر اقتصادی و ارزی هم در اثر ملی کردن صنعت نفت نخواهد شد. زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان بجای ۳۰میلیون تن استخراجی شرکت در سال ۱۹۵۰ فقط ده میلیون تن نفت استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می کند دو لیره مصرف نمایند،  باز هم بر اساس فروش هر تن ۵ لیره که قیمت فروش خلیج فارس خواهد بود، دولت ایران ۳۰ میلیون لیره عایدی خواهد داشت و حال آنکه با استخراج ۳۰ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ و طبق اظهار وزیر دارائی عایدی دولت ایران حداکثر ۲۵ میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم ۲۰ میلیون تن نفت باقی مانده که صد میلیون ارزش دارد، ذخیره خواهدماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن بنفع خود بهره برداری نمایند. محاسن و بر تریهای دیگری که اهمیت اساسی دارد و با ملی کردن صنعت نفت تأمین خواهد شد این است:
۱ – دولت و ملت از اعمال نفوذهائی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته و شمه از آن را در جلسه یک شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۲۲۹ به عرض مجلس شورای ملی رسانیدا م مصون خواهد ماند .
۲ – سایرکشور ها هم بهانه أی برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقلال و تمامیت مملکت متعرض است نخواهند داشت و ملت ایران خواهند توانست راه ترقی را بدون هیچ گونه اعمال نفوذ و موانع خارجی در محیط صلح و صفا به پیماید .
در این جا لازم می دانم مجددا از پشت تریبون مجلس شورایملی بنام ملت ایران از کلیه و کلای وطن پرست دوره چهاردهم و پانزدهم و مجلس فعلی و همچنین حزب ایران و افرادی که در راه روشن شدن اذهان عمومی نسبت بموضوع حیاتی نفت با نطق ها وخطابه ها و انتشارات و تألیفات خود با صرف وقت ابراز علاقه نموده اند صمیمانه تشکر نمایم و همچنین به حزب استقلال و احزاب و روزنامه های ملی و دانشجویان و دستجات و اصناف و همچنین افرادی که در راه استیفای حقوق ملت از جبهه ملی پشتیبانی نموده اند تقدیر و تشکر نموده و اطمینان دهم که ملت بیدار و پاک نهاد ایران هیچ وقت خدمات صادقانه آن ها را فراموش نخواهد نمود و آنان نیز در راه خدمتی که در پیش گرفته اند به یاری خدای متعال توفیق حاصل خواهند نمود . فرار از یاس و سعی در انجام خدمات ملی دو علاج واقعی دردهای بی درمان این کشور ستمدیده است و من بشما و ملت ایران در اختیار این راه صواب تبریک و تهنیت می گویم در خاتمه برای این که نشان دهم که در اثر ملی کردن صنعت نفت هیچ گونه مزاحمت سیاسی ممکن نیست برای ملت ایران پیش آمد کند . جریان مجلس شورایملی انگلستان را که مسترپیک تورن راجع بملی کردن صنایع در بیرمانی از وزیر امورخارجه انگلستان سئوال نموده است باطلاع نمایندگان محترم میرسانم.  سؤال مستر پیک تورن - « آیا مستر بوین اطلاع دارد که در بیرمانی دولت فعلی آنجا میخواهد اصول سوسیالیزم را رواج دهد و میداند کارخانجات و صنایع و شرکتهای انگلیس و آن قسمتی که انگلیسها در ان سهام دارند چه خواهد شد و سرنوشت آن چیست » جواب بوین – مستر بوین وزیر امور خارجه انگلستان در پاسخ نماینده مجلس چنین جواب داده است « آنها کاملا تصمیم دارند که کارخانجات و صنایع را ملی کنند و با پرداخت خسارت صاحبان سهام موافقت کرده‌اند و در تمام بیانات خود این موضوع را همیشه گفته اند و سیاستی را که میخواهند تعقیب نمایند اعلام نموده اند و مؤسسات را هم تصرف کرده اند ولی در موضوع پرداخت خسارت اخیرا چنین مستفاد می شود که میخواهند آن را هم تغییر دهند – من خیال میکنم که این مجلس هیچوقت نخواهد خواست که ما با دولت بیرمانی وارد مخاصمه شویم.  زیرا طبق منشور ملل متفق مواد خام در کشور متعلق بخود آن کشور میباشد و در صورتیکه خسارت را بطریق صحیح و عادلانه بپردازند ما موافقت داریم و نمیتوانیم در امور داخلی کشوری هم مداخله داشته باشیم » ( صحیح است ) نتیجه – با توجه بنکات مهم و اساسی بالا و حقایقی که ضمن آن روشن شده است دیگر جای هیچگونه نگرانی حتی برای ضعیف ترین مردم باقی نمیماند تا چه رسد بنمایندگان محترم مجلس شورایملی که هر یک خود را نماینده واقعی دهها هزار نفر مردم این سرزمین میدانند.  دهها  هزار نفری که حتی یکنفر آنها حاضر نیست که دیناری از حقوق ملی خویش را با توجه به نیازمندی کشور بدیگران واگذار نماید و با این ترتیب اگر خود را نماینده ملت میدانید راهی برای شما جز استیفای کامل حقوق ملت ایران از راه ملی کردن صنایع نفت در تمام ایران وجود ندارد و در صورتیکه با تمام استدلالات روشن بالا و بخصوص نکته اخیر یعنی ملی شدن صنایع کشور بیرمانی که سرمایه های انگلیسی بکار افتاده توسط آنها بچندین برابر سرمایه بکار افتاده در شرکت نفت انگلیس و ایران بالغ می شده است – باز هم  اگردر انجام این وظایف ملی و وجدانی تعلل و تردید بخرج دهید ، دیگر هیچ اسمی بر آن نمیتوان گذارد و یهین جهت  است که هیچ یک از افراد ملت کرسنه و فقیر ایران این گناه را بر ما و اعقابمان نخواهد بخشید و دیر یا زود انتقام این تعلل و مسامحه و عدم انجام وظیفه نمایندگی را از ما و اولاد و اعقابمان خواهد کشید» (۳ )
ادامه دارد...

این مقاله توسط دوستان ارسال شده

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire