samedi 14 juillet 2012

زندگینامه دکتر محمد مصدق، قسمت پنجم

زندگینامه دکتر محمد مصدق (۵ )
جمال صفری
«۲۶ خرداد، بمناسبت صدو بیست وهشتمین سالگرد تولد دکتر مصدق »
Mossadgh_1-755
پیش از تغییر سلطنت و انقراض سلسله قاجار، « انگلیسیها به خوبی آگاه بودند که دولت ( حکومت ) رضا خان، به رغم حفظ ظاهر مشروعیت،« در واقع یک دیکتاتوری است. این امر آنان را ناراحت نمی کرد. در واقع، وزارت خارجه از مدتها پیش به تاکتیکهای  قلدر مابانه رضا خان در سرکوب  مجلس، مطبوعات، و روحانیون و « افراطیون» متکی شده بود. مجلس به ویژه خاری در چشمان آنان بود. هنگامی که در ژوئن ۱۹۲۱(خرداد ۱۳۰۰ )، پس از یک قدرت شش ساله، مجلس گشایش یافت، جرج چرچیل، که در آن زمان مسئول دایره ایران بود، شکوه کرد که مجلس، حکومت بر کشور را « به مراتب دشوارتر »کرده است و خطری برای قدرت مستشاران انگلیسی  محسوب می شود. او زمانی حتی امیدوار بود که رضا خان مجلس را به کلی « منحل کند. احتمال اینکه وزیر خارجه جدید تغییری در دیدگاه وزارت خارجه به وجود آورد، کم بود. چمبرلن به طور کلی نسبت به دیکتاتورهایی که لایق و دوست بودند نظر ناموافقی  نداشت. مثلاً، در توجیه ستایشش از موسولینی، اظهار داشت: اگر زمانی ناگزیر شوم درکشورم بین هرج مرج و دیکتاتوری یکی را انتخاب کنم، فکر می کنم طرفدار دیکتاتوری باشم.»
لورن در بدو امر در باره « طرح سلطه نظامی » رضا خان تردید داشت. حتی به او گوشزد کرد که هر « گونه سعی در دخالت در نحوه عمل و تکامل عادی نظام مشروطیت در ایران اشتباه بزرگی خواهد بود.» لیکن دیری نپائید که وزارت خارجه  به او فهماند که نگران اعمال خود سرانه رضا خان در قبال مجلس و مطبوعات نیست زیرا اقدامات غیر قانونی او در واقع مانع تحریکات ضد انگلیسی می شود. دو عامل دیگر هم سبب شد لورن بدگمانیهای خود را در باره « روشهای جاده صاف کن وار خودسرانه» رضا خان کنار بگذارد. نخست اینکه رضا خان دائماً از وعده روابط نزدیکتر با انگلیس، در صورتی که بتواند مجلس  را کاملاً مطیع خود سازد، دم می زد. حتی  به لورن گفت که یکی از دلایل اصلی دخالت آشکار او در انتخابات تضمین انتخاب مجلسی مطیع است که با سیاست بهبود روابط ایران و انگلیس  نظر موافق داشته باشد. لورن مایل بود فکر کند رضا خان صادقانه خواهان « تغییر جهت سیاست ایران» به خاطر منا فع خود ایران، به سوی بریتانیای کبیر،» است. بنابراین لورن امیدوار بود که با صعود رضا خان به قدرت مطلق « موانع بر سر راه شکل گیری سیاستی که  او  به آن معتقد است، رفع خواهد شد.»
دوم اینکه، وجود یک دولتمند ضد بلشویک بر مسند قدرت در تهران، بدون توجه به سایر ویژگیهای آن، برای  سیاست کشور حائل، که  لورن از اواسط ۱۹۲۳ (۱۳۰۲) مدافع آن بود، ضرورت داشت.»(۱)
بدینسان، رضاخان « پیش از به تخت نشستن بارها به فکر برانداختن قاجارها افتاده بود؛ اما آنچه وی را از این امر باز میداشت، عدم اطمینان از مواضع انگلیسیها بود، چرا که او همیشه از انگلیسیها و نقش آنان در کشور می هراسید و بر این باور بود در ایران بدون نظر آنها اقدامی انجام شدنی نیست. اما هنگامی که انگلیسیها توسط کنسول جدید خود در خرمشهر به وی اطلاع دادند که او میتواند سلسله قاجار را بر انداخته و خود شاه ایران شود، برای او شرایطی را هم در نظر گرفتند که از جمله آنها میتوان به پایبند بودن به نظام پارلمانی و حفظ آنها از یک طرف و به دست گرفتن قدرت با استفاده از همین کانالهای شرعی بود.
او در تمام طول ۱۶ سال حکومت خود همه مجالس را تشکیل داد و انتخابات آنها را هم برگزار نمود. عملکرد رضاخان در انتخابات دوره پنجم به حدی مشخص بود که سفیر انگلیس در گزارشی در سال ۱۳۰۵ ش می‌نویسد که «مجلس ایران را نمی‌توان جدی گرفت. چرا که نمایندگان آن مستقل و آزاد نیستند و انتخابات مجلس آزادانه برگزار نمی‌شود».(۲)
«از مجلس ششم تا انتخابات مجلس سیزدهم که همه هر دو سال یکبار انجام میگرفت در دوره سلطنت وی انجام شد. رضاشاه نهاد قانونگذاری کشور را در زیر سلطه مطلقه و قهریه خود حفظ نمود، اما آنچه مشخص است او هرگز نمیتوانست تحمل کند که مجالسی مانند دوره های چهارم و پنجم تشکیل شود.
او مجلسی میخواست که منویاتش در انتخابات دوره ششم عملا همه چیز در دست (حکومت) معرفی شده از طرف رضاشاه باشد. نظمیه به عنوان ارگان امنیتی حکومت، وظیفه داشت در برابر ورود هر فرد شناخته شده و مخالف (حکومت) بایستد و افراد مورد نظر را که از طرف مقامات بالاتر انتخاب شده بودند را به مجلس راه دهد. امری که با وجود تلاشهای گسترده اعمال نشد و برخی از چهره های مخالف یا همان وجیه المله ها به مجلس راه یافتند که بارزترین آنها سیدحسن مدرس بود. اما با این وجود برخی از افرادی که شاه جدید به آنها احترام میگذاشت نیز راهی مجلس نشدند. فردی مانند تقی زاده که اندکی بعد جان به سلامت برد و به تبعید خودخواسته در اروپا ماند و به ایران پا نگذاشت. نگرشی هم که شخص رضاشاه در مورد مجلس داشت در خطاب وی به تقی زاده کاملا مشهود است: "وی این مجلس را لایق او نمیداند و قصد دارد شغلی مناسب به او محول کند." (۳ )
تدین از طرفداران سرسخت رضاشاه ریاست انتخابات را بر عهده داشت که اعتراضات بسیاری را موجب شد و این خود منجر به انتخاب میرزاحسن خان مشیرالدوله شد. وی در دوره های قبلی نیز در این سمت کار کرده بود و توانایی انجام اداره انتخابات را داشت. مشیرالدوله که خود از نیروهای باسابقه کشور بود توانست با انجام برخی اقدامات باعث راهیابی برخی از چهره های ملی به مجلس شود. علاوه بر مصدق، هفت نفر دیگر از نمایندگان اقلیت مجلس پنجم پا به مجلس ششم گذاشتند و آخرین قدرتنمایی خود را در برابر شاه و اطرافیان او انجام دادند.» (۴ )
این نکته قابل ذکر است که  سید حسن مدرس، پس از سلطنت رضا شاه به فکر افتاد که انتخابات تهران و ولایات را تا اندازه ای از شر قزاق ها نجات بدهد و روی این اصل کوشش کرد که انجمن نظار تهران به ریاست مشیر الدوله تشکیل بشود. (۵ )
مخبرالسلطنه هدایت در «خاطرات و خطرات» خود به صورتی کاملا زیبا و موجز مجلس ششم را توصیف کرده است. وی که به مدت شش سال عنوان نخستوزیری ایران را برعهده داشته است، تیمورتاش را به عنوان رئیس مجلس بر میشمرد که امر و نهی هایش برای نمایندگان حکم قانون را داشته و بدون نظر و مشورت او کوچکترین کاری انجام نمیدادند. عملا تیمورتاش واسطه ای بود میان شاه و مجلس. او به عنوان وزیر دربار همانگونه که قبلا هم گفته شد نظر خود را نیز در پاره ای از موارد اعمال میکرد. او که  طرف اعتماد  شاه است واز سیاست آگاه تا آنجا که «روزی ( شاه) در هیئت فرمودند قول تیمور تاش قول من است.» (۶ )
به گفته میرزا یحیی دولت آبادی: « مجلس ششم مانند یک مؤسسه دولتی در تحت نظر وزیر دربار اداره می شود. وجود چند نفر از اشخاص دارای رأی  و فکر مستقل در آنجا بی اثر می ماند. حتی یک انتقاد مختصر هم نمی تواند بکند و جز سکوت کردن و نزد وجدان خود خجل بودن چاره ای ندارد.»
« از این تاریخ به بعد وظیفه مجلس تظاهر به رعایت کردن قوانین مشروطه است و در باطن اجرای هر چه از دربار دستور برسد. کارکنان آن به استثناء  معدودی که در انتخابات به غلط انتخاب شده اند، یعنی از فهرست نظمیه ها برگزیده گشته اند، از روی احساسات ملی خشنود هستند که نمایندگی آنها مانند میراث پدر از دوره های دیگر هم حق آنهاست و به یک شغل دولتی بیشتر شباهت دارد تا به یک نمایندگی ملی ».(۷)
دکتر مصدق می گفت: «راجع به جریان انتخابات دوره ششم به رضا شاه شکایت می کند. رضا شاه تیمور تاش را خواسته و می گوید دکتر مصدق می گوید انتخابات آزاد نیست، بروید و قراری  بدهید که مردم با آسایش وکلا را انتخاب  بکنند. تیمور تاش دکتر را به دفترش  دعوت کرده و می گوید راجع به وکلایی که هنوز  انتخاب نشده اند حاضریم با شما قراری گذاشته، عده ای از کاندیدای ما و گروهی  هم کاندیدا از شما باشند. دکتر مصدق می گوید مقصد من انتخابات آزاد به دست مردم است، نه این که من و شما  گروهی  را به اسم وکیل به مجلس آورده و آزادی انتخابات را اسباب ملعبه و مضحکه قرار دهیم. انتخابات آزاد آن است که مردم بدون دخالت من و شما هر که را خودشان صلاح دانستند به مجلس  بفرستند.» (۸ )
پس از پایان انتخابات دولت فروغی مستعفی و رضا شاه اول به سراغ دکتر مصدق رفت و به او پیشنهاد ریاست وزرایی ایران را داد. دکتر مصدق جواب رد داد. او می گفت رضا شاه رئیس الوزراء را دولت به معنی دولت حقیقی نمی خواست. نظر او این  بود که  همه ماها را وارد کار کرده  و به اسم ما و روی شهرت ما تمام اعمال غلط را انجام داده و پس از  آن که همه را رسوای خاص و عام کرد، عذرمان را بخواهد. همین معامله را دو مرتبه با فروغی و یک مرتبه با مرحوم مستوفی کرد، ولی من هیچ سودای ریاست و پروای معارضه با رضاشاه نداشتم از این رو عطایش را به لقایش بخشیدم. سپس شاه سراغ مستوفی رفته، او هم به اصرار مدرس و سایر وکلا نخست وزیری را قبول کرد، به شرط اینکه شاه از مجلس تقاضای رأی تمایل به نخست وزیری آینده را بکند. رضا شاه هم برای آخرین دفعه از این سنت پارلمانی  که از زمان ناصر الملک مرسوم  شده بود پیروی کرد. (۹)
و در هنگامی که «مرحوم مستوفی الممالک  می خواست  رئیس الوزراء بشود، به منزل من آمد  و هر قدر اصرار کرد  وزارت خارجه را قبول کنم، سرباز زدم. ایشان وارد کار  شدند  و پس از مدتی که اخلاقشان با دیکتاتوری نگرفت، از کار کناره گیری کردند. چرا نظر شاه فقید این نبود که با مستوفی الممالک و امثال او همکاری کند بلکه مقصودش این بود که بجامعه بفهماند، من آن کسی هستم  که مستوفی الممالک و امثال او به من تعظیم می کنند.
مرحوم مستوفی قبول کرد و طولی نکشید  که استعفا کرد و هنگامی که من  در سعد آباد، باغ خانم همدم السلطنه خواهرشان رفته بودم، می دانید به من چه گفتند؟ فرمودند« به حاج مخبر السلطنه ( رئیس الوزرای بعد) گفتم من تا چانه ام به گل فرو رفت، شما مواظب باشید تا فرقتان در لجن فرو نرود». مقصود از عرایض و اطاله کلام، این است که آنهائی که سنشان وفق نمی کند، بدانند که در دوره دیکتاتوری ( رضا شاه) وزراء، نمایندگان مجلس، نه تنها از شخص شاه بلکه از رئیس شهربانی هم ملاحظه داشتند و آنچه شهر بانی دستور می داد بدون تخلف اجرا می کردند.خوب به خاطر دارم که در دوره پنجم و ششم تقنینیه، هر وقت که دولت لایحه ای پیشنهاد می کرد  و نمایندگان نمی خواستند به آن رأی بدهند، موقع طرح آن، سرتیپ محمد خان درگاهی – رئیس نظمیه - در مجلس حاضر و حضور او سبب می شد که نمایندگان بدون شور و بحث  زیاد، لایحه را تصویب کنند.
و همچنین شرفیابی نمایندگان در روزهای دوشنبه به پیشگاه شاهنشاه، از این جهت مقرر شده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره ای بکنند و آن ها در مجلس لایحه دولت را تصویب کنند.
با این حال وزرا و وکلا نمی توانند به عنوان نبودن آزادی، خود را تبرئه کنند. چرا که آنها مجبور نبودند کاری را قبول کنند تا  این که نسبت به مملکت خیانت کنند.»(۱۰)
•  در روز  ۲۹ شهریور ۱۳۰۵( تقریباً ده ماه پس از تاجگذاری رضا شاه) مستوفی الممالک(۱۱) کابینه خود را برای معرفی  به مجلس شورای ملی آورد. در این کابینه وثوق الدوله وزیر دادگستری  و محمدعلی خان فروغی ( ذکاءالملک) وزیر جنگ بود.
مستوفی شنیده بود که دکتر محمد مصدق ( نماینده تهران) خیال دارد  به هنگام طرح شدن برنامه دولت، نطقی ایراد و به صلاحیت دوتن از اعضای کابینه (وثوق الدوله و ذکاء الملک) اعتراض کند. از این رو، بیدرنگ رفت پشت تریبون و نطقی کوتاه به این مضمون ایراد کرد:
«مستوفی ( نخست وزیر) – بنده شنیدم که بعضی از همکاران بنده اظهاراتی بفرمایند که به نظرم هیچ صلاح نیست و از این جهت بنام مصالح عالی مملکت از آقایان محترم استدعا دارم این قبیل گفتگوها را کنار بگذارند و اجازه بدهند که بحث در
برنامه دولت آغاز  گردد.
Mossadgh_2-755
دکتر مصدق در تعقیب فرمایشات آقای رئیس الوزراء( نخست وزیر) گفت« بنده صلاح مملکت را در طرح نکردن بعضی از مسائل می دانم ولی خوب ایشان ( آقای مستوفی ) اطمینان بدهند این وزرائی که قرار است با ایشان کار کنند در آتیه مرتکب اعمالی از آن گونه که در گذشته انجام داده اند نخواهند شد. اگر جناب  آقای مستوفی چنین اطمینانی را به بنده بدهند آنوقت به اطاعت امر ایشان سکوت می کنم. اما اگر قادر به دادن این اطمینان نباشند، هیچکس  نمی تواند حق یک نماینده مجلس را برای افشای حقایق سیاسی سلب کند. من وکیل ملت هستم و بنام ملت حق دارم اظهارات خود را بکنم. تنها چیزی که بنده را قانع می کند این است که آقای نخست وزیر بر خیزند و به صراحت بگویند اشخاصی که در کابینه عضویت دارند و در گذشته مرتکب خبطهائی شده اند، در آتیه  آن  قبیل خبطها را تکرار نخواهند کرد. اگر  آقای نخست وزیر این اطمینان را بدهند بنده عرض ندارم والا عرایضم را به گوش ملت خواهم رساند».
نخست وزیر – «بنده احساسات  وطن دوستی عموزاده عزیزم آقای دکتر مصدق السلطنه را تحسین و تقدیر می کنم ولی باز هم ناچار همان حرف سابق خود را تکرار کنم که بعضی بحثها شدن فعلاً صلاح نیست. همین قدر سربسته عرض می کنم  که خوب  است آقای دکتر مصدق و دیگر نمایندگان محترم قدری هم توجه به اوضاع خاص زمانهائی که می خواهند در باره اش صحبت کنند داشته باشند. راجع به اطمینانهایی هم که اشاره فرمودند، قهری است که بنده چنین اطمینانهائی را می دهم. چون اگر از همکاران خود اطمینان نداشتم مسئولیتهای اجرائی مهم به آنها نمی سپردم. بنده به تمام همکاران محترم خود اطمینان دارم و مسئولیت اعمال آتی آنان را به عهده می گیرم».
وثوق الدوله- «بنده تصور می کنم حرفهائی که ایشان( آقای دکتر مصدق) زدند خارج از  حدود نزاکت و تربیت بود. بهتراست آقای  نخست وزیر اجازه بفرمایند که آقای دکتر مصدق هر چه در دل دارند بگویند تا بنده جوابهایشان را بدهم و آنوقت قضاوت نهائی را به عهده مجلس واگذار میکنم. بالاخره بنده یا صلاحیت نشستن روی این کرسی را دارم و یا ندارم. و تکلیف این موضوع باید روشن شود».
آقای مدرس که در این لحظه پشت تریبون بودند خطاب به آقای دکتر مصدق اظهار داشتند: «اگر جنابعالی فرمایشی دارید بنده وقت خود را به شما واگذار می کنم».
دکتر مصدق  از آقای مدرس تشکر کرد و پشت تریبون مجلس قرار گرفت.
  چون این جلسه در تاریخ  حیات سیاسی ایران فوق العاده مهم است من عینا صورت مذاکرات مشروح این جلسه و  نطق دکتر مصدق،  آن بخشی را که مربوط به قرارداد  وثوق الدوله است ذیلا از نظر خوانندگان ارجمند  می گذرانم:
دکتر مصدق: «بنده هیچ مایل نبودم که روزی در مقابل پروگرام ( برنامه) کابینه حضرت آقای  مستوفی الممالک به عنوان مخالف  صحبت کنم. ولی متأسفانه تشکیل این کابینه از ابتدا طوری بوده است که بنده نمی توانستم با آن موافقت کنم و اکنون هم نمی توانم با برنامه ای که به مجلس  تقدیم کرده اند موافق باشم. برنامه یعنی تعیین خط مشی، برنامه یعنی پیش بینی مؤثر مفید و لازم الاجرا، هیچ برنامه ای قاعدتاً بد نوشته نمی شود ولو اینکه نیت برنامه نگار خوب  نباشد. به عکس، برنامه های دولتها معمولا پر از مواد مشعشع و درخشان است. لذا بنده به نفس برنامه اهمیت نمی دهم بلکه بیشتر شخصیت و سوابق مجریان آن را در نظر می گیرم. اگر برنامه ای عالی  نباشد ولی مجریانش متخصص و ذی صلاحیت باشند، نتیجه مطلوب، بلکه فوق مطلوب حاصل خواهد شد. اما به عکس، اگر بهترین برنامه ها نوشته شود – برنامه ای که از آن بهتر دیگر نتوان تصور کرد ولی مجریانش صلاحیت نداشته باشند اجرای آن نتیجه مطلوب که نمی بخشد هیچ، گاهی نتیجه معکوس هم می بخشد. در کشورهای خارجه هر آن گاه که وضع فوق العاده و اضطراری پیش بیاید، کابینه ائتلاف ملی مرکب از اشخاص و عناصر مختلف الملک تشکیل می شود تا اینکه نظرات احزاب سیاسی در یکجا تمرکز یابد و به علت حضور نمایندگان احزاب مختلف، برنامه دولت آسانتراجرا شود و کشور از بحران سیاسی نجات یابد. اما در این کشورها هرگز دیده نشده است که کابینه (هیئت وزیران) از اشخاصی تشکیل بشود که بعضی نباشند. معلوم نیست در چنین کابینه ای مسئولیت مشترک وزراء چگونه محفوظ می ماند و برنامه دولت چگونه اجرا می شود؟ چون هرکدام از این دو دسته، مجری  نظراتی هستند که با نظرات دسته دیگر وفق نمی دهد. در جلسه قبل می خواستم عدم موافقت خود را نسبت به دو تن از اعضای این کابینه، آقای وثوق الدوله و آقای فروغی، عرض نمایم».
« ..... اما نسبت به آقا ی وثوق الدوله که اینک به عنوان وزیر دادگستری در رأس قوه قضائیه مملکت قرارگرفته اند، بی مناسبت نیست عرض کنم وقتی بنده در شیراز بودم روزی قنسول انگلیس برای انجام بعضی کارهای اداری نزد من نشسته بود که بیانیه ای از تهران رسید به امضای آق سید ضیاء الدین. قنسول از من پرسید در بیانیه چه نوشته اند؟ گفتم نخست وزیر جدید اعلام می کند کفه قرارداد ۱۹۱۹ را لغو کرده است. قنسول خندید و گفت در زبان انگلیسی ما ضرب المثلی داریم که می گوید گربه مرده را کسی چوب نمی زند. قرار داد مرده بود و احتیاج به لغو کردن نداشت. شبی آقای مستوفی الممالک به بنده فرمودند عقیده آقای وثوق الدوله این است که عقد قرارداد به نفع و صلاح مملکت بوده و ایشان حاضرند از عمل خود ( یعنی از بستن این قرارداد) در مجلس دفاع کنند. عرض کردم عقیده ملت ایران، که خود جنابعالی یکی ازآنها هستید، کاملاً برخلاف عقیده وثوق الدوله است.
چون متخصصان علم جزا معتقدندکه اگر کسی مرتکب چند فعل خلاف شد، باید او را برای فعلی تعقیب کرد که اشد مجازات را در قانون داشته باشد. به پیروی از همین اصل، من به شرح بزرگترین خیانتی که آقای وثوق مرتکب شده اند می پردازم که عبارت از بستن قرار داد است».
مصدق در ادامه سخنانش تاکید می کند «... معنی قرار دادی که ایشان ( وثوق الدوله)  بستند اسارت و بندگی ملت ایران در مقابل  انگلستان بود... آقای وثوق الدوله برای اینکه تیرشان خطا نکند برخلاف نص صریح اصل۲۴ قانون اساسی (دراین موقع حالت گریه به ناطق دست داد) بلی برخلاف نص صریح اصل ۲۴ قانون اساسی که می گوید:«بستن عهد نامه و قولنامه و اعطای امتیازات تجاری و صنعتی و فلاحتی، اعم از اینکه به اتباع داخله باشد یا به کشورهای خارجی، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»
ایشان برخلاف نص صریح این ماده قراردادی را که با انگلیسها بسته بودند پیش ازآنکه به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند و اجرای هرقراردادی، قبل ازتصویب شدنش درمجلس، برخلاف اصل۲۴ قانون اساسی ومشمول مجازات است زیرا شرط «تصویب شدن قرارداد درمجلس» که دراین ماده منظورشده یک امرتشریفاتی نیست که درماهیت قضیه مؤثر نباشد بلکه درست به همین دلیل در قانون اساسی گنجانده شده که جلو قراردادهای مضر را بگیرد و آنها را ازحیزاعتباربیاندازد.
اگرنخست وزیرقراردادی با بیگانه بست و آن را پیش از تصویب شدنش در مجلس به معرض اجرا گذاشت، وسپس موقعی که قرارداد به مجلس آمد، نمایندگان آنرا رد  کردند و خسارتهایی متوجه یکی از طرفین قرارداد شد، جبران آن خسارت به عهده کیست؟ آیا امضاء کنندگان قرارداد باید جبران کنند؟ یا اینکه طرف خسارت دیده، به اعتبار امضای وزیرانی که آن قرار داد را تصدیق کرده اند، حق دارد خسارت خود را از دولت طرف قرارداد مطالبه کند؟
به این دلیل است که درقانون اساسی تاکید شده هیچ قراردادی بدون تصویب مجلس شورای ملی معتبر نیست و سندی را هم که اعتبار ندارد، قانوناً نمی شود به معرض اجرا گذاشت. توضیحاً باید عرض کنم که فایده قرارداد (درچشم عاقدان آن) چنان محرزومسجل شده بود که دیگرلازم نداشتند شرط تصویب شدنش را درمجلس، به متن قرارداد الحاق کنند. نیز برای اینکه تیرشان بهتربه هدف بنشیند، به غصب حقوق  ملت اقدام کردند  و با دخالت صریح در انتخابات، همن کسانی  را که تعهد قبلی سپرده بودند در صورت انتخاب شدن به نمایندگی مجلس، به نفع قرارداد رأی بدهند از صندوقهای انتخابات بیرون آوردند. چقدر فرق است میان سپهسالار( محمد ولی خان نصرالسلطنه خلعتبری ) و آقای وثوق الدوله! موقعی که دولتین روس و انگلیس از سپهسالار ( نخست وزیر وقت) تقاضای استقرار نظارت مستقیم بر شئون مالی و نظامی کشور کردند، با اینکه اطلاعات و معلومات وثوق الدوله را نداشت، با نوشتن دو کلمه:« به علت فورس ماژور امضا می کنم» قراردادی را که می خواستند بر وی تحمیل کنند، چنان بی اثر کرد که سرانجام خود دولتین روس و انگلیس از اجرای آن چشم پوشیدند.
اما موقعی که خواستند قرار داد ۱۹۱۹ را ببندند گشتند و مردی را پیدا کردند که دارای هوش ودرایت لازم برای این کار بود و آقای  وثوق الدوله هم برای اینکه حسن خدمت خود را عملاً نشان بدهند تمام هوش و معلومات خود را بکار بردند که یا چیزی به خارجیان ندهند یا اینکه اگر می دهند چنان بدهند که طی مراحل بعدی  با اشکال خاصی  روبرو نگردد. به این دلیل، اقداماتی قبل از بستن قرارداد، و بعد از بستن آن، انجام دادند که بر خلاف قانون، برخلاف اصول اخلاقی، و بر خلاف مصالح عالی مملکت بود. آقای  وثوق الدوله در تمام ادوار زمامداری خود ضربه های مهمی به اخلاق این مملکت زده اند... آیا دستگیر کردن هفده نفر ( که معترض به اعمال ایشان بودند) در مجلس روضه خوانی، در خانه خدا، یعنی در مسجد شیخ عبدالحسین، و در خارج از مسجد، و حبس چندین ماهه آنها در زندان قزوین -  به این قصد که دیگران مرعوب  شوند و به چشم خود ببینند که مخالفت با قرار داد چه عواقبی در پی دارد -  آیا این اعمال مخالف و مغایر با قانون نیست؟ آیا همین پولهائی که برای  بستن قرارداد دریافت کرده اند، به تنهائی برای محروم کردن ایشان از حق وکالت و وزارت کافی نیست؟، آیا وثوق الدوله مشمول ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی نیست که می گوید:
« هرگاه شخصی با دول خارجه، یا مأموران آنها، داخل در اسباب چینی ( بند و بست) شود. آنها را به خصومت یا جنگ با دولت متبوعش  وادار سازد، یا وسایل و امکانات چنین اعمالی  را برای  آنها فراهم کند، به حبس ابد در دژهای نظامی محکوم خواهد شد ولو  اینکه بند و بست ها  و تحریکاتش در کمک کردن به خارجیان مؤثر واقع نشده باشد.»
آیا بیانیه مستر لنسینک Lansing  وزیر خارجه آمریکا در پاریس به تاریخ پانزدهم اوت ۱۹۱۹ که در آن رسماً اشعار شده:
« آمریکا بیهوده سعی کرد تا وسایل حضور هیئت نمایندگی ایران را در کنفرانس صلح پاریس فراهم سازد. بیهوده کوشید تا اینان بتوانند عرضحال خود را بگوش جهانیان برسانند. حتی مساعی ملیون ایرانی در پاریس که نمایندگان آنها می خواستند  با لرد کرزن ملاقات و مذاکرات کنند به جائی نرسید. چرا؟ برای اینکه وزیر مختار انگلیس در تهران ( سر پرسی کاکس ) با دسته کوچکی از سیاستگران که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی ( ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴)  زمام امور کشور را بدست گرفته بودند، هیئت ملیون ایرانی  را که مشغول تلاش  و دوندگی در پاریس برای احقاق حقوق کشورشان بودند، از کار برکنار کردند و خلاصه یک بازی خطرناک و محرمانه پشت سر دولتهای معظم صورت گرفت و همه آنها را در مقابل عملی  انجام یافته قرارداد.»
آیا مضمون این بیانیه دلالت بربند و بست نهائی  با سفیر یک  دولت خارجی ( انگلستان) نمی کند؟ آیا اظهارات روشن وزیر خارجه آمریکا، جای تردید باقی می گذارد که این دسته کوچک از سیاستگران ایرانی ( آقای وثوق الدوله و دار و دسته اش) قرار داد را قبلاً به طورمخفیانه بسته بودند ولی چون برای افشای مواد آن آماده نبود، متن قرار داد را چند ماه بعد، یعنی  در نهم اوت ۱۹۱۹، فاش کردند؟
آقای وثوق الدوله در آن تاریخ که قرارداد را می بستند مسلماً از این نکته خبر داشتند که اگر وجود خارجیان برای یک کشوری ( مثل ایران)  مفیدو ثمر بخش می بود، در آن صورت سایر کشورها نیز  برای تقلیل  زحمت و افزایش سود ( که دو هدف  عمده علم اقتصاد است) از همین  رویه پیروی می کردند و زمام امور خود را بدست مستشاران خارجی می سپردند تا آنها کار کنند و اینها سود ببرند!
اگر رقیت و بندگی خوب بود هیچ ملتی در دنیا حاضر نمی شد برای رهائی از زنجیر رقیت این همه جنگهای خونین راه بیندازد و اینهمه تلفات جانی  و مالی بدهد. آقای  وثوق که خود  از مالکان مجرب این کشورند خوب  می دانند که  اگر  کسی ده خرابی را اجاره و آبادکرد، هیچ وقت نسبت به مالک اصلی آن  ده خوشبین نخواهد بود و هیچ وقت نخواهد خواست که آن مالک، یا اولادش، بابی از ابواب  شرایع را بخوانند و معنی غبن را درک کنند. بلکه دلش می خواهد که همه آنها در جهل مطلق  بمانندو هرگز ادعائی ( برای احقاق حق خود) پیش نکشد».
چهار دلیل بر رّد قرار داد
«یکی از دوستداران آقای وثوق چند روز قبل به بنده می گفت موقعیت آنروزی ایران ایشان را به بستن قرارداد مجبور کرد زیرا درآن ایام  ارتش انگلیس قفقاز و بین النهرین را متصرف  بود و حتی در خود ایران هم  انگلیسی ها قوای نظامی داشتند. لذا هر کس دیگر جای ایشان بود، ناچار بود قراردادی را که انگلیسیها می خواستند امضا کند. بنده با چهار دلیل این شخص را مجاب کردم:
۱ -  اولا اشغال نظامی قفقاز و بین النهرین ( عراق) از طرف انگلیسیها، یک امر دائمی  نبود و فقط مقتضیات جنگ آنها را وادار به این عمل کرده بود کما اینکه پس از خاتمه جنگ، نیروی نظامی بریتانیا قفقاز را تخلیه کرد و پی کار خود رفت.
۲ – ثانیاً تصرفات نظامی یک کشور (مانند بریتانیا) در کشورهای همسایه ایران( نظیر قفقاز و عراق ) دلیل براین نتواند بود که  از حق حاکمیت خود چشم بپوشیم و آن را دو دستی تسلیم دولت اشغالگر کنیم. البته اگر دولتی ضعیف  و ناتوان باشد و نتواند ازحاکمیت و تمامیت ارضی خود در مقابل دولتی زورمنددفاع کند، ممکن است عملاً تسلیم گردد ولی سند تسلیم را هرگز نباید به طور رسمی امضا کرد.گیرم مملکت دچار تهدید شده بود اما این تهدید دائمی نبود.کشور ما در قرن کنونی خیلی از این تهدیدها دیده  ولی استقامتی که به خرج داده باعث نجاتش گردیده است. به آن شخص که از آقای وثوق دفاع می کرد گفتم این استدلال شما مثل این است که جمعی  در کمین قتل کسی باشند و او قبل از کشته شدن انتحار نماید. اگر کسی مقتول شد ورثه می تواند از قاتل دیه بخواهد ولی اگر کسی خودش را کشت باید جهنم را طواف نماید. هرگونه تصرفی که از روی ملاک باشد صحیح است و جای چون و چرا درش نیست مگر اینکه به یکی  از جهات قانونی بی اعتباری ملاک ثابت گردد. تشخیص حس سیادت و قبح اسارت، چیزی نیست که نیازمند معلومات و تحصیلات عالی باشد. این مطلب مثل آن اصل معروف و پیش پا افتاده الکل اعظم من الجزء، از بدیهیات است و هر کسی که مختصر فهمی داشته باشد می داند که حکومت کردن بر یک ده خراب بهتر از اسارت در یک مملکت آباد است. بنابراین، هر ایرانی که دیانت مند است، هر کدام از اتباع این کشور که شرافتمند است، باید تا آنجا که در قوه و امکانش هست روی دو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسلیم هیچ قوه خارجی ننماید. این دو اصل  عبارتند از: اصل اسلامیت و اصل وطن پرستی.
۳ – ثالثاً بنده نمی توانم این استدلال را بپذیرم که آقای وثوق الدوله در بستن قرار دادمجبور بوده اند. زیرا همان ماده اول قرارداد ( که حفظ استقلال ایران را به ظاهر تایید می کند) حاکی است که ایشان در قالب عباراتی فریبنده می خواسته اند طبقه عوام ملت را اغفال نمایند ولی واقعیت، خوشبختانه خیلی زود علنی شد و همگان فهمیدند آن ملتی که زمام امور دارائی و قوای مسلحش در دست خارجی باشد استقلال ندارد.
۴ – رابعاً این استدلال را ( که ایشان در بستن قرارداد مجبور بوده اند) به یک دلیل دیگر هم می توان رد کرد و آن اینکه آقای وثوق الدوله حق العمل امضای قرار داد را از  انگلیسی ها دریافت کرده اند و کسی که در مقابل عمل خود پول گرفت، معلوم می شود راضی  است و دیگر نمی توان او را مجبور قلمداد کرد. اما سپهسالار مرحوم که پول نگرفته بود و باقید دو کلمه مختصر:«فورس ماژور» مجبوریت خود را در امضای  سندی که پیشش گذاشته بودند ثابت و نوشته را بی اعتبارکرد.
مستمع من پس از شنیدن این دلایل،خودش تصدیق کرد که حق با من است و مخصوصاً قبول کرد که سرشت بعضی از سیاستمداران ما طوری است که منظره پول، زبان آنها را الکن می نماید.
ای نمایندگان مجلس! چشم ملت ایران سیاه شد بسکه از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید!
ای برگزیدگان ملت! همان چشمها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش  را ندید!
در مملکتی که مردمانش تا این حد فراموشکار باشند، قهری است که رسم خیانت به وطن که  اندک اندک از پیران به جوانان نیز سرایت می نماید.
این سومین باری است که آقای وثوق الدوله که مدتی به علت کجرویها و خطا کاریهای خود از صحنه سیاست دور بوده اند، دو باره پا به گود سیاست می گذارند و جلو چشم من و شما تطهیر می شوند!.
اول در اوایل جنگ بین الملل در کابینه  آقای مستوفی پست وزارت مالیه  و بعداً در نتیجه تحصن جمعی در حضرت عبدالعظیم که منجر به تشکیل کابینه قرار داد شد. اکنون هم بواسطه حق ناز شست هم وزیر شده  و هم می خواهند  وکیل باشند. در این سه مرتبه هیچکس از ایشان نپرسید که شما با چه عقیده سرکار می آئید و یک حرف که دلالت بر پشیمانی  و ندامت کند از ایشان کسی نشیند و در هیچ جریده منتشر نگردید و ایشان همیشه بدون هیچ قید و شرطی پاگشائی شد و بعد از آنکه نیات خود را اجرا نموده اند، تطهیر کنندگان انگشتان خود را جویده اند. این عملیات را بنده شبیه میکنم بآن کسی که شکارچی  را درسرتیر می آورد و  بعد از کشته شدن شکار برای جسد او گریه میکرد. حالا مجازات در کار نیست. حالا که خدمت یا خیانت فرق  ندارد بلکه خیانت ترجیح دارد و تشویق می شود. حالا روح آزادیخواهان و وطن پرستان را خفه می کنیم. آیا بهتر نبود که آقای وثوق الدوله اول با دوستان مجاور ما تفریق حساب  می نمودند و بعد وزیر می شدند؟. زیرا به موجب تلگرافی که به آقای سپهدار نموده اند، برای انجام قرارداد ۲۰۰ هزار تومان گرفته اند. بی مناسبت نیست عرض کنم یکی از دوستان آقای وثوق الدوله چند روز  قبل میگفت ایشان ابداً در این پول تصرفاتی نکرده  و آن را  برای دولت ایران ملک  خریده اند. یکی از علمای عظام در جواب گفت که اگر برای دولت انگلیس کرده بود پسندیده تر بود. دولت مزبور برای انجام کار، پولی  داد، چون صورت نگرفت باید استرداد نماید. بار وثوق الدوله سنگین است. خواهشمندم از این سنگین تر نکنید!. آنروزی که ایشان پول می گرفتند ملت کجا بود که املاک را برای ملت خریده باشند؟ حالا هم ملت که نیست و قبول املاک یک سابقه بدی است که برای  مملکت ایران فوق العاده گران است زیرا هر دولتی هر وقت برای اجرای خیالش به خائنین پول داد و موفق نشد، به موجب این سابقه داده های خود را از ملت فقیر ایران مطالبه می نماید».
« بیائید برای خدا دست از گریبان ملت بردارید و بگذارید آقای وثوق الدوله پول هرکس را گرفته اند باو رد نمایند یا اینکه همین املاک را واگذار نمایند. دوست آقای وثوق الدوله گفت دولت خارجی نمی تواند در ایران تملیک نماید و آقای وثوق الدوله هم بواسطه  بعضی  معاملات در اروپا متضرر شده نمی توانند وجه را ادا نمایند. عالم محترم جواب داد که فتوای من اینست تملیک نمایند. زیرا تملیک آنها برای ما بقدر این سابقه مضر نیست. در این صورت دولت انگلیس حق دارد وجهی که به ایشان داده از خودشان مطالبه نماید چون هر مقروضی در مقابل طلب کار مستقل نیست، چگونه می تواند وزیر دولت ایران بشود و مملکت حفظ نماید؟....»
«اشخاص پاکدامنی مثل آقای مستوفی الممالک مکلفند که اصل مجازات و مکافات را عملا رعایت کنند تا اینکه دست جانیان از کار کوتاه گردد، افراد وطن پرست برای خدمت به این آب و خاک تشویق شوند، و نسبت به آتیه کشور امیدوارباشند.  ولی متاسفانه عدم رعایت این اصل موجب  تشویق خائنین و یاس خادمین خواهد شد خصوصا اینکه وضعیات امروز با دوره قرارداد طرف مناسب نیست زیرا عناصر متنفذ مرعوب و عامه به فقر مبتلا گردیده اند. حکومت نظامی  و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است بخود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و تنگدستی از هر جهت فراهم گردیده است. چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزدیک برود باید چند روز  برای اخذ جواز معطل باشد. قبل از تشکیل کابینه و مجلس که آقای  رئیس الوزراء می فرمودند کار را فقط برای اجرای قانون اساسی قبول می کنند، بنده به آتیه امیدوار بودم ولی با کمال تاسف می بینیم که آنچه فرموده اند فراموش  شد و  متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیم، ما را بی نهایت نسبت بآتیه مأیوس  می نماید. چه قدر فرق است که اگر  مأموری  مایملک کسی  را گرفت جرئت سخن نباشد. تا ایام قرار داد که با آن همه لیره ها و حبس ها  و قتل های بدون محاکمه و تبعید رجال وطن پرست باز  در مردم رمقی بود که با قرار داد، مخالفت نمایند امروز به آن ایام تشبیه کرد و همین جهات آقای وثوق الدوله را بفکر شکار انداخته و آقای رئیس الوزراء به اهمیت قضیه توجه نداشته اند  و با اینکه وضعیات کنونی طوری ایشان را مأ یوس نموده که بدست وثوق الدوله  انتحار می نمایند زیرا برای اشخاص  وطنخواه، مملکت کشی، خود کشی است. (۱۲)

توضیحات و مآخذ:
۱ - هوشنگ صباحی – « سیاست انگلیس و پادشاهی رضا شاه » - ترجمه پروانه ستاری – نشر گفتار ۱۳۷۹ – صص ۲۷۴ تا ۲۷۶
 در این باره  منابع  پژوهش آقای هوشنگ صباحی بشرح  زیر است:
Letter To legation, ۳۱ Oct. ۱۹۲۵, Fo۲۴۸/۱۳۷۲*
Loraine To Chamberlain , ۱۶ June ۱۹۲۵Chamberlain Papers , FO۸۰۰/۲۵۸*
*Minute by Churchill, , ۹ Oct. ۱۹۲۲ , FO۳۷۱/۷۸۰۹/۱۰۷۲۳: memo Mallet, ۱۴ Nov, ۱۹۲۳, FO۳۷۱/۹۰۲۵/۱۱۶۲۶
Memo by Churchill, ۲۳ june ۱۹۲۱ ,FO۳۷۱/۶۴۰۴/۷۱۹۲*
See note ۱۴۹ Above *
*Quoted in D. Dutton. Austen Chamberlain: Gentleman in Politics (Lodon, ۱۹۸۵), p. ۲۹۳/
Instructions Given by Sir P. Lorain to Havard (Oriental Secretary) for His*
*Interview with Reza Khan, ۷ Oct. ۱۹۲۲, FO۳۷۱/۷۸۱۱/۱۳۹۶۳; Loraine to Corzun, ۲۴ Sept., ۷ Oct. ۱۹۲۲, FO۳۷۱/۷۸۰۹/۹۸۴۴, ۱۰۷۲۳
*Churchill to Loraine, ۱۰ Oct. ۱۹۲۲, Loraine Papers, Fo۱۰۱۰/۱۲۳; Corzun to Loraine, ۱۰ Oct. ۱۹۲۲, FO۷۳۱/۷۸۰۹/۱۰۷۲۳
The term was used by Loraine, in Loraine to Corzun, ۲۹ Sep. ۱۹۲۵, Fo۳۷۱/۱۰۸۴۰/۶۷۲۳*
*Loraine to Corzun, ۱۱ Oct. ۱۹۲۳, Fo۳۷۱/ ۷۸۱۰/۱۰۹۵۴; Loraine to MacDonald. ۱۶ Feb. ۱۹۲۴, Fo۳۷۱/ ۱۰۱۴۵/۲۴۳۰
Loraine to Chamberlain, ۶ Nov. ۱۹۲۵, Fo۳۷۱/۱۰۸۴۰/۷۲۲۲*
۲ -  رواند آبراهامیان«ایران بین دو انقلاب. ترجمهٔ احمد گل‌محمدی، محمدابراهیم فتاحی. چاپ اول، نشر نی، ۱۳۷۷- ص ۱۷۲
۳ -  اعتماد ملی – ۱۱خرداد ۱۳۸۹
۴ -  داور و عدلیه –  انتشارات علمی – ۱۳۶۹  - ص۹۵
۵- آئینه عبرت – خاطرات دکتر سیف پور فاطمی – بکوشش علی دهباشی – انتشارات سخن – ۱۳۷۸ ( سیف پور )- ص ۵۶۱
۶ - مخبرالسلطنه هدایت -خاطرات و خطرات- کتابفروشی زوار تهران – ۱۳۶۳ -  ص ۳۷۱ ( همانجا)
۷- خاطرات حیات یحیی دولت آبادی -  جلد ۴ ، ص ۴۰۳
۸ - آئینه عبرت – خاطرات دکتر سیف پور فاطمی  ص ۵۶۳
۹ - همانجا - ص ۵۶۲
۱۰ – مصدق و حاکمیت ملت – محمد بسته نگار-  انتشارات قلم -  ۱۳۸۱ -  ص ۴۱۴
۱۱ -
  میرزا حسن آشتیانی، مستوفی الممالک 
 میرزا حسن آشتیانی، مستوفی الممالک چهارم (۱۳۱۱– ۱۲۵۱خورشیدی) پسر میرزا یوسفخان مستوفی الممالک –  معروف  به جناب  آقا، رئیس الوزرای ناصر الدین شاه – ازسن شش هفت سالگی رئیس دفتراستیفاء (یعنی وزیر دارائی ) شد. بعد ازمرگ پدرش، میرزا هدایت وزیر دفتر پسر عموی پدر حسن مستوفی الممالک و پدردکترمصدق به نیابت اموراو انتخاب گردید و پس از آنکه با میرزا هدایت، بر سر دراختیارداشتن مهر خود اختلاف به هم زد، راهی اروپا شد و به نوشته مخبرالسلطنه هدایت «هرروزدرپاریس ده - دوازده نفربرسفره اش می نشستند. پس ازهفت سال به ایران برگشت وهمواره مورد توسل دولت وملت بود.»
او در۱۲۸۶ به درخواست میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم ) به تهران بازگشت وتنها سمت خالی کابینه یعنی وزارت جنگ را عهده دار شد. مستوفی درروز ۸ مرداد این سال جهت اخذ رأی اعتماد ازسوی اتابک اعظم به مجلس معرفی شد. اما درهمین روز اتابک هنگام خروج از مجلس ترورشد و به قتل رسید. میرزا حسن مستوفی در کابینه‌های میرزا احمد خان مشیرالسلطنه، میرزا ابوالقاسم ناصرالملک، حسینقلی خان نظام السلطنه مافی ومیرزا جواد خان سعدالدوله نیز وزیر جنگ بود.
در حکومت اول محمد ولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم ) که تشکیل شد. در این کابینه، مستوفی وزیر مالیه بود. او در سومین کابینه محمد ولی خان نیزهمین مسئولیت را داشت. با سقوط کابینه محمد ولی خان تنکابنی، مستوفی در ۳۸ سالگی مأمور تشکیل کابینه شد و در سوم مرداد ۱۲۸۹ اولین کابینه خود را به مجلس دوم معرفی کرد. در این زمان ایران در آستانه جنگ اول جهانی صحنه دخالت نیروهای انگلیسی، روسیه و آلمان بوده و وضع معیشتی مردم به شدت وخیم بود. حسن مستوفی مردی  رئوف و مهربان، سیاستمداری متعادل، در دوستی ثابت قدم و از دشمنی  رو گردان بود. بدی می دید خوبی  می کرد. مناعت داشت و تکبر نداشت. تمام معنا درستکار و جزو چند تن رجل خوشنام  ملی ایران در قرن اخیر است.
در دیماه ۱۲۹۴، مستوفی الممالک برای چهارمین بار به نخست وزیری انتخاب شد و این بار نیز حکومت او بیش از چهار ماه دوام نیاورد. پنجمین و آخرین دوره نخست وزیری او در دوران قاجاریه، از ۲۵ بــهـــمـــن ماه سال ۱۳۰۱، در حدود دو سال بعد از کودتای ۱۲۹۹ آغاز شد و همکاری او با رضا خان در همین دوران آغاز گردید. رضا خان سردار سپه که در تمام کابینه های بعد از کودتا سمت وزیر جنگ را داشت در دولت مستوفی الممالک نیز همین سمت را حفظ کرد. در این زمان رضا خان خود داوطلب مقام نخست وزیری بود و مستوفی الممالک هم که عملا خود را مصلوب الاختیار میدید  در خرداد ماه سال ۱۳۰۲ استیضاح مدرس را از وزیر خارجه کابینه خود
( فروغی ) بهانه کرد و استعفا داد. سخنرانی مستوفی الممالک درپاسخ مدرس معروفترین نطق اوست و نصرالله انتظام که خود دراین جلسه مجلس حضورداشته، درخاطرات خود ازآن جلسه، پس از اشاره به اظهارات مدرس و پاسخ فروغی چنین می نویسد:
« فروغی که از تریبون پائین آمد، مستوفی ازجا برخاست وبا وقاری که مختص خودش بود پشت تریبون رفت و نطق معروفی را که آجیل نمی گیرم و نمی دهم ایراد کرد. من تا آنزمان حرف زدن مستوفی را جزآنچه درمجالس ومحافل خصوصی می گفت نشنیده بودم و گمان اینکه ازعهده ادای نطقی برآید نمی کردم. دردوره چهارم تقنینیه که درمجلس کارمی کردم ومراقب اعمال و رفتار همه نمایندگان بودم کمتر مستوفی به مجلس می آمد و اگر هم اتفاقا حاضر می شد هیچوقت در مباحثات شرکت نمی کرد. کارهایش مخصوص به خود و قابل تقلید نبود. از جمله وقتی وارد تالار مجلس می شد به صدای بلند سلام می کرد...انصافا باید گفت که نطق آن روز مستوفی، که هنوز هم در خاطره ها باقی و پاره ای از کلماتش مانند آجیل گرفتن و آجیل دادن که تعریف مودب رشاء و ارتشاء است اصطلاح شده، در عالم خود شاهکاری بود. »
آخرین دوره نخست وزیری مستوفی الممالک که (خرداد ۱۳۰۶ - خرداد ۱۳۰۵)  قریب یک سال به طول انجامید پر بارترین دوران خدمات دولتی او بود که ایجاد تشکیلات نوین دادگستری، الغاء کاپیتولاسیون و مقدمات احداث راه آهن سرتاسری ایران نیز در دوران زمامداری او انجام گرفت.
مستوفی در دوران مشروطیت ۱۵ بار وزیر، و ۱۱ بار نخست وزیرشد. تا دوره هفتم مجلس، همیشه از تهران انتخاب می گردید. اما چون انتخابات مجلس ازاین دوره حسب الامری و برطبق لیست های شهربانی انجام می شد، مستوفی (مانند موتمن الملک) نمایندگی دوره هفتم را نپذیرفت وبعد هم دیگرانتخاب نشد.
باقر عاقلی دروقایع شهریور۱۳۱۱ می نویسد: میرزا حسن خان مستوفی الممالک که از رجال معروف و مورد توجه مردم بود، به طرزناگهانی درگذشت. میهمانی آن روز، با حضوردکتر مهدی ملک زاده وسردارعشایر قشقائی وصاحب اختیار، درمنزل سردار فاخرحکمت برگزار شده بود که دفعتاً حال مزاجی مستوفی الممالک ازتعادل خارج می شود و به مرض سکته فوت می کند. اقداماتی پزشکی دکتر ملک زاده و دکتر حکیم الدوله ادهم  و دکترامیراعلم مؤثرنمی افتد. مستوفی حین فوت۶۰ سال  داشت( روز شمار تاریخ ایران، ص ۱۸۹ )
۱۲ –شیخ الاسلامی، جواد: اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، دوم، تهران، کیهان. ۱۳۶۸ - صص ۳۰۴ تا ۳۱۱
*  نگاه کنید به : نطق ها  و مکتوبات دکتر مصدق – انتشارات مصدق - جلد ۷ - صص ۳۳ تا ۵۱
 ادامه دارد ....


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire